تحسن الوضع المالي للبلاد من خلال إرتفاع معدل النمو وتحسن ميزانية المدفوعات وإستقرار أسعار الصرف وإنخفاض المديونية الخارجية وإرتفاع إحتياطي الصرف وإنخفاض الإستدانة العمومية بالعملة الصعبة والتحكم النسبي في مستوى التضخم وإنخفاض نسبة فوائد القروض البنكية .

الدور الإيجابي الذي يقوم به صندوق ضبط الإيرادات من خلال ضمان إستقرار مستويات عجز الخزينة .

تحسين التحصيل الجبائي العادي وإضافة معاملات التبعية للسوق البترولية .

ترقية منافسة المؤسسات .

الحفاظ على التوازنات المالية العامة .

مواصلة إصلاح الجباية وعصرنتها .

مواصلة دعم الإستثمار والتشغيل .

تخفيض عدد حسابات التخصيص الخاص .

تبسيط إجراءات الجمركة وإدراج تدابير لمكافحة الغش والتدليس وتخفيض بعض النسب في البنود التعريفية الجمركية .

إقتراح تدابير وقائية ضد تبييض الأموال .

مطالب بعض النواب بتمكين المجلس من قانون ضبط الميزانية، وتنفيذ السنة المالية 2002 .

ضرورة رفع السعر المرجعي للبترول المعتمد في مشروع القانون وذلك لتمكين الدولة من أدوات مالية إضافية، لتنفيذ سياستها التنموية .

ضرورة الإهتمام بقضايا السياسة الإجتماعية للدولة .

طرح قضايا محلية تخص نقص التنمية في مناطق كثيرة من الوطن وإنعكاساتها على النسيج الإجتماعي بتضاخم البطالة، الفقر، التهميش، إلخ...

تشجيع مسعى الدولة في تنفيذ مشاريع برنامج الإنعاش الإقتصادي .

ضرورة تخفيض مستوى الضرائب على النشاطات المهنية والتجارية والإقتصادية .

الصرامة في تشخيص الفئات المعوزة والمحتاجة للإستفادة من سياسة الدولة في مجال الحماية الإجتماعية .

إستغلال الوضعية المالية المريحة لإنجاز مشاريع كبرى مهيكلة مثل السكن، البنية التحتية، الفلاحة، التعليم، التكوين، الصحة إلخ... .