02 سبتمبر 2007

تعقد لجنة الإسكان و التجهيز و الري و التهيئة العمرانية اجتماعا يوم الأحد 02 سبتمبر 2007 في الساعة 14.00 زوالا قصد التشاور و مناقشة قضايا تخص نشاطات اللجنة.

 03 أكتوبر 2007

تستمع لجنة الإسكان و التجهيز و الري و التهيئة العمرانية  يوم الأربعاء 03 أكتوبر 2007 في الساعة 21.00  ليلا إلى عرض معالي وزير الموارد المائية ممثلا للحكومة عن  مشروع قانون يعدل القانون رقم 05- 12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق لـ 4 غشت سنة 2005 و المتعلق بالمياه.

بيان صحفي
 03 أكتوبر 2007

عقدت لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني سهرة الأربعاء 03 أكتوبر 2007 اجتماعا برئاسة السيد بطاهر لزرق رئيس اللجنة، حيث استمعت إلى عرض قدمه السيد عبد المالك سلال وزير الموارد المائية حول مشروع قانون يعدل القانون رقم 05 –12 المؤرخ في 04 غشت 2005 و المتعلق بالمياه، بحضور السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان.

وخلال العرض، أوضح السيد وزير الموارد المائية أن الهدف الرئيسي لهذا النص يتمثل في تعديل أحكام الفقرة 2 من المادة 14 من القانون رقم 05-12 والتي تنص على الترخيص باستخراج مواد الطمي في إطار نظام الامتياز المرفق بدفتر الأعباء مع مراعاة دراسة الأثر المعدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وذلك بعنوان انتقالي وفي مدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ صدور القانون المذكور آنفا.

وبانقضاء هذه المدة في الرابع من سبتمبر الماضي، ذكر السيد ممثل الحكومة أن قطاع الموارد المائية قد واجه طلبات متزايدة من الولاة ومن وزارة السكن والعمران بالحصول على تمديد ثان لمواجهة ندرة مواد الرمل والحصى الضروريين لإنجاز مختلف البرامج التنموية .

وفي هذا الإطار، أوضح السيد الوزير أن مشروع هذا القانون جاء ليقترح أجلا إضافيا قدره سنتان لاستخراج مواد الطمي وذلك تحت رقابة مشددة إلى غاية تطوير إنتاج رمل وحصى المحاجر، تطبيقا لقرارات المجلس الوزاري المشترك المنعقد يوم الأحد 09 سبتمبر 2007 وكذا مجلس الحكومة ليوم 12 سبتمبر 2007 الذي خصص لدراسة ملف العجز المسجل في تموين ورشات بمواد البناء.

 خلال المناقشة اجمع السادة أعضاء اللجنة على ضرورة توفير كافة العوامل المساعدة على إنجاح البرنامج التكميلي لدعم النمو للفترة الخماسية 2005- 2009 مؤكدين على وجوب تفعيل آليات الرقابة التي كرسها القانون رقم 05-12 المتعلق بالمياه.

 28 أكتوبر 2007

في إطار دراسة مشروع قانون يعدل القانون رقم 05- 12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق لـ 4 غشت سنة 2005 و المتعلق بالمياه، تعقد لجنة  الإسكان و التجهيز و الري و التهيئة العمرانية اجتماعا يوم الأحد 28 أكتوبر 2007 في الساعة 10.00 للاستماع إلى مندوبي التعديلات لدراسة التعديلات المقترحة  على مشروع القانون المذكور أعلاه و ذلك بحضور السيد ممثل الحكومة معالي وزير الموارد المائية.

بيان صحفي
 28 أكتوبر 2007

عقدت لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد 28 أكتوبر 2007 اجتماعا برئاسة السيد بطاهر لزرق رئيس اللجنة، خصص لدارسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05- 12 المؤرخ في 04 أوت 2005 والمتعلق بالمياه، وذلك بحضور ممثل الحكومة السيد عبد المالك سلال وزير الموارد المائية .

وقد انصبت التعديلات الثلاثة المقترحة على هذا النص في مجملها على ضرورة إيجاد صيغة توفيقية ومتوازنة بين البعدين الاقتصادي والإيكولوجي داخل المنظومة التشريعية التي تحكم تسيير المياه ببلادنا، وخصوصا فيما يتعلق بالتراخيص الممنوحة في إطار نظام الامتياز لاستخراج الرمل والحصى من مجاري الوديان، وذلك مراعاة لضرورتي الحفاظ على البيئة من جهة، وإنجاز المشاريع الهامة المسجلة في إطار البرنامج التكميلي لدعم النمو 2005 – 2009 من جهة أخرى .

17 مارس 2008

تشرع لجنة الإسكان و التجهيز و الري و التهيئة العمرانية في عقد اجتماعاتها ابتداء من يوم الاثنين 17 مارس 2008 و يقتضي جدول الأعمال دراسة مشروع الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات من اجل لتمام إنجازها و ذلك حسب الجدول الزمني أدناه :
 

الجدول الزمني لأشغال اللجنة

من 25 إلى 27 مارس 2008

في إطار دراسة مشروع القانون الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات من اجل إتمام إنجازها، تستمع لجنة الإسكان و التجهيز و الري و التهيئة العمرانية إلى عدد من المسؤولين المحليين و الخبراء و المختصين ابتدءا من الثلاثاء 25 مارس 2008 و ذلك حسب الجدول الزمني المبين أدناه:

الجدول الزمني لأشغال اللجنة

25 مارس 2008
بيان صحفي

في إطار دراسة مشروع القانون الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات من أجل إتمام إنجازها، اجتمعت لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني صباح يوم الثلاثاء 25 مارس 2008، برئاسة السيد بطاهر لزرق رئيس اللجنة، حيث استمعت إلى كل من السيدة مهدية جليوط مستشارة بوزارة السكن والعمران و السيد مخلوف نايت سعادة من مديرية الهندسة والعمران بولاية الجزائر و السيد عبد القادر زروقي خبير لدى المحاكم والسيد محمد بن ميرادي المدير العام لأملاك الدولة.

26 مارس 2008
بيان صحفي

في إطار دراسة مشروع القانون الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات من أجل إتمام إنجازها، واصلت لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني صباح اليوم الأربعاء اجتماعاتها برئاسة السيد بطاهر لزرق رئيس اللجنة، حيث استمعت إلى كل من السيدة حورية بوحيرد رئيسة الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين والسادة خير الدين لعجوز نائب رئيس الهيئة وعبد الحميد هني حاشيت رئيس الغرفة الوطنية للموثقين وكريم عمار نقيب المحامين لناحية مستغانم ونور الدين بوطرفة المدير العام لشركة سونلغاز.
للإشارة فإن اللجنة ستواصل أشغالها غدا الخميس 27 مارس 2008 بالاستماع إلى عدد من رؤساء المجالس الشعبية البلدية.

  7 افريل 2008

في إطار دراسة مشروع القانون الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات من اجل لتمام إنجازها، تستأنف لجنة الإسكان و التجهيز و الري و التهيئة العمرانية أشغالها ابتداء من يوم الاثنين 07 افريل 2008 و ذلك حسب الجدول الزمني أدناه :
 

الجدول الزمني لأشغال اللجنة

8 افريل 2008

في إطار دراسة مشروع القانون الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات من اجل اتمام إنجازها، تشرع لجنة الإسكان و التجهيز و الري و التهيئة العمرانية  في دراسة إحكام مشروع القانون و ذلك حسب الجدول الزمني أدناه :
 

الجدول الزمني لأشغال اللجنة

14 و 15 افريل 2008

في إطار دراسة مشروع القانون الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات من اجل اتمام إنجازها، تواصل لجنة الإسكان و التجهيز و الري و التهيئة العمرانية أشغالها وذلك  يومي الاثنين و الثلاثاء 14 و 15  افريل 2008 في الساعة 10.00 و ذلك حسب الجدول الزمني المبين أدناه :
 

الجدول الزمني لأشغال اللجنة