رقم الجريدة الرسمية

أهداف مشروع القانون و مضمونه

يهدف مشروع القانون إلى :

 تدعيم تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء بما يضمن أداء مهامه و التفرغ لها، و يصون استقلالية القضاء ويضمن حياد القاضي و الاستقلالية المالية للمجلس.

 يتضمن مشروع القانون واحد و أربعين (41) مادة تتعلق:

• بإعادة النظر في بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، وذلك بإعفاء الأعضاء الأربعة للمكتب الدائم من كل مسؤولية أخرى قصد التفرغ لأداء مهامهم في المجلس

• متابعة سير السلم الوظيفي للقضاة بالتعاون مع المصالح المختصة في الإدارة المركزية،  سيما تنفيذ قرارات المجلس

•  دراسة عرائض وتظلمات القضاة وضمان الاستقلالية المالية للمجلس الأعلى من خلال تخصيص ميزانية مستقلة يتولى أمر صرفها الكاتب الإداري،

• منح المجلس الحق بصفة حصرية في إعداد مدونة أخلاقية لمهنة القضاء. .

مشروع القانون المعدل و المتمم للأمر رقم 66- 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 08 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم

06 نوفمبر 2003

12 نوفمبر 2003  

رقم الجريدة الرسمية

أهداف مشروع القانون و مضمونه

يهدف مشروع القانون  إلى:

• تكييف قانون الإجراءات الجزائية مع الاتفاقيات و المعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجزائر.

•  ضمان فعالية و سرعة نشاط النيابة وجهات التحقيق و الحكم في معالجة القضايا المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية و الإرهاب الدولي و تبييض الأموال و الجرائم الماسة بالأنظمة المعلوماتية و كذا الأنواع الجديدة الأخرى من الإجرام المنظم.

• إصلاح التحقيق القضائي بفتح المجال للطرف المدني و للمتهم على غرار قضاة النيابة لمطالبة قاضي التحقيق بتطبيق بعض الإجراءات الضرورية لإظهار الحقيقة، مع إمكانية استئناف أمر قاضي التحقيق في حالة رفض الإجراءات المطلوبة.

تضمن مشروع هذا القانون اثنتي عشرة( 12) مادة أصلية تعدل و يتمم سبعا و عشرين (27) مادة فرعية، تتعلق بثمانية محاور تتلخص في الآتي:

• التنصيص على عدم قابلية بعض الجرائم الخطيرة للتقادم، لاسيما الإرهاب و الجريمة المنظمة
   

•  تحديد بداية سريان مدة التقادم في الجنايات و الجنح المرتكبة ضد الأحداث ابتداء من بلوغ سن الرشد.
   

• توسيع الاختصاص المحلي لبعض الجهات القضائية للنظر في قضايا الإرهاب، الجريمة المنظمة، و تبييض الأموال،  والجرائم الماسة بالأنظمة المعلوماتية،  والجنح و الجنايات المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.
   

• تعزيز حقوق الدفاع بتمكين المشتبه فيه من الاستعانة بمحام عند مثوله أمام وكيل الجمهورية من جهة، و ضمان حق الدفاع بالنسبة إلى الحدث من جهة أخرى.
   

• تحديد إجراءات و قواعد متابعة الشخص المعنوي، من حيث تحديد الاختصاص المحلي و تمثيل الشخص المعنوي، و تعيين الممثل القانوني للشخص المعنوي في حالة المتابعة.
   

• إصلاح التحقيق القضائي بضمان المساواة لأطراف الدعوى الجزائية أمام قاضي التحقيق.
   

• التنصيص على الإيقاف الجزئي لتنفيذ عقوبة الحبس.
   

•  تحديد مدة الإكراه البد ني، و تحيين مقدار الغرامة و المبالغ  المالية المحكوم بها.
   

• تأسيس سند قانوني لإقامة نظام آلي وطني لصحيفة السوابق القضائية، ولإحداث مصلحة صحيفة السوابق القضائية على مستوى المحاكم.

رقم الجريدة الرسمية

أهداف مشروع القانون و مضمونه

 يهدف مشروع القانون إلى:

• تكييف التشريع الوطني مع التزامات الجزائر تجاه الاتفاقيات الدولية التي  صادقت عليها في مجال الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، ومكافحة استعمالهما والاتجار بهما بصفة غير مشروعة. 
   

•  استدراك  النقائص الموجودة في القانون رقم 85 – 05 المؤرخ في 26 جمادى الأول عام 1405 الموافق 16 فبراير 1985 والمتعلق  بحماية الصحة وترقيتها بالنسبة للأحكام المتعلقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، لا سيما الاتجار غير المشروع بهما. 
   

• وضع نظام قانوني وقائي كفيل بالتصدي لتطور ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية.

 يتضمن  مشروع القانون ثماني و ثلاثين (38) مادة تتطرق على الخصوص إلى:

•  التدابير الوقائية و العلاجية، والأحكام الجزائية و القواعد الإجرائية ذات الصلة بهذا الموضوع.
   

مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب و مكافحتهما.

رقم الجريدة الرسمية

أهداف مشروع القانون و مضمونه

يهدف مشروع القانون إلى :

•  مطابقة التشريع الوطني مع المقاييس والالتزامات الدولية التي ترتبط بها الجزائر في ميدان محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وحماية الاقتصاد الوطني والنظام المالي، والبنكي.
   

• وضع آليات قانونية لمكافحة هذه الأنواع الجديدة من الجرائم والوقاية منها.

يتضمن مشروع القانون ستا و ثلاثين (36) مادة تتعلق خاصة بـ:

• الوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب.
   

• الكشف عن هذه الجرائم إلى جانب الأحكام الجزائية.
   

•  تكريس التعاون الدولي في هذا المجال.
   

مشروع القانون  المعدل والمتمم للأمر رقم 75-59  المتضمن القانون التجاري.

رقم الجريدة الرسمية

أهداف مشروع القانون و مضمونه

يهدف مشروع القانون إلى

•  تكييف التشريع التجاري الوطني مع التطورات الاقتصادية العالمية والتحولات المالية ووسائل التعامل التجاري والمالي .
   

• تطوير النظام المصرفي والمالي باستعمال الوسائل التكنولوجية في مجال التعامل.
   

• إعادة الاعتبار إلى الشيك وتعميم  استعماله.
   

• دعم البنوك والهيئات المالية المؤهلة قانونا بالأحكام التشريعية لأداء مهمتها .

يتضمن  مشروع القانون  عشر (10) مواد أصلية تعدل و تتمم أربعا و ثلاثين (34) مادة فرعية، تسعى إلى :

•  تدعيم العلاقة التعاقدية بين التاجر و المستأجر و إخضاعها إلى حرية التعاقد. 
   

•  تعزيز الأحكام الوقاية عند استعمال الشيك دون رصيد.
   

•  إقرار الأحكام المتعلقة بالتحويل و الاقتطاع و بطاقات الدفع و السحب.
   

رقم الجريدة الرسمية

12

أهداف مشروع القانون و مضمونه
 

يهدف مشروع القانون إلى:

•  تكييف الأحكام القانونية المتعلقة بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد. 
   

•  تحقيق الانسجام بين التشريع الوطني والتشريع الدولي، لا سيما مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومطالب الرأي العام من خلال منظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية.
   

• وضع نظام ناجع يضمن إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
   

• إضفاء المرونة على آليات التطبيق لنظام إعادة التربية بتكييف الإطار القانوني للوسط العقابي مع التحولات الداخلية والخارجية.

يتضمن مشروع القانون مائة وخمسا وسبعين( 175) مادة تجسد جملة من الأحكام تخص:

•  تدعيم حقوق المحبوسين من جهة، كتوسيع حق الزيارة لأقارب المسجون و التكفل بعلاج المحبوسين المصابين بالإدمان على المخدرات، و استفادتهم من تلقي المعرفة في المجال الديني و الثقافي و التربوي.
   

•  تدعيم صلاحيات قاضي تطبيق العق