محضر مختصر عن الجلستين العلنيتين المنعقدتين
يومي الأحد والاثنين 01 و 02 جوان 2003

الـرئـاسة : السيد كريم يونس رئيس المجلس الشعبي الوطني .
تمثيل الحكومة : السيد أحمد أويحي رئيس الحكومة وطاقمه الوزاري .
جدول الأعمال : مناقشة عامة حول برنامج الحكومة .


     شرع نواب المجلس في المناقشة العامة لبرنامج حكومة السيد أحمد أويحي الذي عرضه أمام النواب، وعلى اختلاف الانتماءات السياسية  فقد سيطرت أجواء المأساة جراء الزلزال العنيف الذي ضرب المنطقة الوسطى لشمال البلاد في 21 ماي 2003 الماضي على معظم التدخلات التي أجمعت على ضرورة وضع برنامج استعجالي لمواجهة مخلفات الكارثة واحتواء آثارها البشرية والمادية الجسيمة وقد أسهب بعض المتدخلين في تشخيص الأسباب التي أدت إلى تضخيم حجم الخسائرالكبيرة بانعدام الرقابة وعدم الالتزام بالمعايير القانونية في منح مشاريع البناء وفي إنجازها فيما انتقد بعض المتدخلين بشدة أن الدولة بوصفها انها لم تستخلص العبر من الكوارث السابقة وذلك باتخاذ إجراءات وقائية وإستعجالية للتخفيف على الأقل من الآثار وهذا، ما يتطلب التفكير من الآن في اعتماد مخطط وطني للإنقاذ، في نفس الإطار دائما انتقد البعض حسب ما وصفه المتدخل ببطء تدخل السلطات العمومية وتأخرها في تقديم المساعدات للضحايا منوهة في نفس الوقت بالهبة التضامنية الكبيرة للشعب الجزائر في كل أرجاء الوطن وبالمساعدات التي قدمت من العديد من الدول الصديقة والشقيقة .

    ومن جانب آخر تركزت المداخلات حول الوضع الأمني حيث أكد أصحابها على ضرورة التمسك بالوئام المدني والمصالحة الوطنية .

    وإذا كانت أجواء الكارثة الوطنية قد سيطرت على جو المناقشة فإن النواب أبدوا أيضا انشغالهم إزاء العديد من الملفات الحساسة والقضايا الوطنية المهمة مثل قضية لعروش حيث طالبوا بضرورة الإسراع في معالجة هذا الملف الحساس الذي يخص منطقة القبائل ووضع حد لأي استغلال سياسوي لها كما ركز البعض على العدالة وتجسيد إستقلاليتها وذلك بتفعيل قانوني المجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاء .
   
    نفس الانشغال والحرص أبداه معظم المتدخلين إزاء إصلاح المنظومة التربوية وخوصصة بعض القطاعات الإستراتيجية و تعميق الإصلاحات الاقتصادية هذا ولم يغفل النواب بصفة عامة عن نقل انشغالات المواطنين حول العديد من المسائل المتعلقة بحياتهم اليومية .
 

محضر مختصر عن الجلسة
العلنية المنعقدة يوم السبت 04 جوان 2003
 

عرض قانون المالية التكميلي لسنة 2003
على المجلس الشعبي الوطني

    استأنف المجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء 04 جوان 2003 أشغاله في جلسة علنية مخصصة لعرض ومناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة2003 .

     و يتضـمـن مشــروع القانــــون الذي يعرضــه وزير المــاليـة ،السيــد عبـد اللطيف بن اشنهو ترتيبات جديدة خاصة بإجراءات ذات طابع مالي وإجراءات ميزانية وإنشاء حساب رصد خاص بالخزينة.

     ويتضمن هذا المشروع الذي أعد لتمويل برنامج إعادة البناءْ ومنح مساعدات لضحايا زلزال 21 ماي،  مدا خيل إجمالية قدرها 1،475 مليار دينار مقابل 1،451 مليار دينار في قانون المالية 2003 أي زيادة قدرها 1،65 بالمئة ونفقات قدرها 1،811 مليار دينار مقابل 1،711 مليار دينار في قانون المالية 2003 أي زيادة قدرها 8 ،5 بالمئة .
  وهكذا يرتفع العجز في الميزانية من 260 مليار دينار في قانون المالية المبدئي إلى 334،6 مليار دينار.

