14 جويلية 2007

في إطار دراسة مشروع القانون المتضمن النظام المحاسبي المالي، تعقد لجنة المالية و الميزانية اجتماعا يوم السبت 14 جويلية 2007 في الساعة 10.00 صباحا و يقتضي جدول الأعمال الاستماع إلى عرض معالي وزير المالية ممثلا للحكومة عن مشروع القانون.

14 جويلية 2007
بيان صحفي
اجتمعتت لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، صباح اليوم السبت 14 جويلية 2007 ، برئاسة السيد الطيب نواري، رئيس اللجنة و بحضور كل من السيدين كريم جودي وزير المالية و محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان، حيث استمعت اللجنة إلى عرض قدمه وزير المالية بخصوص مشروع القانون المتضمن النظام المحاسبي المالي.

وقد أوضح ممثل الحكومة السيد وزير المالية أن مشروع هذا القانون من شأنه أن يقرب الممارسة المحاسبية في الجزائر من الممارسة العالمية من حيث الاعتماد في العمل المحاسبي على ركيزة مرجعية و مبادئ أكثر ملائمة مع الاقتصاد المعاصر، كما أن النص يحدد بوضوح المبادئ و القواعد التي توجه التسجيل المحاسبي للمعاملات للتقليل من الأخطار و تسهيل مراجعة الحسابات ويستجيب لاحتياجات المستثمرين الحالية والمستقبلية بخصوص الحصول على معلومات مالية منسجمة ومقروءة تخص المؤسسات، وكفيلة بإجراء المقارنات واتخاذ القرارات بالإضافة إلى أنه يمكن الوحدات المصغرة من تطبيق نظام معلومات مبني على محاسبة مبسطة.

وقد جاء في العرض أن هذا النظام المحاسبي المالي الجديد سيتقيد بالتسجيل بصورة وافية ووفق المميزات والحقائق الاقتصادية، كما يفرض استقلالية القانون المحاسبي عن القانون الجبائي خلافا للنظام المحاسبي ساري المفعول الذي يأخذ بعين الاعتبار القيود القانونية والضريبية .
وبعد نهاية العرض فتح مجال المناقشة أمام السادة أعضاء اللجنة الذين انصبت مداخلاتهم حول عدد من النقاط منها على وجه الخصوص ضرورة تكييف النظام المالي مع ما تقتضيه متطلبات العولمة وانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة .

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة ستشرع في دراسة أحكام مشروع القانون والاستماع إلى خبراء في مجال المحاسبة والمالية ابتداء من نهار الغد الأحد.

 17-15 جويلية 2007

تشرع لجنة المالية و الميزانية في دراسة أحكام  مشروع القانون المتضمن النظام المحاسبي المالي حسب الجدول الزمني المبين أدناه :

الجدول الزمني للأشغال

30 أوت 2007

 تعقد لجنة المالية و الميزانية اجتماعا يوم الخميس 30 أوت  2007  في الساعة العاشرة (10.00) صباحا لدراسة مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 07- 03 المؤرخ في 09 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 و المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007، و مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 07- 04 المؤرخ في 06 شعبان عام 1428 الموافق 19 غشت سنة 2007 و المتعلق بالإعفاء المؤقت لعمليات استيراد البطاطا الطازجة أو المبردة و الموجهة للاستهلاك.

بيان صحفي

عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس اجتماعا برئاسة السيد الطيب نواري رئيس اللجنة، وبحضور كل من السيدين كريم جودي وزير المالية و محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان، حيث خصص للاستماع إلى عرض السيد وزير المالية حول مشروعي قانونين يتضمنان الموافقة على الأمر رقم 07-03 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007 وكذا الأمر رقم 07-04 المتعلق بالإعفاء المؤقت لعمليات استيراد البطاطا الطازجة والمجمدة والموجهة للاستهلاك من الحقوق الجمركية ومن الرسم على القيمة المضافة .

ففيما يخص الأمر رقم 07 –03 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007، فقد أوضح السيد ممثل الحكومة أن اللجوء إليه قد تم بناء على عدد من الأسباب الموضوعية، تتمثل في تخصيص ميزانية إضافية بعنوان التسيير لبعض الدوائر الوزارية والاحتياطي المجمع بقيمة 77.8 مليار دج وكذا تخصيص اعتمادات دفع إضافية تتعلق بإعادة تقييم تكاليف المشاريع بقيمة 122.4 مليار دج بالإضافة إلى تسجيل مشاريع جديدة بمدونة الاستثمارات العمومية بقيمة 122.8 مليار دج .

وقد تم في إطار تكييف تشريعنا مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة مراجعة الدعم المخصص للصادرات خارج إطار المحروقات في مجال نقل السلع .

ومن جهة أخرى فقد تم دعم ميزانية بعض الأعباء التي تتحملها الأسر، مثل سعر أكياس الحليب ورفع تعويض الأجر الوحيد والمنحة المدفوعة للمعوقين وتخفيض نسب الفوائد على القروض البنكية الممنوحة للأسر في إطار برنامج "أسرتك" وأخيرا دعم فوترة الطاقة الكهربائية المستهلكة من قبل أسر الجنوب بمقدار 50% بالنسبة للتي لا يتجاوز استهلاكها 5000 كيلواط / في السنة .

وأما فيما يخص الأمر رقم 07 – 04 المتعلق بالإعفاء المؤقت لعمليات استيراد البطاطا الطازجة والمجمدة والموجهة للاستهلاك من الحقوق الجمركية ومن الرسم على القيمة المضافة، فقد أوضح السيد وزير المالية أن هذا النص جاء لمعالجة الارتفاع الظرفي لأسعار البطاطا التي تأثرت بنقص الإنتاج العالمي، حيث أوضح أن مشروع هذا القانون يهدف إلى إعفاء هذا المنتوج من الرسم على القيمة المضافة و الحقوق الجمركية خلال الفترة الممتدة بين 20 أوت 2007 إلى 01 نوفمبر 2007 موعد المحصول المقبل، مما سيترتب عنه انخفاض مبدئي في أسعار هذا المنتوج .

وبعد نهاية العرض فسح المجال أمام السادة أعضاء اللجنة لطرح استفساراتهم وانشغالا تهم .

03 -10 أكتوبر 2007
في إطار دراسة مشروع قانون المالية و الميزانية لسنة 2008، تعقد لجنة المالية و الميزانية اجتماعات حسب الجدول الزمني المبين أدناه:

الجدول الزمني لأشغال اللجنة
حول دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2008

04 أكتوبر 2007

بيان صحفي

عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس 04 أكتوبر 2007 اجتماعا برئاسة السيد طيب نواري رئيس اللجنة، حيث استمعت إلى عرض قدمه السيد كريم جودي وزير المالية بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2008، وذلك بحضور كل من السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان والسيد عبدو بودربالة المدير العام للجمارك .

وقد جاء في عرض السيد ممثل الحكومة أن مشروع قانون المالية لسنة 2008 يمثل امتدادا لتنفيذ البرنامج التكميلي لدعم النمو وبرنامجي الجنوب والهضاب العليا، وفي هذا السياق أكد أن تحضير قانون المالية قد تم تحت التقديرات الآتية:

1. سعر برميل النفط الخام بـ 19 دولار أمريكي .

2. سعر الصرف مقدر 72 دينار مقابل واحد دولار أمريكي .

3. نمو اقتصادي مقدر بـ 5,8 % إجماليا و بـ 6,8 % خارج المحروقات.

4. نسبة تضخم مقدرة بـ 3% .

وبخصوص إيرادات الميزانية، أكد السيد كريم جودي أنها سترتفع بـ 5,1 % مقارنة بسنة 2007 وذلك راجع لزيادة منتوج الجباية العادية ( خارج المحروقات ) بسبب تأثير النظام الجديد لدفع الأجور في الوظيف العمومي وكذا الضريبة على الأعمال المرتبطة بالنشاط الاقتصادي هذا مع بقاء الجباية البترولية عمليا عند مستواها لسنة 2007.

وأما فيما يتعلق بنفقات الميزانية فقد أوضح السيد الوزير أن ميزانية التسيير سترتفع بنسبة 22 ,1 % وذلك تحت تأثير النفقات المرتبطة بالمرتبات والأجور التي تم تحريكها في النظام الجديد، بالإضافة إلى عدد من النشاطات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة أساسا بتغطية تبعات الخدمات العمومية للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وكذا شركة الخطوط الجوية الجزائرية بالإضافة تسوية تسبيق الخزينة بعنوان دعم حليب الأكياس وكذا التعويضات التكميلية لمعاشات التقاعد والعجز ومنحة التمدرس لفائدة تلاميذ الأسر المحرومة وأخيرا التخصيصات الموجهة لبرنامج محو الأمية .

وأما بخصوص ميزانية التجهيز فقد أكد أنها ستعرف استقرارا في مجال اعتمادات الدفع وذلك لتوافق ارتفاع تخصيصات الموارد بعنوان الاستثمار الموجهة للفلاحة والري والمنشآت القاعدية والتربية والتكوين، مع تراجع العمليات بالرأسمال الموجهة أساسا لدعم النشاط الاقتصادي وإعادة رسملة البنوك والبرامج التكميلية للولايات .

وأخيرا كشف السيد الوزير أن النص قد تضمن أيضا تدابير تشريعية تهدف على العموم إلى تخفيض الضغط الجبائي وتبسيط الإجراءات الجبائية وتشجيع طرق تمويل جديدة ومكافحة التهريب والتزوير وتشجيع النشاط الاقتصادي بالإضافة إلى تدابير أخرى تتعلق بالمحافظة على البيئة .

وبعد نهاية العرض فتح المجال أمام السادة أعضاء اللجنة الذين تمحورت انشغالاتهم أساسا حول كيفية احتواء نسبة التضخم بعد العمل بالنظام الجديد لدفع الأجور وضرورة التنسيق بين مصالح الضرائب والجمارك لمحاربة التهرب الجبائي بالإضافة إلى الخسائر التي تلحق الاقتصاد الوطني جراء التصدير بعملة الدولار والاستيراد بعملة الأورو.

  من 16 إلى 20 أكتوبر 2007

في إطار دراسة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2008 تستمع لجنة المالية و الميزانية إلى معالي الوزراء المعنيين، حسب الجدول الزمني المبين أدناه:

الجدول الزمني لأشغال اللجنة لدراسة
 مشروع ميزانية الدولة لسنة 2008

 بيان صحفي 16 أكتوبر 2007
 

شرعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء  16 أكتوبر 2007 في دراسة الميزانيات القطاعية الواردة في  مشروع قانون المالية لسنة 2008، حيث عقدت اجتماعا برئاسة السيد طيب نواري رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى السيد أبو بكر بن بوزيد وزير التربية الوطنية الذي قدم عرضا ميزانياتيا عن قطاعه  وذلك بحضور السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان .

وقد ذكر السيد ممثل الحكومة في مستهل عرضه أن ميزانية تسيير قطاع التربية الوطنية قد بلغت نسبة 17.71 %  من ميزانية التسيير للدولة وهو ما يمثل ثاني ميزانية بعد الدفاع الوطني وهي موزعة كما يلي :
 

1.   208.5 ملا يبر  دينار في إطار ميزانية التسيير

2.   74.9 مليار دينار في إطار ميزانية التجهيز
 

وقد بين السيد وزير التربية الوطنية أن ميزانية تسيير القطاع قد عرفت ارتفاعا بنسبة 4.30%  وهي موزعة أساسا بين تغطية الأجور وإعانات تسيير المؤسسات التي ستسمح بالتكفل بالمؤسسات المنشأة في سبتمبر 2007 وكذا المؤسسات المزمع فتحها في سبتمبر 2008 بالإضافة إلى مصاريف الغاز والكهرباء والصيانة والإعانات المالية المخصصة لإدخال خدمة الانترنيت و المكيفات الهوائية (بمدارس الجنوب)، زيادة على النفقات المخصصة للكتاب المدرسي والمطاعم والمنح المدرسية بالإضافة إلى الاعتمادات المخصصة للجنة الوطنية للمناهج وتلك المتعلقة بالإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية .

 وأما بخصوص ميزانية التجهيز، فقد أكد السيد الوزير أن اعتمادات الدفع قد رصدت أولا لمواصلة تنفيذ المشاريع المسجلة في إطار برنامج دعم النمو المتمثلة في إنجاز عدد من الهياكل المدرسية ( حجرات درس، متوسطات، ثانويات، مطاعم مدرسية، قاعات الرياضة البدنية ) وثانيا للشروع في إنجاز برنامج جديد يتمثل أساسا في بناء عدد معتبر من الهياكل التربوية وتجهيزها وتهيئتها بالإضافة إلى مواصلة صيانة وتجديد التجهيزات المدرسية والمكتبية القديمة .

 وبعد نهاية العرض فسح المجال أمام السادة أعضاء اللجنة لطرح انشغالاتهم وتساؤلاتهم  التي انصبت على عدد من المسائل كالبرامج التربوية والمناهج المدرسية بالإضافة إلى تحسين خدمات النقل والإطعام في المدارس .

بيان صحفي 16 أكتوبر 2007

في إطار دراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2008، عقدت لجنة المالية و الميزانية يوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2007 اجتماعا لدراسة التعديلات المقترحة على بعض مواد المشروع بحضور كل من السيدين كريم جودي وزير المالية و محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان

بيان صحفي 17 أكتوبر 2007
السكن و العمران
واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني سلسلة اجتماعاتها في إطار دراسة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2008، حيث عقدت صباح اليوم الأربعاء اجتماعا برئاسة السيد الطيب نواري رئيس اللجنة خصص لمناقشة عرض السيد نورالدين موسى وزير السكن والعمران المتعلق بميزانية قطاعه وذلك بحضور السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان .

و أوضح السيد الوزير في بداية عرضه أن ميزانية التجهيز الخاصة بالقطاع لسنة 2008 تمثل قيمة إجمالية تبلغ 288.782 مليار دينار تخص ترخيصات البرامج المقترح تسجيلها والمتعلقة بتمويل البرامج الخاصة بالتعمير والتهيئة وهو البرنامج الذي يوليه فخامة رئيس الجمهورية عناية كبيرة كونه يهدف أساسا لمعالجة العجز المسجل في الطرق والشبكات المختلفة المتدهورة في الأحياء ، هذا بالإضافة إلى تمويل عمليات تهيئة وتأهيل مخططات شغل الأراضي والدراسات الخاصة بهشاشة الأراضي القابلة للتعمير، وتشمل الميزانية المخصصة للبرامج الجديدة تمويل برنامج السكن بمختلف أنواعه ( السكن المدعم من طرف الدولة، السكن الاجتماعي التساهمي، السكن بصيغة البيع بالإيجار، السكن الريفي والسكن الترقوي) وستخصص باقي الميزانية للفصل المتعلق بالبنايات القاعدية الإدارية وكذا تجهيز المديريات الفرعية وتغطية الاحتياجات الإضافية الناتجة عن إعادة التقييم المالي للبرامج بسبب زيادة تكاليف البناء .

أما فيما يخص قروض التسديد فإن المبلغ الذي تمثله سيكون موجها للعمليات الخاصة بميزانية التجهيز والإعانات المخصصة لدعم السكن .
وأما بشأن ميزانية التسيير، فقد أوضح ممثل الحكومة أنها تبلغ 7.355 ملايير دينار وستكون موجهة أساسا لتوظيف باحثين وتقنيين من طرف المؤسسات العلمية الخاضعة لوصاية المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل بالإضافة إلى نفقات تسيير وصيانة مقرات الهياكل المركزية واللامركزية وتطبيق جدول الأجور الجديد .

وعقب العرض فسح المجال للسادة أعضاء اللجنة الذين طرحوا انشغالا تهم المتمحورة أساسا حول ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز وتشجيع السكن الريفي للحد من ظاهرة النزوح نحو المدن وكذا تشديد الرقابة على المقاولين من أجل احترام معايير البناء وحماية الأراضي الفلاحية من زحف الإسمنت .
 

بيان صحفي 17 أكتوبر 2007
المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات التقليدية

واصلت لجنة المالية والميزانية اليوم الأربعاء برئاسة السيد الطيب نواري رئيس اللجنة دراستها لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2008، حيث استمعت إلى عرض السيد مصطفى بن بادة وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات التقليدية وذلك بحضور السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان .

و قد أوضح معالي وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات التقليدية في عرضه أن مشروع قانون المالية لسنة 2008 يحوي على عدة إجراءات و تدابير تحث على الاستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تسهل في عملها كالتقليل من المعاملات التي تثقل كاهل أرباب المؤسسات فيما يخص الحصول على القروض المالية ووضع آليات مالية جديدة تتماشى مع مقتضيات اقتصاد السوق من خلال تنويع القروض المالية وتسييرها بالإضافة إلى مرافقة الدولة للمؤسسة من خلال تقديم الخدمات الخاصة بالمعلومة الاقتصادية بواسطة شبكة إعلام اقتصادي سيتم إنشاؤها عن طريق الممثليات المحلية على مستوى الولايات كما شدد السيد الوزير على ضرورة إعادة تأهيل المؤسسات.
و فيما يتعلق بالصناعة التقليدية فقد أكد معالي الوزير أن هناك برنامج عمل في إطار التنمية المستدامة للصناعات التقليدية يرتكز على تأهيل القطاع من الجانب البشري و النوعي من خلال إبرام بعض الاتفاقيات مع الدول و تكوين مراكز نموذجية يكون دورها الحفاظ على الجانب التقليدي و الجمالي لهذه الصناعات.

وبعد العرض فسح المجال للسادة النواب لطرح تساؤلاتهم و انشغالا تهم و التي تمحورت أساسا حول التسهيلات الميدانية لإنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، ومشكل العقار الصناعي و كذا ضرورة الحفاظ على التراث التقليدي، و غيرها من المواضيع.
 

بيان صحفي 17 أكتوبر 2007

التجارة

واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني سلسلة اجتماعاتها في إطار دراسة ميزانية الدولة لسنة 2008، حيث عقدت سهرة اليوم الأربعاء اجتماعا برئاسة الطيب نواري رئيس اللجنة، استمعت فيه إلى رد السيد الهاشمي جعبوب وزير التجارة عن انشغالات النواب المتعلقة بقطاعه وذلك  بحضور  السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان.

وقد تركزت انشغالات النواب على عدد من المسائل مثل : نظام الضرائب وكيفية تقدم المفاوضات بين الجزائر والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بخصوص انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة وسبل محاربة الاقتصاد والتجارة الموازيين وكيفية تنظيم الأسواق ومحاربة تقليد المنتجات، وكيفية التحكم في أسعار البضائع الواسعة الاستهلاك كالبطاطا والحليب بالإضافة إلى تنظيم تصدير النفايات الحديدية . 

بيان صحفي 17 أكتوبر 2007
 الأشغال العمومية

واصلت لجنة المالية والميزانية في ساعة متأخرة من سهرة اليوم الأربعاء برئاسة السيد الطيب نواري رئيس اللجنة دراستها لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2008، حيث استمعت إلى عرض السيد عمارغول وزير الأشغال العمومية وذلك بحضور السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان .

وقد استعرض السيد الوزير مختلف الهياكل والمرافق التي حققها قطاعه، مركزا على الاستراتيجية المتبعة والمتمثلة في استدراك التأخر وإعادة التأهيل و عملية التطوير بهدف الوصول بشبكة الطرقات والموانئ والمطارات إلى المستوى المطلوب سواء من جهة النوعية أومن الجانب الهندسي كما ونوعا، حيث أكد أن المشاريع التي تعكف وزارته على العمل فيها سواء دخلت في إطار البرنامج الخماسي أو برنامج الهضاب العليا أو برنامج الجنوب تعرف وتائر إنجاز سريعة بفضل الوسائل التي تم توفيرها بالإضافة إلى مستوى تأهيل الإطارات .

كما قدم السيد الوزير حصيلة الإنجازات المحققة في قطاع الأشغال العمومية مركزا أساسا على الطريق السيار شرق – غرب وكذا الطرق السيارة الأخرى التي شرع في إنجازها أو سيشرع فيها، مؤكدا أن القطاع قد استحدث 200 ألف منصب شغل وفك العزلة عن ستة ملايين نسمة وأن نسبة النمو المنتظرة خلال سنة 2009 ستبلغ 11 % .

وبعد نهاية العرض فسح المجال أمام السادة أعضاء اللجنة لطرح انشغالا تهم وتساؤلاتهم .
 

بيان صحفي 18 أكتوبر 2007
الموارد المائية

واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني سلسلة اجتماعاتها في إطار دراسة ميزانية الدولة لسنة 2008 ، حيث عقدت صبيحة اليوم الخميس اجتماعا برئاسة السيد الطيب نواري رئيس اللجنة خصص للاستماع إلى عرض السيد عبد المالك سلال وزير الموارد المائية وذلك بحضور السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان .

وقد ذكر السيد الوزير في مستهل عرضه بأن استراتيجية قطاع الموارد المائية ترتكز على أربعة محاور رئيسية تتمثل في : الاستفادة من مياه الأمطار المخزنة في السدود واستغلال المياه الجوفية و استغلال محطات تحلية مياه البحر، وأخيرا تطهير المياه القذرة وإعادة استعمالها .

وفي سياق شرحه لهذه المحاور الأربعة، أكد ممثل الحكومة أن العمل جار لضخ مياه السدود عبر المحطات لتوصيلها إلى مناطق الهضاب العليا من جهة ولاستغلالها في المجال الفلاحي من جهة أخرى، وذلك بهدف استرجاع مخزونها لاحقا، بينما تمثل طبقات المياه الجوفية مخزونا هائلا يمكن استغلاله بعقلانية لمدة طويلة، أما عن محطات تحلية مياه البحر فقد تم وضع مخطط لبناء 12 محطة بعضها انطلق فعلا في العمل وهي موجهة على وجه الخصوص لتموين سكان المدن الساحلية بالمياه الصالحة للشرب، وأما بشأن المياه القذرة فقد أكد السيد الوزير أنه قد تم وضع برنامج لاستغلالها بعد تطهيرها بطريقة تقلص من مظاهر التلوث وتفشي الأمراض حيث ستوجه للاستعمال في المجال الفلاحي، وينتظر أن تبلغ كمية المياه المسترجعة في هذا المجال بـ 600 مليون متر مكعب مستقبلا، وهو ما يمثل كمية معتبرة جدا .

وفي ختام العرض ذكر السيد الوزير بالمشاريع الكبرى الجاري إنجازها على مستوى عدة ولايات كمشروع سد بني هارون ومشروع سد تاقصبت وسد كدية أسردون وسد الماو ومشروع تحويل المياه عين صالح - تمنراست .

وقد ركز السادة أعضاء اللجنة في ختام العرض على عدد من النقاط مثل عدم تعريض طبقات المياه الجوفية للنضوب على أساس أنها ثروة غير متجددة وضرورة مراجعة تسعيرة استهلاك المياه لسكان الجنوب وظاهرة صعود المياه .

بيان صحفي 18 أكتوبر 2007
الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات
 

واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أشغالها في إطار دراسة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2008 ، حيث عقدت اجتماعا برئاسة السيد الطيب نواري رئيس اللجنة خصص للاستماع إلى عرض السيد عمار تو وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وذلك بحضور السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان.

وقد قدم ممثل الحكومة أمام أعضاء اللجنة عرضا شمل مختلف المحاور التي يرتكز عليها عمل الوزارة في مجال الصحة والمتمثلة في تقريب الخدمات الصحية من المواطن وتحسين نوعية التدخلات الطبية والأخذ بعين الاعتبار التحولات الديموغرافية والوبائية وكذا