24 ديسمبر 2003

تنظيم اليوم البرلماني الأول حول السكان و التنمية

ينظم المجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء 24 ديسمبر2003 ،  اليوم البرلماني الأول حول السكان و التنمية تحت شعار "تحديات آفاق 2010 ". 
 سيتم خلال هذا اليوم البرلماني الذي سيشرف على افتتاحه السيد كريم يونس رئيس المجلس تقديم مجموعة من المداخلات حول التنمية و السكان من طرف أعضاء لجنة الصحة و خبراء . تتناول المواضيع المدرجة في هذا اللقاء الذي تنظمه لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل و التكوين المهني بالمجلس بالتنسيق مع وزارة  الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات علاقة السياسة الوطنية للسكان و خصائص التغير الديموغرافي في الجزائر و انعكاساته على الصحة و ا لتنمية .

13 سبتمبر 2004

تعقد لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، اجتماع يوم الاثنين 13 سبتمبر 2004 في الساعة 14 و 30 د لدراسة مشروع القانون المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، والأمر المتضمن المعاشات العسكرية.
 

14 سبتمبر 2004

تعقد لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بحضور السيد الطيب لوح وزير العمل والضمان الاجتماعي اجتماعا يوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2004 في الساعة 10.00 لدراسة مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر 04-01 الذي يعدل ويتمم الأمر 76-106 المتضمن قانون المعاشات العسكرية.

20 سبتمبر 2004

تعقد لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل اجتماعا بحضور السيد جمال ولد عباس وزير التشغيل و التضامن يوم الاثنين 20 سبتمبر 2004 في الساعة 10.00 لدراسة مشروع القانون المتعلق بتنصيب العمال و مراقبة التشغيل.

10 أكتوبر 2004

  تعقد لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني اجتماعا يوم الأحد 10 أكتوبر 2004 على الساعة 10 صباحا قصد دراسة التعديلات الواردة بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل.

 11 أكتوبر 2004

    طبقا للمادتين 44 و61  من النظام الداخلي، تجتمع لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني يوم الاثنين 11 أكتوبر 2004 قصد دراسة التعديلات المتعلقة بمشروع القانون المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، وذلك حسب الجدول الآتي:

جدول الاستماع إلى مندوبي أصحاب التعديلات

الواردة على مشروع القانون المتعلق

 بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل

 07 مارس 2005

تعقد لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني ، اجتماعا بحضور السيد الطيب لوح وزير العمل والضمان الاجتماعي، يوم الاثنين 07 مارس 2005 في الساعة الثانية بعد الزوال(14سا) ، لدراسة مشروع قانون رقم 63 -278 المؤرخ في 26 يوليو 1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الوطنية.

02 جانفي 2006
بيان صحفي
في إطار المهمة الدراسية التي يقوم بها وفد برلماني من جمهورية "لاووس" الديمقراطية الشعبية والتي يمولها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحادث الوفد بقيادة نائب رئيس المجلس الوطني ل"لاووس" السيدة  "ياتوتو باي" اليوم الإثنين بمقر المجلس مع كل من  السيد رقيق بن ثابث، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية و السيد أحمد معوش رئيس لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل و التكوين المهني.

وقد تناولت المحادثات واقع العلاقات الثنائية الجيدة التي تربط البلدين وسبل توطيدها وضرورة العمل على تفعيل التعاون البرلماني وتكثيفه عن طريق تبادل التجارب والوفود.
 

كما كان اللقاء فرصة للحديث عن الزيارة التي يقوم بها وفد اللاووس والتي تهدف إلى الإطلاع على تجربة الجزائر و الممارسات الناجعة التي تعتمدها في مجال إدارة المسائل التي تخص المرأة وكذا تجربتها في مجال الإستراتيجيات المعتمدة لتوسيع دائرة مشاركة المرأة في الحياة العمومية وبخاصة الحياة البرلمانية .
 

وستسمح هذه المهمة الدراسية أيضا بالاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال مكافحة الفقر ومن الإستراتيجيات التي تم إقرارها وتطبيقها لهذا الغرض، والإطلاع على كيفية تكفل النظام التشريعي الجزائري بالمرأة ومكانتها ضمن الملفات والمسائل التي تطرح على النواب الجزائريين وكذا على دورها في الأنشطة اليومية التي تقوم بها اللجان الدائمة و مدى تكافؤ الفرص بين الجنسين للاستفادة من كافة أشكال التقدم.

وتجدر الإشارة إلى أنه ستعرض بمناسبة هذا اللقاء على الوفد الضيف تجربة الجزائر في تحقيق أهداف الألفية ونهجها في رفع تحديات التنمية الاجتماعية والاقتصادية

  04 افريل 2006

تعقد لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل و التكوين المهني، يوم الثلاثاء 04 افريل 2006 في الساعة 10.00 سا صباحا اجتماعا لدراسة مشروع القانون المتعلق بالتدابير التشجيعية و ترقية التشغيل.

 18 أفريل 2006

 تشرع لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني ،  في دراسة مشروع القانون المتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل ابتداء من  18 أفريل 2006 و هذا حسب الجدول المبين أدناه  . 

19 أفريل 2006
بيان صحفي

في إطار دراسة مشروع القانون المتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل، واصلت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني اجتماعاتها اليوم 19 أفريل 2006 بالاستماع إلى ممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ممثلين عن أرباب العمل، ورئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين.

وللتذكير فقد تمّ الاستماع يوم الثلاثاء 18 افريل 2006 إلى عرض معالي وزير العمل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح حول مشروع القانون بالإضافة إلى عروض كل من المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، السيد المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، والسيد المدير العام للصندوق الوطني للتأمين ضد البطالة.

 03 ماي 2006

تعقد لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، اجتماعا يوم الأربعاء 03 ماي 2006 على الساعة 11سا صباحا،  قصد المصادقة على التقرير التمهيدي حول مشروع قانون المتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل.

 03 سبتمبر 2006

تجتمع لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل و التكوين يوم 03 سبتمبر 2006 في الساعة 11.30 لتحضير رزنامة العمل الخاصة بالمشاريع المحالة على اللجنة.

 17 سبتمبر 2006

ستستأنف لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية و العمل و التكوين المهني ، أشغالها  يوم الأحد 17 سبتمبر 2006 في الساعة العاشرة صباحا و هذا حسب الجدول المبين أدناه:

جدول اشغال اللجنة

بيان صحفي
اجتمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني اليوم الأحد 17 سبتمبر 2006 برئاسة السيد أحمد معوش رئيس اللجنة وبحضور معالي وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد عمار تو ، ومعالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد عبد العزيز زياري.

حيث استمعت اللجنة إلى عرض معالي وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السـيد عمار تو الذي يدخل في إطار دراسة مشروعي القانونين المتضمنين الموافقة على الأمرين رقم 06-07 المؤرخ في 15 يوليو 2006، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، وكذا الموافقة على الأمر رقم 06-06 المؤرخ في 15 يوليو 2006 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-10 المؤرخ في 11 فبراير 1984 والمتعلق بالخدمة المدنية، هذان الأمران يدخلان حسب معالي الوزير في إطار الإصلاحات التي تشهدها مختلف القطاعات في جانبها التشريعي.

فبالنسبة للأمر المتعلق بحماية الصحة وترقيتها فينص على إمكانية إنشاء هياكل دعم للمؤسسات الصحية، هدفها استقبال الأشخاص المرافقين للمرضى المقيمين بالمستشفى لتقريب المرفق العمومي الصحي من المواطنين، من جهة أخرى فإن الأمر يمنح سلطة الرقابة لمدير الصحة والسكان للولاية في مجال الصحة العمومية على مجموع المؤسسات الصحية التابعة لولايته، كما يعزز إلغاء احتكار الدولة على استيراد المنتجات الصيدلانية وتوزيعها بالجملة، وتوضيح النشاط الرئيسي للصيدليات الخاصة، بالإضافة إلى إدراج مادتين ترميان إلى إدماج تدابير تحفيزية لانتاج واستهلاك الأدوية الجنيسة باعتبارها تقدم نفس الخصائص العلاجية لدواء الاختصاص فضلا عن تميزها بقلة تكلفتها بالإضافة إلى توفير إطار تشريعي ضروري للاستثمار الخاص الوطني والأجنبي.

أما فيما يخص الأمر المتعلق بالخدمة المدنية فهو يهدف إلى توسيع نطاق ممارسة الخدمة المدنية إلى القطاع الخاص للصحة، كما يقلص مدة الخدمة المدنية إلى سنة واحدة (01) يتم فيها تنصيب الممارسين الأخصائيين في أماكن تعيينهم بعد ما لوحظ رفضهم اختيار المناطق المعزولة ومناطق جنوب البلاد للاستقرار وممارسة نشاطهم.

  13 مارس 2007

تعقد لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني اجتماعا يوم الثلاثاء 13 مارس 2007 في الساعة العاشـرة ( 10:00 ) صباحا للاستماع إلى ممثل الحكومة السيد الهادي خالدي وزير التكوين و التعليم المهنيين في إطار دراسة مشروع القانون المتضمن القانون التوجيهي للتكوين و التعليم المهنيين.
 

بيان صحفي

اجتمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء 13 مارس 2007 برئاسة السيد أحمد معوش، رئيس اللجنة وبحضور السيد الهادي خالدي وزير التكوين والتعليم المهنيين الذي قدم عرضا مفصلا حول مشروع القانون التوجيهي في التكوين والتعليم المهنيين .

حيث أوضح السيد الوزير أن دخول الجزائر في اقتصاد السوق نتج عنه تغيرات جذرية على مستوى المؤسسات ووضع المتعاملين الاقتصاديين أمام تحديات أساسية نجد من بينها تحضير الموارد البشرية المؤهلة والناجعة، فالنظام القديم يتميز بنقائص وغياب التنسيق والتشاور مع المتعاملين الاقتصاديين لذا أصبح من الضروري وضع إطار مؤسساتي يضمن التنسيق والانسجام لكل شبكة التكوين والتعليم المهنيين ويحدد المبادئ الكبرى لتنظيمه وسيره .

وأشار السيد الهادى خالدي أن هذا الإطار التشريعي يجد سنده في برنامج فخامة رئيس الجمهورية وبرنامج الحكومة، حيث أنه يهدف إلى عصرنة الآلة الإنتاجية وإعادة الاعتبار للعمل الإنتاجي عن طريق البحث عن وسائل تمكن من ضمان المنافسة لاقتصادنا. ففي الوقت الذي تؤسس فيه أقطاب جهوية كبرى، تبقى الجزائر البلد الوحيد في حوض البحر الأبيض المتوسط بدون إطار تشريعي ينظم مجال التكوين والتعليم المهنيين، وفي وقت التفتح المعلن بات من الضروري أن يمر قطاع التكوين والتعليم المهنيين عن طريق تنظيم صارم ومتطابق مع متطلبات الشراكة الاجتماعية والاقتصادية .

وأضاف ممثل الحكومة أن مشروع هذا القانون يتضمن ستة أبواب تتعلق بالمبادئ العامة التي تعرف المرفق العمومي للتكوين والتعليم المهنيين، مضمونه، مهامه، أهدافه والفئات التي توجه إليه وشروط القبول وكيفيات توجيه التلاميذ كما يشمل المبادئ التي تعرف مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين وإطارهما التنظيمي وكذا إطار التشاور والشراكة وآليات الدعم بالإضافة إلى مبادئ متعلقة بكيفيات التصديق على التكوينات الممنوحة من طرف المؤسسات العمومية والخاصة وكذا التأهيل على المكتسبات المهنية .

وعقب نهاية العرض فتح المجال أمام السادة أعضاء اللجنة الذين أثاروا جملة من التساؤلات تمحورت أساسا حول موقع ذوي الاحتياجات الخاصة من هذا النص، وكذا رفع مستوى المكونين، بالإضافة إلى ضرورة مراجعة قيمة الشهادات الممنوحة للمتكونين وتكييف برامج التكوين والتعليم المهنيين مع حاجة سوق الشغل .