محضر مختصر عن الجلسة العلنية المنعقدة
يوم الاثنين 10نوفمبر 2003

تأجيل التصويت على مشروع قانون المالية 2004 إلى الجلسة المسائية

     أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني،السيد كريم يونس، أن التصويت على مشروع قانون المالية 2004 الذي كان مقررا يوم الاثنين 2003/11/10  في نهاية الصبيحة،قد أجل إلى الساعة التاسعة والنصف مساء من نفس اليوم.

     في تدخل له خلال الجلسة العلنية،برر السيد يونس، هذا التأجيل بعدم بلوغ نصاب النواب الحاضرين(194 نائب على الأقل من أصل ال389 نائب في المجلس) .

     وأضاف السيد كريم يونس،أن هذا التأجيل يأتي طبقا للمادة 58 من قانون المجلس الشعبي الوطني.
 

محضر مختصر عن الجلسة العلنية المنعقدة
يوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2003

مناقشة مشروع  القانون المتعلق بحماية المناطق الجبلية

     ناقش أعضاء المجلس الشعبي الوطني،يوم الثلاثاء 11/11/2003 في جلسة علنية مشروع القانون المتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة.

     ويهدف مشروع القانون الذي ضم 17 مادة إلى وضع إستراتجية ملائمة لتنمية المناطق الجبلية وتهيئتها وتثمين مواردها الطبيعية والبشرية وكذا حمايتها من الانجراف والتآكل والانحدار.

     وأكد وزير البيئة والتهيئة العمرانية،السيد شريف رحماني،أن مشروع القانون المعروض،صنف المناطق الجبلية إلى أربعة أنواع وفقا لعلوها وكثافة سكانها آخذا بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة مع تحديد المقاييس وإنجاز الدراسات الكفيلة بتصنيف البلديات.

     وترتكز سياسة التنمية المنتهجة على تشجيع الطابع التراثي المميز للمناطق، وكذا تدعيم المبادرات المحلية للتنمية،مع توفير الإمكانيات المادية والمالية اللازمة بغية تحسين شروط المعيشة للسكان وتثبيتهم وبالتالي الحد من النزوح الريفي،علما بأن ربع سكان الجزائر يقطنون بالمناطق الجبلية التي تشغل بدورها ما يقارب الستين بالمئة (60%) من إقليم التل الجزائري.

     واعتبر الوزير أن مشروع القانون بداية ايجابية نحو استرجاع الجبال مكانتها مذكرا بالدور الذي لعبته تلك المناطق إبان المقاومة الجزائرية وهذا رغم بعض النقائص التي سجلها النواب من ناحية الشكل ومضمون النص الذي تضمن حسب رأيهم موادا عامة فقط.

     من جهة أخرى أشار الوزير،الذي وقف عند واقع تلك المناطق التي وصفها بالهشة،إلى خزان مواردها الطبيعية من مياه وغابات وتعدد بيولوجي وقيمة سياحية وترفيهية تحتاج إلى الاستثمار ووضع مخططات مع الحفاظ على المؤهلات الأساسية لكل منطقة وتشجيع المبادرات بإعطاء تحفيزات مالية بغرض تثبيت السكان.

     وتمحورت انشغالات الأعضاء المتدخلين عموما حول سبل تنمية المناطق الجبلية ومدها بضروريات العيش كالغاز والكهرباء وإصلاح الطرقات وتعزيز المراكز الصحية.

     وفي مجال التشغيل والاستثمار، ذهب بعض النواب إلى اقتراح إنشاء صندوق خاص بالتنمية في المناطق الجبلية في حين دعا آخرون إلى تدعيم المبادرات الفردية وتقديم التحفيزات لتسهيل العيش على السكان والتقليل من البطالة والقضاء على الفقر الذي يشهده سكان تلك المناطق مع وضع برامج استثمارية تتماشى وخصائص المنطقة والسكان،ومن جهة أخرى عبر بعض النواب عن انشغالهم حول ضرورة استتباب الأمن في تلك المناطق وزرع الثقة في سكانها إذ شهدت منطقة عين الدفلى وحدها-حسب أحد النواب- نزوح ما يقارب 11 ألف عائلة.

أهم التعديلات المدخلة على مشروع قانون المالية 2004

     تبنى أعضاء المجلس الشعبي الوطني صباح يوم الثلاثاء 11/11/2003 قبيل مصادقتهم على مشروع قانون المالية والميزانية 2004 جملة من التعديلات.

