رقم الجريدة الرسمية

أهداف المشروع و مضمونه

يهدف مشروع القانون إلى:

• يندرج مشروع هذا القانون في سياق استكمال المنظومة التشريعية المتعلقة بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة وحماية الفضاءات الحساسة وتثمينها وترقيتها،
   

• وضع إطار تشريعي منسجم يضمن ترقية المدينة ويكرس مبدأ التشاور والتكامل في إعداد الاستراتيجيات المتعلقة بسياسة المدينة والإسهام في إنجاحها وترقية الاقتصاد الحضري والتنمية المستدامة، 
   

• تجسيد مهام المراقبة ومتابعة كافة النشاطات المتعلقة بسياسة المدينة مع التركيز على الخدمة العمومية والشفافية والعمل والتضامن وتعزيز حضور الدولة وتطبيق القانون،
   

• تحديد إطار مؤسساتي وتنظيمي لتسيير المدينة وتحديد صلاحيات الفاعلين ودورهم،
   

• التقليل من الاختلالات في المناطق الحضرية ومراقبة توسع المدن واعتماد قواعد التسيير والتدخل والاستشارة القائمة على التعاقد والشراكة وتنويع مصادر التمويل للتنمية المستدامة للمدينة،
   

• إنشاء مرصد للمدينة يتولى تخطيط سياسة المدينة ومتابعة تنفيذها.

رقم الجريدة الرسمية

أهداف المشروع و مضمونه

يهدف نص مشروع القانون إلى:

• إثراء المنظومة القانونية لتسيير الموارد المائية والمنشآت القاعدية للري من خلال تكييف الأحكام المتعلقة بتحديد الملكية العمومية للمياه،
   

• إدراج مياه البحر المحلاة والمياه المستعملة في العلاج،
   

• منع استخراج مواد الطمي،
   

• تأسيس الاستغلال بواسطة نظامي الترخيص،
   

• الامتياز مع إدراج مفهوم منشآت الري القاعدية ذات المنفعة العامة،
   

• تحسين نوعية الخدمات وإحداث مجموعة من أدوات التدخل مثل مساحات حماية الأنظمة الباطنية الهشة أو غير المستغلة ومخطط التهيئة لمكافحة الانجراف والتوحل،
   

•  التنصيص على إجراءات وقائية  تخص أخطار التلوث ومجموعة من الإجراءات المؤسساتية الرامية إلى التسيير المندمج للموارد المائية،
   

• دعم شرطة المياه وتعزيز صلاحياتها وإعادة تصنيف المخالفات،
   

• تكريس منظومة جديدة  لتأدية الخدمة العمومية في مجال الماء والتطهير بمنح الامتياز للأشخاص المعنويين العموميين وتمكين البلديات من ضمان التسيير المباشر للخدمات العمومية من خلال وكالات تتمتع بالاستقلالية المالية أو من خلال اعتماد نظام"تفويض الخدمة العمومية" لفائدة الخواص،
   

• تحديد المباديء العامة التي تقوم عليها منظومة تسعيرة الماء سواء تعلق الأمر بالماء الشروب أو المياه الصناعية أو مياه التطهير أو تلك المخصصة للسقي.

رقم الجريدة الرسمية

84

أهداف المشروع و مضمونه
 

يهدف مشروع القانون إلى:

•  تكريس التزام الدولة بالتكفل بمنظومة الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث وضبط تنظيم الأنشطة والآليات الكفيلة بالتقليل من الآثار الناجمة عن الكوارث،
   

• تطوير وترقية ثقافة الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث من خلال تفعيل ميكانيزمات الإعلام والاتصال والتكوين بما يضمن ملاءمتها وفعاليتها وقدرتها على مواجهة حالات الأزمة مع تحديد الأدوار والمسؤوليات.

رقم الجريدة الرسمية

51

مشروع قانون يلغي أحكام المرسوم التشريعي 07-94 المتضمن شروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري

رقم الجريدة الرسمية

51

أهداف مشروع القانون و مضمونه
 

يهدف مشروع القانون إلى:

•  استدراك النقائص و الثغرات التي تضمنتها بعض إجراءات القانون 90- 29 ساري المفعول،
   

• تحديد المناطق المعرضة للأخطار الكبرى على مستوى أدوات التهيئة و التعمير، تصنيفها إلى مجالات غير قابلة للبناء و مجالات محدودة البناء،
   

• توسيع صلاحيات إحداث التهيئة و التعمير في مجال الوقاية من الأخطار و دعم حماية المواطن و تعزيز جهاز مكافحة الظواهر الطبيعية،
   

• تحسين الشروط اللازمة لانطلاق أي مشروع بناء و إقرار عقوبات بعدم البناء أو مطابقته عند معاينة أي تجاوز.

رقم الجريدة الرسمية

41

أهداف المشروع و مضمونه
 

 يهدف مشروع القانون إلى:

• بلورة إستراتجية ملائمة لتنمية المناطق الجبلية كفيلة بتهيئة الفضاءات الجبلية و حمايتها في إطار توازن جهوي يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذه الفضاءات.