|
|
| |||||||||||||
| ديسمبر | نوفمبر | أكتوبر | سبتمبر | أوت | جويلية | جوان | ماي | أفريل | مارس | فيفري | جانفي | ||
|
محضر مختصر عن الجلسة العلنية المنعقدة
صادق المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء 07/10/2003 على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، القاضي بتثبيت عضوية السيد رابح حومل نائبا في المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لتيزي وزو خلفا للنائب رابح راجا بعد شغور منصبه لسبب وفاته. وكان المجلس قد صادق في وقت سابق من نفس اليوم على الأوامر الرئاسية المتعلقة بالمناطق الحرة والمنافسة واستيراد البضائع وتصديرها.
النواب يصادقون على ثلاثة أوامر متعلقة بالمناطق الحرة المنافسة والاستيراد والتصدير صادق نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء 07/10/2003 بالأغلبية على ثلاثة أوامر متعلقة بالمناطق الحرة والمنافسة والاستيراد والتصدير خلال جلسة علنية ترأسها السيد كريم يونس، رئيس المجلس الشعبي الوطني. وهكذا تمت المصادقة على الأمر 02/03 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بالمناطق الحرة وكذا الأمر 03/03 المؤرخ في 19 جويلية المتعلق بالمنافسة والأمر 04/03 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها. وجاءت المصادقة عقب العرض الذي قدمه السيد نور الدين بوكروح، وزير التجارة، حول محتويات الأوامر. وأوضح الوزير أن هذه التشريعات تهدف في مجملها إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر وإلغاء الاحتكار وحصر دور الدولة في ضبط وتوجيه السوق وكذا حماية الإنتاج الوطني من خلال سلسلة إجراءات وقائية تشمل إمكانية تدخل الدولة لمنع استيراد بعض المنتوجات والتصدي للممارسات غير المشروعة مع تشجيع كل المبادرات الهادفة لتشجيع الصادرات خارج المحروقات. هذا وسجلت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط للمجلس ارتياحها لأهداف هذه الأوامر مؤكدة حرصها على ضرورة التحكم الجيد في آليات السوق والمنافسة واعتماد إحصائيات دقيقة وشفافة حول السوق الجزائرية.
نواب المجلس الشعبي الوطني يصادقون على الأمر المتعلق بتنظيم التربية والتكوين صادق نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء 07/10/2003 في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السيد كريم يونس، على تقرير مشروع القانون المتضمن تنظيم التربية والتكوين المقترح من طرف لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية. وأكد وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد أن الإطار التشريعي المستحدث يملي عددا من الإجراءات منها ضرورة إنشاء مؤسسات تربوية، شرعية ورسمية، تتماشى والبرامج البيداغوجية التربوية المعمول بها حاليا في المؤسسات العامة. و أوضح الوزير أن الجزائر تعتبر من الدول القلائل التي لا تتوفر لديها مؤسسات تربوية خاصة بصفة شرعية ورسمية مشيرا أنه يوجد عبر القطر الوطني مالا يقل عن 380 مؤسسة تربوية خاصة غير شرعية 100 مؤسسة منها في التعليم الابتدائي و 20 في المتوسط و 10 في الثانوي والعدد الباقي في التحضيري الذي يشكل حسب الوزير العدد الأكبر وأشار السيد بن بوزيد أن المؤسسات الخاصة التي تعمل بطريقة غير شرعية تستقبل حوالي 25 ألف تلميذ من مختلف الأطوار مضيفا أن هذه المؤسسات متواجدة غالبا في العاصمة وبعض الولايات منها عنابة و بجاية و قسنطينة وغيرها. وعند تعرضه لتجارب البلدان الأجنبية في مجال تأسيس التعليم الخاص خاصة منها في البلدان العربية أوضح الوزير أن 60 % من المؤسسات التربوية بلبنان تعد مؤسسات خاصة و42% بالأردن و7 % بفرنسا وانجلترا و76 % في هولندا. مؤكدا الوزير على ضرورة إيجاد السبل الناجعة من أجل تأسيس التعليم الخاص في الجزائر بطريقة رسمية وشرعية وفي آجال مستعجلة، كون المؤسسات التربوية الخاصة حسب السيد الوزير تساهم بقسط كبير في التنمية الاقتصادية. وعن ترسيم إدخال اللغة الأمازيغية كمادة في النظام التربوي أكد الوزير على أنه أمر يقتضي الانسجام مع مسعى دسترة الأمازيغية باعتبارها لغة وطنية وان إلزام الدولة بضمان فعالية تعليم الأمازيغية والعمل على توفير كل الشروط والوسائل اللازمة لتحقيق ذلك يصب في سياق تكريس البعد الأمازيغي الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من الموروث التاريخي والثقافي المشترك للشعب الجزائري. وأوضح السيد بن
بوزيد أن هذه الإجراءات الاستعجالية تعكس الاستجابة الملحة لطلبات المجتمع
كما أنها تحقق انسجام القوانين التي تسير القطاع مع أحكام الدستور ومن خلاله
الانسجام الاجتماعي. المجلس يصادق على الأمر المتعلق بالنقد والقروض صادق نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء 07/10/2003 بالأغلبية على الأمر11/03 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد والقرض. وأوضح السيد عبد اللطيف بن اشنهو وزير المالية لدى عرضه لمحتوى الأمر خلال الجلسة العلنية التي ترأسها السيد كريم يونس، رئيس المجلس، أن النص يستجيب لمتطلبات انفتاح الاقتصاد الجزائري وارتفاع عدد المستثمرين الأجانب والبنوك الأجنبية بالجزائر. كما يتماشى الأمر مع ضرورة حماية الأمن المالي للجزائر خاصة وأن المديونية العمومية للدولة ارتفعت يقول السيد بن اشنهو لتصل هذه السنة إلى 2400 مليار دج أي ما يعادل 30 مليار دولار. ولتجسيد هذه المساعي عمد الأمر الجديد إلى الفصل بين مجلس إدارة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض الذي خولت له المشاركة في سياسات الصرف وتسيير المديونية الخارجية كما أقر إنشاء هيئة رقابة مهمتها مراقبة العمليات والمخاطر البنكية حسب الوزير. والى جانب دعم التنسيق بين البنك المركزي والحكومة فيما يخص أسعار الصرف يقترح الأمر إنشاء لجنة بين الطرفين مهمتها متابعة تسيير احتياطي الصرف والمديونية الخارجية يضيف الوزير. وقصد حماية القطاع المصرفي يقر التشريع الجديد حسبه تحديد معايير دقيقة للترخيص بإنشاء البنوك بما فيها إلزامية التحقيق في الماضي المالي لطالب الرخصة كما يمنع الأمر إمكانية تمويل صاحب البنك لمؤسسات اقتصادية يملكها فضلا على انه يقترح عقوبات أكثر صرامة على المخالفين للقوانين المعمول بها في في المجال المصرفي يضيف السيد بن اشنهو. وسجلت لجنة المالية
والميزانية للمجلس ارتياحها للموافقة على هذا الأمر مطالبة بمزيد من اليقظة
في التحكم في ميكانيزمات الوساطة البنكية المدعوة إلى الامتثال إلى الضوابط
الدولية في مجال تسيير المخاطر وحرصت اللجنة على لفت انتباه السلطات إلى
الأخطار التي تواجه السوق المالية حاليا داعية إلى إحداث تنسيق أكبر بين
الحكومة وبنك الجزائر فيما يخص السياسة النقدية
والمالية. المصادقة على الأمر المتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء07/10/2003 بالأغلبية على الامر10/03 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وتعويض الضحايا. و أوضح السيد عبد اللطيف بن اشنهو وزير المالية لدى عرضه لمحتوى النص أن إلزامية هذا النوع من التأمين جاءت بعد الانعكاسات الكبيرة التي أحدثها العزوف عن التأمين ضد الكوارث الطبيعية على ميزانية الدولة وأشار الوزير إلى بعض التدابير التي يقترحها الأمر ومنها إلزام ملاك العمارات والبنايات التجارية والصناعية بالتأمين وإلزامية وجود عقد التأمين في أي عملية لبيع أو كراء العقارات. وأضاف الوزير أن الأمر يفسر أيضا تدخل الدولة من خلال الخزينة العمومية في عملية إعادة تأمين الشركات. وأبدت لجنة المالية والميزانية للمجلس انشغالها بخصوص وضعية العقارات المبنية دون رخصة وطالبت بتحديد القيم التأمينية وفق سلم الأخطار مشددة على دور الرقابة في عمليات البناء والترميم واحترام تطبيق مقاييس البناء المضادة لزلازل. محضر مختصر عن الجلسة العلنية المنعقدة إحداث مجالس قضائية جديدة مرتبط بالإمكانيات المادية والبشرية أكد وزير العدل حافظ الأختام، السيد الطيب بلعيز، يوم الاثنين 20/10/2003 أن إحداث مجالس قضائية جديدة مرتبط بالإمكانيات المادية والبشرية وهو يتم بطريقة منهجية ومرحلية. وفي رده أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني، على سؤالين متعلقين بإنشاء مجلس قضائي في كل من ولاية خنشلة وعين الدفلى أشار السيد الوزير، إلى أن وزارته تسعى إلى إحداث مجالس قضائية وفق ما ينص عليه القانون غير أن ذلك يستلزم توفير منشآت وإمكانيات مادية معتبرة. وأكد السيد الوزير، أن وزارته تعطي الأولوية لعدد من الاعتبارات الموضوعية كعدد السكان بالولاية والبعد الفعلي للمسافة عن المجلس القضائي المتوفر في الولاية المجاورة. وأشار السيد بلعيز، من جهة أخرى، إلى أن عدد القضاة العاملين قليل ولا يكفي لتغطية الطلب في هذا المجال وذلك كما أوضح بالنظر إلى شرط الأقدمية المحددة ب 10 سنوات التي يفرضها القانون لمنصب مستشار في المجلس القضائي. كما تطرق الوزير، إلى مشكل ضيق وقدم عدد من المحاكم المتوفرة حاليا الذي تواجهه الوزارة وهو ما يتطلب كما قال وضع برنامج خاص لترميمها مما سيضيف نفقات جديدة على الخزينة. كما أشار إلى أن القانون ينص على إنشاء 44 محكمة جديدة ليرتفع عددها على المستوى الوطني من 170 إلى 214 محكمة،وفي هذا المجال أوضح أنه تم فعلا إنشاء 22 محكمة جديدة تعمل حاليا بصفة عادية وان السلطات العمومية تبذل قصارى جهدها في حدود الإمكانيات المتوفرة لإنشاء ما تبقى من المحاكم . وبعد أن لاحظ السيد الوزير، أن النشاط القضائي لخنشلة يشكل 50 % من النشاط القضائي لولاية أم البواقي وهو يشكل حسبه عبئا على هذه الولاية أشار إلى أن التقريب الفعلي للعدالة من المواطن يكمن قبل كل شيء في التعجيل بالفصل في القضايا طبقا للقانون. وفي الأخير أعلن السيد الوزير، أن إنشاء مجلس قضائي لولاية عين الدفلى التي يبلغ عدد سكانها 700 ألف نسمة يحتمل أن يتم خلال سنة 2004.
وزير السياحة يتطرق إلى ترقية السياحة بالجنوب أكد وزير السياحة، السيد نور الدين بن نوار، يوم الاثنين20/10/2003 أن إستراتجية قطاعه على مدى العشرية الممتدة من 2004 إلى 2014 كرست حيزا هاما للتنمية السياحية بالجنوب من أجل تعمير الصحراء والقضاء على الزحف من الجنوب نحو الشمال. وأوضح ردا على سؤال شفوي أمام المجلس الشعبي الوطني، حول إمكانية وضع قانون خاص باستغلال ثروات الصحراء، أن الدولة تولي اهتماما واسعا بتعمير الجنوب وترقية المنتوج السياحي الصحراوي الذي سينعكس حتما على سكان تلك المناطق ويعمل على تثبيتهم في مناطقهم. وأشار السيد الوزير، إلى أن تعمير الصحراء لا يتعلق بمخاطر الزلزال التي تستوجب إعادة النظر في التوزيع السكاني لسكان الشمال وإنما يكتسي طابعا سياسيا واقتصاديا بالدرجة الأولى. كما ذكر الوزير بالمجهودات التي بذلت في هذا السياق، كإنشاء الصندوق الخاص بتنمية المناطق الجنوبية وتمويل الدواوين والجمعيات التي تنشط في المجال السياحي على المستوى المحلي. كما نوه بالبرامج الاستثمارية التي تخص 13 ولاية متواجدة في الجنوب والتي ستمس 28 منطقة للتوسع السياحي و48 منبع حمامي حيث يجري حاليا تهيئة أربعة مناطق بكل من جانات و تميمون و تمنراست إلى جانب ستة مناطق أخرى في صدد دراستها وهي تخص ولايات غرداية و بني عباس ووادي سوف وخمسة أخرى بكل من الجلفة ومسيلة ونعامة و غرداية.
أكد السيد نور الدين يزيد زرهوني وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية يوم الاثنين 20/10/2003 أن الدولة قد سخرت إمكانيات مادية وبشرية كبيرة منذ وقوع زلزال 21 ماي الماضي. وأوضح الوزير، في رده عن سؤال النائب عمر قريشي، من حركة الإصلاح،بشأن تماطل المؤسسات في التكفل بالمنكوبين في الوقت المناسب أن الدولة جندت 130ألف عون دولة ينتمون لمختلف القطاعات والجماعات المحلية من بينهم 22 ألف عنصرا تابعا للجيش الوطني الشعبي وأضاف المتحدث أن الإدارة تمكنت منذ وقوع كارثة الزلزال من ضمان الإيواء التدريجي المؤقت لكل العائلات المنكوبة التي لا تتوفر على أي وسيلة أو موارد ما وأشار الوزير إلى أن الإجراءات الاستعجالية التي تم تقريرها على اثر الزلزال هي الآن مطبقة فعلا في الميدان بفضل المبادرات و التدخلات والتجارب الايجابية المحددة في إطار التنظيم العام لعمليات إغاثة وإعانة ومساعدة المنكوبين. وقال السيد زرهوني، أن المجهودات التي بذلت من طرف الإدارة كللت بتنصيب 646 30 خيمة تستقبل251 182 شخصا موزعين على 271 موقع مذكرا بأن المواقع مزودة بكل وسائل الراحة وتم تزويدها بانتظام بالمواد الغذائية. وبخصوص المساعدات المقدمة للمنكوبين،أكد الوزير،أن المساعدات المالية قد بلغت بتاريخ4 أكتوبر الحالي، 358 993 447دج إلى جانب خمسة مستشفيات ميدانية وعتاد وتجهيزات الإغاثة ومواد صيدلانية وخيم ومواد غذائية. وبخصوص سؤال النائب رمضان تغريبت، من حزب العمال، حول التزامات الحكومة بإيواء المنكوبين في الآجال القريبة، أكد وزير الداخلية، أن الحكومة قد قامت منذ وقوع الكارثة إلى الوقت الحالي بترميم 177 65 سكن بصفة نهائية بولايتي بومرداس والجزائر العاصمة. وأضاف السيد زرهوني، في رده أن حوالي 20ألف سكن جاهز هو الآن طور الإنجاز بولايتي بومرداس والجزائر العاصمة مشيرا إلى أنه قد تم منح أكثر من 34 ألف إعانة مالية تسمح للمواطنين الذين لم تتعرض سكناتهم الخاصة بأضرار كبيرة بترميمها بأنفسهم. وبعد أن ذكر الوزير، بأن من بين 11740 سكن جاهز أنجز إلى غاية اليوم، أوضح أن9567 قد تم تنصيبها ،4600 ببومرداس، و 7 446 بالجزائر. أما فيما يتعلق بإعادة الإسكان قال السيد زرهوني، أن6847 عائلة قد تم إسكانها بولايتي الجزائر و بومرداس منها 2704 في سكنات اجتماعية صلبة . وأكد المتحدث، أنه سيتم من الآن إلى غاية شهر رمضان إسكان حوالي6 ألاف عائلة بولايتي بومرداس والجزائر. وأضاف الوزير، أن عملية إعادة إسكان العائلات المنكوبة بصفة تدريجية ستسمح لنا بإسكان 10 ألاف عائلة قبل فصل الشتاء في الولايتين المذكورتين. وبخصوص إعادة ترميم المؤسسات التربوية أكد السيد زرهوني، أن كل المؤسسات المتضررة بولاية الجزائر قد رممت وتم تسليمها بينما تجري الأشغال في ولاية بومرداس على قدم وساق لإتمام المؤسسات التي لم ترمم بعد والتي ستنتهي بها الأشغال في أقرب الآجال. وفي الأخير ذكر السيد الوزير، أنه من المقرر أن يتم توفير أداة تنبؤ وتحليل من خلال إنشاء مركز علمي وطني للمساعدة على القرار، تكون مهمته القيام بدراسات وإعداد الاستراتجيات التي من شأنها تمكين أصحاب القرار من اتخاذ القرارات الملائمة في الآجال المحددة. وبخصوص السؤال الموجه من طرف النائب مراد بوطجين، المتعلق بمنح ترخيصات لجمعيات مدنية بممارسة نشاطات سياسية أكد الوزير، أن الإدارة عندما تمنح الترخيص لهذه الجمعيات المعتمدة لا يمكن لها أن تحكم مسبقا عن طبيعة النشاط الذي تقوم به هذه الجمعيات. وأضاف الوزير، أنه يوجد 60 ألف جمعية معتمدة على مستوى البلاد وأنه من الصعب التمييز بين الجمعيات التي تنتمي إلى حزب أو آخر. وأشار السيد زرهوني، أن تسليم الترخيص يعتبر من المباديء الأساسية للديمقراطية وهو مكرس في الدستور وقوانين الجمهورية ولا سيما القانون المتعلق بالجمعيات. وفي رده على سؤال للنائب محمد بولحية، من حركة الإصلاح، يخص إعادة البنادق للمواطنين المودعة لدى مصالح الأمن منذ بداية التسعينات، أكد الوزير، أن الوزارة اتخذت قرار يقضي بإرجاع البنادق للأشخاص الذين ينتمون إلى إطار منظم . وأشار السيد زرهوني، أن هذا المبدأ لا يمكن تعميمه ليشمل كافة المواطنين لأن ذلك سيعرضهم إلى هجمات إرهابية في بعض المناطق المعزولة. وأكد في الأخير، أن لجوء السلطات العمومية إلى سحب هذه البنادق قد اتخذ كإجراء وقائي لدواعي أمنية محضة قد مكنت من عدم استيلاءها من الجماعات الإرهابية.
|
|
|
© جميع الحقوق محفوظة المجلس الشعبي الوطني |