     و وافق اغلب النواب على منع استيراد الخمور بكل أنواعها ابتداء من السنة القادمة وإلغاء المادة 16 من مشروع القانون القاضية بتأسيس أسعار مرجعية للخمور المستوردة.

     كما ألغى النواب المادة43 من المشروع وهي المادة التي تمنع استيراد السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات إلى غاية 31 ديسمبر 2004 مع منع استيراد السيارات النفعية المستعملة.

     كما وافق المجلس على رفع منحة الأجر الوحيد للزوجة الماكثة بالبيت لينتقل من 40 دج الى 400 دج ابتداء من أول جانفي القادم وهو الإجراء الذي التزمت الحكومة بتطبيقه.

     وأقر النواب أيضا تأسيس رسم إضافي على المواد التبغية يحدد ب 6 دج على كل لفافة أو علبة أو كيس سجائر قصد تثمين ايرادات صندوق الاستعجالات الطبية ونشاطات العلاج الطبي وكذا تأسيس رسم قدره 10.5دج لكل كيلوغرام من الأكياس البلاستيكية المستوردة أو المنتجة محليا ليخصص الحاصل للصندوق الوطني للبيئة ومكافحة التلوث.

     وأدرج النواب مادة جديدة تقضي باستفادة كل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة بولايات الهضاب العليا ماعدا الناشطة في مجال المحروقات من تخفيض مبلغ الضريبة على أرباح الشركات ب15 %  واستفادة تلك الناشطة بولايات الجنوب بتخفيض 20% وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من الفاتح جانفي القادم.

     وتمثلت باقي التعديلات في إعادة ترتيب تعريفة قسيمة السيارات حسب عمر السيارة وإخضاع الأرباح الموزعة على الشركات الأجنبية للاقتطاع من المصدر بالنسبة للضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة 15% وتخفيض الرسم على القيمة المضافة على المحطات الاستشفائية المعدنية ومحطات المعالجة بمياه البحر الى 7 % وإعفاء الكتب المدرسية والجامعية والمجلات العلمية والأقراص المضغوطة التعليمية من الرسوم الجمركية.

     كما شملت التعديلات إعفاء الأرباح الناتجة عن إنجاز السكنات الاجتماعية والترقوية والريفية من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات.

     هذا ووافق المجلس على استغلا موارد صندوق تعويض ضحايا الإرهاب لإعادة النظر في مبلغ تعويض ضحايا الأضرار الجسدية والمادية الناتجة عن أعمال إرهابية أو حوادث نتجت عن مكافحة الإرهاب لجعله يتراوح مابين مبلغ أدنى ب 16 ألف دج ومبلغ أقصى ب 40 ألف دج.

المصادقة على مشروع قانون المالية 2004

     صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني، صباح يوم الثلاثاء 11/11/2003 بالأغلبية على قانون المالية والميزانية لسنة2004.

     وخلال الجلسة التي ترأسها السيد كريم يونس،رئيس المجلس،وحضرها عدد من الوزراء، حيا السيد عبد اللطيف بن اشنهو،وزير المالية،النقاشات التي سبقت المصادقة على القانون والتي تعبر عن التزام المجلس بمواصلة العمل الجماعي لمصلحة البلاد،مشيرا في نفس الوقت إلى أن بعض التعديلات التي صادق عليها المجلس تتنافى والالتزامات الدولية للجزائر.

     وصادق النواب على عدة تعديلات لمواد من المشروع شملت خاصة، منع استيراد الخمور والسماح باستيراد السيارات السياحية المستعملة لأقل من ثلاث سنوات وتعديل تعريفة قسيمة السيارات ورفع منحة المرأة الماكثة بالبيت من 40 دج الى 400 دج وفرض رسم إضافي على المواد التبغية قدره 6 دج على كل علبة سجائر وتخفيض نسبة الضريبة على أرباح الشركات ب 15 % في الهضاب العليا و20 % في الجنوب.

     من جهته ثمن السيد بلعالية بولحواجب،رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس، الإجراءات التحفيزية للاستثمار المتضمنة في إطار مشروع القانون مؤكدا على ضرورة إعطاء أهمية خاصة لإصلاح وعصرنة القطاع المصرفي.

     وقد أعد مشروع قانون المالية 2004 على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 19 دولار وسعر صرف الدينار مقابل الدولار ب 81 دج ومعدل نمو ب 5.1% ومعدل تضخم ب 2 % ونفقات ب 1920 مليار دج ومدا خيل ب 1528 مليار دج،ويتوقع المشروع عجزا ميزانيا ب 392 مليار وعجزا في الخزينة ب 513 مليار دج.