رقابة عمل الحكومة

يتمتع المجلس الشعبي الوطني بصلاحيات رقابية يمارسها وفق الكيفيات التالية :

الأسئلة المكتوبة والأسئلة الشفوية (المادة 134 من الدستور والمواد من 71 إلى  75 من القانون العضوي)،

الاستجوابات (المادة 131 من الدستور والمواد من 65 إلى 67 من القانون العضوي)،

مراقبة استعمال الاعتمادات التي صوت عليها المجلس (المادة 160 من الدستور)،

الموافقة على برنامج الحكومة (المواد 80و 81 و 83 من الدستور والمواد من 46 إلى 48 من القانون العضوي).

إنشاء لجان للتحقيق (المادة 161 من الدستور والمواد من 76 إلى 86 من القانون العضوي).

علاوة على ذلك، يتوفر المجلس على إمكانية إيداع ملتمس رقابة، بمناسبة مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة (المواد من 135 إلى 137 من الدستور والمواد من 57 إلى 61 من القانون العضوي) أو رفض التصويت بالثقة عندما تبادر الحكومة بطلبه (المادة 84 من الدستور والمواد من 62 إلى 64 من القانون العضوي).