[14 مارس 2011]

يستأنف المجلس الشعبي الوطني، يوم الخميس 15 مارس 2012 ابتداء من الساعة التاسعة (09.00) صباحا، أشغاله في جلسة علنية يخصصها للتصويت على مشاريع القوانين التالية:

• مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 12- 01 المؤرخ في 13 فبراير 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان.

• مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 12- 02 المؤرخ في 13 فبراير 2012 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 06 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

• مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 12 - 03 المؤرخ في 13 فبراير 2012 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012 .
 

[04 مارس 2011]

يفتتح البرلمان بغرفتيه، يوم الأحد 04 مارس 2012، دورته الربيعية لسنة 2012 وذلك طبقا لأحكام المادة (118) من الدستور وكذا المادة (05) من القانون العضوي رقم 99 – 02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

وستبدأ جلسة الافتتاح بمقر المجلس الشعبي الوطني في الساعة العاشرة (10.00) صباحا، بينما ستبدأ جلسة الافتتاح بمقر مجلس الأمة في الساعة الحادية عشرة (11.00) صباحا.

وعقب افتتاح الدورة مباشرة، سيترأس الأستاذ عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، بمقر المجلس، اجتماعا مشتركا لمكتبي الغرفتين وبحضور ممثل عن الحكومة، وذلك من أجل ضبط جدول أعمال الدورة الربيعية.
 

[18 ديسمبر 2011]

صوت المجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد 18 ديسمبر 2011 في جلسة علنية بالإجماع على قرار يقضي بالنشر الكلي لمضمون التقرير النهائي الذي أعدته لجنة التحقيق البرلمانية حول ندرة وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية.
وقد عرض قرار نشر التقرير على التصويت من طرف مكتب المجلس الشعبي وذلك بعد أن تم توزيعه في وقت سابق على السيدات والسادة النواب طبقا لأحكام المادة (85) من القانون العضوي رقم 99-02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة .
 

[03 أكتوبر 2011] 

توجت أشغال اللقاء البرلماني ال11 بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي الذي احتضنته الجزائر من 2 إلى 4 نوفمبر بقرارات أبرزت الطابع "الاستراتيجي" للحوار البرلماني بين دول ضفتي حوض المتوسط.

و عقب التقدم "الملحوظ" الذي شهدته العلاقات بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي منذ دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ تم "التأكيد على الطابع الاستراتيجي للحوار البرلماني بالنسبة لدول ضفتي حوض المتوسط و ضرورة تعزيز التعاون بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي في إطار سياسة الجوار الأوروبية الجديدة" حسبما أفاد به اليوم الجمعة بيان للبرلمان الجزائري.
و اتفق أعضاء الوفدين على أهمية تشكيل وفد دائم ضمن البرلمان الجزائري يتكون من أعضاء من الغرفتين يتكفلون بالعلاقات مع الوفد المكلف بدول المغرب العربي بالبرلمان الأوروبي بهدف "استمرار الحوار" بين الشريكين.
و أكدوا "دعمهم" لمسار الإصلاحات السياسية في الجزائر "الذي يتم تعزيزه حاليا" معتبرين أن هذه الإصلاحات تمثل "فرصة تاريخية".
و في هذا الصدد أعربوا عن ارتياحهم لمصادقة البرلمان الجزائري على القانون الخاص بمشاركة المرأة في الحياة السياسية التي هي "ضرورية" و مشاركتها في التنمية الاقتصادية لا سيما من خلال الأعمال الترقوية لتمكينها من ولوج عالم الشغل.

و أبرز الوفدان دور الجمعيات "كطرف محاور رئيسي" باعتبار أن منفعتها العامة "لا جدال فيها" مشيرين إلى وجوب الترحيب بأعمال هذه الجمعيات و ضمان تمويلها بكل شفافية.

و بخصوص الوضع في المنطقة أكد الطرفان "المصير المشترك" لدول المغرب العربي و كذا مع دول الاتحاد الأوروبي "لا سيما في إطار الاتحاد من أجل المتوسط لرفع تحديات القرن ال21".

كما أكدوا أن "التعاون الاقليمي ينبغي ان يتطور بشكل أسرع لتقديم الرد المناسب على الرهانات الاقليمية" مشيدين في الوقت ذاته ب"عزم" السلطات الجزائرية على ضمان "حرية و شفافية" الانتخابات التشريعية ل2012.

في هذا الخصوص أشار الوفد الاوروبي الى "التجربة الكبيرة" التي بحوزة البرلمان الأوروبي في مراقبة المسارات الانتخابية مبديا "استعداده" لوضع هذه التجربة تحت تصرف الجزائر "في حالة استدعاء مراقبين دوليين ضمن اجراءات الاشراف على الانتخابات التشريعية لسنة 2012 و مراقبتها".

و قد شجع أعضاء الوفدين مواصلة المناقشات حول اتفاق التفكيك الجمركي بغية ايجاد في اطار هذا الاتفاق حل في "أقرب الآجال".

و قد أجرى الوفد البرلماني الأوروبي خلال اقامته بالجزائر محادثات مع رئيسي غرفتي البرلمان الجزائري. كما استقبلوا من طف الوزير الاول و التقوا بوزير الشؤون الخارجية و الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الافريقية و المغاربية.

من جهة أخرى أجرى البرلمانيون الأوروبيون محادثات مع الوفد البرلماني الجزائري المشكل من أعضاء مجلس الامة و نواب المجلس الشعبي الوطني.

و قد تبادل أعضاء الوفدين وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل التعاون بين الجزائر و الاتحاد الأووربي و الاصلاحات السياسية و الوضع بالجزائر بالنظر الى الظرف الاقليمي للمغرب العربي.

في نفس الاتجاه عرض البرلمانيون الجزائريون على نظرائهم الاوروبيين مسار الاصلاحات السياسية الجارية بالجزائر مؤكدين الارادة في تحقيق هذا المسار الرامي الى تعميق الديمقراطية و توسيع مجال الحريات العمومية و ترقية الحكم الراشد على
كافة المستويات.

كما اطلع الوفد البرلماني الأوروبي على الظرف الاقتصادي السائد بالجزائر و كذا على آفاق الاقتصاد الجزائري حسب البيان.

 

[04 سبتمبر 2011] 

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري اليوم الاحد بالجزائر العاصمة أن الدورة الخريفية 2011 من الفترة التشريعية السادسة للبرلمان "تاتي في ظرف خاص وحركية مميزة" من حيث انها ستمكن من متابعة مسار الاصلاح الذي بادر به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.

  واوضح السيد زياري بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان بان متابعة مسار هذا الاصلاح والذي يصبو كله الى جعل دولة الحق والقانون بكل ما تحمله من  معنى واقعا يعيشه المواطنون ويعتزون به "لا يمكن ان يتحقق الا بالمشاركة الفعالة لمنتخبي الشعب على المستويين الوطني والمحلي".

ويكمن أحسن تمثيل للمنتخبين --حسب رئيس المجلس-- "في الحرص الكبير  والمتواصل على دراسة مشاريع القوانين المحالة على المجلس واثرائها ومن خلال مهمتهم الرقابية في متابعة تجسيد النصوص التطبيقية ذات الصلة بالقوانين المصادق عليها".

 وبعد ان أكد بان هذه الدورة ستكون بامتياز "دورة الاصلاحات السياسية الرامية الى تعزيز ممارسة الحريات الفردية والجماعية وتكريس ثقافة  التعددية السياسية وتجذير السلوك الديمقراطي"  اضاف نفس المسؤول بان المجلس  الشعبي الوطني سيكون  في الموعد باسهامه الاوفى في القيام بمسؤولياته التاريخية التشريعية لتجسيد هذه الاصلاحات".

 وبخصوص مشاريع القوانين التي سيناقشها ويثريها ويصادق عليها نواب الشعب قال السيد زياري بانها (المشاريع) تعد "أساسية وهامة من حيث موضوعاتها" فعلاوة على مناقشة قانون المالية لسنة 2012 وقانون تسوية ميزانية 2009 فان هذه الدورة --حسب رئيس المجلس-- ستتناول مشاريع قوانين "تتعلق بالمستقبل المؤسساتي  والسياسي للبلاد".

  وفي هذا الاطار ذكر السيد زياري بان المجلس يطمح من خلال دراسة القانون المتعلق بالولاية الى "دعم دور المنتخبين في المجالس الشعبية الولائية وتعزيز مشاركتهم في ايجاد الحلول للمشاكل والعراقيل التي تواجهها التنمية على المستوى المحلي".

 ومن بين اهم المشاريع التي ستودع لدى المجلس اشار نفس المتحدث الى مشروع القانون المتعلق بنظام الانتخابات والذي يهدف -حسبه-- الى "سن تدابير جديدة تعزز شفافية الانتخابات القادمة ومصداقيتها"  مبرزا في ذات الوقت بان مراجعة هذا القانون "هو المفتاح الحقيقي للفضاء الديمقراطي".

 كما يتضمن جدول اشغال هذه الدورة --كما جاء في كلمة السيد زياري-- مناقشة القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة والذي من شانه "ايجاد انجع الاليات والاكثر عملية وواقعية لضمان التمثيل المناسب للمراة".

 وفي اطار الرزنامة السياسية المحددة سيدرس المجلس أيضا --حسب رئيسه--    مشروع تعديل قانون الاحزاب السياسية باعتبار هذه المراجعة "الوسيلة الاساسية للممارسة الديمقراطية في عمل الاحزاب السياسية وفي تعميق تنظيم التنوع السياسي وتفعيل التعددية".

 وفي سياق الاصلاحات دائما أشار السيد زياري الى ان المجلس سيدرس أيضا  شروع القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية ومشروع القانون الخاص بالاعلام والنص المتضمن تنظيم مهنة المحاماة .

 وتطرق السيد زياري من جهة أخرى الى الدخول الاجتماعي المتزامن والدورة الخريفية للبرلمان حيث أكد في هذا الصدد بأن المصلحة الوطنية "لا تعد حكرا على النقاشات البرلمانية وحدها بل انها من اهداف المحادثات الثلاثية".

 وبخصوص مستجدات الاوضاع التي تعيشها الساحة الدولية تأسف رئيس  المجلس الشعبي الوطني لما تشهده البلدان الشقيقة من اضطرابات داعيا في نفس الوقت الاشقاء الى "تغليب الحكمة والحوار استجابة لتطلعات  الشعوب في الحرية والديمقراطية".

 وشدد السيد زياري في الاخير على ان الجزائر وتمثيلها الوطني "يبقيان متمسكين أكثر من أي وقت مضى بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها ووحدة ترابها".

_______________________
مصدر (واج) 03/11/2011

[17   جويلية 2011] 

اجتمع الأستاذ عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، هذا اليوم الأحد 17 جويلية 2011 مع أعضاء "لجنة التحقيق حول ندرة بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية ".

وقد اطلّع رئيس المجلس الشعبي الوطني، خلال هذا الاجتماع، على مدى تقدم أشغال هذه اللجنة وذلك حرصا منه على متابعة عملها منذ أن تشكلت في شهر أفريل الماضي .

يذكر أن "لجنة التحقيق حول ندرة بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية " التحقيق كانت قد استمعت، في إطار المهمة الموكلة إليها، إلى عدة وزارء واستضافت عددا من مسؤولي المؤسسات المالية والاقتصادية، إضافة إلى قيامها بزيارات ميدانية لعدد من ولايات الوطن كان هدفها معاينة المؤسسات والوحدات العمومية والخاصة المنتجة للمواد الاستهلاكية موضوع التحقيق .
 

[14   جويلية 2011] 

  أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري اليوم الخميس أن المجلس تمكن خلال دورته من إنجاز حصيلة تشريعية معتبرة تندرج في إطار دعم برنامج الإصلاحات التي باشرتها الجزائر منذ 1999 في شتى المجالات .

   و أشار السيد زياري في كلمته بمناسبة اختتام الدورة الربيعية للمجلس إلى أن برنامج الإصلاحات شمل أيضا تحسين أداء المنظومة التربوية و تفعيل حركة التنمية في كافة المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.   

و جدد السيد زياري تثمين المجلس للقرار السياسي الذي اتخذه رئيس الجمهورية على المستوى الاقتصادي المتمثل في الدفع المسبق للديون و تخليص الجزائر من التزاماتها المالية إزاء البنوك الأجنبية.        

إضافة إلى كل هذه الجهود يقول السيد زياري لا بد من الإشادة بالا نجاز التاريخي المجسد في المصالحة الوطنية التي أصبحت مرجعا إنسانيا رائدا بما تضمنته من أهداف سامية و قيم نبيلة قضت على أسباب الفتنة و أعادت السلم و الأمن إلى ربوع الوطن و زرعت الطمأنينة في نفوس المواطنين.

و من بين أهم الانجازات الأخرى يضيف السيد زياري "استعادة مكانة الجزائر في المحافل الدولية و إحلالها المقام المناسب واللائق بها و أدائها للدور المنوط بها في مجال العلاقات الدولية".

  اضاف السيد زياري بان الجزائر "تواصل إصلاحات جذرية في كثير من المجالات الهامة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه الأخير أمام الأمة".

[03   جويلية 2011] 

أشرف نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني، هذا اليوم الأحد 03 جويلية 2011 في إطار تجديد هياكل المجلس، على تنصيب مكاتب اللجان الدائمة الإثني عشر .

وقد عادت رئاسة لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات التي أشرف على تنصيب مكتبها نائب رئيس المجلس السيد مسعود شيهوب إلى السيد الشريف نزار ( ج ت و ) .
وعادت رئاسة لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، التي أشرف على تنصيب مكتبها نائب رئيس المجلس السيد عز الدين بوطالب، إلى السيد عبد الحميد سي عفيف ( ج ت و ) .
وعادت رئاسة لجنة الدفاع الوطني، التي أشرف على تنصيب مكتبها نائب رئيس المجلس السيد عز الدين بوطالب، إلى السيد عبد النور قراوي ( ج ت و ) .
وعادت رئاسة لجنة المالية والميزانية، التي أشرف على تنصيب مكتبها نائب رئيس المجلس السيد مسعود شيهوب، إلى السيد عبد القادر فضالة ( ج ت و ) .
وعادت رئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، التي أشرف على تنصيب مكتبها نائب رئيس المجلس السيد رمضان تعزيبت، إلى السيدة هوارية بوسماحة ( ح ع ).
وعادت رئاسة لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية التي أشرف على تنصيب مكتبها نائب رئيس المجلس السيد صدّيق شهاب إلى السيد أحمد معوش ( ت و د ) .
وعادت رئاسة لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة، التي أشرف على تنصيب مكتبها نائب رئيس المجلس السيد محمد مغارية، إلى السيد عبد الحليم عبد الوهاب ( حمس ) .
وعادت رئاسة لجنة الثقافة والاتصال والسياحة، التي أشرف على تنصيب مكتبها نائب رئيس المجلس السيد امحمد بوعزارة، إلى السيد محمّد بادي.
وعادت رئاسة لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني التي أشرف على تنصيب مكتبها نائب رئيس المجلس السيد محمد مغارية إلى السيد عبد القادر قوادري بلقاسم ( حمس ) .
وعادت رئاسة لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية، التي أشرف على تنصيب مكتبها نائب رئيس المجلس السيد محمّد جميعي، إلى السيد بطاهر لزرق ( الأحرار) .
وعادت رئاسة لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، التي أشرف على تنصيب مكتبها نائب رئيس المجلس السيد عبد اليمين بوداود، إلى السيد عبد القادر زياني ( ج وج ).
وعادت رئاسة لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي، التي أشرف على تنصيب مكتبها نائب رئيس المجلس السيد الجيلالي قنيبر ( ت و د ) إلى السيد العيد قاسم .
 

المجلس الشعبي الوطني يصادق على مشروعي تعديل قانون العقوبات
و القانون المتعلق بالوقاية من الفساد

[03   جويلية 2011] 

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الاحد بالاغلبية على مشروعي تعديل قانون العقوبات و القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته خلال جلسة عامة تراسها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس و حضرها وزير العدل حافظ الاختام السيد الطيب بلعيز.

و قد صادق نواب المجلس بالاغلبية على المشروع المعدل لقانون العقوبات وامتنع عن التصويت كل من نواب حزب العمال و حركة الاصلاح الوطني و الجبهة الوطنية الجزائرية.

اما المشروع المعدل لقانون الوقاية من الفساد و مكافحته فقد صادق عليه نواب التشكيلات السياسية التي حضرت الجلسة باستثناء حركة الاصلاح الوطني التي امتنعت عن التصويت.

و للاشارة فان التصويت على المشروعين المذكورين تم في غياب نواب التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية الذين يقاطعون اشغال المجلس منذ عدة اسابيع و كذا في غياب نواب حركة النهضة.

و قد عرضت المواد المعدلة في القانونين للتصويت مادة بمادة قبل ان يقدم المشروعين للتصويت و ذلك عقب تقديم تقرير لجنة الشؤون القانونية و الادارية و الحريات للجنة.

و يتعلق الامر بالمادتين 119 مكرر و 144 مكرر من قانون العقوبات و المادتين 26 و 29 في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته.

و تعاقب المادة 119 مكرر لقانون العقوبات بالحبس من ستة اشهر الى ثلاثة سنوات و بغرامة من 000 50 دج الى 000 200 دج كل قاض او موظف او ضابط عمومي او كل شخص تسبب باهماله في سرقة او اختلاس او تلف او ضياع اموال عمومية او خاصة او اشياء تقوم مقامها (....).

و قد اصبحت المادة بعد التعديل المصادق عليه تعاقب بنفس العقوبة كل من موظف عمومي بالمفهوم الذي تضمنته المادة 2 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته اي كل شخص يشتغل منصبا تشريعيا او تنفيذيا او اداريا او قضائيا او في احد المناصب المنتخبة و كل شخص يتولى و لو مؤقتا وظيفة في هيئة او مؤسسة عمومية و كل موظف عمومي.

اما المادة 144 مكرر فكانت تعاقب بالحبس ثلاثة اشهر الى سنة و بغرامة من 000 50 دج الى 000 250 دج او باحدى العقوبتين فقط كل من اساء الى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن اهانة او سبا او قذفا سواء كان ذلك عن طريق الكتابة او الرسم او التصريح او بأية آلية لبث الصوت او الصورة او باية وسيلة الكترونية او معلوماتية او اعلامية اخرى.

و رفع تعديل المادة 144 مكرر العقوبة المالية اذ حددها ما بين 000 100 دج و 000 500 دج لكل من اساء الى رئيس الجمهورية بنفس ما ذكر في المادة الاصلية و الغى عقوبة الحبس.

و تم في التعديل حذف المادة 146 كليا علما بانها كانت تعاقب كل اهانة او سب اعضاء البرلمان و المجالس القضائية و المحاكم و الجيش الوطني الشعبي و كل هيئة نظامية او عمومية بالحبس من 3 اشهر الى سنة و بغرامة تتراوح ما بين 000 50 دج و 000 250 دج.

و قد جاء امتناع حزب العمال و كتلة الاحرار و حركة الاصلاح الوطني و الجبهة الوطنية الجزائرية عن التصويت على تعديل قانون العقوبات كونهم صوتوا بلاء على المادة 144 مكرر علما انهم صوتوا بنعم على تعديل المادة 119 مكرر.

و لم تتبن لجنة الشؤون القانونية و الادارية و الحريات التعديل الذي اشترط ان لا يكون تحريك الدعوى العمومية الا بناء على شكوى من اجهزة الشركة المنصوص عليها في القانون التجاري او في التشريع المتعلق برؤوس الاموال التجارية للدولة في حال ارتكاب جريمة تبديد المال العام او التلاعب به بما يضر المؤسسة الاقتصادية العمومية علما بان التشريع ينص على امكانية تحريك الدعوى من طرف النيابة العامة.

أما عن قانون الوقاية من الفساد و مكافحته فقد صوت النواب على المشروع كما عرض عليهم في الاصل علما بان المادة 26 تعاقب بالحبس من سنتين الى 10 سنوات و بغرامة من 000 200 دج الى 000 000 1 دج كل موظف عمومي يقوم بابرام عقد او يؤشر او يراجع عقدا او اتفاقية او صفقة او ملحقا مخالفا بذلك الاحكام التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل بغرض اعطاء امتيازات غير مبررة للغير(...).

و اصبحت نفس المادة تعاقب بعد التعديل المصادق عليه كل موظف عمومي يمنح عمدا للغير امتيازا غير مبرر عند ابرام عقد او تاشير عقد او اتفاقية او صفقة او ملحق مخالفة للاحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بحرية الترشح و المساواة بين المترشحين و شفافية الاجراءات.

اما المادة 29 من نفس القانون فكانت تسلط نفس العقوبة على كل موظف عمومي بختلس او يتلف او يبدد او يحتجز عمدا او بدون حق او يستعمل على نحو غير شرعي لصالحه او لصالح شخص او كيان آخر اية ممتلكات او اموال او اوراق مالية عمومية خاصة او اشياء ذات قيمة عهد بها اليه بحكم وظائفه او بسببها.

و ابقت المادة بعد التعديل على نفس العقوبة على كل موظف عمومي يبدد عمدا اي ان التبديد اقتصر على العمد (اي القصد) فقط في حين بقيت المادة دون تغيير الى اخرها.

و قد بلغت اقتراحات التعديلات المقدمة من قبل النواب خلال جلسة مناقشة المشروعين منذ اسبوعين 14 تعديلا اهمها منح الجهات القضائية الحق في تقديم شكوى لتحريك الدعوى العمومية بالنسبة للمادة 119 مكرر و خفض قيمة الغرامة المالية بالنسبة للمادة 144 مكرر.

اما بالنسبة للمشروع الثاني فقد كانت هناك اقتراحات لتشديد العقوبات في المادتين المقترحتين للتعديل.

و للاشارة قد تم تعديل قانون العقوبات و القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته في المواد الخاصة بتعليمات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم 3 فيفري الماضي و كذا في خطابه للامة يوم 15 افريل الماضي.

و يتعلق الامر برفع التجريم عن فعل التسيير والغاء جريمة الحبس عن الكتابة الصحفية.

و عقب مصادقة النواب على القانونين المعدلين اكد السيد بلعيز ان رفع التجريم عن فعل التسيير الذي كرسه التعديل يعتبر "عاملا هاما لانبعاث المبادرة و المحافظة على المال العام" كما ان رفع التجريم عن الكتابة مكن الصحافة من تحقيق مكسب اخر في حرية التعبير التي تضمنه الدستور".

و للتذكير فقد تميزت جلسة مناقشة المشروعين يوم 16 جوان الماضي بتدخل اكثر من 70 نائبا علما بان نفس المشروعين سيعرضان على مجلس الامة قريبا.

المصدر (واج)
 

[03   جويلية 2011] 

صادق المجلس الشعبي الوطني، هذا اليوم الأحد 03 جويلية 2011، في جلسة علنية على قائمة نواب رئيس المجلس الذين انتخبوا في وقت سابق من نهار اليوم في إطار عملية التجديد السنوي لهياكل المجلس.
وقد ضمت هذه القائمة النواب الآتية أسماؤهم :

1. السيد مسعود شيهوب: من حزب ج ت و عن الدائرة الانتخابية قسنطينة - 59 سنة – دكتوراه دولة في القانون العام droit public .

2. السيد عز الدين بوطالب من حزب ج ت و عن الدائرة الانتخابية تيارت - 49 سنة - دكتور في الطب
.
3. السيد عبد اليمين بوداود من حزب ج ت و عن الدائرة الانتخابية المسيلة - 49 سنة -دكتور دولة في علوم الرياضة .

4. السيد امحمد بوعزارة من حزب ج ت و عن الدائرة الانتخابية الأغواط - 62 سنة - ليسانس في الصحافة .

5. السيد صديق شهاب من حزب ت و د عن الدائرة الانتخابية الجزائر - 59 سنة- مهندس مدني .

6. السيد الجيلالي قنبير من حزب ت و د عن الدائرة الانتخابية البيض - 71 سنة - مستوى ثانوي .

7. السيد محمد مغارية من حمس عن الدائرة الانتخابية الشلف - 59 سنة - ليسانس في علم النفس التربوي .

8. السيد رمضان تعزيبت من ح ع عن الدائرة الانتخابية بومرداس- 42 سنة - مهندس دولة في البيولوجيا .
9. السيد محمد جميعي – المجموعة البرلمانية للأحرار - الدائرة الانتخابية تبسة - 42 سنة - ليسانس في التسيير والتنظيم التجاري .
 

[20   جوان 2011] 

نظم المجلس الشعبي الوطني يوم 20 جوان 2011 ، يوما دراسيا برلمانيا حول "مفهوم الاحترافية في الجيوش و علاقتها بالخدمة الوطنية  ".و ذلك بمشاركة برلمانيين وممثلين عن الدرك والأمن الوطنيين .

و في الكلمة الافتتاحية نوه الدكتور محمد يرفع رئيس لجنة الدفاع الوطني بقيمة الاحترافية باعتبارها "العمود الفقري لقوة الجيوش " لذا زاد الاهتمام بها اليوم لان "الجندي المحترف أكثر انضباطا و مهارة و خبرة و تمرسا في فنون و تكتيكات المعارك و الحروب و تأدية المهام بدقة و بأقل خسارة " كما أشار إلى "المدارس و الكليات العسكرية التي تنشط في بلادنا ، و إلى التحديات الجديدة التي تواجه بلادنا" و التي تقتضي " تطوير قدرات الدفاع الجزائري و تحديثه وعصرنته  من خلال بناء جهاز دفاعي قوي يجاري واقع الجزائر و متطلبات الساعة " .كما ثمن إعادة  بعث مدارس أشبال الأمة التي " كانت تعرف في وقت سابق بمدارس أشبال الثورة "

كما تم عرض شريط وثائقي تحت عنوان "الجيش الوطني الشعبي و الاحترافية " تناول بالتفصيل المهمة الأساسية التي تولها الجيش الوطني الشعبي منذ الاستقلال و هي المساهمة الفعالة في بناء أركان الدولة الجزائرية من خلال إنشاء مدارس متعددة و متخصصة في التكوين العلمي و العسكري .

الدكتور أحمد عضيمي ، قدم محاضرة بعنوان "الاحترافية في الجيش من حيث المفهوم و الخصوصيات"  أين أكد أن الاحترافية حسب ما هو محدد في وثائق وزارة الدفاع الكندية مثلا تتميز بأربع خصوصيات   و هي المسؤولية ، الكفاءة المهنية ، الهوية المتعلقة بالطبيعة الخاصة للمهنة العسكرية و الإيديولوجية المهنية وهي عناصر ترتبط ارتباطا وثيقا بمستوى القادة وقدرتهم على إحداث التحول نحو الجيش الاحترافي ، كما قدم بعض السلبيات التي تميز مستوى الخدمة الوطنية مثل مبادئ الخدمة الوطنية و على رأسها مبدأ المساواة بين أبناء الوطن الواحد مقدما فرنسا كمثال ، و كذا غياب الحماس للخدمة في الجيش في إطار الخدمة العسكرية ، من جهة أخرى تحدث عن كلفة الاحترافية لأن الجيوش الاحترافية  تتطلب أموالا معتبرة لاقتناء أفضل تجهيز و تدريب للتحضير للقتال في كل وقت مشيرا إلى أن  قوة النظام المغربي تكمن في قدرته على التأقلم و على التغيير بسرعة و بدون عراقيل بيروقراطية  كما قدم نماذج عن بعض العراقيل التي تعترض الاحترافية كرفض الاقبال على التجنيد ، اللامساواة بين فئات المجتمع ، إقبال أقليات معينة كالسود في أمريكا على التجند في الجيش ، كما أن الحاملين للشهادات و ذوي الكفاءات لا يختارون المؤسسة العسكرية ، وفي ختام محاضرته قدم بعض السبل المساعدة على معالجة المشاكل المطروحة كزيادة الأجور ، و كذا تشجيع أبناء المهاجرين و المرأة على التجنيد ، و البحث عن التأثير في الشباب للإقبال على الحياة العسكرية و ذلك من خلال سياسة اتصالية نشطة للمؤسسة العسكرية كما هو الحال بألمانيا.

الدكتور أحميتو محمد من جهته قدم محاضرة حول "الاحترافية في الجيوش العالمية" وقد  اختار النموذج الفرنسي و ذلك بحكم التجربة التاريخية .في محاضرته تطرق إلى نشأة الخدمة الوطنية في فرنسا و أسباب التخلي عنها ، وهي أسباب متعددة حسب المحاضر منها أسباب إيديولوجية و سياسية ،بالاضافة إلى نهاية  الحرب الباردة و كذا زيادة النزاعات المحلية و ظهور أسلحة ومعدات جديدة ،وكذا التطور التكنولوجي و ما يتطلبه من تكوين . ثم تطرق إلى الاجراءات المتخذة لتعويض الخدمة الوطنية و هي إجراءات إجبارية و أخرى تكميلية تتمثل الأولى في الاحصاء و الحضور الإجباريين لنداء تحضير 

و إعداد الدفاع و هذا من أجل تنمية الرابطة بين الجيش و المجتمع ، وتتمثل الثانية  في تنظيم دروس إجباريي تحسيسية لترسيخ مفهوم الدفاع و تحسيس الشباب بدورهم في الدفاع و برمجت  فترات تدريبية و إعادة رسكلة في الدفاع و هذا حق لكل شاب ، أما فيما يتعلق بآثار الاحترافية على جيش الاحتياط فتطرق إلى مجموعة من الإجراءات التي اتخذت لإعادة النظر في دور الاحتياط و الذي أصبح عملياتي بعدما كان دفاعي ، وكذا فتح المجال أمام المدنيين من أجل الالتحاق التطوعي في مجال الاحتياط ، كما أشار في سياق حديثه إلى  مصير الاحترافية في فرنسا إذ أن هذه الأخيرة  مقيدة في قراراتها بالقرارات المتخذة في الاتحاد الأوربي ، أما فيما يتعلق بإمكانية  إسقاط هذا المفهوم على الجيش الجزائري فقد أشار الدكتور أحميتو محمد  إلى أن كل "دولة تتخذ الحلول التي تتماشى وواقعها و يناسب معطياتها الداخلية والخارجية و المناخ الجزائري يختلف عن المناخ الأوربي في جميع المجالات و بالتالي لا يمكن الرد عن إمكانية إسقاط هذا المفهوم لان واقعنا يختلف عن واقع فرنسا"  .

مجمل التدخلات تمحورت حول الخدمة الوطنية بالنسبة للجالية بالخارج  حيث أشار أحد المتدخلين إلى أن عدد الجالية الجزائرية بكندا تقدر بأكثر من 66 ألف و أكثر من 18 ألف بالولايات المتحدة الأمريكية   وأن  العدد الحقيقي أكبر بكثير لذلك اقترح تحديد مدة الخدمة حسب المستوى الدراسي كما طالب  بتقديم صورة حقيقية عن الجيش الوطني الشعبي للجالية مما يقربهم من الوطن الأم ، فيما تناول أغلب المتدخلين ضرورة تحسين ظروف الخدمة ووسائل الاتصال خاصة للمجندين في المناطق البعيدة والنائية ن وكذا تشبيب المؤسسة العسكري.

و في ختام اليوم الدراسي قدم رئيس لجنة الدفاع الدكتور محمد يرفع كلمة ثمن من خلالها تدخلات الأساتذة المحاضرين وتدخلات الحضور ونوه "باعتماد السلك العسكري على إطاراتنا و ضباطنا        و استقطاب حاملي الشهادات و فتح مدارس أشبال الأمة التي ستكون خزانا يتزود منه جيشنا بنخبة المجتمع " كما أكد أن الاحترافية في الجيوش الغربية " قد أثبتت نجاعتها و فعاليتها سواء في الحروب أو في الصراعات التي خاضتها في مختلف القارات والمحيطات " و "قد آن الأوان للاستفادة من     تجارب  و برامج هذه الجيوش و مواكبة التطورات التكنولوجية" .

كما قدم مجموعة من التوصيات تمحورت في مجملها حول تقليص مدة الخدمة الوطنية ، فتح مدارس أشبال الأمة في كامل النواحي العسكرية ، الاسراع في إنجاز مستشفيات عسكرية و تجهيزها في جميع النواحي العسكرية ، الاهتمام بأفراد الجيش من جميع المناحي ، تدعيم منطقة عنابة بجعل مينائها قاعدة بحرية ، وإنشاء مصنع للألبسة العسكرية بالناحية العسكرية الثالثة للمساهمة في تنمية المنطقة و امتصاص البطالة

المصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2011

[15   جوان 2011] 

صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء على مشروع قانون المالية لتكميلي لسنة 2011.
و تمت المصادقة على نص المشروع خلال جلسة علنية ترأسها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس بحضور وزير المالية السيد كريم جودي.

للإشارة امتنع نواب حزب العمال عن التصويت على مشروع القانون هذا الذي تمت المصادقة عليه مادة بمادة ثم على نصه كاملا.

وقد أدرج المجلس الشعبي الوطني 8 مواد جديدة و أدخل 12 تعديلا على مشروع قانون المالية التكميلي الذي قدمته الحكومة فيما تم الإبقاء على 23 مادة كما وردت في النص الأول للقانون.

ويتميز نص القانون الذي خلا من كل زيادة في الضرائب او الرسوم بارتفاع النفقات العمومية ب25 بالمائة مقارنة بقانون المالية الأول والموجهة اساسا لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

وارتفعت نفقات التسيير بسبب الاثار المباشرة الناجمة أساسا عن تقييم الرواتب في الوظيف العمومي وتوفير مناصب مالية جديدة و دعم أسعار المواد الغذائية الأساسية وبرمجة انجاز ازيد من 400 الف سكن اجتماعي جديد.

وزادت نفقات التسيير ب857 مليار دج حيث قدرت ب291 4 مليار دج في قانون المالية التكميلي مقابل 434 3 مليار دج في قانون المالية الأولي و يرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع نفقات الأنظمة التعويضية ودعم أسعار مواد الاستهلاك و تعزيز جهاز المساعدة للاندماج المهني وفقا للإجراءات التي صادق عليها مجلس الوزراء المنعقد في فيفري الأخير.

وفيما يتعلق بنفقات التجهيز قدرت ب981 3 مليا دج مسجلة زيادة 797 مليار دج من حيث القيمة (+25 بالمائة) حسبما جاء في نص القانون.

وارتفع حجم الانفاق العمومي إلى 8275 مليار دج (نحو 112 مليار دولار) مقابل 6618 مليار دج كانت الحكومة قد رصدتها بعنوان قانون المالية الأولي لهذه السنة مما انجر عنه عجزا ميزانياتيا يقدر ب 4.693 مليار دج اي نسبة 9ر33 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 3.355 مليار دج في قانون المالية الاولي.
 
و يتضمن مشروع القانون جملة من التدابير التشريعية سيما منها تعزيز التحفيزات على انشاء المؤسسات المتوسطة و الصغيرة و المحافظة على القدرة الشرائية للاسر من خلال توسيع دعم اسعار المواد الاستهلاكية.
و بشأن تاطير هذا المشروع فقد ابقت الحكومة على اغلب مؤشرات قانون المالية الاصلي دون تغيير لاسيما السعر المرجعي الجبائي لبرميل البترول عند 37 دولار للبرميل ومعدل صرف عند 74 دج للدولار الواحد.

ويتوقع مشروع القانون انتقال نسبة التضخم المتوقعة من 5ر3 بالمائة في قانون المالية الاولي الى 4 بالمائة تحت تاثيرات الطلب الداخلي بسبب اعادة تثمين الاجور.
 

[08   جوان 2011] 

نظم المجلس الشعبي الوطني يوم 08 جوان 2011 ، يوما دراسيا برلمانيا حول "الجزائر و المنظمة العالمية للتجارة : رهانات و آفاق ".و ذلك بمشاركة برلمانيين وممثلين عن الوزارات المعنية بالموضوع، بالإضافة إلى هيئات ومؤسسات وطنية مختصة، فضلا عن حضور عدد من المدعوين الأجانب، وفي مقدمتهم نائب مدير منظمة التجارة العالمية بالإضافة إلى رئيسي الفريقين التفاوضيين لكل من المملكة العربية السعودية وجمهورية الفيتنام. و يدخل تنظيم هذا اليوم الدراسي البرلماني في إطار الإسهام في النقاش حول مسار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة .

و في الكلمة التي ألقاها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني ، أكد أن تنظيم هذا اليوم البرلماني "يأتي في ظرف خاص بالنظر إلى التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الجزائر ، والتي تطبعها الإرادة السياسية لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة " كما أشار إلى أنه " لا يمكننا البقاء دائما على الهامش أو خارج منظمة تضم غالبية دول العالم " و أضاف رئيس المجلس الشعبي الوطني " أن تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي يتطلب مواصلة وتعميق الإصلاحات للانتقال من اقتصاد مرتكز على النفقات العمومية إلى اقتصاد متنوع منتج للثروة وقادر على تصدير منتوجات ذات قيمة مضافة عالية."
كما أكد أن " انضمام الجزائر المحتمل إلى المنظمة العالمية للتجارة سيقودنا حتما إلى إعداد نصوص قانونية جديدة هامة و كذا تكييف بعض القوانين السارية المفعول "و أن هذه المنظمة "التي يخشاها البعض اليوم ستفتح آفاق جديدة تسهل التطور والنمو القوي لاقتصادنا الوطني " .

وفي ذات السياق أشار السيد أليخاندرو جارا نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية إلى أن " الجزائر ينبغي أن تضاعف الجهود وتنهي المحادثات بشأن انضمامها في أقرب وقت ممكن " كما أكد أن "أي تأخير فيما يتعلق بانضمام الجزائر سيعرضها إلى مفاوضات أكثر تعقيدا بالنظر إلى ارتفاع عدد أعضاء المنظمة " و أكد السيد أليخاندرو جارا أن "الوتيرة العامة لانضمام الجزائر ستكون مرتبطة لا محالة مع التقدم المحرز في المجال التشريعي " كما أشار إلى الظروف الصعبة التي تجتازها المنظمة .
فواز العلمي ، وكيل وزارة التجارة و الصناعة سابقا بالمملكة العربية السعودية ، ورئيس الفريق الفني التفاوضي السعودي قدم مداخلة تمحورت حول المنظمة العالمية للتجارة، مبادئ المنظمة و أهدافها ،التحديات المستقبلية و الحلول العلمية .
كما قدم السيد فو دونغ السفير والممثل الدائم لجمهورية فيتنام الاشتراكية لدى هيئة الأمم المتحدة بجنيف (سويسرا) مداخلة حول "الخبرة الفيتنامية و الدروس المستخلصة من مسار تفاوض الفيتنام إلى المنظمة العالمية للتجارة "

السفير الدائم للجزائر في الأمم المتحدة في جنيف، إدريس الجزائري، أكد أن المفاوضات بين المنظمة والجزائر لم تعرف أي تقدم منذ 2008 مشيرا إلى ''التجربة السلبية لصندوق النقد الدولي وإخفاق اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الموقع العام 2004 ولد مخاوف في الجزائر من الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة''. وقال: ''المشكلة أصبحت جزائرية جزائرية، وإذا فشلنا في الدخول خلال جولة الدوحة الحالية سنتحمل تكاليف أخرى''، معترفا بأن المنظمة تفرض شروطا جائرة على الجزائر، و أن " مسألة انضمام الجزائر تبقى مرتبطة ارتباطا تلازميا بالاستراتيجية التنموية لبلادنا و كذا بطبيعة النمط الاقتصادي الذي تنتهجه " .
من جهته دافع وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة عن موقف الجزائر واتهم المنظمة بخلق عراقيل للجزائر، والكيل بمكيالين فيما يتعلق بتعاملها مع ملف انضمام الجزائر إليها من خلال فرض شروط لم تفرض على دول أخرى، وأكد أن الجزائر قامت بتعديل تشريعاتها عبر مراجعة 36 نصا تشريعيا وأجابت عن 1640 سؤال، وقطعت 10 جولات من المفاوضات منذ العام 1998 قائلا: ''ليس من العدل أن يتم التعامل مع الجزائر دون الأخذ بعين الاعتبار الظروف العصيبة التي مرت بها خلال العشرية السوداء'' ولم يستبعد وزير التجارة إمكانية تأخر فوج العمل الذي يقوم بدراسة ملف انضمام الجزائر على مستوى منظمة التجارة العالمية بسبب قرب انتهاء عهدة رئيس الفوج الحالي التي ستنتهي خلال شهر جويلية القادم.
 

[1   جوان 2011] 

نظم المجلس الشعبي الوطني، يوم الأربعاء 01 جوان 2011 ،بمقر المجلس الشعبي الوطني يوما برلمانيا موضوعه " قانون الانتخابات نمط الاقتراع و مراقبة العمليات الانتخابية" ، و ذلك بحضور مجموعة من أعضاء غرفتي البرلمان ووجوه من الطبقة السياسية بمشاركة عدد من الباحثين الجامعيين . ويدخل تنظيم هذا اليوم البرلماني في إطار "توسيع دائرة التشاور والنقاش مع مختلف الفاعلين في عالم السياسة من أجل إثراء التشريع الساري المفعول وتكييفه مع مقتضيات الوضع الاجتماعي والاقتصادي الجديد في الجزائر" .
في الكلمة التي ألقاها نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني مسعود شيهوب نيابة عن رئيس المجلس، ذكر السيد مسعود شيهوب أن "الشعب يمارس سيادته عن طريق الاستفتاء و بواسطة ممثليه المنتخبين " ثم أشار إلى "التشكيلة التعددية للمجلس الشعبي الوطني"، و إلى" الإصلاحات السياسية التي أعلنها السيد رئيس الجمهورية في خطابه للامة شهر أبريل المنصرم و ما يتطلبه من تعميق و مراجعة للآليات التي تضمن شفافية الانتخابات و نزاهتها "، لأن " الرقي بالنظام الانتخابي نحو الشفافية و النزاهة و المصداقية ، ليس مهمة القانون العضوي المتعلق بالانتخابات لوحده بل هو كذلك مهمة مختلف الفاعلين في الساحة السياسية ".
و كان أول المتدخلين خلال هذا اليوم البرلماني الدكتور الأمين شريط أستاذ بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بجامعة قسنطينة ، الذي قدم محاضرة حول أنماط الاقتراع في الأنظمة الانتخابية ، و ذلك بتحليل الأهداف المرجوة من أنماط الاقتراع ، و نظام الأغلبية و النظام التناسبي و أثارهما ، ثم تعرض بالتفصيل إلى نمط الاقتراع في النظام الجزائري .
فيما ألقى الدكتور محمد بوسلطان أستاذ بكلية الحقوق بجامعة وهران ، محاضرة حول الرقابة على الانتخابات، أنواعها ، و الهدف منها ، كما استعرض بعض الممارسات الدولية فيما يخص الرقابة الخارجية على الانتخابات ،كما أشار خلال محاضرته إلى ما يفترضه اعتماد مبادئ الديمقراطية و"الحاكمية الجيدة" و التي " تسمح بالتعبير الحر عن إرادة الناخبين و يضمن أن تكون النتائج تعكس طموحات الشعب " .
أما السيد عمارة محمد المدير العام للشؤون القضائية بوزارة العدل ، فقد ألقى كلمة تناول خلالها الإجراءات العملية للرقابة القضائية على العمليات الانتخابية ، حيث تطرق للرقابة القضائية من خلال الجانب القانوني الساري المفعول والعمل القضائي .لأن القضاء يلعب دور في كل مسار انتخابي من بدايته إلى نهايته ، كما أشار السيد محمد عمارة إلى ضرورة توفر أنظمة رقابية أخرى تدعم الرقابة القضائية .

فيما قدمت السيدة فاطمة الزهراء بن عبو ، أستاذة بجامعة الجزائر ، تعقيبا تطرقت خلاله إلى العملية الانتخابية و " اعتبرتها "عملية أرستقراطية " اليوم لأن "عملية القرعة هي التي تقدم الأحسن" لهذا فالانتخاب ليس ديمقراطي "، و هو "عملية سياسية وليس بعملية تقنية "، كما اعتبرت "الانتخابات جسر بين المجتمع المدني و المجتمع السياسي" .
المتدخلين ومن خلال تدخلاتهم اعتبروا اليوم البرلماني فضاء علمي ولقاء جد هام خاصة في ظل الوضع والظروف الآنية و قد تمحورت معظم التدخلات حول النمط الانتخابي ، وقضية الثقة بفعل التزوير و هو ما يؤدي إلى العزوف عن الانتخابات ، لهذا شددوا على ضرورة تجسيد الديمقراطية على أرض الواقع من خلال نزاهة وشفافية الانتخابات ، و هناك من أشار إلى ضرورة إعادة النظر في نمط الاقتراع الحالي في الجزائر لأنه لا يتماشى و المتطلبات الحالية والمستقبلية .

 

[26   ماي 2011] 

استأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله يوم الخميس 26 ماي 2011، في جلسة علنية ترأسها نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد الصديق شيهاب ، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية ، وذلك بحضور السادة وزراء القطاعات المعنية : وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال ، وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة ، وزير المجاهدين السيد محمد الشريف عباس ، وزير الأشغال العمومية السيد عمار غول ، وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى، وزير الشباب والرياضة السيد الهاشمي جيار ، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان السيد محمود خوذري
في رده عن سؤال حول الانتفاضة الشبانية التي شهدتها الساحة الوطنية نتيجة الزيادة المفرطة في أسعار المواد الغذائية أوضح وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة أن الحكومة تنوي اتخاذ اجراءات جديدة كتعديل قانون المنافسة و القانون المطبق على الممارسات التجارية ، كما أكد أن ملف مجلس المنافسة جاهز وهذا بمساعدة الوزير الأول حيث سيطرح على مجلس الحكومة من أجل تحريره ، و أكد السيد الوزير أيضا أن إجراءات ستتخذ و تتمثل في تفعيل مجلس المنافسة ، وإنشاء مرصد وطني للسوق و إعادة اقحام المؤسسات العمومية في مجال الإنتاج والتوزيع ، كما أكد أنه من أجل دعم الأمن الغذائي لابد من عصرنة و تكثيف الزراعة و تشجيع الاستثمار الخاص و تأهيل المؤسسات الاقتصادية .
وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال ، و في رده عن سؤال حول إنجاز سد صغير بولاية سكيكدة ، أكد أن هذه الولاية تملك حاليا أربعة سدود تبلغ مجموع قدراتها ثلاثة ملاين متر مكعب و هي مملوءة بنسبة 100% ، كما أشار إلى مشاريع جديدة هي قيد الإنجاز كمشروع سد الزهرة الذي تقدر طاقة استيعابه ب (25 مليون متر مكعب) هناك أيضا دراسة مفصلة لمشروعين آخرين ، و فيما يتعلق بالسد محل السؤال أكد السيد الوزير أن مصالح البلدية كلفت مؤسسة "إيدرواست " بالقيام بدراسة أولية ، غير أن النتائج الأولية لهذه الدراسة بينت أن حجم هذا السد تفوق إمكانيات البلدية المادية والتأطيرية ، وأوضح أن الحكومة اتخذت قرارا بإعادة مركزة هذا المشروع .
وفي رده عن سؤال حول المحتشدات في العهد الاستعماري ، أوضح وزير المجاهدين السيد الشريف ولد عباس أن الحكومة مهتمة بالقضايا المطروحة ، وأن كل ما مورس على الأراضي الجزائرية يندرج في إطار" الجرم الاستعماري" و أكد أن الوزارة تشجع الباحثين و المؤرخين على دراسة مثل هذه الملفات و الخوض في تفاصيلها مبينا أن هذه المحتشدات أقيمت من أجل قهر المقاومة ، كما أوضح أن الدولة تعمل على توفير سقف يأوي كل الجزائريين معتبرا ذلك واجب على الدولة لقهر الفقر و الحرمان و محو آثار الاستعمار،هذا الاستعمار الذي سيبقى بمحتشداته وجرائمه في ذاكرتنا الوطنية.
وزير الأشغال العمومية و في رده عن سؤال إلى أي مدى وصلت ازدواجية هذا الطريق رقم 1 و خاصة شطر البليدة ، المدية ، الجلفة والأغواط ، وهل يمكن أن يصبح طريقا سيارا شمال جنوب مستقبلا ، أكد أن هذا الطريق طريق ذو استراتيجية هامة لأنه يربط شمال الوطن بجنوبه و هو إنجاز ستكون له انعكاسات اقتصادية و تنموية واجتماعية ، ما جعل الدولة تولي أهمية مميزة من خلال تسجيله في برنامج "النيباد" و جعله ذو بعد قاري افريقي كما أكد أته لم يتبقى من إنجازه سوى مسافة 400 كلم ن و فيما يخص ازدواجية الطريق أوضح السيد الوزير ان الدراسات الاولية المتعلقة قد انطلق فيها و قد تم تسجيل إنجاز مسافة 200 كلم ، كما يعتبر أن هذا الطريق سيصبح مستقبلا طريقا سيارا و ذلك من خلال التقليل من المنعرجات و بتقنيات حديثة.
أما فيما يتعلق بالسؤال المتعلق بالطريق رقم 05 في شقه الرابط بين الأربعطاش و الأخضرية ، أوضح وزير الأشغال العمومية أن هذا الطريق يحل الكثير من المشاكل منها الازدحام ،فهو يربط بين بومرداس والبويرة مسافة 27 كلم فقط تضم حوالي 100 جسر بمعدل جسر لكل 300 متر ، مشيرا إلى أن المنطقة لها جغرافيا وتضاريس خاصة والتأخر في الإنجاز يرجع إلى مخافة انهيار الجبال و هو ما يتطلب تقنيات حديثة و دقيقة ، كما أوضح أن الموضوع لا يزال في الإطار التعاقدي .
و في رده عن سؤال حول السكن في ولايات الجنوب باعتماد سكنات f3-f2 رغم توصيات رئيس الجمهورية باحترام نمط البناء الصحرواوي الذي يعتمد على سعة الغرفة و الفناء و السطح ، ذكر السيد نور الين موسى وزير السكن والعمران، أن عملية إعادة إسكان العائلات يندرج ضمن البرنامج الذي أقره رئيس الجمهورية الموجه خصيصا للامتصاص التدريجي للسكنات الهشة .
و فيما يتعلق بالسؤال المتعلق الوضعية الحالية لحي ديار البركة ببراقي أوضح السيد الوزير أن الجزء الأول من السكان قد تم ترحيلهم إلى شاليهات و قد أعيد إسكانهم كالآتي :
-216 عائلة في حي ديار البركة ،
-154 عائلة بالكاليتوس
أما الشطر الثاني من عملية التهديم و الترحيل فقد يتم حسب تقديرات المسؤولين خلال شهر جويلية القادم ويقدر ب 144 وحدة سكنية ، و أكد أن عملية الترحيل ستتواصل فالسلطات الولائية تعمل جاهدة من أجل ذلك .
أما فيما يخص السؤال المتعلق بالشروط التعجيزية المرهونة بالإعانة السكنية الموجهة للبلديات في إطار ترميم و توسيع السكنات بولاية سطيف أوضح وزير السكن والعمران أنه من ناحية المبدأ من غير الممكن أن تمنح إعانات دون تحديد شروط الاستفادة من هذه الإعانة و الغرض منها .
وزير الشباب و الرياضة السيد الهاشمي جيار في رده عن السؤال المتعلق بسبب تأخر إنجاز هياكل رياضية و برمجة هياكل جديدة بولاية المسيلة ، أكد أن مطالب الأسرة الرياضية غير مطابقة للبرامج المخصصة في ولاية المسيلة و أن جهود الدولة تتجلى من خلال استفادة الدولة من إعادة تجهزة و إعادة تحديث 32 منشأة .
و في رده عن سؤال حول استفادة ولاية بجاية من مشاريع تساهم في تعزيز الممارسة الرياضية ، أكد وزير الشباب والرياضة أن الجهود متواصلة في قطاعه من أجل تحسين الظروف و أن ولاية بجاية قد استفادت من دار للشباب و مسبح بأقبو .
 

[24  ماي 2011]

صوت نواب المجلس الشعبي الوطني ، اليوم 24 ماي 2011 ، على مشروع القانون العضوي المتعلق بتنظيم المحكمة العليا و اختصاصاتها و كذا مشروع القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 مايو 1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه وعمله ، في جلسة علنية ترأسها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني ، بحضور وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز الذي اقترح تعديلا للمادة 4 مكرر جديدة مضمونه " تصدر المحكمة العليا قراراتها باللغة العربية تحت طائلة البطلان " و تم التصويت عليه بالأغلبية .

واعتبر وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز المصادقة على النصين " لبنة في تدعيم إصلاح العدالة"

[16 ماي 2011]

استأنف المجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين 16 ماي 2011 ،أشغاله في جلسة علنية، ترأسها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس ، بحضور وزير العدل حافظ الأختام ، السيد الطيب بلعيز ، الذي قدم عرضا حول مشروع القانون العضوي المتعلق بتنظيم المحكمة العليا و اختصاصاتها ، و الذي يهدف إلى "مساوقة تنظيم هذه الهيئة مع الإطار المؤسساتي للهيئات القضائية كما يسعى إلى ضمان نطاق اختصاصات المحكمة العليا و توحيد الاجتهاد القضائي و احترام القانون عبر كامل الجهات القضائية التابعة لها ".

وكذا مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 ماي 1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه والذي يهدف إلى مسايرة هذه الهيئة لتطور المنظومة القانونية لقطاع العدالة لاسيما قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .

و قد أشار السادة النواب خلال مناقشتهم لمشروعي القانونين ، إلى ضرورة إنشاء فروع للمحكمة العليا على مستوى كل ولايات الوطن ، وضرورة تكوين القضاة و تكريس مبدأ استقلالية القضاء ،كما نبهوا إلى ضرورة إيجاد حل لمشكلة ال (35ألف) ملف التي لم يفصل فيها على مستوى العدالة .في الأخير أكد النواب على ضرورة التركيز و الاعتناء بتوفير عاملي النزاهة و الكفاءة بالقدر اللازم في سلك القضاء الجزائري.

 

[12  ماي 2011]

استأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله يوم الخميس 12 ماي 2011، في جلسة علنية ترأسها نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد القادر مشبك ، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية ، وذلك بحضور السادة وزراء القطاعات المعنية : وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز ، وزير النقل السيد عمار تو ، وزير العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح ، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس ، وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي ، وزير العلاقات مع البرلمان السيد محمود خذري .
وزير العدل السيد الطيب بلعيز ، في إجابته عن سؤالين حول تقييمه لدور الوساطة القضائية منذ نشأتها و إجراءاتها وآلياتها ، أكد أن الوساطة أمر اختياري لفض النزاع بين الخصوم ، والقاضي هو الذي يستصدر أمرا بتعيين الوسيط و تحديد المدة التي يستغرقها حل هذا النزاع ، و أوضح أن هناك حوالي 2500 وسيط عبر التراب الوطني . و فيما يتعلق بالآليات و الإجراءات أشار الوزير إلى الملتقيات الجهوية والمحلية والدولية التي تعقد من أجل تحسيس المتقاضين و نشر الوعي في أوساطهم.
وزير النقل السيد عمار تو ، في رده عن سؤال حول وجود خطة مستقبلية لنقل ميناء الجزائر إلى مكان آخر من أجل تخفيف الضغط عن المدينة و الميناء بحد ذاته ، أكد وزير القطاع انه لا توجد أي فكرة لتغيير نشاط ميناء العاصمة ، وأن الإجراءات المتخذة للتخفيف عن ميناء العاصمة أتت كلها حيث أصبح ميناء جن جن من أكبر موانئ الجزائر و أن هناك فكرة لانشاء ميناء تجاري آخر في بجاية أو تنس أو مدينة أخرى للتخفيف عن ميناء العاصمة .
و في رده عن سؤال حول مهمة مستشفى محمد طولبة لجراحة القلب عند الأطفال في بواسماعيل ، في ظل المشاكل التي يعيشها، ذكر وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح أن هذه العيادة كانت تتميز بنشاط ضعيف ، وعدم القدرة على التكفل بالمرضى المصابين بالأمراض الوراثية القلبية ، وضح أن قطاعه بادر بإعداد مخطط يرمي إلى التكفل بهذه الفئة ،و أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات برمجت إنجاز 3 مستشفيات مختصة في جراحة القلب في كل من تيزي وزو ، عنابة والعاصمة .
أما عن السؤال الخاص بالتدابير و الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي من أجل التكفل بالوضعية الهشة التي يعيشها عمال شركات المناوبة في الحراسة والأمن و الصيانة و النظافة والإطعام أكد وزير القطاع السيد الطيب لوح ، أن المؤسسات العمومية أصبحت تلجأ إلى صيغة المناولة التي توفر المرونة ، والتي فتحت المجال لإنشاء مؤسسات صغيرة و متوسطة تتولى هذه النشاطات ، مشيرا إلى أن مفتشية العمل هي التي تسهر و تراقب مدى احترام القانون ، وتسهم في تحسين علاقات العمل .
أما عن السؤال الخاص بتعيين مدير الصحة بمرسوم بولاية سكيكدة ، و عن إمكانية تزويد دائرتي عزابة و القل بجهاز سكانير ، طمأن الوزير السيد جمال ولد عباس، صاحب السؤال بأن المدير عين من قبل رئاسة الجمهورية و أن هناك 5 أخصائيين على مستوى الولاية سيتم تعيينهم خلال الأسبوع القادم ، إلا أن تكوينهم على جهاز السكانير يبقى مشكلا.

و فيما يتعلق بسؤال النائب المتعلق بتقييم وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لقطاع الصحة عموما وفي ولاية بجاية على وجه الخصوص ، وكيفية تدارك العجز ، وتاريخ انطلاق المشاريع المسجلة سنتي 2008 و 2009 أوضح السيد الوزير أن الجزائر قد عرفت قفزة نوعية في ميدان الصحة لكن يبقى من النقائص الموجودة والتي يعاني منها القطاع ارتفاع نسبة وفيات الأمهات أثناء الولادة بسبب نقص المختصين.
أما بالنسبة للمشاريع محل السؤال، أكد السيد الوزير أن ولاية بجاية تتوفر على 76 مؤسسة مختصة وأنه رصد مبلغ 700 مليار سنتيم لانجازها و كذا مبلغ 11 مليار دينار للعتاد ، بالإضافة إلى أن مشروع بناء مستشفى جامعي هو قيد الدراسة .

و فيما يخص السؤال المتعلق بسب توقف أشغال إنجاز مستشفى كل من برج الغدير والمنصورة ، أوضح السيد الوزير أن البلدية كانت برمجت منذ أربع سنوات إنجازه دون علم الإدارة المركزية ، كما قامت بتخصيص مبلغ 75 مليون دينار لتوسعته ليحول إلى مستشفى بسعة 60 سرير .

وفي رده عن سؤال حول أسباب انتشار مرض ليشمانيا الجلدية بولاية باتنة وسبب عدم تزويد القطاع الصحي بذات الولاية بما يلزم لمعالجة هذا المرض رد السيد الوزير موضحا أن هذا المرض يستدعي تظافر جهود عدة قطاعات وأشار إلى وجود لجنة اجتمعت من أجل وضع مخطط للقضاء على هذا المرض .

أما فيما يتعلق بقطاع الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار فقد أكد وزير القطاع السيد أحمد بن مرادي ، عن سؤال حول الإجراءات المتخذة للتكفل بتهيئة منطقة النشاط بالجلفة ، أن اعتمادات مالية بقيمة 380 مليون دينار رصدت لتأهيل الولاية كما رصد مبلغ 140 مليون دينار سنة 2001 لإنجاز عدة مشاريع ، و أدرجت الوزارة ضمن هذا المخطط الخماسي غلاف مالي بقيمة 300 مليون دينار .

و في رده أيضا عن سؤال حول مدى إمكانية تدخل الوزارة لوضع حد للوضعية المأساوية لعمال الحليب ببني تامو اكد الوزير أن هذه الملبنة تم التنازل عنها بمجموعة من الشروط و أن الإضراب الماضي كان من أجل المطالبة برفع الأجور و إدماج الموقوفين
 

[09 ماي 2011]

نظمت لجنة الشباب و الرياضة والنشاط الجمعوي للمجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين  09 ماي 2011 ، بمقر المجلس يوما برلمانيا موضوعه "شبكات التواصل الاجتماعي – تحليل –رهانات – تأثير "بمشاركة أعضاء من غرفتي البرلمان و أعضاء الحكومة بالإضافة إلى صحفيين ، باحثين جامعيين ، خبراء و ممثلين عن الحركة الجمعوية .
و قد جاء في الكلمة التي ألقاها السيد بلقاسم بن سالم رئيس اللجنة باسم رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري ، "بأن الجزائر و على عكس بلدان عربية و أجنبية لم تصادر يوما حق شبيبتها في الواصل الاجتماعي مع مختلف الأجناس ، ولم تحجر على حريتهم بحجب أي موقع من هذه المواقع ، لأنها عازمة على المضي قدما في طريق التفتح"

من جهته وزير الشباب و الرياضة السيد الهاشمي جيار دعا أثناء تدخله إلى ضرورة توظيف شبكات التواصل الاجتماعي عبر الانترنت لبناء المواطنة و المحافظة على الهوية الوطنية ، موضحا في نفس الوقت أنه من الممكن استغلال نفس هذه الشبكة من أجل بعث مسار الإصلاحات و تعميق المسار الديمقراطي في البلاد .

فيما أكد مستشار وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال أن القطاع يعمل على وضع برنامج طموح من أجل التقليل من الهوة الرقمية و قدم أرقاما عن عدد المشتركين في الشبكة الذين بلغ عددهم مع مطلع هذه السنة 830 ألف مشتركا كما أشار إلى أنه سيطلق قريبا نداء من أجل المساهمة في إنشاء صندوق لتكييف تكنولوجيات الإعلام والاتصال .

أما ممثل المديرية العامة للأمن الوطني ، فقد تطرق في مداخلته إلى إيجابيات هذه الشبكة من جهة و سلبياتها من جهة أخرى ، ونوه بدور كل الأطراف في التحسيس و الوقاية لأن تكنولوجيات الإعلام وجدت للبناء وليس للتخريب كاشفا بأن الجزائر تحتل المرتبة 52 من حيث عدد المشاركين في موقع الفايسبوك.

و قد أجمع الخبراء والأساتذة والبرلمانيون المشاركون في هذا اليوم البرلماني إلى التطور الذي يعرفه موقع الفايسبوك من حيث الاستخدام و الإثراء فهو موقع فتح آفاق واسعة للناس من أجل التعارف و التعبير عن آرائهم وطموحاتهم ، إلا أنه من الضروري توخي الحذرمن سوء استعمال هذه كالتحريض و تشويه الحقائق للرأي العام .
 

[04 ماي 2011]

نواب المجلس الشعبي الوطني يصادقون بالأغلبية على مشروع قانون البلدية
 

[24 أفريل 2011]

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد بالأغلبية (247 صوت) على مشروع قانون البلدية في جلسة علنية ترأسها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس.

وقد عرفت جلسة التصويت الختامية على مشروع قانون البلدية امتناع نواب حزب العمال عن التصويت فيما انسحب نواب حركة مجتمع السلم قبل التصويت النهائي احتجاجا على تعديل شفوي قدمه رئيس لجنة الشؤون القانونية و الإدارية والحريات.

من جهتهم قاطع نواب حركة النهضة جلسة التصويت احتجاجا على ما أسموه ب "تغييب سلطة الشعب لصالح الإدارة".

كما جرت جلسة التصويت في غياب نواب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية والجبهة الوطنية الجزائرية (32 نائبا للحزبين) الذين علقوا نشاطاتهم البرلمانية منذ شهرين.

وكان وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية قد أكد عقب التصويت على مشروع القانون أن هذا الأخير "مصيري" كونه يخص شؤون المواطنين على المستوى المحلي.

وأضاف بأن قانون البلدية الذي يعد "مكسبا" يشكل "حجر الزاوية لإصلاح وعصرنة المؤسسات المحلية" مؤكدا بأن البلدية تمثل "الوحدة القاعدية و المكان الذي ينبغي أن تمارس و تطبق فيه الديمقراطية المحلية في المقام الأول".

وبعد أن ثمن الاهتمام الذي أبداه نواب المجلس حيال مشروع القانون من خلال تقديمهم ل242 تعديلا أكد الوزير بأن قانون البلدية في طبعته الحالية "ليس كفيلا بتسوية كل المشاكل التي تم طرحها و التي غالبا ما تكون موضوعية" لأن الأمر --يضيف-- يتعلق بمشروع "أعد لمرحلة انتقالية في انتظار التحضير و الإعداد لإصلاحات أكثر
عمقا".

وأردف بأن هذه الإصلاحات "تشمل الهياكل و المهام المنوطة بالدولة في إطار التعريف بآليات تكون أكثر إيجابية و تمكن من تحقيق لا مركزية أكثر فعالية و أكثر تمثيلا".
من جهتها خلصت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني بعد دراستها لاقتراحات تعديل مشروع قانون البلدية إلى جملة من الاستنتاجات مست سير البلديات و صلاحياتها وعلاقاتها بالإدارة.

ومن بين أهم هذه الاستنتاجات --حسب ما ورد في التقرير التكميلي حول مشروع القانون-- "تكريس مبدأ استقرار المجالس المحلية المنتخبة بحذف المادة 45 التي تنص على إنهاء عهدة المنتخب المحلي في حالة حل حزبه قضائيا كون مجالها يدخل ضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية".

كما تم أيضا "حذف المادة 79 المتعلقة بسحب الثقة لانعدام الأساس القانوني الى جانب "تحرير المجالس البلدية من القيود البيروقراطية و الادارية عن طريق تكريس مبدأ نفاذ المداولات و القرارات بمجرد صدورها".

للإشارة فقد حضر الجلسة العلنية المخصصة للتصويت 215 نائبا فيما كان 32 آخرين ممثلين بالوكالة.

يذكر أن عدد المواد التي أدخلت عليها تعديلات "جوهرية" في مشروع قانون البلدية 102 مادة من مجموع 225 و هي تعديلات تسمح ب"دعم المجالس المحلية وإعطائها صلاحيات أوسع".

كما تم الابقاء على 123 مادة كما وردت في صياغتها الأولية ل"إفتقارها للتبريرات القانونية".
 

أعضاء المجلس الشعبي الوطني يصادقون بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية

[20 أفريل 2011]

صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني اليوم الاربعاء بالأغلبية على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-11 المؤرخ 2 جويلية 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية.

وتمت المصادقة على مشروع هذا القانون في جلسة علنية ترأسها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس وحضرها وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح.

ومن بين الكتل البرلمانية التى كانت حاضرة خلال هذه الجلسة فان المجموعة البرلمانية لحزب العمال أعربت عن معارضتها لمشروع هذا القانون أثناء هذه الجلسة من خلال تصويتها ب(لا.

ويأتي مشروع هذا القانون في إطار تكييف الجهاز التشريعي المتعلق بالضمان الاجتماعي مع التطورات الاجتماعية و الاقتصادية و تطبيق البرنامج الخاص بإصلاحات المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي.

و يشمل هذا البرنامج ثلاثة محاور رئيسية تخص تحسين نوعية الأداءات و العصرنة و كذا الحفاظ على التوازنات المالية للمنظومة قصد ضمان ديمومتها.

و بخصوص مجال تحسين نوعية الأداءات ينص مشروع القانون على احكام تتعلق بتوسيع مجال تطبيق الاتفاقيات و التي يمكن ابرامها من طرف هيئات الضمان الاجتماعي في إطار تعميم نظام الدفع من قبل الغير و التي تدرج كافة مقدمي العلاجات و الخدمات المرتبطة بالعلاجات.

وأدرج مشروع هذا النص اجراءات جديدة في ميدان التأمينات الاجتماعية باستخدام التكنولوجيات الجديدة للاعلام و الاتصال و نظام شفاء و التي من اهدافها ترقية نوعية العلاجات و ترشيد نفقات الصحة.

و بخصوص الحفاظ على التوازنات المالية للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي فان هذا المشروع ينص على نوعين من الاجراءات تهدف إلى تحسين موارد الضمان الاجتماعي واجراءات تدعم ترشيد النفاقات لا سيما نفقات التأمين عن المرضى.

وأكدت لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني للمجلس في تقريرها التكميلي أن مشروع هذا القانون يرسي ضوابط وأحكام "ستساعد بشكل حاسم" في ترقية سياسة الدولة في مجالي الصحة والحماية الاجتماعية

و اضافت اللجنة أن هذه الاحكام "ستحقق مكاسبا حيوية" للمؤمن لهم اجتماعيا و فئات أخرى من المجتمع قصد ضمان الحقوق و الرعاية لكل المشتركين في هذا المجال.

كما أوصت اللجنة في تقريرها بتفعيل الصندوق الخاص بمرضى السرطان الذي أنشأ بموجب قانون المالية لسنة 2011 بحيث يساهم في تغطية نفقات الادوية الموجهة لعلاج هذه الفئة.

وأشار التقرير التكميلي للجنة الى اقتراحات تقدم بها مندوبي أصحاب التعديلات وعددها خمسة وعشرون (25) تعديل تتعلق ببعض مواد هذا المشروع حيث عرضت على التصويت خلال هذه الجلسة.

العينية القابلة للتعويض وادراج فئة الفنانين ضمن الفئات الخاصة المستفيدة من الاداءات العينية و النقدية و كذا ادراج مادة جديدة تنص على تحرير شهادات العطل المرضية على وثيقة مطبوعة خاصة بالضمان الاجتماعي .
و في كلمة له أشار السيد لوح الى أن هذا القانون يعتبر "لبنة جديدة" في بناء الصرح القانوني لمنظومة الضمان الاجتماعي و هو يكيف هذه المنظومة تماشيا مع التطورات الاجتماعية و الاقتصادية و يكرس الاصلاحات الجارية على مستوى هذا القطاع.

وأكد الوزير أن المصادقة على هذا القانون ستسمح لا سيما "بتوسيع تطبيق نظام الدفع من قبل الغير للمؤمن لهم اجتماعيا من مجالات الصيدلة والفحوصات الطبية الى مجال المخابر للتحاليل الطبية".

وسيسمح هذا القانون أيضا --يقول الوزير--بالتكفل بمصاريف نقل المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم في حالة استدعائهم للاستفادة من أعمال صحية مقدمة من قبل

الضمان الاجتماعي من بينها عملية الكشف المبكر لسرطان الثدي.

و يذكر أن السيد لوح كان قد قدم عرضا لمشروع هذا القانون يوم 29 مارس الفارط.
_____________________________________

المصدر وكالة الأنباء الجزائرية