من 16 إلى 26 مارس 2008

في إطار دراسة مشروع القانون المعدل و المتمم للأمر رقم 03- 03 المؤرخ في 19 يوليو 2003 و المتعلق بالمنافسة، و كذا مشروع قانون الذي يتضمن الموافقة على الأمر الذي يتمم الأمر رقم 01- 04 و المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية و الاقتصادية و تسييرها و خوصصتها تشرع لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية و التجارة و الصناعة و التخطيط  في دراسة هذين المشروعين، و ذلك حسب الجدول الزمني المبين أدناه :

الجدول الزمني لأشغال اللجنة

بيان صحفي

17 مارس 2008

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين 17 مارس 2008 اجتماعا ترأسه السيد كمال جعفر رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى السيد الهاشمي جعبوب وزير التجارة الذي قدم عرضا عن مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 03/03 المؤرخ في 19 يوليو 2003 المتعلق بالمنافسة .

وقد أكد السيد ممثل الحكومة أن التعديلات المقترحة على الأمر رقم 03/03 تندرج ضمن تكييف أحكامه مع مقتضيات اقتصاد السوق وتماشيا مع التطورات التي شهدتها التشريعات الدولية المطبقة في هذا المجال .

وقد لخص السيد وزير التجارة الأهداف التي يرمي إليها مشروع القانون في : وضع مجلس المنافسة لدى الوزير المكلف بالتجارة ، التكفل بمهمة ضبط السوق من طرف مجلس المحاسبة، تنظيم وتطوير علاقات التعاون بين الوزارة الوصية ومجلس المحاسبة وسلطات الضبط القطاعية، رفع حد المبيعات والمشتريات التي تتم في السوق إلى نسبة 45% حيث تصبح تجميعات المؤسسات خاضعة لمجلس المنافسة، منع الأعمال والعقود الاستئثارية منعا للاحتكار، وأخيرا تحيين العقوبات المالية بغرض إعطائها طابعا ردعيا وتحديد المعايير الموضوعية التي تقرر العقوبات على أساسها .

وبعد انتهاء العرض طرح السادة أعضاء اللجنة عددا من الانشغالات تمحورت في مجملها حول دواعي رفع حد المبيعات والمشتريات إلى نسبة 45% وكذا ضرورة تأهيل أعوان المراقبة التابعين لوزارتي التجارة والمالية بالإضافة إلى عدم نشاط مجلس المنافسة .

بيان صحفي

23  مارس 2008

في إطار دراسة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 03/03 المؤرخ في 19 يوليو 2003، والمتعلق بالمنافسة، استمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط، برئاسة السيد كمال جعفر إلى خبراء ومختصين حول بعض الجوانب ذات العلاقة بموضوع مشروع القانون.

أعضاء اللجنة استمعوا إلى شرح وتحليل كل من السادة : بوفامة عبد القادر الرئيس السابق لمجلس المنافسة وأحمين شفيق الخبير في الشؤون الاقتصادية وبن جابر إبراهيم رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة على التوالي .

وقد تركز التحليل والنقاش على مجموعة من المحاور كوضع مجلس المنافسة تحت سلطة الوزير المكلف بالتجارة، تكفل المجلس بمهمة ضبط السوق، تنظيم وتطوير علاقات التعاون والتشاور والتبادل للمعلومات بين مجلس المنافسة ووزارة التجارة .

بيان صحفي

26  مارس 2008
 

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، يوم الاربعاء 26 مارس 2008 اجتماعا برئاسة السيد كمال جعفر رئيس اللجنة، حيث استمعت إلى عرض السيد عبد الحميد تمار وزير الصناعة وترقية الاستثمار للأمر المتمم للأمر رقم 01/04 المؤرخ قي 20 أوت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها.

وقد أوضح ممثل الحكومة خلال العرض الذي قدمه أمام أعضاء اللجنة أن هذا النص يهدف إلى إعطاء سند قانوني لتدخل المفتشية العامة للمالية في المؤسسات العمومية الاقتصادية عند طلب السلطات المؤهلة أو هيئات التسيير الممثلة للدولة، وهذا التدبير لا يتعارض مع أحكام القانون التجاري بحيث لا يحدث أي تغيير في ممارسة محافظي الحسابات ولا في ممارسة وظيفة الرقابة من قبل الهيئات المنصوص عليها في القوانين الأساسية.

وينص الأمر كما جاء في معرض حديث السيد الوزير على أن تدقيق المفتشية العامة للمالية لا يمكن أن يباشر إلا بطلب الهيئات المؤهلة أو هيئات التسيير الممثلة للدولة المساهمة وهذا حسب شروط وكيفيات ستحدد عن طريق التنظيم. وينص أيضا على أن تقرير المهمة لا يسلم إلا لصاحب الطلب الذي يقدر الاستجابة لتقرير مهمة المفتشية العامة للمالية، ولتسهيل مهمة الرقابة والتدقيق يلزم مسؤولو المؤسسات العمومية الاقتصادية المراقبة بتقديم المستندات والأموال والقيم والتبريرات الضرورية لإتمام المهمة. كما ينص الأمر على السماح للمفتشية العامة للمالية بالاستعانة بمستخدمين من خارج المؤسسة وخبراء لمساعدتها في أعمالها.

وعقب عرض السيد الوزير فسح المجال أمام السادة أعضاء اللجنة لطرح تساؤلاتهم والتعبير عن انشغالاتهم.

 28 افريل 2008

تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية التجارة و الصناعة و التخطيط اجتماعا يوم الاثنين 28 افريل 2008 في الساعة 9.30 صباحا  و يقتضي جدول الأعمال دراسة التعديلات المقترحة عن مشروع القانون المعدل والمتمم الأمر رقم 03- 03 المؤرخ في 19 يوليو سنة 2003 و المتعلق بالمنافسة، بحضور معالي وزير التجارة، السيد الهاشمي جعبوب، ممثلا للحكومة، و مندوبي أصحاب التعديلات.

بيان صحفي
عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين28 افريل 2008 اجتماعا برئاسة السيد كمال جعفر رئيس اللجنة، وبحضور السيد الهاشمي جعبوب وزير التجارة.

وقد خصص هذا الاجتماع للاستماع إلى مندوبي أصحاب التعديلات الثمانية عشر (18) المقترحة على مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر 03-03 المؤرخ في 19 يوليو 2003 والمتعلق بالمنافسة، وقد مست التعديلات مختلف مواد مشروع القانون، سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون.