19جوان 2007

تعقد لجنة الشؤون القانونية و الإدارية والحريات، اجتماعا يوم الثلاثاء 19 جوان 2007 في الساعة العاشرة (10.00 سا) صباحا لإثبات عضوية نواب جدد .

19 جوان 2007
بيان صحفي

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء 19 جوان 2007 برئاسة الدكتور مسعود شيهوب رئيس اللجنة اجتماعا خصص لإثبات عضوية خمسة عشر (15) نائبا جديدا وذلك وفقا للقرار رقم 06 الصادر عن المجلس الدستوري والمتعلق باستخلاف نواب المجلس الشعبي الوطني المعينين في الحكومة.

 ووفقا لأحكام هذا القرار فقد تم استخلاف خمسة عشر (15) نائبا بعد شغور مقاعدهم على إثر قبولهم تولي وظائف حكومية بالمترشحين المرتبين بعدهم مباشرة في كل قائمة على النحو التالي :

- بوبكر بن بوزيد عن التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية أم البواقي بالمترشح بركاني بوزيد .

- محمود خذري عن حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية باتنة بالمترشح  فيلالي رشيد .

- السعيد بركات عن حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية بسكرة بالمترشح شنيني رشيد .

- الطيب لوح عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية تلمسان بالمترشح كريب رمضان .

- عبد الرشيد بوكرزازة  عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية جيجل بالمترشح بن عياش موسى .

- رشيد بن عيسى عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية مسيلة بالمترشح طامي عبد الرحمان .

- عمار تو عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية وهران بالمترشح بن حدو جمال عبد المؤمن .

-  عبد القادر مساهل عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية البيض بالمترشح معروف أحمد .

- هاشمي جيار عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية بومرداس بالمترشح قار علي ابرهيم .

- الهادي خالدي عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية الوادي بالمترشح بحري فريد .

- رشيد حراوبية عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية سوق أهراس بالمترشح مساعدية محمد .

- بوجمعة هيشور عن حزب جبهة التحري الوطني بالدائرة الانتخابية ميلة بالمترشح بلعطار محمد .

- الهاشمي جعبوب عن حركة مجتمع السلم بالدائرة الانتخابية ميلة بالمترشح بوعزة مصطفى.

- جمال ولد عباس عن جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية عين تموشنت بالمترشحة لكحل حليمة .

- مصطفى بن بادة عن حركة مجتمع السلم بالدائرة الانتخابية غرداية بالمترشح جار الله بشير.

 وقد صادقت اللجنة بالإجماع على إثبات عضوية النواب الجدد .

 07 يوليو 2007

تعقد لجنة الشؤون القانونية والإدارية و الحريات اجتماعا يوم السبت 07 يوليو 2007 في الساعة العاشرة (10.00 سا) صباحا، للشروع في دراسة مشروع القانون العضوي الذي يعدل و يتمم الأمر رقم 79-07 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و كذا مشروع القانون العضوي المتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية و الولائية، بحضور ممثل الحكومة السيد نور الدين يزيد زرهوني وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية.
 

بيان صحفي

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اليوم السبت 7 جويلية 2007 اجتماعا برئاسة الدكتور مسعود شيهوب رئيس اللجنة وحضره كل من السيد نور الدين يزيد زرهوني وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية والسيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان حيث خصص للإستماع إلى عرضين يتعلق الأول بمشروع قانون عضوي يتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية المنبثقة عن انتخابات 10 أكتوبر سنة 2002 والانتخابات الجزئية ليوم 24 نوفمبر سنة 2005، بينما يتعلق الثاني بمشروع قانون عضوي يعدل ويتمم الأمر رقم 97- 07 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات .

ففيما يتعلق بمشروع القانون العضوي المتضمن تأجيل انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية فقد أوضح السيد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات، أنه طبقا لمادة 75 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص على أن إجراء الانتخابات يكون في ظرف 03 أشهر السابقة لانقضاء العهدة النيابية الجارية أي مبدئيا قبل 10 أكتوبر 2007 ولكن بالنظر إلى صعوبة تنظيم هذا الاقتراع في آجاله القانونية كونه سيتزامن مع فترة الدخول الاجتماعي والدخول المدرسي والجامعي وشهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك، فإن مشروع هذا القانون يقترح تأجيل انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية إلى تاريخ لاحق سيحدد بمرسوم رئاسي خلال الخمسين (50) يوما التي تلي انقضاء العهدة النيابية للمجالس المحلية الجارية على أن يسند لهذه المجالس تسيير شؤونها خلال هذه الفترة بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول باستثناء التصرف في الأملاك العقارية .

وأما فيما يتعلق بمشروع القانون العضوي الذي يعدل ويتمم الأمر 97-07 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات فقد أوضح بشأنه ممثل الحكومة أنه قد جاء بناء على ما تم استنتاجه خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة سواء فيما تعلق بحجم المشاركة أو الأصوات الملغاة أو تفتت الأصوات وتبعثرها بين التشكيلات السياسية والقوائم الحرة .

وبما أن بعض التشكيلات السياسية لا تملك إلا عددا ضئيلا من المناضلين وبالتالي فهي تفتقد إلى أي قاعدة وطنية وإنما يقتصر وجودها على المناسبات الانتخابية التي تستغلها للحصول على بعض الامتيازات غير القانونية فقد اقترح مشروع هذا القانون تعديل المادتين 82 و109 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بحيث:
تعفى الأحزاب التي توفر على قاعدة وطنية من جمع توقيعات تزكية القوائم والمترشحين للانتخابات المحلية والوطنية .
و تعتبر أحزابا سياسية لها قاعدة وطنية :

- الأحزاب التي حصلت على 4 % كحد أدنى من الأصوات المعبر عنها في واحدة من الانتخابات التشريعية الثلاثة الأخيرة على أن تكون هذه الأصوات موزعة بين خمس وعشرين 25 ولاية مع الحصول على ألفي (2000) صوت معبر في كل ولاية على الأقل .

- الأحزاب السياسية التي تتوفر على الأقل على ستة مائة (600) منتخب بالمجالس المحلية والوطنية موزعين على خمس وعشرين ولاية على عن أن لا يقل هذا الرقم عن عشرين (20 ) منتخب لكل ولاية .

- بالنسبة للأحزاب التي لا تتوفر على أحد الشرطين السابقين كل الأحزاب التي تستطيع تزكية قوائم مرشحيها للانتخابات التشريعية أو المحلية بنسبة 5% على الأقل من توقيعات الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المعنية .

- بالنسبة للأحزاب السياسية التي تشارك لأول مرة في الانتخابات التشريعية أو المحلية فهي تخضع لنفس شروط الأحزاب السياسية التي لم تحصل عل حد 4 % في واحدة من الانتخابات التشريعية الثلاثة الأخيرة .

- ينبغي للقوائم الحرة أن تكون مدعمة بنسبة 5% على الأقل من توقيعات الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المعنية .
على أن تدعم هذه الأحكام بإجراءات تهدف إلى ضمان صحة وسلامة التزكيات
ولاسيما التصديق على التوقيعات .

وبعد نهاية العرض فسح المجال أمام السادة أعضاء اللجنة الذين تركزت مناقشاتهم حول عدد من النقاط مثل مصير الأحزاب السياسية التي لا تستطيع الاستجابة للشروط الجديدة وكذا عن المعايير التي رجعت إليها الوزارة في تحديد النسب والأرقام الواردة في النص هذا مع تنويههم بأهمية وموضوعية هذين المشروعين .
 

الخميس 12 جويلية 2007
بيان صحفي

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، مساء اليوم الخميس 12 جويلية 2007، برئاسة الدكتور مسعود شيهوب رئيس اللجنة، اجتماعا حضره كل من السيد نور الدين يزيد زرهوني وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية والسيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان، حيث خصص لدراسة التعديلات الستة عشر الواردة عن مشروع القانون العضوي المتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية المنبثقة عن انتخابات 10 أكتوبر 2002 والانتخابات الجزئية ليوم 24 نوفمبر 2005وعن مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للأمر رقم 97-07 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات .

ففيما يخص مشروع القانون العضوي المتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس البلدية والولائية المنتخبة فقد ورد عليه تعديل واحد وأما فيما يتعلق بمشروع القانون العضوي المعدل للأمر 97-07 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات فقد ورد عليه خمسة عشر تعديلا .

