02 سبتمبر 2007
تعقد لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل و التكوين المهني اجتماعا يوم الأحد 02 سبتمبر 2007 في الساعة الثالثة بعد الزوال ( 15.00) لاستئناف دراسة مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية.

 04-10 سبتمبر 2007

تعقد لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل و التكوين المهني اجتماعا يوم الثلاثاء 04 سبتمبر في الساعة 9.00 سا صباحا و ذلك حسب الجدول المبين أدناه:

الجدول الزمني لأشغال اللجنة
 حول دراسة مشروع القانون مشروع قانون يتمم القانون رقم 83- 11
المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة
1983 و المتعلق بالتأمينات الاجتماعية

09 سبتمبر 2007
بيان صحفي
اجتمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد 09 سبتمبر 2007 برئاسة السيد عبد الرزاق عاشوري، رئيس اللجنة وبحضور السيد الطيب لوح وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي الذي قدم عرضا مفصلا عن مشروع القانون المتمم للقانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 جويلية 1983 و المتعلق بالتأمينات الاجتماعية.

حيث أوضح السيد الوزير أن مشروع هذا القانون يندرج ضمن برنامج عصرنة قطاع الضمان الاجتماعي الذي بادرت به الوزارة منذ ثلاث سنوات و الذي يرمي إلى تسيير و ترشيد أمثل لنفقات الضمان الاجتماعي و كذا تحسين العلاقة مع المؤمن لهم اجتماعيا.و في هذا الإطار يأتي مشروع هذا القانون لإعطاء سند قانوني لإدخال البطاقة الإلكترونية المسماة " شفاء " في منظومة الضمان الاجتماعي و التي من شأنها تبسيط إجراءات التكفل بالمؤمن لهم اجتماعيا عن طريق نظام الدفع من قبل الغير و هذا بإدخال و تعميم التكنولوجيات الجديدة للإعلام و الاتصال في قطاع الضمان الاجتماعي و لدى مستعمليه.

و قد أوضح ممثل الحكومة أن الأهداف المتوخاة من استعمال هذه البطاقة الإلكترونية تتمثل أساسا في الاستغناء التدريجي عن المستندات الورقية المستعملة حاليا في التعويض وتخفيف الإجراءات على مستوى مراكز الدفع وكذا في إنشاء بنك معلومات دقيقة للضمان الاجتماعي وأخيرا تيسير عملية الانضمام إلى نظام التعاقد مع مختلف الهيئات ذات العلاقة بالضمان الاجتماعي .

وبالموازاة مع ذلك فقد أكد السيد الوزير أن برنامج البطاقات الإلكترونية قد أحيط بتدابير فعالة تحمي المعلومات الشخصية لأصحابها وتمنع من تسربها كونها خاضعة لآخر تقنيات الرموز والتشفير وبالإضافة إلى ذلك فهي تمكن أعوان الضمان الاجتماعي وممارسي الصحة من التثبت من حقوق المؤمن وحقوق ذويه وكذا من فوترة الخدمات باستعمال الإمضاء والإرسال إلكترونيا ودون اللجوء إلى ورقة العلاج المستعملة حاليا .

وعقب نهاية العرض فتح المجال أمام السادة أعضاء اللجنة الذين أثاروا جملة من التساؤلات تمحورت أساسا حول ضرورة الحفاظ على التوازن المالي لصندوق الضمان الاجتماعي و هذا بوضع آليات ناجعة و فعالة للرقابة بالإضافة إلى العمل على تبسيط و تسهيل عمليات التكفل بالمؤمن لهم اجتماعيا.

و قد سبق للجنة أن استمعت إلى خبراء و مختصين في الميدان للاستفادة من تجربتهم و خبراتهم كما قام أعضاؤها بزيارة ميدانية لمقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيث اطلعوا عن كثب على مركز شخصنة البطاقات الإلكترونية.

10 سبتمبر 2007

تعقد لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل و التكوين المهني اجتماعا يوم الاثنين 10 سبتمبر 2007 في الساعة الثانية و النصف بعد الزوال ( 14.30) للاستماع إلى عرض  السيد الهادي خالدي وزير التكوين و التعليم المهنيين حول  مشروع القانون التوجيهي في التكوين و التعليم المهنيين.

بيان صحفي
اجتمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين 10 سبتمبر 2007 برئاسة السيد عبد الرزاق عاشوري، رئيس اللجنة حيث استمعت إلى عرض السيد الهادي خالدي وزير التكوين و التعليم المهنيين حول مشروع القانون التوجيهي في التكوين والتعليم المهنيين بحضور السيد محمود خدري وزير العلاقات مع البرلمان .

وقد جاء في عرض الوزير أن دخول الجزائر في اقتصاد السوق نتجت عنه تغيرات جذرية على مستوى المؤسسات و وضع المتعاملين الاقتصاديين أمام تحديات أساسية من بينها تحضير الموارد البشرية المؤهلة و الناجعة، فالنظام القديم يتميز بنقائص و غياب التنسيق و التشاور مع المتعاملين الاقتصاديي،ن لذا أصبح من الضروري تحديد القواعد الأساسية التي يستند إليها هذا القطاع و كذا الإطار التنظيمي المسير له من أجل ضمان التنسيق و الانسجام بين مختلف شبكات التكوين و التعليم المهنيين . 
و أشار السيد الهادي خالدي إلى أن هذا الإطار التشريعي جاء ليواكب الورشات الضخمة التي تدخل في إطار برنامج الإنعاش الوطني ( 2005-2009 ) لفخامة رئيس الجمهورية حيث يضع هذا المشروع ميكانيزمات و أطرا تجعل هذا القطاع يراعي حاجيات الاقتصاد الوطني و ديناميكية تطويره بهدف عصرنة الآلة الإنتاجية و إعادة الاعتبار للعمل الإنتاجي عن طريق البحث عن وسائل تمكن من ضمان المنافسة لاقتصادنا.
و أضاف ممثل الحكومة أن مشروع هذا القانون يتضمن ستة أبواب تتعلق بالمبادئ العامة التي تعرف المرفق العمومي للتكوين و التعليم المهنيين، مضمونه، مهامه، أهدافه و الفئات التي توجه إليه و شروط القبول و كيفيات توجيه التلاميذ، كما يشمل المبادئ التي تعرف مؤسسات التكوين و التعليم المهنيين و إطارهما التنظيمي و كذا إطار التشاور و الشراكة و آليات الدعم، بالإضافة إلى مبادئ متعلقة بكيفيات التصديق على التكوينات الممنوحة من طرف المؤسسات العمومية و الخاصة و كذا التأهيل على المكتسبات المهنية. 
وعقب نهاية العرض فتح المجال أمام السادة أعضاء اللجنة الذين أثاروا جملة من التساؤلات تمحورت أساسا حول ضرورة جعل التكوين والتعليم المهنيين يتماشيان وخصوصيات كل منطقة وكيفية تطبيق التدابير المقترحة من حيث التمويل والتأطير قصد تمكين قطاع التكوين والتعليم المهنيين من أداء وظيفته وكذا تخصيص تكوين لذوي العاهات والفئات الخاصة بالإضافة إلى إعادة الاعتبار للمهن والحرف .

23 سبتمبر 2007

تستأنف لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل و التكوين المهني أشغالها يوم الأحد 23 سبتمبر 2007 في الساعة  10 سا صباحا قصد دراسة  مشروع القانون التوجيهي في التكوين و التعليم المهنيين حسب الجدول المبين أدناه:

الجدول الزمني لأشغال اللجنة حول دراسة
 مشروع القانون التوجيهي في التكوين و التعليم المهنيين
 

من 17 إلى 20 أكتوبر 2007

 ستستأنف لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني أشغالها بوم الأربعاء 17 أكتوبر 2007 في  الساعة الثانية بعد الزوال و هذا في إطار مواصلة دراسة مشروع القانون التوجيهي في التكوين و التعليم المهنيين و هذا حسب الجدول المبين أدناه  .

الجدول الزمني لأشغال الجلسة حول دراسة
 مشروع القانون التوجيهي في التكوين و التعليم المهنيين
 

بيان صحفي 18 أكتوبر 2007  

 التكوين و التعليم المهنيين

في إطار مواصلة دراسة مشروع القانون التوجيهي في التكوين والتعليم المهنيين، اجتمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس برئاسة السيد عبد الرزاق عاشوري، رئيس اللجنة وبحضور السيد الهادي خالدي وزير التكوين والتعليم المهنيين.

حيث أجاب السيد الوزير خلال هذا الاجتماع على الانشغالات و التساؤلات التي أثارها السادة أعضاء اللجنة و التي انصبت في مجملها على ضرورة النهوض بقطاع التكوين و التعليم المهنيين خاصة بعد التغييرات الجذرية التي عرفتها بلادنا بعد انتهاج اقتصاد السوق و نظرا لما يتطلبه سوق الشغل كذلك . كما تطرق النواب إلى قضية معادلة الشهادات و التصديق على الكفاءات المهنية بالإضافة إلى تكوين المؤطرين و الرفع من مستواهم وتكييف برامج التكوين والتعليم المهنيين مع حاجة سوق الشغل و مع حاجة المنطقة و إنشاء مراكز تكوين في المناطق الريفية و النائية أيضا كما تساءل بعضهم عن مصير البكالوريا المهنية.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة كانت قد استمعت إلى عرض السيد وزير التكوين والتعليم المهنيين بخصوص مشروع القانون التوجيهي في التكوين والتعليم المهنيين في 10 سبتمبر 2007.

 27 أكتوبر 2007

تعقد لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل و التكوين اجتماعا يوم السبت 27 أكتوبر 2007 في الساعة العاشرة صباحا للاستماع إلى مندوبي التعديلات المقترحة عن مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية.

 04 نوفمبر2007

تستأنف لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل و التكوين المهني أشغالها ابتدءا من يوم الأحد 04 نوفمبر2007 في الساعة 15 سا و 30 د لدراسة مشروع القانون المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي.

   08 ديسمبر 2007

تعقد لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل و التكوين المهني  اجتماعا يوم السبت 08 ديسمبر2007 في الساعة 10 سا و 30 د للاستماع إلى مندوبي أصحاب التعديلات المقترحة عن مشروع القانون التوجيهي في التكوين و التعليم المهنيين.

بيان صحفي

عقدت لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل و التكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم السبت 8 ديسمبر 2007 ،اجتماعا برئاسة السيد عبد الرزاق عاشوري رئيس اللجنة وبحضور السيد الهادي خالدي وزير التكوين و التعليم المهنيين، لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون التوجيهي في التكوين و التعليم المهنيين .
و قد شملت رزنامة دراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون 16 تعديلا تقدم بها أعضاء اللجنة و قد تراوحت التعديلات ما بين اقتراح مواد جديدة و تعديل جزئي وشكلي لمواد أخرى .
وقد تم هذا في جو من النقاش الجاد و المفتوح حيث قام أعضاء اللجنة بطرح كل انشغالاتهم و استفساراتهم المتعلقة بالتعديلات المقترحة، كما لم يتأخر السيد الوزير في الرد على كل أسئلة أعضاء اللجنة و استفساراتهم .
 

15  ديسمبر 2007

تعقد لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل و التكوين المهني  اجتماعا يوم السبت 15 ديسمبر2007 في الساعة 09 سا  30د  لدراسة مشروع قانون المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي.

بيان صحفي

اجتمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني اليوم السبت برئاسة السيد عاشوري عبد الرزاق رئيس اللجنة، وبحضور معالي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح ، ومعالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد محمود خذري.

حيث استمعت اللجنة إلى عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على مشروع قانون يتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي الذي يندرج في إطار تكييف المنظومة التشريعية مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الجزائر، وكذا في إطار تدعيم مهمة التحصيل والرقابة في مجال الضمان الاجتماعي، فهو حسب السيد الوزير يقترح حلولا ملائمة للتحكم في تسيير منازعات الضمان الاجتماعي وتبسيط أكثر في الإجراءات لهيئات الضمان الاجتماعي والمؤمن لهم اجتماعيا.

ففي مجال المنازعات العامة يقترح مشروع القانون تأسيس لجان طعن مسبقة وطنية ومحلية ضمن الهيئات التي اتخذت القرار المعترض عليه، مع تحديد اختصاصها في القضايا المتعلقة بالزيادات والغرامات على التأخير.

فيما يتعلق بالمنازعات الطبية، فقد تمثلت التعديلات المدرجة، في تحديد مجال تطبيق الخبرة الطبية واختصاص لجان العجز التي تخطر مباشرة في حالات الاعتراض في مجال ريوع حوادث العمل والأمراض المهنية والعجز.

أما فيما يخص إجراءات التحصيل فقد تمت مراجعة كيفيات التأشير على السندات التنفيذية، وإضفاء طابع الأثر غير الموقف على طعون المعنيين في مجال المعارضة والملاحقة.

من جانب آخر تم إدراج عقوبات جديدة تهدف إلى محاربة التجاوزات والغش المضرة بالضمان الاجتماعي، كما ينص مشروع القانون على أحكام انتقالية تسمح للمدين حسن النية الذي يعاني صعوبات مالية بالاستفادة من آجال دفع مع الإعفاء من الزيادات والغرامات على التأخير.

وبعد العرض، طرح السادة النواب جملة من الانشغالات والتساؤلات تمحورت حول معاناة المؤمن لهم اجتماعيا لدى وكالات الضمان الاجتماعي، الاستشفاء المتواصل التعسفي، عصرنة القطاع وغيرها من المسائل ذات العلاقة بالموضوع .

24 ديسمبر 2007

تستأنف لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل و التكوين المهني أشغالها لدراسة مشروع قانون المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي وذلك يوم الاثنين 24 ديسمبر 2007 في الساعة 10.00 سا و  هذا حسب الجدول المبين أدناه :

الجدول الزمني لأشغال اللجنة حول دراسة
مشروع قانون المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي

05 جانفي  2008

تعقد لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل و التكوين المهني اجتماعا يوم السبت 05 جانفي  2008 في الساعة الثانية والثلاثون دقيقة لدراسة مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية  بحضور السيد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والتضامن الوطني.

بيان صحفي

في إطار دراسة مشروع القانون المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، واصلت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني اليوم السبت 05 جانفي 2008 أشغالها برئاسة السيد عبد الرزاق عاشوري رئيس اللجنة، وبحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح  ووزير العلاقات مع البرلمان السيد محمود خذري.

وقد أكد السيد الطيب لوح خلال توضيحه لبعض النقاط المتعلقة بالتعديلات التي اقترحتها اللجنة، أن هذا النص يكتسي أهمية بالغة ويهدف أساسا إلى تكييف المنظومة التشريعية مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الجزائر مذكرا أن القانون القديم يعود إلى سنة 1983، وكذا تدعيم مهمة التحصيل والرقابة في مجال الضمان الاجتماعي بوضع آليات ناجعة من شأنها الحفاظ على التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي خاصة و أن هذا القطاع يغطي نسبة 70% من تعداد السكان وله تأثير مباشر على المواطنين عامة وعلى فئة ذوي الدخل الضعيف على وجه الخصوص. 

 15 جانفي 2008

بيان صحفي

عقدت لجنة الشؤون الصحة والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، مساء يوم الثلاثاء 15 جانفي 2008، اجتماعا برئاسة السيد عبد الرزاق عاشوري، رئيس اللجنة وبحضور السيد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وقد خصص هذا الاجتماع للاستماع إلى مندوبي أصحاب التعديلات الخمسة والثلاثين (35) المقترحة على مشروع القانون المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي.

