محضر مختصر عن الجلسة
العلنية المنعقدة  يوم الأحد 03 أكتوبر 2004

الـرئـاسـة : عمار سعداني، رئيس المجلس الشعبي الوطني .
جدول أعمال الجلسة : جلسة خاصة باستقبال السيد رئيس جمهورية إيران الإسلامية.
 

عقد المجلس الشعبي الوطني صباح يوم الأحد 03 اكتوبر 2004 جلسة عامة خصصها لاستقبال فخامة السيد رئيس جمهورية إيران الإسلامية .

بعد الكلمة الترحيبية التي ألقاها السيد عمار سعداني رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي ركز من خلالها على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتعميقها والعمل على تدعيم التعاون في كل المجالات لا سيما الإقتصادية منها لما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين، تناول الكلمة فخامة السيد رئيس جمهورية إيران الإسلامية ذكر في بدايتها أن العلاقات الجزائرية الإيرانية ليست بالحديثة وأن البلدين أقرب لبعضهما البعض بالرغم من البعد الجغرافي وأشاد بالطابع الجيد الذي تتميز به هذه العلاقات المدعوة إلى المزيد من التعزيز والتدعيم .

كما ركز في كلمته على ضرورة النهوض بالديمقراطية ودعم المؤسسات والعمل سويا على تعزيز السلام في العالم وتشجيع الحوار بين الحضارات وتقديم الصورة الحقيقية والأصلية للدين الإسلامي الحنيف إلى العالم بأسره .

من جهة أخرى، ألح فخامة رئيس جمهورية إيران الإسلامية على أن التعاون بين البلدين يعرف تطورا سريعا وخير دليل على ذلك هو الإهتمام الذي يوليه فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية من خلال الزيارة التي قام بها إلى طهران السنة الماضية وزيارة رئيس مجلس الشورى الإسلامي إلى الجزائر بالإضافة إلى إتفاقات التعاون المبرمة بين البلدين في المجالين الإقتصادي والعلمي . هذه الخظوات والتدابير جديرة بالإشادة والتقدير ولا بد من تعزيزها ليصل البلدين إلى المستوى المنشود في التعاون الإقتصادي والعلمي .

محضر مختصر للجلسة العامة
المنعقدة يوم الثلاثاء 05 أكتوبر 2004

الـرئـاسـة : عمار سعداني، رئيس المجلس الشعبي الوطني.
جدول أعمال الجلسة : مناقشة عامة.
 

واصل المجلس الشعبي الوطني عقد جلساته العامة صباح اليوم الثلاثاء 05 أكتوبر 2004 برئاسة السيد عمار سعداني رئيس المجلس وبحضور السيد وزير العلاقات مع البرلمان.

وقد خصص المجلس جلسته لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل الذي جاء بهدف حسب ما جاء في عرض السيد وزير العلاقات مع البرلمان الذي ناب عن زميله السيد وزير التشغيل والتضامن الوطني، إلى وضع جملة من التدابير أهمها :

• تحديد وتعريف مفهوم الخدمة العمومية .

• إعادة تكييف دور الدولة في مجال تنصيب العمال ومراقبة التشغيل .

• إشراك المؤسسات الخاصة في عمليات التنصيب .

ومن جهة أخرى، ذكر مقرر لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية والعمل والتكوين المهني عند تقديمه لتقرير اللجنة بالملاحظات والإنشغالات والتوصيات التي أيداها أعضاء اللجنة والتي تركزت حول ضرورة تدعيم الوكالة الوطنية للتشغيل بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية لتمكينها من أداء وظيفتها في أحسن الظروف وإعادة الإعتبار لها وتفعيل دور مفتشية العمل وإعتماد مقاييس أكثر شفافية لتحقيق العدالة والمساواة بين كافة طالبي العمل .

وفي النقاش العام الذي تدخل فيه عشرون (20) نائبا، تركزت الملاحظات حول ضرورة تمكين مفتشية العمل من القيام بدورها كاملا والعمل على فرض إحترام مقاييس التوظيف مع منح الجميع المساواة في الفرص .

كما ألحح بعض المتدخلين على حتمية فرض مراقبة صارمة على الشركات الخاصة في طرق توظيفها حتى لا يتكرر ما حدث مؤخرا بالجنوب الجزائري، وإعادة النظر في المرسوم رقم 90 – 259 المحدد لمهام الواكلة الوطنية للتشغيل .
 

محضر مختصر للجلسة العامة
المنعقدة يوم الأحد 24 أكتوبر 2004

الـرئـاسـة : عمار سعداني، رئيس المجلس الشعبي الوطني .

عقد المجلس الشعبي الوطني يوم الأحد 24 أكتوبر 2004 جلسة عامة صادق النواب خلالها على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات المتضمن إثبات عضوية نائب جديد السيد محمد زين الدين حصام عن حزب جبهة التحرير الوطني والدائرة الانتخابية لولاية وهران خلفا للسيد الطيب فراحي الذي إنتخبه المجلس الشعبي الوطني عضوا في المجلس الدستوري .

كما صوت النواب على مشروع القانون المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل الذي يهدف إلى وضع ترتيبات خاصة للتحكم في عالم الشغل .

وبعدها، عرض أمام النواب السيد محافظ بنك الجزائر بيان بنك الجزائر حول التطور الاقتصادي والنقدي للبلاد خلال سنة 2003 و الذي يأتي تطبيقا لأحكام المادة 30 من الأمر 03-11 المتعلق بالنقد والقرض حيث أكد في مداخلته أن سنة 2003 تميزت بمعدل نمو كبير للناتج الداخلي الإجمال ( 6.8 % ) وقابلية إستمرار متزايدة لميزان المدفوعات وقابلية تحمل مؤشرات المديونية الخارجية بعد تحقيق فائض معتبر في العمليات الجارية الخارجية وانخفاض نسبة خدمات الدين إلى ( 17.7 % ) سنة 2003 مقابل ( 47.5 % ) في سنة 1998 علاوة على هذا فإن دعم إعادة تكوين احتياطات الصرف الرسمية أدى إلى الارتفاع السريع لمستوى هذه الأخيرة إلى 32.9 مليار دولار في نهاية سنة 2003 .

وفي النقاش العام الذي تبع هذا العرض، شدد النواب في مداخلاتهم على ضرورة السهر على ضبط كافة القواعد والمعايير في مجال اعتماد البنوك حتى لا تكرر فضيحة بنك الخليفة في حين اقترح البعض التفكير في تحسين القدرة الشرائية للمواطن بالنظر للراحة المالية التي تتوفر عليها الجزائر .
 

محضر مختصر للجلسة العامة
المنعقدة يوم الإثنين 25 أكتوبر 2004

الـرئـاسـة : عمار سعداني، رئيس المجلس الشعبي الوطني .
 

عقد المجلس الشعبي الوطني يوم الإثنين 25 أكتوبر 2004 في الساعة الحادية عشر والنصف صباحا جلسة علنية، برئاسة السيد عمار سعداني رئيس المجلس خصصت لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة بحضور السيد وزير تهيئة الإقليم والبيئة ممثلا للحكومة، وكذا السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان .

وخلال تدخله لعرض مشروع القانون أكد وزير تهيئة الإقليم والبيئة بأن مشروع هذا القانون يهدف إلى بلورة إستراتيجية مبنية على محورين رئيسيين هما الوقاية من الأخطار الكبرى أولا وتسيير الكوارث في وقوعها ثانيا، وهذا من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير تقوم على :

• تكريس وتعزيز الإلتزام القوي للدولة في التكفل بمنظومة الوقاية من الأخطار وتسيير الكوارث .

• تحديد الأدوار و المسؤوليات في التكفل الأمثل بمقتضيات منظومة الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث، في إطار تشاوري تنسيقي وتكاملي يهدف إلى تحقيق النفع العام .

• تحديد وضبط جملة الأنشطة والآليات الكفيلة بالتقليل من الآثار الناجمة عن الكوارث .

• تفعيل ميكانيزمات الإعلام والإتصال وضمان ملائمتها وفعالياتها وقدرتها على مواجهة حالات الأزمة .

هذا وقد تم تقديم التقرير التمهيدي الذي أعدته لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية عن مشروع القانون والذي ضمنته إدراج عدة تعديلات مست أغلب أحكام مشروع القانون خصت الجانبين الشكلي والموضوعي .

وقد عرفت المناقشة العامة لمشروع هذا القانون تسجيل ثمانية تدخلات، منها (06) تدخلات شفوية و تدخلان (02) كتابيان، صبت في مجملها حول الإشادة بمشروع هذا القانون في سياق التأسيس للوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث .

وللإشارة لم يتم إدراج أية تعديلات من قبل النواب على مشروع هذا القانون .
 

محضر مختصر للجلسة العامة
المنعقدة يوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2004

الـرئـاسـة : عمار سعداني، رئيس المجلس الشعبي الوطني .
 

عقد المجلس الشعبي الوطني جلسة علنية يوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2004 في الساعة الواحدة والنصف برئاسة السيد عمار سعداني رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالوقاية وقمع إستعمال والإتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية والذي يهدف إلى :

1 – تكييف التشريع الوطني مع الإتفاقيات الدولية التي إنضمت إليها بلادنا لاسيما إتفاقية الأمم المتحدة الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 المعدلة بالبروتوكول المؤرخ في سنة 1972 .

2 – إتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1971 حول المؤثرات العقلية المحددة لمفهوم هذه الأخيرة كما هو منصوص في الجدول 1،2،3،4 من هذه الإتفاقية .

3 – إقامة جهاز تشريعي فعال لمحاربة آفة المخدرات قصد تدارك النقائص الواردة في القانون الحالي .

4 – تدعيم محاربة المتاجرة بالمخدرات بواسطة إدراج قواعد وقائية خاصة بإستعمال المخدرات .

وقد تدخل في المناقشة العامة تسعة عشرة (19) نائبا ركزوا مجمل تدخلاتهم حول ضرورة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشكل صارم ورادع وتشديد العقوبات على كل من يتاجر بها أو يسعى إلى نشرها في الأوساط الشبانية دون إغفال الجانب الوقائي حظي بحيز كبير من تدخلات السادة النواب حيث أكدوا على ضرورة ألا تنحصر مكافحة آفة المخدرات في الجانب القمعي لا يجب أن تتعداه ليشمل إجراءات وقائية من شأنها أن تخفف من هذه الظاهرة وتشجع المدمنين على الخضوع لعلاجات طبية وذلك بفتح مراكز متخصصة لعلاج المدمنين على مستوى التراب الوطني هذا من جهة .

ومن جهة أخرى شدد بعض المتدخلين على إيضاح الأسباب الحقيقية لإنتشار هذه الآفة والتي تعود أسبابها إلى مشاكل البطالة وأزمة السكن، وعنف الإرهاب والنزوح الريفي وطول الحدود الوطنية التي يصعب مراقبتها نظرا إلى ضعف الإمكانيات المادية والبشرية لديهم الأمر الذي يتطلب تزويد هذه المصالح بالوسائل التي تمكنهم من الإضطلاع بمهامهم على أكمل وجه هذا ولم يغفل المتدخلون التذكير بخطورة هذه الظاهرة التي أصبحت عالمية شأنها شأن الجريمة المنظمة ولذلك يجب مكافحتها بكل الوسائل المتاحة والممكنة سواء التشريعية أو المادية أو التحسيسية .

رفعت الجلسة في الساعة الخامسة مساء .

محضر مختصر للجلسة العامة
المنعقدة يوم الأربعاء 27 أكتوبر 2004

الـرئـاسـة : عمار سعداني، رئيس المجلس الشعبي الوطني .
 

عقد المجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء 27 أكتوبر 2004 جلسة علنية إحتفاءا بالذكرى الخمسين لإندلاع ثورة نوفمبر 1954 المجيدة حضرها فخامة رئيس الجمهورية وترأسها السيد عمار سعداني رئيس المجلس .

وبهذه المناسبة وفي كلمته الإفتتاحية، أثنى السيد رئيس المجلس على موافقة فخامة رئيس الجمهورية على رعاية هذه الجلسة التكريمية للمرحوم رابح بيطاط، المجاهد والرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني لثلاثة فترات تشريعية متتالية وقد نوه السيد رئيس المجلس في مداخلته بنضال المرحوم من أجل تحرير الوطن ونضاله من أجل البناء والتشييد وأشاد بكفاءته في التسيير وتحمله المسؤوليات .

وقبل دعوة فخامة رئيس الجمهورية إلى إلقاء كلمة أمام النواب والضيوف، تفضل السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني بتكريم فخامة رئيس الجمهورية بإهدائه درع المجلس الشعبي الوطني عرفانا لما يبذله من جهة من أجل تنمية البلاد وعرفانا لقدرته على إطفاء نار الفتنة وزرع البسمة على وجوه المواطنين وفك العزلة عن الجزائر وإسترجاع مكانتها بين الأمم .

إستهل فخامة رئيس الجمهورية كلمته بسرد المسار النضالي للمرحوم رابح بيطاط في الحركة الوطنية وأثناء ثورة التحرير وخلال مرحلة البناء والتشييد وفي سياق حديثه عن ثورة نوفمبر المجيدة أشار السيد رئيس الجمهورية إلى ضرورة معرفة ما تبق من هذه الثورة بعد مرور 50 سنة من إندلاعها وأوضح أن أكبر مكاسبها تكمن في تضامن الشعب وتعاضده وأن العديد من أحلام الثورة لم يتم تحقيقها .

ومن أهم النقاط التي تطرق لها السيد رئيس الجمهورية نذكر :

•  ضرورة كتابة التاريخ وحماية الذاكرة . - ضرورة الإسراع بالإصلاحات وإنجازها ومسايرة ما يجري في العالم .

• على المؤسسات الدستورية أن تلعب دورها في دفع الإصلاحات والتعجيل بها .

• المصالحة الوطنية تمثل ضرورة وتمثل إحدى آليات الإستقرار والإنسجام في البلاد.

• لا لقاء مع من لا يدين ويشجب ويكافح العنف .

• القضية الفلسطينية تبقى الإنشغال المركزي للسياسة الخارجية الجزائرية ويبقى موقف الجزائر واحدا تجاه هذه القضية ولن تدخر جهد من أجل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني .

• بخصوص العراق، تأمل الجزائر في أن يهتدي الشعب العراقي إلى الهدوء والإستقرار وبناء الشرعية الديمقراطية .

• الصحراء الغربية هي قضية مرفوعة أمام منظمة الأمم المتحدة ولا تشكل صراعا بين الجزائر والمغرب فهي قضية تصفية استعمار تحل في إطار المنظمة الأممية. فالجزائر ليست طرفا في النزاع وستكون الأولى في مباركة ما يتفق عليه الطرفان في النزاع .

• إلغاء الاستعراض العسكري الذي كان مقررا بمناسبة الإحتفال بالذكرى 50 لإندلاع ثورة التحرير المجيدة هذا القرار جاء ليظهر حسن نية الجزائر في بناء المغرب العربي وحتمية التعايش السلمي بين الشعوب المغاربية وعدم السماح لأية جهة أو أي طرف أن يجد من ذلك الاستعراض حجة لإشعال نار الفتنة .
  
      بعد الانتهاء من كلمته، دعا السيد رئيس المجلس فخامة السيد رئيس الجمهورية إلى التفضل بتكريم المرحوم رابح بيطاط بتسليم أرملته وأفراد عائلته درع المجلس الشعبي الوطني عرفانا لنضاله التحريري وجهوده الدؤوبة في بناء الجزائر .