  وتخص زيادة النفقات المرتقبة ميزانية التجهيزات ب 54،7 مليار دينار وميزانية التسيير ب 44،5 مليار دينار.
 

محضر مختصر عن الجلسة
العلنية المنعقدة يوم الخميس 05 جوان 2003

المصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة ‏2003‏‏


    صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 05/06/2003 بالأغلبية الساحقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2003 .

    ويتضمن هذا المشروع الذي اعد لتمويل برنامج إعادة البناء ومنح مساعدات لضحايا زلزال 21 ماي، مدا خيل إجمالية قدرها 1.475 مليار دينار مقابل 1.451 مليار دينار في قانون المالية 2003 أي زيادة قدرها 1.65 بالمائة ونفقات قدرها 1.811 مليار دينار مقابل 1.711 مليار دينار في قانون المالية 2003 أي زيادة قدرها  5.6بالمائة.

    وهكذا يرتفع العجز في الميزانية من 260 مليار دينار في قانون المالية المبدئي إلى 334.6 مليار دينار.
وتخص زيادة النفقات المرتقبة ميزانية التجهيز ب 54.7مليار دينار وميزانية التسيير ب 44.5 مليار دينار وميزانية التسيير ب 44.5 مليار دينار.

المجلس الشعبي الوطني يصادق على القانون المتضمن الأحكام المطبقة على مفقودي الزلزال

    صادق المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 05/06/2003 على القانون المتضمن الأحكام المطبقة على مفقودي زلزال 21 ماي الماضي.

    ويهدف هذا القانون إلى التكفل بمفقودي هذه الكارثة الطبيعية إذ يحدد صفة المفقود وإجراءات إصدار الحكم بالوفاة.
كما يحدد نفس القانون الإجراءات الواجب اتباعها إضافة إلى آجال وطرق الطعن والآثار القانونية الناجمة عن مثل هذه الأحكام.

     وبمقتضى هذا القانون يكون التصريح بالوفاة بموجب حكم قضائي لكل شخص ثبت وجوده في مكان وقوع الزلزال ولم يظهر له أي اثر ولم يتم العثور على جثته تحت الأنقاض بعد التحري.

     وتحدد مادة أخرى من نفس القانون آجال المعاينات الرسمية بالفقدان وهي اللجوء إلى القضاء لاستصدار الحكم القاضي بالوفاة الذي من شانه ضمان التكفل الجدي بملفات المفقود بعد تأكيد الفقدان من طرف السلطات المختصة.
كما يحدد نفس النص الأشخاص الذين يحق لهم طلب إصدار حكم بوفاة المفقود وهم ورثة المفقود أو كل شخص له مصلحة في ذلك أو النيابة العامة.
 

المصادقة على القانون المتضمن ضبط الحدود البحرية بين الجزائر وتونس

    صادق المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 05/06/2003 على القانون المتضمن الموافقة على اتفاق حول الترتيبات المؤقتة المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجزائر وتونس.

    ويرمي نص القانون إلى ضبط الحدود البحرية لأول مرة وبسط سيادة كل دولة على مياهها الإقليمية كما يشير إلى أن استغلال الموارد الطبيعية المكتشفة على جانب الحدود يتم من خلال التشاور بين البلدين وتحديد مجالات التعاون بينهما.

    كما ينص القانون على تسوية النزاعات التي يمكن أن تحدث بموجب تطبيق هذا الاتفاق الذي يسري لمدة محددة بستة(6) سنوات.

    وكان وزير الدولة ووزير الشؤون الخارجية السيد عبدالعزيز بلخادم ذكر بأن هذا الاتفاق قد استند على الاتفاقية الخاصة برسم الحدود البرية الموقع عليها سنة 1983وكذا الدورة العاشرة للجنة المشتركة لجوان2001.