من 30 مارس إلى 02 افريل 2008

تعقد لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل و التكوين المهني اجتماعا يوم الأحد 30 مارس 2008 في الساعة 14.00 لدراسة مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون رقم 85- 05 المؤرخ في 16 فبراير 1985 و المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها حسب الجدول الزمني المبين أدناه :

الجدول الزمني لأشغال اللجنة
 

31 مارس 2008

بيان صحفي

اجتمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين برئاسة السيد عبد الرزاق عاشوري رئيس اللجنة، حيث استمعت لعرض السيد عمار تو وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى مراجعة وتحسين القانون 83–05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985، لاسيما الباب الخامس الخاص بالمواد الصيدلانية قصد تكييف مهام إنتاج المواد الصيدلانية واستيرادها وتوزيعها مع التطورات الاقتصادية التي تطلبت فتح السوق الصيدلانية موازاة مع إنشاء هيئات في مجالات الضبط ومراقبة النوعية والاستعمال المؤمن للدم واليقظة بخصوص الأدوية وتموين الهياكل الاستشفائية وأمن المواد الصيدلانية .

وقد تضمن مشروع هذا القانون 24 تعديلا و 22 مادة جديدة تهدف في مجملها إلى إنشاء سلطة إدارية مستقلة متمثلة في الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتراقب إنتاج وتوزيع وتوفير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري والسهر على سلامتها وفعاليتها ونوعيتها وكذا احترام القوانين والأنظمة المعمول بها، بالإضافة إلى إدراج أحكام جزائية جديدة لمعاقبة المخالفين في مجال التسجيل والمصادقة على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري فضلا عن عقلنة تسعيرات الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة .
 
وعقب عرض السيد الوزير فسح المجال أمام السادة أعضاء اللجنة الذين أكدوا على ضرورة العمل على تنفيذ هده التدابير حرصا على خدمة صحة المواطنين .

 14 افريل 2008

تستانف لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل و التكوين المهني اشغالها يوم الاثنين 14 افريل 2008 في الساعة 10.00 لمواصلة دراسة مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون رقم 85- 05 المؤرخ في 16 فبراير 1985 و المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها. 

 22 و 23 افريل 2008

تستانف لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل و التكوين المهني اشغالها لمواصلة دراسة مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون رقم 85- 05 المؤرخ في 16 فبراير 1985 و المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها بحضور السيد عمار تو وزير الصحة و السكان و صلاح المستشفيات حسب الجدول المبين ادناه:

الجدول الزمني لأشغال اللجنة

بيان صحفي
23 أفريل 2008

اجتمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء برئاسة السيد عبد الرزاق عاشوري رئيس اللجنة ، قصد استكمال دراسة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، حيث استمعت إلى رد السيد عمار تو وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، على انشغالات السادة النواب واستفساراتهم بشأن الموضوع، وقد حضر اللقاء السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان.

وفي هذا الشأن قدم معالي الوزير شرحا مطولا عن أهداف إنشاء الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري، آليات تنظيمها، والمهام المنوطة بها، كما أكد فيما يخص الترخيص المؤقت لاستعمال الأدوية أنه سيتم ضبطه ، إلى جانب مواضيع أخرى.

وللتذكير فإن مشروع القانون يهدف إلى مراجعة أحكام القانون رقم 85-05 لا سيما الباب الخامس منه الخاص بالمواد الصيدلانية، بحيث أصبح استيراد أو إنتاج أو تصدير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري من اختصاص مؤسسات صيدلانية عمومية أو مؤسسات صيدلانية خاصة معتمدة، وتكون المواد والمستلزمات الطبية خاضعة إلى مراقبة النوعية.

كما يدرج مشروع القانون، إنشاء الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري التي تضطلع بمهام رئيسية كالحصول على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والسهر على سلامتها وفعاليتها ونوعيتها ومراقبتها.

كما يعدل مشروع القانون من جهة أخرى أحكام المادة 211 قصد عقلنة تسعيرات الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة والتحكم فيها، إضافة إلى تنصيصه على أحكام جزائية جديدة تعاقب المخالفين في مجال التسجيل والمصادقة على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري واستيرادها ومراقبتها وإنتاجها وتوزيعها وتجربتها

 18 مايو 2008

تشرع لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل و التكوين المهني يوم الأحد 18 مايو 2008 في الساعة 10.00 صباحا في دراسة التعديلات المقترحة عن مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون رقم 85- 05 المؤرخ في 16 فبراير 1985 و المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها