14 جويلية 2007

في إطار دراسة مشروع القانون المتضمن النظام المحاسبي المالي، تعقد لجنة المالية و الميزانية اجتماعا يوم السبت 14 جويلية 2007 في الساعة 10.00 صباحا و يقتضي جدول الأعمال الاستماع إلى عرض معالي وزير المالية ممثلا للحكومة عن مشروع القانون.

14 جويلية 2007
بيان صحفي
اجتمعتت لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، صباح اليوم السبت 14 جويلية 2007 ، برئاسة السيد الطيب نواري، رئيس اللجنة و بحضور كل من السيدين كريم جودي وزير المالية و محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان، حيث استمعت اللجنة إلى عرض قدمه وزير المالية بخصوص مشروع القانون المتضمن النظام المحاسبي المالي.

وقد أوضح ممثل الحكومة السيد وزير المالية أن مشروع هذا القانون من شأنه أن يقرب الممارسة المحاسبية في الجزائر من الممارسة العالمية من حيث الاعتماد في العمل المحاسبي على ركيزة مرجعية و مبادئ أكثر ملائمة مع الاقتصاد المعاصر، كما أن النص يحدد بوضوح المبادئ و القواعد التي توجه التسجيل المحاسبي للمعاملات للتقليل من الأخطار و تسهيل مراجعة الحسابات ويستجيب لاحتياجات المستثمرين الحالية والمستقبلية بخصوص الحصول على معلومات مالية منسجمة ومقروءة تخص المؤسسات، وكفيلة بإجراء المقارنات واتخاذ القرارات بالإضافة إلى أنه يمكن الوحدات المصغرة من تطبيق نظام معلومات مبني على محاسبة مبسطة.

وقد جاء في العرض أن هذا النظام المحاسبي المالي الجديد سيتقيد بالتسجيل بصورة وافية ووفق المميزات والحقائق الاقتصادية، كما يفرض استقلالية القانون المحاسبي عن القانون الجبائي خلافا للنظام المحاسبي ساري المفعول الذي يأخذ بعين الاعتبار القيود القانونية والضريبية .
وبعد نهاية العرض فتح مجال المناقشة أمام السادة أعضاء اللجنة الذين انصبت مداخلاتهم حول عدد من النقاط منها على وجه الخصوص ضرورة تكييف النظام المالي مع ما تقتضيه متطلبات العولمة وانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة .

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة ستشرع في دراسة أحكام مشروع القانون والاستماع إلى خبراء في مجال المحاسبة والمالية ابتداء من نهار الغد الأحد.

 17-15 جويلية 2007

تشرع لجنة المالية و الميزانية في دراسة أحكام  مشروع القانون المتضمن النظام المحاسبي المالي حسب الجدول الزمني المبين أدناه :

الجدول الزمني للأشغال

30 أوت 2007

 تعقد لجنة المالية و الميزانية اجتماعا يوم الخميس 30 أوت  2007  في الساعة العاشرة (10.00) صباحا لدراسة مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 07- 03 المؤرخ في 09 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 و المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007، و مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 07- 04 المؤرخ في 06 شعبان عام 1428 الموافق 19 غشت سنة 2007 و المتعلق بالإعفاء المؤقت لعمليات استيراد البطاطا الطازجة أو المبردة و الموجهة للاستهلاك.

بيان صحفي

عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس اجتماعا برئاسة السيد الطيب نواري رئيس اللجنة، وبحضور كل من السيدين كريم جودي وزير المالية و محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان، حيث خصص للاستماع إلى عرض السيد وزير المالية حول مشروعي قانونين يتضمنان الموافقة على الأمر رقم 07-03 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007 وكذا الأمر رقم 07-04 المتعلق بالإعفاء المؤقت لعمليات استيراد البطاطا الطازجة والمجمدة والموجهة للاستهلاك من الحقوق الجمركية ومن الرسم على القيمة المضافة .

ففيما يخص الأمر رقم 07 –03 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007، فقد أوضح السيد ممثل الحكومة أن اللجوء إليه قد تم بناء على عدد من الأسباب الموضوعية، تتمثل في تخصيص ميزانية إضافية بعنوان التسيير لبعض الدوائر الوزارية والاحتياطي المجمع بقيمة 77.8 مليار دج وكذا تخصيص اعتمادات دفع إضافية تتعلق بإعادة تقييم تكاليف المشاريع بقيمة 122.4 مليار دج بالإضافة إلى تسجيل مشاريع جديدة بمدونة الاستثمارات العمومية بقيمة 122.8 مليار دج .

وقد تم في إطار تكييف تشريعنا مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة مراجعة الدعم المخصص للصادرات خارج إطار المحروقات في مجال نقل السلع .

ومن جهة أخرى فقد تم دعم ميزانية بعض الأعباء التي تتحملها الأسر، مثل سعر أكياس الحليب ورفع تعويض الأجر الوحيد والمنحة المدفوعة للمعوقين وتخفيض نسب الفوائد على القروض البنكية الممنوحة للأسر في إطار برنامج "أسرتك" وأخيرا دعم فوترة الطاقة الكهربائية المستهلكة من قبل أسر الجنوب بمقدار 50% بالنسبة للتي لا يتجاوز استهلاكها 5000 كيلواط / في السنة .

وأما فيما يخص الأمر رقم 07 – 04 المتعلق بالإعفاء المؤقت لعمليات استيراد البطاطا الطازجة والمجمدة والموجهة للاستهلاك من الحقوق الجمركية ومن الرسم على القيمة المضافة، فقد أوضح السيد وزير المالية أن هذا النص جاء لمعالجة الارتفاع الظرفي لأسعار البطاطا التي تأثرت بنقص الإنتاج العالمي، حيث أوضح أن مشروع هذا القانون يهدف إلى إعفاء هذا المنتوج من الرسم على القيمة المضافة و الحقوق الجمركية خلال الفترة الممتدة بين 20 أوت 2007 إلى 01 نوفمبر 2007 موعد المحصول المقبل، مما سيترتب عنه انخفاض مبدئي في أسعار هذا المنتوج .

وبعد نهاية العرض فسح المجال أمام السادة أعضاء اللجنة لطرح استفساراتهم وانشغالا تهم .

03 -10 أكتوبر 2007
في إطار دراسة مشروع قانون المالية و الميزانية لسنة 2008، تعقد لجنة المالية و الميزانية اجتماعات حسب الجدول الزمني المبين أدناه:

الجدول الزمني لأشغال اللجنة
حول دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2008

04 أكتوبر 2007

بيان صحفي

عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس 04 أكتوبر 2007 اجتماعا برئاسة السيد طيب نواري رئيس اللجنة، حيث استمعت إلى عرض قدمه السيد كريم جودي وزير المالية بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2008، وذلك بحضور كل من السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان والسيد عبدو بودربالة المدير العام للجمارك .

وقد جاء في عرض السيد ممثل الحكومة أن مشروع قانون المالية لسنة 2008 يمثل امتدادا لتنفيذ البرنامج التكميلي لدعم النمو وبرنامجي الجنوب والهضاب العليا، وفي هذا السياق أكد أن تحضير قانون المالية قد تم تحت التقديرات الآتية:

1. سعر برميل النفط الخام بـ 19 دولار أمريكي .

2. سعر الصرف مقدر 72 دينار مقابل واحد دولار أمريكي .

3. نمو اقتصادي مقدر بـ 5,8 % إجماليا و بـ 6,8 % خارج المحروقات.

4. نسبة تضخم مقدرة بـ 3% .

وبخصوص إيرادات الميزانية، أكد السيد كريم جودي أنها سترتفع بـ 5,1 % مقارنة بسنة 2007 وذلك راجع لزيادة منتوج الجباية العادية ( خارج المحروقات ) بسبب تأثير النظام الجديد لدفع الأجور في الوظيف العمومي وكذا الضريبة على الأعمال المرتبطة بالنشاط الاقتصادي هذا مع بقاء الجباية البترولية عمليا عند مستواها لسنة 2007.

وأما فيما يتعلق بنفقات الميزانية فقد أوضح السيد الوزير أن ميزانية التسيير سترتفع بنسبة 22 ,1 % وذلك تحت تأثير النفقات المرتبطة بالمرتبات والأجور التي تم تحريكها في النظام الجديد، بالإضافة إلى عدد من النشاطات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة أساسا بتغطية تبعات الخدمات العمومية للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وكذا شركة الخطوط الجوية الجزائرية بالإضافة تسوية تسبيق الخزينة بعنوان دعم حليب الأكياس وكذا التعويضات التكميلية لمعاشات التقاعد والعجز ومنحة التمدرس لفائدة تلاميذ الأسر المحرومة وأخيرا التخصيصات الموجهة لبرنامج محو الأمية .

وأما بخصوص ميزانية التجهيز فقد أكد أنها ستعرف استقرارا في مجال اعتمادات الدفع وذلك لتوافق ارتفاع تخصيصات الموارد بعنوان الاستثمار الموجهة للفلاحة والري والمنشآت القاعدية والتربية والتكوين، مع تراجع العمليات بالرأسمال الموجهة أساسا لدعم النشاط الاقتصادي وإعادة رسملة البنوك والبرامج التكميلية للولايات .

وأخيرا كشف السيد الوزير أن النص قد تضمن أيضا تدابير تشريعية تهدف على العموم إلى تخفيض الضغط الجبائي وتبسيط الإجراءات الجبائية وتشجيع طرق تمويل جديدة ومكافحة التهريب والتزوير وتشجيع النشاط الاقتصادي بالإضافة إلى تدابير أخرى تتعلق بالمحافظة على البيئة .

وبعد نهاية العرض فتح المجال أمام السادة أعضاء اللجنة الذين تمحورت انشغالاتهم أساسا حول كيفية احتواء نسبة التضخم بعد العمل بالنظام الجديد لدفع الأجور وضرورة التنسيق بين مصالح الضرائب والجمارك لمحاربة التهرب الجبائي بالإضافة إلى الخسائر التي تلحق الاقتصاد الوطني جراء التصدير بعملة الدولار والاستيراد بعملة الأورو.

  من 16 إلى 20 أكتوبر 2007

في إطار دراسة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2008 تستمع لجنة المالية و الميزانية إلى معالي الوزراء المعنيين، حسب الجدول الزمني المبين أدناه:

الجدول الزمني لأشغال اللجنة لدراسة
 مشروع ميزانية الدولة لسنة 2008

 بيان صحفي 16 أكتوبر 2007
 

شرعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء  16 أكتوبر 2007 في دراسة الميزانيات القطاعية الواردة في  مشروع قانون المالية لسنة 2008، حيث عقدت اجتماعا برئاسة السيد طيب نواري رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى السيد أبو بكر بن بوزيد وزير التربية الوطنية الذي قدم عرضا ميزانياتيا عن قطاعه  وذلك بحضور السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان .

وقد ذكر السيد ممثل الحكومة في مستهل عرضه أن ميزانية تسيير قطاع التربية الوطنية قد بلغت نسبة 17.71 %  من ميزانية التسيير للدولة وهو ما يمثل ثاني ميزانية بعد الدفاع الوطني وهي موزعة كما يلي :
 

1.   208.5 ملا يبر  دينار في إطار ميزانية التسيير

2.   74.9 مليار دينار في إطار ميزانية التجهيز
 

وقد بين السيد وزير التربية الوطنية أن ميزانية تسيير القطاع قد عرفت ارتفاعا بنسبة 4.30%  وهي موزعة أساسا بين تغطية الأجور وإعانات تسيير المؤسسات التي ستسمح بالتكفل بالمؤسسات المنشأة في سبتمبر 2007 وكذا المؤسسات المزمع فتحها في سبتمبر 2008 بالإضافة إلى مصاريف الغاز والكهرباء والصيانة والإعانات المالية المخصصة لإدخال خدمة الانترنيت و المكيفات الهوائية (بمدارس الجنوب)، زيادة على النفقات المخصصة للكتاب المدرسي والمطاعم والمنح المدرسية بالإضافة إلى الاعتمادات المخصصة للجنة الوطنية للمناهج وتلك المتعلقة بالإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية .

 وأما بخصوص ميزانية التجهيز، فقد أكد السيد الوزير أن اعتمادات الدفع قد رصدت أولا لمواصلة تنفيذ المشاريع المسجلة في إطار برنامج دعم النمو المتمثلة في إنجاز عدد من الهياكل المدرسية ( حجرات درس، متوسطات، ثانويات، مطاعم مدرسية، قاعات الرياضة البدنية ) وثانيا للشروع في إنجاز برنامج جديد يتمثل أساسا في بناء عدد معتبر من الهياكل التربوية وتجهيزها وتهيئتها بالإضافة إلى مواصلة صيانة وتجديد التجهيزات المدرسية والمكتبية القديمة .

 وبعد نهاية العرض فسح المجال أمام السادة أعضاء اللجنة لطرح انشغالاتهم وتساؤلاتهم  التي انصبت على عدد من المسائل كالبرامج التربوية والمناهج المدرسية بالإضافة إلى تحسين خدمات النقل والإطعام في المدارس .

بيان صحفي 16 أكتوبر 2007

في إطار دراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2008، عقدت لجنة المالية و الميزانية يوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2007 اجتماعا لدراسة التعديلات المقترحة على بعض مواد المشروع بحضور كل من السيدين كريم جودي وزير المالية و محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان

بيان صحفي 17 أكتوبر 2007
السكن و العمران
واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني سلسلة اجتماعاتها في إطار دراسة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2008، حيث عقدت صباح اليوم الأربعاء اجتماعا برئاسة السيد الطيب نواري رئيس اللجنة خصص لمناقشة عرض السيد نورالدين موسى وزير السكن والعمران المتعلق بميزانية قطاعه وذلك بحضور السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان .

و أوضح السيد الوزير في بداية عرضه أن ميزانية التجهيز الخاصة بالقطاع لسنة 2008 تمثل قيمة إجمالية تبلغ 288.782 مليار دينار تخص ترخيصات البرامج المقترح تسجيلها والمتعلقة بتمويل البرامج الخاصة بالتعمير والتهيئة وهو البرنامج الذي يوليه فخامة رئيس الجمهورية عناية كبيرة كونه يهدف أساسا لمعالجة العجز المسجل في الطرق والشبكات المختلفة المتدهورة في الأحياء ، هذا بالإضافة إلى تمويل عمليات تهيئة وتأهيل مخططات شغل الأراضي والدراسات الخاصة بهشاشة الأراضي القابلة للتعمير، وتشمل الميزانية المخصصة للبرامج الجديدة تمويل برنامج السكن بمختلف أنواعه ( السكن المدعم من طرف الدولة، السكن الاجتماعي التساهمي، السكن بصيغة البيع بالإيجار، السكن الريفي والسكن الترقوي) وستخصص باقي الميزانية للفصل المتعلق بالبنايات القاعدية الإدارية وكذا تجهيز المديريات الفرعية وتغطية الاحتياجات الإضافية الناتجة عن إعادة التقييم المالي للبرامج بسبب زيادة تكاليف البناء .

أما فيما يخص قروض التسديد فإن المبلغ الذي تمثله سيكون موجها للعمليات الخاصة بميزانية التجهيز والإعانات المخصصة لدعم السكن .
وأما بشأن ميزانية التسيير، فقد أوضح ممثل الحكومة أنها تبلغ 7.355 ملايير دينار وستكون موجهة أساسا لتوظيف باحثين وتقنيين من طرف المؤسسات العلمية الخاضعة لوصاية المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل بالإضافة إلى نفقات تسيير وصيانة مقرات الهياكل المركزية واللامركزية وتطبيق جدول الأجور الجديد .

وعقب العرض فسح المجال للسادة أعضاء اللجنة الذين طرحوا انشغالا تهم المتمحورة أساسا حول ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز وتشجيع السكن الريفي للحد من ظاهرة النزوح نحو المدن وكذا تشديد الرقابة على المقاولين من أجل احترام معايير البناء وحماية الأراضي الفلاحية من زحف الإسمنت .
 

بيان صحفي 17 أكتوبر 2007
المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات التقليدية

واصلت لجنة المالية والميزانية اليوم الأربعاء برئاسة السيد الطيب نواري رئيس اللجنة دراستها لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2008، حيث استمعت إلى عرض السيد مصطفى بن بادة وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات التقليدية وذلك بحضور السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان .

و قد أوضح معالي وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات التقليدية في عرضه أن مشروع قانون المالية لسنة 2008 يحوي على عدة إجراءات و تدابير تحث على الاستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تسهل في عملها كالتقليل من المعاملات التي تثقل كاهل أرباب المؤسسات فيما يخص الحصول على القروض المالية ووضع آليات مالية جديدة تتماشى مع مقتضيات اقتصاد السوق من خلال تنويع القروض المالية وتسييرها بالإضافة إلى مرافقة الدولة للمؤسسة من خلال تقديم الخدمات الخاصة بالمعلومة الاقتصادية بواسطة شبكة إعلام اقتصادي سيتم إنشاؤها عن طريق الممثليات المحلية على مستوى الولايات كما شدد السيد الوزير على ضرورة إعادة تأهيل المؤسسات.
و فيما يتعلق بالصناعة التقليدية فقد أكد معالي الوزير أن هناك برنامج عمل في إطار التنمية المستدامة للصناعات التقليدية يرتكز على تأهيل القطاع من الجانب البشري و النوعي من خلال إبرام بعض الاتفاقيات مع الدول و تكوين مراكز نموذجية يكون دورها الحفاظ على الجانب التقليدي و الجمالي لهذه الصناعات.

وبعد العرض فسح المجال للسادة النواب لطرح تساؤلاتهم و انشغالا تهم و التي تمحورت أساسا حول التسهيلات الميدانية لإنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، ومشكل العقار الصناعي و كذا ضرورة الحفاظ على التراث التقليدي، و غيرها من المواضيع.
 

بيان صحفي 17 أكتوبر 2007

التجارة

واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني سلسلة اجتماعاتها في إطار دراسة ميزانية الدولة لسنة 2008، حيث عقدت سهرة اليوم الأربعاء اجتماعا برئاسة الطيب نواري رئيس اللجنة، استمعت فيه إلى رد السيد الهاشمي جعبوب وزير التجارة عن انشغالات النواب المتعلقة بقطاعه وذلك  بحضور  السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان.

وقد تركزت انشغالات النواب على عدد من المسائل مثل : نظام الضرائب وكيفية تقدم المفاوضات بين الجزائر والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بخصوص انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة وسبل محاربة الاقتصاد والتجارة الموازيين وكيفية تنظيم الأسواق ومحاربة تقليد المنتجات، وكيفية التحكم في أسعار البضائع الواسعة الاستهلاك كالبطاطا والحليب بالإضافة إلى تنظيم تصدير النفايات الحديدية . 

بيان صحفي 17 أكتوبر 2007
 الأشغال العمومية

واصلت لجنة المالية والميزانية في ساعة متأخرة من سهرة اليوم الأربعاء برئاسة السيد الطيب نواري رئيس اللجنة دراستها لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2008، حيث استمعت إلى عرض السيد عمارغول وزير الأشغال العمومية وذلك بحضور السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان .

وقد استعرض السيد الوزير مختلف الهياكل والمرافق التي حققها قطاعه، مركزا على الاستراتيجية المتبعة والمتمثلة في استدراك التأخر وإعادة التأهيل و عملية التطوير بهدف الوصول بشبكة الطرقات والموانئ والمطارات إلى المستوى المطلوب سواء من جهة النوعية أومن الجانب الهندسي كما ونوعا، حيث أكد أن المشاريع التي تعكف وزارته على العمل فيها سواء دخلت في إطار البرنامج الخماسي أو برنامج الهضاب العليا أو برنامج الجنوب تعرف وتائر إنجاز سريعة بفضل الوسائل التي تم توفيرها بالإضافة إلى مستوى تأهيل الإطارات .

كما قدم السيد الوزير حصيلة الإنجازات المحققة في قطاع الأشغال العمومية مركزا أساسا على الطريق السيار شرق – غرب وكذا الطرق السيارة الأخرى التي شرع في إنجازها أو سيشرع فيها، مؤكدا أن القطاع قد استحدث 200 ألف منصب شغل وفك العزلة عن ستة ملايين نسمة وأن نسبة النمو المنتظرة خلال سنة 2009 ستبلغ 11 % .

وبعد نهاية العرض فسح المجال أمام السادة أعضاء اللجنة لطرح انشغالا تهم وتساؤلاتهم .
 

بيان صحفي 18 أكتوبر 2007
الموارد المائية

واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني سلسلة اجتماعاتها في إطار دراسة ميزانية الدولة لسنة 2008 ، حيث عقدت صبيحة اليوم الخميس اجتماعا برئاسة السيد الطيب نواري رئيس اللجنة خصص للاستماع إلى عرض السيد عبد المالك سلال وزير الموارد المائية وذلك بحضور السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان .

وقد ذكر السيد الوزير في مستهل عرضه بأن استراتيجية قطاع الموارد المائية ترتكز على أربعة محاور رئيسية تتمثل في : الاستفادة من مياه الأمطار المخزنة في السدود واستغلال المياه الجوفية و استغلال محطات تحلية مياه البحر، وأخيرا تطهير المياه القذرة وإعادة استعمالها .

وفي سياق شرحه لهذه المحاور الأربعة، أكد ممثل الحكومة أن العمل جار لضخ مياه السدود عبر المحطات لتوصيلها إلى مناطق الهضاب العليا من جهة ولاستغلالها في المجال الفلاحي من جهة أخرى، وذلك بهدف استرجاع مخزونها لاحقا، بينما تمثل طبقات المياه الجوفية مخزونا هائلا يمكن استغلاله بعقلانية لمدة طويلة، أما عن محطات تحلية مياه البحر فقد تم وضع مخطط لبناء 12 محطة بعضها انطلق فعلا في العمل وهي موجهة على وجه الخصوص لتموين سكان المدن الساحلية بالمياه الصالحة للشرب، وأما بشأن المياه القذرة فقد أكد السيد الوزير أنه قد تم وضع برنامج لاستغلالها بعد تطهيرها بطريقة تقلص من مظاهر التلوث وتفشي الأمراض حيث ستوجه للاستعمال في المجال الفلاحي، وينتظر أن تبلغ كمية المياه المسترجعة في هذا المجال بـ 600 مليون متر مكعب مستقبلا، وهو ما يمثل كمية معتبرة جدا .

وفي ختام العرض ذكر السيد الوزير بالمشاريع الكبرى الجاري إنجازها على مستوى عدة ولايات كمشروع سد بني هارون ومشروع سد تاقصبت وسد كدية أسردون وسد الماو ومشروع تحويل المياه عين صالح - تمنراست .

وقد ركز السادة أعضاء اللجنة في ختام العرض على عدد من النقاط مثل عدم تعريض طبقات المياه الجوفية للنضوب على أساس أنها ثروة غير متجددة وضرورة مراجعة تسعيرة استهلاك المياه لسكان الجنوب وظاهرة صعود المياه .

بيان صحفي 18 أكتوبر 2007
الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات
 

واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أشغالها في إطار دراسة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2008 ، حيث عقدت اجتماعا برئاسة السيد الطيب نواري رئيس اللجنة خصص للاستماع إلى عرض السيد عمار تو وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وذلك بحضور السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان.

وقد قدم ممثل الحكومة أمام أعضاء اللجنة عرضا شمل مختلف المحاور التي يرتكز عليها عمل الوزارة في مجال الصحة والمتمثلة في تقريب الخدمات الصحية من المواطن وتحسين نوعية التدخلات الطبية والأخذ بعين الاعتبار التحولات الديموغرافية والوبائية وكذا الوصول إلى أهداف الألفية المحددة من طرف الأمم المتحدة إلى حدود 2015 و أخيرا ترشيد التسيير .

وبشأن الجانب المتعلق بالسكان، ارتكزت مداخلة السيد الوزير على النقاط المتعلقة بالنمو الطبيعي للسكان، ونسبة وفيات الأمهات والأطفال ومعدلات الزواج ومعدلات الحياة بالإضافة إلى التحولات الديموغرافية وتطور هرم الأعمار في المجتمع، وأما فيما يتعلق بالأمراض، فإن برنامج عمل الوزارة حسب السيد الوزير يرتكز على القضاء على الأوبئة والأمراض المعدية .

وقد ارتكزت اهتمامات السادة أعضاء اللجنة بعد نهاية العرض على الجوانب المتعلقة بتأهيل المستشفيات م-ن ناحية العتاد الحديث وتحسين استقبال المرضى بها وتشديد الرقابة على العيادات الخاصة والتكفل بالمصابين بالأمراض المزمنة.
 

بيان صحفي 18 أكتوبر 2007
العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي

واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أشغالها في إطار دراسة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2008 ، حيث عقدت اجتماعا برئاسة السيد الطيب نواري رئيس اللجنة خصص للاستماع إلى عرض السيد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وقد استهل السيد ممثل الحكومة عرضه بالحديث عن المحاور الثلاثة الأساسية التي يرتكز عليها قطاعه والمتمثلة في الضمان الاجتماعي وعلاقات العمل والتشغيل .

ففيما يخص المحور الأول، فقد بين السيد الوزير أن عملية الإصلاح به قد شملت المحافظة على التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي، وتحضير أدوات تطبيق النظام التعاقدي بين الصحة والضمان الاجتماعي، ومراجعة أسعار الأعمال الطبية، بالإضافة إلى مواصلة إصلاح آليات التحصيل والرقابة وتوسيع تطبيق التسعيرة المرجعية للأدوية .

وأما فيما يخص المحور المتعلق بعلاقات العمل، فقد أوضح السيد الوزير أن العمل جار لإعادة النظر في قانون العمل بما يسمح بتكييفه مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية وكذا الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في مجال العمل .
وأما ما يتعلق بالتشغيل، فقد أكد ممثل الحكومة أن إصلاحه يرتكز بصفة عامة حول إصلاح الوكالة الوطنية للتشغيل، وذلك بعصرنتها وتكوين مواردها البشرية وتجهيزها بالعتاد الحديث وبناء مقرات جديدة لها، بالإضافة إلى توسيع شبكتها واستحداث وكالات خاصة للتشغيل مرتبطة بالوكالة الوطنية الأم .

وبعد نهاية العرض، فسح المجال أمام السادة أعضاء اللجنة الذين انصبت مداخلاتهم على عدد من النقاط، مثل مراقبة أداء صناديق التقاعد وتأهيل أعوانها، وكذا سياسة الدولة في توزيع عقود ما قبل التشغيل على الشباب، وأخيرا التحقق من النسبة الفعلية للبطالة في الجزائر .
 

بيان صحفي 18 أكتوبر 2007
الصناعة و ترقية الاستثمارات

واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أشغالها في ساعة متأخرة من سهرة اليوم الخميس ، ضمن دراسة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2008، حيث عقدت اجتماعا برئاسة السيد الطيب نواري رئيس اللجنة خصص للاستماع إلى عرض السيد عبد الحميد تمار وزير الصناعة وترقية الاستثمارات.

وقد قدم السيد الوزير خلاله عرضه الخطوط العريضة التي يرتكز عليها إصلاح القطاع والمتمثلة أولا في إصلاح النظام النقدي والمصرفي وذلك عن طريق تعزيز دور البنوك العمومية وتشجيعها على تحمل المخاطر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى بفتح رؤوس أموالها بطريقة جزئية أو كلية، بالإضافة إلى توسيع شبكة البنوك الخاصة، وثانيا في خلق سوق لرؤوس الأموال من أجل دعم المؤسسات الصغيرة وخلق نشاط داخل البورصة وثالثا عن طريق وضع معالم واضحة لسوق العقار الصناعي، وأخيرا عن طريق تأطير سوق الخدمات والسلع بشكل يسمح لها بالتمتع بالشفافية وبالقدرة التنافسية .

وأما في مجال الاستثمار، فإن الوزارة قد عكفت على تطبيق برنامج متكامل ينطلق من وضع مخطط للاستثمار لتشجيعه سواء عن طريق تخفيف الإجراءات البيروقراطية أو بحماية المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار، وكذا عن طريق تأهيل المؤسسات الاقتصادية لتمكينها من المنافسة، وأخيرا باتباع عدة أشكال من الخوصصة بهدف حماية نشاط المؤسسات وتقوية إمكانياتها المادية والتقنية والصناعية وعلى الأخص من أجل استحداث مناصب الشغل والحفاظ عليها .

وبعد نهاية العرض، فسح المجال أمام السادة أعضاء اللجنة لطرح انشغالاهم التي انصبت في مجملها على كيفية تسريع وتيرة الخوصصة، ومحاربة المنافسة الاقتصادية غير النزيهة، ومسح أو إعادة جدولة ديون المؤسسات المتنازل عنها لصالح العمال .

بيان صحفي 20  أكتوبر 2007
المجاهدين

واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني سلسلة اجتماعاتها في إطار دراسة ميزانية الدولة لسنة 2008، حيث عقدت صباح يوم السبت 20 أكتوبر2007 اجتماعا برئاسة الطيب نواري رئيس اللجنة، استمعت فيه إلى عرض السيد الشريف عباس وزير المجاهدين عن الميزانية المتعلقة بقطاعه وذلك بحضور السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان.

و قد استعرض السيد الوزير في بداية مداخلته الوضعية العامة التي يعرفها قطاعه و كذا الخطوط العريضة للاعتمادات المالية المخصصة لسنة 2008، ولدى تطرقه لميزانية التسيير و أوجه صرفها استعرض السيد الوزير بالتدقيق الفارق النسبي في الزيادات المالية القادمة مقارنة بالسنة الفارطة والتي ستوجه أساسا إلى منح المجاهدين و ذوي الحقوق بما فيها تأمين الضمان الاجتماعي لفئة المجاهدين غير المؤمنين اجتماعيا .

كما أكد السيد الوزير في معرض حديثه أن مجال كتابة تاريخ الثورة و المحافظة على الذاكرة الوطنية سيأخذ نسبة كبيرة من هذه الميزانية .

وعقب العرض الذي قدمه ممثل الحكومة تطرق السادة أعضاء اللجنة إلى جملة من الانشغالات والتساؤلات تمحورت أساسا حول وجوب التطبيق الفعلي لقانون المجاهد و الشهيد الذي صدر عام 1999، والتكفل الأحسن بشريحة المجاهدين و ذوي الحقوق و كذا ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام لتاريخ ثورة نوفمبر المجيدة .
 

بيان صحفي 20  أكتوبر 2007
الطاقة والمناجم
 

واصلت لجنة المالية والميزانية يوم السبت 20 أكتوبر2007 برئاسة السيد الطيب نواري رئيس اللجنة دراستها لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2008، حيث استمعت إلى عرض السيد شكيب خليل وزير الطاقة و المناجم وذلك بحضور السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان .

وقد استعرض ممثل الحكومة في بداية تدخله الوضعية العامة لقطاعي الطاقة والمناجم حيث أبدى تفاؤله بالتحسن العام الذي عرفه القطاعان في ظل الإصلاحات المطبقة في إطار برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي سطره فخامة رئيس الجمهورية والتي ترمي إلى الزيادة في الإنتاج وتوسيع عمليات التنقيب .

كما تطرق السيد الوزير إلى برنامج التوزيع العمومي للغاز والذي قال بشأنه إنه قد تم إنجازه بنسبة 25 % وهو موزع بين الهضاب العليا والمناطق الجبلية والجنوب والشمال، حيث تم إيصال الغاز إلى 140 ألف مسكن. أما فيما يخص برنامج الإنارة الريفية، فسيتم بحسب التوقعات إيصال الكهرباء إلى 338 ألف مسكن، علما أن البرنامج يتضمن عمليات الإنارة عن طريق الطاقة الشمسية بالنسبة للقرى البعيدة عن الشبكة والكائنة في ولايات الجنوب، مذكرا في نفس الإطار بالعمل المنجز لتعزيز قدرات البلاد في مجال الطاقة الكهربائية، حيث تم تشغيل ثلاث محطات جديدة بكل من أرزيو وسكيكدة والبرواقية، بالإضافة إلى عدد آخر من المحطات التي يرتقب إنجازها لاحقا .

كما تطرق إلى البرنامج الطموح الذي سطره القطاع بهدف تطوير إنتاج الطاقات المتجددة وكذا إنجاز محطات تحلية مياه البحر بالمدن الساحلية .

وأما بخصوص قطاع المناجم، فقد أكد أنه عرف تطورا محسوسا بمساهمة عدد من المتعاملين العموميين والخواص، حيث مازالت الجهود متواصلة بغرض تثمين النشاطات المنجمية وذلك عن طريق تقديم عدد من العروض لتطوير إنتاج الماس والرخام والصلصال الأبيض، مذكرا في نفس الوقت بالصعوبات التي تعيق شركة ENOR لتصدير الذهب الجزائري إلى السوق الدولية بسبب الضريبة المرتفعة .

وقد ذكر السيد الوزير بالمناسبة بالعجز الذي أصبحت تعانيه الجزائر في إنتاج مادة المازوت، والذي وصل إلى حوالي 400 ألف طن ابتداء من هذه السنة، وهو ما يفسر اللجوء إلى زيادة الضريبة على هذا الوقود .

وبعد نهاية العرض تركزت مناقشات السادة أعضاء اللجنة حول رفض التسعيرة الجديدة المقترحة على مادة المازوت وقسيمة السيارات، وكذا مضاعفة حصص الكهرباء الريفية ومشكل انقطاع الكهرباء .
 

بيان صحفي 20  أكتوبر 2007
التكوين و التعليم المهنيين


واصلت لجنة المالية والميزانية يوم السبت 20 أكتوبر2007  برئاسة السيد الطيب نواري رئيس اللجنة دراستها لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2008، حيث استمعت إلى عرض السيد الهادي خالدي وزير التكوين و التعليم المهنيين بحضور السيد محمود خدري وزير العلاقات مع البرلمان .

وقد جاء في عرض الوزير أن دخول الجزائر في اقتصاد السوق نتجت عنه تغيرات جذرية على مستوى المؤسسات و وضع المتعاملين الاقتصاديين أمام تحديات أساسية من بينها تحضير الموارد البشرية المؤهلة و الناجعة و أضاف أن برنامج الوزارة المسطر ضمن قانون المالية لسنة 2008 جاء ليواكب الورشات الضخمة التي تدخل في إطار برنامج الإنعاش الوطني ( 2005-2009 ) لفخامة رئيس الجمهورية حيث وضعت الوزارة ميكانيزمات و أطرا تجعل هذا القطاع يراعي حاجيات الاقتصاد الوطني و ديناميكية تطويره بهدف عصرنة الآلة الإنتاجية و إعادة الاعتبار للعمل الإنتاجي عن طريق البحث عن وسائل تمكن من ضمان المنافسة لاقتصادنا وكذا لتلبية حاجيات سوق الشغل.

وعقب نهاية العرض فتح المجال أمام السادة أعضاء اللجنة الذين أثاروا جملة من التساؤلات تمحورت أساسا حول ضرورة جعل التكوين والتعليم المهنيين يتماشيان وخصوصيات كل منطقة وكيفية تطبيق التدابير المقترحة من حيث التمويل والتأطير قصد تمكين قطاع التكوين والتعليم المهنيين من أداء وظيفته بالإضافة إلى إعادة الاعتبار للمهن والحرف اليدوية .
 

بيان صحفي 20  أكتوبر 2007
الداخلية والجماعات المحلية

واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني يوم السبت 20 أكتوبر 2007، دراستها لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2008، حيث عقد ت اجتماعا برئاسة السيد الطيب نواري رئيس اللجنة ، استمعت فيه إلى عرض السيد نور الدين يزيد زرهوني وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية وذلك بحضور السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان.

وقد أوضح السيد الوزير خلال عرضه أن ميزانية تسيير الوزارة قد عرفت ارتفاعا بنسبة 9.74 %، وذلك بسبب البرامج الموجهة أساسا لتوسيع شبكات تواجد الدرك وأمن الدوائر عبر التراب الوطني، وتجهيز مقراتهم بالعتاد الحديث، بالإضافة إلى توظيف 16 ألف شرطي جديد وكذا تكوين إطارات الإدارة العامة من الولاة ورؤساء الدوائر والأمناء العامين للبلديات، مع حساب الاعتمادات المالية المرصودة لتمويل صندوقي الأخطار الطبيعية، وتعويض ضحايا الإرهاب .

أما بشأن ميزانية التجهيز، فقد أكد السيد ممثل الحكومة أنها عرفت انخفاضا معتبرا، حيث وجهت الاعتمادات المالية المتعلقة بها أساسا إلى دعم وتجديد مقرات البلديات وتحضير تجربة الإدارة الإلكترونية ( في بلديتين )، بالإضافة إلى دعم تجهيز المركز الوطني للبحث الجيوفيزيائي وعلوم الزلازل، وإعادة ترميم مقر المدرسة الوطنية للإدارة وفتح مقر جديد آخر لها بمنطقة أولاد فايت، مع الشروع في إعادة النشاط لمراكز تكوين الإداريين، وبناء عدد من مقرات الدوائر، وأخيرا لتحضير إتمام مشروعي جواز السفر وبطاقة الهوية البيوميتريين.

وعقب نهاية العرض، انصبت مداخلات أعضاء اللجنة على عدد من النقاط مثل محاربة المعدلات المرتفعة للجريمة، والإسراع بتحضير مشروعي قانوني البلدية والولاية، وضرورة تأطير المصالح التقنية للبلديات والولايات.

21 أكتوبر 2007

في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2008 تعقد لجنة المالية و الميزانية اجتماعا يوم 21 أكتوبر 2007 في الساعة العاشرة (10.00) وسيخصص للفصل في اقتراحات التعديلات المؤجلة.

 04 نوفمبر 2007

تستأنف لجنة المالية و الميزانية أشغالها يوم الأحد 04 نوفمبر 2007 لدراسة التعديلات المقترحة عن مشروع قانون المالية لسنة 2008.

 05 نوفمبر 2007
بيان صحفي

عقدت لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين 05 نوفمبر 2007  اجتماعا، برئاسة السيد الطيب نواري، رئيس اللجنة وبحضور السيد كريم جودي وزير المالية ممثلا عن الحكومة.

وقد خصص هذا الاجتماع للاستماع إلى مندوبي أصحاب التعديلات الواردة عن مشروع قانون المالية لسنة 2008. 

 10 نوفمبر 2007

في إطار مواصلة دراسة التعديلات المقترحة عن مشروع قانون المالية لسنة 2008، تعقد لجنة المالية و الميزانية اجتماعا يوم السبت 10 نوفمبر 2007 في الساعة 14.00 سا بحضور السيد ممثل الحكومة معالي وزير المالية.

بيان صحفي

اجتمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم السبت  10 نوفمبر 2007 برئاسة السيد الطيب نواري رئيس اللجنة، وبحضور السيد كريم جودي وزير المالية ممثلا عن الحكومة.
وقد واصلت اللجنة خلال هذا الاجتماع دراسة التعديلات الواردة على مشروع قانون المالية لسنة 2008.

 21 نوفمبر 2007

تعقد لجنة المالية و الميزانية اجتماعا يوم الأربعاء 21 نوفمبر 2007 في الساعة 10.00 و يقضي جدول الأعمال ابداء الراي في ميزانية المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المادة 80 من النظام الداخلي للمجلس.

31 مارس 2008

في إطار دراسة مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون 90- 30 المؤرخ في 1 ديسمبر 1990، و المتضمن قانون الأملاك الوطنية تعقد لجنة المالية و الميزانية اجتماعاتها ابتدءا من يوم الاثنين 31 مارس 2008 و ذلك حسب الجدول الزمني المبين أدناه:
 

الجدول الزمني لأشغال اللجنة

31 مارس 2008

بيان صحفي

اجتمعت لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني صباح اليوم الاثنين، برئاسة السيد الطيب نواري رئيس اللجنة و بحضور السيد كريم جودي وزير المالية والسيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان.وقد خصص هذا الاجتماع للاستماع إلى عرض وزير المالية بخصوص مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 90-30 المؤرخ في 01 ديسمبر 1990 و المتضمن قانون الأملاك الوطنية.

فقد أوضح السيد جودي أن اتجاه الجزائر التدريجي نحو تطوير اقتصاد السوق وجد أمامه بعض القواعد التي حددها تشريع الأملاك الوطنية الحالي و التي تجاوزها الزمن، فهذا القانون تم إصداره في بداية مرحلة الانتقال من اقتصاد موجه يتسم بنظام احتكاري إيرادي إلى نظام اقتصاد سوق تنافسي.
وأضاف في معرض حديثه أنه اتضح جليا في ضوء تشخيص الوضعية القائمة أن أحكام قانون الأملاك الوطنية الساري لم تعالج بعض المسائل ولم تكن دقيقة في بعض الجوانب الأخرى خاصة منها ملكية الأراضي الواقعة في المناطق الصحراوية التي ليس لها سند قانوني ولذا فإن تحيين قانون الأملاك الوطنية أصبح ضروريا ولهذا الغرض فإن التعديلات التي تخص هذا النص تهدف أساسا إلى التكفل بإلغاء الاحتكار على تسيير الأملاك العمومية وإدخال إمكانية تأسيس حقوق عينية على المنشآت والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري والمنجزة فوق الأملاك العمومية، وكذا توسيع منح الامتياز على الأملاك العمومية إلى بناء المنشآت والتعريف بوضوح أكثر بهذا الشكل من أشكال منح المرفق العمومي عن طريق التعاقد إلى جانب إدخال إمكانية منح إيجارات طويلة المدى على الأملاك الخاصة وتثمين الأملاك العمومية بتفضيل البيع والتأجير لأحسن عارض أما البيع بالتراضي فيجب ألا يرخص به إلا في حالات استثنائية ومبررة قانونا، ويجب أن يخص عمليات لها أثر أكيد على الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى تعديل الأحكام التي أظهرت صعوبات في تطبيقها .

و عقب العرض الذي قدمه السيد الوزير أكد السادة أعضاء اللجنة من خلال مداخلاتهم ضرورة تكييف التشريعات الجديدة مع التغيرات التي عرفتها بلادنا على جميع الأصعدة وكذا ما تفرضه العولمة لا سيما فيما هو متعلق بملكية الدولة.
 

05 افريل 2008

في إطار دراسة مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون 90- 30 المؤرخ  في أول ديسمبر 1990 و المتضمن قانون الأملاك الوطنية، تعقد لجنة المالية و الميزانية اجتماعا يوم السبت 05 افريل 2008 و ذلك حسب الجدول الزمني المبين أدناه:

الجدول الزمني لاجتماعات اللجنة

بيان صحفي
06 افريل 2008

واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد اجتماعاتها في إطار دراسة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 90/30 المؤرخ في 01 ديسمبر 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، حيث عقدت اليوم الأحد اجتماعا برئاسة السيد الطيب نواري رئيس اللجنة استمعت فيه إلى السيد محمد عليوي الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين وأعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المرافقين له .

وقد لخص السيد محمد عليوي موقف الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين من مشروع هذا القانون بضرورة الرجوع إلى القوانين المسيرة للقطاع الفلاحي، معتبرا في نفس الوقت أن القطاع الفلاحي يعاني عدم الاستقرار بسبب تعاقب القوانين وكثرة التعديلات الواردة عليها، حيث أبدى تخوف الإتحاد من أن انتقال ملكية الأراضي قد يجرد المستفيدين في إطار القانون 87 / 19 من حقوقهم واستبدالهم بغيرهم .

يذكر أن اللجنة ستواصل غدا أشغالها بالاستماع إلى عدد من الخبراء .

 18 مايو 2008

في إطار دراسة التعديلات المقترحة عن مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون رقم 90- 30 المؤرخ في أول ديسمبر 1990، و المتضمن قانون الأملاك الوطنية، تعقد لجنة المالية و الميزانية اجتماعا يوم الأحد 18 مايو 2008 في الساعة 9 سا و 30 د ، بحضور معالي وزير المالية، السيد كريم جودي، ممثلا للحكومة و مندوبي أصحاب التعديلات

بيان صحفي

عقدت لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد 18 مايو 2008 برئاسة السيد الطيب نواري رئيس اللجنة و بحضور السيد كريم جودي وزير المالية و السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان، اجتماعا خصص لدراسة التعديلات الخمسة و الثلاثين المقترحة على مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون رقم 90– 30 المؤرخ في 1 ديسمبر 1990 و المتضمن قانون الأملاك الوطنية .

وللتذكير فإن مشروع هذا القانون يهدف أساسا إلى التكفل بإلغاء الاحتكار على تسيير الأملاك العمومية، وإدخال إمكانية تأسيس حقوق عينية على المنشآت والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري والمنجزة فوق الأملاك العمومية، وتوسيع منح الامتياز على الأملاك العمومية إلى بناء المنشآت، والتعريف بوضوح أكبر لهذا الشكل من أشكال منح المرفق العمومي عن طريق التعاقد، إلى جانب إدخال إمكانية منح إيجارات طويلة المدى على الأملاك الخاصة وتثمين الأملاك العمومية بتفضيل البيع والتأجير لأحسن عارض، أما البيع بالتراضي فيجب ألا يرخص به إلا في حالات استثنائية ومبررة قانونا وأن يخص عمليات لها أثر أكيد على الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى تعديل الأحكام التي ظهرت صعوبات في تطبيقها .

 03 و 04 سبتمبر 2008

تعقد لجنة المالية والميزانية اجتماعيين حسب الجدول الزمني المبين أدناه :

الجدول الزمني للأشغال

بيان صحفي

04 سبتمبر 2008

عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس 04 سبتمبر 2008 اجتماعا برئاسة السيد الطيب نواري رئيس اللجنة، وبحضور كل من السيدين كريم جودي وزير المالية و محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان، حيث خصص للاستماع إلى عرض السيد وزير المالية حول مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008 .

وقد أوضح السيد جودي في معرض حديثه أن قانون المالية التكميلي لسنة 2008 يندرج في إطار التكفل بالحاجيات القطاعية الإضافية التي تكتسي طابعا استعجاليا حيث جاء في سياق يميزه نمو اقتصادي خارج المحروقات بنسبة 6.3 % ، ارتفاع موارد صندوق ضبط الإيرادات إلى2 .110  مليار دولار أمريكي، تقليص المديونية العمومية الداخلية الجاري أداؤها بنسبة 44%   وتغير المديونية العمومية الخارجية إلى 912  مليون دولار. وإلى جانب ذلك سجل مستوى نفقات التسيير زيادة تقدر ب 345.2 مليار دج كما سجلت ميزانية التجهيز زيادة تقدر ب 214.1 مليار دج مقارنة بقانون المالية لسنة 2008.

كما أضاف السيد وزير المالية أيضا أن التدابير التشريعية المدرجة في مشروع هذا القانون تهدف أساسا إلى تحسين مستوى التحويلات الاجتماعية ودعم المواد ذات الاستهلاك الواسع وتعزيز القدرات المالية للجماعات المحلية و تخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات وتخفيض أسعار استهلاك المتوجات الفلاحية بالإضافة إلى المساهمة في دعم أسعار تذاكر النقل العمومي الجماعي.

من 15 إلى 23 سبتمبر 2008

 في إطار دراسة مشروع قانون المالية و الميزانية لسنة 2009، تعقد لجنة المالية و الميزانية اجتماعات حسب الجدول الزمني المبين أدناه :

الجدول الزمني لاجتماعات اللجنة

15 سبتمبر 2008
بيان صحفي

عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني سهرة الاثنين 15 سبتمبر 2008 اجتماعا برئاسة السيد الطيب نواري رئيس اللجنة خصص للاستماع إلى عرض السيد كريم جودي، وزير المالية، ممثلا للحكومة عن مشروع قانون المالية لسنة 2009 بحضور السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان .

وقد استهل السيد وزير المالية عرضه بالإشارة إلى أهمية السنة المالية 2009 باعتبارها سنة اختتام البرنامج التكميلي لدعم النمو وبرنامجي الجنوب والهضاب العليا اللذين شرع فيهما سنة 2005 .وبخصوص السياق الاقتصادي والمالي، أوضح ممثل الحكومة أنه يتميز بتسجيل نسبة نمو اقتصادي تقدر ب 4.1 % إجماليا بعجز إجمالي للخزينة يقدر بنسبة 13.8% ، بالإضافة إلى تسجيل ارتفاع معادلة الدينار مقابل الدولار والزيادة في موارد صندوق ضبط الإرادات بفعل ارتفاع احتياطي الصرف مع تراجع معدل البطالة والدين العمومي الداخلي والخارجي.

ولدى تطرقه إلى عناصر تأطير قانون المالية لسنة 2009، أكد السيد ممثل الحكومة أنها ترتكز على ستة (06) اتجاهات تتمثل في : سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط الخام بـ 37 دولار أمريكي و سعر صرف يقدر بـ 65 دولار أمريكي وتضخم بنسبة 3.5% واستقرار نسبي لصادرات المحروقات، وزيادة بـ 10 % لواردات البضائع.

وأما بخصوص إيرادات الميزانية، فقد أوضح السيد ممثل الحكومة بأنها تقدر بـ2786.6 مليار دج، أي في نفس المستوى المسجل في قانون المالية التكميلي.

أما النفقات بعنوان قانون المالية لسنة 2009 ستعرف ارتفاعا بنسبة 6.3% بسبب ارتفاع حجم اعتمادات الدفع المخصصة لتسيير مؤسسات الدولة والاستثمارات العمومية التي هي في طور الإنجاز، منها 2594 مليار دج للتسيير مقابل 2597.7 مليار د ج للتجهيز، وينتظر أن تعرف الميزانية عجزا مقدرا بـ – 20.5 % .

بالنسبة للتدابير التشريعية، فقد أوضح السيد ممثل الحكومة أن الإجراءات المدرجة يغلب عليها الطابع التحفيزي والوقائي وتهدف أساسا إلى تبسيط النظام الجبائي، وتشجيع الاستثمار وتوسيع مجال تطبيق الضريبة، وتعزيز جهاز مكافحة الغش، بالإضافة إلى تأسيس ضمانات للمكلف بالضريبة .

خلال المناقشة التي أعقبت العرض عبر أعضاء اللجنة عن انشغالاتهم واهتماماتهم التي تمحورت أساسا حول ضرورة البحث عن مصادر تمويل الاقتصاد خارج الريع النفطي بتفعيل القطاعات المنتجة وترقية الاستثمار الوطني والأجنبي الموفر لثروة حقيقية ولفرص التشغيل، ودعم آليات الرقابة على مختلف المستويات ومواصلة مسعى تطهير المؤسسات العمومية الهشة البنية مع تفعيل دور القطاع الخاص والاستمرار في تخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات والمواطن.

كما اغتنم أعضاء اللجنة فرصة حضور السيد ممثل الحكومة لطرح استفسارات عن معدل البطالة المعلن عنه مع حصيلة جهاز التشغيل وإعادة تقييم سعر الصرف ودور البنوك في تمويل الاقتصاد الوطني.

وأوصى أعضاء اللجنة بدعم جهاز التخطيط والاستشراف ومن ثمة ترقية نظام الإعلام الاقتصادي وبضرورة تضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية لخدمة التنمية التي يظل أساسها المواطن الجزائري.

من 16 إلى 18 سبتمبر 2008

في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2009، تستمع لجنة المالية و الميزانية إلى المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و إلى متعاملين اقتصاديين حسب الجدول الزمني أدناه :

جدول الاستماعات

20 سبتمبر 2008

 في إطار دراسة مشروع قانون المالية و الميزانية لسنة 2009، تستمع لجنة المالية و الميزانية إلى أعضاء الحكومة، معالي الوزراء حسب الجدول الزمني المبين أدناه :

الجدول الزمني لأشغال اللجنة

20 سبتمبر 2008
 بيان صحفي:

شرعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم السبت 20 سبتمبر 2008 في دراسة الميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2008، حيث عقدت اجتماعا برئاسة السيد طيب نواري رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى السيد شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم وبحضور السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان.

وقد استعرض ممثل الحكومة في بداية تدخله، للمجالات التابعة لقطاعه كالمحروقات، الكهرباء والغاز، المناجم والمعادن، الطاقة النووية، ومشاريع تحلية المياه، مؤكدا أن الميزانية لسنة 2009 لم تتغير كثيرا مقارنة بميزانية السنة الفارطة، بحيث ارتفعت ميزانية التشغيل من 6.1 مليار دج إلى 18.5 مليار دج.

 فيما يخص ميزانية التجهيز فقد تطرق معالي الوزير إلى المشاريع المهيكلة التي تبلغ 50 مليار دج كمشروع أنبوب الغاز شرق غرب، وخطوط الكهرباء شمال جنوب، الكهرباء الريفية، وتوزيع الغاز، أما بالنسبة لوحدات تحلية المياه، فإن هناك 12 عشرة وحدة في طريق الإنجاز، فيما يتعلق ببرنامج البحث العلمي وبالطاقة النووية فسيتم إكمال القسم الثالث من مفاعل السلام.

وبعد نهاية العرض أثرى السادة أعضاء اللجنة النقاش، بجملة من الانشغالات والتساؤلات تمحورت حول أسباب انخفاض سعر برميل البترول وتداعياته على الاقتصاد الوطني، البحث عن الطاقات البديلة والاستثمار فيها، استغلال الطاقة الشمسية خاصة في ولايات الجنوب، أسباب انقطاع التيار الكهربائي الذي شهدته معظم ولايات الجزائر في الأيام الأخيرة، توفير الكهرباء في المناطق الريفية للسكان والفلاحين كوسيلة لمنع النزوح الريفي، وتحفيز السكان على العودة والاستقرار في تلك المناطق، تطوير الصناعة البتروكيماوية، عدم استفادة بعض المجمعات السكانية بالغاز الطبيعي وغيرها من الانشغالات والتساؤلات.

 كما استمعت اللجنة إلى عرض قدمه السيد عبد المالك سلال وزير الموارد المائية شرح من خلاله المحاور الرئيسية والأهداف الكبرى التي ترتكز عليها الاستراتيجية المنتهجة من طرف قطاعه والمتمثلة في الاستفادة من مياه الأمطار المخزنة في السدود واستغلال المياه الجوفية واستغلال محطات تحلية مياه البحر، وأخيرا تطهير المياه القذرة واعادة استعمالها .

كما  أوضح ممثل الحكومة خلال عرضه أنه قد أنجز 2946 مشروع خلال الخماسي الأخير وأن  العمل جار لضخ مياه السدود عبر المحطات لتوصيلها إلى مناطق الهضاب العليا من جهة ولاستغلالها في المجال الفلاحي من جهة أخرى بينما تمثل طبقات المياه الجوفية مخزونا هائلا يمكن استغلاله بعقلانية لمدة طويلة، أما عن محطات تحلية مياه البحر فقد تم وضع مخطط لبناء عدة  محطات بعضها انطلق في العمل وهي موجهة على وجه الخصوص لتموين سكان المدن الساحلية بالمياه الصالحة للشرب، وأما بشأن المياه القذرة فقد أكد السيد الوزير أنه قد تم وضع برنامج لاستغلالها بعد تطهيرها بطريقة تقلص من مظاهر التلوث وتفشي الأمراض حيث ستوجه للاستعمال في المجال الفلاحي، وينتظر أن تبلغ كمية المياه المسترجعة في هذا المجال ب 600 مليون متر مكعب مستقبلا، وهو ما يمثل كمية معتبرة جدا.

وفي ختام العرض ذكر السيد الوزير بالمشاريع الكبرى الجاري إنجازها على مستوى عدة ولايات كمشروع سد تاقصبت بولاية تيزي وزو وسد كدية أسردون  بولاية البويرة وسد مهوان  بولاية سطيف  وسد مأخذ الشلف بولاية مستغانم.

وقد ركز السادة أعضاء اللجنة في ختام العرض على عدد من النقاط مثل تحويل المياه الجوفية من الشمال إلى الجنوب، التفكير في إحداث شرطة للمياه، توفير المياه عن طريق السقي بواسطة التقطير وضرورة مراجعة تسعيرة استهلاك المياه الصالحة للشرب.

20 سبتمبر 2008 (مساءا)
 بيان صحفي:

واصلت لجنة المالية والميزانية سهرة يوم السبت 20 سبتمبر 2008، برئاسة السيد الطيب نواري رئيس اللجنة دراسة مشروع الميزانيات القطاعية لسنة 2009، وذلك بالاستماع إلى عرض السيد رشيد بن عيسى، وزير الفلاحة والتنمية الريفية.

وفي مستهل تدخله قدم ممثل الحكومة، عرضا عن واقع القطاع خلال الثلاث سنوات الأخيرة، مبرزا دور الدولة كسلطة ضبط في القطاع الفلاحي، وفي السياق نفسه، تم تخصيص خلال السنة الجارية ما يقارب 200 مليار دج لتسديد فواتير المواد المستوردة قصد تقليص ضغوطات الأزمة الغذائية العالمية على المستهلك، من جانب آخر تطرق الوزير إلى الدور الفعّال الذي يلعبه قانون التوجيه الفلاحي في توفير الإطار القانوني لسياسة التنمية الفلاحية والبرامج التي تنجم عنها، ومساهمته في دعم سياسة تطوير الفلاحة من أجل الاستغلال الدائم للموارد الطبيعية وضمان الأمن الغذائي للبلاد.

 وفي هذا السياق أكد السيد الوزيرعلى ضرورة الشروع في وضع وتنفيذ برنامج وطني عقلاني من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي بتفعيل النشاط الفلاحي وتربية المواشي وإنتاج البذور والأسمدة، مؤكدا أن سياسة التجديد الريفي يجب أن تبدأ من البنية التحتية.

وبعد العرض طرح السادة النواب جملة من التساؤلات والانشغالات تمحورت أساسا حول الدعم الفلاحي الذي يجب أن يستهدف الفاعلين في القطاع وضمان الرقابة بتكوين مفتشين واستحداث شرطة فلاحية، ضرورة تأطير الفلاحين وتكوينهم استعدادا لمواجهة التحديات المستقبلية، تعميم غرف التبريد للفائدة التي تقدمها في الحفاظ على المنتوج الفلاحي ومنه الحفاظ على استقرار الأسعار، وجوب اتخاذ تدابير فعالة لتوفير مادة الحليب التي عرفت البلاد أزمة حادة بسببها، تسهيل آليات تموين الفلاح بالأسمدة وغيرها، تسهيل تسليم رخص حفر الآبار للتقليص من مشكل نقص المياه، دعم الكهرباء الريفي، إعادة بعث تعاونيات إصلاح العتاد الفلاحي، إشراك الغرف الفلاحية والمجالس المهنية في عملية تنظيم النشاط الفلاحي وإعادة تنشيط التعاضدية الفلاحية، ضرورة تدخل الدولة للتخفيف من تأثيرات الكوارث الطبيعية وبالأخص الجفاف والحرائق التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية بالإضافة إلى معالجة مشاكل العقار الفلاحي.

21 سبتمبر 2008

 في إطار دراسة مشروع قانون المالية و الميزانية لسنة 2009، تستمع لجنة المالية و الميزانية إلى أعضاء الحكومة، معالي الوزراء حسب الجدول الزمني المبين أدناه :

 الجدول الزمني لأشغال اللجنة

21 سبتمبر 2008(مساءا)
 بيان صحفي:

واصلت لجنة المالية والميزانية سهرة يوم الأحد 21 سبتمبر 2008، برئاسة السيد الطيب نواري رئيس اللجنة سلسلة اجتماعاتها لدراسة مشروع الميزانيات القطاعية لسنة 2009، وذلك بالاستماع إلى عرض السيد الهاشمي جعبوب، وزير التجارة .

وقد استهل السيد ممثل الحكومة تدخله باستعراض الخطوط العريضة للتجارة الخارجية حيث أسهب في توضيح أهم المواد التي تستوردها الجزائر وأسعارها في السوق الدولية وتأثيرها في على الاستهلاك الوطني .

وقد تطرق السيد الوزير عقب ذلك إلى جملة التدابير التي اتخذتها الدولة من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطن حيث ذكر من جملة التدابير الإبقاء على دعم أسعار الدقيق والفرينة وحليب الأكياس وكذا تسقيف سعر السميد عند حد 1000 دج للكيس بالإضافة إلى دعم نقل المواد الغذاية نحو الجنوب كما ذكر السيد الوزير استيراد 3 ملايين قنطار من الشعير مع تعليق استيراد اللحوم الحمراء لحماية الإنتاج المحلي بالإضافة إلى إلغاء الرسم على القيمة المضافة المفروضة على استيراد الذرة والصويا من أجل حماية أسعار علف الدواجن .

وعلى صعيد مراقبة النوعية أكد السيد الوزير أن الوزارة تملك 19 مخبر للنوعية على المستوى الوطني كما تعتزم توظيف 500 إطار جامعي لتعزيز آلية الرقابة وقمع الغش .

وعند حديثه عن الاختلالات التي تعرفها السوق الوطنية تحدث السيد ممثل الحكومة عن نقص المرافق التجارية ( الأسواق الجوارية، الأسواق المغطاة وأسواق الجملة وأسواق المواشي ) وأكد بالمناسبة عزم الوزارة على استحداث 40 سوقا للجملة و 30 سوقا مغطاة و 800 سوقا جوارية .

وفيما يخص التبادلات التجارية أكد السيد الوزير أن الواردات قد عرفت ظاهرة إيجابية حيث قد عرفت توجها ملحوظا نحو المعدات المخصصة للإنتاج وذلك قبل أن يستعرض فاتورة الواردات من السيارات ومختلف المواد الغذائية والأدوية مبديا في نفس الوقت تفاؤله بأن تتحسن نسبة الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات .

وقد اختتم السيد ممثل الحكومة عرضه بالحديث عن ملف الدبلوماسية التجارية حيث استعرض مختلف النتائج التي حققتها الجزائر والآفاق التي تطمح إلى بلوغها من خلال تعاملها مع مختلف الاتحادات التجارية، حيث شرح أمام السادة النواب ما تحقق في ملف الشراكة مع الإتحاد الأوروبي وكذا الاتفاق التجاري مع دولة فلسطين وكذا مع الجمعية الأوروبية للتبادل الحر واتحاد النقد لدول غرب أوروبا بالإضافة إلى المنطقة العربية للتبادل الحر كما تحدث عن جولات المفاوضات المتعلقة بالانضمام  لمنظمة التجارة العالمية .

وعقب العرض فسح المجال إلى السادة أعضاء اللجنة الذين أبدوا انشغالاتهم إزاء عدد من المسائل التي تمثلت أساسا في مناقشة وتيرة الاستثمار والبحث عن تقييم أفضل لاتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي وبحث أسباب الفجوة الغذائية وكذا سبب ارتفاع فاتورة استيراد الأدوية رغم سياسة تشجيع الأدوية الجنيسة بالإضافة إلى مشكل غياب الفوترة في التعاملات التجارية وفوضى الأسواق واستيراد السلع المقلدة ومشاكل التهريب.

21 سبتمبر 2008(مساءا)
 بيان صحفي:

واصلت لجنة المالية والميزانية إلى غاية ساعة متأخرة من سهرة يوم الأحد 21 سبتمبر 2008، دراسة مشروع الميزانيات القطاعية لسنة 2009 حيث عقدت اجتماعا برئاسة السيد الطيب نواري رئيس اللجنة ، خصص للاستماع إلى عرض السيد نور الدين موسى وزير السكن والعمران الذي قدم عرضا مفصلا عن قطاعه .

وقد استعرض السيد ممثل الحكومة في تدخله أمام السادة أعضاء اللجنة بالأرقام مختلف البرامج التي أنجزت أو تلك التي لا تزال في طور الإنجاز، حيث ذكر على وجه الخصوص أن ميزانية القطاع لسنة 2009 قد تضمنت إنجاز عدة مشاريع ومن بينها بناء 70 ألف وحدة سكنية وذلك في إطار مواصلة برنامج امتصاص السكن الهش وهذا مع ما تم تسجيله في مختلف البرامج التكميلية مثل برنامج الجنوب وبرنامج الهضاب العليا، حيث أكد في نفس الوقت وجود 923 ألف وحدة سكنية مدعمة وبمختلف الصيغ ( التساهمي ، الريفي ، والبيع بالإيجار ) بحيث ينتظر  أن يبلغ عدد الوحدات السكنية المنجزة بين تاريخي 1 جانفي 2005 و ديسمبر 2009  حوالي 583 ألف وحدة سكنية.

وأما بخصوص إجراءات تسهيل تسليم فقد ذكّر السيد الوزير بعدد من التدابير التي أخذت في هذا المجال مثل رفع إعانة الدولة إلى 700 ألف دينار وتشجيع المرقين الذين ينجزون وحدات سكنية بمعدلات أقل تكلفة وفي الآجال المحددة بالإعفاء من دفع الضريبة على الأرباح .

وعلى جانب آخر استعرض السيد الوزير أمام أعضاء اللجنة جهود قطاعه في إطار عملية التحسين الحضري الذي رصدت له ميزانية بقيمة 300 مليار دينار خلال السنوات الأخيرة  وذلك بغرض إصلاح شبكات الإنارة وتهيئة المحيط وغيرها .

وعقب العرض ذكر السيد رئيس اللجنة  بعدد من التوصيات التي سبق للجنة إبدائها من قبل حيث شدد على ضرورة الحرص على تطبيق قانون تهيئة الإقليم واحترام مقاييس العمل واحترام آجال التسليم وتسطير برنامج للقضاء على البناءات الفوضوية .

ومن جهتهم عبر السادة  النواب عن انشغالهم إزاء حول عدد من المسائل الهامة مثل شروط ومعايير تسليم رخص البناء وضرورة محاربة البناء فوق الأراضي الفلاحية وكذا إعادة النظر في سياسة السكن الاجتماعي وطرق تسيير دواوين الترقية العقارية ووكالة عدل بالإضافة إلى ضرورة تعزيز الثقة في القدرات الوطنية للإنجاز وكذا تسيير ملف السكنات الشاغرة بالإضافة إلى عدم تجانس الطابع العمراني للبناءات وضرورة التفكير بإنشاء مدن جديدة .

22 سبتمبر 2008

 في إطار دراسة مشروع قانون المالية و الميزانية لسنة 2009، تستمع لجنة المالية و الميزانية إلى أعضاء الحكومة، معالي الوزراء حسب الجدول الزمني المبين أدناه :

الجدول الزمني لأشغال اللجنة

22 سبتمبر 2008
  بيان صحفي:

واصلت يوم الاثنين 22 سبتمبر 2008 لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني دراستها لمشروع الميزانيات القطاعية لسنة 2009، حيث عقدت اجتماعا برئاسة السيد طيب نواري رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى السيد عمار تو وزير النقل وبحضور السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان.

وقد قدم ممثل الحكومة في تدخله عرضا مفصلا وبالأرقام عن واقع قطاع النقل، بحيث تطرق إلى المشاريع المنجزة والمشاريع التي هي في طور الإنجاز في قطاعات السكك الحديدية ، ميترو الجزائر ، التراموي، النقل الحضري، المصاعد الهوائية، النقل الجوي والبحري وأكد السيد الوزير في ذات السياق، أن المخطط الخماسي المقبل سيعرف وتيرة سريعة مقارنة بسابقه لأنه سيشهد استقبال عددا كبيرا من المشاريع.

وخلال مداخلتهم، طرح السادة النواب عدة تساؤلات وانشغالات حول القطاع الذي اعتبره الجميع قطاعا حساسا ويعكس الصورة الحقيقية لأي بلد، فقد تساءل النواب حول إمكانية فتح الملاحة الجوية للقطاع الخاص من أجل خلق التنافس وبالتالي تحسين الخدمات، مع ضرورة خفض أسعار التذاكر، كما تم اقتراح توسيع عدد من الموانئ لتخفيف الضغط عليها، من جانب آخر تم التساؤل عن معايير منح رخص إنشاء مراكز المراقبة التقنية للسيارات، أسباب تفاقم ظاهرة حوادث المرور، توفير الأمن في محطات القطار وإمكانية تدعيم بعض المناطق النائية بمحطات نقل المسافرين، توفير وتحسين النقل للتقليص من الاكتظاظ خاصة في المدن الكبرى، التجاوزات المترتبة عن سحب رخص السياقة، وغيرها من الانشغالات.

22 سبتمبر2008 (مساءا)
  بيان صحفي:

 واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إلى غاية ساعة متأخرة من سهرة الاثنين 22 سبتمبر2008 دراستها لمشروع الميزانيات القطاعية لسنة 2009، حيث عقدت اجتماعا برئاسة السيد الطيب نواري رئيس اللجنة خصص للاستماع إلى عرض السيد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي  الذي قدم عرضا مفصلا عن قطاعه .

وقد استهل السيد ممثل الحكومة تدخله بعرض مفصل عن قطاع الضمان الاجتماعي، حيث أكد أن وزارته قد عكفت منذ خمس سنوات على مواصلة الإصلاحات فيه على عدة مستويات، حيث تمثلت في توسيع شبكات هياكل الضمان الاجتماعي وتقريبها من المواطنين بالإضافة إلى توسيع العمل بنظام الدفع من قبل الغير ليشمل فئات اجتماعية أخرى كالمتقاعدين وأصحاب الأمراض المزمنة، مذكرا بكون الوزارة تحضر حاليا لنظام جديد للتعاقد مع الأطباء المعالجين، وهذا علاوة على الجهود المبذولة لعصرنة هياكل الضمان الاجتماعي عن طريق تجديد مقراتها وتعميم استخدام وسائل الإعلام الآلي والبطاقة الإلكترونية فيها.كما ذكر السيد الوزير في نفس السياق بعمل الوزارة على المحافظة على التوازنات المالية للضمان الاجتماعي عن طريق اللجوء إلى تسهيل إجراءات الدفع والتفكير في إنشاء صندوق وطني مستقل لتحصيل اشتراكات المؤمنين مستعرضا في نفس الوقت النصوص التنظيمية التي أصدرتها الوزارة لتوسيع صلاحيات مفتشي العمل وتعديل قانون الإجراءات التحفيزية في التشغيل وتحديد أعوان الرقابة.
وعلى صعيد آخر تحدث ممثل الحكومة عن ضرورة إدخال السعر المرجعي وضبط سوق الأدوية وتحسين الرقابة الطبية وتشجيع استخدام الأدوية الجنيسة لترشيد النفقات بالموازاة مع التفكير في إيجاد مصادر جديدة لتمويل صناديق الضمان الاجتماعي .

وأما بخصوص قطاع التشغيل، فقد ذكر السيد الوزير بجهود الوزارة في تطبيق الشبكة الجديدة للأجور وتحضير القوانين الأساسية وإصلاح أجهزة الرقابة و إعطاء دينامكية جديدة لمفتشية العمل وعصرنتها، كما تحدث السيد ممثل الحكومة عن خطة محاربة البطالة التي شرع فيها والتي  ترمي إلى تكوين يد عاملة مؤهلة وإدخال تحفيزات جديدة للتشغيل كالعمل  ( بالعقد المدعم ) و إعطاء (منحة التكوين ) .

وعقب العرض ذكر السيد رئيس اللجنة بالتوصيات التي أصدرتها اللجنة سابقا والتي نصت إجمالا على تحسين خدمات الضمان الاجتماعي وتنويع مصادر التمويل وإيجاد مناصب الشغل الدائمة وتعميم العمل ببطاقة الشفاء .

ومن جهتهم حرص السادة أعضاء اللجنة على مناقشة جملة من المسائل مثل إنشاء مزيد من وكالات الضمان الاجتماعي في مدن الجنوب وسبل محاربة البطالة وكذا القيمة الحقيقية لتحويلات المرضى نحو الخارج للعلاج بالإضافة إلى جدوى عقود ما قبل التشغيل وضرورة تحيين منح ضحايا الإرهاب وأخيرا ضرورة التفكير بتخصيص نسبة معينة من عوائد البترول للحماية الاجتماعية .

23 سبتمبر 2008

 في إطار دراسة مشروع قانون المالية و الميزانية لسنة 2009، تستمع لجنة المالية و الميزانية إلى أعضاء الحكومة، معالي الوزراء حسب الجدول الزمني المبين أدناه :
 

الجدول الزمني لأشغال اللجنة

24 سبتمبر 2008

في إطار مواصلة دراسة مشروع قانون المالية و الميزانية لسنة 2009، تستمع لجنة المالية و الميزانية إلى أعضاء الحكومة، معالي الوزراء حسب الجدول الزمني المبين أدناه :
 

الجدول الزمني لأشغال اللجنة

24 سبتمبر 2008
بيان صحفي:

تابعت يوم الأربعاء 24  سبتمبر 2008 لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني دراستها لمشروع الميزانيات القطاعية لسنة 2009 حيث عقدت اجتماعا برئاسة السيد الطيب نواري رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى السيد شريف رحماني وزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة.

وقد قدم السيد الوزير في عرضه، صورة شاملة عن مجالات قطاعه، معلنا أنه ولأول مرة شرع في تحضير مخطط وطني لتهيئة الإقليم تصل آفاقه إلى غاية 2025، يرتكز على المعاينة الوضعية للسكان وتحركاتهم، المخزون من ماء، تربة، تنوع بيولوجي، وغيرها وذلك بسبب ما يعرفه رأس مال الطبيعة من تراجع مستمر بسبب التغير في المناخ والنشاطات المختلفة من جهة، وعدم وجود توازن بين الأقاليم من جهة أخرى، هذا المخطط سيتمخض عنه مخططات قطاعية وجهوية.

أما فيما يخص مجال البيئة فقد أكد ممثل الحكومة، أن هناك استراتيجية للتقليل من النفايات المنزلية والاستشفائية والصناعية وذلك بإنشاء حوالي 100 مركز لدفن النفايات، وبالنسبة لمجال السياحة فقد تم معاينة الوضع وتحديد إستراتيجية.

وبعد نهاية العرض، أثرى السادة أعضاء اللجنة النقاش، بجملة من الانشغالات والتساؤلات تمحورت حول ظاهرة صرف المياه القذرة في الوديان والسدود والبحار، مع ضرورة وجود في تلك المناطق محطات لتصفية المياه، ضرورة اتخاذ عدة تدابير لإحياء السياحة المحلية وحث الجزائريين على قضاء عطلهم الصيفية في بلادهم، قلة النظافة في الشواطئ، وجود مصانع في النسيج العمراني تلوث البيئية وتضر بصحة المواطنين بسبب الغازات الصادرة منها، تحويل المفرغات العمومية التي تشوه المناظر كمفرغة واد السمار وغيرها من الانشغالات.
 

24 سبتمبر 2008 (مساءا)
بيان صحفي:

 واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إلى غاية ساعة متأخرة من سهرة الأربعاء 24 سبتمبر دراستها لمشروع الميزانيات القطاعية لسنة 2009، حيث عقدت اجتماعا برئاسة السيد الطيب نواري رئيس اللجنة خصص للاستماع إلى عرض السيد دحو ولد قابلية الوزير المنتدب لدى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية مكلف بالجماعات المحلية الذي قدم عرضا مفصلا عن ميزانية تسيير القطاع .

وقد أكد السيد الوزير خلال تدخله بأن ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد بلغت 368 مليار دينار أي بزيادة قدرها 36 مليار دينار وهو ما يعادل نسبة ( 10 % ) وذلك مقارنة بالاعتمادات المراجعة في ميزانية العام الماضي، حيث وضح في نفس السياق نسبة توزيع الاعتمادات المدرجة في الميزانية على الهياكل الكبرى الخاضعة لوصاية الوزارة والمتمثلة في الإدارة العامة والمديريات العامة لكل من الأمن الوطني والحماية المدنية والمواصلات الوطنية والحرس البلدي  .

وقد أشار السيد ممثل الحكومة بعد ذلك إلى المناصب المالية المقترحة من طرف وزارة المالية للقطاع بعنوان السنة القادمة حيث ذكر بأنها قد بلغت حوالي 280 ألف منصب مالي كما شرح بالمناسبة كيفية توزيعها على الهياكل الخمسة التي سبق ذكرها .

 ومن جهة أخرى أسهب السيد الوزير في تبيين أوجه النفقات المتعلقة بمصالح تسيير الإدارة وكذا مختلف مصالح الأمن وحماية الأشخاص والممتلكات بالإضافة على عدد آخر من المصالح

 الموضوعة تحت وصاية وزارة الداخلية والجماعات المحلية حيث أكد أنها تتراوح بين نفقات المستخدمين وفتح المناصب الجديدة والشاغرة واقتناء العتاد وأشغال الصيانة بالإضافة إلى النشاطات التربوية والثقافية وهذا علاوة على الاعتمادات المخصصة لتنظيم الاستحقاقات المقبلة وتسديد ديون الجماعات المحلية وتمويل ثلاثة حسابات تخصيص خاص .

وقد أثنى السيد رئيس اللجنة مباشرة بعد نهاية العرض على مبادرة وزارة الداخلية والجماعات المحلية بتجسيد التوصيات التي قدمتها لجنة المالية والميزانية سابقا والتي تمثلت في تعزيز التدابير المتعلقة بحماية الأشخاص والممتلكات وكذا عصرنة عتاد أجهزة الأمن ومواصلة برنامج تكوين مستخدمي القطاع بالإضافة على تنويع موارد الجماعات المحلية .

ومن جهتهم أبدى السادة النواب انشغالهم إزاء عدد من النقاط التي انصبت في مجملها على ضرورة التخلص من مركزية إجراء مسابقات التوظيف في مختلف الأسلاك التابعة للقطاع والإسراع بإصدار قانون الولاية والبلدية وكذا إعادة الاعتبار للتخطيط على مستوى البلديات بالإضافة إلى مسألة علاقة النواب بالولاة وكذا تفعيل دور الشرطة العمرانية ومحتوى التقسيم الإداري الجديد .

25 سبتمبر 2008
بيان صحفي:

  واصلت لجنة المالية والميزانية اليوم الخميس 25 سبتمبر 2008 برئاسة السيد الطيب نواري، رئيس اللجنة دراستها  لمشروع الميزانيات القطاعية  لسنة 2009، حيث استمعت إلى عرض السيد الهادي خالدي وزير التكوين و التعليم المهنيين.

وقد أوضح ممثل الحكومة خلال عرضه أن السياسة المنتهجة من قبل قطاع التكوين والتعليم المهنيين تتمحور أساسا حول ثلاث ورشات : الأولى تتمثل في ترقية وتطوير القطاع أما الثانية  فترتكز على وضع حيز لتنفيذ مسار التكوين المهني، والثالثة تقوم على أنسنة القطاع من خلال تجسيد توصيات الندوة الوطنية للشباب لسنة 2007 و إلى جانب هذه الورشات أكد السيد الوزير أن الوزارة تعمل أيضا على تجسيد توصيات فخامة رئيس الجمهورية فيما يخص التكفل بعديمي المستوى من ضحايا المأساة الوطنية إلى جانب التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة، كما وضعت الوزارة ميكانيزمات وأطرا تجعل هذا القطاع يراعي حاجيات الاقتصاد الوطني وديناميكية تطويره بهدف عصرنة الآلة الإنتاجية و إعادة الاعتبار للعمل الإنتاجي عن طريق البحث عن وسائل تمكن من ضمان المنافسة لاقتصادنا وكذا لتلبية حاجيات سوق الشغل.

وعقب نهاية العرض ثمن السيد رئيس اللجنة جهود الوزارة التي أخذت بعين الاعتبار توصيات لجنة المالية والميزانية للسنة الفارطة، ثم فتح المجال أمام السادة أعضاء اللجنة الذين أثاروا جملة من التساؤلات تمحورت أساسا حول ضرورة التنسيق مع القطاعات الأخرى لتلبية حاجيات سوق العمل باليد العاملة، جعل التكوين والتعليم المهنيين يتماشيان وخصوصيات كل منطقة، تكوين المكونين، التكوين في مجال الفلاحة وضرورة إيجاد الحلول لعزوف الشباب عن المهن اليدوية وهذا بإعادة الاعتبار للمهن والحرف.

25 سبتمبر 2008(مساءا)
بيان صحفي:

واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إلى غاية ساعة متأخرة من سهرة الخميس 25 سبتمبر دراستها لمشروع الميزانيات القطاعية لسنة 2009، حيث عقدت اجتماعا برئاسة السيد الطيب نواري رئيس اللجنة خصص للاستماع إلى عرض السيد الهاشمي جيار وزير الشباب والرياضة الذي قدم عرضا مفصلا عن قطاعه .

وقد جاء في بداية عرض السيد الوزير أن الشباب يشكلون نسبة أكثر من60% في المجتمع الجزائري وهي نسبة جد معتبرة على أساس كونها مرتفعة من جهة ولكونها تمثل شريحة هي محور رهانات كل القطاعات من جهة أخرى، ونظرا لهذه الأهمية فقد ذكر السيد بالندوة التي جمعت الحكومة والولاة العام الماضي والتي خصص موضوعها لدراسة مشاكل الشباب حصريا حيث اتخذ قرار تحت توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بوضع سياسة وطنية للشباب هدفها المبادرة في إطار وزاري مشترك بإيجاد الحلول المناسبة لمشاكل الشباب في كل القطاعات. حيث وضعت وزارة الشباب والرياضة برنامجا منوعا يتضمن تفعيل دور مؤسسات ودور الشباب والجمعيات الرياضية بتجهيزها وهيكلتها كما ينبغي  وذلك بغية تحويلها إلى فضاءات قادرة على استقطاب عدد أكبر من المنخرطين .هذا مع التفكير باقتراح تحويل عدد من مقرات المصانع المغلقة إلى دور شباب وربط كافة هذه المؤسسات الشبابية في الجزائر في إطار شبكة وطنية على غرار المؤسسات التربوية .

وفيما يخص المجال الرياضي فقد أكد السيد الوزير أمام أعضاء اللجنة وعي الحكومة بضرورة الاهتمام بتكوين الرياضيين والمؤطرين المختصين في مختلف المجالات الرياضية سواء في التدريب أو الطب الرياضي وغيرها مؤكدا أن عملية التكوين سيرافقها اهتمام بالغ بتحضير فرق النخبة بتهيئة مراكز التدريب الرياضي الضرورية لتحضيرها وكذا الاهتمام بالرياضة المدرسية عن طريق تشجيع المواهب الرياضية الشابة بوضعها في أقسام خاصة، هذا بالإضافة إلى توظيف حوالي 2800 إطار متخرج من مختلف المعاهد الرياضية .

وقد أثنى السيد رئيس اللجنة عقب العرض على جهود وزارة الشباب والرياضة التي قد أخذت بعين الاعتبار التوصيات التي قدمتها اللجنة سابقا والتي تمثلت أساسا في ضرورة تحسين مستوى الفرق الوطنية وكذا دعم النشاط الرياضي في الوسط الشبابي بالإضافة إلى ترقية النشاط الجمعوي وإرساء سياسة شاملة للتكفل بالشباب .

ومن جهتهم تعرض السادة النواب بالمناقشة لعدد من المسائل ذات الصلة بالقطاع مثل تسيير ومراقبة وتمويل الفرق الرياضية وكذا مشكل الحراقة والعنف في الملاعب وأسباب قلة الاهتمام برياضيي الجنوب بالإضافة إلى التساؤل حول برنامج تعميم الملاعب الجوارية.

 

27 سبتمبر 2008

تستمع لجنة المالية و الميزانية يوم السبت 27 سبتمبر 2008 في الساعة (21.30 سا)  إلى عرض ممثل الحكومة، وزير المالية، السيد كريم جودي، عن مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 08- 04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008، الذي يحدد شروط و كيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.

  27 سبتمبر 2008
بيان صحفي

عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني سهرة يوم السبت 27  سبتمبر 2008  اجتماعا برئاسة السيد الطيب نواري رئيس اللجنة خصص للاستماع إلى السيد كريم جودي وزير المالية ممثلا للحكومة الذي قدم عرضا عن مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 08-04 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية .

وقد أوضح السيد ممثل الحكومة خلال تدخله أمام السادة أعضاء اللجنة أن هذا النص القانوني يهدف بالدرجة الأولى إلى منح حق الامتياز على الأراضي التابعة للدولة الموجهة لاستيعاب مشاريع استثمار وفق صيغة وحيدة هي منح حق امتياز غير قابل للتنازل يحدد بمدة أدناها ثلاث وثلاثون (33) سنة قابلة للتجديد وأقصاها تسع وتسعون (99) سنة  وذلك ضمانا لاستقرار الاستثمار وكذا تدعيما لمداخيل الدولة بتحصيل الإتاوات علما أن المستثمر يبقى له حق التصرف في الحق العيني الذي يحوزه فوق الأرضية التي منح له عليها حق الامتياز.

وقد جاء في عرض  ممثل الحكومة أن الامتياز على الأراضي يمكن أن يمنح وفق صيغتين : الأولى عن طريق المزاد العلني بعد ترخيص من الوزير المؤهل قطاعيا أو الوالي، والثانية بالتراضي، بعد ترخيص من مجلس الوزراء باقتراح من المجلس الوطني للاستثمار في حالة ما إذا كانت المشاريع الاقتصادية تكتسي طابعا خاصا مع إمكانية تخفيض مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية المحددة من طرف إدارة أملاك الدولة.

ومن جهة أخرى يقترح هذا النص القانوني إخضاع الأصول العقارية المتبقية للمؤسسات العمومية المحلة وكذا الأصول الفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية إلى صيغة الامتياز غير القابل إلى التنازل .

وعقب العرض فسح المجال إلى السادة أعضاء اللجنة الذين أبدوا اهتماماتهم المنصبة أساسا على عدد من المسائل كالاشتراط على المستثمر إنجاز المشاريع وفق دفتر شروط محدد مع إمكانية إلغاء حق الامتياز في حالة مخالفته، اتخاذ التدابير اللازمة من أجل الحد من ارتفاع أسعار سوق العقار، معرفة أسباب عرقلة البنوك لمشاريع الاستثمار وإيجاد حل لها، إعادة النظر في التعويضات التي تمنح لأصحاب الأملاك العقارية التي تم استغلالها للمنفعة العمومية كمشروع الطريق السيار شرق- غرب، إمكانية السماح للمؤسسات العمومية ذات الأصول الفائضة بالتوسّع، كما أكد أعضاء اللجنة على دعم الاستثمار المنتج و التطبيق الصارم للترتيبات المتخذة في هذا المجال.

15 أكتوبر 2008

 في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2009 تشرع لجنة المالية و الميزانية في دراسة التعديلات المقترحة عن المشروع بحضور معالي وزير المالية، السيد كريم جودي ممثلا للحكومة، ابتداء من يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2008 في الساعة الرابعة (16.00) مساءا.
 

02 مارس 2009

في إطار يوم دراسي حول إصلاح منظومة الميزانية، اجتمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين برئاسة السيد الطيب نواري رئيس اللجنة، و بحضور خبراء من وزارة المالية.

وقد سلط الضوء خلال هذا اليوم الدراسي على الخطوط العريضة لمشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية والذي اعتبره ممثل وزارة المالية بمثابة "الدعامة الأساسية لكل القوانين المتعلقة بالمالية"، حيث تم التأكيد بأن هذا المشروع، سيساهم في تدعيم المهمة الرقابية للبرلمان على أداء الحكومة، في إطار قانون ضبط الميزانية، وفق أسس ومرجعية تضمن إضفاء الشفافية، وتعزز الثقة، وتظهر مواطن صرف المال العام.كما تطرق بإسهاب إلى الآليات التي انتهجتها الوزارة في إطار الترتيبات الرامية إلى الإصلاح المصرفي والتفكير في ضرورة تدعيم هذا المسعى بإعداد هذا القانون العضوي والتي ستساهم لا محالة في عصرنة أدوات التسيير المالي وإضفاء الشفافية عنها قصد إرساء دعائم الحكم الراشد.

وفي الأخير عبر رئيس لجنة المالية والميزانية عن ارتياحه للنتائج المتوخاة من خلال تطبيق هذا القانون مستقبلا.
 

8 و 9 جوان 2009

تنظم لجنة المالية و الميزانية يومين برلمانيين حول السياسة الجبائية و نجاعة المؤسسة الاقتصادية يومي الاثنين 08 و الثلاثاء 09 جوان 2009 ابتداء من الساعة 8.30 صباحا بإقامة جنان الميثاق.
 

13 جوان 2009

استقبل اليوم 13 جوان 2009 بمقر المجلس الشعبي الوطني، السيد الطيب نواري رئيس لجنة المالية والميزانية،  السيد بيرنار دوروزييBernard Derosier، نائب ورئيس المجموعة البرلمانية للصداقة"فرنسا-الجزائر" بالجمعية الوطنية الفرنسية.

وقد تطرقا الجانبان إلى تعزيز سبل العلاقات الثنائية البرلمانية بين البلدين وتوسيع نشاط مجموعة الصداقة.

30 أوت 2009

تعقد لجنة المالية و الميزانية  يوم الأحد 30 أوت 2009 في الساعة 21.30 ليلا اجتماعا لدراسة مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 09- 01 المؤرخ في 22 يوليو سنة 2009  و المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، بحضور معالي وزير المالية السيد كريم جودي.

بيان صحفي
30 أوت 2009

اجتمعت لجنة المالية و الميزانية  عقدت اجتماعها برئاسة السيد محمد كناي و بحضور السيد كريم جودي وزير المالية  لدراسة مشروع القانون المتضمن الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 22 يوليو 2009 و المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009.

 25 أكتوبر 2009

تعقد لجنة المالية و الميزانية اجتماعا يوم الأحد 25 أكتوبر 2009 في الساعة العاشرة 10.00، و يقتضي جدول الأعمال الاستماع إلى معالي وزير المالية، ممثلا للحكومة السيد كريم جودي عن مشروع قانون المالية لسنة 2010.

بيان صحفي
25 أكتوبر 2009

خصص للاستماع إلى عرض السيد كريم جودي وزير المالية عن مشروع قانون المالية لسنة 2010 وذلك بحضور السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان .
وأوضح السيد وزير المالية في مستهل عرضه أن سنة 2010 تمثل بداية البرنامج الثاني الخماسي للاستثمارات العمومية الذي يهدف إلى متابعة التنمية الهيكلية للوطن قصد تحسين محيط المؤسسة وظروف معيشة المواطن.

فقد تم إعداد ميزانية التجهيز لسنة 2010 من منظور يمنح الأولية لمتابعة تنفيذ البرنامج الجاري والتسجيل في مدونة الاستثمارات العمومية للمشاريع التي تمت دراستها، ويسجل هذا المنظور في توجيهات مخطط عمل الحكومة وبموجب المرسوم رقم 98-227 المتعلق بنفقات التجهيز المعدل والمتمم والذي يجعل كل تسجيل للمشاريع الكبرى خاضعا لإنجاز دراسات الإنضاج المصادق عليها من طرف الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية ( CNED) أو من طرف أية مؤسسة مختصة.

من جهة أخرى أكد ممثل الحكومة أن المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية الرئيسية التي حددت واستعملت كأساس لتأطير المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2010 تتمثل في إبقاء السعر المرجعي الجبائي لبرميل البترول الخام في قيمة 37 دولار أمريكي، معدل الصرف بقيمة 73 دج للدولار الأمريكي الواحد، واردات البضائع الذي يقدر بـ 36.8 مليار دولار أمريكي، صادرات المحروقات والتي تقدر بـ 37.7 مليار دولار أمريكي، معدل تضخم يقدر بـ 3.5% أما النمو الاقتصادي المقدر بـ 4.6 % إجماليا و5.5 % خارج المحروقات.

كما تم تحديد ميزانية التسيير لسنة 2010 بـ 2838.0 مليار دج أي بارتفاع يقدربـ 6.6 % مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2009، أما ميزانية التجهيز المتعلقة باعتمادات الدفع فتقدر بـ 3022.9 مليار دج مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 7.4 % مقارنة بمستوى النفقات المنصوص عليها في قانون المالية التكميلي لسنة 2009.

وأما على مستوى التدابير التشريعية، فقد أوضح السيد وزير المالية أن الحكومة قد أدرجت عددا من التدابير تتمحور أساس حول تسهيل وتنسيق النظام الجبائي، متابعة تخفيض الضغط الجبائي على المداخيل، تعزيز الحماية الاجتماعية، تشجيع الطاقات القابلة للتجديد وتخفيض كلفة القروض العقارية.
وفي الأخير فسح المجال للسادة النواب أعضاء اللجنة للمناقشة.
 

26 أكتوبر 2009

تشرع  لجنة المالية و الميزانية في دراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2010 حسب الجدول الزمني التالي:

02 نوفمبر 2009

في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2010،  تستمع لجنة المالية و الميزانية إلى معالي الوزراء ، حسب الجدول الزمني المبين أدناه:

الجدول الزمني لأشغال اللجنة لدراسة
مشروع قانون المالية لسنة 2010

03 نوفمبر 2009

في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2010،  تستمع لجنة المالية و الميزانية إلى معالي الوزراء ، حسب الجدول الزمني المبين أدناه:

الجدول الزمني لأشغال اللجنة لدراسة
مشروع قانون المالية لسنة 2010

04 نوفمبر 2009

في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2010،  تستمع لجنة المالية و الميزانية إلى معالي الوزراء ، حسب الجدول الزمني المبين أدناه:

الجدول الزمني لأشغال اللجنة لدراسة
مشروع قانون المالية لسنة 2010

بيان صحفي

واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني دراستها للميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2010، حيث عقدت اليوم الأربعاء اجتماعا برئاسة السيد محمد كناي رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى عرض قدمه السيد شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم حول قطاعه وذلك بحضور السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان .
وقد استهل ممثل الحكومة تدخله أمام اللجنة باستعراض وضعية القطاع بشكل عام، حيث ذكر بأن إيرادات الجزائر من المحروقات خلال التسعة أشهر الأخيرة قد بلغت 31 مليار دولار أي بانخفاض قدره 52 % مقارنة بالسنة الماضية، في حين أن الجباية البترولية قد بلغت 1700 مليار دينار .
وقد تطرق السيد الوزير عقب ذلك إلى فرع الكهرباء والغاز، حيث جدد تمسك وزارة القطاع بسياسة التوزيع العمومي للكهرباء والغاز وخصوصا بالمناطق الريفية والأحياء الاجتماعية بغية تحسين معيشة السكان، مؤكدا أن مشاريع التوصيل قد خصص لها مبلغ 4000 مليار دينار مسجلة نسبة ارتفاع قدرها 57% وهي نسبة تعد من بين النسب الأعلى في العالم .
وفي إطار الجهود المبذولة لتنويع مصادر الطاقة وتنمية الطاقة النظيفة، كشف السيد شكيب خليل عن برنامج ربط 1600 مسكن برنامج الإنارة بالطاقة الشمسية.وفيما يخص تطوير الطاقات المتجددة، أكد السيد شكيب خليل أن الوزارة شرعت في إنتاج الغاز بالطاقة الشمسية ومحطة لتوليد الكهرباء عن طريق الرياح ووقود الديزل .

