رجوع

القسم الثاني: جدول أعمال المجلس الشعبي الوطني  

المادة 36 : يحدد مكتب المجلس الشعبي الوطني جدول أعمال كل دورة بالتشاور مع رؤساء اللجان و الحكومة.

المادة 37 : يعلن جدول الأعمال فورا، بعد تحديده، و يبلغ للنواب و للحكومة قبل بداية كل دورة بخمسة عشر (15) يوما على الأقل.

رجوع

القسم الثالث: جلسات و مناقشات المجلس الشعبي الوطني

المادة 38 : يحدد المكتب تنظيم الجلسات و سير المناقشات في المجلس الشعبي الوطني.  
يحدد مدة كل مناقشة بتوزيع وقت الكلام ضمن الحدود المقررة في جدول الأعمال.  
له أن يحدد أقصى تقدير للوقت الذي يتم فيه التصويت.  

المادة 39 : جلسات المجلس الشعبي الوطني علنية و على الإعلام تغطيتها، غير أنه طبقا لأحكام المادة 110 فقرة 2 من الدستور، يجوز للمجلس الشعبي الوطني أن يعقد جلسات مغلقة بطلب من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه الحاضرين أو بطلب من الحكومة.  
لا تنشر محاضر الجلسات المغلقة.  

المادة 40 : يفتتح رئيس المجلس الشعبي الوطني الجلسات، و يدير المناقشات و يفرض احترام النظام الداخلي، و يحافظ على النظام و له في كل وقت أن يوقف الجلسة أو يرفعها.

المادة 41 : لا يجوز لأي نائب أن يأخذ الكلمة دون أن يطلبها من الرئيس و دون أن يأذن له بها.  
يسجل النواب الذين يرغبون في أخذ الكلمة أسماءهم لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني.  
تجري التدخلات حسب ترتيب التسجيل في قائمة المتكلمين.  
للنائب الحق في التعقيب على رد ممثل الحكومة و مقرر اللجنة.  

المادة 42 : يجب أن لا يحيد المتكلم عن موضوع المناقشة و إذا حدث العكس ذكره الرئيس بذلك، فإذا لم يمتثل لهذا التذكير للرئيس أن يسحب منه الكلمة و كذلك الشأن إذا أخذ المتكلم الكلمة، بدون إذن، أو أراد أن يواصل كلامه بعد أن طلب منه اختتامه.  
و في هذه الحالة يأمر الرئيس بعدم إثبات تدخل هذا المتكلم في المحضر، بقطع النظر عن تطبيق الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في النظام الداخلي.  

المادة 43 : يوزع وقت الكلام في إطار الجلسات المقررة، و يجب على المتكلمين ألا يتجاوزوا بأي حال، الوقت المحدد لهم، في جميع المناقشات. تعطى الكلمة لأعضاء الحكومة و مكاتب اللجان المختصة عندما يطلبونها.  

المادة 44 : تحظى الطلبات المتعلقة بسير الجلسة، و طلبات التذكير بالنظام الداخلي، بالأسبقية على المسألة الرئيسية.  
لا تقدم هذه الطلبات قبل أن ينهي المتدخل كلامه إلا إذا قرر الرئيس خلاف ذلك.  

المادة 45 : إذا اعتبر أحد النواب أنه مقصود شخصيا و طلب الكلمة ليمارس حقه في الحوار تعطى له الكلمة في نهاية الجلسة و لمدة لا تتجاوز عشر دقائق.  

المادة 46 : يمنع كل استجواب موجه من نائب إلى آخر و كل تظاهر أو مقاطعة أو تهجم شخصي يخل بجدول الأعمال، و يعاقب على ذلك بموجب الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في النظام الداخلي.  

رجوع

القسم الرابع: تصويت المجلس الشعبي الوطني

المادة 47: إن حضور أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني، ضروري لصحة المداولات ة التصويت.  

المادة 48 : إذا تعذر التصويت لعدم استيفاء النصاب، يؤجل إلى جلسة تالية تنعقد في مدة لا تقل عن 24 ساعة.  
و يكون التصويت حينئذ صحيحا، مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.  

المادة 49 : إن تصويت النواب شخصي.  
يكون تصويت المجلس الشعبي الوطني علنيا باستثناء التصويت على الأشخاص.  

المادة 50 : يثبت تصويت المجلس الشعبي الوطني بأغلبية الأصوات المعبر عنها، ما لم ترد أحكام مخالفة في الدستور أو  هذا القانون.  

المادة 51 : يمكن لرئيس الجلسة أن يقرر التصويت على نص ما، مفصلا، و بعد التصويت على المادة الأخيرة، يجري التصويت على مشروع القانون أو اقتراح القانون بكامله.  

المادة 52 : لا يمكن لأي نائب أن يحصل على حق الكلام أثناء مختلف عمليات التصويت.

المادة 53 : عندما يقتضي القانون الأغلبية المطلقة أو المحددة لإقرار نص، تحسب هذه الأغلبية على أساس عدد المقاعد المشغولة فعلا.  

المادة 54 : في حالة تساوي الأصوات، تعتبر المسألة المعروضة على التصويت غير مقرة، و تحال، إما على بحث جديد أمام اللجنة المعنية و إما على جلسة لاحقة للمجلس الشعبي الوطني.

رجوع

القسم الخامس: إيداع مشاريع أو اقتراحات القوانين

المادة 55 : تودع مشاريع القوانين من طرف رئيس الحكومة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني مرفوقة بعرض أسباب و كذا الوثائق الضرورية و في أجل معقول.  
و له الحق في سحب مشاريعه في أي وقت.  

المادة 56 : تودع اقتراحات القوانين من قبل عشرين (20) نائبا.  
تقدم اقتراحات القوانين كتابة و موقعة من قبل أصحابها، و مرفقة بعرض الأسباب.  
لا يقبل اقتراح قانون يتناول نفس الموضوع الذي يعالجه اقتراح أو مشروع قانون قيد الدراسة في محتوى مماثل لمحتوى اقتراح أو مشروع قانون رفضه المجلس الشعبي الوطني خلال السنة التي سبقت إيداعه.  

المادة 57 : يقدر مكتب المجلس الشعبي الوطني قبول اقتراحات القوانين حسب مفهوم المادة 56 من هذا القانون.  
يحدد هذا التقرير في مدة لا تتجاوز شهرا بعد إيداع الاقتراح.  
في حالة قبول اقتراح قانون من طرف المكتب، يسجله هذا الأخير في جدول أعمال الدورة المقبلة.  

المادة 58 : ترسل اقتراحات القوانين إلى الحكومة فور تسجيل إيداعها.  
يمكن للحكومة أن تعترض على اقتراحات القوانين اعتمادا على المادة 114 من الدستور.  
يبلغ الاعتراض لمكتب المجلس الشعبي الوطني في أجل الخمسة عشر (15) يوما الموالية لإرسال اقتراح القانون.  
مع مراعاة أحكام المادتين 155 و 156 من الدستور يقر المكتب استثناء عدم القبول بعد استطلاع رأي اللجنة المختصة بالمالية في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تبليغ اعتراض الحكومة.  

المادة 59 : يمكن لأصحاب اقتراح القانون أن يسحبوه في أي وقت.  

المادة 60 : إذا تم تقديم مشروع قانون في نفس الموضوع الذي تم فيه تقديم اقتراح قانون، تكون الأولوية لهذا الأخير.  

المادة 61 : إذا طلبت الحكومة الأولوية لمناقشة مشاريع أو اقتراحات قوانين ينظر مكتب المجلس الشعبي الوطني في هذا الطلب.  

المادة 62 : يحال النص المقبول على اللجنة أو اللجان الدائمة للدراسة.  

رجوع

القسم السادس : التعديلات

المادة 63 : يجب أن تكون التعديلات مقدمة كتابة و معللة، و موقعا عليها، و أن تودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، من قبل الحكومة أو اللجان المكلفة بالموضوع، أو من قبل نائب أو أكثر.  
بعد دراسة إمكانية قبولها وفقا لأحكام الدستور و النظام الداخلي تبلغ بواسطة مكتب المجلس الشعبي الوطني إلى اللجنة المختصة بالموضوع.  
لا يقبل التعديل إلا إذا تعلق بمادة واحدة.  

تقدم المشاريع المضادة، في شكل تعديلات، مادة بعد مادة للنص المعروض للمناقشة.  
لا تقبل التعديلات إلا إذا انطبقت فعلا على النص الذي تعنيه أو إذا كانت تخص مواد إضافية، إذا كانت مقترحة في إطار مشروع قانون أو اقتراح قانون.  

يقدر المكتب قبول التعديل المودع من قبل النواب حسب مفهوم هذه المادة و يبلغ ذلك لأصحابه.  
لا يجوز تقديم تعديلات حول مشاريع القوانين المتضمنة الموافقة على الاتفاقيات الدولية.  

المادة 64 : تقدم تعديلات على النصوص التي أعدت بشأنها تقارير من طرف اللجان الدائمة في ظرف الأيام الخمسة للعمل الموالية لتوقيع تقارير اللجان من قبل النواب إذا كان المجلس الشعبي الوطني عاقدا دورته، و في ظرف ثلاثة أسابيع من تاريخ استلام التقارير، فيما بين الدورات.  
و يجوز للحكومة أو لأصحاب اقتراح القانون إيداع تعديلاتهم في أي وقت.  

المادة 65 : يمكن للحكومة أن تعترض في أي وقت معتمدة على المادة 114 من الدستور على تعديلات اللجان و كذا على التعديلات المودعة من قبل أعضاء المجلس الشعبي الوطني.  
يبت مكتب المجلس الشعبي الوطني في هذا الاعتراض بعد أخذ رأي اللجنة المختصة بالمالية مع مراعاة أحكام المادتين 155 و 156 من الدستور.

رجوع

القسم السابع: المناقشات والتصويت في المجال التشريعي

المادة 66 : إذا لم تعد اللجان الدائمة تقريرا في ظرف شهرين، حول مشروع قانون أو اقتراح عرض عليها، يمكن لرئيس الحكومة أن يقترح على المجلس الشعبي الوطني إدراج النص في جدول أعماله.  
لمكتب المجلس الشعبي الوطني أن يلزم اللجنة بأجل محدد حسب استعجال أو أهمية العمل المطلوب منها.  

المادة 67 : إذا عرض اقتراح قانون أو مشروع قانون على اللجنة المكلفة بالموضوع و قدمت تقريرا برفضه، أو لم تقدم في شأنه تقريرا في أجل أقصاه شهران، فعلى مكتب المجلس الشعبي الوطني أن يعرضه مباشرة على المجلس الشعبي الوطني.  

المادة 68 : تعرض على المجلس الشعبي الوطني التقارير حول مشاريع القوانين أو اقتراحات القوانين، التي تمت دراستها و مناقشتها في جلسات اللجنة لإقرارها أو لرفضها أو لإحالتها لدراسة جديدة، و ذلك إما في مناقشة عامة أو في مناقشة محدودة أو بدون مناقشة.  

رجوع

القسم الثامن: المناقشة العامة و التصويت

المادة 69 : في حالة إجراء مناقشة عامة، يقوم الرئيس بتنظيم المناقشة بعد تسجيل المتكلمين. تبدأ مناقشة مشاريع القوانين أو اقتراحات القوانين بالاستماع إلى ممثل الحكومة أو مندوب أصحاب الاقتراح، و بتقديم تقرير اللجنة المختصة بالموضوع.  

المادة 70 : يمكن لرئيس المجلس الشعبي الوطني، أثناء المناقشة، أن يقرر إحالة مادة أو مواد من مشروع قانون أو اقتراح قانون على اللجنة المختصة و يحدد الشروط التي يجب أن تتواصل فيها المناقشة.  

رجوع

القسم التاسع: التصويت مع المناقشة المحدودة

المادة 71 : يمكن لمكتب المجلس الشعبي الوطني بعد استشارة رؤساء اللجان المختصة أن يقرر إجراء مناقشة محدودة قبل التصويت.  

المادة 72 : تجري المناقشة المحدودة في الظروف التالية:  
1- يمكن لمقدمي التعديلات التي ناقشتها اللجنة أن يتكلموا لمدة عشرة (10) دقائق عن كل تعديل.  
2- يمكن للحكومة و رؤساء اللجان المختصة بالموضوع و مقرريها أن يتكلموا عن تعديل بنفس المدة المحددة للكلام.  
3- تتم المناقشة المحدودة حسب الأولوية المطلوبة: مندوب أصحاب التعديل، مقرر اللجنة المختصة ثم ممثل الحكومة.  
4- بعد الاستماع إلى كافة المتكلمين، يعرض الرئيس للتصويت التعديلات المقترحة و المواد و مشروع القانون أو اقتراح القانون بأكمله.  

رجوع

القسم العاشر: التصويت بدون مناقشة

المادة 73 :