محضر مختصر عن الجلسة العلنية المنعقدة
يوم الخميس 25 سبتمبر  2003

نحو إصلاح شامل للخدمات الجامعية ونظام التسيير الجامعي

     أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد رشيد حراوبية يوم الخميس 25/09/ 2003 أن الوزارة قد سارعت في إعداد كل التدابير الفاعلة من أجل تطوير أداء القطاع الجامعي من خلال تحسين نظام الخدمات وهذا بعد تسجيلها مؤخرا لحوادث مؤسفة على مستوى الاقامات الجامعية.

     وأوضح الوزير من خلال رده على نائب المجلس الشعبي الوطني السيد جلول جودي الخاص بالإصلاحات والتدابير المقررة لتحسين الخدمات على مستوى القطاع أنه قد  تم اتخاذ إجراءات أولية لضمان الأمن داخل وخارج الاقامات الجامعية من جهة وتحسين الخدمات الخاصة بالإيواء والإطعام والنقل من جهة أخرى.

     وأضاف أنه قد تقرر الشروع الفوري والجاد في تطهير الاقامات الجامعية من المقيمين غير الشرعيين والمواد المحظورة وهذا عن طريق المراقبة الجدية للبطاقات الجامعية والتأكد من صحة الإقامة الشرعية لكل طالب

     وأكد الوزير على ضرورة تشجيع الحوار بين الطلبة والمؤسسات التربوية والهيئات المسؤولة المعنية الفاعلة بغرض دراسة ومناقشة مختلف المشاكل والعراقيل ومحاولة إيجاد الحلول بالاستناد على القوانين الحكومية المشرعة في هذا الشأن.

     وعن إصلاح نظام الخدمات الجامعية أكد السيد الوزير على ضرورة تجسيد على ارض الواقع كل الشروط والظروف القاضية  بالإصلاح وهذا عن طريق تكافؤ الفرص للجميع بطريقة تدريجية علما-كما أضاف- إن قطاع التعليم العالي يعرف عدة مشاكل على جميع المستويات في ظل محدودية النظام في تلبية جميع الحاجيات ونقص الفعالية في الإصلاح الشامل .

     وأشار السيد حراوبية انه  قد تم دراسة كل السبل والوسائل التي من شأنها ضمان الإنصاف للجميع وتكريس الفعالية في مجال التسيير عن طريق تشخيص دقيق وشامل لمختلف المشاكل بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بما فيها المنظمات والجمعيات الجامعية شريطة أن يكون الحوار القاعدة المعمول بها للوصول لحلول ناجعة.

السيد لوح يعلن أن قطاعه سيمنح مفتشية العمل صلاحيات أوسع

     أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي،  السيد الطيب لوح،  يوم الخميس،  أن قطاعه سيمنح مصالح مفتشية العمل صلاحيات أوسع للتدخل في إطار التصدي لظاهرة العمل غير المصرح به والعمل على إعادة تنظيمها لإعطاء فعالية لتدخلاتها الميدانية.

     وفي رده على أسئلة نائب المجلس الشعبي الوطني،  السيد رشيد زعراط،  تتعلق بمفتشي ظاهرة العمل غير المصرح به لدى المؤسسات الخاصة والأجنبية،أكد السيد الوزير أنه تم اتخاذ إجراءات صارمة في إطار قانون المالية لسنة 2003 والمتبوعة بتعليمات تنص على ضرورة تنسيق نشاطات الرقابة وتبادل المعلومات بين كافة المصالح المعنية خاصة هيئة الضمان الاجتماعي ومصالح الضرائب.

     وأشار السيد لوح إلى أنه بالرغم من وجود إجراءات تحفيزية لفائدة المستثمرين الوطنيين أو الأجانب فإن التشريع الجزائري لا يميز بين المؤسسات من حيث طبيعتها القانونية ولا يمنح أي امتياز لفائدة أي هيئة مستخدمة مهما كانت طبيعة نشاطها أو جنسيتها على حساب الحقوق المكتسبة للعمال.

 ثلاثة وزراء يجيبون على بعض الملفات الاقتصادية ذات الطابع المحلي

 استمع أعضاء المجلس الشعبي الوطني صباح  يوم الخميس25/09/2003 لأجوبة ثلاثة وزراء حول انشغالاتهم المتعلقة ببعض الملفات الاقتصادية ذات الطابع المحلي.

     ولدى إجابته على سؤال حول الحلول المعتمدة لحل مشكل تجمع المياه بمنطقة قرعة خزارة بولاية عنابة أوضح السيد سعيد بركات وزير الفلاحة والتنمية الريفية أنه لمعالجة المشكل تم إنجاز قنوات جديدة لصرف المياه بالمنطقة.

     وأضاف السيد الوزير أن إنجاز سبعة حواجز مائية مستمر على قدم وساق قصد المياه السطحية بهذه المنطقة التي استفادت من برنامج الاستصلاح عن طريق الامتياز.

     وبخصوص سؤال متعلق بالإجراءات الكفيلة بالاحتفاظ بالأراضي الفلاحية ملكا للدولة وعدم استغلالها لأغراض أخرى، أجاب السيد بركات قائلا أن قانون التوجيه العقاري وقانون التهيئة العمرانية والتعمير الصادرين سنة 1990 يكفلان هذا التوجه.

     وبموجب هذا القانون الأخير يضيف السيد الوزير، فإن استغلال الأراضي الموجهة للتعمير لا يمكن إلا أن يمر بنصوص قانونية يصادق عليها بالتشاور مع الجهات المعنية.

     وحول إشارة نائبة إلى التنازل على بعض الأراضي بمنطقة بوشاوي غرب العاصمة لمستثمر أجنبي أوضح الوزير أن 20 هكتار أي ما يعادل 2% من مساحة المنطقة البالغة 922 هكتار اعتمدت سنة 1995 كمنطقة للتوسيع السياحي.

     وأضاف أن تسيير مناطق التوسع هذه لا يخضع لوزارة التجارة بل وزارة السياحة بموجب تعليمة وزارية صدرت 2002 توضح أن سير استغلال هذه المناطق يخضع إلى الشروط المتفق عليها بين المتنازل والمتنازل  له.

ثلاثة وزراء يردون

     أما السيد نور الدين بوكروح وزير التجارة فأجاب على سؤال متعلق ب" نتيجة التحقيقات حول شحنة الفوسفات الإسرائيلي التي حملتها لميناء عنابة باخرة تركية في أفريل الماضي.

     وأوضح السيد بوكروح، أنه فور اكتشاف كتابة عبرية على أكياس الفوسفات الأوروبي، توضح أنها تعود لتعاونية فلا حية إسرائيلية تم إبلاغ المستورد برفض دخول الشحنة للتراب الوطني.

     وبعد تأكيده ل" التزام الجزائر لمقاطعة إسرائيل بموجب بنود الجامعة العربية" أشار الوزير إلى أن استيراد الفوسفات من باقي الدول يبقى أمرا مشروعا مادامت حرية الاستيراد في الجزائر تراعي حماية المنتوج الوطني.

     وجاءت إجابة السيد الهاشمي جعبوب وزير الصناعة  حول مصير مصنع الفوسفات لصناعة الزجاج بولاية تبسة لتوضح أن تعطل إنتاج المصنع منذ إنشاء الشراكة سنة 1995 سببه عدم القدرة  على اقتناء التجهيزات اللازمة وأضاف الوزير أن مجلس مساهمات الدولة سيبث في مصيره حسب متطلبات السوق و أولويات برنامج الإنعاش الاقتصادي داعيا رجال الأعمال المحليين والأجانب للتقدم للدخول في شراكة في المصنع أو لشرائه.

     أما حول السؤال المتعلق بمصير المنطقتين الصناعيتين بولاية سطيف أجاب الوزير أنه تم إعادة تأهيل منطقة العلمة 2001 وسطيف 2003 بكلفة 12 مليار سنتيم موضحا أن تسيير هذه المناطق أوكل إلى  مؤسسات تسيير المساهمات.

     وأضاف السيد جعبوب أنه أدرج ضمن المشروع التمهيدي لقانون المالية إنشاء صندوق خاص بالهضاب العليا يمول ب 3% من الجباية 2004 البترولية من شأنه تطوير الصناعة بهذه المناطق.