كما تحدث السيد الوزير عن برنامج إنجاز 13 محطة لتحلية مياه البحر ينتظر أن تتيح إنتاج مليوني مترا مكعبا يوميا .
ولدى تطرقه إلى قطاع المناجم، أبدى السيد الوزير تفاؤله بالتطور الذي يعرفه خصوصا مع تنامي الاستثمارات الأجنبية التي ساهمت في استغلال موارد القطاع المنجمي الذي يشغل حاليا 30 ألف عامل .
وفي خلاصة عامة، شدد السيد ممثل الحكومة على تمسك قطاعه بتنفيذ السياسة التي كرسها رئيس الجمهورية والمتمثلة في الترقية الاجتماعية وفك العزلة عن المناطق المعزولة وإنشاء المؤسسات المصغرة.
وفي الأخير توقع السيد الوزير تحسن مستويات أسعار النفط خلال سنة 2010 وذلك بالنظر إلى تحسن الوضع الاقتصادي العالمي .
وعقب العرض، تركزت انشغالات السادة أعضاء اللجنة حول عدد من المسائل وفي مقدمتها آفاق القطاع للسنة المالية المقبلة،بالإضافة إلى جملة من القضايا المرتبطة بالانشغالات المحلية للمواطنين.

بيان صحفي

واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني دراستها للميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2010، حيث عقدت اليوم الأربعاء اجتماعا برئاسة السيد محمد كناي رئيس اللجنة، خصص لعرض السيدة خليدة تومي وزيرة الثقافة بخصوص الميزانية القطاعية لسنة2010.
وقد قدمت السيدة الوزيرة خلال العرض أهم الجوانب المتعلقة بالإعتمادات المالية المرصدة لقطاع الثقافة موضحة المحاور الكبرى في البرامج المسطرة لسنة 2010، حيث سجلت بارتياح كبير المكاسب التي يواصل قطاع الثقافة في تحقيقها من سنة إلى سنة في إطار قوانين المالية المتتالية .

وأشارت إلى أن هذه الاعتمادات ستمكن قطاع الثقافة من مواصلة الديناميكية الحاصلة والموجهة أساسا لتلبية حاجات المواطنين عبر كافة أنحاء التراب الوطني خاصة المناطق الجنوبية والهضاب العليا.

كما تطرقت السيدة الوزيرة أيضا إلى السياسة التي ستنتهجها وزارتها قصد النهوض بالميدان الثقافي و ذلك من خلال الإنجاز المنتظر ل 49 مشروعا مسجلا من بينها : إثراء مجموعات المتحف الوطني للفن الحديث، تجهيز المتاحف بمعدات حديثة ومخابر، رقمنة الأرشيف السينمائي، إعداد دراسة بغرض إنجاز مركز حفظ أرشيف السينما وأخرى لإنجاز مقر جديد للمكتبة الوطنية إلى جانب تجهيز الأركسترا الوطنية والديوان الوطني للثقافة والإعلام.

وعقب العرض فسح المجال أمام السادة أعضاء اللجنة الذين طرحوا جملة من الإنشغالات والاستفسارات .
 

بيان صحفي

واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني دراستها لميزانية الدولة لسنة 2010، حيث اجتمعت مساء اليوم الأربعاء برئاسة السيد محمد كناي رئيس اللجنة للاستماع إلى عرض مفصل حول قطاع النقل قدمه السيد عمار تو وزير القطاع .
وقد تضمن العرض تفصيلا وافيا بدء بالنقل بالسكك الحديدية الذي استعرض فيه ممثل الحكومة ما تحقق فيه من مشاريع وما هو بصدد الإنجاز أو قيد الدراسة خلال الخماسي 2005 و 2009 ، وذلك سواء ما تعلق بالخطوط الجديدة التي بلغت 106 كلم أوتلك التي أعيد تشغيلها وكهربتها مع ما يتبع ذلك من اقتناء للقاطرات الكهربائية أو القطارات ذات الدفع الذاتي، كما كشف بأن القطاع ينتظر استلام حوالي 6.561 كلم من الخطوط الجديدة في آفاق 2014 .

وقد تناول العرض بعد ذلك الدراسات المتعلقة بإنجاز مشروع القطار فائق السرعة (T G V ) وكذا ميترو الجزائر بخطوطه الأربعة الحالية وكذا ميترو وهران، كما تحدث عن برامج إنجاز الترامواي وتمديد خطوطه في غضون السنوات المقبلة بالجزائر ووهران وقسنطينة، وهذا فضلا عن الدراسات المتعلقة بإنجاز خطوط أخرى في ثمانية ولايات مستقبلا .

كما شمل عرض ممثل الحكومة خطوط ( المراكب الهوائية TELEPHERIQUES) سواء منها ما كان جديدا أو ما أعيد فتحه، وكذا المحطات التي أعيد تهيئتها، كما تطرق إلى الدراسات المتعلقة بإنجاز خطوط أخرى في ست ولايات خلال الخماسي القادم .
ولدى تطرقه إلى محور النقل الحضري الجماعي، تحدث السيد عمار تو بشكل عام عن نشاط المؤسسات الناشطة في هذا الحقل وأكد أن هذه المؤسسات سيفسح لها المجال للعمل في 27 ولاية العام القادم .

وبخصوص النقل الجوي، فقد جاء في العرض بأنه سيتم استلام ثمان محطات جوية (AEROGARES) في عدد من الولايات فضلا عن توسيع وبرامج تأمين عدد آخر منها . وأما بخصوص الملاحة الجوية فقد أبرز السيد الوزير جهود قطاعه لتعزيز إمكانية الرصد الجوي عن طريق رادرات ذات تقنية رفيعة ينتظر أن يتم استلامها أواخر هذا العام .

وفي الأخير، تطرق السيد ممثل الحكومة إلى الأنظمة الحديثة التي أصبح يعمل بها في مجال مراقبة وتأمين البواخر في الموانئ الجزائرية وكذا الصفقات التي ستمنح لتوسيع وإنجاز عدد من الموانئ .
وقد فتح المجال بعد العرض للسادة أعضاء اللجنة لمناقشة محتوى العرض وتقديم اقتراحاتهم لتعزيز هذا القطاع الذي يعتبر شريان الاقتصاد الوطني.
 

05 نوفمبر 2009

في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2010،  تستمع لجنة المالية و الميزانية إلى معالي الوزراء ، حسب الجدول الزمني المبين أدناه:

الجدول الزمني لأشغال اللجنة لدراسة
مشروع قانون المالية لسنة 2010

بيان صحفي

واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس دراستها للميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2010 حيث عقدت اجتماعا برئاسة السيد محمد كناي رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى عرض السيد جمال ولد عباس وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية في الخارج.

قدم السيد الوزير حصيلة عن أهم الإنجازات التي حققها قطاعه مبرزا أن سياسة التضامن الوطني تسعى إلى إعادة الثقة بين المواطن والدولة.
وقد أكد السيد الوزير أن الغلاف المالي المخصص للشبكة الاجتماعية قد تضاعف ثلاث مرات فقد تم رفع المنحة الجزافية للتضامن (AFS ) من 1000 دج إلى 3000دج يستفيد منها الأشخاص المسنون دون دخل والمصابون بأمراض غير قابلة للعلاج والعائلات ذات الدخل الضعيف وربات البيوت، وبالتالي قدر الغلاف المالي المخصص لهذه المنحة بـ 26 مليار دج، يستفيد منه ما يقارب 720 ألف شخص، أما فيما يخص منحة النشاط ذي المنفعة العامة (IAIC) فتأمل الوزارة رفعها إلى 5000 دج شهريا.
كما قامت الوزارة بعملية تطهير لقوائم العائلات التي تستفيد من هذه المنح من أجل معرفة حقيقية للأشخاص المؤهلين للاستفادة من مختلف آليات التضامن إذ تم إقصاء قرابة 99 ألف حالة كانت تستفيد من المنح المختلفة دون حق.
وفي إطار التكفل بفئة المعوقين فقد تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع عدد من الوزارات كوزارة العدل والتربية الوطنية ووزارة الصحة ووزارة التكوين والتعليم المهنيين بهدف إعادة إدماج هذه الفئة في الحياة اليومية كما تم تعزيز شبكة المراكز المتخصصة وذلك بإنشاء قرابة 293 مركز بعدما كان عددها لا يتعدى 8 مراكز غداة الاستقلال.

وفي سياق آخر أبرز السيد الوزير الجهود المبذولة من طرف قطاعه لمواجهة الآثار الناجمة عن الكوارث الطبيعية التي شهدتها الجزائر في السنوات الأخيرة، وكذا جهوده المتواصلة لتطبيق تدابير المصالحة الوطنية من خلال التكفل بضحايا المأساة الوطنية.
أما فيما يخص التكفل بالجالية الوطنية المتواجدة بالخارج فقد أبرز اهتمام الدولة بهذه الفئة من خلال الاستماع إلى انشغالاتها وتطلعاتها الأمر الذي بدأ يتجسد ميدانيا من خلال تنظيم لقاءات مع ممثلي الجالية في المهجر.
وعقب العرض فسح المجال إلى السادة النواب أعضاء اللجنة الذين طرحوا جملة من الاستفسارات والتساؤلات حول نقص عدد الحافلات التي تضمن النقل المدرسي على مستوى بعض البلديات وكيفية ترقية المرأة الريفية نظرا لخصوصية المنطقة ونقص الكراسي المتحركة وكيفية وضع آليات مراقبة لعملية التطهير في قوائم المستفيدين من المنح، وعيرها من المواضيع.

بيان صحفي

واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس05 نوفمبر دراستها لمشروع الميزانيات القطاعية لسنة 2010، حيث عقدت اجتماعا برئاسة السيد محمد كناي رئيس اللجنة خصص للاستماع إلى عرض السيد الهاشمي جيار وزير الشباب والرياضة الذي قدم عرضا مفصلا عن قطاعه .
وقد جاء في بداية عرض السيد الوزير أن الشباب الذين يشكلون نسبة أكثر من 60% في المجتمع يمثلون شريحة تأتي في محور رهانات كل القطاعات. وذكر السيد بالندوة التي جمعت الحكومة والولاة عام 2007 والتي خصص موضوعها لدراسة مشاكل الشباب حصريا حيث اتخذ قرار تحت توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بوضع سياسة وطنية للشباب هدفها المبادرة في إطار وزاري مشترك بإيجاد الحلول المناسبة لمشاكل الشباب في كل القطاعات حيث وضعت وزارة الشباب والرياضة برنامجا منوعا يتضمن تفعيل دور مؤسسات ودور الشباب والجمعيات الرياضية بتجهيزها وهيكلتها وقال الوزير أنه يجري التفكير باقتراح تحويل عدد من مقرات المصانع المغلقة إلى دور شباب وربط كافة هذه المؤسسات الشبابية في الجزائر في إطار شبكة وطنية على غرار المؤسسات التربوية .

وفيما يخص المجال الرياضي، أكد السيد الوزير أمام أعضاء اللجنة وعي الحكومة بضرورة الاهتمام بتكوين الرياضيين والمؤطرين المختصين في مختلف المجالات الرياضية سواء في التدريب أو الطب الرياضي وغيرها مشددا على أن عملية التكوين سيرافقها اهتمام بالغ بتحضير فرق النخبة من خلال تهيئة مراكز التدريب الرياضي الضرورية لتحضيرها وكذا الاهتمام بالرياضة المدرسية عن طريق تشجيع المواهب الرياضية الشابة بوضعها في أقسام خاصة.
ومن خلال تدخلاتهم، تناول؛ السادة النواب بالمناقشة لعدد من المسائل ذات الصلة بالقطاع مثل تسيير ومراقبة وتمويل الفرق الرياضية وكذا مشكل الحراقة والعنف في الملاعب .
 

بيان صحفي

واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني سلسلة اجتماعاتها في إطار دراسة ميزانية الدولة لسنة 2010، حيث عقدت مساء اليوم الخميس اجتماعا برئاسة السيد محمد كناي رئيس اللجنة تم فيه الاستماع إلى عرض حول ميزانية قطاع التربية الوطنية قدمه السيد أبو بكر بن بوزيد وزير القطاع .
وقد لفت السيد ممثل الحكومة الانتباه في بداية تدخله إلى أن ميزانية القطاع باتت تشكل 16 % من مجمل ميزانية الدولة وهو ما يمثل ثاني أكبر ميزانية قطاعية مقترحة في قانون المالية لسنة 2010 وقد خصص منها مبلغ 390.5 مليار دج لميزانية التسيير التي ستوجه لتغطية أجور الموظفين الذين يشكلون 34% من مستخدمي الوظيف العمومي، هذا بالإضافة إلى مواجهة أعباء صيانة المباني والعتاد المعلوماتي وتقديم الوجبات للمستفيدين من النظام الداخلي ونصف الداخلي وتوسيع ربط المؤسسات التعليمية بشبكة الإنترنيت وتشغيل المكيفات على مستوى 11 ولاية العام المقبل بالإضافة إلى المطاعم المدرسية والمساهمة في مجانية الكتاب التي تصل تكلفة طباعتها إلى 6.5 مليار فضلا عن مواصلة برنامج محو الأمية .

وأما بخصوص ميزانية التجهيز، فقد ذكر السيد الوزير بأن قانون المالية لسنة 2010 اقترح مبلغ 147 مليار دج وأن الوزارة تعتزم توجيهها لبناء عدد معتبر من الإبتدائيات والمتوسطات والثانويات والمطاعم المدرسية ومخابر الإعلام الآلي والقاعات الرياضية، بالإضافة إلى تجديد العتاد المدرسي وعدد آخر من المرافق الهامة .

وقد اختتم ممثل الحكومة عرضه بتقديم حصيلة عامة عن تطبيق الإصلاحات التي عرفتها المنظومة التربوية في السنوات الأخيرة .
وقد أبدى السادة أعضاء اللجنة خلال المناقشة التي أعقبت العرض انشغالاتهم إزاء عدد من المسائل ذات الصلة بتحسين أداء القطاع وجعله يواكب متطلبات العصر
 

بيان صحفي

تواصلت أشغال لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة الميزانيات القطاعية الواردة في قانون المالية لسنة 2010، حيث استمعت سهرة اليوم الخميس في اجتماع ترأسه السيد محمد كناي رئيس اللجنة إلى السيد شريف رحماني وزير السياحة والبيئة وتهيئة الإقليم الذي قدم عرضا عن قطاعه .

وقد أبرز ممثل الحكومة في تدخله أمام أعضاء اللجنة أن وزارته تواصل مجهوداتها في إطار تحقيق التنمية المستدامة، حيث أكد أن جهود تهيئة الإقليم مرتكزة على محورين أساسين، يعتمد الأول منهما على جانب تشريعي يضم في مجمله إثنا عشر قانونا تؤطر مختلف الجوانب المتعلقة به وهو معزز من جانب آخر بست مؤسسات تكوينية تعمل على تأهيل العاملين في الميدان، بينما يعتمد المحور الثاني على تجسيد مشروع ميداني يمتد إلى آفاق سنة 2025 تسانده عدة مخططات جهوية وأخرى قطاعية يتمثل في إعادة تهيئة المدن الأربعة الكبرى ( الجزائر، وهران، عنابة، قسنطينة)، بالإضافة إلى برنامج تشييد ثلاث مدن جديدة هدفه تخفيف الضغط عن المدن الكبرى بشكل عام وإعطاء بعد إضافي للهضاب العليا والجزائر العميقة بشكل عام.

وأما بخصوص البيئة، فقد جدد ممثل الحكومة عزم القطاع على إعطاء الأولوية لمحاربة مشكل النفايات الصلبة وخاصة منها النفايات الصناعية، وكذا إعطاء أولوية لحماية الأنظمة الإقليمية كالسواحل والمناطق الجبلية والواحات وذلك باعتبارها مخزون الحياة يصاحبها مجهود توعية يتمثل في تعميم الدروس حول التربية البيئية في مناهج بعض الأطوار الدراسية .

ولدى تطرقه إلى محور السياحة، تحدث السيد الوزير عن إستراتيجية مبنية على خمسة نقاط تتمثل في إعطاء جاذبية أكبر لمقصد الجزائري ، ورفع مستوى الخدمات الحالية للمؤسسات الفندقية والوكالات السياحية، وكذا تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، والاستعانة بقطاعات وزارية أخرى من شأنها مساعدة قطاع السياحة،بالإضافة إلى إيجاد مزيد من التحفيزات المالية للقطاع.
وقد انصبت انشغالات السادة أعضاء اللجنة بعد العرض حول سبل ترقية القطاع بما يمكنه مستقبلا من المساهمة بشكل أكثر فعالية في تنمية الاقتصاد الوطني .

 

07 نوفمبر 2009
في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2010،  تستمع لجنة المالية و الميزانية إلى معالي الوزراء ، حسب الجدول الزمني المبين أدناه:

الجدول الزمني لأشغال اللجنة لدراسة
مشروع قانون المالية لسنة 2010

بيان صحفي

واصلت لجنة المالية والميزانية أشغالها في إطار دراسة ميزانية الدولة لسنة 2010 حيث عقدت مساء اليوم السبت اجتماعا برئاسة السيد محمد كناي رئيس اللجنة، استمعت فيه إلى السيد رشيد حراوبية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي قدم ميزانية قطاعه .
وقبل تقديم ميزانية القطاع، استعرض السيد الوزير أمام أعضاء اللجنة المؤشرات الكبرى للدخول الجامعي 2009/2010 وكذا المعاملات النوعية المطبقة في مجالي البيداغوجيا والتأطير. حيث كشف أن مؤسسات التعليم العالي قد استقبلت في هذا الموسم 134 ألف طالب جديد وهو ما يرفع العدد الإجمالي للطلبة سواء المسجلين في التدرج أو ما بعد التدرج وكذا المنتسبين إلى جامعة التكوين المتواصل إلى 1.164 مليون طالب في مختلف الأطوار.

وأما على صعيد الهياكل، فقد جاء في العرض أن القطاع استلم 116 ألف مقعد جديد مما رفع قدرة الاستقبال إلى 1.11 مليون كما استلم 30 مطعما جامعيا و69 ألف سرير موزعة على 215 إقامة جامعية .ولدى تطرقه إلى عمليات البيداغوجيا والتأطير، أكد أن وزارته تتخذ عدة إجراءات إدارية ومالية لاستقبال التدفق الهائل للطلبة وذلك دون إغفال جانب تحسين نوعية التكوين داخل المنظومة الجامعية، حيث ذكر بمواصلة الجهود لتعزيز نظام الليسانس – ماستر – دكتوراه فضلا عن تأهيل عدة عروض للتكوين ومن بينها عروض ذات تسجيل وطني الغرض منها تأسيس أقطاب امتياز داخل الجامعات، كما تحدث ممثل الحكومة عن فتح أقسام تحضيرية ومدارس وطنية متخصصة في مجالات العلوم السياسية والإعلام وإدارة الأعمال سيرافقها فتح 8140 منصب مالي جديد سواء في المؤسسات الجامعية أو في مراكز الخدمات.
وأما بشأن رفع مستوى المكونين كشف السيد وزير القطاع عن إعطاء 420 منحة للتكوين بالخارج للأساتذة الذين هم بصدد إنهاء أطروحاتهعم وكذا 100 منحة لمواصلة الدراسة بالنسبة للطلبة المتفوقين، كما تحدث عن تعميم استخدام وسائل الإعلام الآلي الرقمية في إطار برنامج يسعى إلى وضع نظام إعلامي مدمج ونظام إحصائي ونظام للمحاضرات المرئية وكذا تجسيد مشروع للتكوين عن بعد، بالإضافة إلى إقامة مصدر معلوماتي للبيانات وإعادة تأهيل الشبكة الأكاديمية للبحث .

وعند تطرقه إلى ميزانية التسيير فقد أوضح الوزير بأن مشروع قانون المالية لسنة 2010 قد اقترح مبلغ 173.48 مليار دج أي بنسبة زيادة قدرها 11.81 % موضحا أن الاعتمادات المالية موزعة بين مؤسسات التعليم العالي والديوان الوطني للخدمات الجامعية ووكالات البحث والإدارة المركزية وديوان المطبوعات الجامعية، هذا بالإضافة إلى التكفل بنفقات الهياكل التي ستنجز خلال الشطر الأول من الخماسي القادم 2010 / 2014 وكذا لمواجهة الانعكاس المالي لفتح 8000 منصب جديد .

وأما بخصوص ميزانية التجهيز، التي بلغت 112 مليار دج فقد أكد السيد الوزير أن اعتمادات الدفع موزعة بين التعليم العالي والبحث العلمي وكذا إنجاز برامج الشطر الأول من البرنامج الخماسي القادم  .
وأما بخصوص رخص البرامج التي تصل إلى 85.1 مليار دج فإنها ستخصص للدراسات الخاصة بإنجاز 3700 مقعد بيداغوجي جديد و 22 مطعم جامعي زيادة على إنجاز 15 ألف سرير واقتناء أجهزة لدعم التكوين التطبيقي فضلا عن برامج لبناء 3000 سكنا من النوع الراقي للأساتذة وببناء مركز جديد لمديرية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي مختتما عرضه بالتطرق إلى التهيئات الكبرى التي تحدث فيها عن ضمان توصيل الأقطاب الجامعية بمختلف الشبكات وكذا المبالغ المخصصة للصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي .
وقد استمع السيد الوزير عقب ذلك إلى انشغالات النواب الذين ركزوا على ضرورة استدراك النقائص المسجلة بغية توفير كل الشروط الموضوعية من أجل تعليم عال قادر على مواجهة تحديات العولمة والتكنولوجيات الحديثة .
 

بيان صحفي

تواصلت استماعات لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة ميزانية الدولة لسنة 2010، حيث عقدت سهرة اليوم السبت اجتماعا برئاسة السيد محمد كناي رئيس اللجنة، استمعت فيه إلى عرض حول قطاع الصحة قدمه السيد سعيد بركات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

وقد قدم ممثل الحكومة في مقدمة تدخله إحصاءات عامة عن الهياكل التي يتوفر عليها قطاع الصحة في الجزائر، حيث ذكر بالتفصيل أعداد المستشفيات الجامعية والعامة والعيادات المتعددة الخدمات والهياكل الصحية الجوارية والمستوصفات الصغيرة التي من شأنها تقريب الخدمات الصحية ذات النوعية الجيدة من المواطنين، مؤكدا أن النسبة الحالية للتغطية الصحية قد بلغت 1.74 سريرا كل ألف نسمة، معتبرا هذا المعدل مرض جدا بالقياس إلى المعدلات العالمية في هذا المجال.
وقد اعتبر السيد الوزير أن ارتفاع معدل الحياة إلى 76 سنة وانخفاض معدل وفيات الأطفال إلى 25 لكل 1000 مولود جديد مؤشر قوي على تحسن الخدمات الصحية، وذكّر باختفاء الكثير من الأمراض المعدية مقابل ظهور أنواع جديدة من الأمراض فرضت على الوزارة تسطير برنامج خاص لتكوين الأساتذة والأطباء من أجل تكفل أفضل بالمصابين بهذه الأمراض .

ولدى تطرقه إلى ما اقترحه قانون المالية لسنة 2010 للقطاع، ذكر السيد الوزير بأن ميزانية التسيير قد رصد لها 195 مليار دج أي بزيادة قدرها 7.26 % مقابل ميزانية العام الماضي، وأكد بالمناسبة أنها سترصد بشكل أساسي لفتح 13 ألف منصب جديد وإنشاء 32 مستشفى جديدا و72 عيادة متعددة الخدمات و 75 وحدة توليد ومركزين للطفل والأم ومركزين لمكافحة السرطان و 30 قاعة علاج .
وأما بخصوص ميزانية التجهيز، فقد ذكر السيد الوزير بأنها بلغت 129.5 مليار دج ، مؤكدا أنها ستوجه أساسا إلى إنهاء بناء وتأهيل عدة هياكل صحية، بالإضافة إلى شراء عتاد طبي حديث للهياكل الصحية المفتقرة إليها خصوصا في منطقتي الهضاب العليا والجنوب، متوقعا بالمناسبة إنجاز 84 ألف سرير سيمكن من رفع معدل التغطية الصحية إلى سريرين لكل 1000 مريض في المستقبل.

ولد تطرقه إلى المشاريع التي يباشرها قطاع الصحة، أكد السيد الوزير بأن 25 % مما كان مسطرا في البرنامج الخماسي السابق قد أنجز بشكل نهائي، وأن باقي المشاريع سيسلم بعضها في غضون أسابيع والبعض الآخر يتراوح بين ما هو قيد الإنجاز أو قيد الدراسة أو هو مرشح لأن تنطلق الأشغال فيه قريبا، معللا ذلك بطول المدة التي تستغرقها دراسة بناء المستشفيات نظرا لخصوصياتها المعقدة،  وعند تطرقه إلى برنامج القطاع خلال الخماسي 2010 – 2014 ، أكد ممثل الحكومة أن القطاع يعتزم إنجاز 339 مرفق صحي جديد بين مستشفيات ومصحات وعيادات متعددة الخدمات، مؤكدا بشكل عام أن هذا البرنامج سيرتكز على عدة عناصر مثل العلاج الجواري، دعم العلاج الوسطي، توفير العلاج النوعي ودعم التكوين المتواصل وتكوين مسيري الصحة والأعوان الشبه الطبيين وتوجيه الاختصاص حسب الحاجة الحقيقية عبر التراب الوطني، بالإضافة إلى دعم النقص في الهياكل المختصة كمراكز التصوير بالأشعة.

كما استعرض السيد الوزير فاتورة الدواء المستورد وأكد أنها قد بلغت خلال السداسي الأول من السنة الجارية 791 مليون أورو، حيث جدد عزم الوزارة مواصلة انتهاج سياسة تصنيع الأدوية الجنيسة، وذلك قبل أن يعطي صورة عامة عن التدابير المتخذة من قبل الدولة لمواجهة وباء أنفلونزا الخنازير، حيث طمأن السادة أعضاء اللجنة بالمناسبة بتسخير 110 مستشفى و 32 مصحة للوقاية منتشرة عبر الجزائر لمواجهة كل الاحتمالات وذلك فضلا عن توفير كميات معتبرة من اللقاح والكمامات والوسائل المعدة لمواجهة المرض .
وقد ركز السادة أعضاء اللجنة في تدخلاتهم على بذل مزيد من الجهود من أجل ترقية الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين مع مواكبة التطور العالمي في المجال الطبي .
 

 08 نوفمبر 2009

في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2010،  تستمع لجنة المالية و الميزانية إلى معالي الوزراء ، حسب الجدول الزمني المبين أدناه:

الجدول الزمني لأشغال اللجنة لدراسة
مشروع قانون المالية لسنة 2010

بيان صحفي

واصلت لجنة المالية الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أشغالها مساء اليوم الأحد في إطار دراسة ميزانية الدولة لسنة 2010، حيث عقدت اجتماعا ترأسه السيد محمد كناي رئيس اللجنة استمعت فيه إلى عرض السيد نور الدين يزيد زرهوني وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، بحضور السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان.

وقد تطرق ممثل الحكومة في بداية العرض إلى الزيادة التي عرفتها ميزانية التسيير المقترحة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2010 ، موضحا أن هذه الزيادة قد بلغت نسبة قدرها 3.29% وذلك رغم النقص المسجل في تحصيل الضرائب. وأكد، بالمقابل، أن الوزارة تعتزم التكفل بعدة مشاريع هامة لدعم التنمية المحلية وفي الوقت نفسه مجمل القطاعات التابعة لهذه الدائرة الوزارية وفي مقدمتها دعم إمكانيات أسلاك الأمن الوطني ورفع الاعتمادات المخصصة للمدرسة الوطنية للإدارة، فضلا عن برنامج تكوين واسع يستفيد منه كل ما له علاقة بالقطاع.

وقد جاء في العرض أن ميزانية التسيير لسنة 2010 قد بلغت 387 مليار دج وهي موزعة على مصالح التسيير والإدارة ( الإدارة المركزية بما فيها قصر الحكومة) بنسبة 53% من الاعتمادات، بينما تمثل الاعتمادات المخصصة لمصالح أمن الأشخاص والممتلكات ( المديرية العامة للأمن الوطني – المديرية العامة للحماية المدنية ) نسبة قدرها 46 % في حين تمثل الاعتمادات المرصدة للمؤسسات الموضوعة تحت وصاية الوزارة ( المديرية العامة للمواصلات الوطنية – المديرية العامة للحرس البلدي) نسبة 0.54 % .

وقد تضمن العرض شروحا تفصيلية عن الزيادات المالية التي عرفتها كل هذه المصالح وكذا المجالات التي تعتزم الوزارة إنفاق الاعتمادات المالية فيها كتغطية نفقات المستخدمين وفتح المناصب المالية الجديدة وصيانة المباني وغيرها من الاحتياجات الضرورية لحسن سير القطاع.
وقد جاء في آخر العرض أن صندوق تعويض ضحايا الإرهاب وصندوق تعويض ضحايا وذوي حقوق استكمال الهوية الوطنية وأخيرا صندوق الكوارث الطبيعية والكوارث التكنولوجية الكبرى ستستفيد من أغلفة مالية معتبرة .
وعقب نهاية العرض تطرق السادة أعضاء اللجنة إلى عدد من المسائل التي تهم القطاع تصب في مجملها حول دعم العمل لحماية أرواح وأملاك المواطنين ورفع مستوى أداء الإدارة في كل المجالات.
 

09 نوفمبر 2009
بيان صحفي

عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين اجتماعا برئاسة السيد محمد كناي رئيس اللجنة، وبحضور السيد كريم جودي وزير المالية ممثلا للحكومة.
وقد خصص هذا الاجتماع لدراسة التعديلات الشكلية والموضوعية المقترحة من طرف السادة أعضاء اللجنة على الأحكام الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2010.
 

بيان صحفي

اختتمت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني سلسلة استماعاتها في إطار دراسة ميزانية الدولة لسنة 2010 ، حيث عقدت سهرة اليوم الأحد اجتماعا برئاسة السيد محمد كناي رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى عرض حول قطاع الصناعة قدمه السيد عبد الحميد طمار وزير الصناعة وترقية الاستثمار.

وقد استهل السيد ممثل الحكومة عرضه بتقديم أهم العناصر التي تقوم عليها استراتيجيه الإنعاش وتطوير الاقتصاد الوطني، والتي حصرها في ضرورة العمل من أجل بروز اقتصاد قوي خارج المحروقات، وكذا تشجيع النمو الذاتي المنشأ، مبرزا في نفس الوقت، الأولوية التي تحتلها قطاعات الصناعة والزراعة والصيد البحري والسياحة والأشغال العمومية في هذه الإستراتجية.

وقد انتقل السيد الوزير عقب ذلك إلى محور السياسات المتبعة من قبل الحكومة لتحقيق الإنعاش الاقتصادي، حيث استعرض بالشرح أمام السادة أعضاء اللجنة جهود قطاعه في تعزيز جهاز الاستثمار وهيكلة سوق العقار الاقتصادي وحماية انتشار القطاع العمومي بالشراكة والمساهمة وكذا تأهيل المؤسسات الخاصة وتسيير الاستثمار الأجنبي المباشر وكذا العمل من أجل ترقية الابتكار والاقتصاد الالكتروني وتنمية الخبرات البشرية وأخيرا إنشاء خريطة للاستثمار.

وفي نفس السياق، أكد السيد الوزير أن تحقيق هذه السياسات يصاحبه في نفس الوقت جهد مواز لتحويل عمل الاقتصاد من خلال تطوير الإدارات الاقتصادية كوكالة الاستثمار ANDI ووكالة الوساطة والضبط العقاري ANIREF وكذا السجل التجاري والضرائب والجمارك بالإضافة إلى مفتشية التجارة .
وقد تناول السادة أعضاء اللجنة في تدخلاتهم التي أعقبت العرض، عددا من المسائل التي تعنى بسبل حماية الاقتصاد الوطني ونقل التكنولوجيا والخبرات الأجنبية في التسيير وكذا تأهيل المؤسسات الوطنية للمنافسة الأجنبية .
 

10 نوفمبر 2009

تعقد لجنة المالية و الميزانية اجتماعا يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2009  في الساعة 15.00 سا زوالا بحضور السيد الطيب الهواري، الأمين العام لمنظمة أبناء الشهداء.

15 نوفمبر 2009

تعقد لجنة المالية و الميزانية اجتماعا يوم الأحد 15 نوفمبر 2009 في الساعة 13.30، و يقتضي جدول الأعمال إبداء الرأي في مشروع ميزانية المجلس لسنة 2010، طبقا لأحكام المادة 80 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.

15 نوفمبر 2009
بيان صحفي

عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني زوال اليوم الأحد اجتماعا برئاسة السيد محمد كناي رئيس اللجنة .
وقد خصص هذا الاجتماع للاستماع إلى تقرير مفصل عن مشروع ميزانية المجلس الشعبي الوطني لسنة 2010، قدمه السيد محمد بورايو نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني بمعية السيد عبد الحميد باديس بلكاس الأمين العام للمجلس .
وقد تطرق السادة أعضاء اللجنة، أثناء المناقشة التي أعقبت العرض، إلى جوانب مفصلة عن مختلف الأبواب الواردة في نص المشروع .

بيان صحفي

عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني مساء اليوم الأحد اجتماعا برئاسة السيد محمد كناي رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى عرض قدمه السيد محمد عليوي الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين الذي كان مرفوقا بأعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد.
وقد فضل السيد محمد عليوي أن يشرح بشكل عام أمام السادة أعضاء اللجنة وجهة نظر المنظمة من المشاكل والعراقيل التي تقف في وجه تطور القطاع الفلاحي، وكذا الجهود التي تبذلها من أجل رفع مردوده وضمان استمرار يته في دفع الاقتصاد الوطني، وذلك بالنظر إلى الأولوية التي يستحقها.

وقد تطرق السيد الأمين العام، بمناسبة هذا الاجتماع، إلى مشاكل العقار الفلاحي وما يعانيه الفلاحون في مجال امتلاك عقود الاستفادة من الأراضي، حيث دعا إلى بذل مزيد من الجهود لمراقبة تقسيم الأراضي على المستفيدين، كما دعا، من جهة أخرى، إلى ضرورة تنفيذ قرار فخامة رئيس الجمهورية القاضي بمسح ديون الفلاحين الموالين، مستعرضا أمام أعضاء اللجنة، الجهود الحثيثة التي قامت بها المنظمة مع كل المعنيين لتسهيل تطبيق هذا القرار حالة بحالة، لافتا انتباه السادة النواب في نفس السياق، إلى حرص الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين على ضرورة مراجعة شروط الاستفادة من القرض الرفيق الموجه أساسا لتسهيل الحصول على القروض، وذلك بغية تعميمه على أكبر عدد ممكن من المستحقين سواء كانوا فلاحين أو مربي المواشي أو الدواجن،وكذا بغية تعميمه ليشمل دعم منتجات أخرى فضلا عن الحبوب، وذلك بالنظر إلى البطء الذي تعرفه هذه العملية على مستوى البنوك، كما حث، بالمقابل، على ضرورة توجيه الدعم الفلاحي بشكل أساسي إلى الإنتاج ووسائل الإنتاج، مذكرا بالارتفاع الخيالي لبعض وسائل الإنتاج كالجرارت والحاصدات وما سببته من تعطل حملات الحرث والبذر والحصاد في عدد من المستثمرات الفلاحية. حيث دعا إلى ضرورة مراجعة الرسوم المفروضة في هذا الباب.

وقد اختتم السيد محمد عليوي عرضه بالتطرق إلى بعض الجوانب الاجتماعية التي تؤثر سلبا على مردود الفلاحين، كصعوبة الحصول على التعويضات المناسبة في حالات الكوارث الوطنية وكذا انعدام التغطية الاجتماعية لأغلب الفلاحين، مقترحا إدماج الفلاحين في نظام اجتماعي يسمح لهم ولذويهم من الاستفادة من حقوقهم المشروعة مستقبلا .

وقد حرص السادة أعضاء اللجنة بعد نهاية العرض على إثارة المسائل ذات الصلة بالإصلاحات التي عرفها القطاع خلال السنوات الأخيرة .

 

24 نوفمبر 2009

في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2010 تعقد لجنة المالية و الميزانية اجتماعا يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2009  في الساعة 9:00 سا، بحضور السيد كريم جودي وزير المالية ممثلا عن الحكومة، للاستماع إلى مندوبي أصحاب التعديلات الواردة عن مشروع قانون المالية لسنة 2010. 

بيان صحفي

عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، اجتماعا برئاسة السيد محمد كناي رئيس اللجنة، وبحضور السيد كريم جودي وزير المالية ممثلا للحكومة.
وقد خصص هذا الاجتماع لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون المالية لسنة 2010 (وعددها أربعة وخمسون (54) تعديلا)، وذلك بحضور مندوبي أصحاب التعديلات.
 

08 ديسمبر 2009
بيان صحفي

استقبل السيد محمد كناي رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء 08 ديسمبر 2009 بمقر المجلس وفدا عن لجنة المالية والاقتصاد بالمجلس الشعبي الوطني الصيني بقيادة السيد Shi XIUSHI رئيس اللجنة.

وقد قدم السيد محمد كناي رئيس اللجنة للوفد الضيف لمحة عن التطور النظام التشريعي في الجزائر و عن المجلس الشعبي الوطني وتشكيلته، كما قدم عرضا وافيا عن دور الجنة المالية والميزانية و مجالات اختصاصها .

كما اغتنم السيد رئيس اللجنة مناسبة هذا اللقاء للإشارة إلى انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الجزائري، حيث أوضح أن تسديد جزء كبير من الديون الخارجية وكذا تخفيض حجم الدين الداخلي بالإضافة إلى احتياطات صندوق ضبط الإرادات قد سمحت للجزائر بمواجهة أثار الأزمة بارتياح نسبي، مؤكدا أن البرامج التنموية المقررة في الخماسي القادم ستبقى على حالها .

ولدى تطرقه إلى واقع العلاقات البرلمانية بين الجزائر والصين الشعبية، أكد السيد محمد كناي أن المؤسستين التشريعيتين في البلدين تربطهما علاقات وطيدة ودعا إلى تطوير هذه العلاقات لتشمل مجالات أخرى وخصوصا الاقتصادية منها، حيث أشار في هذا الخصوص، إلى التحفيزات التي تتضمنها المنظومة التشريعية الجزائرية لتشجيع الاستثمار المنتج .

و على صعيد العلاقات الدولية، جدد السيد رئيس اللجنة موقف الجزائر من القضية الفلسطينية العادلة وأكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، كما أكد في نفس الوقت، حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

ومن جهته، أكد رئيس الوفد الصيني أن زيارة الجزائر جاءت من أجل تعزيز التعاون بين المجلسين في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بينهما عام 2008، وذلك قبل أن يقدم عرضا عن تشكيلة المجلس الشعبي الوطني الصيني وعن الدور الذي تضطلع به لجنة المالية والاقتصاد في دراسة ومناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بمجالي المالية والاقتصاد وتقديم الاقتراحات المناسبة بشأن ذلك إلى الجهاز التنفيذي .

وفي الأخير، انتهز السيد شي شيوشي هذا اللقاء لتقديم دعوة لأعضاء لجنة المالية والميزانية لزيارة الصين العام القادم.

 

18 جانفي 2010

تعقد لجنة المالية و الميزانية اجتماعا يوم الاثنين 18 جانفي 2010 في الساعة 9.30 سا صباحا، و يقتضي جدول الأعمال الاستماع إلى معالي وزير التضامن الوطني و الأسرة و الجالية الوطنية بالخارج حول الاعتمادات المالية المرصودة لقطاعه الوزاري من حيث" الواقع و الأفاق".

23 فيفري 2010

تستمع لجنة المالية المالية والميزانية إلى عرض ممثل الحكومة، وزير المالية، السيد كريم جودي عن مشروع القانون المتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد وذلك يوم الثلاثاء 23 فيفري 2010 على الساعة 09:30 سا صباحا.

بيان صحفي

عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء اجتماعا برئاسة السيد محمد كناي رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى عرض قدمه السيد كريم جودي وزير المالية حول مشروع القانون المتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد وذلك بحضور السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان.

وقبل الشروع في تقديم مشروع القانون، كشف السيد ممثل الحكومة أمام أعضاء اللجنة عددا من النقائص التي ميزت ممارسة مهنة المحاسبة خلال السنوات الماضية، حيث أرجعها أساسا إلى غياب السلطات العمومية في مجال ضبط المهنة. وعلى هذا الأساس، وبالإضافة إلى التطورات التي عرفها الجهاز التشريعي بعد التحولات الاقتصادية التي شهدتها الجزائر منذ سنة 1988، أكد السيد الوزير أن مشروع القانون المتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد قد جاء بهدف تدارك مختلف النقائص من خلال إعادة تأهيل المهنيين وتنظيم الأسلاك المهنية ووضع الوصاية على المهنة وممارسة الرقابة ضمن صلاحيات السلطات العمومية.

وعند ذكر أهم التدابير التي تضمنها مشروع القانون، فقد حصرها السيد ممثل الحكومة أساسا في : إنشاء ثلاث هيئات مهنية هي " المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين" و " الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات" و " المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين"، هذا بالإضافة إلى ممارسة وزارة المالية الوصاية على هذه الهيئات عن طريق المجلس الوطني للمحاسبة وكذا تولّيها منح الاعتماد لممارسة المهنة، فضلا عن التكفل بتكوين المهنيين في مؤسسات متخصصة ( وعلى رأسها إنشاء مدرسة عليا مختصة توضع تحت وصاية وزارة المالية وتؤطر بيداغوجيا من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ).
وعقب العرض فسح المجال أمام السادة أعضاء اللجنة لإجراء مناقشة أولية حول التدابير الواردة في هذا النص.
هذا وستواصل لجنة المالية والميزانية أشغالها بعد ظهر هذا اليوم بالاستماع إلى رئيس المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين، وذلك قبل الشروع في دراسة الأحكام التشريعية الواردة في مشروع هذا القانون.
 

08 مارس 2010

في إطار دراسة  مشروع القانون المتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، تعقد لجنة المالية و الميزانية اجتماعا يوم الاثنين 08 مارس 2010 في الساعة 9.30 سا صباحا، و يقتضي جدول الأعمال الاستماع إلى خبراء و مختصين في هذا المجال.

29 مارس 2010

في إطار دراسة مشروع القانون المتعلق بمهن الخبير المحاسب و المحاسب المعتمد، تستأنف لجنة المالية و الميزانية اجتماعاتها يوم الاثنين 29 مارس سنة 2010 في الساعة 9.30 سا صباحا.

27 مارس 2010

عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء، لقاء جمع السيد محمد كناي رئيس اللجنة رفقة عدد من أعضائها، مع وفد يضم خبراء ماليين عن الاتحاد الأوروبي .
ويدخل هذا الاجتماع في إطار تبادل وجهات النظر حول الإجراء المسمى " الدعم الموازاناتي " " appui budgétaire "،وكذا تحديد الإطار الذي يعمل فيه و الأهداف المتوخاة منه.
وقد استمع الخبراء إلى وجهة نظر أعضاء اللجنة حول المسائل ذات الصلة بالموضوع وخاصة منها تلك التي ترتبط بسيادة الدولة.
وقد تم الاتفاق على إمكانية تنظيم لقاء تشاوري بعد الإطلاع على أهداف المهمة وإطارها القانوني.
 

10 ماي 2010

تستأنف لجنة المالية و الميزانية أشغالها يوم الاثنين 10 ماي 2010 ، و يقتضي جدول الأعمال دراسة التعديلات المقترحة عن مشروع القانون المتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد بحضور معالي وزير المالية.

16 سبتمبر 2010

تعقد لجنة المالية و الميزانية اجتماعا يوم الخميس 16 سبتمبر 2010 في الساعة العاشرة (10.00) صباحا، و يقتضي جدول الأعمال الاستماع إلى عرض معالي وزير المالية  السيد  كريم جودي، ممثلا للحكومة، عن مشاريع القوانين المتضمنة الموافقة على:

- الأمر رقم 10-03 المؤرخ في 26 غشت سنة 2010 الذي يعدل و يتمم الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

-   الأمر رقم 10-04 المؤرخ في 26 غشت سنة 2010 الذي يعدل و يتمم الأمر رقم  03-11 المؤرخ في 26 غشت سنة 2003 المتعلق بالقرض والنقد.

- الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010.

16 سبتمبر 2010
بيــان صحفي

عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني،اليوم الخميس، اجتماعا برئاسة السيد محمد كناي رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى عروض عن ثلاثة مشاريع قوانين قدمها السيد كريم جودي وزير المالية وذلك بحضور السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان .
ففيما يخص مشروع القانون الأول، وهو يتعلق بالأمر رقم 10-03 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 96-22 والمتعلق بقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، فقد أوضح السيد ممثل الحكومة أنه قد جاء قصد مراجعة بعض أحكام الأمر رقم 96-22 من حيث معالجة صعوبات تطبيق بعض الإجراءات الواردة فيه، لاسيما منها تلك المتعلقة بربط المتابعة بالشكوى المسبقة وكذا تقييد الجهات القضائية والتحريات، بالإضافة إلى صعوبات تطبيق إجراءات المصالحة وعدم قابلية تطبيقها في أغلب الأحيان .

ومن هذا المنطلق، أوضح السيد الوزير أن الأحكام المقترحة في هذا النص تتمحور أساسا حول أربعة محاور، حيث ينص أولها على تفعيل دور النيابة العامة وجهات التحقيق والتحري، من خلال إلغاء الشكوى المسبقة وتأكيد إرسال محاضر معاينة إلى وكيل الجمهورية المختص لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بكشف الوقائع وتحريك الدعوى العمومية، بينما ينص الثاني على التمييز بين الجرائم البسيطة والجرائم الخطيرة في تحريك الدعوى العمومية، بمعنى تحديد سقف أدنى يتم فيه تفضيل المصالحة على تحريك الدعوى العمومية، وذلك علما أن النص يقترح إسقاط إجراءات المصالحة إذا كانت قيمة محل الجريمة تعادل أو تفوق 20 مليون د ج أو في حالة ما إذا كان قد سبق للمخالف الاستفادة منها أو في حال اقتران جريمة الصرف بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو الاتجار بالمخدرات أو الجرائم المنظمة العابرة لحدود الوطنية .في حين ينص المحور الثالث على تبسيط الأحكام المتعلقة بالمصالحة من خلال تحديد أجل كل من تقديم طلب الاستفادة منها وكذا البت فيه، بالإضافة إلى مراجعة اختصاصات اللجنة الوطنية للمصالحة وإشراك عدد من ممثلي القطاعات المعنية في عضويتها. وينص المحور الرابع والأخير على توسيع مجال تطبيق هذا الأمر ليشمل الجرائم التي يكون محلها وسائل الدفع والسندات والقيم المنقولة بالإضافة إلى النص على مصادرة كافة الوسائل المستخدمة في الجريمة .

وبخصوص مشروع القانون الذي يتضمن الموافقة على الأمر رقم 10-04 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 03-11 والمتعلق بالنقد والقرض، فقد أوضح السيد ممثل الحكومة بشأنه أنه قد جاء تحيينا للإطار القانوني المنظم للنشاط المصرفي وتعزيزا لدور بنك الجزائر للقيام بدوه المنوط به، وذلك قصد ضمان مراقبة موحدة ومدعمة للبنوك وكذا تحديد مسئولية متابعة ومراقبة صلابة النظام المصرفي .

وقصد تحقيق هذه الأهداف، كشف السيد الوزير عن جملة من الأحكام الواردة في مشروع هذه القانون ولخصها في ثلاثة محاور، يتمثل الأول منها في تدعيم الاستقرار المالي، من خلال إسناد مهمات جديدة لبنك الجزائر كالحرص على استقرار الأسعار وضمان سلامة الجهاز المصرفي وكذا السير الحسن لنظام الدفع وفعاليته بالإضافة إلى الحرص على سلامة وسائل الدفع وشروط تداولها، بينما يتمحور الثاني حول مراجعة الضبط والإشراف وصلاحية المراقبة من خلال عدد من التدابير، كتوسيع صلاحيات مجلس القرض والنقد في مجال التوفير والقرض، إلزام الشركاء الأجانب في الاستثمار بالخضوع لشرط الشراكة بالأغلبية الوطنية مع حق الشفعة للدولة في حال التنازل عن الأسهم، وكذا منع رهن أسهم البنوك والمؤسسات المالية، إعداد تقرير سنوي من طرف اللجنة المصرفية حول وضعية النظام المصرفي في الجزائر وإرساله إلى رئيس الجمهورية. وينص المحور الأخير على تعزيز حماية المستهلك من خلال تأهيل الإطار القانوني الجزائري بما يسمح بحماية المستهلك في المجال المصرفي والمالي.

وقد اختتم السيد كريم جودي عرضه بتقديم الأمر رقم 10-10المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010 والذي استهله باستعراض السياق الاقتصادي الكلي والمالي الذي تم في ضوئه إعداد هذا النص. حيث أوضح ممثل الحكومة أن هذا السياق قد تميز على الخصوص بسوق نفطية مرضية صاحبها ارتفاع رقم أعمال المحروقات عند التصدير بنسبة 38% وكذا ارتفاع منتوجات الجباية البترولية المحصلة شهر جوان 2010 بنسبة 21% وكذا الجباية غير البترولية المحصلة في نفس الفترة بنسبة 9.4% مقابل انخفاض تدفق الواردات بالقيمة الجارية بنسبة 5.8% وهو ما سمح بتحقيق فائض قدره 8.7 %.
وقد أوضح السيد الوزير في سياق متصل أن إعداد مشروع قانون المالية التكميلي قد تم تأطيره في ضوء عدد من العناصر، أهمها إبقاء السعر المرجعي الجبائي للبترول الخام في قيمة 37 دولار أمريكي وكذا الإبقاء على معدل صرف الدينار مقابل الدولار بـ 73 دينار للدولار الواحد بالإضافة إلى الإبقاء على تدفقات واردات البضائع في مستواها المسجل في قانون المالية الأوّلي أي 37.7 مليار دولار .

وأما فيما يتعلق بالتوازنات المالية، فقد كشف السيد ممثل الحكومة أنه قد تم إعادة النظر في ميزانية الدولة مقارنة بما كانت عليه في قانون المالية لسنة 2010، بحيث خصت هذه المراجعة ميزانية التسيير التي ارتفعت ب 21.5 % معللا ذلك بالأنظمة التعويضية للوظيف العمومي وإعادة توزيع مستخدمي الحرس البلدي وكذا تنصيب قسم محترف لكرة القدم، وأما فيما يخص ميزانية التجهيز، فلم يطرأ عليها أي تغيير حسب ما جاء في العرض.مؤكدا في نفس السياق انخفاض الإيرادات بنسبة 5 % وتراجع الجباية البترولية بنسبة 18 % .
وقد اختتم السيد الوزير عرضه بتقديم موجز عن التدابير التشريعية التي اقترحها مشروع هذا القانون والتي لخصها في أربعة محاور هي : تنسيق وتبسيط النظام الجبائي – مكافحة الرشوة والغش الجبائي- حماية الاقتصاد الوطني – ترقية النشاط الرياضي.
 

عقدت لجنة المالية والميزانية اليوم الخميس اجتماعا ترأسه السيد محمد كناي رئيس اللجنة استمعت فيه إلى عرض عن مشروع قانون المالية لسنة 2011 قدمه ممثل الحكومة السيد كريم جودي وزير المالية .
وقد حضر الاجتماع السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان .
و قد ذكّر ممثل الحكومة في مستهل العرض بأن سنة 2011 تمثل السنة الثانية لتنفيذ البرنامج الخماسي للاستثمار العمومي 2010 – 2014 والذي يتشكل من مخطط عمل لمتابعة البرنامج الجاري بالإضافة إلى تسجيل برنامج جديد.
ثم شرع ممثل الحكومة بعد ذلك في شرح السياق الاقتصادي خارجيا وداخليا وعلى المستويين الكلي والمالي لمشروع قانون المالية الجديد .
فأما على مستوى السياق الخارجي، فقد لفت السيد ممثل الحكومة انتباه السادة أعضاء اللجنة إلى أن الاقتصاد العالمي مازال غير مستقر نظرا لتذبذب أسواق الأوراق المالية وأسواق الصرف والعمل والنفط، وأما فيما يخص السياق الداخلي فقد حصرها ممثل الحكومة في عدد من المؤشرات الهامة مستوفيا شرحها أمام النواب .
وقد انتقل السيد وزير المالية، عقب ذلك، إلى عناصر التأطير الكلي والمالي، التي تم في ضوئها إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2011، حيث أكد في هذا الشأن بأنها تنحصر في احتساب منتوجات الجباية البترولية الميزانيتية على أساس سعر 37 دولار أمريكي وكذا احتساب معدل الصرف بقيمة 74 دج للدولار الأمريكي الواحد، بالإضافة إلى ارتفاع واردات السلع بـ 2% مقابل انخفاض الصادرات من المحروقات بنسبة 4.5% وكذا احتساب معدل تقديري للتضخم يقدر ب3.5% وأخيرا احتساب معدل نمو الناتج الداخلي الخام في حدود 4% إجماليا و6% خارج المحروقات .

وعلى صعيد آخر ولدى تطرقه إلى ميزانية الدولة، أوضح السيد كريم جودي أن الموارد العمومية ستعرف ارتفاعا طفيفا بنسبة 2 % وذلك رغم تراجع الجباية البترولية وارتفاع الإيرادات خارج المحروقات، ومع ذلك، فإن الرصيد الإجمالي للخزينة سيعرف عجزا بنسبة 28 % مقارنة بالناتج الداخلي الخام، حيث سيخصص ما قيمته 3434 مليار دج منها لنفقات التسيير و 3184 مليار دج بعنوان التجهيز.
وبينما ستعرف اعتمادات الدفع المخصصة لميزانية التسيير استقرارا، فإن اعتمادات الدفع المخصصة لميزانية التجهيز ستعرف ارتفاعا بنسبة 16 % حيث ستتخصص أساسا للمنشآت القاعدية والإدارية وكذا لقطاعات التربية والتكوين والفلاحة ولقطاع السكن.

وأما بخصوص متاحات صندوق ضبط الإيرادات فقد أشار السيد ممثل الحكومة بأنها ستبقى في نفس المستوى الذي عرفته نهاية سنة 2009 أي 4316.5 مليار دج .
وقد اختتم السيد الوزير عرضه بالتطرق إلى الأحكام التشريعية التي يقترحها مشروع هذا القانون والتي حصرها في خمسة محاور هي تخفيض الضغط الجبائي وتشجيع الاستثمار – تبسيط الإجراءات الجبائية وتعزيز ضمانات المكلفين بالضريبة – مكافحة الغش الجبائي وتعزيز إجراءات التحصيل الضريبي – تعزيز حماية البيئة – تعزيز نظام المعلومات الاقتصادية الوطنية .
ومن جهتهم، أبدى السادة أعضاء اللجنة، أثناء مناقشة العرض، انشغالاتهم إزاء عدد من المسائل مثل متابعة النفقات على مستوى الصناديق الخاصة وعقلنة التصدير ومعرفة النشاطات المعنية بالإجراء المتضمن الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بضرورة ترشيد النفقات العمومية وصرامة مراقبة أوجه صرفها ، تشجيع الاستثمار المنتج وكذا تقليص فاتورة الاستيراد بالإضافة إلى التدابير المتخذة لمواجهة السوق الموازية والتهرب الجبائي .
 

13 أكتوبر 2010

 في إطار دراسة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2011، تشرع لجنة المالية و الميزانية في الاستماع إلى أعضاء الحكومة، معالي الوزراء حسب الجدول الزمني أدناه
 

مشروع ميزانية الدولة لسنة 2011

الجدول الزمني للاستماعات
13 أكتوبر 2010

الاستماع إلى عرض وزير التكوين والتعليم المهنيين:

اجتمعت لجنة المالية والميزانية اليوم الأربعاء، برئاسة السيد محمد كناي رئيس اللجنة، للاستماع إلى عرض وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد الهادي خالدي في إطار دراسة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2011. وحضر اللقاء السيد محمود خدري وزير العلاقات مع البرلمان.
وتطرق معالي الوزير في بداية تدخله إلى الحصيلة التي تم إنجازها السنة الفارطة موضحا أن قطاعه يسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف منها -ضرورة إعادة القطاع إلى مساره الأصيل -وذلك بإعادة الاعتبار لمختلف الحرف التي لها علاقة بسوق الشغل ومشاريع الدولة الكبرى، إعادة الاعتبار للموروث الثقافي والحضاري عن طريق دعم الحرف التقليدية، بعث تخصصات الاقتصاد المبني على المعرفة، وأخيرا الاهتمام بألسنة القطاع.
من جانب آخر ذكر الوزير أنه تم اتخاذ جملة من القرارات كرفع المنحة لفائدة متربصي المستوى الخامس، إحداث منحة يستفيد منها كل متربصي القطاع وإنشاء خلايا تكوين ومرافقة على مستوى كل مؤسسات التكوين لمساعدة المتربصين.
كما سيتم إنشاء ديوان وطني للامتحانات والمسابقات المهنية يضمن الإشراف على الامتحانات -إنشاء ديوان وطني للمطبوعات والمنشورات المهنية -تخصيص برنامج لتكوين المكونين للرفع من قدراتهم وإنجاز الكتاب المهني، كما سيتم تنصيب لجنة على مستوى القطاع ستعكف على تعريف ووضع آليات لقياس جودة ونوعية منتوج التعليم والتكوين المهنيين.
وفي الأخير فسح المجال للسادة النواب لطرح انشغالاتهم وتساؤلاتهم والتي تمحورت أساسا حول نوعية التكوين الذي يجب أن يتماشى والحاجيات الحقيقية للاقتصاد الوطني، الاستعانة بالخبرات الأجنبية، مصير التلاميذ المفصولين من المدارس وغيرها من الانشغالات.
 

الاستماع إلى عرض وزير الصيد الموارد المائية:

واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني سلسلة اجتماعاتها في إطار دراسة الميزانيات القطاعية الواردة في قانون المالية لسنة 2011، حيث عقدت، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا برئاسة السيد محمد كناي، رئيس اللجنة، تم فيه الاستماع إلى عرض قدمه السيد عبد المالك سلال وزير الصيد الموارد المائية حول حصيلة إنجازات قطاعه وكذا المشاريع المقترحة له في البرنامج الخماسي للتنمية 2010 – 2014 .
وقد استهل السيد ممثل الحكومة عرضه أمام السادة أعضاء اللجنة بتقديم حصيلة عن قطاع الري الذي قال بشأنه أنه قد عرف استلام عدد من الهياكل، منها على وجه الخصوص تشغيل عدد من السدود الإضافية مثل " كدية أسردون " " بوسيابة " " كرادة " و " الصفصاف "وغيرها، كما تحدث عن استلام مشاريع هامة لتحويل المياه بولايات بجاية وتسيمسلت ومستغانم، بالإضافة إلى سدين لمكافحة الفيضانات بكل من بلعباس وعنابة .متطرقا بالمناسبة إلى آخر اللمسات المتعلقة بإتمام مشروع ربط عين صالح - تنمراست بالمياه الصالحة للشرب.
وقد اشتمل العرض، بالإضافة إلى ذلك، على حصيلة عن النشاطات التي أنجزها القطاع سواء على مستوى مصانع تحلية المياه أو محطات التصفية أو على مستوى نسبة الربط بشبكات المياه الصالحة للشرب وتجديدها وكذا شبكات الصرف الصحي، حيث أثنى السيد الوزير في هذا الشأن على الجهود المبذولة في إطار تحسين مؤشرات التنمية المتعلقة باختصاصات القطاع.
وفي إطار ما سيتم انجازه خلال البرنامج الخماسي، أعطى السيد ممثل الحكومة لمحة مفصلة عن الجهود المبذولة في إطار تعبئة المياه السطحية، حيث أكد في هذا الخصوص الشروع في إنجاز عدد من السدود الجديدة، بالإضافة إلى مشاريع إنجاز ستة (06) محطات لمعالجة مياه الصرف وكذا الجهود المبذولة في إطار توسيع محيط السقي، كما أعطى لمحة عن طرق تسيير القطاع في ظل الموارد المالية المتاحة لديه في إطار قانون المالية لسنة 2011.
وقد تطرق السادة أعضاء اللجنة بعد نهاية العرض إلى عدد من المسائل منها بالأخص محاربة تبذير المياه وكذا إعطاء الأولية للمؤسسات الوطنية في ميدان إنجاز المشاريع بالإضافة إلى عدد آخر من الانشغالات المحلية ذات الصلة.
 

الاستماع إلى عرض وزير التضامن الوطني والأسرة:

واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، دراستها للميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2011 حيث عقدت اجتماعا برئاسة السيد محمد كناي رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى عرض قدمه السيد السعيد بركات وزير التضامن الوطني والأسرة حول قطاعه.
وقد تضمن عرض السيد وزير التضامن الوطني و الأسرة المحاور الكبرى للقطاع وكذا حصيلة نشاطاته خلال سنة 2009 بالإضافة إلى البرنامج المسطر له في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014
وقد أوضح السيد الوزير أن قطاع التضامن باشر برنامجا واسع النطاق يرمي إلى تعزيز الترتيبات الموجودة مثل تلك المتعلقة بالفئات الهشة من السكان و الاندماج الاجتماعي و التنمية في المناطق المحرومة والمعزولة. وستشهد الترتيبات الحالية مراجعة وتكييفا حسب ما تقتضيه متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية. و علاوة على الترتيبات التي خصصت للاندماج الاجتماعي و المهني، ستتخذ ترتيبات أخرى ترمي إلى تعزيز الآليات التي تم وضعها.
ومن جهة أخرى، تم تطوير تصور اندماجي باتجاه الأشخاص المعاقين، يتمحور حول آليات جديدة للاندماج المهني عن طريق وضع هياكل عمل محمية وتسهيل اقتناء التجهيزات والأجهزة المواتية.
كما ترمي الإستراتيجية التي تم تبنيها لترقية الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، إلى دعم الجمعيات الحاملة لمشاريع تنموية مستدامة، بالإضافة إلى "المشاريع الاقتصادية" المباشرة، حيث سيتم تنظيم مشاريع أخرى حول إنشاء نشاطات يمكن للجمعيات تطويرها في اتجاه الأشخاص المسنين والمعاقين أو الذين يعانون صعوبات اجتماعية.
ويرمي البرنامج الخماسي 2010-2014 إلى تعزيز الأعمال التضامنية التي تمت مباشرتها سنة 1999 لفائدة الأشخاص الذين يعانون صعوبات اجتماعية، كما يهدف إلى معالجة كل أشكال الفوارق وتشجيع مرافقة الفئات المحتاجة من أجل إدماجها اجتماعيا و اقتصاديا. ويرمي أيضا إلى ترقية دور المؤسسات الأساسية المكلفة بالتضامن الوطني وإعطاءها ديناميكية حسب تصور يضمن تنمية بشرية دائمة.
وعقب ذلك فسح المجال للسادة أعضاء اللجنة لمناقشة محتوى العرض وطرح انشغالاتهم .
 

الاستماع إلى عرض وزير الصيد والموارد الصيدية:

واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني سلسلة اجتماعاتها في إطار دراسة الميزانيات القطاعية الواردة في قانون المالية لسنة 2011، حيث عقدت، سهرة اليوم الأربعاء، اجتماعا برئاسة السيد محمد كناي، رئيس اللجنة، تم فيه الاستماع إلى عرض قدمه السيد عبد الله خنافو وزير الصيد والموارد الصيدية حول قطاعه.
وقد اشتمل العرض في بدايته على لمحة عامة قدمها ممثل الحكومة بخصوص المنشئات القاعدية والتجهيزات التي يتوفر عليها القطاع كالموانئ والسفن المشكلة لأسطول الصيد والتطور الذي عرفته سواء على مستوى العدد أو النوعية .
كما تضمن العرض الحديث عن الإنتاج الوطني من الثروة السمكية التي تزخر بها السواحل الوطنية، حيث أكد السيد ممثل الحكومة بهذا الخصوص إعداد خطط تسيير ودراسات من شأنها حماية الثروة السمكية ومراقبة نوعيتها ومتابعتها بشكل إحصائي ويتوقع أن توفر أفضل السبل لتجدد هذه الثروة وحمايتها من الصيد اللامشروع والأنشطة المضرة بالمحيط البيئي عموما.
وقد عرض الوزير، في سياق مواز، عددا من المشاريع المتعلقة بمختلف جوانب تطوير القطاع كمشاريع إصلاح سفن الصيد وإنجاز وحدات التعليب وغرف التبريد واقتناء أجهزة الصيد الحديثة وكذا إنشاء المزارع النموذجية لتربية المائيات، فضلا عن المشاريع التي تم إطلاقها بهدف التكوين وتشجيع البحث العلمي وإعداد الدراسات ذات الصلة بالقطاع، مستعرضا أمام السادة أعضاء اللجنة، في نفس السياق، التكاليف المالية المقدرة لإنجاز هذه المشاريع.
وقبل أن يختتم السيد الوزير تدخله، تحدث بشكل إحصائي عن مساهمة القطاعين العمومي والخاص في تطوير الإنتاج الوطني، ثم تطرق إلى ما تتوقعه مصالح قطاعه خلال برنامج التنمية للخماسي 2010 – 2014، حيث أعلن السيد ممثل الحكومة أن القطاع سيعرف ارتفاع عدد العاملين فيه إلى 82 ألف عامل، بينما سيصل الإنتاج إلى 180 ألف طن سنويا، كما سيرتفع أسطول الصيد إلى 5000 وحدة .
وقد تمحورت انشغالات السادة أعضاء اللجنة، أثناء المناقشة، حول عدد من النقاط كالاستغلال الأمثل لموانئ الصيد وسبل رفع الإنتاج ومدى فعالية الجهود المبذولة لحماية الثروة المائية من الصيد اللامشروع .
 

14 أكتوبر 2010

مشروع ميزانية الدولة لسنة 2011

الجدول الزمني للاستماعات

ليوم  14 أكتوبر 2010

الاستماع إلى عرض وزير الفلاحة والتنمية الريفية

واصلت لجنة المالية والميزانية اليوم الخميس سلسلة اجتماعاتها برئاسة السيد محمد كناي رئيس اللجنة في إطار دراسة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2011، حيث استمعت إلى عرض وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى.
وقد تطرق معالي الوزير في تدخله، إلى محاور سياسة التنمية الفلاحية في إطار تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي مؤكدا أن القطاع عرف حركية إيجابية في كل فروعه بحيث شهد ارتفاعا في إنتاج الحبوب وإطلاق عدد من المشاريع الجوارية، كما تم بعث الصناعة الميكانيكية والكيماوية، إنجاز المخازن، وغيرها موضحا أنه تم تخصيص حوالي 167 مليار دج للتجديد الاقتصادي الفلاحي لدعم الإنتاج، وتقوية الثروة المنتجة، ودعم أسعار بعض المواد كالحليب والحبوب، بينما خصص غلاف مالي قدره 61 مليار دج للتجديد الريفي، أما بالنسبة لتقوية قدرات الفاعلين فقد تم تخصيص لها مبلغ 22 ملياردج.
وفي الأخير أكد أن هذه السياسة تدخل في إطار رفع تحدي الأمن الغذائي الذي يعد جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية.
وفي الأخير فسح المجال للسادة أعضاء اللجنة لطرح انشغالاتهم وتساؤلاتهم والتي تمحورت حول المستمرات الفلاحية، وضعية الحظيرة الوطنية للمكننة، واقع المرأة الريفية، القرض الرفيق، وغيرها من المواضيع.

وقد ردّ معالي الوزير على تساؤلات السادة النواب وانشغالاتهم بخصوص مشروع القانون مؤكدا أهميته كونه سيوفر إطارا قانونيا لسياسة التنمية الفلاحية والبرامج التي تنجم عنها، كما سيساهم في دعم سياسة تطوير الفلاحة قصد تعزيز آفاق التنمية المرافقة لمجهودات التكييف الضرورية من أجل الاستغلال الدائم للموارد الطبيعية وضمان الأمن الغذائي للبلاد، مبرزا في نفس السياق أن التجديد الريفي يجب أن يبدأ من البنية التحتية.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون يهدف إلى دعم الرهانات الموكلة لسياسة تطوير الفلاحة وتعزيز مكانتها في الاقتصاد الوطني وضمان الشروط الضرورية لتنمية فلاحية وريفية دائمة، وكذا إعادة مكانة البلاد في السوق الخارجية بتثمين المنتجات الفلاحية وأمنها الصحي. كما يتضمن مشروع القانون، إنشاء مجلس وطني للفلاحة والتغذية يكون فضاء للحوار والتشاور يكلف بإبداء آراء وتوصيات تخص كافة أشكال التغذية وتنمية الفلاحة.

الاستماع إلى عرض وزير العلاقات مع البرلمان

واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني سلسلة اجتماعاتها في إطار دراسة الميزانيات القطاعية الواردة في قانون المالية لسنة 2011حيث عقدت، صباح اليوم الخميس، اجتماعا برئاسة السيد محمد كناي، رئيس اللجنة وبحضور السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان، تم فيه الاستماع إلى عرض قدمه السيد دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية عن قطاعه .
وقد تطرق ممثل الحكومة في بداية العرض إلى الزيادة التي عرفتها ميزانية التسيير المقترحة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2011 وأكد أن الوزارة تعتزم التكفل بعدة مشاريع هامة لدعم التنمية المحلية وفي الوقت نفسه مجمل القطاعات التابعة لهذه الدائرة الوزارية وفي مقدمتها دعم إمكانيات أسلاك الأمن الوطني ورفع الإعتمادات المخصصة لبرنامج تكوين واسع يستفيد منه كل ما له علاقة بالقطاع.
وقد تضمن العرض شروحا تفصيلية عن الزيادات المالية التي عرفتها كل هذه المصالح وكذا المجالات التي تعتزم الوزارة إنفاق الاعتمادات المالية فيها كتغطية نفقات المستخدمين وفتح المناصب المالية الجديدة وصيانة المباني وغيرها من الاحتياجات الضرورية لحسن سير القطاع.

كما أوضح السيد وزير الداخلية أنه بالنظر للتطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لبلادنا، فإن إصلاح الترتيب القانوني عبر مراجعة قانوني البلدية و الولاية يرمي إلى تحسين تنظيم الجماعات المحلية وسيرها لاسيما من خلال الأخذ في الحسبان الانسجام الضروري لأشكال التنظيم الإداري وكذا التكفل بـ "الجوار" ومقتضياته في أنماط التنظيم و التسيير والمسؤولية لاسيما في تنفيذ برنامج التنمية المحلية.
ولتوضيح العلاقات بين مختلف الأجهزة المنتخبة مع الإدارة و تثمين وضعية المنتخب وكذا إدخال التسيير التساهمي بإشراك المواطن في تسيير شؤون بلديته بالإضافة إلى تحديد شروط ممارسة المراقبة القانونية لأعمال الأجهزة المنتخبة. وتوازيا مع هذه الإصلاحات المؤسساتية ينبغي الإشارة إلى تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتحديث و تامين وثائق السفر و الهوية.
وقد جاء في آخر العرض أن صندوق تعويض ضحايا الإرهاب وصندوق تعويض ضحايا وذوي حقوق استكمال الهوية الوطنية وأخيرا صندوق الكوارث الطبيعية والكوارث التكنولوجية الكبرى ستستفيد من أغلفة مالية معتبرة .
وعقب نهاية العرض تطرق السادة أعضاء اللجنة إلى عدد من المسائل التي تهم القطاع تصب في مجملها حول ضرورة اشتراك الجماعات المحلية و جميع الفاعلين المحليين بما في ذلك المجتمع المدني في تسيير أكثر فاعلية لتحسين الإطار المعيشي للسكان و رفاهيتهم الاجتماعية والسهر على تقديم خدمة عمومية ذات نوعية حريصة على احترام و تقدير المواطنين وتطوير سبل التواصل و الحوار المسؤول و الهادئ بين الإدارة العمومية و المواطنين.

الاستماع إلى عرض وزير السكن والعمران

واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني سلسلة اجتماعاتها في إطار دراسة الميزانيات القطاعية الواردة في قانون المالية لسنة 2011حيث عقدت، مساء اليوم الخميس، اجتماعا برئاسة السيد محمد كناي، رئيس اللجنة تم فيه الاستماع إلى عرض قدمه السيد نور الدين موسى وزير السكن والعمران حول قطاعه .
وقد استهل السيد ممثل الحكومة عرضه بتقديم عرض موجز عن حصيلة القطاع خلال الخماسي المنقضي والتي تمثلت أساسا في إنجاز مليون و45 ألف سكن من بينها 59 % وجهت للسكن الحضري بينما وجهت 41% للسكن الريفي.
كما استعرض السيد الوزير، بالموازاة مع ذلك، حصيلة الدراسات التي تم إعدادها على مستوى التعمير سواء فيما تعلق بمراجعة مخططات التعمير أو شغل الأراضي أو التهيئة الحضرية، حيث أكد عزم الحكومة على تصحيح الاختلالات المسجلة سابقا والتي أنتجت عددا من المواقع التي لا تتوفر على الظروف المعيشية المناسبة.
وعقب ذلك، تناول السيد ممثل الحكومة الخطوط العريضة لبرنامج التنمية للمخطط الخماسي 2010 – 2014 والذي يسعى إلى إنجاز مليوني سكن (باحتساب 800 ألف سكن مبرمج سابقا )، حيث ستكون 40 % منها موجهة للسكن العمومي الإيجاري و 25 % منها للسكن الترقوي المدعم من قبل الدولة و 35 % منها موجه للسكن الريفي .
وتوازيا مع ذلك، سيحظى جانب التعمير بمزيد من الاهتمام، إذ أكد السيد ممثل الحكومة بأنه سيتم إعداد دراسات ستتولى مراعاة عدد من الجوانب الحضرية الجيوتقنية والزلزالية بالإضافة إلى إطلاق برامج للتحسين الحضري والتهيئة الهيكلية للمواقع، وذلك تفاديا للوقع في الاختلالات السابقة.
ولدى تطرقه إلى ميزانية القطاع لسنة 2011، أكد السيد الوزير أنه، وتكملة لما تم انجازه ولبلوغ أهداف مخطط التنمية المقبل، قد تم تسجيل ترخيص برنامج بقيمة 322 مليار دج سيوجه لإنجاز عدة برامج منها على وجه الخصوص بناء 100 ألف سكن عمومي إيجاري وبناء عدة وحدات سكنية موجهة لفائدة وزارات التربية الوطنية التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، بالإضافة إلى الاعتمادات المرصدة للصندوق الوطني للسكن .
وقد اختتم السيد الوزير عرضه بتقديم تفاصيل ميزانية تجهيز القطاع، والتي ذكر بأنها ستكون موجهة لتمويل البرنامج الجديد 2011 المتمثل في عدة قطاعات فرعية كالتهيئة والعمران والسكن وعدد من البنى التحتية الإدارية .
وعقب العرض، تناول السادة أعضاء اللجنة بالمناقشة عدد من المسائل الهامة كسبل القضاء على المساكن الفوضوية وامتصاص السكن الهش .
 

الاستماع إلى عرض وزير الأشغال العمومية

واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني سلسلة اجتماعاتها في إطار دراسة الميزانيات القطاعية الواردة في قانون المالية لسنة 2011حيث عقدت، مساء اليوم الخميس، اجتماعا برئاسة السيد محمد كناي، رئيس اللجنة، تم فيه الاستماع إلى السيد عمار غول وزير الأشغال العمومية.
وقد استهل السيد ممثل الحكومة عرضه بتقديم لمحة شاملة عن هياكل قطاعه، قبل أن يتطرق بالتفصيل إلى إستراتيجية القطاع بين 2005 – 2025 والتي لخصها في إنجاز مزيد من المشاريع كتوسيع شبكة الطرق وبناء دور الصيانة والمنشئات الفنية والمرافق البحرية والجوية، وذلك وفق المعايير الدولية وبمزيد من التحكم في التقنيات والآجال والموارد البشرية والمالية وكذا وسائل الإنتاج الحديثة، ودون إغفال البعد الجمالي والهندسي للمشاريع، حيث سيتم خلال هذه المرحلة ربط الطريق السيار شرق – غرب بالموانئ والمدن الكبرى وكذا بالطريق السيار للهضاب العليا، كما سيتم إنجاز ثلاث طرق مزدوجة شمال – جنوب، وقد توقع السيد الوزير أن تؤدي إنجاز مختلف المشاريع إلى آثار اقتصادية في غاية الأهمية .
وفيما يتعلق برنامج التنمية 2010 – 2014 فقد توقع السيد ممثل الحكومة أن يتم إنجاز 2636 كلم من الطرق ( بدون احتساب الطريق السيار شرق – غرب ) منها 1300 كلم في الجنوب الكبير و 700 كلم في الهضاب العليا، كما سيتم إنجاز 65 مشروع بحري و30 برنامجا مطاريا، فضلا عن عدد آخر من المرافق والهياكل التي تتماشى مع هذه المشاريع .
وقد اختتم السيد الوزير عرضه بالتطرق إلى ميزانية القطاع خلال السنة المقبلة، مستعرضا في نفس السياق مختلف احتياجات قطاعه وآفاق تطوره وكذا انعكاسات مختلف المشاريع التي سيتم إنجازها على الاقتصاد الوطني.
وقد فسح المجال عقب العرض أمام السادة أعضاء اللجنة لطرح انشغالاتهم .
 

17 أكتوبر 2010

 في إطار دراسة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2011، تواصل لجنة المالية و الميزانية الاستماع إلى أعضاء الحكومة، معالي الوزراء حسب الجدول الزمني أدناه
 

مشروع ميزانية الدولة لسنة 2011

الجدول الزمني للاستماعات

الاستماع إلى عرض وزير النقل

واصلت لجنة المالية الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أشغالها، مساء اليوم الأحد، في إطار دراسة ميزانية الدولة لسنة 2011حيث عقدت اجتماعا ترأسه السيد محمد كناي، رئيس اللجنة، استمعت فيه إلى عرض عن المحاور الكبرى لقطاع النقل قدمه السيد عمار تو وزير القطاع.
وقد استهل السيد ممثل الحكومة عرضه بالتطرق إلى مخطط تنمية قطاع  وزيربالسكك الحديدية وما تم تحقيقه من إنجازات، سواء على مستوى توسيع شبكة النقل، أو على مستوى القطارات والمركبات الحديثة التي دخلت الخدمة مؤخرا، أو تلك التي ينتظر تسليمها في الآجال المستقبلية كميترو وتراموي الجزائر.

ففيما يتعلق بشبكة السكك الحديدية، فقد كشف السيد وزير القطاع عن استلام 445 كلم من الخطوط الجديدة وإعادة بعث 767 كلم من الخطوط المتوقفة، بالإضافة إلى 856 كلم من الخطوط التي تم استلامها العام الجاري، مؤكدا أن الزيادة التي عرفتها الشبكة بين عامي 2008 و2010 قد تضاعفت بما يعادل نسبة 120% ، وهي نسبة مرشحة للارتفاع، بالنظر إلى المشاريع التي هي قيد التحضير أو قيد الدراسة، حيث يتوقع أن تسفر عن إنجاز 7488كلم من السكك الحديدية مستقبلا.
ولدى انتقاله للحديث عن المحور الثاني المتعلق بمحطات النقل البري للمسافرين، فقد أوضح السيد الوزير أن القطاع ينوي، خلال عام 2011، إنجاز عدة محطات برية من كل الأصناف ( أ، ب، ج ) وعبر مختلف مناطق الوطن، منتقلا، بالمناسبة، للحديث عن توسيع تشغيل مؤسسات النقل الحضري إلى عدد آخر من الولايات، لافتا الانتباه إلى أن ذلك سيتم مع استلام مزيد من حصص الحافلات التي أوكل إنجازها للمؤسسة الوطنية للمركبات الصناعية SNVI .

وأما بخصوص محور السلامة المرورية، فقد استعرض ممثل الحكومة أمام السادة أعضاء اللجنة جدولا مقارنا يشتمل على إحصاءات لقيادتي الدرك الوطني والأمن الوطني تؤكد النتائج الإيجابية لتطبيق قانون المرور الجديد، حيث انخفضت نسبة الحوادث بالطرق إلى 26.29 % عام 2010.
وقد اختتم السيد الوزير عرضه بالتطرق إلى محور قطاع النقل الجوي، حيث أكد بشأنه عزم القطاع على تعزيز قدرات أسطول الشركة الخطوط الجوية الجزائرية بمزيد من الطائرات، من أجل دعم هذا النوع من النقل الحيوي.
وكان من بين أهم النقاط التي تم التطرق إليها أعضاء اللجنة خلال المناقشة، تفعيل نقل البضائع بالسكك الحديدية، وكذا رفع مستوى أداء المطارات المحلية وتحسين الخدمات بها، بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في طرق تسيير الموانئ.

الاستماع إلى عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد دراستها لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2011 حيث عقدت اجتماعا برئاسة السيد محمد كناي رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى عرض السيد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الذي قدم عرضا شاملا حول قطاعه في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها الاقتصاد العالمي.
فبالنسبة للشق الأول، أكد السيد الوزير أن قطاعه يهدف إلى : تحسين الأداء على مستوى هياكل الضمان الاجتماعي عن طريق توسيع شبكة الهياكل التي وصلت في 2010 إلى 1345 هيكلا ومواصلة تطوير نظام الدفع من قبل الغير والذي يستفيد منه قرابة 000 500 2 شخصا -تطوير الهياكل الصحية والاجتماعية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية عن طريق عصرنة العيادات المتخصصة -إنشاء 4 مراكز جهوية للأشعة والتصوير الطبي استفاد منها حوالي 72000 مؤمن اجتماعيا، و مراكز جهوية للأرشيف. كما يهدف قطاعه إلى عصرنة منظومة الضمان الاجتماعي عن طريق تثمين الموارد البشرية وتأهيلها -القيام بالدراسات الاستشرافية وتعميم استعمال الإعلام الآلي، مواصلة تعميم نظام البطاقة الإلكترونية (بطاقة الشفاء) حيث تم تسليم 000 700 4 بطاقة -إنشاء مدرسة وطنية للضمان الاجتماعي -إنشاء مركز ثان لشخصنة البطاقة الالكترونية الشفاء.
أما بالنسبة إلى التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي، فقد تم التركيز على ترشيد نفقات التأمين وذلك : بمواصلة تطبيق سياسة تعويض الأدوية -تطبيق نظام التسعيرة المرجعية وتعزيز جهاز قانوني لمحاربة التجاوزات والغش -إصلاح نظام تمويل الضمان الاجتماعي، وإطلاق الصندوق الوطني لتحصيل الاشتراكات.
وفيما يخص الشق الثاني وهو الشغل، فقد أكد الوزير أن الدولة تسعى جاهدة : لمكافحة البطالة وترقية الشغل عن طريق تشجيع الاستثمارات الخالقة لمناصب الشغل -تدعيم وعصرنة وكالات التشغيل وتشجيع إنشاء مؤسسات مصغرة من طرف الشباب، وقد أكد في السياق نفسه أن نسبة البطـالة شهدت تراجـعا من 15.3 % في 2005 إلى 10.2 %في 2009 ، وأنه من المنتظر أن يتم خلق حوالي 3 ملايين منصب شغل ما بين 2010و2014.
وفي الأخير طرح للسادة أعضاء اللجنة جملة من الانشغالات والتساؤلات تمحورت أساسا حول تمويل المشاريع من طرف البنوك، وضعية العاملين الجزائريين في الشركات الأجنبية، بطاقة الشفاء وغيرها من التساؤلات.

الاستماع إلى عرض وزير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات

تواصلت استماعات لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة ميزانية الدولة لسنة 2011، حيث عقدت مساء اليوم الأحد اجتماعا، برئاسة السيد محمد كناي رئيس اللجنة، استمعت فيه إلى عرض حول قطاع الصحة قدمه السيد جمال ولد عباس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
وقد قدم ممثل الحكومة في مقدمة تدخله إحصاءات عامة عن الهياكل التي يتوفر عليها قطاع الصحة في الجزائر، حيث ذكر بالتفصيل أعداد المستشفيات الجامعية والعامة والعيادات المتعددة الخدمات والهياكل الصحية الجوارية والمستوصفات الصغيرة التي من شأنها تقريب الخدمات الصحية ذات النوعية الجيدة من المواطنين.
ولدى تطرقه إلى ما اقترحه قانون المالية لسنة 2011 للقطاع، ذكر السيد الوزير بأن ميزانية التسيير قد رصد لها 227.8 مليار دج أي بزيادة قدرها 16.84 % مقابل ميزانية العام الماضي،
وأما بخصوص ميزانية التجهيز، فقد أوضح أنها ستوجه أساسا إلى إنهاء بناء وتأهيل عدة هياكل صحية، بالإضافة إلى شراء عتاد طبي حديث للهياكل الصحية المفتقرة إليها خصوصا في المناطق الداخلية للبلاد.
وعند تطرقه إلى برنامج القطاع خلال الخماسي 2010 – 2014 ، أكد ممثل الحكومة أنه يتضمن انجاز أكثر من 1000 هيكل صحي. أما فيما يتعلق بمجال المنتوجات الصيدلانية فقد تم تسجيل تقدم ملحوظ بفضل إجراءات ترقية و تطوير الإنتاج الوطني للدواء وذلك بغية التقليص من فاتورة الدواء.
و فيما يتعلق بتحسن الاستفادة من العلاج و الفحوص المتخصصة و تلك التي تدخل في إطار الاستعجالات، تم تطبيق سلسلة من الإجراءات منها على وجه الخصوص تحسين الاستقبال على مستوى هياكل الصحة، تعزيز التجهيزات على مستوى مصالح الاستعجالات الطبية و الجراحية،
تقليص العجز في مجال العلاج بالأشعة وكذا تطوير العلاج ذي النوعية العالية بفضل إنجاز هياكل تستعمل تكنولوجيات دقيقة و تطبيق برنامج لتكوين فرق متعددة الاختصاصات
وعقب عرض السيد الوزير ركز السادة أعضاء اللجنة في تدخلاتهم على بذل مزيد من الجهود من أجل ترقية الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين مع مواكبة التطور العالمي في مجال الصحة، ولا سيما في مجال التكفل بمعالجة أمراض السرطان والأمراض المزمنة.
كما ركزوا على بعض الإشغالات المحلية وبخاصة تلك المرتبطة بدعم الاستعجالات الطبية في المستشفيات ودعم الهياكل الصحية بالأطباء المختصين، ورفع وتيرة تكوين الأعوان شبه الطبيين.
وكان محور الأدوية موضوع حديث مطول من خلال التركيز على الاهتمام بتشجيع الدواء المنتج محليا والدواء الجنيس.
كما تم التركيز على موضوع صيانة العتاد الطبي حماية للمال العام والتقليص من فاتورة الاستيراد.
 

18 أكتوبر 2010

مشروع ميزانية الدولة لسنة 2011

الجدول الزمني للاستماعات

الاستماع إلى عرض وزير التربية الوطنية

واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة السيد محمد كناي رئيس اللجنة اليوم الاثنين سلسلة استماعاتها لممثلي الحكومة في إطار دراسة ميزانية الدولة لسنة 2011، خصص للاستماع إلى عرض السيد ابو بكر بن بوزيد وزير التربية الوطنية الذي قدم عرضا مفصلا حول قطاعه.
وأوضح السيد الوزير أن ميزانية وزارة التربية الوطنية لسنة 2011 تجاوزت مبلغ 860.917 مليار دينار، خصص منها مبلغ 569.317 مليار دينار لميزانية التسيير، و291.6 مليار دينار لميزانية التجهيز، كما بلغت الاعتمادات المالية الممنوحة للقطاع ما قيمته 569.317 مليار دينار، وبذلك فإن ميزانية وزارة التربية الوطنية أصبحت تمثل نسبة 20.36 % من ميزانية التسيير للدولة دون الأعباء المشتركة وبالتالي أصبحت تحتل المرتبة الأولى مقارنة بقطاعات الدولة الأخرى.
كما استفاد القطاع من 3.682 منصبا مخصصا لمنتوج التكوين (533 للتعليم الابتدائي و1.134 للمتوسط و2.015 للثانوي) ليصبح العدد الإجمالي للمناصب المالية المفتوحة 600.871 منصبا لسنة 2011 ، أما فيما يخص المناصب المالية فقد بلغت 597.189 منصبا،.
وفيما يتعلق بميزانية التجهيز فإن اعتمادات الدفع الممنوحة للقطاع تبلغ 291.6 مليار دينار بحيث خصص للبرنامج الجديد ( PN ) مبلغ 42.5 مليار دينار ، أما البرنامج في طور الإنجاز ( PEC ) فوجه له مبلغ 249.1 مليار دينار جزائري.
وبخصوص البرنامج الجديد فيشمل 251 مدرسة ابتدائية، 5.350 حجرة درس، 142 متوسطة، 225 ثانوية، 100 مطعم مدرسي، 60 قاعة رياضية لفائدة الثانويات، 340 ملعبا رياضيا، 130 وحدة كشف ومتابعة للصحة المدرسية، 9.400 مكيفا هوائيا لفائدة مؤسسات ولايات الجنوب، 70.000 جهاز إعلام آلي.
1.630 سكن وظيفي لفائدة ولايات الجنوب.
وفي الأخير فسح المجال للسادة أعضاء اللجنة لطرح انشغالاتهم والتي تمحورت حول ضرورة صيانة المنشآت المدرسية، ترميم بعض المدارس القديمة ، توفير النقل المدرسي، نقل المحفظة، المدارس الخاصة، وغيرها من الانشغالات.
 

الاستماع إلى عرض وزير الطاقة والمناجم

واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني دراستها لميزانية الدولة لسنة 2011، حيث اجتمعت مساء اليوم الاثنين برئاسة السيد محمد كناي رئيس اللجنة، للاستماع إلى عرض مفصل حول قطاع الطاقة والمناجم قدمه السيد يوسف يوسفي وزير القطاع.
وقد افتتح السيد ممثل الحكومة تدخله أمام أعضاء اللجنة بالتطرق إلى إيرادات الدولة من المحروقات، حيث كشف أنها قد بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 41 مليار دولار، وهو ما يعادل زيادة قدرها + 38 % مقارنة بالإيرادات المحصلة خلال نفس الفترة من العام الماضي .
وأما بالنسبة إلى الجباية البترولية المدفوعة للخزينة العمومية فقد ارتفعت، حسب السيد الوزير، بنسبة + 23% .
وقد انتقل ممثل الحكومة عقب ذلك للحديث عن جهود القطاع في تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية وخصوصا على صعيد تفعيل التنقيب والبحث عن الثروات المنجمية من أجل رفع الإنتاج والعمل على تعزيز خطوط أنابيب الغاز استجابة للطلب الداخلي وتماشيا مع ارتفاع قدرات التصدير، وكذا رفع وتيرة الصناعة التحويلية بالإضافة إلى إعادة تقييم الصناعة البتروكمياوية .
ولدى تطرقه إلى محور الكهرباء والغاز، فقد أكد السيد الوزير أن الجهود سوف تتركز خلال مخطط التنمية 2010 – 2014 على صعيدين أساسين هما : التوزيع العمومي للغاز وكذا الإنارة الريفية . حيث كشف السيد الوزير، في هذا الشأن، عن برنامج لإنجاز 18 محطة لإنتاج الكهرباء بطاقة 4000 ميغاواط، مؤكدا أن البرنامج المقبل يسعى إلى تزويد مليون مسكن بالغاز (وخصوصا بالمناطق الجبلية وفي الهضاب العليا) مما سيرفع نسبة توصيل الغاز إلى 53 % نهاية البرنامج الخماسي، كما يسعى إلى توصيل الكهرباء إلى 232 ألف مسكن.
وترشيدا للاستهلاك الوطني من الطاقة، نوّه السيد الوزير بالجهود المبذولة في إطار تعزيز قدرات البلاد في مجال الطاقات المتجددة، حيث كشف عن نية لاعتماد مخطط استثماري طويل المدى،
يهدف لتنويع إنتاج الكهرباء (بالطاقة الشمسية وبطاقة الرياح)، حيث سيتم تمويله من إيرادات الصندوق الوطني للطاقة المتجددة .
وفي سياق مواز، تطرق السيد ممثل الحكومة إلى مشروع لإنجاز 13 وحدة لتحلية مياه البحر على سواحل عدد من الولايات، وأعلن أنه يرتقب أن يصل إنتاجها إلى 2.3 مليون متر مكعب يوميا في حدود سنة 2011.
وأما فيما يتعلق بقطاع المناجم، فقد أكد السيد الوزير أن هذا القطاع الذي يشغل 29 ألف عامل، قد عرف تطورا ملحوظا، جسده ارتفاع محسوس في حجم الاستثمارات سواء من القطاع العمومي أو الخاص، وقد حرص السيد الوزير على تأكيد تشجيع إنتاج الحديد والفوسفات والذهب، مذكرا في نفس الوقت، بسياسة جذب الخواص للاستثمار في القطاع عن طريق عقود تحفيزية تتضمن هوامش أرباح مشجعة.
وقد اختتم السيد الوزير عرضه بالحديث عن دور قطاعه في فك العزلة عن المناطق المحرومة وتشجيع الأنشطة الرياضية والترفيهية عند الشباب .
وقد تطرق السادة أعضاء اللجنة عقب العرض إلى عدد من المسائل، منها على وجه الخصوص، مواصلة الجهود لربط السكنات الريفية بشبكتي الكهرباء والغاز الطبيعي وكذا تعزيز الجهود في مجال الاستغلال المنجمي، وضرورة استغلال طاقات الجزائر بشكل عقلاني .
 

الاستماع إلى عرض وزير التجارة

واصلت لجنة المالية والميزانية مساء اليوم الاثنين، برئاسة السيد محمد كناي رئيس اللجنة سلسلة اجتماعاتها لدراسة مشروع الميزانيات القطاعية لسنة 2011، وذلك بالاستماع إلى عرض قدمه السيد مصطفى بن بادة، وزير التجارة. حيث تطرق ممثل الحكومة خلال عرضه إلى الإجراءات التي التزم بها القطاع فيما يخص التأطير و مراقبة السوق و الممارسات التجارية و المنافسة و كذا الجانب المتعلق بالمراقبة و قمع الغش. كما تم تعزيز أدوات الضبط و التنظيم الرامية خاصة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية و حماية الاقتصاد الوطني و المستهلك و إعداد تنظيم ملائم من أجل مراعاة التطورات المسجلة على مستوى المجتمع و الاقتصاد، و في هذا السياق تم تعديل التشريع المتعلق بالقوانين المطبقة على المنافسة و على الممارسات التجارية ونفس الشيء في مجال تنظيم النشاطات التجارية و حماية المستهلك.
و فيما يخص تطوير المنشآت التجارية فقد تم اعتماد برنامج عصرنة و تطوير قصد الحد من التجارة الموازية لاسيما من خلال توفير هياكل ملائمة. و يتمحور هذا البرنامج حول إعادة تأهيل أسواق الجملة للخضر و الفواكه الجاري تنفيذها. بالإضافة إلى هذا برنامج يعتزم القطاع إنجاز أسواق جديدة للجملة في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 .
و في مجال الرقابة الاقتصادية للسوق الداخلية تم تعزيز الأعمال التي بوشرت من خلال دعم إضافي من حيث الموارد البشرية (توظيف 1000 عون إضافة إلى توظيف 7000 عون مراقبة في إطار المخطط الخماسي 2010-2014) و بناء 13 مخبرا لمراقبة النوعية و قمع الغش توجد في طور الإنجاز بالإضافة إلى برمجة 16 مشروعا لمراقبة تحليل المنتوجات و أخيرا إقامة أقسام فرعية جديدة. وجلها إجراءات سمحت بالرفع من درجة اليقظة إزاء أعمال المضاربة و ممارسات الغش في السوق.
وعقب عرض السيد الوزير انصبت انشغالات السادة أعضاء اللجنة حول تعزيز أداة الرقابة بتسخير كل الوسائل المواتية لتحسين نوعية السلع و الخدمات المقترحة في السوق من خلال مكافحة فعالة ودائمة لظواهر الغش والتزوير والممارسات غير النزيهة، وضرورة تكثيف الأعمال التحسيسية قصد الحفاظ على صحة المواطن لاسيما من خلال إشراك الجمعيات المهنية وجمعيات حماية المستهلكين.
 

19 أكتوبر 2010

مشروع ميزانية الدولة لسنة 2011

الجدول الزمني للاستماعات

الاستماع إلى عرض وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات التقليدية

واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني دراسة الميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2011، حيث استمعت، خلال اجتماع ترأسه السيد محمد كناي، رئيس اللجنة، إلى عرض مفصل عن قطاع الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قدمه السيد محمد بن مرادي وزير القطاع .
وقد استهل السيد الوزير تدخله أمام أعضاء اللجنة بالتطرق إلى اعتمادات ميزانية التسيير المقترحة لسنة 2011 والتي بلغت 4.135 مليار دج، مستعرضا بالتفصيل كيفية إنفاق هذه الاعتمادات، حيث ذكر بأن إدماج قطاعي ترقية الاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دائرة وزارية واحدة قد رفع عدد موظفي القطاع إلى ما يقارب 5000 موظف، موزعين على المصالح المركزية للوزارة وكذا على عدد من المصالح الخارجية وبعض المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري كالديوان الوطني للقياسة القانونية والوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات ومراكز التسهيل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
وأما فيما يخص ميزانية التجهيز، فإن الاعتمادات المرصدة لها قد بلغت 4 مليار دج أغلبها مخصص للعمليات برأس المال وكذا لتمويل بعض الصناديق الخاصة بالإضافة إلى برنامج لإعادة تأهيل 20 ألف مؤسسة، مع كل يضمنه هذا التأهيل من مرافقة ستتولاها مراكز التسهيل والمشاتل الصناعية .
وقد أعطى السيد الوزير بعد ذلك لمحة عن قطاع الصناعة، الذي يحصي 400 مؤسسة عمومية توظف 120 ألف مستخدم
حيث تطرق إلى مساهمة القطاع في الدخل الوطني الخام والتي تتمثل في نسبة لا تتعدى 5 % وذلك لكونه لا يستخدم سوى 40 من % من إمكانياته، معزيا ذلك إلى عدد من العوائق، منها على وجه الخصوص غياب استثمارات جديدة وكذا الديون المترتبة اتجاه البنوك والخزينة العمومية بالإضافة إلى صعوبات التمويل.
وللنهوض مجددا بالقطاع وإعداده لقواعد المنافسة الاقتصادية، كشف السيد ممثل الحكومة عن إستراتيجية تقوم على إدماج 400 مؤسسة عمومية في 9 مجموعات صناعية تختص كل واحدة بقطاع معين كالكيمياء، الإلكترونيك، الحديد والصلب، النسيج، الميكانيك، الإسمنت، الخشب، والجلود، وقد أبدى السيد الوزير ارتياحه لما تم تحقيقه لحد الآن، على اعتبار أن مجمع الإسمنت، الذي عرف استثمارات قدرها 141 مليار دج - وهو أول ملف عرض على الحكومة في إطار هذه الإستراتيجية - قد أعطى نتائج جد إيجابية .
وفي نفس السياق، أبدى السيد الوزير عزم الحكومة على تدارك الضعف المسجل بخصوص إنتاج مركب الحديد والصلب الذي يستورد 85 % من احتياجاته، حيث كشف عن تدابير قد تُتخذ من أجل بناء مركب جديد أو إيجاد شركي آخر للمساهمة في تحسين الآداء، منتقلا للحديث عن مساهمة مجمع صيدال - الذي استفاد من استثمار بقيمة 20 مليار دج – في رفع الإنتاج الوطني من الأدوية والمواد الصيدلانية وكذا عن قطاع المكيانيك الذي سيستفيد بدوره من برنامج استثماري طموح جدا.

وقد اختتم السيد الوزير عرضه بالتذكير بالجهود المتواصلة من أجل عقلنة الواردات، حيث أكد في هذا الشأن، ضرورة اعتماد إحصاءات تحليلية من أجل تفادي النفقات غير المجدية من جهة وتشجيع استهلاك الإنتاج الصناعي المحلي من جهة أخرى.
وكان من بين النقاط التي تطرق إليها السادة أعضاء اللجنة خلال المناقشة المسائل المتعلقة بدعم الإنتاج الوطني بوسائل فعالة لمواجهة شراسة المنافسة في الأسواق الدولية وكذا ضرورة دراسة واقع الصناعة بشكل واقعي وملموس مع ضرورة إيجاد صيغ تحفيزية لتشجيع الاستثمار في القطاعات الحساسة .

الاستماع إلى عرض وزير الشؤون الدينية والأوقاف

واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني دراسة الميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2011، حيث استمعت اليوم الثلاثاء ، خلال اجتماع ترأسه السيد محمد كناي، رئيس اللجنة، إلى عرض مفصل عن قطاع الشؤون الدينية والأوقاف قدمه السيد بوعبد الله غلام الله وزير القطاع .
وقد قدم السيد وزير الشؤون الدينية عرضا حول مدى تقدم المشاريع والأعمال التنموية ضمن الإستراتيجية الوطنية للتنمية وكذا الجهود الرامية إلى المحافظة على قيم الإسلام وترقيتها.
وأوضح السيد الوزير أنه بالنظر إلى المكانة الرائدة التي يحتلها المسجد في المجتمع ودوره الإشعاعي على الصعيد الوطني في مجال التوجيه والإرشاد ومن حيث هو مركز إشعاع ووحدة وانسجام في إطار مهمته الدينية، يجب عليه أن يواصل الجهد المبذول لتكوين الأئمة بهدف ترقية خطاب ديني يساهم في تعزيز الحس الديني السليم وتنمية مشاعر الأخوة والتسامح وترقية ثقافة المواطنة.
ومن جهة أخرى، فقد باشر القطاع جملة من الأعمال تهدف إلى في مجملها إلى ترميم المعالم الدينية والمساجد الأثرية وصيانتها، إلى جانب دعم وتأطير المساجد لفائدة أفراد الجالية الوطنية في الخارج من خلال تعيين أئمة ومرشدات ومرافقة نشاط الجمعيات الدينية القائمة على هذه المساجد.
وفيما يخص الأوقاف، باشر القطاع في إعداد بطاقية وطنية للأوقاف في الجزائر وكذا إطلاق ومواصلة مشاريع استثمارية في مجال الأوقاف تساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية حيث شهدت مداخيل صندوق الزكاة تحسنا محسوسا يفرض عليه الاستمرار في تحسين تجاوبه مع كل من المزكين ومستحقي الزكاة.
وشكل التحضير لموسم الحج موضوع عمل جماعي ينفذه الديوان الوطني للحج والعمرة من خلال تطبيق القرارات والإجراءات الرامية إلى تحسين خدمات بعثة الحج لاسيما في مجال الإرشاد الديني ومرافقة الحجاج لتمكينهم من أداء مناسك الحج في أحسن الظروف.
وعقب عرض السيد الوزير أثار السادة أعضاء اللجنة جملة من الانشغالات تمحورت أساسا حول تنظيم موسم الحج لهذه السنة وكذا موضوع الأوقاف الجزائرية بالخارج ومشروع إنجاز المسجد الأعظم.
 

08 نوفمبر 2010

عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين اجتماعا برئاسة السيد محمد كناي رئيس اللجنة، وبحضور السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان نيابة عن السيد وزير المالية.
وقد درست اللجنة خلال هذا الاجتماع التعديلات الواردة على مشروع قانون المالية لسنة 2011 وعددها واحد وثلاثون(31) تعديلا، تقدم بها خمسة عشر (15) نائبا، والتي أحالها مكتب المجلس على اللجنة المختصة لاستيفائها الشروط الشكلية.
 

09 نوفمبر 2010
عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، اجتماعا برئاسة السيد محمد كناي رئيس اللجنة، خصص لإبداء الرأي حول مشروع ميزانية المجلس الشعبي الوطني .
وقد انعقد هذا الاجتماع بحضور السيد عز الدين بوطالب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلف بالإدارة وكذا السيد الأمين العام للمجلس الشعبي الوطني، وذلك طبقا لأحكام المادة 80 من النظام الداخلي للمجلس .
 

29 نوفمبر 2010

في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2008، تستأنف لجنة المالية و الميزانية أشغالها حسب الجدول الزمني أدناه:

برمجة دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2008

06 ديسمبر 2010

في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2008، تواصل لجنة المالية و الميزانية اجتماعاتها يوم الاثنين 06 ديسمبر 2010، و يقتضي جدول الأعمال:

- في الساعة 10.00 صباحا، الاستماع إلى عرض ممثل الحكومة،
- في الساعة 15.00 بعد الزوال، الاستماع إلى عرض السيد رئيس مجلس المحاسبة.

بيان صحفي

عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، اجتماعا برئاسة السيد محمد كناي رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى عرض حول مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2008 قدمه السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان ممثلا للحكومة، وذلك طبق لأحكام المادة 160 من الدستور.
وقد تناول العرض بشكل أساسي تنفيذ الميزانية العامة للدولة التي أقرها البرلمان بغرفتيه بموجب قانون المالية لسنة 2008، حيث تطرق السيد الوزير في تدخله بشكل مفصل إلى توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانيتي التسيير والتجهيز لهذه السنة المالية وكذا الحساب المشتمل على الفارق بين الإيرادات والنفقات، كما تطرق إلى نتائج تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينة وكذا نتائج تسيير عمليات الخزينة، مستعرضا، ومن خلال حصيلة رقمية، مختلف المشاريع التي شرع في الانطلاق فيها وكذا المشاريع المستلمة عبر كافة القطاعات الوزارية، ومشيرا في نفس السياق إلى الظروف العامة للتجهيزات العمومية وكذا الآليات المستحدثة لتشديد الرقابة على صرف المال العام.
وقد اختتم السيد ممثل الحكومة عرضه بالتطرق إلى التقرير التفسيري الذي أعده مجلس المحاسبة بعد استشارته بخصوص ذات المشروع، وذلك طبقا لأحكام المادة 06 من الأمر رقم 10-02 المتعلق بمجلس المحاسبة .
وكان من بين أهم ما تطرق إليه السادة أعضاء اللجنة أثناء المناقشة المواضيع المرتبطة بـ :تقييم برامج التنمية ومدى تحقيقها للأهداف المسطرة، معايير توزيع الاعتمادات على الولايات ونسبة استهلاك رخص البرامج، مشكلة إعادة تقييم المشاريع ومبررات ذلك، ضرورة تقليص الصناديق الخاصة .
وقد ثمن أعضاء اللجنة مناقشة مشروع هذا القانون واعتبروه خطوة أساسية في مجال ممارسة الرقابة البرلمانية على صرف المال العام.
 

13 ديسمبر 2010
بيان صحفي

يقوم وفد من المجلس الشعبي الوطني بقيادة السيد محمد كناي رئيس لجنة المالية والميزانية بزيارة إلى جمهورية الصين الشعبية تدوم من 13 إلى 19 ديسمبر 2010 .

وتدخل هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، حيث ينتظر أن يلتقي أعضاء الوفد مع برلمانيين ومختصين في مجال المالية مما يسمح لهم بتبادل الآراء وكذا الإطلاع على التجربة الصينية في مختلف المجالات ذات الصلة باختصاصات اللجنة .

27 ديسمبر 2010

في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2008، تستأنف لجنة المالية و الميزانية  أشغالها حسب الجدول الزمني أدناه:
 

بيان صحفي

اجتمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين 27 ديسمبر، برئاسة السيد محمد كناي رئيس اللجنة، في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2008.
وقد استمعت في هذا الإطار، إلى عرض قدمه معالي وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية حول موضوعي توزيع الاعتمادات المرصودة للصندوق المشترك للجماعات المحلية FCCL، وكذا ضعف استهلاك الاعتمادات المالية المرصودة للمشاريع اللاممركزة بعنوان السنة المالية 2008 والخاصة ببعض الولايات.
ومن جهة أخرى، استمعت اللجنة إلى عرضي معالي وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن ميرادي ومعالي وزير التضامن الوطني السيد السعيد بركات حول موضوع ضعف استهلاك الاعتمادات المالية المرصودة للقطاعين وبعض صناديق التخصيص الخاص التابعة للدائرتين الوزاريتين.
 

28 ديسمبر 2010
بيان صحفي

واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني سلسلة اجتماعاتها في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2008، حيث عقدت اليوم الثلاثاء، اجتماعا برئاسة السيد محمد كناي رئيس اللجنة، استمعت فيه إلى كل من السيد الهادي خالدي وزير التعليم والتكوين المهنيين والسيدة خليدة تومي وزيرة الثقافة والسيد المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات.

ففي لقائه مع أعضاء اللجنة، قدم وزير التعليم والتكوين المهنيين عرضا عاما عن طبيعة وكيفية تسيير ومجالات تدخل الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل الذي يسير حسابي تخصيص خاص، حيث تطرق فيه على وجه الخصوص إلى مجموع تحصيلات هذا الصندوق بين سنتي 1998 و2010 سواء من حيث الرسم المفروض على التكوين المتواصل أو الرسم على التكوين عن طريق التمهين، كما استعرض مختلف العقبات التي يواجهها هذا الصندوق كاشفا بالمناسبة عن ضعف ملحوظ في النفقات والذي أرجعه أساسا إلى عدم متابعة المؤسسات الملزمة بالدفع لحقها في الاستفادة من خدمتي  التمهين والتكوين المتواصل لقاء دفعها للرسم.

وأما وزيرة الثقافة، فقد أبرزت في تدخلها أمام اللجنة أن وزارة الثقافة تشرف على أربعة حسابات تخصيص خاص هي " الصندوق الوطني لتنمية فن السينما وتقنياته وصناعته "، " الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها"، " الصندوق الوطني للتراث الثقافي" و" الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم تظاهرة الجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007"  حيث أكدت أن هذه الحسابات خضعت في إنشائها وتمويلها وتسييرها لمراسيم تنفيذية أو لقرارات وزارية مشتركة، كما استعرضت في نفس السياق الحصيلة المالية لهذه الصناديق وحجم الأموال التي أنفقت منها حيث كشفت أن" الصندوق الوطني للتراث الثقافي" لم يستفد من إي إيرادات خلال سنة 2008 لأن النصوص التطبيقية المتعلقة به لم تصدر إلا خلال سنتي 2009 و 2010، كما أكدت أن العمل جار حاليا لتصفية "الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم تظاهرة الجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007" من خلال التدابير القانونية التي ستتخذ لاحقا كما تحدثت مطولا عن المبررات الموضوعية التي أدت إلى ضعف استهلاك الاعتمادات المرصدة لهذه الصناديق.

ومن جهته، قدم السيد المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات عرضا أمام أعضاء اللجنة تناول فيه الآليات المستعملة في حساب المؤشرات الاقتصادية المعتمدة في تأطير ميزانية الدولة ومنها على وجه الخصوص معدل النمو، نسبة التضخم ونسبة البطالة.

وقد طرح السادة أعضاء اللجنة خلال هذه العروض عددا من الانشغالات والاستفسارات .

29 ديسمبر 2010
بيان صحفي

واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني سلسلة اجتماعاتها في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2008، حيث عقدت اليوم الأربعاء، اجتماعا برئاسة السيد جمعة رقاص نائب رئيس اللجنة، استمعت فيه إلى محافظ بنك الجزائر محمد لكصاصي .
وقد قدم السيد محافظ البنك لأعضاء اللجنة خلال هذا اللقاء عرضا تطرق فيه على وجه الخصوص إلى الفوائد المحققة خلال السنة المالية 2008 وكذا علاقة بنك الجزائر بالخزينة العمومية والبنوك .
 

11 أفريل 2011

عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، اجتماعا برئاسة السيد محمد كناي رئيس اللجنة، خصص لدراسة مقترح لائحة إنشاء لجنة تحقيق برلمانية، وهذا بحضور السيد معاذ بوشارب مندوب أصحاب اقتراح اللائحة.
ويتعلق الأمر بمقترح لائحة إنشاء "لجنة تحقيق برلمانية حول ندرة بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وارتفاع أسعار بعضها الآخر في السوق الوطنية" والتي شهدتها البلاد منذ فترة، حيث تتولى اللجنة تحديد مسببات الأزمة وخلفياتها وظروفها وتداعياتها من خلال عمليات التحري مع كل الأطراف المعنية لاسيما قطاعات المالية والفلاحة والزراعة والتجارة وكذا كل المتعاملين في هذا المجال.
فعلى الرغم من الجهود المبذولة لمواجهة الوضع سواء من خلال بعض التدابير الاستثنائية كتقليص بعض الضرائب والرسوم والتحكم في ضبط السوق وتموينها بانتظام، إلا أن البحث عن مسببات هذه الاختلالات يقتضي البحث والتحري في الموضوع من خلال محاولة الإجابة على بعض الأسئلة وهذا لتحديد المسؤوليات بدقة واقتراح التدابير الملائمة لمعالجة الوضعية وعدم تكرارها مستقبلا.
للإشارة ستعكف لجنة المالية على إعداد تقرير بشأن لجنة التحقيق قبل عرضها للتصويت في جلسة علنية يعقدها المجلس الشعبي الوطني في الأيام القادمة.
 

 17 ماي 2011

في إطار دراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011 ، ستعقد لجنة المالية والميزانية اجتماعاتها حسب الجدول الزمني المرفق :

18 ماي 2011
بيان صحفي

عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، هذا اليوم الأربعاء 18 ماي، اجتماعا ترأسه السيد محمد كناي رئيس اللجنة، وحضره السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان، خصص للاستماع إلى عرض حول مشروع قانون المالية التكميلي 2011 قدمه السيد كريم جودي وزير المالية .

وقد كشف السيد وزير المالية في مستهل عرضه بأن مشروع قانون المالية التكميلي قد جاء في سياق يتميز بتفاقم الدين العمومي نتيجة تطور النفقات العمومية ( إعادة تقييم الأجور والتكفل بالاستدراكات منذ جانفي 2008 بالإضافة الى تكاليف البرنامج الإضافي للسكن الاجتماعي والريفي وارتفاع تدخلات الخزينة لتطهير المؤسسات العمومية ) . وهو ما أدى إلى تسجيل عجز على مستوى الخزينة بقيمة 4693 مليار دج .

وقبل الشروع في توضيح التدابير المالية والتشريعية الواردة في النص، قدم السيد ممثل الحكومة للسادة أعضاء اللجنة لمحة شاملة عن مؤشرات السياقين الدولي والداخلي التي أخذتها الحكومة بالاعتبار عند إعداد نص هذا المشروع.

وبالعودة إلى ما ذكره السيد الوزير في هذا الشأن، فإن السياق الدولي يتميز حاليا على وجه الخصوص بنمو اقتصادي عالمي نسبته 4.4 % وكذا بمؤشر أسعار استهلاك يقدر بـ 1.6  %بالنسبة للبلدان المتقدمة، و6%  بالنسبة للبلدان البارزة، بالإضافة إلى تفاقم التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وأما السياق الداخلي، فيتميز على الخصوص باستقرار جاري التوفير العمومي وكذا تأثير ارتفاع النفقات العمومية على التوفير العمومي.

ولدى تطرقه إلى عناصر تأطير مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011، فقد أكد السيد ممثل الحكومة أنها مقارنة بقانون المالية الأولي، فقد تمّ المحافظة على السعر المرجعي الجبائي لبرميل النفط في مستوى 37 دولار أمريكي، كما تم الإبقاء على سعر الصرف بـ 74 دينار / للدولار الأمريكي الواحد، وذلك لعدة اعتبارات، منها على الخصوص تسجـيل نمو اقتصادي للبلدان البارزة بنـسبة تترواح بين 9و 10 % مقابل تراجع حجم الناتج الداخلي الخام إلى 3.9 % وكذا معدل تقديري للتضخم بنسبة 4 % .

وقد كشف السيد الوزير من جهة أخرى، أن إيرادات الميزانية بعنوان قانون المالية التكميلي 2011 تقدر بـ 3198 دج مسجلة ارتفاعا بنسبة 6.8%  مقارنة بتقديرات قانون المالية لسنة 2011. وعلل ذلك بزيادة ناتج الجباية البترولية وارتفاع إيرادات الضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد وناتج الجمارك، بينما تقدر نفقات الميزانية بمبلغ 8272 مليار دج أي بارتفاع نسبته 25 % وفسر ممثل الحكومة ذلك بتوسيع دعم الأسعار إلى المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع (الزيوت والسكر) وكذا تعزيز دعم أسعار (القمح ومسحوق الحليب)، فضلا عن التكفل بتطبيق القوانين الخاصة بالوظيف العمومي وفتح مناصب مالية جديدة، وهو ما أدى إلى تسجيل عجز في الميزانية (خارج صندوق ضبط الإيرادات) بحوالي 50 مليار دج وكذا عجز في الخزينة (خارج صندوق ضبط الإيرادات) بحوالي 46 مليار دج.

وقد اختتم ممثل الحكومة عرضه بالتطرق إلى التدابير التشريعية المدرجة في هذا النص، والتي حصرها أساسا في تدابير التسهيل والتنسيق الجبائيين ودعم المؤسسات الصغيرة وإحداث منصب شغل جديدة وكذا دعم أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع بالإضافة إلى تدابير أخرى تتعلق بأملاك الدولة وبالحسابات الخاصة للخزينة.

وفي الأخير فسح المجال للسادة أعضاء اللجنة لمناقشة محتوى العرض مع ممثل الحكومة.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة قد استمعت يوم أمس الثلاثاء إلى ممثل عن المنظمة الوطنية لأرباب العمل والمقاولين وممثلين عن الصياغين وكذا المتعامل الاقتصادي السيد يسعد ربراب، وستكون الأيام القادمة فرصة لأعضاء اللجنة للالتقاء بممثلين لعدة تنظيمات مهنية واقتصادية واجتماعية تدخل في إطار مشاورات اللجنة قصد إثراء أحكام مشروع هذا القانون.

بيان صحفي
22 ماي 2011
 

صباحا
عقدت يوم الأحد لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة السيد محمد كناي رئيس اللجنة ، اجتماعا خصصته للاستماع إلى السيد مصطفى بن بادة وزير التجارة فيما يتعلق دراسة مشروع قانون المالية التكميلي 2011.
وقد أكد السيد الوزير في تدخله، إلى أن ميزانية التسيير المخصصة للقطاع قد رُصد لها مبلغ 13.36 مليار دينار، أي بزيادة تقدر بـ 33 %.
من جهة أخرى تطرق ممثل الحكومة إلى المادة 7 التي تعفي عمليات بيع السكر والزيوت الغذائية من الرسم على القيمة المضافة المطبق لفترة تترواح من 1 يناير إلى 31 غشت 2011، كما تعفي من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة عمليات استيراد السكر الخام والزيوت الغذائية الخامة وذلك بهدف التخفيف من مستوى ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع والمحافظة على القدرة الشرائية للمستهلك.
كما تطرق إلى المادة 5 المتعلقة باستفادة النشاطات التجارية الصغيرة المقامة حديثا في أماكن مهيأة وبصفة انتقالية خلال السنتين الأوليتين من نشاطها، من الإعفاء من الضريبة الجزافية على أن تستفيد بعد ذلك بتخفيض من الضريبة الجزافية خلال الثلاث سنوات الأولى من الإخضاع الضريبي بنسبة 70 % في السنة الأولى 50% في السنة الثانية و25% في السنة الثالثة، موضحا أن هذا الإجراء سيشجع التجار على الاندماج في السوق المنظمة وبصورة قانونية.
وفي الأخير فسح المجال للسادة أعضاء اللجنة لطرح انشغالاتهم والتي تمحورت أساسا حول الإجراءات التي قد تتخذها الحكومة في حالة التهاب أو انخفاض أسعار هاتين المادتين في الأسواق العالمية، كيفية محاربة السوق الموازية، تحديد طبيعة المساحات المهيأة، وغيرها من الانشغالات.
 

مساءا

واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة السيد محمد كناي رئيس اللجنة، سلسلة اجتماعاتها في إطار دراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011، حيث استمعت مساء هذا اليوم الأحد 22 ماي إلى السيد عبد المالك سلال وزير الموارد المائية .
وقد فضل السيد ممثل الحكومة، قبل التطرق إلى ما ورد في مشروع قانون المالية بخصوص قطاعه، إعطاء السادة أعضاء اللجنة لمحة عن جملة المشاريع التي تم استلامها وتلك التي يتوقع استلامها وفي آجال قريبة، حيث ذكر على وجه الخصوص ثلاثة عشر سدا بالإضافة إلى عدد من التحويلات الكبرى وفي مقدمتها تحويل المياه من عين صالح إلى تنمراست وكذا العديد من محطات التطهير ومعالجة المياه الصحية المستعملة عبر عدة ولايات، كما تطرق السيد الوزير خلال هذه اللمحة إلى وضعية محيطات السقي للأراضي الفلاحية .
وأما بخصوص التدابير الواردة في المادتين 26 و 27 من مشروع قانون المالية التكميلي 2011، فقد شرح السيد الوزير أن المادة الأولى تهدف، في باب النفقات، إلى تحديد المهام القابلة للتمويل من طرف "الصندوق الوطني للمياه" بغرض التكفل ببعض النفقات غير المتوقعة، بينما يقتضي التدبير الوارد في المادة الثانية برفع الحصة المخصصة للصندوق الوطني للماء وتنمية موارده من حاصل الإتاوة على الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه، وذلك بهدف التكفل الجزئي بالنفقات الإجبارية الجديدة للمصالح العمومية للماء والتطهير، إذ تم رفع نسبة استفادة هذا الصندوق إلى حدود 70 % وتم خفض النسبة لفائدة ميزانية الدولة إلى 26 % بينما تمت المحافظة على النسبة لفائدة وكالة التحصيل في حدود 4 % .
ومن جهتهم أثار السادة أعضاء اللجنة خلال المناقشة عدة مسائل حول الخدمة العمومية لهذا القطاع وكان من بينها على وجه الخصوص ضرورة تعزيز بناء الخزانات المائية والحواجز في المناطق القليلة التساقط وفي المناطق الجبلية بالإضافة إلى شروط الحصول على تراخيص لحفر الآبار ووضعية التموين بالمياه الصالحة للشرب بالإضافة إلى تعميم محطات السقي في عدة مناطق من الوطن .
 

بيان صحفي
23 ماي 2011

صباحا

واصلت لجنة المالية والميزانية يوم الإثنين 23 ماي  سلسلة اجتماعاتها برئاسة السيد محمد كناي رئيس اللجنة في إطار دراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011، حيث استمعت إلى عرض وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى.
وقد تطرق معالي الوزير في تدخله، إلى محاور سياسة التنمية الفلاحية في إطار تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي مؤكدا أن القطاع عرف حركية إيجابية في كل فروعه بحيث شهد ارتفاعا في إنتاج الحبوب وإطلاق عدد من المشاريع الجوارية، كما تم إنجاز المخازن وتقوية الثروة المنتجة، ودعم أسعار بعض المواد كالحليب والحبوب، وأكد أن هذه السياسة تدخل في إطار رفع تحدي الأمن الغذائي الذي يعد جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية.
كما تناول السيد الوزير بإسهاب المادة 13 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011 التي تهدف إلى ترقية المساحات الفلاحية والتحفيز على إنشاء مساحات فلاحية جديدة كما يرمي هذا التدبير إلى تخفيض مبالغ الأتاوة المستحقة بصدد عمليات التنازل الجديدة عنالمستثمرات الفلاحية وتربية المواشي التابعة للأملاك الخاصة للدولة وتطرق بعد ذلك إلى المواد 31، 32، 33 و 34 والتي تخص بعض الصعوبات التي تواجه الإدارة المركزية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية في تسيير اعتمادات حسابات التخصيص الخاص فإن المصالح الخارجية للوزارة (مديريات المصالح الفلاحية ومحافظات الغابات للولاية ) المكلفة بتنفيذ برامج التجديد الفلاحي والريفي تتلقى عوائق في تحقيق المشاريع. ونظرا للعدد الضخم لهذه المشاريع التي تعرض على اللجنة الوزارية للصفقات العمومية للدراسة والتي تؤخر بصفة كبيرة البرنامج الخماسي للتنمية، يهدف مشروع هذا النص إلى تعيين مديري المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات كآمرين بالصرف ثانويين وتمكينهم من تسيير الاعتمادات التي يخصصها لهم الآمر بالصرف الرئيسي.
وبالتالي فإن هذه الأحكام من شأنها أن تسمح لهؤلاء المسؤولين من رفع عراقيل التسيير التي تواجهها وتضمن المتابعة المناسبة للمشاريع، كما تحملهم المسؤولية في تسيير البرامج والنفقات التي يتعهدون بها.
وفي الأخير فسح المجال للسادة أعضاء اللجنة لطرح انشغالاتهم وتساؤلاتهم والتي تمحورت حول دعم التنمية الريفية والمستثمرات الفلاحية، وضعية الحظيرة الوطنية للمكننة، واقع الساحات المسقية، القرض الرفيق،حماية الأراضي الفلاحية، والعمل على اتخاذ التدابير التي تمكن من رفع الانتاج الفلاحي وتقليص فاتورة الاستيراد .
 

مساءا

واصلت لجنة المالية والميزانية، برئاسة السيد محمد كناي رئيس اللجنة، سلسلة اجتماعاتها المخصصة لدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011 ، حيث استمعت مساء هذا اليوم الاثنين 23 ماي 2011 إلى السيد محمد بن ميرادي وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار .
وقد أكد السيد الوزير في مستهل عرضه أن الحكومة تعتزم خلال السنوات الخمس القادمة تهيئة 36 منطقة صناعية جديدة بتكلفة قدرها 70 مليار دج. و ستُموّل هذه العملية بقروض بنكية بنسبة 90 % بينما ستُموّل الحصة الباقية من ميزانية الدولة .
وقد أعقب ممثل الحكومة عرضه بالتطرق بشكل عام إلى واقع الصناعة في القطاعين العام والخاص ومساهمة الدولة في النهوض بهذا النشاط الاقتصادي الهام، حيث تحدث بشكل خاص عن خمس اتفاقيات أُبرمت في هذا الإطار مع شركات ألمانية لإطلاق برامج استثمارية ضخمة في قطاع الميكانيك بالجزائر وقسنطينة، كما أعطى بالمناسبة لمحة عن جانب التعاون الاقتصادي مع فرنسا، حيث كشف أمام أعضاء اللجنة أنه من ضمن اثني عشر ملفا مجمدا قد تم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين حول عشرة منها، بينما لا يزال اثنان قيد الدراسة والتفاوض حول بعض الجوانب التجارية .
وبعد نهاية العرض، فسح المجال أمام السادة أعضاء اللجنة الذين أثاروا جملة من الانشغالات والتي كان من بينها على وجه الخصوص ملف إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسوء استغلال العقار الصناعي وكذا مصير بعض الشركات الوطنية السابقة .
 

بيان صحفي
24 ماي 2011

واصلت لجنة المالية والميزانية، برئاسة السيد محمد كناي رئيس اللجنة، سلسلة اجتماعاتها المخصصة لدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011، حيث استمعت مساء يوم الثلاثاء 24 ماي 2011 إلى السيد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي .
ففيما يخص قطاع التشغيل، فقد جاء في عرض السيد ممثل الحكومة أن التدابير الواردة في مشروع هذا القانون قد جاءت أساسا في إطار الاستجابة للتعليمات التي أصدرها فخامة رئيس الجمهورية من أجل ترقية استحداث مناصب الشغل لفائدة الشباب .
وفي هذا السياق، كشف ممثل الحكومة أن وزارته ومن خلال الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب وكذا الصندوق الوطني للتأمين على البطالة قد سعت إلى إدماج العاطلين في سوق العمل عن طريق جملة من الإجراءات التشجيعية وذلك قصد إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم المهن الحرة من خلال منح قروض بدون فائدة وكذا بالإعفاء التام من الضريبة على الدخل لمدة خمس سنوات، فضلا عن عدة تحفيزات جبائية وتشريعية تخص تلك النشاطات الاقتصادية التي ينشئها الشباب أو تخص المؤسسات الاقتصادية التي تساهم في تشغيل الشباب والمحافظة على مناصب الشغل.
وأما فيما يخص الضمان الاجتماعي، فقد أكد السيد ممثل الحكومة أن وزارته تسعى إلى تطوير أداء هذا القطاع من خلال ثلاثة محاور هي : تحسين الخدمات، العصرنة والحفاظ على التوازنات المالية وذلك قبل أن يقدم عرضا شاملا عن كل محور مستعرضا بالأرقام أمام أعضاء اللجنة حصيلة التقدم المحقق فيها.
وعقب العرض أثار السادة أعضاء اللجنة جملة من الانشغالات كضرورة وضع مخطط وطني للتشغيل تساهم فيه جميع الدوائر الوزارية وكذا مراقبة التشغيل غير المصرح به عن طريق تفعيل دور مفتشيات العمل.
 

بيان صحفي
25 ماي 2011

صباحا

واصلت لجنة المالية والميزانية، برئاسة السيد محمد كناي رئيس اللجنة، سلسلة اجتماعاتها المخصصة لدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011، حيث استمعت صباح هذا اليوم، الأربعاء 25 ماي، إلى السيد دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية الذي قدم عرضا عن قطاعه.
وقد استهل السيد الوزير عرضه بالتطرق إلى الإجراءات التشريعية الواردة في مشروع هذا القانون في مقدمتها لامركزية التسيير خاصة فيما يتعلق بشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.
ثم انتقل للحديث عن تهيئة الأسواق الجوارية من أجل احتواء التجارة غير المرصودة جبائيا، حيث أوضح في هذا الشأن بأن مشروع هذا القانون يقترح إلغاء الجباية عن هذه النشاطات خلال السنتين الأوليين، على أن تخفض الضريبة الجزافية عنها بـ 70 % ثم 50 % ثم 25 % على مدار ثلاث سنوات، ويتعلق الإجراء الثالث بالتكفل بقسط من تقاعد الحرس البلدي.
وفيما يخص التدابير المالية تحدث السيد الوزير عن تطوير وإعادة تأهيل (104منطقة نشاط) من أصل 314 منطقة مبرمجة والتي خصص لها مبلغ 8 مليارات دج كاعتمادات دفع.
وفيما يخص المناطق الصناعية وعددها 36 منطقة فقد أكد السيد الوزير أنها ينبغي أن تهيأ على محور الطريق السيار شرق غرب باعتبار أن 70 % منها موجود في الشمال و الباقي على مستوى الهضاب العليا .
كما تطرق السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية في عرضه إلى البرامج الإضافية التي خصصت للولايات التي زارها فخامة رئيس الجمهورية وهي تنمراست وأدرار وتلمسان والتي استفادت على التوالي من الاعتمادت التالية : 6.9 مليار ، 8.8 مليار دج ، 32.4 مليار دج.
وقد اختتم السيد الوزير عرضه بالتطرق إلى البرامج الخاصة الموجهة لـ 17 ولاية تضررت من الفيضانات التي حدثت خلال السداسي الأول من العام الماضي والثلاثي الأول من السنة الجارية والتي خصصت لها اعتمادات قدرها 3 ملايير دج من أجل إعادة تأهيلها وتعميرها.
وقد أثار السادة النواب خلال المناقشة عدة انشغالات وكان من بينها التأخر الذي تعرفه برامج التنمية المحلية في عدة ولايات وكذا صعوبة تحديد أولوية المشاريع الاستثمارية، فضلا عن مشاكل العقار الصناعي.
 

مساءا

واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة السيد محمد كناي رئيس اللجنة سلسلة استماعاتها في إطار دراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011 حيث استمعت مساء هذا اليوم الأربعاء 25 ماي إلى السيد يوسف يوسفي وزير الطاقة والمناجم .
وقد استهل السيد الوزير عرضه بتقديم لمحة عامة عن نشاط القطاع وما عرفه من تطور خلال السنة الجارية والتي قبلها حيث كشف فيها أن الجزائر حققت ما قيمته 18 مليار دولار من مداخيل البترول خلال الثلاثي الأول من هذا العام في حين بلغت قيمة الجباية البترولية 821 مليار دج مؤكدا أنه في سبيل تحسين وتيرة الإنتاج وترشيد الاستغلال سطرت وزارته برنامجا يمتد على مدى السنوات الخمس المقبلة يقتضي عقلنة استغلال المواد الطاقوية والمنجمية وتوسيع عمليات التنقيب والاستكشاف بحوالي 50 % كما سيركز هذا المشروع بصفة خاصة على رفع حجم الاستثمار و تطوير المشاريع البتروكمياوية ومواصلة تلبية حاجة المدن والقرى للتزويد بالكهرباء والغاز.
وأما بخصوص الطاقات المتجددة، فقد أكد السيد يوسف يوسفي بأن الجهود لا تزال متواصلة لتطوير إنتاج واستغلال طاقات ( الشمس والرياح والحرارة) متوقعا في هذا السياق بأن يبلغ إنتاج الكهرباء من هذه الطاقات حوالي 22 ألف ميغاواط في حدود سنة 2030 وقال بأن العمل جار حاليا على تحضير العتاد وتكوين الكفاءات التي ستشرف على المشاريع المتعلقة بهذا النشاط الهام .
وفيما يتعلق بالتدابير الواردة في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011، فقد تطرق السيد إلى الاقتراح الذي تضمنه مشروع القانون برفع مستوى الأتاوة البترولية من 0.5 " إلى 1 % من أجل توسيع تدخل " الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة " لتمويل إنتاج الكهرباء كما تحدث عن إجراء يقتضي بتمديد مدونة النفقات لحساب " الأملاك العمومية المنجمية " وذلك من أجل تمويل برامج الدراسات والبحوث المنجمية .
وقد اختتم السيد الوزير عرضه بإعطاء لمحة عن القطاع المنجمي وعزم الدولة على تطوير إنتاج الذهب والرصاص والزنك والحفاظ على احتياطات الفوسفات .
وقد تمحورت انشغالات السادة أعضاء اللجنة بعد العرض حول جملة من الانشغالات الوطنية والمحلية والتي كان من أبرزها مشكلة التشغيل بالجنوب في قطاع الطاقة ونقص التغطية والتموين بالكهرباء والغاز في بعض المدن وكذا الاستفسار عن عمليات التنقيب البحري .

بيان صحفي
26 ماي 2011

صباحا

واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة السيد محمد كناي رئيس اللجنة، سلسلة استماعاتها في إطار دراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011، حيث استمعت هذا اليوم الخميس 26 ماي إلى السيد عمار تو وزير النقل .
وقد أكد السيد الوزير في تدخله، أن مشروع قانون المالية التكميلي سيعطي محتوى عملي للاتفاقية التي تم توقيعها مؤخرا بين مؤسسة ميترو الجزائر العاصمة ومؤسسة فيروفيال من جهة ومؤستتي ألستوم للنقل فرنسا و ألستوم- الجزائر من جهة أخرى بهدف إنشاء شركة مختلطة لتركيب وصيانة عربات الترامواي في الجزائر على مستوى مصنع فيروفيال بعنابة، مع تخصيص مبلغ 116 مليار دج لإنجاز مشروع التراموي.
كما تطرق ممثل الحكومة إلى جملة من المعطيات المرتبطة بواقع بعض المشاريع التابعة لقطاعه وآفاقها سواء ما ارتبط منها بالسكة الحديدية أو التراموي أو المترو أو النقل البحري أوالنقل الجوي وكذا الملاحة الجوية، كما تحدث عن مخططات المرور للمدن الكبرى.
وقد أثار السادة النواب خلال المناقشة عدة انشغالات، كان من بينها غلاء ثمن تذاكر الطائرة، مراجعة مخطط المرور، الحواجز الأمنية، توسيع شبكة المترو، وغيرها من الانشغالات.

مساءا

واصلت لجنة المالية والميزانية، برئاسة السيد محمد كناي رئيس اللجنة، سلسلة اجتماعاتها المخصصة لدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011، حيث استمعت مساء هذا اليوم الخميس 26 ماي 2011 إلى السيد الهاشمي جيار وزير الشباب والرياضة.
وقد جاء في عرض السيد الوزير أن وزارته انتهجت سياسة وطنية للشباب هدفها المبادرة في إطار وزاري مشترك بإيجاد الحلول المناسبة لمشاكل الشباب في كل القطاعات حيث وضعت برنامجا منوعا يتضمن تفعيل دور مؤسسات الشباب والجمعيات الرياضية بتجهيزها وهيكلتها وقال الوزير أنه سيتم ربط كافة هذه المؤسسات الشبابية في الجزائر في إطار شبكة وطنية على غرار المؤسسات التربوية.
وفيما يخص المجال الرياضي، أكد السيد الوزير أمام أعضاء اللجنة وعي الحكومة بضرورة الاهتمام بتكوين الرياضيين والمؤطرين المختصين في مختلف المجالات الرياضية سواء في التدريب أو الطب الرياضي وغيرها وشدد على أن عملية التكوين سيرافقها اهتمام بالغ بتحضير فرق النخبة من خلال تهيئة مراكز التدريب الرياضي الضرورية لتحضيرها وكذا التكفل ببعض نفقات الأندية المحترفة لكرة القدم بالإضافة إلى الاهتمام بالرياضة المدرسية عن طريق تشجيع المواهب الرياضية الشابة بوضعها في أقسام خاصة.كما تم التطرف إلى بعض التدابير الواردة في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011 ذات الصلة بالقطاع.
ومن خلال تدخلاتهم، تناول السادة النواب بالمناقشة عددا من المسائل ذات الصلة بالقطاع مثل انجاز مرافق رياضية وترفيهية في المناطق التي تفتقر لهذا النوع من الهياكل إلى جانب قضية تسيير ومراقبة وتمويل الفرق الرياضية ومواضيع أخرى.
 

بيان صحفي
29 ماي 2011

صباحا

واصلت لجنة المالية والميزانية، برئاسة السيد محمد كناي رئيس اللجنة، سلسلة اجتماعاتها المخصصة لدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011، حيث استمعت صباح هذا اليوم الأحد 29 ماي إلى السيد إسماعيل ميمون وزير السياحة والصناعات التقليدية.
وقد استعرض السيد الوزير أمام أعضاء اللجنة واقع قطاع السياحة في الجزائر ومستقبله في ضوء التدابير التحفيزية التي شرعت الوزارة في تطبيقها بعد المصادقة على القانون التوجيهي الخاص بالقطاع.
وفي هذا السياق أبدى الوزير تفاؤله بقدرة السياحة الجزائرية على التخلص تدريجيا من العقبات التي تواجهها، حيث أثنى على التدابير التي تضمنها مشروع قانون المالية التكميلي في هذا الشأن والتي تتمثل حسب ما جاء في العرض في منح الامتياز عن طريق التراضي على الأملاك التابعة للأملاك الخاصة للدولة لاحتياجات المشاريع الاستثمارية بدل منحها عن طريق المزاد العلني، وكذا اعتماد تخفيضات في مبالغ الأتاوات السنوية مقابل منح هذا الامتياز، بالإضافة إلى إلغاء أحكام المادة 82 من قانون المالية التكميلي 2009 والتي نصت على تخفيضات تقدر ب 80 % و 50 % على مبالغ الأتاوة بعنوان منح الامتياز وذلك على مستوى ولايات الهضاب العليا والجنوب واسبتدالها بالدينار الرمزي خلال فترة (10) سنوات على أن ترتفع بعد هذه المدة إلى 50 % بينما ينص آخر تدبير على تمويل التخفيضات على معدلات الفائدة الطبقة على القروض البنكية فيما يخص الأعمال المتعلقة بعصرنة المؤسسات السياحية من خلال حساب التخصيص الخاص المتعلق بتخفيض نسبة القائدة على الاستثما.
وقد شكلت مواضيع التحضير لموسم الاصطياف وضرورة الوقوف على الوضعية السيئة لبعض المرافق السياحية بالإضافة إلى التنسيق بين وزارتي السياحة والثقافة في مجال الحفاظ على التراث الوطني، أهم المواضيع التي أثارها السادة أعضاء اللجنة أثناء المناقشة.
 

مساءا

أنهت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني سلسلة اجتماعاتها في إطار دراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011 حيث عقدت، مساء اليوم الأحد، اجتماعا برئاسة السيد محمد كناي، رئيس اللجنة تم فيه الاستماع إلى عرض قدمه السيد نور الدين موسى وزير السكن والعمران حول قطاعه.
وقد استهل السيد ممثل الحكومة عرضه بتقديم الخطوط العريضة لبرنامج التنمية للمخطط الخماسي 2010 – 2014 والذي يسعى إلى إنجاز مليوني سكن (باحتساب 800 ألف سكن مبرمج سابقا )، حيث ستكون 40 % منها موجهة للسكن العمومي الإيجاري و 25 % منها للسكن الترقوي المدعم من قبل الدولة و 35 % منها موجه للسكن الريفي .
وتوازيا مع ذلك، سيحظى جانب التعمير بمزيد من الاهتمام، إذ أكد السيد ممثل الحكومة بأنه سيتم إعداد دراسات ستتولى مراعاة عدد من الجوانب الحضرية الجيوتقنية والزلزالية بالإضافة إلى إطلاق برامج للتحسين الحضري والتهيئة الهيكلية للمواقع، وذلك تفاديا للوقوع في الاختلالات السابقة.
ولدى تطرقه إلى الإعتمادات المالية المرصدة لقطاعه ضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011، أكد السيد الوزير أنه، وتكملة لما تم انجازه ولبلوغ أهداف مخطط التنمية المقبل، قد تم تسجيل ترخيص برنامج بقيمة 322 مليار دج سيوجه لإنجاز عدة برامج منها على وجه الخصوص بناء 100 ألف سكن عمومي إيجاري وبناء عدة وحدات سكنية، بالإضافة إلى الاعتمادات المرصدة للصندوق الوطني للسكن.
كما تناول السيد الوزير بالعرض المادة 14 من مشروع هذا القانون والتي يرخص بموجبها لرؤساء المجالس الشعبية البلدية تسليم شهادات الحيازة في أقسام البلديات التي لم تشرع فيها بعد أشغال مسح الأراضي على أساس شهادة صريحة مسلمة من طرق مدير مسح الأراضي الولائي المعني.
وعقب العرض، تناول السادة أعضاء اللجنة بالمناقشة عدد من المسائل الهامة كسبل القضاء على المساكن الفوضوية وامتصاص السكن الهش.
 

بيان صحفي
09 جوان 2011

عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس اجتماعا برئاسة السيد محمد كناي، رئيس اللجنة، وبحضور السيد كريم جودي وزير المالية.
وقد درست اللجنة خلال هذا الاجتماع التعديلات الواردة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011، وعددها أربعة وثلاثون (34) تعديلا والتي أحالها مكتب المجلس على اللجنة المختصة لاستيفائها الشروط الشكلية.
 

03 أكتوبر 2011

في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2012 ، تستأنف لجنة المالية و الميزانية ، أشغالها ابتداء من يوم الاثنين 03 أكتوبر 2011 ، و يقتضي جدول الأعمال ،

      - مواصلة دراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2012 ، في الساعة (09:30سا) صباحا.

       - الاستماع إلى عرض وزير المالية ،السيد كريم جودي ، ممثلا للحكومة ، في الساعة (14:00 سا ) زوالا .
 

09 أكتوبر 2011

في إطار دراسة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2012 تستمع لجنة المالية و الميزانية إلى معالي الوزراء المعنيين، حسب الجدول الزمني المبين أدناه:

الجدول الزمني للاستماعات

بيان صحفي
03 أكتوبر 2011

عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، هذا اليوم الاثنين 03 أكتوبر 2011، اجتماعا ترأسه السيد عبد القادر فضالة رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى عرض حول مشروع قانون المالية لسنة 2012  قدمه السيد كريم جودي وزير المالية  .

وقد استهل السيد ممثل الحكومة عرضه بالتطرق إلى التوازنات التي تمت مراعاتها عند إعداد مشروع هذا القانون، حيث ذكر عند تطرقه، على مستوى السياق الخارجي، إلى عدد من المؤشرات كثبات تقديرات صندوق النقد الدولي بخصوص نسبة النمو الاقتصادي لسنة 2012 (في حدود 4.5 %) وكذا اضطراب أسواق المال الدولية بسبب ارتفاع الدين العمومي للولايات المتحدة  وكذا السلوك الحديث لأسعار السوق البترولية الناجم عن الشكوك التي تحوم حول النمو الاقتصادي في ( أوروبا والولايات المتحدة ). وأما على المستوى الداخلي، فقد أكد السيد كريم جودي وجود انتعاش في الإطار الاقتصادي الكلي والمالي يعود إلى ارتفاع تصدير المحروقات ( +26%  ) والذي تبعه ارتفاع تصاعدي لمنحى الجباية البترولية ( 2820 مليار دج  في 2010 ) مع ارتفاع متاحات صندوق ضبط الإيرادات إلى 4843 مليار دج  في 2010 ) بالإضافة إلى انتقال فائض الحساب الجاري الخارجي إلى 12.7 مليار دج في 2010 مقابل تباطؤ المؤشر العام لأسعار الاستهلاك بعد تموضع نسبة التضخم في حدود 3.9 %  وكذا نسبة البطالة التي بلغت،حسب المسح الأخير، نسبة 10%  في 2010 .

وإلى جانب ذلك، حدّد السيد الوزير، خلال عرضه، عناصر تأطير مشروع قانون المالية فيما يلي: سعر البترول الخام بـ 37 دولار، ومعدل الصرف بـ 74 دينار للدولار، بالإضافة إلى ارتفاع واردات السلع بالدولار الجاري بـ 1.4 %  مقارنة بتوقعات الإقفال لسنة 2011 وكذا زيادة حجم صادرات المحروقات بـ 2.5 %  ونمو اقتصادي بنسبة 4.7 %  اجماليا    و5.3 % خارج المحروقات وأخيرا تغير مؤشر أسعار الاستهلاك ب 4 % .

ولدى تطرقه إلى النفقات الميزانيتية لسنة 2012، فقد أكد السيد الوزير أنها ستبلغ  7/428.7 مليار دج، ستخصص 4608.3 مليار دج منها للتسيير و 2820.4 دج للتجهيز .

وفي هذا السياق ستشهد، حسب ما جاء في العرض، نفقات التسيير ارتفاعا بـ 7.4 % مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2011 علما أن التخصيصات الموجهة لميزانية التسيير ستتضاعف ما بين 2008 و 2012 وذلك بسبب رواتب مستخدمي الإدارة المركزية ومختلف مصالحها وكذا إعانات التسيير وتمويل الصندوق المشترك للجماعات المحلية FCCL بالإضافة إلى التدخل الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ومن جهة أخرى ستوجّه نفقات التجهيز إلى ما هو مخصص للاستثمار ( في قطاعات المنشئات القاعدية والاقتصادية والإدارة والفلاحة والري ودعم السكن والتربية والتكوين والمنشئات القاعدية الاجتماعية والثقافة) وما هو مخصص للعمليات برأس المال (الموجهة للسكن والعمران الفلاحة والتنمية الريفية العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والطاقة والمناجم).

وقد تضمن العرض التطرق أيضا إلى مختلف التدابير التشريعية المقترحة في هذا النص والتي من بينها على وجه الخصوص إلغاء الضريبة المطبقة على القمح الصلب المستورد، إلغاء رسم التوطين البنكي (03%) على عمليات التأمين ، وتخفيض نصف معدل الغرامات إثر الغش الجبائي .

كما تضمن النص، بالإضافة إلى ذلك، عددا من المقترحات ذات طابع اقتصادي واجتماعي منها : إعادة إدماج قاعدة عدم التنازل عن المساكن الاجتماعية التساهمية (LSP  )  قبل عشر سنوات، إعفاء حليب الأطفال الطبي الخاص من الرسم على القيمة المضافة وتخفيف رسوم الجمارك من 30% إلى 5% ، تخفيض الضريبة الجزافية الوحيدة من 12 % إلى 5 % لفائدة نشاط المخابز، تكفل الصندوق الوطني لتنمية الصيد البحري والموارد الصيدية بالنفقات الخاصة بالدعم لفائدة البحارة خلال فترة الإيقاف البيولوجي، التكفل بالصحافيين والمتدخلين في مهن الاتصال من خلال صندوق دعم الصحافة المكتوبة، السمعي البصري والالكترونية ونشاطات التكوين وتحسين المستوى، اقتراح رفع الحصة من مداخيل الجباية البترولية المخصصة للصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد من 2% إلى 3 %  .

وعقب العرض وقبل فسح المجال للمناقشة وقف السادة أعضاء اللجنة دقيقة صمت ترحما على أرواح ضحايا الفيضانات الطوفانية التي عرفتها ولاية البيّض .

وفيما يخص عرض الوزير، عبر السادة أعضاء اللجنة عن انشغالهم بشأن كيفية صرف المال العام وأكدوا ضرورة تقديم الحصيلة مقابل المبالغ المالية المرصدة للتنمية وإنشاء مناصب شغل دائمة .

بيان صحفي
09 أكتوبر 2011

شرعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد 09 أكتوبر 2010، في دراسة الميزانيات القطاعية الواردة في قانون المالية لسنة 2012، حيث عقدت اجتماعا برئاسة السيد عبد القادر فضالة رئيس اللجنة،خصص للاستماع إلى عرض قدمه السيد دحو ولد قابلية، وزير الداخلية والجماعات المحلية. 
وقد أكد السيد الوزير خلال تدخله بأن ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد بلغت 622 مليار دينار أي بزيادة قدرها 196 مليار دينار وهو ما يعادل نسبة (46.08 % ) وذلك مقارنة بالاعتمادات المراجعة في ميزانية العام الماضي، موضحا في نفس السياق نسبة توزيع الاعتمادات المدرجة في الميزانية على الهياكل الكبرى الخاضعة لوصاية الوزارة والمتمثلة في الإدارة العامة والمديريات العامة لكل من الأمن الوطني والحماية المدنية والمواصلات الوطنية والحرس البلدي.
وقد أشار السيد ممثل الحكومة بعد ذلك إلى المناصب المالية المقترحة من طرف وزارة المالية للقطاع بعنوان السنة القادمة حيث ذكر بأنها قد بلغت حوالي 16000منصب مالي كما شرح بالمناسبة كيفية توزيعها على الهياكل الخمسة التي سبق ذكرها .
ومن جهة أخرى أسهب السيد الوزير في تبيين أوجه النفقات المتعلقة بمصالح تسيير الإدارة وكذا مختلف مصالح الأمن وحماية الأشخاص والممتلكات بالإضافة إلى عدد آخر من المصالح الموضوعة تحت وصاية وزارة الداخلية والجماعات المحلية حيث أكد أنها تتراوح بين نفقات المستخدمين وفتح المناصب الجديدة والشاغرة واقتناء العتاد وأشغال الصيانة بالإضافة إلى النشاطات التربوية والثقافية علاوة على الاعتمادات المخصصة لتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة و كذا الاعتمادات الموجهة لتنظيم المؤتمرات والملتقيات.
ومن جهتهم أبدى السادة النواب انشغالهم إزاء عدد من النقاط كضرورة إصلاح منظومة الجباية المحلية وإعادة الاعتبار للتخطيط على مستوى البلديات وكذا ضرورة تأطير المصالح التقنية للبلديات والولايات وتكوين المستخدمين بالإضافة إلى مسالة منح وتعويضات رؤساء المجالس الشعبية البلدية ومسالة تجاوب الإدارة مع متطلبات المواطن والإصغاء له إلى جانب محاربة الجريمة المنظمة.
وقد أثنى السادة أعضاء اللجنة على مبادرة وزارة الداخلية والجماعات المحلية بتجسيد التوصيات التي قدمتها لجنة المالية والميزانية سابقا كما تم تثمين ما حققه القطاع من إنجازات.
 

بيان صحفي
09 أكتوبر 2011

واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة السيد فضالة عبد القادر رئيس اللجنة، هذا المساء سلسلة استماعاتها في إطار دراسة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2012، حيث استمعت إلى السيد يوسف يوسفي وزير الطاقة والمناجم.
وقد أعطى ممثل الحكومة صورة عامة عن وضعية القطاع والتطور الذي يشهده باعتباره يلعب دوارا حاسما في الاقتصاد الوطني.
وقد أكد أن السداسي الأول لسنة 2011 شهد ارتفاعا ملحوظا في أسعار البترول مما أدى إلى ارتفاع مداخيل البلاد، غير أن أزمة الديون الأوروبية والركود الاقتصادي الذي تشهده عدة دول أديا إلى تراجع سعر البرميل الذي أصبح لا يتجاوز 100 دولار، وهو ما يدفع إلى ضرورة تحسين الكفاءات والاسراع في تنويع الموارد الاقتصادية خارج المحروقات، مبرزا أن قطاعه سطر برنامجا طموحا للخماسي المقبل مبني على أساس عقلنة الموارد الطاقوية والمنجمية، رفع الخدمات البترولية وشبه البترولية، بعث النشاطات التحويلية، تطوير المشاريع البتروكيماوية، مواصلة إنتاج الكهرباء لتصل في غضون 2015 إلى 15000 ميقاواط ، تنويع مصادر التزويد بالطاقة من خلال تنفيد البرنامج الوطني للطاقات المتجددة عن طريق تطوير الطاقة الشمسية، والحرارية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى إعطاء دفع للبحث وتطوير الصناعة المنجمية في الجزائر.
وعقب العرض فسح المجال للسادة النواب لطرح انشغالاتهم وتساؤلاتهم والتي تمحورت حول مشكل نقل الكهرباء، قضية السوناطراك، توفير محطات البنزين على طول الطريق السريع، إمكانية استغلال الطاقة الشمسية في البيوت، وغيرها من الانشغالات.
 

بيان صحفي
09 أكتوبر 2011

واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، مساء هذا اليوم الأحد 09 أكتوبر 2011، دراسة الميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2012، حيث استضافت، في اجتماع ترأسه السيد عبد القادر فضالة رئيس اللجنة، السيد عبد المالك سلال وزير الموارد المائية الذي قدم أمام السادة أعضاء اللجنة حصيلة الانجازات في قطاع الري لسنة 2011 وكذا واقع المشاريع قيد الانجاز في مجال الموارد المائية.
وقد استهل السيد ممثل الحكومة عرضه بالتطرق إلى نظام تحويل المياه من عين صالح إلى تمنراست وهو المشروع الذي استطاع أن يلبى احتياجات سكان ولاية تنمراست إلى الماء الشروب بشكل مستديم وكذا سد أوركيس بولاية أم البواقي والذي تقدر طاقة استيعابه بـ 65 مليون متر مكعب وهو موجه لتموين 200 ألف نسمة، بالإضافة إلى جر المياه من كدية أسردون ومازفران باتجاه ولاية بليدة لتعزيز تزويدها بالماء الشروب بمعدل 60 ألف متر مكعب يوميا.
ثم تحدث السيد الوزير عن برنامج تحلية مياه البحر الذي يتضمن إنجاز 13 محطة وكذا عن عمليات التهيئة البعدية التي شملت أربع محطات تطهير بكل من سكيكدة تمنراست عين ولمان والبويرة والتي يضاف إليها 11 محطة لتصفية وتطهير المياه المستعملة .
وعلى صعيد آخر، كشف السيد الوزير أن نسبة الربط بشبكة التزويد بالماء الشروب قد بلغت 94 % لتنتقل على إثرها حصة المواطن إلى 170 ل موضحا في نفس الوقت بأن هذه نسبة موزعة على 83 % من بلديات الوطن .
وأما فيما يتعلق بمشاريع الري الكبرى، فقد أوضح السيد الوزير بأن أشغال مشروع تحويل المياه نحو سهول سطيف العليا وكذا التحويل الكبير لمياه الشط الغربي باتجاه الولايات المجاورة تعرف تقدما مرضيا، وذكّر في سياق مواز، بأن العمل جار على مستوى تشكيل الاحتياطات الإستراتيجية الجهوية للموارد المائية من خلال الحفاظ على المياه الجوفية وعدم استنزافها وإعادة تجديد مخزونها عن طريق تقنية الشحن بالمياه الصحية المعالجة (وهي تقنية جديدة)، كما أكد مواصلة ربط السدود الكبرى (بني هارون – كدية أسردون – غرغار) لتشكيل نواة استراتيجية، علاوة على مختلف الأعمال والبرامج ذات الطابع المؤسساتي التي من شأنها ترقية أداء القطاع وتعزيز النتائج المتحصل عليها، حيث أثنى بالمناسبة على عملية التسيير بالتفويض الذي أعطى نتائج مرضية في بعض الولايات الكبرى ( باستثناء عنابة).
وبعد العرض أثار السادة أعضاء اللجنة جملة من الانشغالات كان منها على وجه الخصوص ضرورة اتخاذ الاحتياطات الضرورية للوقاية من السيول والفيضانات، السيطرة على مشاكل التسربات وتبخر المياه، ومعالجة مشاكل اختلاط مياه الصرف الصحي بالماء الشروب في بعض المجمعات السكنية التي تفتقر يها شيكة المياه إلى الجودة المطلوبة .