    أشار السيد بلخادم في هذا الإطار إلى انه بعد رسم الحدود البحرية ولو بشكل مؤقت وذلك رغبة من البلدين في تدعيم أواصر الاخوة وحسن الجوار.

    وبدوره كان مقرر لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية للمجلس قد ابرز بان رسم الحدود بين الدول يزيد في أواصر الصداقة والتضامن وتكريس التعاون المثمر وتشجيع التبادلات لضمان مستقبل يسوده السلام والتقدم.

    وبعد أن ذكر بالروابط التاريخية والجغرافية والاقتصادية والاجتماعية المتينة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين قال مقرر اللجنة أن الجزائر التي تحرص على المساهمة في بناء علاقات متكاملة في مختلف المجالات عازمة على مواصلة العمل من اجل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وعلى احترام مبادئ الأمم المتحدة.
 

المصادقة على مشروع القانون المتعلق بحماية البيئة

    صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 05/06/2003 في جلسة عامة برئاسة السيد عبد القادر زيدوك نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.

    ويهدف القانون إلى ضمان تنمية مستدامة وبيئية للجميع مبادئها مستوحاة من قمتي الأرضي لريو دي جانيرو و جوهانسبورغ ويرمي أيضا إلى إرساء اطار قانوني وعصرنته وترقيته إلى جانب تحسين الأدوات وتوفير الميكانيزمات الكفيلة بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.

    ويتضمن المشروع المصادق عليه في بابه الأول أحكاما عامة تحدد المبادئ الأساسية وقواعد تسيير البيئة وترقية تنمية وطنية مستدامة بتحسين شروط المعيشة والعمل على الوقاية من كل أشكال التلوث والأضرار الملحقة بالبيئة.

    كما تنص الأحكام الواردة في النص على ضرورة ترقية الاستعمال العقلاني للموارد الطبيعية المتوفرة وتدعيم الإعلام والتحسيس ومشاركة الجميع في تدابير حماية البيئة.

    بينما يتناول الباب الثاني أدوات تسيير البيئة التي تتشكل من هيئة للإعلام البيئي وتحديد المقاييس البيئية وكذا تخطيط الأنشطة البيئية التي تقوم بما الدولة وتحديد الأنظمة القانونية الخاصة والهيئات الرقابية المعمول بها.

    بينما خصص الباب الثالث من المشروع لمقتضيات حماية المياه والأوساط المائية وحماية المياه العذبة من التلوث وتوازن الأنظمة البيئية المائية وحماية الحيوانات المائية والمواقع.

    كما تنص مواد هذا الباب على حماية البحر من خلال منع صب مواد مضرة في باطن البحر أو قرب الشواطئ والمناطق السياحية.
    كما خصص هذا البند فصلا لحماية الأوساط الصحراوية من خلال منع مكافحة التصحر وكيفية المبادرة في إعداد المخططات وتفنيدها.

    ويتناول الباب الرابع مقتضيات الحماية من المواد الكيماوية لحماية الإنسان والبيئة من الأخطار التي يمكن أن تنجم عن المواد والمستحضرات والمواد الكيماوية في شكله الطبيعي أو التي تنتجها الصناعة ومن بين هذه المواد الكيماوية المعدة لأغراض البحث والتحليل والمواد الكيماوية المستعملة في الأدوية ومواد التجميل والنظافة والمفتوحات المضادة للطفيليات والموجهة للاستعمال الفلاحي وغيرها.

    أما الباب الخامس فيتضمن سبل الاستفادة من التحفيزات المالية والجمركية بالنسبة للمؤسسات الصناعية التي تستورد تجهيزات من الخارج للمساهمة في إزالة التلوث في حين يحدد الباب السادس الأحكام الجزائية للعقوبات المتعلقة بالتنوع البيولوجي.

اما الباب السادس و الثامن فيتعلقان بكيفية البحث و معينة المخالفات في إطار أحكام قانون الإجراءات الجزائية و كذا سلطات المراقبة ضمن الصلاحيات المخولة لهم من قبل التشريع المعمول به .

و للتذكير فان السيد شريف رحماني وزير البيئة و تهيئة الإقليم كان قد أكد بان المصادقة على القانون يصادف إحياء اليوم العالمي للبيئة و بيئتنا حزينة من جراء الكارثة الطبيعية التي ألمت ببلادنا داعيا إلى تظافر جهود الجميع من اجل المحافظة على البيئة في ظل التنمية المستدامة.

محضر مختصر عن الجلسة العلنية المنعقدة
يوم الاثنين 23  جوان 2003

السيد زرهوني يؤكد استعداده لتقديم مشروعي قانوني البلدية و الولاية أمام المجلس.

    أكد السيد نور الدين يزيد زرهوني وزير الداخلية و الجماعات المحلية يوم الاثنين 23/06/ 2003 ، استعداده لتقديم مشروعي قانوني البلدية و الولاية أمام المجلس الشعبي الوطني مستقبلا .

    و ذكر السيد زرهوني في رده على سؤال تقدم به أحد أعضاء المجلس الشعبي الوطني حول متى يتم تقديم مشروعي قانوني البلدية و الولاية أمام نواب المجلس للمناقشة، أن تحضير المشروعين تم الانطلاق فيهما منذ أكثر من سنتين و بمشاركة المنتخبين لتقديم الاقتراحات مبرز انه ينبغي تكييف المشروعين مع الوضع الجديد و المناخ السياسي المتعدد في البلاد.

    أما بخصوص السؤال المتعلق برفض والي ولاية الشلف منح رخصة لأحد النواب لعقد لقاء مع المواطنين داخل القاعة " أوضح السيد زرهوني أن القاعة التي طلبت تابعة لمنظمة المجاهدين" مشيرا إلى أن الوالي قد اقترح على النائب عقد هذا اللقاء " داخل قاعة المداولة " الخاصة به و لم "يمنعه " من الالتقاء بالمواطنين.
   
    و عن السؤال الثالث المتعلق ب " حرمان قرية اشرتتين بولاية خنشلة من المشاريع التنموية " ذكر الوزير أن هذه القرية قد استفادت من عدة مشاريع تنموية مختلفة من شأنها أن تلبي احتياجات المواطنين و أضاف السيد زرهوني أن هذه القرية البالغ عدد سكانها 745 نسمة و التي يوجد بها 141 منزل قد استفادت من " طريق طوله 20 كيلومتر ليربطها بالطريق الوطني رقم 83 و مقر للبريد إلى جانب استفادتها من الكهرباء و مشروع فلاحي و مفرزة للحرس البلدي .

    و عن الجانب التربوي أوضح السيد زرهوني أن هذه القرية قد استفادت من مليون سنتيم قصد بناء سور حول المدرسة و تهيئة مساحتها و بناء 185 " مطعم ، إضافة استفادتها من مشروع لبناء ملحقة إدارية و في هذا الشأن ذكر الوزير أن تلاميذ القرية البالغ عددهم 161 تلميذا استفاد نصفهم من مطعم و حافلة للنقل المدرسي .

    كما تم حسب الوزير توسيع شبكة المياه القذرة للفرية التي استفادت من مساحة خاصة بالأطفال إلى جانب انطلاق الدراسة المتعلقة بشبكة المياه الصالحة للشرب.

محضر مختصر عن الجلسة العلنية المنعقدة
يوم الثلاثاء 24  جوان 2003

المجلس يصادق على مشروع القانون المتضمن قمع جرائم مخالفة اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

    صادق المجلس الشعبي الوطني ليوم الثلاثاء 24 جوان 2003 على مشروع القانون المتضمن قمع جرائم مخالفة حظر استحداث و إنتاج و تخزين و استعمال الأسلحة الكيميائية و تدميرها في جلسة علنية ترأسها نائب رئيس المجلس السيد فراحي بحضور وزير العدل حافظ الأختام السيد محمد شرفي.

    و عقب المصادقة أكد ممثل الحكومة السيد شرفي: أن المصادقة على هذا القانون سيمكن الجزائر من مواجهة الضغوطات إلى تمارس على الدول التي لم تحظر تشريعاتها إنتاج هذه الأسلحة الكيميائية .

    وكان مقرر لجنة الدفاع الوطني قد أوضح في تدخله أن المشروع يجسد تدابير ضرورية لتنفيذ التزامات الجزائر كطرف في الاتفاقية و سجل المقرر بأن مناقشة النواب للمشروع خلال المناقشة تعكس مسؤولياتهم العالية و حرصهم على إبراز و تأكيد مسعى الجزائر إلى إقرار و ترقية الأمن و السلم الدوليين من خلال القضاء على الأسلحة المحظورة و أضاف المتحدث أن الجزائر تحرص على تكييف تشريعها مع فلسفة و أحكام الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية التي صادقت عليها سنة 1995 و ذلك بسن تشريع جزائي صارم يعاقب على مخالفة أحكام هذه الاتفاقية.
 

وزراء السكن والفلاحة والنقل يردون على أسئلة النواب

     ردّ وزراء السكن والنقل والفلاحة يوم الثلاثاء  24 جوان2003 على الأسئلة الشفوية التي طرحها نواب المجلس الشعبي الوطني المجتمعين في جلسة علنية.

     فيما يخص قطاع السكن، فقد وجه أحد النواب سؤالا لوزير هذا القطاع السيّد محمد نذير حميميد حول موضوع السكنات الجاهزة التي أقيمت بولاية الشلف بعد زلزال سنة 1980.

    فحسب هذا النئب، فإن التدهور الكبير الذي لحق بهذه السكنات يستدعي إعادة إسكان أصحابها في سكنات أخرى مبنية.    

     وفي ردّه على السؤال، أشار السيّد حميميد أن ألـ 19700 مسكنا جاهزا الذين تمت إقامتهم بهذه الولاية على مساحة 2300 هكتار، تعرف بالفعل تدهورا ناجما أساسا عن قصر مدة صلاحية مكونات هذا النوع من السكنات ولغياب الصيانة.

     وأكّد الوزير أنه تمت برمجة مجلس وزاري لدراسة هذا الملف عما قريب مشيرا إلى أن الأولوية ستعطي لبناء المؤسسات التربوية قبل الإنتقال إلى إنجاز البنايات المخصصة للسكن لإعادة إسكان أصحاب هذه السكنات الجاهزة.
من جهته، تم توجيه سؤال لوزير الفلاحة، السيّد سعيد بركات حول حصيلة البرنامج الوطني للتنمية الفلاحية، ومراقبة منح المساعدات المالية والقروض الممنوحة للفلاحين.

     وحسب الأرقام التي قدمها وزير الفلاحة، سمح البرنامج الوطني للتنمية الفلاحية خلال سنة 2002 والأشهر الأولى من سنة 2003 باستحداث 334500 منصب شغل وتوسيع المساحات الزراعية إلى 129700 هكتار ورفع مساحة أشجار الفواكه إلى 160000 هكتار والفلاحة الرعوية إلى هكتار وإنشاء 7418 مؤسسة مصغرة. وبشأن مراقبة القروض التي 60000  منحها بنك الجزائر للتنمية الريفية، أوضح السيّد بركات بأن هذه القروض تمنح بشروط، وأوضح أنه بتعبئة قروض لفائدة الفلاحين فإن بنك الجزائر للتنمية الفلاحية يربط هذه القروض بالإنجازات التي تحققت وضمان مردودية أحسن من جهة أخرى سأل أحد النواب وزير النقل السيّد عبد المالك سلال حول أسباب عدم ضمان نقل الحجاج انطلاقا من مطار بوشقيف (تيارت) باتجاه مكة المكرمة خلال موسم الحج في فيفري الماضي وحسب التوضيحات التي قدمها السيّد سلال فإنّ السلطات السعودية هي التي رفضت أن تستقبل على ترابها الطائرات التابعة للشركة الخليفة للطيران التي كانت الشركة الجوية الوحيدة التي كانت تضمن الرحلات باتجاه مطار تيارت.

السيّد بن اشنهو يعلن عن رفع الرأسمال الأدنى للبنوك

     أعلن وزير المالية، السيّد عبد اللطيف بن اشنهو اليوم الثلاثاء 24 جوان2003  أن الرأسمال الأدنى لإنشاء بنك والمقدر حاليا بـ 500 مليون دج سيتم رفعه قريبا.

     وأوضح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفهية الموجهة من طرف النواب لأعضاء من الحكومة أن هذا القرار الذي تقوم الحكومة حاليا بدراسته يبرر بكون المبلغ الساري حدده القانون الخاص بالنقد والقرض والذي يعود تاريخه إلى سنة 1990 ليست له نفس القيمة بعد ثلاثة عشر سنة وعند حسابه لهذا المبلغ على أساس نسبة صرف الدينار مقارنة بالدولار بين 1990 و2003، لاحظ السيّد بن اشنهو أن الرأسمال الأدنى انتقل بهذا من مليون دولار سنة 1990 (1 دولار كان يعادل 25 دج آنذاك) إلى 6 ملايين 25 دولار فقط (1 دولار يعادل 80 دج حاليا) في سنة 2003.

    وأوضح وزير المالية أنه سيتم كذلك إدخال ترتيبات جديدة فيما يخص مسيري البنوك التي سيتم إنشاؤها بحيث قال أن "هذه المهنة ليست في متناول الجميع" مؤكدا في هذا السياق أنه سيشترط في مسيري البنوك التكوين الملائم وكفاءات مؤكدة في هذا المجال.

     وفي حديثه عن الفضيحة المالية لبنك الخليفة،صرح السيّد بن اشنهو سيتم من منطلق الشفافية تسليط الضوء على ملابسات هذه القضية وسيتم تحديد المسؤوليات مع انتهاء التحقيق.


     وأوضح وزير المالية في هذا السياق أن رئيس الجمهورية قرر في نهاية نوفمبر 2002 انطلاقا من معلومات كانت بحوزة الرئاسة اتخاذ الإجراءات الملائمة لتطهير هذا الملف.

        وأبرز في هذا الصدد، إلزامية تعزيز مراقبة البنوك حيث سهل ضعف المراقبة توغل "أشخاص غير مرغوب فيهم" في القطاع الاقتصادي وذكر السيّد بن اشنهو أن حصة القطاه المصرفي العمومي تبقى في الساحة المصرفية الوطنية التي تضم حاليا 6 بنوك عمومية و16 بنك خاص، الأهم في الخدمات المصرفية.

        وأوضح في هذا الإطار أن 95 بالمئة من القروض الإجمالية تمنحها البنوك العمومية التي تجذب 90 بالمئة من الإيداع أو التوفير.


السيّد بن اشنهو يؤكد أن تسيير العقار سيشهد تغييرات عميقة

    أكد وزير المالية، السيّد عبد اللطيف بن اشنهو، اليوم الثلاثاء 24 جوان2003   خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي طرحها نواب المجلس الشعبي الوطني المجتمعين في دورة علنية أن تسيير العقار سيشهد تغييرات عميقة بالانتقال من "تسيير إداري" إلى "تسيير اقتصادي".

وعن سؤال حول مشكل العقار الذي تستمر صعوبة الحصول عليه في عرقلة إنشاء المشاريع الاستثمارية، عبّر السيّد بن اشنهو عن انتقاداته الشديدة لنمط تسيير هذه الفئة من الأصول.    

     واعتبر السيّد بن اشنهو أن التسيير الإداري في عملية منح المجموعات العقارية يعد "سلبيا" والدليل أن 40 بالمئة من الأراضي الممنوحة في المناطق الصناعية لا يستغلها المستفيدون الذين يعتبررونها محل مضاربة وأشار وزير المالية إلى أن العقار "ملك اقتصادي له ثمن حيث الدولة" أيضا ينبغي أن تستفيد منه.

     واستطرد السيّد بن اشنهو يقول أن الحكومة "ستنعش" العقار من خلال قانون المالية لسنة 2004 أو من خلال نص تشريعي آخر.
وأوضح السيّد بن اشنهو أن رئيس الحكومة نصب مؤخرا فريق عمل مكلف بإعداد ترتيب جديد لتسيير العقار وأملاك الدولة الأخرى.

وللتذكير، يسير النظام الحالي لتسيير العقار بموجب المادة رقم 51 من قانون المالية لسنة 1998 التي تنص على البيع أو التنازل سواء من خلال المزاد \أو بالتراضي إلا أنه لم يتم إلى حدّ الآن إصدار النص التنظيمي المتضمن كيفيات تطبيقه.

أبو بكر بن بوزيد يؤكد أن إصلاح المنظومة يتم في إطار احترام الدستور

     أكد وزير التربية الوطنية السيّد أبو بكر بن بوزيد اليوم الثلاثاء 24 جوان2003 أن إصلاح المنظومة التربوية سيتم في إطار احترام الدستور وقوانين الجمهورية واحترام المبادئ الوطنية وقيم ثورة نوفمبر.

     وقال السيّد بن بوزيد في رده على سؤال أحد أعضاء المجلس الشعبي الوطني حول مايثار من جدل حول تقرير إصلاح المنظومة التربوية وكذا النصوص المؤسسة للنظام التربوي وعن الأساس المعتمد من قبل اللجنة التقنية في وضع البرامج الجديدة أن ملف إصلاح المنظومة التربوية يكتسي طابعا مهما حيث نصبت بشأنه لجنة وطنية لإصلاح المنظومة مؤلفة من مفتشين وخبراء أكفاء من عدة قطاعات قامت بمعالجته بكل عناية.

     وأضاف الوزير أن هذا الملف هو قانوني وأخذ نصيبه من النقاش وقد شرع فيه منذ أربعة سنوات موضحا في الوقت نفسه أنه سيتم قريبا تقديم ملف فيما يخص قرارات مجلس الحكومة لإصلاح المنظومة على أسس علمية ومنهجية وسيطبق بصفة تدريجية.
    
     كما تحدث بن بوزيد عن أهمية تكوين المكونين وإصلاح البرامج والمناهج وكذا هيكلة التعليم الذي ستخصص له إمكانيات كبيرة .
     ان الإعلام الآلي والتكنولوجيات الحديثة غيرت- حسبما أشار الوزير كل المبادئ حيث أن البرامج ليست مرتبطة بقوانين وإنما تتغير من سنة إلى أخرى.

     وقال بشأن اللغة العربية أنها لغة وطنية ورسمية وهي لغة التدريس من السنة الأولى ابتدائي إلى آخر سنة ثانوي كما أن اللغة الأمازيغية سيتم الاعتناء بها ماديا ومعنويا وتأطيريا.

     كما ستدرس مادة التربية الإسلامية في كل السنوات دون استثناء من طرف أساتذة مختصين ومتخرجين من معاهد للتعليم العالي معلنا عن عدم وجود طابوهات بالنسبة للغات الأجنبية حيث خصصت الدولة 40 مليار جينار فيما يتعلق بأجهزة الإعلام الآلي التي زودت بها 150 ثانوية.
 

محضر مختصر عن الجلسة العلنية المنعقدة
يوم الاثنين 30  جوان 2003

المصادقة على تقرير إثبات عضوية نائب جديد(جبهة التحرير الوطني) وكذا على تشكيلة مكتب المجلس

     صادق المجلس الشعبي الوطني  بالإجماع يوم الاثنين 30 جوان 2003 خلال جلسة علنية، على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، المتضمن إثبات عضوية السيد، نور الدين بوسنة، من حزب جبهة التحرير الوطني، كنائب بالمجلس الشعبي الوطني وكذا التشكيلة الجديدة لمكتب المجلس.

     وبهذا يخلف السيد نور الدين بوسنة، من الدائرة الانتخابية لبرج بوعريريج، السيد بدر الدين زيوش، الذي يشغل حاليا منصبا في الحكومة، ويتشكل المكتب الجديد للمجلس من خمسة أعضاء من حزب جبهة التحرير الوطني، وعضوا واحدا من التجمع الوطني الديمقراطي و عضو واحد من  حركة الإصلاح و عضو واحد من حركة مجتمع السلم و عضوا واحدا مستقلا.

    من جهة أخرى سينصب في نفس اليوم أعضاء مكتب اللجان الدائمة بالمجلس الشعبي الوطني.