19جوان 2007 تعقد لجنة الشؤون القانونية و الإدارية والحريات

19جوان 2007

تعقد لجنة الشؤون القانونية و الإدارية والحريات، اجتماعا يوم الثلاثاء 19 جوان 2007 في الساعة العاشرة (10.00 سا) صباحا لإثبات عضوية نواب جدد .

19 جوان 2007
بيان صحفي

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء 19 جوان 2007 برئاسة الدكتور مسعود شيهوب رئيس اللجنة اجتماعا خصص لإثبات عضوية خمسة عشر (15) نائبا جديدا وذلك وفقا للقرار رقم 06 الصادر عن المجلس الدستوري والمتعلق باستخلاف نواب المجلس الشعبي الوطني المعينين في الحكومة.

ووفقا لأحكام هذا القرار فقد تم استخلاف خمسة عشر (15) نائبا بعد شغور مقاعدهم على إثر قبولهم تولي وظائف حكومية بالمترشحين المرتبين بعدهم مباشرة في كل قائمة على النحو التالي :

- بوبكر بن بوزيد عن التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية أم البواقي بالمترشح بركاني بوزيد .

- محمود خذري عن حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية باتنة بالمترشح فيلالي رشيد .

- السعيد بركات عن حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية بسكرة بالمترشح شنيني رشيد .

- الطيب لوح عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية تلمسان بالمترشح كريب رمضان .

- عبد الرشيد بوكرزازة عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية جيجل بالمترشح بن عياش موسى .

- رشيد بن عيسى عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية مسيلة بالمترشح طامي عبد الرحمان .

- عمار تو عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية وهران بالمترشح بن حدو جمال عبد المؤمن .

- عبد القادر مساهل عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية البيض بالمترشح معروف أحمد .

- هاشمي جيار عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية بومرداس بالمترشح قار علي ابرهيم .

- الهادي خالدي عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية الوادي بالمترشح بحري فريد .

- رشيد حراوبية عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية سوق أهراس بالمترشح مساعدية محمد .

- بوجمعة هيشور عن حزب جبهة التحري الوطني بالدائرة الانتخابية ميلة بالمترشح بلعطار محمد .

- الهاشمي جعبوب عن حركة مجتمع السلم بالدائرة الانتخابية ميلة بالمترشح بوعزة مصطفى.

- جمال ولد عباس عن جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية عين تموشنت بالمترشحة لكحل حليمة .

- مصطفى بن بادة عن حركة مجتمع السلم بالدائرة الانتخابية غرداية بالمترشح جار الله بشير.

وقد صادقت اللجنة بالإجماع على إثبات عضوية النواب الجدد .

07 يوليو 2007

تعقد لجنة الشؤون القانونية والإدارية و الحريات اجتماعا يوم السبت 07 يوليو 2007 في الساعة العاشرة (10.00 سا) صباحا، للشروع في دراسة مشروع القانون العضوي الذي يعدل و يتمم الأمر رقم 79-07 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و كذا مشروع القانون العضوي المتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية و الولائية، بحضور ممثل الحكومة السيد نور الدين يزيد زرهوني وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اليوم السبت 7 جويلية 2007 اجتماعا برئاسة الدكتور مسعود شيهوب رئيس اللجنة وحضره كل من السيد نور الدين يزيد زرهوني وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية والسيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان حيث خصص للإستماع إلى عرضين يتعلق الأول بمشروع قانون عضوي يتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية المنبثقة عن انتخابات 10 أكتوبر سنة 2002 والانتخابات الجزئية ليوم 24 نوفمبر سنة 2005، بينما يتعلق الثاني بمشروع قانون عضوي يعدل ويتمم الأمر رقم 97- 07 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات .

ففيما يتعلق بمشروع القانون العضوي المتضمن تأجيل انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية فقد أوضح السيد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات، أنه طبقا لمادة 75 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص على أن إجراء الانتخابات يكون في ظرف 03 أشهر السابقة لانقضاء العهدة النيابية الجارية أي مبدئيا قبل 10 أكتوبر 2007 ولكن بالنظر إلى صعوبة تنظيم هذا الاقتراع في آجاله القانونية كونه سيتزامن مع فترة الدخول الاجتماعي والدخول المدرسي والجامعي وشهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك، فإن مشروع هذا القانون يقترح تأجيل انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية إلى تاريخ لاحق سيحدد بمرسوم رئاسي خلال الخمسين (50) يوما التي تلي انقضاء العهدة النيابية للمجالس المحلية الجارية على أن يسند لهذه المجالس تسيير شؤونها خلال هذه الفترة بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول باستثناء التصرف في الأملاك العقارية .

وأما فيما يتعلق بمشروع القانون العضوي الذي يعدل ويتمم الأمر 97-07 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات فقد أوضح بشأنه ممثل الحكومة أنه قد جاء بناء على ما تم استنتاجه خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة سواء فيما تعلق بحجم المشاركة أو الأصوات الملغاة أو تفتت الأصوات وتبعثرها بين التشكيلات السياسية والقوائم الحرة .

وبما أن بعض التشكيلات السياسية لا تملك إلا عددا ضئيلا من المناضلين وبالتالي فهي تفتقد إلى أي قاعدة وطنية وإنما يقتصر وجودها على المناسبات الانتخابية التي تستغلها للحصول على بعض الامتيازات غير القانونية فقد اقترح مشروع هذا القانون تعديل المادتين 82 و109 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بحيث:
تعفى الأحزاب التي توفر على قاعدة وطنية من جمع توقيعات تزكية القوائم والمترشحين للانتخابات المحلية والوطنية .
و تعتبر أحزابا سياسية لها قاعدة وطنية :

- الأحزاب التي حصلت على 4 % كحد أدنى من الأصوات المعبر عنها في واحدة من الانتخابات التشريعية الثلاثة الأخيرة على أن تكون هذه الأصوات موزعة بين خمس وعشرين 25 ولاية مع الحصول على ألفي (2000) صوت معبر في كل ولاية على الأقل .

- الأحزاب السياسية التي تتوفر على الأقل على ستة مائة (600) منتخب بالمجالس المحلية والوطنية موزعين على خمس وعشرين ولاية على عن أن لا يقل هذا الرقم عن عشرين (20 ) منتخب لكل ولاية .

- بالنسبة للأحزاب التي لا تتوفر على أحد الشرطين السابقين كل الأحزاب التي تستطيع تزكية قوائم مرشحيها للانتخابات التشريعية أو المحلية بنسبة 5% على الأقل من توقيعات الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المعنية .

- بالنسبة للأحزاب السياسية التي تشارك لأول مرة في الانتخابات التشريعية أو المحلية فهي تخضع لنفس شروط الأحزاب السياسية التي لم تحصل عل حد 4 % في واحدة من الانتخابات التشريعية الثلاثة الأخيرة .

- ينبغي للقوائم الحرة أن تكون مدعمة بنسبة 5% على الأقل من توقيعات الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المعنية .
على أن تدعم هذه الأحكام بإجراءات تهدف إلى ضمان صحة وسلامة التزكيات
ولاسيما التصديق على التوقيعات .

وبعد نهاية العرض فسح المجال أمام السادة أعضاء اللجنة الذين تركزت مناقشاتهم حول عدد من النقاط مثل مصير الأحزاب السياسية التي لا تستطيع الاستجابة للشروط الجديدة وكذا عن المعايير التي رجعت إليها الوزارة في تحديد النسب والأرقام الواردة في النص هذا مع تنويههم بأهمية وموضوعية هذين المشروعين .

الخميس 12 جويلية 2007
بيان صحفي

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، مساء اليوم الخميس 12 جويلية 2007، برئاسة الدكتور مسعود شيهوب رئيس اللجنة، اجتماعا حضره كل من السيد نور الدين يزيد زرهوني وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية والسيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان، حيث خصص لدراسة التعديلات الستة عشر الواردة عن مشروع القانون العضوي المتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية المنبثقة عن انتخابات 10 أكتوبر 2002 والانتخابات الجزئية ليوم 24 نوفمبر 2005وعن مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للأمر رقم 97-07 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات .

ففيما يخص مشروع القانون العضوي المتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس البلدية والولائية المنتخبة فقد ورد عليه تعديل واحد وأما فيما يتعلق بمشروع القانون العضوي المعدل للأمر 97-07 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات فقد ورد عليه خمسة عشر تعديلا .

وقد استمعت اللجنة إلى مندوبي أصحاب التعديلات وكذا إلى رأي ممثل الحكومة السد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية ثم شرعت في دراسة مجموع التعديلات .
هذا وسوف تواصل اللجنة أشغالها إلى ساعة متأخرة من الليل قصد إعداد تقريرها التكميلي الذي سيعرض للتصويت في جلسة عامة يوم السبت 14 جويلية 2007 في الساعة الثالثة (15.00) زوالا .

30أكتوبر 2007

تجتمع لجنة الشؤون القانونية والإدارية و الحريات يوم الثلاثاء 30 أكتوبر 2007 في الساعة الرابعة (16.00 سا) بعد الزوال، برئاسة الدكتور مسعود شيهوب، رئيس اللجنة، للاستماع إلى ممثل الحكومة السيد الطيب بلعيز، حافظ الأختام في تقديم مشروع القانون المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

بيان صحفي
اجتمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2007 برئاسة الدكتور مسعود شيهوب رئيس اللجنة، حيث استمعت إلى عرض قدمه السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام بخصوص مشروع قانون المتضمن الإجراءات المدنية والإدارية .

وقد تضمن مشروع هذا القانون الذي يكتسي أهمية بالغة 1063 مادة، وتضمن فصلا تمهيديا وخمسة أبواب تتعلق وفق الترتيب بـ : الأحكام المشتركة لجميع الهيئات القضائية، الإجراءات الخاصة بكل جهة قضائية، التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية، الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية، الطرق البديلة لحل النزاعات، وقد أوضح السيد وزير العدل حافظ الأختام أن إعادة النظر في النص القديم قد أملاها التوجه نحو الاقتصاد الحرّ الذي كرسه دستورا عامي 1989 و1996، بالإضافة إلى التطورات الحاصلة في سلك القضاء والتوصيات المقدمة من طرف اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة .

أما من حيث مضمونه،فإن هذا النص يقوم على مبادئ : مساواة المواطنين أمام العدالة، تيسير اللجوء لمرفق القضاء عن طريق تبسيط الإجراءات وتوحيدها، وضع قواعد تهدف إلى توفير شروط محاكمة عادلة عن طريق تكريس حقوق الدفاع والوجاهية وطرق الطعن والعلانية والفصل في القضايا في آجال معلومة وحياد القاضي في تسيير الخصومة.
وقد تم بموجب هذا النص إنشاء أقطاب متخصصة على مستوى المحاكم تتشكل من قضاة متخصصين وذلك استجابة للمطالب الراهنة المتسمة بالتعقيد المتزايد للنزاعات المطروحة، حيث تم مراجعة مسار الدعوى المدنية و كذلك الدعوى الإدارية بدء من تحريكها ثم سيرها وممارستها أمام الجهات القضائية إلى غاية صدور الحكم الفاصل في النزاع وتنفيذه.
وقد سطرت اللجنة برنامجا يتضمن 25 اجتماعا سيشرع فيها ابتداء من هذا اليوم، وذلك للشروع في الدراسة التمهيدية لأحكام هذا النص وذلك بالاستعانة بخبراء قانونيين من مساعدي العدالة و القضاة.

وقد انصبت انشغالات السادة أعضاء اللجنة بعد نهاية العرض على المطالبة بالفصل بين الإجراءات المدنية والإدارية قضائيا والاستئناف لدى مجلس الدولة بالإضافة إلى المطالبة بتنصيب المحاكم الإدارية .

تواصل لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات دراسة مشروع قانون الإجراءات المدنية و الإدارية وفق الجدول الزمني من 04 إلى 27 نوفمبر 2007 وفق الجدول الزمني المبين أدناه:

التاريخ	التوقيت	الموضوع
الأحد 04- 11- 2007	9.00 سا - 13.00 سا	الاستماع إلى مختصين ( مساعدي القضاء).
الاثنين 05- 11- 2007	14.00- 21.00 سا	الشروع في دراسة المواد من 01 إلى 69 المتعلقة: ( بالأحكام التمهيدية- الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية- الدعوى- الاختصاص النوعي و الإقليمي للمحاكم و المجالس- وسائل الدفوع).
الثلاثاء 06- 11- 2007	14.00 سا- 13.00 سا	مواصلة دراسة المواد من 70 إلى 131 المتعلقة: (بوسائل الإثبات).
الثلاثاء 06- 11- 2007	14.00 سا- 21.00 سا	مواصلة دراسة المواد من 132 إلى 193 المتعلقة: (بوسائل الإثبات).
السبت 10- 11- 2007	16.00سا- 21.00 سا	مواصلة دراسة المواد من 194 إلى 254 المتعلقة: ( بالتدخل- عوارض الخصومة- الرد و الإحالة).
الأحد 11- 11- 2007	14.00 سا- 21.00 سا	مواصلة دراسة المواد من 255 إلى 312 المتعلقة: ( بالأحكام و القرارات).
الاثنين 12- 11- 2007	9.00 سا- 13.00 سا	مواصلة دراسة المواد من 313 إلى 375 المتعلقة: ( بطرق الطعن).
الاثنين 12- 11- 2007	14.00 سا- 21.00 سا	مواصلة دراسة المواد من 358 إلى 422 المتعلقة: ( بطرق الطعن- تنازع الاختصاص بين القضاة- الآجال و عقود التبليغ الرسمي- المصاريف القضائية ).
الثلاثاء 13- 11- 2007	9.00 سا- 13.00 سا	مواصلة دراسة المواد من 423 إلى 480 المتعلقة: ( بالإجراءات الخاصة بالمحكمة- قسم شؤون الأسرة).
الثلاثاء 13- 11- 2007	14.00 سا- 21.00 سا	مواصلة دراسة المواد من 481 إلى 536 المتعلقة: ( بالإجراءات الخاصة بالمحكمة- تابع قسم شؤون الأسرة- القسم الاجتماعي- القسم العقاري- القسم التجاري).
الأحد 18- 11- 2007	9.00 سا- 13.00 سا	مواصلة دراسة المواد من 537 إلى 583 المتعلقة: ( بالإجراءات المتبعة أمام المجلس القضائي- الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا).
الأحد 18- 11- 2007	14.00 سا- 21.00 سا	مواصلة دراسة المواد من 584 إلى 635 المتعلقة: ( بالتنفيذ الجبري للسندات التنفيذية).
الاثنين 19- 11- 2007	9.00 سا- 13.00 سا	مواصلة دراسة المواد من 636 إلى 686 المتعلقة: ( بالحجز).
الاثنين 19- 11- 2007	14.00 سا- 21.00 سا	مواصلة دراسة المواد من 687 إلى 720 المتعلقة: ( بالحجز التنفيذي على المنقول).
الثلاثاء 20- 11- 2007	9.00 سا- 13.00 سا	مواصلة دراسة المواد من 721 إلى 765 المتعلقة: ( بالحجز التنفيذي على العقارات العينية و العقارية المشهرة).
الثلاثاء 20- 11- 2007	14.00 سا- 21.00 سا	مواصلة دراسة المواد من 766 إلى 799 المتعلقة: ( بالحجز على العقارات غير المشهرة)
الأحد 25- 11- 2007	9.00 سا- 13.00 سا	مواصلة دراسة المواد من800 إلى 850 المتعلقة: ( بالإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية- المحاكم الإدارية).
الأحد 25- 11- 2007	14.00 سا- 21.00 سا	مواصلة دراسة المواد من851 إلى 900 المتعلقة: ( تابع الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية).
الاثنين 26- 11- 2007	9.00 سا- 13.00 سا	مواصلة دراسة المواد من901 إلى 940 المتعلقة: ( الإجراءات المتبعة أمام مجلس الدولة).
الاثنين 26- 11- 2007	14.00 سا- 21.00 سا	مواصلة دراسة المواد من941 إلى 988 المتعلقة: ( تابع الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية).
الثلاثاء 27- 11- 2007	9.00 سا- 13.00 سا	مواصلة دراسة المواد من989 إلى 1063 المتعلقة: (بالطرق البديلة لحل النزاعات).

عقدت لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني ، صباح اليوم الأحد 04 نوفمبر 2007 اجتماعا برئاسة الدكتور مسعود شيهوب رئيس اللجنة، في إطار مواصلة دراستها لمشروع القانون المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية البالغ عدد مواده 1063 مادة.

وخصص هذا الاجتماع الذي حضره ممثلو وزارة العدل، للاستماع إلى مساعدي العدالة، و ممثلي القضاة حيث استمعت لكل من رئيس النقابة الوطنية للقضاة، رئيس الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين، رئيس الغرفة الوطنية للموثقين و رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزاد العلني .

وقد سمح هذا الاجتماع بتبادل الآراء بين أعضاء اللجنة وممثلي القضاة و مساعدي العدالة بخصوص الاقتراحات المقدمة و التي من شأنها إثراء مشروع هذا القانون.

وستستأنف اللجنة أشغالها ابتداء من يوم غد الإثنين05 نوفمبر لمواصلة دراسة مشروع القانون المتعلق بالإجراءات المدنية و الإدارية، في سلسلة من الاجتماعات المبرمجة و عددها 23 اجتماعا ستتوج بإعداد التقرير التمهيدي الذي من المنتظر أن يعرض في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني في الأسابيع القادمة.

07 جانفي 2008
بيان صحفي

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، مساء اليوم الإثنين 07 جانفي 2008، اجتماعا برئاسة السيد مسعود شيهوب، رئيس اللجنة وبحضور ممثلين عن وزارة العدل.
وقد خصص هذا الاجتماع للاستماع إلى مندوبي أصحاب التعديلات الواحدة والثمانين (81) المقترحة على مشروع القانون المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

تشرع لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات في عقد اجتماعاتها و ذلك بالمصادقة على تقرير إثبات عضوية نائبين جديدين و دراسة مشروع القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر و إقامتهم بها و تنقلهم فيها وفق الجدول الزمني المبين أدناه:

التاريخ	التوقيت	الموضوع
الأربعاء 12 مارس 2008	08.00 سا - 13.00 سا	الاستماع إلى عرض السيد نور الدين يزيد زرهوني، وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية عن المشروع المذكور أعلاه. المصادقة على تقرير إثبات عضوية نائبين جديدين. الشروع في دراسة مواد مشروع القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر و إقامتهم بها و تنقلهم فيها. المواد من : 01 إلى 07 ( المتعلقة بالأحكام العامة).
الأربعاء 12 مارس 2008	14.00 سا- 21.00 سا	مواصلة دراسة المواد من 08 إلى 17 المتعلقة : ( بشروط إقامة و خروج الأجانب، و شروط إقامة الأجانب غير المقيمين).
الخميس 13 مارس 2008	9.30 سا- 13.00 سا	مواصلة دراسة المواد من 18 إلى 28 المتعلقة: ( بشروط إقامة و خروج الأجانب، و شروط إقامة الأجانب غير المقيمين).
الخميس 13 مارس 2008	14.00 سا- 21.00 سا	مواصلة دراسة المواد من 29 إلى 36 المتعلقة: ( التصريح بتشغيل الأجانب و إيوائهم، و الإبعاد و الطرد إلى الحدود).
الجمعة 14 مارس 2008	ابتداء من 9.30 سا	مواصلة دراسة المواد من 37 الى 52 المتعلقة: ( بالأحكام الجزائية).

بيان صحفي 12 مارس 2008

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، صباح اليوم الأربعاء 12 مارس 2008، اجتماعا برئاسة الدكتور مسعود شيهوب، رئيس اللجنة وبحضور السيد نور الدين يزيد زرهوني وزير الدولة وزيرالداخلية والجماعات المحلية والسيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان.

وقد خصص هذا الاجتماع للاستماع إلى عرض السيد وزير الداخلية بخصوص مشروع القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها حيث أوضح ممثل الحكومة أن القانون الساري المفعول لم يعد يتكيف مع الظرف الحالي لبلادنا وكذا مع تطور التشريع المعمول به دوليا، كما لم يعد يمثل وسيلة قانونية ملائمة تسمح للمصالح المعنية بمراقبة حركة الأجانب في أحسن الظروف.

ومن جانب آخر يفرض تطور الإجرام الدولي المنظم وظاهرة الإرهاب على الدول تحديات جديدة تتطلب السيطرة المحكمة على تنقل الأجانب خاصة وأن الهجرة غير الشرعية غالبا ما تصبح عاملا مفضلا للجريمة المنظمة العابرة للحدود.

و يتضمن مشروع ذات القانون 48 مادة تتوزع على 8 فصول يتعلق الأول بالأحكام العامة و الثاني بشروط دخول الأجانب وخروجهم و الثالث بشروط إقامة الأجانب غير المقيمين، أما الرابع فيخص شروط إقامة الأجانب المقيمين وتتعلق الأحكام الباقية بإجراءات عقابية في حق المخالفين للتشريع المتعلق بإقامة الأجانب.

وقد عكفت اللجنة مباشرة بعد العرض الذي قدمه السيد الوزير على دراسة أحكام مشروع القانون مادة بمادة.

وخلال نفس الاجتماع صادقت اللجنة على تقرير إثبات عضوية النائبين لحمر عواد الذي استخلف السيد محمد عبو الذي انتخب لعضوية المجلس الدستوري وعلي عدلي الذي استخلف النائب محمد بن لبيض إثر شغور مقعده بسبب الوفاة.

12 أفريل 2008

تعقد لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات اجتماعا يوم السبت 12 افريل 2008 في الساعة 10.00 سا صباحا لدراسة التعديلات عن مشروع القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر و إقامتهم بها و تنقلهم فيه، بحضور ممثل الحكومة السيد نورالدين يزيد زرهوني وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية.

بيان صحفي
12 أفريل 2008

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم السبت 12 أفريل 2008 اجتماعا برئاسة الدكتور مسعود شيهوب رئيس اللجنة، وبحضور السيد نور الدين يزيد زرهوني وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية.

وقد خصص هذا الاجتماع للاستماع إلى مندوبي أصحاب التعديلات الثمانية والأربعين (48) المقترحة على مشروع القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، وقد مست التعديلات مختلف مواد مشروع القانون، سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون.

تعقد لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات اجتماعا يوم الاثنين 15 سبتمبر 2008 في الساعة منتصف النهار ( 12.00 سا)، لدراسة الأمر رقم 08- 03 المؤرخ في أول سبتمبر 2008، الذي يعدل القانون رقم 01- 01 المؤرخ في 31 يناير 2001 و المتعلق بعضو البرلمان، بحضور ممثل الحكومة السيد محمود خذري معالي وزير العلاقات مع البرلمان.

تعقد لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات اجتماعا يوم الأحد 28 ديسمبر 2008 في الساعة 10.00 سا صباحا، و يقتضي جدول الأعمال الاستماع إلى عرض معالي وزير العدل حافظ الأختام ممثلا للحكومة بخصوص مشروع القانون المعدل و المتمم للأمر رقم 66- 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات، و مشروع القانون المعدل و المتمم للأمر رقم 71- 51 المؤرخ في 05 غشت 1971 و المتعلق بالمساعدة القضائية.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد اجتماعا برئاسة السيد بن موسى طيفور رئيس اللجنة حيث خصص للاستماع إلى السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام الذي قدم عرضا حول مشروع قانون معدل ومتمم للأمر رقم 66- 156 والمتضمن قانون العقوبات وكذا مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71-57 والمتعلق بالمساعدة القضائية، وذلك بحضور السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان والدكتور مسعود شيهوب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني .

بخصوص مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66- 156 المتضمن قانون العقوبات فقد أوضح السيد وزير العدل حافظ الأختام من خلال تقديمه بأن هذا النص يندرج في إطار توفير الانسجام مع باقي أحكام النصوص القانونية وكذا تكييف منظومتنا التشريعية مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها بلادنا، موضحا أن أهم التعديلات الواردة في مشروع هذا القانون قد انصبت على ستة مسائل تتمثل في إدراج العمل للنفع العام كعقوبة بديلة عن الحبس قصير المدة وكذا تجريم الاتجار بالأشخاص وتجريم الاتجار بالأعضاء البشرية وتجريم تهريب المهاجرين بالإضافة إلى تجريم الأفعال المتعلقة بمخالفة التشريعات والتنظيمات الخاصة بمغادرة الإقليم الوطني وكذا تدعيم حماية التراث الثقافي الوطني .

وفيما ما يتعلق بمشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71-57 والمتعلق بالمساعدة القضائية، فقد جاء في عرض السيد ممثل الحكومة بأنه قد جاء بهدف توسيع مجال الاستفادة من المساعدة القضائية للأشخاص الذين لهم موارد غير كافية وكذا تكييفا مع القانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الذي ينص على إلزامية تمثيل الخصوم أمام المجلس القضائي من طرف محامي، بحيث يقترح هذا النص أن تشمل المساعدة القضائية فئات المعوقين أو ضحايا الاتجار بالأشخاص وبالأعضاء البشرية وتهريب المهاجرين وضحايا الإرهاب بالإضافة إلى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ذوي النشاطات التي لا تستهدف الربح إذا لم تسمح لهم مواردهم بالمطالبة بحقوقهم أمام القضاء بالإضافة إلى الأجانب المقيمين بصفة قانونية في حال تعذر مطالبتهم بحقوقهم نظرا لنقص مواردهم .

وقد أوضح السيد ممثل الحكومة بأنه سيتم بناء على نص مشروع هذا القانون إنشاء مكاتب للمساعدة القضائية على مستوى المحاكم والمجالس القضائية والمحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع لتفعيل هذه المساعدات والقيام بالتحريات الضرورية حول الوضعيات المالية للمعنيين .

وبعد نهاية العرض فسح المجال أمام السادة أعضاء اللجنة الذين ثمنوا المجهودات المبذولة في إطار إصلاح منظومة العدالة، كما أبدوا انشغالاتهم حول عدد من المسائل مثل آليات النطق بالحكم بالعمل للنفع العام بدل العقوبة السالبة للحرية بالإضافة إلى عدد آخر من التساؤلات والانشغالات .

في إطار دراسة مشروع القانون المعدل و المتمم للأمر المتضمن قانون العقوبات و مشروع القانون المعدل و المتمم للأمر المتعلق بالمساعدة القضائية تواصل لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات أشغالها وفق الجدول الزمني المبين أدناه:

تعقد لجنة الشؤون القانونية والإدارية و الحريات اجتماعا يوم السبت 17 جانفي 2009 في الساعة الثانية بعد الزوال (14.00 سا)، لدراسة التعديلات المقترحة عن مشروع القانون المعدل و المتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو 1966 و المتضمن قانون العقوبات، و مشروع القانون المعدل و المتمم للأمر رقم 71-51 المؤرخ في 05 غشت 1971 و المتعلق بالمساعدة القضائية.

استقبل السيد بن موسى طيفور رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اليوم السبت 31 جانفي 2009 بمقر المجلس رفقة عدد من أعضاء اللجنة السيد خافيير آروي Javier ARRUE عضو المجلس الوطني للجمهورية البوليفارية لفنزويلا .

وقد قدم الضيف الفنزيولي خلال هذا اللقاء شروحا وافية عن أسباب وخلفيات الاستفتاء الاختباري التي تعتزم فنزويلا إجراءه منتصف شهر فيفري القادم بخصوص التعديل الدستوري، حيث أكد أن زيارته للجزائر قد جاءت في إطار الاستئناس بالتجربة الجزائرية في هذا المجال وكذا بغرض الاطلاع عن قرب عن محتوى التعديلات التي صوت عليها البرلمان الجزائري بخصوص الدستور الجزائري .

ومن جهتهم فقد أبرز السيد رئيس اللجنة وكذا السادة أعضاء اللجنة الأسباب التي أدت إلى تعديل الدستور، حيث أكدوا أنها تمثل تتويجا لمختلف الإصلاحات التي شرع فيها منذ عدة سنوات وأن هذه التعديلات قد جاءت لتؤكد مسعى الجزائر لتكريس مزيد من الحقوق والعمل من أجل إرساء مزيد من القواعد المتوازنة بين مؤسسات الدولة .

وقد حضر اللقاء سفير فنزويلا بالجزائر

05 ماي 2009

تعقد لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات اجتماعا يوم الثلاثاء 05 ماي 2009 في العاشرة صباحا (10.00 سا )، لإثبات عضوية نائب جديد .

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء 05 ماي 2009 اجتماعا خصص لإثبات عضوية النائب محمد بن قاسيمي.

وقد اطلع أعضاء اللجنة خلال هذا الاجتماع على قرار المجلس الدستوري ثم صادقوا بالإجماع على تقرير إثبات عضوية النائب الجديد، علما أن نفس التقرير سيعرض للمصادقة خلال جلسة علنية تعقد لاحقا وذلك وفقا للمادة الخامسة (5) من القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.
يذكر أن النائب محمد بن قاسيمي قد استخلف النائب أحمد نجاري إثر شغور منصبه بسبب الوفاة.

في إطار دراسة مشروع القانون المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الأعلام و الاتصال و مكافحتها ، يشرفني أن انهي إلى علمكم أن لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات ستستمع إلى عرض ممثل الحكومة، السيد وزير العدل حافظ الاختام، يوم الأحد 14 جوان 2009، في الساعة العاشرة صباحا.

بيان صحفي
14 جوان 2009

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد اجتماعا برئاسة السيد بن موسى طيفور رئيس اللجنة تم فيه الاستماع إلى عرض قدمه السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الاختام بخصوص مشروع القانون المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، وذلك بحضور السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان.

وقد استهل ممثل الحكومة عرضه باستعراض الأسباب التي دفعت الحكومة إلى وضع هذا النص . حيث جاء في استعراضه أن التقدم غير المسبوق الذي عرفته مجالات الإعلام والاتصال وخاصة مع ظهور ما يسمى بالفضاء الافتراضي CYBERSPACE)) قد أملى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للإجرام المعلوماتي أو الجرائم الافتراضية التي رافقت هذا التطور، وقد أكد أن مشروع هذا القانون قد جاء لتعزيز القواعد التي تضمنها القانون رقم 04 - 15 المعدل والمتمم لقانون العقوبات الذي نص على حماية جزئية للأنظمة المعلوماتية من خلال تجريم كل أنواع الاعتداءات التي تستهدف أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات ( الدخول غير المشروع للأنظمة المعلوماتية ، تغييرها أو إتلاف المعطيات ..) ووضع كل هذه القواعد في إطار قانوني يتلاءم بشكل أكبر مع خصوصية الجريمة الافتراضية .

وقد جاء في عرض السيد الوزير أن مشروع هذا القانون قد جمع بين القواعد الإجرائية المكملة لقانون الإجراءات المدنية وبين القواعد الوقائية التي تسمح بالرصد المبكر للاعتداءات المحتملة مع التدخل السريع لتحديد مصدرها والتعرف على مرتكبيها كما أخذ في نفس الوقت بعين الاعتبار ضرورة التركيز على الأهداف والغايات المتوخاة حتى لا يبقى النص مرتهنا بتقنيات تشهد تطورا مستمرا .

ومن جهة الصياغة القانونية، فإن مشروع هذا القانون قد تضمن 19 مادة موزعة على (06) فصول تتمثل في : الأحكام العامة – مراقبة الاتصالات الالكترونية – القواعد الإجرائية – التزامات المتعاملين في مجالات الاتصالات الإلكترونية – الهيئة الوطنية للوقاية من الإجرام المتصل بتكنولوجيات الإعلام – التعاون والمساعدة القضائية الدولية .

وقد أشار السيد الوزير في ختام العرض إلى أن مشروع هذا القانون قد جاء ثمرة لمجهودات تواصلت على مدار سنتين من التحليل والدراسة والمقارنة عكف على انجازها نخبة من رجال القانون وخبراء مختصين في مجال الإعلام الآلي من كل القطاعات .

وعقب انتهاء العرض فسح المجال للسادة أعضاء اللجنة الذي أبدوا عددا من الانشغالات تمثلت أساسا في كيفية حماية الحريات العمومية وكذا مدى تدريب القضاة ومصالح الأمن على التعامل مع خصوصيات الجريمة الالكترونية بالإضافة إلى التساؤل عن طريقة التفتيش والمراقبة والحجز في الفضاء الافتراضي .

28 جوان 2009

تعقد لجنة الشؤون القانونية و الإدارية اجتماعا يوم الأحد 28 جوان 2009 في الساعة 17.00 مساءا لدراسة التعديلات المقترحة عن مشروع القانون المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال و مكافحتها.

30 أوت 2009

تعقد لجنة الشؤِون القانونية و الإدارية و الحريات اجتماعا يوم الأحد 30 أوت 2009 في الساعة التاسعة والنصف ليلا (21.30سا) ، للمصادقة على تقرير إثبات عضوية نائب جديد بالمجلس الشعبي الوطني .

بيان صحفي
30 أوت 2009

اجتمعت لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات برئاسة السيد قراوي ( graoui) عبد النور للمصادقة على تقرير إثبات عضوية السيد بوجوهر مالك ( التجمع الوطني الديمقراطي) كنائب جديد بالمجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لتيبازة خلفا للمرحوم بوزيدي بوعلام.

في إطار دراسة مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 09- 04 المؤرخ في 27 غشت سنة 2009 و المتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها تعقد اللجنة القانونية و الإدارية و الحريات اجتماعا يوم الاثنين 28 سبتمبر 2009 في الساعة العاشرة (10.00) صباحا، و يخصص للاستماع إلى عرض معالي وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز، ممثلا للحكومة.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، صباح اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2009، اجتماعا برئاسة السيد عبد النور قراوي ، رئيس اللجنة بحضور السيدين الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام ومحمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان.

وقد خصص هذا الاجتماع للاستماع إلى السيد ممثل الحكومة وزير العدل حافظ الأختام بخصوص مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 09-04 لمؤرخ في 27 أوت 2009 والمتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، حيث أوضح السيد الوزير أن الجزائر قد عملت على مطابقة نظامها القانوني مع المقاييس الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بإنشائها لجنة وطنية استشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها وذلك بعد انضمامها إلى الدول الموقعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبمجمل الآليات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

مشيرا إلى أنه بالنظر إلى أهمية المهام المسندة لهذه اللجنة، كان من الضروري تدعيم استقلاليتها وتكريس قانونها الأساسي عن طريق نص تشريعي. وذلك من أجل ضمان مطابقتها للمبادئ المصادق عليها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993 والمعروفة " بمبادئ باريس" التي تقتضي تكريس الهيئات الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، بموجب نص دستوري أو تشريعي.وهو ما سيسمح لهذه اللجنة من المشاركة في أشغال مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، ويمكنها من تحسين أدائها على المستوى الوطني وتقديم صورة صادقة عن ترقية وحماية حقوق الإنسان في الجزائر.

وقد استعرض ممثل الحكومة أمام أعضاء اللجنة القانونية محتوى أحكام هذا الأمر ابتداء من القانون الأساسي للجنة ومهامها وتشكيلها. مؤكدا في هذا الشأن أن تشكيلة اللجنة الوطنية الاستشارية وتعيين أعضائها يكون على أساس مبدأ التعددية الاجتماعية والمؤسساتية، واختيار أعضاءها من بين المواطنين ذوي الكفاءات والأخلاق الرفيعة، أما تعيين رئيس اللجنة وأعضائها فيتم بموجب مرسوم رئاسي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

وتعزيزا لاستقلالية هذه اللجنة فإن ممثلي رئاسة الجمهورية والحكومة يحضرون أشغال اللجنة بصفة استشارية فقط وليس لهم صوت تداولي.

في إطار دراسة مشروع اللائحة المتضمنة القانون الأساسي لموظفي المجلس الشعبي الوطني تعقد لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات ا اجتماعا يوم الثلاثاء 03 نوفمبر 2009 في الساعة العاشرة (10.00 سا) صباحا يخصص للاستماع إلى عرض السيد الأمين العام للمجلس الشعبي الوطني، ممثلا للإدارة.

في إطار دراستها لمشروع اللائحة المتضمنة القانون الأساسي لموظفي المجلس الشعبي الوطني، عقدت اليوم الثلاثاء، لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة السيد عبد النور قراوي رئيس اللجنة وبحضور السيد محمد بورايو نائب رئيس المجلس ، اجتماعا خصص للاستماع إلى السيد الأمين العام للمجلس الذي قدم عرضا عن الموضوع .

وقد جاء في العرض أن مشروع اللائحة المتضمنة القانون الأساسي لموظفي المجلس الشعبي الوطني قد جاءت في إطار تكييف اللائحة المؤرخة في 09 أكتوبر 1994 مع المادة 84 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وذلك على أساس اقتراح قانون مستقل لموظفي الهيئة التشريعية باعتبارهم يحملون صفات أعوان الدولة، ومستثنون – للتذكير- من مجال تطبيق الأمر رقم 03/06 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي للوظيف العمومي.
إن هذا النص القانوني الذي يحكم المسار المهني لموظفي الهيئة التشريعية يتشكل من القانون الأساسي للموظفين (الذي هو بمثابة القانون الأساسي العام) وسيتبع بعد المصادقة عليه بأطر تنظيمية تتخذ على مستوى مكتب المجلس وتتعلق بـ:

- الإطار الأساسي الخاص بأسلاك الموظفين
- الإطار الذي يحدد الشبكة الاستدلالية ورواتب الموظفين
- الإطار العام الذي يحكم شاغلي الوظائف السامية في المجلس الشعبي الوطني.

ويتضمن مشروع القانون الأساسي أحد عشر بابا تتمحور حول : الأحكام العامة – الحقوق والواجبات – تنظيم المسار المهني – التصنيف والمرتبات – الوضعيات - المدة القانونية للعمل وأيام الراحة القانونية – النظام التأديبي – العطل والغيابات - انقطاع علاقات العمل – أحكام عامة – أحكام نهائية .
وقد تم في هذه الأبواب اقتراح جملة من الأحكام تلزم في مجملها الموظف بالعمل في الإطار الذي تفرضه أخلاقيات المهنة مثل التحفظ والحياد والحفاظ على السر المهني كما تكفل له في نفس الوقت حقوقه المتمثلة في الحماية القانونية والاجتماعية والاستفادة من التكوين وتحسين المستوى وغيرها، كما نصت هذه المواد على كيفية تسير المسار المهني للموظفين وكيفية التدرج في الترقيات بالإضافة إلى تصنيف العقوبات وكيفية تطبيقها والطعن فيها .
وقد اختتم هذا النص القانوني بأحكام انتقالية توضح كيفية الانتقال من الإطار القانوني السابق إلى القانون الأساسي الجديد، كما تحدد شروط التكفل بالوضعيات الإدارية والمالية للموظفين الناجمة عن تطبيق هذا القانون الأساسي الذي سيسري مفعوله بدء من تاريخ المصادقة عليه .

08 نوفمبر2009

في إطار دراسة مشروع اللائحة المتضمنة القانون الأساسي لموظفي المجلس الشعبي الوطني ، تعقد لجنة الشؤون القانونية والإدارية و الحريات اجتماعات ابتداء من يوم الأحد 08/11/2009 في الساعة الثالثة (15.00 سا ) مساء و ذلك وفق الجدول المبين أدناه :

الموضوع	التوقيت	اليوم
الاستماع إلى موظفي المجلس الشعبي الوطني من خلال ممثلي أسلاك الادارة العامة و كذا مديرية التشريع حسب القائمة المرفقة	15.00/سا19.00سا	08/11/2009
مواصلة الاستماع إلى ممثلي مختلف الأسلاك أعلاه	15.00سا/19.00سا	09/11/2009
مواصلة الاستماع إلى ممثلي مختلف الأسلاك أعلاه	15.00سا/19.00سا	10/11/2009
الاستماع إلى ممثل عن المحكمة العليا وكذا ممثل عن الوظيف العمومي	10.00سا/13.00سا	11/11/2009
مواصلة الاستماع إلى ممثل عن المحكمة العليا وكذا ممثل عن الوظيف العمومي	14.00سا/19.00سا	11/11/2009
الشروع في دراسة و مناقشة المواد من 01 إلى 37 من مشروع اللائحة المتضمنة القانون الأساسي لموظفي المجلس الشعبي الوطني	10.00 سا/13.00سا	22/11/2009
مواصلة دراسة و مناقشة المواد من 38 إل 68 من مشروع اللائحة	14.00سا/19سا	22/11/2009
مواصلة دراسة و مناقشة المواد من69إلى97 من مشروع اللائحة	10.00سا/13.00سا	23/11/2009
مواصلة دراسة و مناقشة المواد من98إلى125 من مشروع اللائحة	14.00سا/19.00سا	23/11/2009
مواصلة دراسة و مناقشة المواد من126إلى159 من مشروع اللائحة	10.00سا/13.00سا	24/11/2009

ملاحظة: تبقى أبواب اللجنة مفتوحة لجميع الآراء و الاقتراحات التي قد تأتيها من موظفي المجلس بمختلف أسلا كهم كتابيا ، قصد الإسهام في إثراء مشروع اللائحة .

في إطار دراسة مشروع اللائحة المتضمنة القانون الأساسي لموظفي المجلس الشعبي الوطني تعقد لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات اجتماعا يوم الأربعاء 02 ديسمبر 2009 في الساعة العاشرة (10.00 سا) صباحا و ذلك وفق الجدول المبين أدناه

03 مارس 2010

تنظم لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني غدا الأربعاء 03 مارس ابتداء من الساعة الثامنة والنصف (08.30) صباحا بمقر المجلس، يوما برلمانيا حول موضوع " ترقية الحقوق السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة " .

وسيتطرق المشاركون في فعاليات هذا اليوم البرلماني إلى عدد من المحاور ذات صلة بالدور النسوي في المجالس المنتخبة وآفاقه المستقبلية في ضوء التغيرات التي عرفتها الجزائر في سبيل تعزيز مكانة ودور المرأة في ترقية المؤسسات الوطنية

وتتمثل المحاور التي سيتم التطرق إليها خلال هذا اليوم البرلماني في ما يلي : " مكانة المرأة في المواثيق والنصوص الدولية لحقوق الإنسان" - " المرأة في المجالس النيابية ومراكز اتخاذ القرار( دراسة مقارنة) - مكانة المرأة في المواثيق والنصوص الجزائرية ( من سنة 1962 – إلى غاية 2008) – " قراءة قانونية للمادة31 مكرر من الدستور من حيث الدوافع والتجسيد" – " التمثيل السياسي للمرأة واقع وآفاق" .

في إطار دراسة مشروع القانون الذي يعدل و يتمم الأمر رقم 76 -80 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 و المتضمن القانون البحري، تعقد لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات اجتماعا يوم الأحد 06 جوان 2010 في الساعة 10.00 سا صباحا.

في إطار دراسة مشروع القانون الذي يعدل و يتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 و المتضمن القانون البحري، تعقد لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات اجتماعات ابتداء من يوم الأحد 27 يونيو 2010 في الساعة 10.00 صباحا، و ذلك وفق الجدول المبين أدناه:

بيان صحفي
27 جوان 2010

اجتمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني صباح اليوم الأحد برئاسة السيد عبد النور قراوي رئيس اللجنة، حيث استمعت إلى عرض قدمه السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام بخصوص مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 والمتضمن القانون البحري.

وقد أوضح السيد الوزير خلال مداخلته أن الجزائر على غرار الدول التي تطل على البحر تعرف عدة مشاكل وعلى الخصوص في مجال حجز السفن، هذا المجال الذي يعد الوسيلة الأكثر ملاءمة لضمان تحصيل الديون الناتجة عن مخاطر النقل البحري للأشخاص والبضائع والذي تترتب عنه أضرار مالية ونزاعات كبيرة بين الأطراف.

وللتخفيف من العوائق التي تعترض بلادنا في مجال حجز السفن فقد جاء مشروع هذا القانون ليقترح عدة حلول لمواجهة المكوث الطويل للسفن المحجوزة بالموانئ ومن هذه الحلول على وجه الخصوص: تدقيق تعريف الحجز التحفظي للسفن بأنه تقييد انطلاق السفينة بأمر على عريضة صادر عن جهة قضائية، وكذا استدعاء السلطة المينائية إلزاميا في جميع طلبات حجز السفن وذلك تحت طائلة عدم القبول مع إعطاء القاضي إمكانية الأمر، عند الحاجة بحضور السلطة البحرية الإدارية المحلية، ومنها إلزام طالب الحجز بتقديم ضمان لا يقل عن (10) % من قيمة الدين كشرط لقبول طلبه ، وكذا تبليغ الحجز إلى السلطة المينائية المعنية والسلطة البحرية الإدارية المحلية وربان السفينة وعند الاقتضاء إلى الممثلية القنصلية التي ترفع السفينة علمها، كما يقترح إلزام الحاجز الذي ليس له موطن بالجزائر، باختيار موطن لدى وكيل أو محام، يتلقى فيه التبليغات، وتحديد الأشخاص الذين يمكنهم طلب رفع الحجز في المحجوز عليه أو ممثله الشرعي، وكذا إمكانية رفع الحجز من قبل الجهة القضائية المختصة بكفالة أو ضمان كاف يتفق عليه الأطراف، ومنها أيضا تعيين حارس للسفينة المحجوزة من قبل الجهة القضائية المختصة، على نفقة المدين في حالة غياب الطاقم على متنها فصد ضمان أمنها.

وعقب عرض السيد الوزير فسح المجال للسادة أعضاء اللجنة لطرح تساؤلاتهم وإثراء النقاش.

تعقد لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات اجتماع يوم الأربعاء 14 جويلية 2010 في الساعة 14.00 زوالا، لدراسة التعديل المحال عن مشروع القانون الذي يعدل و يتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 و المتضمن القانون البحري.

تعقد لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات اجتماعا يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2010 في الساعة 14.00 زوالا، للاستماع إلى عرض ممثل الحكومة معالي وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز، بخصوص مشروع القانون الذي يتضمن الموافقة على الأمر رقم 10-05 المؤرخ في 26 غشت سنة 2010 الذي يعدل و يتمم الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 و المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء اجتماعا برئاسة السيد حسين خلدون رئيس اللجنة، وبحضور السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام والسيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان.
وقد خصص هذا الاجتماع للاستماع إلى عرض ممثل الحكومة وزير العدل حافظ الأختام بخصوص مشروع القانون الذي يتضمن الموافقة على الأمر رقم 10-05 المؤرخ في 26 أوت 2010 المتمم للقانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.حيث يرمي هذا الأمر حسب السيد وزير العدل إلى إنشاء ديوان وطني مركزي لقمع الفساد يعد أداة عملياتية، وإطارا لتضافر الجهود في عملية التصدي لجرائم الفساد ومكافحتها، وهو يتولى مهام معاينة الجرائم وفقا لقانون الإجراءات الجزائية.

وأضاف السيد الوزير أنه لضمان فعالية أداء ضباط الشرطة القضائية التابعين للديوان لمهامهم في مجال مكافحة الفساد يقترح هذا الأمر تمديد نطاق اختصاصهم المحلي، ليشمل كامل الإقليم الوطني وهذا في مجال محاربة جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.

كما يقترح هذا الأمر كذلك -حسب ما جاء في عرض السيد بلعيز- إخضاع جرائم الفساد لاختصاص الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
وقصد تعزيز قواعد الشفافية والنزاهة والمنافسة الشريفة في مجال الصفقات العمومية، يقترح هذا الأمر أيضا تكريس مبدأ التصريح بالنزاهة كإجراء جوهري في إبرام الصفقات العمومية، يلتزم بتقديمه كل متعهد، وطني أو أجنبي، يرغب في الترشح للحصول على صفقات عمومية.

تعقد لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات اجتماعا يوم الخميس 16 سبتمبر 2010 في الساعة 09.30 صباحا، للاستماع إلى عرض ممثل الحكومة معالي وزير المالية السيد كريم جودي، بخصوص مشروع القانون الذي يتضمن الموافقة على الأمر رقم 10-02 المؤرخ في 26 غشت سنة 2010 الذي يعدل و يتمم الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 17 يوليو سنة 1995 و المتعلق بمجلس المحاسبة.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس اجتماعا برئاسة السيد حسين خلدون، رئيس اللجنة وبحضور السيد كريم جودي وزير المالية والسيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان.
وقد خصص هذا الاجتماع للاستماع إلى عرض ممثل الحكومة وزير المالية بخصوص مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 10-02 المؤرخ في 26 أوت سنة 2006 الذي يعدل ويتمم الأمر 95-20 المؤرخ في 17 جويلية 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة.حيث ترمي التعديلات المقترحة على هذا القانون حسب ما جاء في عرض السيد الوزير على توضيح دور مجلس المحاسبة المتعلقة بتقييم الرقابة الداخلية وتوسيع مجال تدخله فيما يخص رقابة الهيئات العمومية وكذلك توضيح أكثر لظروف تدخل مجلس المحاسبة في مسار إعداد مشاريع قوانين ضبط الميزانية.

وتهدف التغييرات المقترحة كما أشار له السيد الوزير إلى التذكير بالطابع السنوي لمشروع ضبط الميزانية وربط التقارير التقييمية المعدة من طرف المجلس بالنسبة للسنة المالية المعتبرة، إلى جانب توسيع مجال تخصص غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية قصد استغلال ومعالجة الملفات ذات العلاقة بالفساد والتي يمكن أن تلحق ضررا بالأموال والممتلكات العمومية أو بقواعد التسيير الجيد للهيئات الخاضعة لمجال اختصاصها.

وأضاف السيد وزير المالية أن هذه الاقتراحات تهدف من جهة أخرى إلى توضيح الأحكام الخاصة بالانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية لا سيما فيما يتعلق بالتحقيق والسماح للغرف الإقليمية بمساعدة الغرف الوطنية في رقابة الهيئات الخاضعة لمجال صلاحياتها والسماح لهيئات الرقابة والتفتيش كذلك بإرسال نسخ أو أجزاء من تقارير الرقابة إلى مجلس المحاسبة، بالإضافة إلى رفع قيمة الغرامات الخاصة بالتأخير وعدم إيداع الحسابات من طرف المحاسبين والأعوان الآخرين.
كما أوضح السيد الوزير أيضا أن هذا التعديل يهدف إلى تقوية الشفافية وضمان الإعلام الكامل للأجهزة المداولة المعنية وهذا من أجل تمكينها من اتخاذ الإجراءات في حدود صلاحياتهم، وتحديد حالات خرق قواعد الانضباط في تسيير الميزانية والمالية التي يمكن أن يعاقب عليها مجلس المحاسبة، وكذا تمكين المجلس من إعلام السلطات التي لديها صلاحية التأديب بالأفعال المعاينة أثناء التحقيقات والتي يمكن أن تبرر فتح إجراءات تأديبية ضد المسؤولين والأعوان في الهيئات العمومية المراقبة.

احتضنت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2010، اجتماعا ترأسه السيد حسين خلدون رئيس اللجنة، خصص لتنصيب الفرع الجزائري لشبكة البرلمانين الأفارقة ضد الفساد (APNAC)، والذي أشرف عليه السيد عز الدين عبد المجيد عضو برلمان عموم إفريقيا وذلك بصفته مكلفا من قبل هذه الشبكة بتنصيب فروعها في منطقة شمال إفريقيا .

وقد أوضح السيد عز الدين عبد المجيد في تدخله أن هذا الفرع، الذي يضم في عضويته برلمانيين حاليين وسابقين، سيكون آلية للتحسيس بمخاطر الفساد وآثاره على الاقتصاد الوطني وأكد أن الفرع سيعمل بالتنسيق مع المؤسسات المالية والقضائية والجماعات المحلية والأحزاب السياسية على متابعة مدى تطبيق النصوص القانونية والإدارية المتعلقة بهذا الشأن وكذا تبادل المعلومات مع كل الأطراف المعنية من أجل وضع تصور لخطة عمل مناسبة للمضي قدما في سبيل محاربة هذه الظاهرة.

ومن جهتها، أكدت السيدة فريدة إليمي التي سترأس الفرع الجزائري لهذه الشبكة، أن القانون الأساسي للفرع سيركز على اقتراح وضع ميكانيزمات للمعالجة الآنية لملفات الفساد ومتابعة تطبيق اللوائح والمراسيم الصادرة بشأن كل ما يتعلق بمحاربته على مستوى المؤسسات المالية بالتنسيق مع اللجان البرلمانية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني .
وقد اختتم السيد حسين خلدون الاجتماع بالإشادة بتنصيب هذا الفرع الذي تزامن مع مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 10-05 المعدل والمتمم للأمر المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، مذكرا في نفس الوقت بما تمثله هذه الظاهرة من مساس بالجوانب الأخلاقية لمجتمع تسوده قيم الإسلام الذي يحرم هذا النوع من المعاملات.

تعقد لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات اجتماعا يوم الأحد 21 نوفمبر 2010 في الساعة 10.00 سا لدراسة مشروع القانون المتعلق البلدية.

تستمع لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات إلى عرض معالي وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية بخصوص مشروع القانون المتعلق بالبلدية و ذلك يوم الاثنين 22 نوفمبر 2010 في الساعة 15.00 سا زوالا.

بيان صحفي

اجتمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين برئاسة السيد حسين خلدون، رئيس اللجنة وبحضور السيد دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية الذي قدم عرضا حول مشروع القانون المتعلق بالبلدية.
ويهدف مشروع هذا القانون حسب ما جاء في عرض السيد الوزير إلى معالجة الاختلالات التي ظهرت عند الممارسة في إطارها الدستوري، السياسي، القانوني والاجتماعي حيث يضع المواطن في لب اهتماماته من خلال إشراكه في تسيير شؤون بلديته وهذا تكريسا لمبدأ الديمقراطية التشاركية.
وأبرز السيد وزير الداخلية أن هذا النص يرمي إلى استقرار المجالس الشعبية البلدية من خلال وضع آليات تحد من ظاهرة الانسداد و سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي البلدي. وللحد من اللجوء المفرط لهذا الإجراء أحاط المشرع هذا الإجراء بقيود، تتمثل أساسا في عدم جواز تقديم سحب الثقة خلال السنة الأولى من العهدة ولا خلال السنة الأخيرة منها، كما لا يمكن إعادة تقديم أي طلب تم رفضه قبل انقضاء سنة كاملة.كما سيتم تحديد أدق للأغلبيات المفترضة في أخذ بعض القرارات الهامة كانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي، التصويت على سحب الثقة أو المصادقة عليها وتشكيل لجان المجلس.
وفي نفس السياق أشار ممثل الحكومة أن مشروع هذا القانون يشترط توفر نسبة الثلثين ( 3/2) على الأقل من المنتخبين لتقديم طلب سحب الثقة لرئيس المجلس الشعبي البلدي قصد استدعاء دورة غير عادية لهذا الغرض.
و في حالة رفض رئيس المجلس الاستجابة لهذا الطلب، يستدعي الوالي الذي يتم إخطاره بهذا الشأن المجلس الشعبي البلدي في دورة غير عادية .
وأضاف السيد الوزير أن هذا المشروع من شأنه توضيح صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي و تدعيمها بصفته ممثلا للبلدية بمنحه صلاحيات أوسع في إدارة وتسيير شؤون البلدية و إجبار المنتخب على التفرغ التام لأشغال المجلس الشعبي البلدي و إلزام الرئيس تحديدا بالإقامة داخل إقليم البلدية التي يرأسها.
كما يتضمن هذا المشروع إقرار مبدأ التضامن ما بين البلديات من خلال توظيف الصندوق البلدي للتضامن و صندوق الجماعات المحلية للضمان.

تستأنف لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات أشغالها بخصوص مشروع القانون المتعلق بالبلدية و ذلك ابتداء من يوم الأربعاء 01 ديسمبر 2010 في الساعة 10.00 سا صباحا.

تستأنف لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات أشغالها بخصوص مشروع القانون المتعلق بالبلدية و ذلك ابتداء من يوم الأحد 19 ديسمبر 2010 في الساعة 09.00 سا صباحا و ذلك وفق الجدول الزمني المبين أدناه.

الانتماء السياسي	السادة رؤساء البلديات المعنيون	التوقيت	التاريخ
حزب العمال	السيد شويحي امحمد، رئيس بلدية سي المحجوب(المدية)،	9.00 سا -13.00سا	الأحد 19يسمبر 2010
حركة مجتمع السلم	السيد عمر شريفي، رئيس بلدية العمرية (المدية)،
حركة النهضة	السيد محمد نور الدين، رئيس بلدية بوشراحيل ( المدية )،
حزب جبهة التحرير الوطني	السيد نجيم قلي، رئيس بلدية تيزي وزو ( تيزي وزو)،
التجمع الوطني الديمقراطي	السيد محمد حسين مريش، رئيس بلدية تيزي راشد ( تيزي وزو)،
التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية	السيد اسماعيل بوخروب، رئيس بلدية بوجيمة ( تيزي وزو).
التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية	السيد زكري حميد، رئيس بلدية مشدالة ) البويرة )،	14.30 سا- 18.00 سا
التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية	السيد علوطي مختار، رئيس بلدية ملبو ) بجاية)،
الأحرار	السيد حمور ايدير، رئيس بلدية أدكار ) بجاية )،
الجبهة الوطنية الجزائرية	السيد قندز محمد ،رئيس بلدية بنايرية ( الشلف )،
حركة الإصلاح الوطني	السيد محمد شجار، رئيس بلدية بني حواء)الشلف)،
الأحرار	السيد بلعيساوي الدائري، رئيس بلدية القصور( برج بوعريريج).
حركة مجتمع السلم	السيد سعيد براهيمي، رئيس بلدية حمام الضلعة،(المسيلة)،	9.30 سا - 13.00 سا	الثلاثاء 21 ديسمبر 2010
حركة الإصلاح الوطني	السيد عبد الرزاق مناد، رئيس بلدية الزرزور ( المسيلة)،
التجمع الوطني الديمقراطي	السيد العاقل بن زرفة، رئيس بلدية خلوية( معسكر)،
حركة النهضة	السيد محي الدين بطاح، رئيس بلدية القيطنة( معسكر)،
الجبهة الوطنية الجزائرية	السيد موسى فلاح، رئيس بلدية تازولت ( باتنة)،
الجبهة الوطنية الجزائرية	السيدة نضيرة بودرية ، رئيس بلدية بوصفر ( وهران).
حزب جبهة التحرير الوطني	السيد عبد القادر عبدلي، رئيس بلدية كرمس ( تيارت)،	14.30 سا- 18.30 سا
حزب العمال	السيد علي بوقادوم، رئيس بلدية سيدي مزغيش ( سكيكدة)،
حركة النهضة	السيد عبد العزيز مغزيلي، رئيس بلدية القرارم ( ميلة)،
حزب جبهة التحرير الوطني	السيد بيبي عبيد، رئيس بلدية خنشلة،(خنشلة)،
الأحرار	السيد نوري ابراهيم، رئيس بلدية قصر ( أم البواقي ).
التجمع الوطني الديمقراطي	السيد عبد العالي خياط، رئيس بلدية أم البواقي ) أم البواقي )،	9.30 سا- 13.00 سا
النهضة	السيد ابراهيم سلاوي، رئيس بلدية الركنية ) قالمة )،		الأربعاء 22 ديسمبر 2010
حزب العمال	السيد قويدر عميري، رئيس بلدية القور ) تلمسان )،
الأحرار	السيد أحمد سبعي، رئيس بلدية بونورة ( غرداية )،
التجمع الوطني الديمقراطي	السيد ميلود دليلي، رئيس بلدية حسن بن عبد الله(ورقلة)،
حركة مجتمع السلم	السيد الجيلالي شريفي، رئيس بلدية أولاد بن عبد القادر(ورقلة ).
الجبهة الوطنية الجزائرية	السيد محمد السعيد خدران، رئيس بلدية سيدي سليمان) ورقلة )،	14.30 سا- 18.30 سا
حركة مجتمع السلم	السيد الأمين بن زهرة، رئيس بلدية النزلة ( ورقلة )،
التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية	السيد بوحادة عبد الله، رئيس بلدية بني عباس(بشار)،
حزب العمال	السيد ابراهيم مملوكي، رئيس بلدية أولاد عيسى ( ادرار ) ،
حزب جبهة التحرير الوطني	السيد أحمد بن مالك، رئيس بلدية تمنراست ( تمنراست ).

في إطار دراسة مشروع القانون المتعلق بالبلدية، تستمع لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية وفق الجدول الزمني المبين أدناه و ذلك يوم الاثنين 27 ديسمبر 2010 في الساعة 09.30 صباحا:

التاريخ	التوقيت	السادة رؤساء البلديات المعنيون	الانتماء السياسي
الاثنين 27 ديسمبر 2010	9.00 سا- 13.00 سا	السيد محمد حسين مريش، رئيس بلدية تيزي راشد( تيزي وزو)	التجمع الوطني الديمقراطي
		السيد عمار شريفي، رئيس بلدية العمارية (المدية)،	حركة مجتمع السلم
		السيد شويحي امحمد ، رئيس بلدية سي المحجوب(المدية)	حزب العمال
		السيد شجاري محمد ، رئيس بلدية بني حواة (الشلف)،	حركة الإصلاح
		السيد علوطي مختار ، رئيس بلدية ملبو ( بجاية).	التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية
	14.30 سا - 18.30 سا	السيد مغزلي عبد العزيز ، رئيس بلدية قرارم قوقة (ميلة)،	حركة النهضة
		السيدة صادوق المولودة بودالية نظيرة ، رئيسة بلدية بوسفر (وهران)،	الجبهة الوطنية الجزائرية
		السيد سبعي أحمد ، رئيس بلدية بونورة (غرداية)،	الأحرار
		السيد عبدلي عبد القادر ،رئيس بلدية عين كرمس( تيارت )،	جبهة التحرير الوطني
		السيد بن مالك أحمد ، رئيس بلدية تمنراست (تمنراست ).	جبهة التحرير الوطني

استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين 27 ديسمبر 2010 ، برئاسة السيد حسين خلدون رئيس اللجنة، إلى آراء عدد من رؤساء المجالس البلدية وذلك في إطار مواصلة دراسة وإثراء مشروع القانون المتعلق بالبلدية .
وقد نظم هذا اللقاء التشاوري، الذي حضره عدة رؤساء مجالس بلدية يمثلون مختلف التشكيلات السياسية ومن مختلف مناطق التراب الوطني، بعد العرض المستفيض الذي كان قد قدمه السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية حول الأهداف المتوخاة من هذا النص .
وأكد السيد حسين خلدون أن الغرض من توسيع الاستشارة إلى رؤساء البلديات حول مشروع القانون المتعلق بالبلدية كان إجراء استحسنه الجميع والهدف منه هو الإلمام أكثر بانشغالات المعنيين مباشرة بشؤون البلديات ناهيك عن أنه مظهر من مظاهر التفاعل الديمقراطي بين مختلف مؤسسات البلاد .
وبالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها مشروع هذا القانون كما أضاف السيد رئيس اللجنة، فإن الأهداف المتوخاة من توسيع التشاور هو تمحيص الآليات المقترحة على مشروع القانون لمعالجة مختلف الاختلالات التي عرفتها الكثير من المجالس البلدية بإشراك رؤساء المجالس البلدية في إثراء هذا النص بحكم تجاربهم ودرايتهم بانشغالات المواطنين بما يضمن تكريس الديمقراطية التشاركية والتسيير اللامركزي الذين تجسدهما الجماعات المحلية وفي مقدمتها البلدية .
وقد انصبت انشغالات رؤساء البلديات، خلال هذا اللقاء على وجه الخصوص، على تعزيز دور وصلاحيات رئيس البلدية وكذا تحديد الموارد المالية للبلدية وترقية مواردها البشرية، بالإضافة إلى تمكين البلديات من الآليات الكفيلة بترقية دور البلدية في حياة المواطن باعتبارها محرك التنمية المحلية وتوضيح علاقتها مع الوصاية.
وفي الأخير، أوضح السيد حسين خلدون أن مشروع هذا القانون يندرج ضمن مقاربة التعديل التدريجي وذلك في إطار الإصلاح الشامل لهياكل الدولة.

في إطار دراسة مشروع القانون المتعلق بالبلدية، نواصل لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات في دراسة أحكام مشروع القانون المتضمن قانون البلدية مادة بمادة و ذلك ابتداء من يوم الأربعاء 29 ديسمبر 2010 في الساعة 10.00 سا صباحا.

تستأنف لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات أشغالها بخصوص مشروع القانون المتعلق بالبلدية و ذلك ابتداء من يوم الاثنين 03 يناير 2011 في الساعة 10.00 سا صباحا.

تستأنف لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات أشغالها بخصوص مشروع القانون المتعلق بالبلدية و ذلك ابتداء من يوم الأحد 09 جانفي 2011 في الساعة 10.00 سا صباحا.

تستأنف لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات أشغالها بخصوص مشروع القانون المتعلق بالبلدية و ذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 18 جانفي 2011 في الساعة 09.30 سا صباحا.

ترأس السيد حسين خلدون رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اجتماعا للجنة استمعت فيه إلى السيد أبو بكر بن بوزيد وزير التربية الوطنية وذلك في إطار مواصلة دراسة مشروع القانون المتعلق بالبلدية .

وقد تمحور الاجتماع أساسا حول بحث الآلية التي تمكن البلديات من تطبيق المادة 127 من مشروع القانون المتعلق بالبلدية

وتساءل السيد حسين خلدون عن كيفية توكيل مهمة تشييد المدارس الابتدائية للبلديات، في حين أن الكثير من تلك المجالس محدودة التمويل فضلا عن تفاوتها من حيث الطابع بسبب اختلاف مواقعها جغرافيا، وأصر من جهة أخرى، على ضرورة أن يكون إنجاز المدارس الابتدائية مراعيا للكثافة السكانية

ترأس السيد حسين خلدون رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد 06 مارس، اجتماعا للجنة، خصص للاستماع إلى عرض قدمه السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام حول كل من مشاريع القوانين المتضمنة الموافقة على الأمر رقم 11 –01 المؤرخ في 23 فبراير 2011 المتضمن رفع حالة الطوارئ و الأمر رقم 11- 02 المؤرخ في 23 فبراير 2011 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية وكذا الأمر رقم 11 –03 المؤرخ في 23 فبراير 2011 المتضمن مساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية وذلك بحضور السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان.
ففيما يخص الأمر المتضمن رفع حالة الطوارئ، فقد أكد السيد الوزير أن إعلان حالة الطوارئ وتمديدها أملته مقتضيات مكافحة الإرهاب وهو يندرج في إطار مجمل التدابير التي اتخذتها الدولة للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة وفرض احترام النظام العام وضمان أمن الأشخاص والممتلكات وتأمين السير الحسن للمصالح العمومية دون التخلي عن الالتزام الكامل بالمبادئ الأساسية للحقوق والحريات الفردية والجماعية.
وعلى أساس أن الجزائر باتت الآن تتوفر على ترسانة تشريعية متكاملة تجعلها في غنى عن استمرار سريان حالة الطوارئ، فإن هذا الأمر جاء ليقترح رفع حالة الطوارئ وذلك بإلغاء المرسوم التشريعي رقم 93-02 المتضمن تمديد مدة حالة الطوارئ.
وأما فيما يخص الأمر المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، فقد أوضح السيد الوزير أن هذا الأمر يهدف إلى تكييف أحكام الأمر رقم 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، مع مقتضيات مكافحة الإرهاب لاسيما التكفل ببعض الفئات من المتهمين الذين تستوجب حمايتهم بحكم المعلومات التي يحوزونها والتي من شأنها مساعدة العدالة في الكشف عن جرائم إرهابية خطيرة وتفادي ارتكابها.
ولضمان الموازنة بين فعالية مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان فإن هذا الإجراء الجديد تمت إحاطته بالضمانات التي تجعله متوافقات مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
وبخصوص الأمر المتضمن مساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية، فقد بين ممثل الحكومة أن القانون رقم 91-23 ينص على إمكانية مساهمة وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية .
وقد حدد القانون المذكور على سبيل الحصر الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى وحدات الجيش الوطني الشعبي دون التنصيص على إمكانية ذلك في عمليات مكافحة الإرهاب والتخريب وهو أمر لم يكن يطرح أي إشكال في إطار سريان حالة الطوارئ.
وعليه فإن هذا الأمر يدرج مكافحة الإرهاب والتخريب كإحدى الحالات التي يمكن أن تستلزم استخدام وحدات الجيش الوطني الشعبي لهذا الغرض محيلا على التنظيم لتحديد كيفية تنفيذ هذه الأحكام.
وفي الأخير، ثمن السيد حسين خلدون رئيس اللجنة، الإجراءات التي اتخذتها الدولة والتي تصب في مجملها في إطار تهدئة الأوضاع تتويجا لسياسة المصالحة الوطنية التي انتهجها فخامة رئيس الجمهورية خلال السنوات الماضية وخاصة استتباب الأمن وعودة الهدوء والسكينة إلى أرجاء الوطن وكذا لتعزيز دولة الحق والقانون بتكييف المنظومة التشريعية الجزائرية مع ما تقتضيه المبادئ العالمية لحقوق الإنسان وانسجامها مع التشريعات الدولية والاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر.

تعقد لجنة الشؤون القانونية و الإدارية اجتماعا يوم 30 مارس 2011 في الساعة 09.30 صباحا لدراسة التعديلات المقترحة عن مشروع القانون المتعلق بالبلدية.

شرعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة السيد حسين خلدون رئيس اللجنة، انطلاقا من اليوم الأربعاء 30 مارس 2011 ، في عقد سلسلة من الاجتماعات تخصص لدراسة التعديلات الـ 242 الواردة على مشروع القانون المتعلق بالبلدية تستمر إلى غاية يوم الثلاثاء 05 أفريل القادم.
وسيخصص اجتماع هذا اليوم الأربعاء لدراسة 45 تعديلا من ضمن التعديلات الـ 242 المقترحة على النص.
وتجدر الإشارة إلى أن التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتعلق بالبلدية كانت قد أحيلت على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، بعدما أقرها مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماعه المنعقد يوم 22 مارس الجاري .

واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة السيد حسين خلدون رئيس اللجنة، اليوم الخميس 31 مارس 2011 ، سلسلة اجتماعاتها المخصصة لدراسة التعديلات الـ 242 الواردة على مشروع القانون المتعلق بالبلدية .

وقد خصص اجتماع هذا اليوم الخميس لدراسة 55 تعديلا انصب على 21 مادة من النص المحال على اللجنة .

واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة السيد حسين خلدون رئيس اللجنة، اليوم الأحد 03 أفريل 2011 ، سلسلة اجتماعاتها المخصصة لدراسة التعديلات الـ 242 الواردة على مشروع القانون المتعلق بالبلدية .
وقد خصص اجتماع هذا اليوم الأحد لدراسة 41 تعديلا انصب على 18 مادة من النص المحال على اللجنة .

شرعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء برئاسة السيد حسين خلدون رئيس اللجنة في المداولات بخصوص التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتعلق بالبلدية والبالغ عددها 242 تعديلا.
يذكر أن اللجنة كانت قد خصصت الأسبوع الماضي للاستماع إلى مندوبي أصحاب التعديلات المقترحة على النص حيث تواصل الاستماع بمعدل 43 تعديلا يوميا .
وقد مست التعديلات أهم الأحكام الواردة على مشروع هذا القانون خاصة ما تعلق بصلاحيات المجالس المنتخبة وضبط العلاقات بين المنتخب والإدارة بما يكفل تكامل العلاقات بينهما .
كما تم تحديد مجال رقابة الإدارة على مداولات المجلس الشعبي البلدي حيث قلص عدد هذه المداولات حتى تلك المتعلقة بالميزانيات والحسابات ( budgets et comptes ( والتوأمة ( jumelage ) والهبات والوصايا ( dons et legs ) .
وقد حظيت كل التعديلات التي من شأنها تعزيز صلاحيات المنتخب المحلي وإضفاء الشفافية في التسيير بكل الاهتمام أثناء الدراسة وذلك بحضور كل الأطراف المعنية .
ولاحظت اللجنة أن الكثير من التعديلات تعكس اهتماما كبيرا وإجماعا على ضرورة وضع الآليات الكفيلة بتمكين المجالس الشعبية البلدية من أداء دورها كاملا لدفع عجلة التنمية المحلية .
وينتظر أن يتم الكشف عن مضمون كل التعديلات بعد غلق المداولات والتي ستتوج بتقرير تكميلي سيعرض على السادة النواب في جلسة علنية للتصويت .

11 أفريل 2011

ستواصل لجنة الشؤون القانونية و الإدارية أشغالها إبتداء من يوم الاثنين 11 أفريل 2011 في الساعة 09.30 صباحا لدراسة التعديلات المقترحة عن مشروع القانون المتعلق بالبلدية.

اختتمت يوم الثلاثاء 12 أفريل 2011 الثلاثاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة السيد حسين خلدون رئيس اللجنة، اجتماعاتها المخصصة لدراسة التعديلات الـ 242 الواردة على مشروع القانون المتعلق بالبلدية .
وقد أنهت اللجنة دراستها باعتماد عدة تعديلات، ومن بينها على وجه الخصوص تلك المتعلقة بإسقاط المادة 45 من مشروع القانون والتي تنص على انتهاء عهدة المنتخب المحلي في حال حل الحزب الذي ينتمي إليه قضائيا حيث اعتبرت أن مجال هذه المادة هو القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، كما وافقت اللجنة أيضا على التعديل المقترح بإسقاط المادة 79 والتي تنص على سحب الثقة من رئيس البلدية على اعتبار أنه لا يوجد سند قانوني لذلك، من جهة، وحرصا على استقرار المجالس البلدية وضمان سير التنمية المحلية بها، من جهة أخرى.
يذكر أن التعديلات المقترحة قد مست أهم الأحكام الواردة على مشروع هذا القانون، خاصة منها ما تعلق بصلاحيات المجالس المنتخبة وضبط العلاقات بين المنتخب والإدارة بما يكفل تكامل العلاقات بينهما، كما تناولت بشكل خاص تحديد مجال رقابة الإدارة على مداولات المجلس الشعبي البلدي حيث قلص عدد هذه المداولات حتى تلك المتعلقة بالميزانيات والحسابات ( budgets et comptes ( والتوأمة ( jumelage ) والهبات والوصايا ( dons et legs ) .

وقد حظيت كل التعديلات التي من شأنها تعزيز صلاحيات المنتخب المحلي وإضفاء الشفافية على التسيير بكل الاهتمام أثناء الدراسة وذلك بحضور كل الأطراف المعنية، وذلك على اعتبار أن الكثير من التعديلات حرصت على ضرورة وضع الآليات الكفيلة بتمكين المجالس الشعبية البلدية من أداء دورها كاملا لدفع عجلة التنمية المحلية .
وينتظر أن تتوج دراسة اللجنة بتقرير تكميلي سيعرض على السادة النواب في جلسة علنية للتصويت عليه في جلسة علنية تعقد يوم 24 أفريل المقبل .

استقبل السيد حسين خلدون رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني هذا اليوم، الأربعاء 13 أفريل 2011 المقرر الأممي الخاص حول حرية الرأي والتعبير السيد فرانك لارو M. Frank la rue .

وقد أبرز السيد رئيس اللجنة خلال هذا اللقاء لضيفه ماحققته الجزائر في ميدان فسح المجال لإبداء الرأي وضمان حرية التعبير حيث ذكّر بجهود الدولة ودورها في تشجيع نشأة الصحافة المستقلة خلال أوائل التسعينات من القرن الماضي وذلك من خلال ما تضمنه القانون رقم 90/07 مما جعل الفضاء الإعلامي يتوفر على 299 عنوان صحفي منها 86 يومية بمتوسط سحب يقدر بـ 2.850932 أغلبيتها الساحقة مستقلة ( باعتبار أن الصحف المملوكة للدولة لا تتجاوز خمسة ) وذكر بأن الدولة كانت ولا تزال تتحمل الجزء الأكبر من تكاليف الطبع، كما استعرض في نفس السياق ما بذلته الدولة الجزائرية في دعم الصحافيين منى خلال التدابير التي مكنتهم من شراء أسهم في الجرائد ( دفع أجور ثلاث سنوات متقدمة) وكذا من خلال حماية أرواح الصحفيين أثناء فترة الإرهاب بإيوائهم في أماكن آمنة معرجا بالمناسبة على الحوار القائم حول موضوع تجريم الأخطاء الصحفية والدعوة القائمة من أجل مراجعة المادة 144 وما يليها من قانون العقوبات والمتعلقة بجرم القذف وغيره . وفي سياق حديثه قال السيد رئيس اللجنة بأن فتح مجال السمعي البصري أمام الاستثمار يجري التفكير فيه بشكل جدي من أجل إيجاد صيغة ملائمة .

وعلى صعيد آخر، أكد السيد حسين خلدون أن الدولة تسمح بممارسة العمل النقابي باعتباره حقا مشروعا للفئات المعنية به ولكونه آلية من شأنها توفير توازن وحوار بين مختلف الأطراف في جو هادئ وسلس مستشهدا في هذا المقام بقطاع التعليم العالي الذي تنشط به تسع اتحادات طلابية منها ما يعتبر امتدادا لأحزاب سياسية بالإضافة إلى خمس نقابات مستقلة .

وأما بخصوص الأحزاب السياسية، فقد أكد السيد رئيس اللجنة أن دستور عام 1989 كان قد فسح المجال لظهور ما يزيد عن 60 حزبا قبل أن يتقلص عددها إلى أربعين، ووضّح لضيفه بأن اثنين وعشرين حزبا منها ممثلة بالمجلس الشعبي الوطني .

كما كان هذا اللقاء مناسبة لتأكيد أن حق التجمع والتظاهر مكفول للجميع وتشمل كل المدن الجزائرية باستثناء العاصمة لاعتبارات أمنية بحتة وكذا لخصوصية العاصمة التي تجعل من الصعب تحديد مسارات للمظاهرات أو ساحات عامة للتجمعات دون أن يؤثر ذلك على النظام العام والسير الحسن للمرافق . وأكد أن الحضور الأمني عند محاولات التظاهر يجد تفسيره في الحرص على ضمان سلامة المتظاهرين.

وقد اختتم السيد رئيس اللجنة حديثه بالتطرق إلى جهود الدولة المبذولة في إطار المساواة بين الجنسين منوّها بما بلغته المرأة الجزائرية خلال السنوات الأخيرة بفضل نضالها وكذا بفضل التسهيلات القانونية التي منحت لها والتي سمحت لهاب تولي مناصب حساسة في أجهزة الدولة كالقضاء بالإضافة إلى ممارسة النشاط الحزبي والبرلماني وغيرها حتى أن تواجدها يساوي أو يفوق وجود الرجل في عدد من القطاعات .

20 أفريل 2011

في إطار دراسة التعديلات الواردة عن مشروع القانون المتعلق بالبلدية، تعقد لجنة الشؤون القانونية و الإدارية إجتماعا بحضور ممثل الحكومة، معالي الوزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية يوم الأربعاء 20 أفريل 2011 في الساعة الحادية عشر 11:00 سا صباحا.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اجتماعا، هذا اليوم الأربعاء 20 أفريل 2011، ترأسه السيد حسين خلدون رئيس اللجنة وحضره السيد دحو ولد قابلية وزير الداخلية الجماعات المحلية .
وقد أطلعت اللجنة خلال هذا الاجتماع السيد ممثل الحكومة على نتائج مداولات اللجنة بخصوص التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتعلق بالبلدية.
وسيتم التصويت على مشروع القانون المتعلق بالبلدية في جلسة يوم الأحد 24 أفريل بعد تقديم اللجنة لتقريرها التكميلي.

تعقد لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات اجتماعا يوم الاثنين 02 مايو 2011 في الساعة 10.00 سا صباحا لإثبات عضوية نائب جديد.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة السيد حسين خلدون رئيس اللجنة هذا اليوم الاثنين 02 ماي 2011 اجتماعا خصص لإثبات عضوية نائب جديد.
ويأتي هذا الاجتماع بعد شغور مقعد النائب محمد ضيف الذي انتخب لعضوية المجلس الدستوري، حيث من المقرر أن يستخلفه السيد محمد الطاهر عبد الجواد عن الدائرة الانتخابية (ورقلة)، وذلك طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 119 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم ووفق قرار المجلس الدستوري المتعلق باستخلاف النائب المعني.
وسيحال تقرير إثبات العضوية على السادة النواب خلال جلسة يوم غد الثلاثاء 03 ماي 2011.

ترأس السيد حسين خلدون رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات اليوم الاثنين 9 ماي 2011 اجتماعا للجنة يدخل في إطار دراسة مشروعي القانونين العضويين المتعلقين بتنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها، واختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه.

وقد أكد السيد حسين خلدون في بداية الاجتماع أن مشروعي هذين القانونين الهامين يندرجان في إطار الإصلاح الشامل لقطاع العدالة الذي تضمنه برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وتجسيدا لأحكام المادة 153 من الدستور التي تنص على أن يحدد قانونٌ عضويٌ تنظيم المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع وعملهم واختصاصاتهم الأخرى، مثمنا المجهودات الجبارة التي ما انفكت تبذلها وزارة العدل منذ بدأ الإصلاحات في قطاع العدالة، والتي تميزت بمراجعة ترسانة هامة من القوانين، مما يستوجب مراجعة هذين القانونين العضويين لمواكبة التطور الكبير الذي يعرفه قطاع العدالة.

ثم تناول الكلمة السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام ممثلا للحكومة الذي قدم عرضا عن مشروعي هذين القانونين، وأكد أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالمحكمة العليا، يهدف إلى مساوقة تنظيم المحكمة العليا في الإطار المؤسساتي للهيئات القضائية المنصوص عليها دستوريا، والذي كرس مبدأ ازدواجية القضاء، كما يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها.

أما بخصوص مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر 1419 الموافق لـ 30 مايو 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، فأكد السيد الوزير أن هذا التعديل يرمي إلى مسايرة تطور المنظومة القانونية لقطاع العدالة التي تعززت بعدة نصوص قانونية جديدة لاسيما قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الذي يحدد الإجراءات المطبقة أمام الجهات القضائية الإدارية.

17 ماي 2011

تستأنف لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات ، يوم الثلاثاء 17 ماي 2011 في الساعة العاشرة (10:00 ) صباحا أشغالها لدراسة التعديلات المحالة عليها مع مندوبي أصحابها ، و المتعلقة بمشروع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا و اختصاصاتها ، وكذا مشروع القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 04 صفر 1419 الموافق 30مايو 1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله .

18 ماي 2011

تعقد لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، يوم الأربعاء 18 ماي 2011 في الساعة العاشرة (10:00 ) صباحا إجتماعا ، لدراسة التعديلات المحالة عليها مع مندوبي أصحابها، و المتعلقة بمشروع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا و اختصاصاتها، وكذا مشروع القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 04 صفر 1419 الموافق 30 مايو 1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله .

25 ماي 2011
تعقد لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات اجتماعا يوم الأربعاء 25 ماي 2011 في الساعة 09.00 سا صباحا، و يقتضي جدول الأعمال الاستماع إلى عرض معالي وزير العدل حافظ الأختام ممثلا للحكومة بخصوص مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 ، و المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته وكذا مشروع القانون المعدل و المتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات .

ترأس السيد حسين خلدون رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني يوم 25 ماي 2011 ،اجتماعا للجنة يدخل في إطار دراسة مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ومشروع القانون الذي يعدل الأمر رقم 66-156-المتضمن قانون العقوبات.
وقد أكد السيد حسين خلدون في بداية الاجتماع أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، جاء لرفع كل العقوبات التي من شانها أن تشكل عائقا أمام المسيرين وذلك في إطار التحولات الكبرى التي تعرفها الجزائر في المجال الاقتصادي والتي تتطلب من المؤسسات الجزائرية العمومية دخول عالم المنافسة داخليا وخارجيا وذلك بمراجعة بعض أحكام هذا القانون بما يتلاءم وطبيعة التسيير في إطار السياسة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية، أما بخصوص مشروع القانون المتعلق بقانون العقوبات فيندرج في إطار رفع تجريم فعل التسيير من قانون العقوبات، وهذا لتثبيت عزيمة وادارة المسير في اتخاذ القرارات المناسبة والملائمة لأسس ومبادئ تسيير المؤسسات الاقتصادية ضمانا لنجاحها واستقرارها ، وكذا رفع تجريم جنح الصحافة انطلاقا من أن الصحافة تنبثق من حرية التعبير التي باتت تشكل مقياسا لمدى تطور الديمقراطية، ومساهمة المواطن في تسيير الشؤون العمومية.

ثم تناول الكلمة السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام الذي قدم عرضا عن مشروعي القانونين ، أكد أن التعديل المقترح على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ينص على المادة 26 بتضييق مجال تطبيقها الذي يعتبر في حد ذاته شكلا من أشكال رفع التجريم وذلك بحصر التجريم بمقتضاها في مخالفة الإجراءات المتعلقة بشفافية الترشح للصفقات والمساواة بين المترشحين وكذا إعادة صياغة المادة 29 التي تعاقب الموظف العمومي الذي يختلس أو يتلف ، أو يبدد أو يحتجز عمدا أو بدون وجه حق أو يستعمل على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر أي ممتلكات أو أقوال أو أوراق مالية عمومية أو خاصة.
أما فيما يتعلق بمشروع قانون العقوبات، فأكد السيد الوزير أن هذا التعديل يرمي إلى رفع التجريم من قانون العقوبات عن فعل التسيير واستبعاد المخاطرة المعقولة من المتابعة الجزائية وكذا رفع تجريم جنح الصحافة المنصوص عليها في قانون العقوبات انطلاقا من حرية الصحافة ، وذلك بإلغاء المادة 144 مكرر وإلغاء عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 144 مكرر و146 والاكتفاء بعقوبة الغرامة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هاتين المادتين وذلك تماشيا مع ما هو معمول به في الدولة الديمقراطية.

30 ماي 2011

تستأنف لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات ، أشغالها ابتداء من يوم الاثنين 30 ماي 2011 في الساعة (10:00) ويقتضي جدول الأعمال الاستماع إلى عرض معالي وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار و كذا ممثلي وسائل الإعلام المختلفة بخصوص مشروع القانون المعدل و المتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون العقوبات .

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، يوم الاثنين 30 ماي 2011، اجتماعا برئاسة السيد حسين خلدون رئيس اللجنة، استمعت خلاله إلى ممثلي وسائل الإعلام الوطنية المختلفة بخصوص مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر 66- 156 المؤرخ في 08 يونيو 1966 والمتضمن قانون العقوبات في الشق المتعلق بإلغاء تجريم الفعل الصحفي والذي يتضمن تعديل المادتين 144 مكرر و146 وإلغاء المادة 141.
وخلال تدخلاتهم، شدد ممثلو وسائل الإعلام أنه على الرغم من أن التعديلات جزئية فإن المبادرة تؤسس إلى إصلاحات عميقة في قطاع الإعلام. واعتبروا أن هذه التعديلات تحتاج إلى مساهمة أصحاب المهنة في صياغة مدونة أخلاق التي من شأنها وضع ضوابط ذاتية تسمح للمهنيين بتفادي أي انزلاقات أو أخطاء تقع تحت طائلة المتابعة القضائية.

تعقد لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات ، يوم الخميس 02 جوان2011 في الساعة (14:30) زوالا، و يقتضي جدول الأعمال الاستماع إلى عرض وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار ـ بخصوص مشروع القانون المعدل و المتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08 يونيو رقم 66-156 المؤرخ في 08 يونيو سنة 1966 و المتضمن العقوبات .

ترأس السيد حسين خلدون رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، هذا اليوم الخميس 02 جوان 2011، اجتماعا للجنة، خصص للاستماع إلى عرض قدمه السيد محمد بن ميرادي وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار حول مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08 يونيو 1966 والمتضمن قانون العقوبات في شقه المتعلق برفع التجريم عن فعل التسيير بالنسبة للمؤسسات العمومية التي تملك الدولة كل رأس مالها أو الشركات ذات رأس المال المختلط .
وقد أكد السيد الوزير، خلال عرضه، أن تقييد تحريك الدعوى العمومية بإجراء رفع الشكوى من قبل الأجهزة المعنية يعد بمثابة حماية للمسيرين، كما أوضح السيد الوزير أنه لا فرق بين المؤسسات العمومية الاقتصادية والشركات الخاصة بالنسبة لفعل التسيير، وذلك على اعتبار أن المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة للدولة تمارس نشاطا تجاريا يخضع من حيث المبدأ لقواعد القانون التجاري، وهو الأمر الذي يسمح للمسيرين بممارسة نشاطاتهم التجارية بالحرية والفعالية التي تقتضيها قواعد المنافسة الحرة .
ومن جهتها، أكدت اللجنة على ضرورة تحديد مفهوم التسيير في النص الجنائي المقترح وذلك من أجل التوفيق بين ضرورة حماية المال العام من جهة وحماية المسيرين من جهة أخرى .

تعقد لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات ، اجتماعا يوم الأربعاء 08 جوان 2011 في الساعة (10:00) صباحا، ويقتضي جدول الأعمال ، الاستماع إلى عرض ممثل الحكومة وزير العدل حافظ الأختام، السيد الطيب بلعيز بخصوص مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة .

ترأس السيد حسين خلدون رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء 08 جوان 2011، اجتماعا للجنة، خصص للاستماع إلى عرض حول مشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة المحاماة قدمه السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام .
وقد كشف السيد الوزير خلال عرضه عن أهم ما جاء به هذا المشروع، حيث تطرق من خلال سبعة محاور لمجمل ما فصلته 134 مادة مقسمة على تسعة أبواب تمثل في مجملها محتوى مشروع هذا القانون .
وفيما يخص محور " الأحكام العامة "، فقد جاء في عرض السيد الوزير أن مهنة المحاماة هي مهنة حرة ومستقلة تساهم في تحقيق العدالة واحترام مبدأ سيادة القانون وتعمل على مساعدة والدفاع عن الأشخاص أمام الجهات القضائية والهيئات الإدارية والتأديبية، وقد تضمن محور " مهام وواجبات المحامي وحقوقه " أنه، وعلى وجه الخصوص، تقع على عاتق المحامي مراعاة الالتزامات التي تفرضها القوانين وأعراف المهنة، فضلا عن وجوب حماية واحترام مصالح موكليه مقابل استفادته من عدة حقوق كحرمة مكتبه الذي لا يجوز – تحت طائلة البطلان- تفتيشه أو إجراء أي حجز به إلا من طرف القاضي المختص في حضور النقيب أو مندوبه أو بعد إخطارهما قانونا، بالإضافة إلى حقوق أخرى كاحترام الطابع السري القائم بينه وبين موكليه.
وفي نفس المحور، تطرق السيد الوزير إلى عدد من حالات التنافي مع ممارسة مهنة المحاماة، حيث ذكر من بينها عضوية البرلمان ورئاسة المجالس المحلية المنتخبة، بالإضافة إلى تولي الوظائف الإدارية والقضائية .
ولدى تطرقه إلى محور "شروط الالتحاق بالمهنة"، أوضح السيد الوزير أن مشروع هذا القانون يقترح استحداث مدرسة وطنية يتم الالتحاق بها عن طريق مسابقة للاستفادة من تكوين يتوج بمنح شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة.
وعلى صعيد آخر، جاء في النص بخصوص محور " الممارسة الجماعية لمهنة المحاماة " أن المحامين المسجلين في الجدول يحق لهم أن يجتمعوا من أجل ممارسة مهامهم جماعيا في شكل " شركة محامين " أو " مكاتب جمعية " أو ضمن نظام " المحاماة بأجر "، وقد تضمن النص الأحكام المتعلقة بكل شكل منها .
وللإشارة، فإن اللجنة، وفي إطار توسيع الاستشارة بغرض إثراء مشروع هذا القانون، ستستمع غدا الخميس إلى السيد رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين وكذا السادة نقباء المنظمات الجهوية للمحاماة.

تعقد لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات ، أشغالها يوم الخميس 09 جوان 2011 ، في الساعة 10:00 صباحا ، ويقتضي جدول الأعمال، الاستماع إلى رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين ، و كذا نقباء المنظمات الجهوية للمحامين ، بخصوص مشروع القانون المتعلق بمهنة المحاماة.

في إطار دراسة وإثراء مشروع القانون المتعلق بالمحاماة، عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس 09 جوان2011، اجتماعا ترأسه السيد حسين خلدون رئيس لجنة، خصص للاستماع إلى وجهات نظر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين وكذا نقباء المنظمات الجهوية وإلى آرائهم.
وقد أجمع ممثلو المحامين والسادة النواب على أن مشروع القانون يهدف إلى حماية حق الدفاع، المكفول بموجب المادة 151 من الدستور وبموجب العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها بلادنا، أكثر مما يهدف إلى الدفاع عن المحامين أنفسهم، وهذا بالنظر إلى الأهمية الخاصة التي يكتسيها حق الدفاع لارتباطه الوثيق بالحريات الأساسية للأفراد وبحقوق الإنسان، وباعتبار هذا الحق أحد الضمانات الهامة المتوفرة للأشخاص في دولة الحق والقانون التي يعمل الجميع على بنائها في إطار الإصلاحات الشاملة التي أعلنها فخامة رئيس الجمهورية لاسيما إصلاح قطاع العدالة.
كما شدد الحضور على ضرورة الحفاظ على مكاسب المهنة باعتبارها مهنة حرة ومستقلة ولتمكين المحامين من أداء مهنتهم النبيلة في حفظ حقوق المتقاضين في المحاكمة العادلة والدفاع عنهم تحقيقا للعدالة التي يعتبر الدفاع أحد ركائزها .

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد 12 جوان 2011، اجتماعا برئاسة السيد حسين خلدون رئيس اللجنة، حيث استمعت خلاله إلى رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين السيد علي سليماني، وإلى رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية السيد ناصر حيدر، بحضور السيد محمد الياسين وزير الصناعة الأسبق ومستشار الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، والذين قدموا آراءهم واقتراحاتهم بخصوص مشروع القانون المعدل للقانون رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، ومشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقــم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

وقد أكد أعضاء الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين وجمعية البنوك والمؤسسات المالية ضرورة رفع العوائق عن المسيرين العموميين لتمكينهم من العمل في ظروف مواتية تمكنهم من المبادرة واتخاذ القرارات، كما أكدوا ضرورة التوصل في القانون إلى التوازن بين مقتضيات المشروعية ومقتضيات نجاعة التسيير التي تنعكس على مستوى أداء المؤسسة نحو الأحسن.
من جهتهم نبّه أعضاء اللجنة إلى أن التجريم لا يمس فعل التسيير نفسه وإنما سوء التسيير الذي يتسبب في الاختلاس وتبديد المال العام وكذا مخالفة التشريع الساري في مجال الممارسات التجارية ورؤوس الأموال مع توفر عنصر العمد في ذلك.

كما أكدوا أن القانون يجب أن يصل إلى الموازنة بين مقتضيات حماية المال العام ووجوب تحرير المبادرة لدى المسيرين العموميين للوصول إلى النجاعة الاقتصادية للمؤسسة بما يخدم الاقتصاد الوطني.

تعقد لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات اجتماعا ، يوم الأربعاء 15 جوان 2011 ، في الساعة 14:30 و يقتضي جدول الأعمال ، الاستماع إلى مجموعة من نقباء المحامين ، حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

تعقد لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات ، يوم 27 جوان 2011 ، في الساعة 10:00 صباحا ، ويقتضي جدول الأعمال ، إعداد التقرير التكميلي عن مشروعي القانونين ، القانون المعدل و المتمم للقانون رقم 01-06 المؤرخ في 20فيراير 2006 و المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته ، وكذا مشروع القانون المعدل و المتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات ، و دراسة التعديلات المحالة عليها مع مندوبي أصحابها ، بحضور وزير العدل حافظ الأختام ،السيد الطيب بلعيز .

تشرع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات ، ابتداء من يوم الأحد 11 سبتمبر 2011 في الساعة العاشرة (10:00 سا) صباحا ، في دراسة مشاريع القوانين المحالة عليها و ذلك وفق الترتيب الآتي :

- مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ،
- مشروع القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية ،
- مشروع القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة ،
- مشروع القانون المتعلق بالولاية.

دراسة مشاريع القوانين المحالة على اللجنة

التوقيت	التاريخ	جدول الأعمال		مشروع القانون
-0010 سا- صباحا	الأحد 11/09/2011	تحديد رز نامة أشغال اللجنة والشروع في دراسة مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات		مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
14سا –30زوالا	الأحد 11/09/2011	مواصلة دراسة مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات		مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
14سا –30زوالا	الاثنين 12/09/2011	مواصلة دراسة مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والشروع في دراسة مشروعي القانونين العضويين المتعلقين بتوسيع التمثيل المرأة في المجالس المنتخبة،و كذا الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية		مشروع القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية و مشروع القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة
9سا –30صباحا	الأربعاء14 /09/2011	الاستماع إلى السيد الطيب بلعيز، وزير العدل حافظ الأختام، ممثلا للحكومة و الشروع في دراسة مواد مشروع القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية		مشروع القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانـــية و مشروع القانون العضوي الذي بحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة
14سا-30زوالا	الأربعاء 14 /09/2011	مواصلة دراسة مواد مشروع القانون العضوي		مشروع القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية
9سا – 30 صباحا	الخميس 15/09/2011		الاستماع إلى عرض السيد دحو ولد قابلية، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ممثلا للحكومة	القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
14سا- 30 زوالا	الخميس 15/09/2011		الاستماع إلى مندوبي أصحاب اقتراحات القوانين المعدلة و المتممة للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و هم السيدة:صليحة جفال والسادة:محمد كمال رزقي و رمضان تعزيبت وعلي براهيمي .	القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
9سا-30 صباحا	الأحد18/09//2011		الاستماع إلى الخبراء و المختصين	مشروع القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات
14سا- 30 زوالا	الأحد 18/09/2011		مواصلة الاستماع إلى الخبراء و المختصين	مشروع القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات
9سا- 30 صباحا	الاثنين 19/09/2011		الشروع في دراسة مواد مشروع القانون من المادة 1الى المادة50	مشروع القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات
14سا-30 زوالا	الاثنين19/09/2011		مواصلة دراسة مواد مشروع القانون العضوي من المادة 51 إلى المادة 100	مشروع القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات
9سا- 30 صباحا	الثلاثاء 20/09/2011		مواصلة دراسة مواد مشروع القانون العضوي من المادة 101 إلى المادة 150	مشروع القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات
14سا- 30 زوالا	الثلاثاء 20/09/2011		مواصلة دراسة مواد مشروع القانون العضوي من المادة 151 إلى المادة 200	مشروع القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات
9سا-30 صباحا	الأربعاء 21/09/2011		مواصلة دراسة مواد مشروع القانون العضوي من المادة 201 إلى 238	مشروع القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات

تعقد لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات ، يوم الأربعاء 14 سبتمبر 2011 في الساعة التاسعة و النصف (09:30سا) صباحا ، و يقتضي جدول الأعمال الاستماع إلى عرض معالي وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز ،بخصوص مشروع القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية ، و مشروع القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، هذا اليوم الخميس 15 سبتمبر 2011، اجتماعا ترأسّه السيد الشريف نزار رئيس اللّجنة، تمّ فيه الاستماع إلى عرض حول مشروع قانون عضويّ يتعلّق بنظام الانتخابات، قدّمه السيد دحّو ولد قابلية وزير الدّاخلية والجماعات المحلية .
وقد افتتح السّيد رئيس اللّجنة هذا الاجتماع بكلمة ذكّر فيها بأهمية مشاريع القوانين المحالة على اللجنة ودورها في تجسيد الإصلاحات السّياسية التي جاءت في سياق يتميز بتحديات كثيرة يتعين رفعها بتضافر جهود الجميع.
وبعد ذلك، فُسح المجال للسيد الوزير الذي لخّص في مقدمة تدخله فلسفة التعديلات التي وردت في النص بمبدأ "جعل المواطن في صلب وصميم الإصلاحات المقرّرة وذلك من أجل إقامة حلقة جوارية أساسها الثقة والاحترام بين الدولة المواطن".
ولدى تطرقه إلى محتوى هذه التعديلات، أكد السيد ممثل الحكومة أن مشروع هذا القانون العضوي الذي يتضمن 238 مادة، قد اقترح عدة تعديلات من أجل ضمان شروط ممارسة الحق في التصويت، وحقوق وواجبات المترشحين والأحزاب السياسية قبل الاقتراع وأثنائه، وكذا حياد الأعوان العموميين ودور اللجان الانتخابية،بالإضافة إلى الطعون والنزاعات والأحكام الجزائية .
وقد استفاض السيد الوزير في استعراض هذه التعديلات المقترحة والتي ذكر من بينها على وجه الخصوص: تقليص آجال تقديم الاحتجاجات والطعون من طرف المواطنين أوالأحزاب السياسية ودراستها وتبليغ القرارات المتخذة بشأنها، تكريس مبدأ استعمال الصناديق الشّفّافة واستعمال الحبر غير الزائل لمنع إعادة عملية التصويت، تخفيض عدد المكاتب المتنقلة تخفيضا شديدا، توحيد عدد المحاضر وتحديد السلطات التي يجب أن ترسل إليها القوائم الأصلية، توحيد جهاز المراقبة بالنسبة لجميع الاستشارات الانتخابية، تجريد أيّ منتخب من عهدته الانتخابية في حالة التحاقه بحزب سياسي غير الذي انتخب تحت رعايته، رفع عدد المنتخبين في المجالس الشعبية البلدية وبالتالي عدد نواب الرئيس ( تفاديا لحالات النزاع والتوتر)، تكريس مبدأ التزكية الإجبارية للمترشحين لعضوية مجلس الأمة، تخفيض عدد التوقيعات المطلوبة من 75.000 إلى 60.000 (فيما يخص الترشح لرئاسة الجمهورية)، إعادة النظر في تشكيل اللجنة الانتخابية الولائية، التنصيص على إنشاء لجنة للإشراف على مراقبة المسار الانتخابي تتكون حصريا من قضاة يعيّنهم السيد رئيس الجمهورية وكذا لجنة مراقبة تتكوّن من الكفاءات الوطنية ومن ممثّلي الأحزاب السّياسية المشاركة في الانتخابات ومن ممثلي المترشحين الأحرار.
وعقب عرض السيد ممثل الحكومة، فُسح المجال للسادة والسيدات أعضاء اللّجنة لأجراء مناقشة بخصوص أحكام هذا النّص بحضور السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثّلا الحكومة.

تعقد لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات ، يوم الخميس 15 سبتمبر 2011 في الساعة العاشرة (10:00سا) صباحا، و يقتضي جدول الأعمال الاستماع إلى عرض معالي وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد الدحو ولد قالية، بخصوص مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، يوم الأربعاء، اجتماعا برئاسة السيد شريف نزار رئيس اللجنة، تم فيه الاستماع إلى عرض قدمه السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام بخصوص مشروعي قانونين عضويين يحدد الأول كيفيات توسيع تمثيل المرأة قي المجالس المنتخبة، أما الثاني فيحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
وقد أكد السيد رئيس اللجنة في مستهل هذا الاجتماع أهمية الإصلاحات السياسية وأبرز دور اللجنة في هذه المرحلة التاريخية من خلال دراسة مشاريع القوانين المحالة عليها في وقتها القانوني .
وخلال العرض، أوضح ممثل الحكومة أن المشروع الأول يهدف إلى توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة والذي تنص عليه المادة الجديدة في الدستور، تطبيقا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية في مجال تأسيسه للحكم الراشد وتفعيل مبادئ الديمقراطية والمساواة بين المواطنات والمواطنين وتعزيز دور ومكانة المرأة الجزائرية داخل المجتمع.
وأشار السيد وزير العدل في عرضه إلى أن المرأة الجزائرية قد فرضت نفسها ومكانتها في عالم الشغل وتولي وظائف عليا في الإدارة وسلك القضاء ومجالات متعددة أخرى، لكن حضورها في المجال السياسي وخاصة في المجالس المنتخبة لا يزال رمزيا وضعيفا جدا، مقارنة بتعدادها سواء في المجتمع أو ضمن الهيئة الوطنية الناخبة، وأكد أن هذا المشروع قد جاء لإزالة المعيقات وتذليل العقبات التي فرضها الواقع وظلت تحول دون مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتمثيلها قي المجالس المنتخبة تمثيلا عادلا يتناسب مع حجمها المجتمعي وفي الهيئة الناخبة الوطنية.
ومسايرة للتجارب السابقة عبر دول العالم في مجال ترقية المرأة ضمن المجالس المنتخبة بما يفرضه منطق العدالة والديمقراطية، يقترح هذا المشروع الأخذ بالنظام الإجباري للحصص ضمن قوائم الترشيحات، وفي المقاعد المحصل عليها في كل قائمة انسجاما مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي انضمت إليها الجزائر. حيث أوضح السيد الوزير في هذا الشأن، بأن تطبيق هذا النظام ضمن قوائم الترشيحات لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني، سيضاعف تدريجيا من تعداد التمثيل النسوي بها.
وأضاف السيد الوزير أنه، تحفيزا للأحزاب السياسية على العمل في هذا المنحى والتنافس بينها في توسيع قاعدتها من النساء، يقترح مشروع الفانون إمكانية استفادة الأحزاب السياسية من تشجيعات مالية خاصة مقابل عدد منتخباتها من النساء في جميع المجالس المنتخبة.

أما بخصوص مشروع الفانون الثاني، فقد أكد السيد الوزير أنه يندرج في إطار الإصلاحات السياسية التي بادر بها فخامة رئيس الجمهورية بهدف استكمال النصوص القانونية المتعلقة بالسلطة التشريعية المنصوص عليها في الدستور في إطار ترسيخ أركان دولة القانون وتحسين أداء البرلمان ورفع جميع أشكال التبعية على أعضائه وضمان استقلاليتهم وتفرغهم الكلي لممارسة مهامهم.
كما يهدف هذا المشروع من وراء ذلك أيضا، حسب السيد ممثل الحكومة، إلى إطلاع البرلمان على المهام والوظائف التي يمارسها أعضائه، وحمايته من الآثار السلبية التي قد تنجرّ عن تعارض مصلحة عضو البرلمان مع مهامه.
ويتضمن هذا المشروع 16 مادة تتعلق في مجملها بتحديد حالات التنافي وإجراءات إثباته والآثار المترتبة عنه وكذا أحكام مختلفة تتعلق بإبلاغ المجلس الدستوري في حالة عدم توصل الغرفة المعنية إلى تقرير وجود حالة التنافي، بالإضافة إلى مسألة استخلاف عضو البرلمان في حالة شغور مقعده بسبب حالة التنافي وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجزائي الساري المفعول.

تستأنف لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات ، أشغالها ابتداء من يوم الأحد 25 سبتمبر 2011 في الساعة التاسعة و النصف صباحا (09:30) و ذلك وفق الجدول الزمني المبين أدناه :

التوقيت	التاريخ	جدول الأعمال	مشروع القانون
09:30 سا صباحا	الأحد 25/09/2011	مواصلة دراسة مواد المشروع	مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
09:30سا صباحا	الاثنين 26/09/2011	مواصلة دراسة مواد المشروع	مشروع القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية
14:30سا مساء
09:30 سا صباحا	الثلاثاء 27/09/2011	مواصلة دراسة مواد المشروع	مشروع القانون العضوي الذي بحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة
14:30سا صباحا
09:30سا صباحا	الأربعاء28/09/2011	مواصلة دراسة مواد المشروع	مشروع القانون العضوي الذي بحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة
14:30سا مساء

02 أكتوبر2011

تستأنف لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات ، أشغالها ابتداء من يوم الأحد 02 أكتوبر 2011 في الساعة التاسعة و النصف صباحا (09:30) و ذلك وفق الجدول الزمني المبين أدناه :

في إطار دراسة التعديلات المقترحة عن مشروع القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية المحالة مع مندوبي أصحابها ، تعقد لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات ، اجتماعا يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2011 ، في الساعة (10:00) صباحا ، وذلك بحضور معالي وزير العدل حافظ الأختام

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2011، اجتماعا، برئاسة السيد الشريف نزار رئيس اللجنة.

وخصص هذا الاجتماع للاستماع إلى مندوبي أصحاب التعديلات الـخمسة عشرة (15) المقترحة على مشروع القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، وقد مست التعديلات مختلف مواد مشروع القانون، سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون.

24 أكتوبر 2011

تعقد لجنة المالية و الميزانية ، اجتماعا يوم الثلاثاء 25 اكتوبر 2011 في الساعة (13:30) زوالا ،و يقتضي جدول الاعمال إبداء الرأي في مشروع ميزانية المجلس لسنة 2012 ، و ذلك طبقا لأحكام المادة 80 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.

25 أكتوبر 2011
بيان صحفي

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2011، اجتماعا، برئاسة السيد الشريف نزار رئيس اللجنة، تم فيه دراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، وذلك بحضور مندوبي أصحاب التعديلات وكذا ممثلين عن وزارة العدل.

تعقد لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات ،اجتماعا يوم الأحد 30 اكتوبر 2011 ،ويقتضي جدول الأعمال الاستماع إلى ممثل الحكومة ، معالي وزير الداخلية و الجماعات المحلية ، السيد دحو ولد قابلية ، بخصوص مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية .

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد 30 أكتوبر 2011، اجتماعا برئاسة السيد الشريف نزار، رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى عرض حول مشروع قانون عضوي يتعلق بالأحزاب السياسية، قدمه السيد دحّو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية، وذلك بحضور السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان .

وقد أوضح السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية في المقام الأول بأن القانون العضوي المصادق عليه سنة 1997 والذي جاء معدّلا للقانون الصادر سنة 1989 والذي يسري حاليا على الأحزاب السياسية قد أصبح، بعد مرور عشريتين، غير قادر على تشكيل تنظيم ملائم للتعددية الحزبية والسياسية وإبراز مكانتها في مجتمعنا، فضلا عن كونه لا يعكس التغيرات الطارئة في الحياة السياسية وذلك على اعتبار الظروف التي رافقت تحضير كلا النصين. وأكد أن القانون الساري حاليا تميز بما منحه للإدارة من سلطة تقديرية واسعة أدت إلى إجراءات معقدة فيما يخص إنشاء الأحزاب السياسية وتنظيمها وتسييرها كما فرض عليها رقابة ثقيلة وعديمة الجدوى في الغالب.

وفي هذا السياق، أكد ممثل الحكومة أن الإطار القانوني الجديد قد صيغ تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية ضمن تعميق المسار الديمقراطي مع الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات الأحزاب السياسية التي تمت استشارتها، حيث كشف أن أحكام القانون الجديد تتركز، أساسا، حول ثلاث مجموعات من المتطلبات الأساسية وهي : " احترام النظام الدستوري وعدم المساس بالطابع الجمهوري للدولة بكل ما ينجر عنه كالسيادة والاستقلال الوطنيين والحفاظ على التراب الوطني وعدم المساس به وحماية الوطن وتأمينه والدفاع عنه"، " الالتزام بعدم تأسيس أي حزب سياسي أو ممارسة أي نشاطات مخالفة : لقيم ثورة أول نوفمبر 1954، الإسلام، الهوية الوطنية . أو على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو بحسب الجنس أو ممارسة طائفية أو تمييزية" ، " تبني الأهداف والمبادئ والقواعد الديمقراطية في تنظيم الحزب وسيره ونشاطاته وتطبيقها في ظل احترام الحريات العامة الفردية والجماعية واحترام حق المنتسبين في الاختيار الحر واحترام ممارسة التعددية السياسية وانتخاب الهيئات القيادية والتداول على المسؤوليات ونبذ العنف " .

وعطفا على ذلك، أوضح ممثل الحكومة بأن أحكام هذا النص قد حرصت على توضيح ضرورات أخرى كالأهداف التي تسعى من أجلها الأحزاب السياسية، ضمان حرية إنشاء الأحزاب السياسية في إطار القانون والتعبير الحر عن آرائها ومشروعها وحرية نشاطاتها (شريطة ألا تستغل هذه الحرية لغرض إنشاء حزب قد تم حله)، وذلك بالإضافة إلى توضيح طبيعة العلاقة بين إدارات الدولة والأحزاب السياسية وإعادة صياغة هذه العلاقة في إطار احترام الطرفين للقانون في ممارسة المهام المخولة لهما وكذا تمكينهما من أوجه الطعن في ظل نفس الشروط.

وتوافقا مع هذه المبادئ، تضمن الفصل الأول من مشروع هذا القانون التعاريف والتوضيحات المتعلقة بأهداف الأحزاب السياسية ومهامها (والمتمثلة في تطبيق برنامجها واعتلاء المسؤوليات العامة بالطرق السلمية والديمقراطية)، بينما تضمن الفصل الثاني " خارطة طريق" تحدد وتضبط الشروط والكيفيات التطبيقية لإنشاء الحزب السياسي بدء من التصريح بالتأسيس إلى غاية المؤتمر التأسيسي وكذا طرق الطعن، بينما تضمن الفصل الثالث القواعد التي تخص وضعية أجهزة الحزب السياسي (والتي يشترط أن يتضمنها قانونها الأساسي وأن يصادق عليها في المؤتمر التأسيسي) وهي تخص: حقوق المناضلين وواجباتهم ، دور الأجهزة والهيئات واختصاصها وشروط انتخابها وتجديدها ، المشاركة في الانتخابات وتقديم الترشيحات ، المشاركة الفعلية للنساء وفرض إدماجهن ضمن الأجهزة القيادية والنظام الداخلي فيما يخص كيفيات التسيير .

وقد تضمن النص بالإضافة إلى ذلك، تدابير أخرى تتعلق بقرارات التوقيف والحل الممكنة، النظام المالي، العلاقات مع التشكيلات الجمعوية والأحزاب الوطنية والأجنبية وكذا مطابقة القوانين الأساسية السابقة مع القانون الجديد.
وقد أكد السيد الشريف نزار رئيس اللجنة، بعد ختام عرض ممثل الحكومة، استعداد اللّجنة لدراسة مشروع هذا النص بكل شفافية ووفق برنامج أشغال اللجنة، نافيا، في سياق حديثه، وجود أي نية لتأخير دراسته عن الآجال القانونية .

تعقد لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات ،اجتماعا يوم الأحد 13 نوفمبر2011 في الساعة (10:00) ، ويقتضي جدول الاعمال مواصلة دراسة أحكام مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية .

بيان صحفي

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد 13 نوفمبر 2011، اجتماعا برئاسة السيد نزار الشريف رئيس اللجنة، خصصت أشغاله لمواصلة دراسة أحكام مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية .
يذكر أن السيد دحّو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية كان قد عرض أمام السادة أعضاء اللجنة مشروع هذا القانون العضوي بتاريخ 30 أكتوبر الماضي .

27 نوفمبر 2011

تستأنف لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات أشغالها ، ابتداء من يوم الاحد 27 نوفمبر 2011 في الساعة العاشرة (10:00سا) صباحا، ويقتضي جدول الاعمال دراسة التعديلات المقترحة عن مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية مع مندوبي أصحابها ، وذلك بحضور ممثل الحكومة السيد دحو ولد قابلية وزير الداخلية و الجماعات المحلية .

بيان صحفي

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد 27 نوفمبر 2011، اجتماعا، برئاسة السيد نزار الشريف رئيس اللجنة، خصص لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع قانون عضوي يتعلق بالأحزاب السياسية بحضور السيد دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثلا للحكومة .
وقد شرعت اللجنة في دراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية ( وعددها 165 تعديلا ) بحضور مندوبي أصحاب التعديلات وذلك فور إحالتها من قبل مكتب المجلس الشعبي الوطني على اللجنة .

تستأنف لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات أشغالها ابتداء من يوم الاثنين 19 ديسمبر 2011 ، في الساعة (10:00 ) صباحا ، و يقتضي جدول الأعمال الشروع في دراسة مشروع القانون المتعلق بالولاية ، وذلك وفق الجدول الزمني المبين ادناه :

استأنفت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أشغالها، حيث عقدت، اليوم الاثنين 19 ديسمبر 2011، برئاسة السيد نزار الشريف رئيس اللجنة، اجتماعا لدراسة أحكام مشروع القانون المتعلق بالولاية .
وللعلم، فإن اللجنة ستواصل دراسة أحكام هذا النص خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 20 و21 ديسمبر، فيما ستخصص يوم الخميس 22 ديسمبر 2011 للاستماع إلى السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية، الذي سيقدم مشروع هذا القانون أمام السادة أعضاء اللجنة .

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس 22 ديسمبر 2011، اجتماعا برئاسة السيد نزار الشريف رئيس اللجنة، تم فيه الاستماع إلى السيد دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية الذي قدم عرضا عن مشروع القانون المتعلق بالولاية .
وقد أوضح ممثل الحكومة في مستهل عرضه بأن الولاية، باعتبارها مقاطعة إدارية غير ممركزة للدولة وجماعة إقليمية لامركزية، تحتل مكانة مميزة في التكفل بالمهام الإدارية للإقليم والمرفق العام، من جهة، وكذا في تنفيذ مختلف السياسات العمومية التي تقررها الدولة، من جهة أخرى. ونظرا لتزايد الصعوبات الناجمة عن تفسير القانون رقم 90-09 وتطبيقه بسبب تطور محيط الولاية وبروز عدم انسجام هذا القانون، بات من الضروري تمكين هذه الهيئة ذات الطابع المزدوج من القيام بدورها على أكمل وجه، باعتبارها فاعلا أساسيا في التنمية .

وعلى أساس ذلك، أكد السيد ممثل الحكومة أن الأهداف المتوخاة من مشروع هذا القانون هو قيام الولاية بدورها كفضاء لممارسة السيادة الوطنية في إطار وحدة الدولة والتعبير عن التضامن الوطني وجعلها إطارا مفضلا لتنفيذ العمليات الكبرى لدعم نشاطات الجماعات الإقليمية، بالإضافة إلى تنسيق النشاط القطاعي المشترك وأن تكون فضاء مكملا للبلدية في تقديم الخدمة العمومية الجوارية وتنظيمها ومكانا لممارسة الديمقراطية المحلية .

ومن أجل بلوغ هذه الأهداف، اقترح النص عدة تعديلات، تتلخص في خمسة محاور رئيسية أولها تكريس المبادئ الأساسية للولاية باعتبارها مقاطعة إدارية غير ممركزة للدولة وجماعة إقليمية لامركزية، مثل: تفويض السلطات لفائدة الولاية، باعتبارها جماعة لامركزية مع إعطائها استقلالية مالية واستقلالية في التسيير، تقاسم الموارد والمهام بين الدولة والجماعات الإقليمية، التكامل بين نشاط الدولة ونشاط الجماعات الإقليمية، تعزيز النشاط الحكومي على المستوى المحلي. وثانيا: التحديد بدقة لسير المجلس الشعبي الولائي كهيئة مداولة للجماعة الإقليمية لاسيما فيما يتعلق بالدورات ومكان انعقادها وطريقة استدعاء المجلس بما في ذلك خلال حالات الانسداد أو عند استحالة جمع المجلس من قبل رئيسه، بالإضافة إلى تحديد جدول الأعمال وتاريخ الدورة من قبل الرئيس ونوابه ورؤساء اللجان وبالتشاور مع الوالي (وهي مفصلة في المواد 14-15-17-19-21-22-23-و30). ثالثا: إعادة تحديد صلاحيات المجلس لتمكينه من أن يصبح قوة اقتراح ومشاركة في التكفل بانشغالات المواطن وتنفيذ السياسات المقررة على المستوى الوطني وقد بينت المواد 48،ومن 74 إلى 102 الميادين التي يمارس فيها المجلس صلاحياته والتي من بينها ( مخطط تهيئة إقليم الولاية، التنمية الاقتصادية، الفلاحة والري، الهياكل الأساسية الاقتصادية التجهيزات التربوية والتكوين المهني، النشاط الاجتماعي والثقافي، السكن). رابعا: تكريس حماية المنتخب طيلة عهدته. خامسا: تقليص المداولات التي تخضع إلى الموافقة الصريحة والمسبقة من الوالي إلى مجالات : (الميزانيات والحسابات، التنازل واقتناء أو تبادل العقارات، اتفاقيات التوأمة، الهبات والوصايا). ومن جهة أخرى، يكلف الوالي، بصفته ممثلا للولاية والآمر بالصرف لميزانيتها، بتنفيذ مداولات المجلس ويقدم أمامه عروضا سنوية عن نشاطات الولاية، كما كرس هذا النص الوالي كممثل للدولة ومفوض للحكومة مع تتميم وتعديل علاقته مع مسؤولي المصالح غير الممركزة تحقيقا للشفافية والفعالية، حيث يكلف، على مستوى الولاية، بتطبيق القوانين والتنظيمات، الأمن العمومي، المحافظة على النظام العام، تسيير الوضعيات الاستثنائية، السير الحسن للمرفق العام، قيادة التنمية المحلية.

وقد تضمن النص أيضا فصلين لإدارة الولاية وماليتها، كما تم إدراج أحكام جديدة تتعلق بالاستقامة المالية والميزانية، توظيف مستخدمي التأطير على حساب ميزانية الدولة وإعطاء مسؤوليات أكبر لمنتخبي المجلس الشعبي الولائي في مجال تسيير الأملاك العقارية للولاية وتثمينها وتوسيعها وصيانتها.
وعقب العرض، تناول السادة أعضاء اللجنة بالمناقشة عدة مسائل مثل انتخابات أعضاء المجلس الولائي، الصلاحيات الرقابية للمجلس وكيفية تفعيلها في ضوء معطيات الواقع، دعم مبدأ الديمقراطية التشاركية، كما ركز أعضاء اللجنة على إدراج تعديل بإسقاط المادة (66) التي تنص على سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الولائي كونها لا تكرس مفهوم الديمقراطية ولا تخدم مركز الاستقرار للمجلس مما يستوجب الإبقاء على نص المادة (59) توفيرا للجو الملائم والاستقرار الذي يخدم المجلس والولاية .

تستانف لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات ، أشغالها ابتداء من يوم الاثنين 09 جانفي 2012 في الساعة (10:00)صباحا ، ويقتضي جدول الأعمال دراسة التعديلات المقترحة عن مشروع القانون المتعلق بالولاية مع مندوبي أصحابها ، وذلك بحضور ممثل الحكومة معالي وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية .

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين 09 جانفي 2012، اجتماعا برئاسة السيد الشريف نزار رئيس اللجنة.
وقد خصصت اللجنة هذا الاجتماع لدراسة التعديلات الواردة على مشروع القانون المتعلق بالولاية (وعددها مائتان وتسعة 209 تعديلات) بحضور مندوبي أصحاب التعديلات وممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية، وذلك تمهيدا لإعداد تقريرها التكميلي.

التاريخ	التوقيت	الموضوع
الاحد 28 ديسمبر 2008	14.00 سا زوالا	دراسة أحكام مشروعي القانونين.
الاثنين 29 ديسمبر 2008	09.30 سا صباحا	مواصلة دراسة أحكام مشروعي القانونين.
الاثنين 29 ديسمبر 2008	14.00 سا زوالا	مواصلة دراسة أحكام مشروعي القانونين.
الثلاثاء 30 ديسمبر 2008	09.30 سا صباحا	مواصلة دراسة أحكام مشروعي القانونين.
الثلاثاء 30 ديسمبر 2008	14.00 سا زوالا	مواصلة دراسة أحكام مشروعي القانونين.

جدول الأعمال	التوقيت	اليوم
- الشروع في دراسة و مناقشة المواد من 01 إلى 37 من مشروع اللائحة المتضمنة القانون الأساسي لموظفي المجلس الشعبي الوطني.	10.00 سا-13.00سا	الأربعاء 02-12-2009
- مواصلة دراسة و مناقشة المواد من 38 إلى 68 من مشروع اللائحة.	14.00 سا - 19.00 سا	الأربعاء 02-12-2009
- مواصلة دراسة و مناقشة المواد من 69 إلى 97 من مشروع اللائحة.	10.00سا - 13.00 سا	الخميس 03-12-2009
- مواصلة دراسة و مناقشة المواد من 98 إلى125 من مشروع اللائحة.	14.00 سا - 19.00 سا	الخميس 03-12-2009
- مواصلة دراسة و مناقشة المواد من 126 إلى 159 من مشروع اللائحة.	10.00 سا-13.00سا	الأحد 06-12-2009

التاريخ	التوقيت	الموضوع
الأحد 27 جوان 2010	10.00 سا صباحا	الاستماع إلى معالي وزير العدل حافظ الأختام
الاثنين 28 جوان 2010	10.00 سا صباحا	الاستماع إلى رئيس محكمة عبان رمضان الاستماع إلى ممثل عن السلطة البحرية
الاثنين 28 جوان 2010	14.00 سا زوالا	الشروع في دراسة أحكام مشروع القانون
الثلاثاء 29 جوان 2010	10.00 سا صباحا	مواصلة دراسة أحكام مشروع القانون

التوقيت	التاريخ	جدول الأعمال	مشروع القانون
09:30 سا صباحا	الأحد 02/10/2011	مواصلة دراسة مواد مشروع القانون	مشروع القانون العضوي الذي بحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة
14:30سا مساء
09:30 سا صباحا	الاثنين 03/10/2011	مواصلة دراسة مواد مشروع القانون	مشروع القانون العضوي الذي بحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة
14:30سا مساء

جدول الأعمال	التاريخ
الشروع في دراسة احكام مشروع القانون	الاثنثين 19 ديسمبر2011 في الساعة (10:00) صباحا
مواصلة دراسة احكام مشروع القانون	الثلاثاء 20ديسمبر 2011 في الساعة (09:30) صباحا
مواصلة دراسة احكام مشروع القانون	الأربعاء 21 ديسمبر 2011 في الساعة (09:30) صباحا
الاستماع إلى ممثل الحكومة السيد دحو ولد قابلية وزير الداخلية و الجماعات المحلية	الخميس 22 ديسمبر 2011 في الساعة (09:30) صباحا

19 جوان 2007 بيان صحفي

08 نوفمبر2009

15.00/سا19.00سا

08/11/2009

09/11/2009

14.00سا/19.00سا

10.00 سا/13.00سا

14.00سا/19سا

23/11/2009

الأحد18/09//2011

الأحد 18/09/2011

الثلاثاء 20/09/2011

الأربعاء 21/09/2011

19 جوان 2007
بيان صحفي