رقم الجريدة الرسمية

أهداف مشروع القانون و مضمونه

يهدف مشروع هذا القانون الى :

• إسناد سلطة المراقبة للمدير الولائي للصحة على كافة المؤسسات الصحية التابعة للولاية.
   

• تعزيز رقابة الدولة على سوق الأدوية و الصيدلة على استيراد المنتجات الصيدلانية و فتح مجال التوزيع بالجملة للمتعاملين و الخواص على حد سواء.
   

• تنظيم هياكل الدعم للمؤسسات الصحية الموجهة لاستقبال الأشخاص المرافقين للمرضى.
   

• تكريس انماط قانونية جديدة لتسيير المؤسسة الاستشفائية الخاصة.
   

• تقليص المدة الدنيا للخدمة المدنية من سنتين إلى سنة واحدة.

و هذه التدابير الجديدة من شانها أن تسمح بتحقيق:

• التحكم الأفضل في تسيير المستشفيات.
   

• تحرير سوق الأدوية.
   

• تشجيع إنتاج الأدوية الجنسية و توفيرها و السماح للمرضى باقتنائها.
   

• ضمان استمرار الخدمة العمومية الخاصة بالصحة و ذلك بتمكين جميع المواطنين من الحصول على العلاج الوقائي و الاستشفائي.
   

رقم الجريدة الرسمية

أهداف مشروع القانون و مضمونه

يهدف مشروع هذا القانون الى :

• توسيع نطاق ممارسة و أداء الخدمة المدنية من القطاع العام للصحة إلى القطاع الخاص.
   

• تقليص المدة الدنيا للخدمة المدنية من سنتين إلى سنة واحدة مع المحافظة على الحد الأقصى بأربع (04) سنوات.
   

• التغطية الصحية المتوازنة لتلبية الاحتياجات الملحة للمواطنين.
   

• تزويد مختلف مناطق البلاد بالإطارات الطبية المتخصصة و توزيعها وفق الاحتياجات الوطنية.

2006.04.01

02. 04. 2006

رقم الجريدة الرسمية

أهداف مشروع القانون و مضمونه:

يهدف مشروع هذا القانون الى :

• تحديد مجال تطبيق هذا القانون و الذي تم حصره في القطاع الاقتصادي باستثناء العاملين في التنقيب و الإنتاج في ميدان المحروقات.
   
• تخفيف الأعباء الاجتماعية بالنسبة للمستخدمين الذين يفتحون مناصب شغل جديدة.
   
• تحديد الامتيازات لمختلف الحالات التي تمنح فيها الحق في هذه الامتيازات
   
• ربط الاستفادة من التخفيضات من تصريح المستخدم بعماله.
   
• منح استفادة أهم للمسثتمرين الذين يستثمرون في مناطق الجنوب و الهضاب العليا.
   
• تكفل الصندوق الوطني للتامين عن البطالة بالأعباء المالية الناجمة عن تطبيق هذا القانون مع ضمان تدخل الدولة  وذلك بتغطية أي عجز ناجم عن تطبيق التدابير المقترحة يحدث ذلك على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد.

2005.03.02

2005.03.05

رقم الجريدة الرسمية

30

أهداف مشروع القانون و مضمونه
 

يهدف مشروع هذا القانون على الخصوص  إلى:
 

• تعزيز  المصالحة الوطنية و السلم.
   

• المساهمة في ترقية مبادئ دولة الحق و القانون.
  
  و يتضمن مشروع هذا القانون ما يأتي:
   

• إلغاء يوم 19 جوان من قائمة الأعياد الوطنية الرسمية.

رقم الجريدة الرسمية

71

أهداف مشروع القانون و مضمونه:

يهدف مشروع هذا القانون الى :

• رفع مستوى الحد الأدنى لمعاشات التقاعد الممنوحة للمجاهدين المنتمين إلى صندوق المعاشات العسكرية من مرة و نصف من الأجر الوطني الأدنى المضمون، إلى مرتين و نصف، و هذا قصد توحيد المستوى الأدنى لمعاشات تقاعدهم مع مستوى الحد الأدنى لمعاشات التقاعد لنظرائهم المنتسبين إلى النظام العام للتقاعد.

رقم الجريدة الرسمية

أهداف مشروع القانون و مضمونه

يهدف مشروع هذا القانون الى :

• تنظيم سوق الشغل الوطنية و التحكم فيها و مراقبتها.
   

• تحقيق تنمية اجتماعية كفيلة بضمان المساواة بين كافة المواطنين في الحصول على منصب شغل.

و يتضمن مشروع هذا القانون التدابير الآتية:

• تحديد و تعريف مفهوم الخدمة العمومية.
   

• إعادة تكييف دور الدولة في مجال التنصيب و مراقبة التشغيل.
   

• إشراك المؤسسات الخاصة بعمليات التنصيب.
   

• تنظيم سوق الشغل.