رقم الجريدة الرسمية

أهداف المشروع و مضمونه
 

يندرج مشروع هذا القانون ضمن تحقيق أهداف البرنامج التكميلي لدعم النمو للفترة 2005- 2009 و هو يهدف إلى:

• إعادة التوازن بين مختلف مناطق القطر عن طريق تطوير البنى التحتية و تعزيز المشاريع المهيكلة (شبكة الطرقات و السكك الحديدية، السدود...)،
   

•  تحسين الظروف المعيشية للمواطن لاسيما فيما يتعلق بالسكن و الاستفادة من العلاج و الخدمات القاعدية والتكفل بالحاجيات المتزايدة في مجال التربية الوطنية و التعليم العالي و التكوين و عصرنة قطاع الخدمات العمومية.
   

03 .09. 2005 

رقم الجريدة الرسمية

أهداف الأمر و مضمونه

 تهدف جملة التدابير و الترتيبات المعدلة و المتممة للأمر المتعلق بالتأمينات الساري المفعول إلى:

•  تحفيز  قطاع التأمينات  و تطويره من خلال تشجيع المتعاملين على الاستثمار في مجال التأمين على الأشخاص،
   

•  توسيع الخدمات و شبكة تسويق منتوجاته إلى جانب إعادة تنظيم جهاز الرقابة على التأمينات و تعزيزه،
   

•  تدعيم الأمن المالي،
   

•  دعم الحكم الراشد لشركات التأمين.

رقم الجريدة الرسمية

أهداف المشروع و مضمونه

 ينص مشروع القانون على:

•  تشهد هذه العملية نجاحا كبيرا منذ السبعينات في البلدان المتقدمة وفي البلدان النامية على السواء، لكونها عملية كفيلة بتوفير موارد تمويل جديدة للبنوك والمؤسسات المالية وتنشيط السوق المصرفية بصفة خاصة والسوق المالية بصفة عامة.
   

•  ضرورة إرساء آليات جديدة لتوفير تمويلات خارج ميزانية الدولة،
   

• تحويل القروض الرهنية إلى أوراق مالية قابلة للتداول في السوق المالية،
   

• منح البنوك والمؤسسات المالية فرصة التعامل مع القروض خارج أصولها المالية،
   

• تطوير سوق القرض الرهني،
   

• توفير إطار قانوني مرن يسمح بتسهيل عملية تحويل القروض الرهنية.
   

133 134  135

رقم الجريدة الرسمية

أهداف مشروع  القانون و مضمونه

يندرج مشروع قانون المالية لسنة 2005 ضمن أفق تنمية على المديين القصير و المتوسط 2005- 2009، و يرمي إلى توطيد الاتجاه نحو استعادة التوازنات الاقتصادية الكلية و استقرارها، مع انتهاج مرونة مالية من شانها جلب الدعم اللازم لتحقيق إنعاش اقتصادي فعلي.

و تهدف الإجراءات و التدابير المتضمنة في مشروع القانون على وجه الخصوص، إلى ما يلي:

• التحكم في النفقة العمومية،
   

• التخفيف من الأعباء الاجتماعية الملقاة على ميزانية الدولة،
   

• الحد من الأعباء شبه الجبائية التي تتحملها المؤسسات،
   

• تحسين الأمن المالي للبلاد،
   

• تحسين جباية الادخار طويل المدى،
   

• تطوير أسواق العقار و السكن الإيجاري،
   

• مكافحة الغش و التهريب الجبائيين،
   

• تطوير الاستثمار،
   

• واحترام الالتزامات الدولية.

رقم الجريدة الرسمية

أهداف الأمر و مضمونه
 

 يهدف مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2005 إلى:

•  ترشيد نشاطات التجارة الخارجية ومكافحة التهريب وردع الغش في سوق الأدوية،
   

• تأسيس رسم خاص للتوطين المصرفي يطبق على عمليات الاستيراد،      
   

• تعديل أحكام المادتين300 و301 من قانون الجمارك، بالتنصيص على الحجز لفائدة الدولة على البضائع ووسائل النقل المصادرة في إطار مكافحة التهريب،
   

• إلغاء أحكام المادة 323 من قانون الجمارك، بهدف جعل أفعال التهريب كلها جنحا جمركية بغض النظر عن البضائع المصادرة،
   

• تعديل وتتميم أحكام المواد 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك، المتعلقة بدرجات الجنح الجمركية بغرض تشديد العقوبات المالية والعقوبات السالبة للحرية الخاصة بأعمال التهريب،
   

• إلغاء أحكام المادة 49 من قانون المالية لسنة 2004 والمتعلقة بجمركة السيارات السياحية المستعملة،
   

• إلغاء أحكام المادة 46 من قانون المالية لسنة 2004 والمتعلقة بمنع استيراد الخمور،
   

• إخضاع الشركات ذات المسؤولية المحددة لمراقبة قانونية للحسابات السنوية بتعيين محافظي حسابات.
   

• ضبط نشاطات استيراد البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها،
   

• اقتراح تدابير ردعية تخص الفاعلين المتدخلين في سوق الأدوية من منتجين ومستوردين وغيرهم،
   

• إنشاء أربعة(4) حسابات تخصيص خاص،
   

• تعديل تاريخ إقفال حسابات تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي،
   

• تخفيض نسب الفائدة على القروض الممنوحة من قبل مؤسسات القروض لإعادة بناء السكنات بدلا من الشاليهات المنجزة اثر زلزال1980، وإنجاز محطات تحلية مياه البحر.

رقم الجريدة الرسمية

أهداف الأمر و مضمونه

يهدف مشروع القانون إلى:

•  إلزام كل مالك لعقار أو منشاة صناعية أو تجارية باكتتاب عقد تأمين ضد الكوارث الطبيعية.

رقم الجريدة الرسمية

أهداف مشروع  القانون و مضمونه
 

يهدف مشروع القانون إلى:

يندرج مشروع القانون في إطار مواصلة مسعى إصلاح الإدارة الجبائية من خلال تنظيم المحيط الجبائي، و تدعيم الاستثمار و التشغيل بتقليص نسبة الدفع الجزافي، و توسيع الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات إلى الأشخاص الطبعيين و المعنويين، و إعفاء الاستثمارات المنجزة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من الرسم على القيمة المضافة، مع توسيع هذا الإعفاء إلى المؤسسات الأجنبية التي تنجز صفقات لصالح مؤسسة وطنية، بالإضافة إلى إحداث حق استفادة شركات الأجراء من مزايا الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.

رقم الجريدة الرسمية

أهداف الأمر و مضمونه

 يهدف مشروع القانون إلى :

• تحسين أساليب التسيير و الإشراف المصرفي،
   
•  تحديد الصلاحيات،
   
•  تعزيز علاقة التشاور بين بنك الجزائر و الحكومة،
   
•  ضمان حماية أفضل للبنوك و الادخار العمومي،
   
•  إرساء شروط تسيير مركزية المخاطر.
   

رقم الجريدة الرسمية

86

أهداف المشروع و مضمونه

تكمن خصوصية مشروع قانون المالية والميزانية لسنة2003 في جملة من التدابير الهادفة إلى:

•  تنشيط وتيرة النمو الاقتصادي، و ترقية التنمية المستدامة، ضمن إطار مخطط الإنعاش الاقتصادي 2001-2004 و العمل على تهيئة الظروف المواتية لمواصلة الاستجابة لحاجيات المواطن المختلفة و تطوير الموارد البشرية.
  
   

• تعزيز الإجراءات الداعمة للاستثمار و التشغيل، كمراجعة نظام الضريبة على الدخل، و تخفيف الالتزامات الجبائية على الشركات،
   

•  منح امتيازات لصالح المؤسسات الأجنبية التي لها استقرار مهني في الجزائر،
   

•  مواصلة إصلاح الإدارة الجبائية عن طريق إعادة تنظيم مصالحها كإنشاء مديرية المؤسسات الكبرى و العمل بمراكز الضرائب،
   

• تعزيز الإجراءات الردعية لمكافحة التهريب و الغش الجبائيين،
   

• تدعيم الجباية المحلية بتعميم تطبيق الضريبة على السكن،
   

• فرض الضريبة على استعمال مياه الصرف الصحي،
   

• مراجعة قسيمة السيارات، و إرساء جباية فلاحية ملائمة،
   

• تحسين الجباية على الادخار، بتشجيع  الإيرادات الجديدة و تعبئة المدخرات على المدى البعيد،
   

• تأسيس الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي و حقوق التسجيل لصالح البورصة و الودائع،
   

•  إجراء تعديلات تعريفية حفاظا على تناسق التعريفة الجمركية حسب درجة إتقان المنتوج،
   

• تحسين تسيير الأملاك العمومية، بتفعيل عملية جرد ممتلكات الدولة، و إعادة تقييم المنتجات المستمدة من استغلال الملك العمومي و إلغاء الإعفاء الذي تستفيد منه بعض القطاعات بحكم الانفتاح على المنافسة.

رقم الجريدة الرسمية

37

أهداف المشروع و مضمونه

تندرج الميزانية التكميلية لسنة 2003  في إطار البرنامج الاستعجالي لإعادة اعمار المناطق المنكوبة جراء زلزال 21 مايو سنة 2003 حيث خصصت الحكومة اعتمادات مالية معتبرة لمحو أثار الفاجعة التي نجمت عنها خسائر فادحة في الأرواح و الممتلكات وتتمثل الإجراءات المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2003 في ما يلي:

يهدف مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2003 إلى إعادة بناء ما دمره الزلزال وذلك من خلال:

• منح تعويضات لعائلات ضحايا الزلزال ومساعدات للمنكوبين المتواجدين في الخيم وتمويل عمليات البناء والترميم في المناطق المنكوبة،
   

• فتح حساب خاص للخزينة يوجه أساسا لتسيير عمليات البرنامج الخاص للإعمار،
   

• اتخاذ إجراء لتخفيض الفوائد على القروض التي ستمنح لإعادة بناء السكنات المتضررة.

2003.03.03

10. 03. 2003

رقم الجريدة الرسمية

37

أهداف مشروع القانون و مضمونه

يتضمن مشروع القانون سلسلة من الإجراءات الكفيلة بالتحكم في سوق رؤوس الأموال و منها،

•  تخويل محافظ بنك الجزائر صلاحية متابعة مرتكبي جرائم مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال، و اتخاذ تدابير  ضد المخالفين،
   

•  الإبقاء على مبدأ المصالحة مع مراجعة إجراءاتها و شروطها من خلال إحداث لجنة وطنية للمصالحة يرأسها ممثل رئاسة الجمهورية، تضطلع بإجراء المصالحة إذا لم تتجاوز قيمة محل المخالفة 50 مليون دج،
   

•  إحداث لجنة محلية للمصالحة تختص بالمخالفات التي لا تتصل  بالتجارة الخارجية و نقل قيمتها عن 500 ألف دج أو تساويها،
   

•  حصر المسؤولية الجزائية في الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص،
   

•  تشديد عقوبات الحبس المنصوص عليها في التشريع الساري و استبعاد التحجج بالنية الحسنة لمرتكب المخالفة،
   

•  تحديد الجهة القضائية المختصة في المخالفات المتعلقة بالصرف و حركة رؤوس الأموال و حصرها في الجهة القضائية لمكان ارتكاب المخالفة،
   

•  تعزيز مبدأ التنسيق بين وزارة المالية و بنك الجزائر و إضفاء الشفافية  على عملهما من خلال تقديم تقرير سنوي مشترك إلى رئيس الجمهورية عن مخالفات التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج.