مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 06-11 المحدد لكيفيات منح الامتياز و التنازل عن الأراضي التابعة للدولة و الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.

رقم الجريدة الرسمية

أهداف المشروع و مضمونه

يهدف مشروع القانون إلى:

• اعتماد صيغة التنازل المباشر تحسبا للتكفل بحالات المشاريع الاستثمارية الهامة و المدمجة جزئيا في عمليات الترقية العقارية،
   

• تمكين المستثمر من التملك في حالة قيامه ببيع المساكن المزمع إنجازها على التصاميم،
   

• إعادة النظر في الإطار القانوني الخاص بشروط و كيفيات تسيير الأراضي التابعة للدولة و الموجهة للاستثمار، باستثناء بعض الأصناف من الأراضي من مجال التطبيق.

مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 06-10   المؤرخ في 03 رجب عام 1427 الموافق 29 يوليو سنة 2006 المعدل و المتمم للقانون رقم 05-07  المؤرخ في  19 ربيع الأول  عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات.

رقم الجريدة الرسمية

أهداف المشروع و مضمونه

يهدف مشروع القانون إلى:

• تثبيت المسؤولية الكاملة على السياسة الطاقوية على المؤسسة الوطنية"سوناطراك"، مع ضمان مشاركتها بنسبة لا تقل عن 51% من اجل القيام بأنشطة البحث و استغلال المحروقات و النقل بواسطة الأنابيب و التكرير،
   

•  منح امتياز النقل بواسطة الأنابيب حصريا لفائدة "سوناطراك"،
   

• مشاركة "سوناطراك" في كل امتياز لنقل المحروقات بواسطة الأنابيب الدولية، على أن يخضع الشركاء الأجانب إلى دفع الرسم على الفوائد الاستثنائية الناتجة عن ارتفاع أسعار البترول،
   

•  تعويض المجلس الاستشاري الوطني بمجلس المراقبة الذي سيتكفل بمتابعة مهام وكالتي المحروقات.

مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 06- 08 المعدل و المتمم للأمر رقم 01-03 المتعلق بتطوير الاستثمار

رقم الجريدة الرسمية

أهداف المشروع و مضمونه

يهدف مشروع القانون إلى:

•  إدخال تسهيلات على نظام التأهيل للاستفادة من المزايا بإلغاء الشروط المسبقة للاستفادة مع اعتماد قائمة سلبية تضم النشاطات و السلع غير القابلة للاستفادة من المزايا باستثناء المشاريع ذات الأهمية الكبرى بالنسبة للاقتصاد الوطني،
   

• تخفيف الإجراءات الجبائية و شبه الجبائية و الجمركية المرتبطة بالاستثمار قصد دفع وتيرة تقديم رخصة الاستغلال و الإنجاز الخاصة بالمشاريع المقبولة في اقرب الآجال الممكنة،
   

•  استحداث حق الطعن لفائدة المستثمرين الذين غبنوا جراء الاستفادة الممنوحة،
   

•  وضع معايير و مقاييس واضحة لتحديد المشاريع ذات العلاقة بالمزايا و ضبط مستحقيها،
   

•  إعادة توجيه نشاط الوكالة الوطنية المكلفة بتطوير الاستثمار لينحصر في مرافقة و مساعدة المستثمرين، و جمع المعلومات الإحصائية، و تطوير المجال الإعلامي و التحسيسي.

رقم الجريدة الرسمية

أهداف المشروع و مضمونه:

يهدف مشروع القانون إلى:

• إلغاء الأحكام المتعلقة بالمنطقة الحرة لأنه لم يعد هناك مبرر لإنشاء مثل هذه الفضاءات الاقتصادية بسبب عولمة الاقتصاد  الذي عجل بالتفكيكات الجمركية حيث أصبحت شروط الدخول إلى الأسواق مماثلة بالنسبة لكل المنتوجات و لكل البلدان،
   

• أضحى التعامل التجاري الدولي يستجيب لنفس شروط ومتطلبات الممارسة التجارية داخل المنطقة الحرة.
   

رقم الجريدة الرسمية

أهداف المشروع و مضمونه:

يهدف مشروع القانون إلى:

• استحداث أساليب بديلة لتمويل النشاط الاقتصادي البديلة للتمويل الكلاسيكي لاسيما نسج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ذلك من خلال تعزيز الأموال التابعة لهذه المؤسسات،
   

• تدعيم قدراتها بفضل تدخل شركات رأسمال الاستثماري في مختلف مراحل حياتها و الاستفادة من خبرتها و تقنيات تسييرها بأقل تكلفة مع الاستفادة هده الأخيرة من مزايا جبائية عديدة مقابل توظيف راس مالها من اجل الوصول إلى مردودية عالية.
   

رقم الجريدة الرسمية

أهداف المشروع و مضمونه:
 

يهدف مشروع القانون إلى:
 

•    التركيز على تطابق فلسفة و روح مشروع القانون المتعلق بالمحروقات مع الدستور وأهداف برنامج الحكومة الذي يوصي في مجال الطاقة والمناجم"باسترجاع الدولة لدورها الثلاثي كمالك للأملاك المنجمية ومرق للاستثمار و حام للمصالح العامة"،
   

• ضرورة تكييف قطاع المحروقات مع شروط تسيير سوق حرة، متفتحة وتنافسية من أجل تحسين أدائه،
   
• إنشاء وكالتين مكلفتين بضبط الاحتكارات الطبيعية لنقل وتخزين المنتوجات النفطية و بالسهر على احترام التنظيم المتعلق بالمحروقات، 
   
• تحديد النظام القانوني لنشاطات البحث والاستغلال ونقل المحروقات بواسطة الأنابيب، 
   
• تكريس المنافسة الحرة في مجال التكرير وتحويل المحروقات، والتخزين وتوزيع المنتوجات البترولية، وكذا الهياكل والمنشآت التي تسمح بممارسته، 
   
• تحديد حقوق والتزامات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الممارسين للنشاطات التابعة لمجال المحروقات وكذا الإطار المؤسساتي المسير لهذه النشاطات، 
   
• تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في كل المجالات المرتبطة بقطاع المحروقات و الطاقة والمناجم، 
   
• العمل على دعم مسعى استقطاب رؤوس الأموال و التكنولوجيا لفائدة القطاع، 
   
• تطوير القدرات الطاقوية دون اللجوء إلى تمويل الخزينة العمومية،
   
• تنويع موارد دخل الدولة مع تحسين كمية المنتجات والخدمات المقدمة و نوعيتها،
   
• الفصل بين اختصاصات السلطة العمومية للدولة والمهام التقنية والاقتصادية والتجارية للمؤسسات والشركات بما فيها شركة سوناطراك،
   
• خلق مناصب شغل  مباشرة أو بواسطة الشركات المتدخلة في النشاطات الطاقوية و المنجمية،  
   
• اعتماد نظام جبائي مرن وأكثر تحفيزا بالنسبة للاستثمارات ومجديا بالنسبة للدولة، 
   
• تكريس الأحكام الخاصة بالغاز الطبيعي من اجل تلبية الاحتياجات الوطنية والدولية من خلال:
   

•  ضمان حاجيات السوق الوطنية،
   

•  الغاز الموجه لإعادة الحقن ونظام الدورة،
   

•  ضمان الصادرات،
   

•  إعداد أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي على نحو يحفز المتعاملين على تطوير المنشآت الضرورية لتغطية الطلب الوطني،
   

•  تشجيع استهلاك المنتجات البترولية غير الملوثة كالبنزين الخالي من الرصاص والغاز الطبيعي المضغوط وغاز البترول المسال(الوقود)،
   

•  تشجيع استهلاك الغاز الطبيعي في النشاطات الاقتصادية لإنتاج الكهرباء والنشاطات الصناعية والبترو كيماوية،
   

•  تحديد أسعار المنتجات البترولية في السوق الوطنية على أساس تكاليف الإنتاج والاستغلال ومعطيات السوق البترولية.
   

رقم الجريدة الرسمية

أهداف المشروع و مضمونه

يهدف مشروع القانون إلى:

•  تكييف التشريع الجزائري مع الالتزامات و الاتفاقات الدولية التي وقعتها الجزائر،
   

•   ضرورة التمييز بين صفة التاجر و شروط  ممارسة الأنشطة التجارية،
   

•  منع ممارسة النشاط التجاري لعدم التمتع بالأهلية القانونية،
   

•  إلزامية الإشهار القانوني بالنسبة للشخص الطبيعي و الشخص الاعتباري،
   

•  تحديد فضاءات و أماكن مخصصة لاستقبال النشاطات التجارية حسب طبيعة النشاط (إنتاج- توزيع).

رقم الجريدة الرسمية

أهداف المشروع و مضمونه

 يهدف مشروع القانون إلى

• تفعيل النشاطات المتعلقة بالطاقة المتجددة وترقيتها بغية الحصول على طاقة نظيفة وغير ملوثة للبيئة،
   

• تخفيض معدل الغازات الساخنة المنبعثة من جراء استعمال الطاقة الجوفية،
   

• الحد من التبذير الكبير للطاقات الحفرية،
   

• عقلنة استعمالات الطاقة الجوفية وكذا استخدام الطاقة المتجددة من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية.
   

رقم الجريدة الرسمية

أهداف المشروع و مضمونه
 

 يهدف مشروع القانون إلى:

• تكييف النظرة الجديدة للتقييس مع متطلبات العولمة  ضمن افاق انظمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة،
   
• ضمان نزاهة المعاملات التجارية،
   
• حماية المستهلك و أمنه،
  
  الحفاظ على البيئة والحد من تدفق السلع المغشوشة التي تلحق ضررا بالإنتاج الوطني و المستهلك على حد السواء،
   
• اعتماد المواصفات التقنية الدولية التي تخدم المنتوج الوطني.
   

رقم الجريدة الرسمية

أهداف المشروع و مضمونه:

يهدف مشروع القانون إلى:

• ضمان شفافية الممارسات التجارية عن طريق إلزامية الإعلام بالأسعار و التعاريف و مطابقة الفواتير للقواعد و البيانات المنصوص عليها قانونا.

رقم الجريدة الرسمية

أهداف المشروع و مضمونه:
 

 يهدف مشروع القانون إلى:

•  تعزيز نظام العلامات و جعله مواكبا لاتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة،
   
•  إجبارية وضع العلامة على كافة السلع المتداولة في السوق و كذا الالتزام بتسجيل كل علامة منتوج أو خدمة حماية للمستهلك.

رقم الجريدة الرسمية

أهداف المشروع و مضمونه:

 يهدف مشروع القانون إلى:

• منح الضمانات الكافية لمستوردي التكنولوجيا و تشجيع المخترعين،
   

• حماية المنتوج الوطني،
   

• حماية الأصناف النباتية و السلالات الحيوانية و كذلك الكائنات الدقيقة،
   

• حماية المواد الغذائية و الصيدلية و مختلف مواد التجميل.
   

رقم الجريدة الرسمية

أهداف المشروع و مضمونه

 يهدف مشروع القانون  إلى:

•  دعم حماية المستهلك و ضمان شرعية الصفقات التجارية،
   

• ترشيد الصانعين عن طريق ترسيخ نظام رقابة مباشر لنظام الجودة،
   

• وضع العلامة على كل سلعة متداولة،
   

• ضرورة البحث عن الأسبقية قبل تسجيل أية علامة،
   

• تسجيل كل علامة منتوج أو خدمة.
   

رقم الجريدة الرسمية

أهداف المشروع و مضمونه
 

 يهدف مشروع القانون إلى:

•  تنظيم عمليات الاستيراد ضمن الأطر العامة لاقتصاد السوق،
   
•  مطابقة المنتوجات المستوردة للمواصفات العالمية المتعلقة بالجودة و النوعية.
   

رقم الجريدة الرسمية

أهداف المشروع و مضمونه
 

 يهدف مشروع القانون إلى:

•  إعادة تفعيل دور السوق،
   
•  تحفيز النشاطات المنتجة،
   
•  تحرير الأسعار.