وقد استمعت اللجنة إلى مندوبي أصحاب التعديلات وكذا إلى رأي ممثل الحكومة السد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية ثم شرعت في دراسة مجموع التعديلات .
هذا وسوف تواصل اللجنة أشغالها إلى ساعة متأخرة من الليل قصد إعداد تقريرها التكميلي الذي سيعرض للتصويت في جلسة عامة يوم السبت 14 جويلية 2007 في الساعة الثالثة (15.00) زوالا .
 

  30أكتوبر 2007

تجتمع لجنة الشؤون القانونية والإدارية و الحريات يوم الثلاثاء 30 أكتوبر 2007 في الساعة الرابعة (16.00 سا) بعد الزوال،  برئاسة الدكتور مسعود شيهوب، رئيس اللجنة، للاستماع إلى ممثل الحكومة السيد الطيب بلعيز، حافظ الأختام في تقديم مشروع القانون المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

بيان صحفي
اجتمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2007 برئاسة الدكتور مسعود شيهوب رئيس اللجنة، حيث استمعت إلى عرض قدمه السيد الطيب بلعيز  وزير العدل حافظ الأختام بخصوص  مشروع قانون المتضمن الإجراءات المدنية والإدارية .

وقد تضمن مشروع هذا القانون الذي يكتسي أهمية بالغة  1063 مادة، وتضمن فصلا تمهيديا وخمسة أبواب تتعلق وفق الترتيب بـ : الأحكام المشتركة لجميع الهيئات القضائية، الإجراءات الخاصة بكل جهة قضائية، التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية، الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية، الطرق البديلة لحل النزاعات، وقد أوضح السيد وزير العدل حافظ الأختام أن إعادة النظر في النص القديم قد أملاها التوجه نحو الاقتصاد الحرّ الذي كرسه دستورا عامي 1989 و1996، بالإضافة إلى التطورات الحاصلة في سلك القضاء والتوصيات المقدمة من طرف اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة .

أما من حيث مضمونه،فإن هذا النص يقوم على مبادئ : مساواة المواطنين أمام العدالة، تيسير اللجوء لمرفق القضاء عن طريق تبسيط الإجراءات وتوحيدها، وضع قواعد تهدف إلى توفير شروط محاكمة عادلة عن طريق تكريس حقوق الدفاع والوجاهية وطرق الطعن والعلانية والفصل في القضايا في آجال معلومة وحياد القاضي في تسيير الخصومة.
 وقد تم بموجب هذا النص إنشاء أقطاب متخصصة على مستوى المحاكم تتشكل من قضاة متخصصين وذلك استجابة للمطالب الراهنة المتسمة بالتعقيد المتزايد للنزاعات المطروحة، حيث تم مراجعة مسار الدعوى المدنية و كذلك الدعوى الإدارية بدء من تحريكها ثم سيرها وممارستها أمام الجهات القضائية إلى غاية صدور الحكم الفاصل في النزاع وتنفيذه.
وقد سطرت اللجنة برنامجا يتضمن 25 اجتماعا سيشرع فيها ابتداء من هذا اليوم، وذلك للشروع في الدراسة التمهيدية لأحكام هذا النص وذلك بالاستعانة  بخبراء قانونيين من مساعدي العدالة و القضاة.

وقد انصبت انشغالات السادة أعضاء اللجنة بعد نهاية العرض على المطالبة بالفصل بين الإجراءات المدنية والإدارية قضائيا والاستئناف لدى مجلس الدولة بالإضافة إلى المطالبة بتنصيب المحاكم الإدارية .

04 إلى 27 نوفمبر 2007

 تواصل لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات دراسة  مشروع قانون الإجراءات المدنية و الإدارية وفق الجدول الزمني من 04  إلى 27 نوفمبر 2007  وفق الجدول الزمني المبين أدناه:

04 نوفمبر 2007
بيان صحفي

عقدت لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني ، صباح اليوم الأحد 04 نوفمبر 2007 اجتماعا برئاسة الدكتور مسعود شيهوب رئيس اللجنة، في إطار مواصلة دراستها  لمشروع القانون المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية البالغ عدد مواده 1063 مادة.

 وخصص هذا الاجتماع الذي حضره ممثلو وزارة العدل، للاستماع إلى مساعدي العدالة، و ممثلي القضاة حيث استمعت لكل من رئيس النقابة الوطنية للقضاة، رئيس الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين، رئيس الغرفة الوطنية للموثقين و رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزاد العلني .

وقد سمح هذا الاجتماع بتبادل الآراء بين أعضاء اللجنة وممثلي القضاة و مساعدي العدالة بخصوص الاقتراحات المقدمة و التي من شأنها إثراء مشروع هذا القانون.

وستستأنف اللجنة أشغالها ابتداء من يوم غد الإثنين05 نوفمبر لمواصلة دراسة مشروع  القانون المتعلق بالإجراءات المدنية و الإدارية، في سلسلة من الاجتماعات المبرمجة و عددها 23 اجتماعا ستتوج بإعداد التقرير التمهيدي الذي من المنتظر أن يعرض في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني في الأسابيع القادمة.
 

07 جانفي 2008
بيان صحفي

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، مساء اليوم الإثنين 07 جانفي 2008، اجتماعا برئاسة السيد مسعود شيهوب، رئيس اللجنة وبحضور ممثلين عن وزارة العدل.
وقد خصص هذا الاجتماع للاستماع إلى مندوبي أصحاب التعديلات الواحدة والثمانين (81) المقترحة على مشروع القانون المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
 

من 12 إلى  14 مارس 2008

تشرع لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات في عقد اجتماعاتها و ذلك بالمصادقة على تقرير إثبات عضوية نائبين جديدين و دراسة مشروع القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر و إقامتهم بها و تنقلهم فيها وفق الجدول الزمني المبين أدناه:

الجدول الزمني لأشغال اللجنة

بيان صحفي 12  مارس 2008

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، صباح اليوم الأربعاء 12 مارس 2008، اجتماعا برئاسة الدكتور مسعود شيهوب، رئيس اللجنة وبحضور السيد نور الدين يزيد زرهوني وزير الدولة وزيرالداخلية والجماعات المحلية والسيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان.

وقد خصص هذا الاجتماع للاستماع إلى عرض السيد وزير الداخلية بخصوص مشروع القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها حيث أوضح ممثل الحكومة أن القانون الساري المفعول لم يعد يتكيف مع الظرف الحالي لبلادنا وكذا مع تطور التشريع المعمول به دوليا، كما لم يعد يمثل وسيلة قانونية ملائمة تسمح للمصالح المعنية بمراقبة حركة الأجانب في أحسن الظروف.

ومن جانب آخر يفرض تطور الإجرام الدولي المنظم وظاهرة الإرهاب على الدول تحديات جديدة تتطلب السيطرة المحكمة على تنقل الأجانب خاصة وأن الهجرة غير الشرعية غالبا ما تصبح عاملا مفضلا للجريمة المنظمة العابرة للحدود.

و يتضمن مشروع ذات القانون 48 مادة تتوزع على 8 فصول يتعلق الأول بالأحكام العامة و الثاني بشروط دخول الأجانب وخروجهم و الثالث بشروط إقامة الأجانب غير المقيمين، أما الرابع فيخص شروط إقامة الأجانب المقيمين وتتعلق الأحكام الباقية بإجراءات عقابية في حق المخالفين للتشريع المتعلق بإقامة الأجانب.

وقد عكفت اللجنة مباشرة بعد العرض الذي قدمه السيد الوزير على دراسة أحكام مشروع القانون مادة بمادة.

وخلال نفس الاجتماع صادقت اللجنة على تقرير إثبات عضوية النائبين لحمر عواد الذي استخلف السيد محمد عبو الذي انتخب لعضوية المجلس الدستوري وعلي عدلي الذي استخلف النائب محمد بن لبيض إثر شغور مقعده بسبب الوفاة.
 

12 أفريل 2008

تعقد لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات اجتماعا يوم السبت 12 افريل 2008 في الساعة 10.00 سا صباحا لدراسة التعديلات عن مشروع القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر و إقامتهم بها و تنقلهم فيه، بحضور ممثل الحكومة السيد نورالدين يزيد زرهوني وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية.

بيان صحفي
 12 أفريل 2008

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم السبت 12 أفريل 2008 اجتماعا برئاسة الدكتور مسعود شيهوب رئيس اللجنة، وبحضور السيد نور الدين يزيد زرهوني وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية.

وقد خصص هذا الاجتماع للاستماع إلى مندوبي أصحاب التعديلات الثمانية والأربعين (48) المقترحة على مشروع القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، وقد مست التعديلات مختلف مواد مشروع القانون، سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون.