نشاط اللجنة القانونية

تعقد لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات اجتماعا يوم الاثنين 20 جانفي 2003 في الساعة العاشرة (10.00) يخصص لإثبات صحة عضوية نائب جديد.

لجنة الشؤون القانونية تثبت عضوية النائب عابد مختاري لاستخلاف المرحوم عبد القدر زروقي.

أثبتت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين 20 جانفي 2003 بالإجماع عضوية النائب الجديد عابد مختاري لاستخلاف السيد عبد القادر زروقي اثر شغور مقعده بسبب وفاته.

اللجنة أثبتت عضوية النائب الجديد خلال اجتماعها برئاسة مسعود شيهوب رئيس اللجنة طبقا للمادتين و 21 و39 من النظام الداخلي للمجلس وبعد الاستماع إلى قرار المجلس الدستوري المؤرخ يوم 12 من الشهر الحالي.

تعقد لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات اجتماعا يوم الاثنين 23 جوان 2003 في الساعة الثانية (14.00 سا ) بعد الزوال برئاسة الدكتور شيهوب مسعود رئيس اللجنة، لإثبات عضوية نائب جديد.

تقرر عقد اجتماع تمهيدي يوم الأحد 28/09/2003 في الساعة العاشرة صباحا للشروع في دراسة اقتراح قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 97-07 المؤرخ في شوال عام 1417 الموافق 06/03/1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المحال على اللجنة بتاريخ 17/09/2003.

تجتمع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات يوم الأحد 19 أكتوبر 2003، في الساعة العاشرة و الدقيقة الثلاثين (10.30 سا ) لدراسة اقتراح القانون الذي يعدل و يتمم الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، بحضور ممثل الحكومة السيد نور الدين زرهوني وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية.

تستأنف لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات يوم الأربعاء 12 نوفمبر 2003، في الساعة العاشرة (10 سا ) صباحا برئاسة الدكتور مسعود شيهوب، بالاستماع إلى رؤساء البلديات الآتية أسماؤهم :

تستأنف لجنة الشؤون القانونية و الإدارية أشغالها يوم الأحد 30 نوفمبر2003 على الساعة( 10.00) سا صباحا برئاسة الدكتور مسعود شيهوب لإثبات عضوية نائب جديد و مواصلة دراسة اقتراح القانون الذي يعدل و يتمم الأمر رقم 97-07 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات .

إثبات عضوية نائب جديد عن حزب جبهة التحرير الوطني.

صادق أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني يوم 29/11/2003 على إثبات عضوية النائب عبد الله بن ناصر عن حزب جبهة التحرير الوطني للدائرة الانتخابية لغرداية خلفا للمرحوم عبد الله عمير.
هذه المصادقة تمت خلال اجتماع اللجنة الذي خصص لإثبات عضوية نائب جديد عضوية نائب جديد وذلك برئاسة السيد مسعود شيهوب رئيس اللجنة.

تستأنف لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات أشغالها يوم الأحد 07 ديسمبر 2003 في الساعة العاشرة (10.00 سا) صباحا برئاسة الدكتور مسعود شيهوب، لمواصلة دراسة اقتراح القانون الذي يعدل و يتمم الأمر رقم 97-07 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بحضور ممثل الحكومة السيد نور الدين يزيد زرهوني وزير دولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية و مندوب أصحاب الاقتراح السيد سعدي عبد الغفور .

ستأنف لجنة الشؤون القانونية و الإدارية والحريات أشغالها يوم الأحد 14 ديسمبر 2003 في الساعة العاشرة (10.00) صباحا برئاسة الدكتور مسعود شيهوب، لمواصلة دراسة اقتراح القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 97-07 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بحضور ممثل الحكومة السيد نورالدين يزيد زرهوني وزير دولة وزير الداخلية والجماعات المحلية ومندوب أصحاب الاقتراح السيد سعدي عبد الغفور.

تعقد لجنة الشؤون القانونية و الإدارية والحريات أشغالها يوم الاثنين 15 ديسمبر 2003 في الساعة العاشرة (10.00 سا ) صباحا برئاسة الدكتور مسعود شيهوب، للشروع في دراسة مشروع قانون عضوي يتضمن القانون الأساسي للقضاء، بحضور ممثل الحكومة السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الاختام.

تستأنف لجنة الشؤون القانونية و الإدارية والحريات أشغالها يوم الخميس 25 ديسمبر 2003 في الساعة العاشرة (10.00) صباحا برئاسة الدكتورمسعود شيهوب، لدراسة اقتراح التعديلات المقترحة عن اقتراح القانون الذي يعدل و يتمم الأمر رقم 97-07المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات مع مند وبي أصحابها، بحضور ممثل الحكومة السيد نور الدين يزيد زرهوني وزير دولة الداخلية و الجماعات المحلية.

تم إثبات خلال اجتماع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، برئاسة السيد مسعود شيهوب رئيس اللجنة يوم الاثنين 07 جوان 2004، شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني وذلك بعد استقالة الرئيس السيد كريم يونس يوم الخميس 03 جوان 2004.
وبعد أن صادقت اللجنة على التقرير القاضي بإثبات هذه الإحالة سيتم عرضها للتصويت في جلسة عامة تعقد يوم الأربعاء 16 جوان 2004 على الساعة 14.30 زوالا.

تعقد لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات يوم الثلاثاء 29 جوان 2004 في الساعة التاسعة والدقيقة الثلاثين(9.30سا) صباحا برئاسة الدكتور مسعود شيهوب، اجتماعا لدراسة التعديلات المحالة عليها عن مشروع القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته ومشروع القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، بحضور ممثل الحكومة السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام.

تعقد لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات اجتماعا يوم الثلاثاء 28 سبتمبر في الساعة 10.00 صباحا لدراسة التعديلات المحالة عليها عن مشروع القانون المعدل و المتمم للأمر رقم 66- 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 08 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون العقوبات و مشروع القانون المعدل و المتمم للأمر رقم 66- 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 08 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية بحضور السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام أو ممثليه.

تعقد لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات اجتماعا يوم الاثنين 11 أكتوبر 2004 على الساعة العاشرة(10.00سا) صباحا برئاسة السيد محمد كناي رئيس اللجنة، للشروع في دراسة مشروع قانون يتعلق بالوقاية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، بحضور ممثل الحكومة السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام.

تستمع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات إلى السيد المدير العام للجمارك أو مختص ينوب عنه خلال اجتماعها المزمع عقده يوم الاثنين 11 أكتوبر 2004 على الساعة العاشرة(10.00سا) صباحا.

تجتمع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات يوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2004 للاستماع إلى خبراء ومختصين في الملف المعروض عليها للدراسة والخاص بمشروع القانون المتعلق بالوقاية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، وهذا وفق الجدول الآتي:

الخبير	التاريخ	التوقيت
السيد عبد النوري صالح المدير العام لديوان مكافحة المخدرات وإدمانها.	2004/10/12	10.00سا
السيد تازروتي ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني(مديرية الشرطة القضائية).	2004/10/12	11.00سا
القائد العام للدرك الوطني أو ممثله.	2004/10/12	14.00سا
ممثلين عن وزارة الصحة.	2004/10/12	14.00سا

18 أكتوبر 2004

تواصل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات دراسة مشروع القانون المتعلق بالوقاية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، بالاستماع وفق الجدول المبين أدناه إلى :

ممثل الحكومة والخبراء	التاريخ	التوقيت
- السيد مراد رجيمي وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات	2004/10/18	10.00 سا
- ممثل مجلس أخلاقيات مهنة الصيدلة - ممثل مجلس أخلاقيات المهنة الطبية	2004/10/18 2004/10/18	11.00 سا 11.00 سا
- مواصلة دراسة مواد مشروع القانون	2004/10/18	14.00 سا

تجتمع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات يوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2004 في الساعة (11.00) لدراسة التعديلات المقترحة عن مشروع القانون المتعلق بالوقاية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية بحضور ممثلين عن وزارة العدل.

تعقد لجنة الشؤون القانونية والإدارية و الحريات اجتماعا يوم الاثنين 22 نوفمبر 2004 في الساعة 14.00 للشروع في دراسة مشروع قانون يتعلق بالوقاية و مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب، بحضور ممثل الحكومة السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام.

تشرع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات في دراسة مشروع قانون يتعلق بالوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفق جدول الأعمال المبين أدناه :

التاريخ	التوقيت	جدول الأعمال
الاثنين 22/11/2004	14.00 سا	الاستماع إلى وزير العدل في تقديم عرض عن مشروع القانون المذكور أعلاه.
الثلاثاء 23/11/2004	14.00 سا	الاستماع إلى وزير المالية. الاستماع إلى ممثلي خلية الاستعلام المالي.
	00.11 سا	الاستماع إلى محافظ بنك الجزائر.
	14.00 سا	الاستماع إلى ممثلي اتحاد خبراء المحاسبة الجزائريين.
	15.00 سا	الاستماع إلى ممثل الأمن الوطني.
الأربعاء 24/11/2004	10.00 سا	دراسة مشروع القانون مادة بمادة.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات يوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2004، اجتماعا ، رئيس اللجنة، وحضره السيد محمد لكصاصي محافظ بنك الجزائر والسيد عايد رئيس خلية الاستعلام المالي وأعضاء من الخلية وهذا لدراسة ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالوقاية ومكافحة تبييض الأموال ومحاربة الإرهاب.

وقد استهل السيد محافظ البنك تدخله بتقديم تعريف شامل لظاهرة تبييض الأموال حيث حددها أساسا في كل المعاملات الهادفة إلى تحويل أي ناتج مباشر لجريمة أو جنحة من أموال وسخة إلى مظهر نقي سواء عن طريق الرشوة أو الاتجار غير المشروع في الأنشطة الإجرامية المنظمة وجاء في العرض أنه مع استفحال هذه الظاهرة بسبب كثرة حركة رؤوس الأموال العابرة للقارات تعززت الحاجة لفرض رقابة صارمة على الأنشطة المصرفية لرصد المعاملات المالية المشبوهة أو المشكوك فيها وبالتالي محاربة النشاطات الإجرامية المنظمة.

وعلى مستوى التعاون الخارجي فان الجزائر صادقت على عدد من الاتفاقيات الدولية و الإفريقية و العربية تهدف في مجملها إلى مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب.

و أما على المستوى التنظيمي فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات قصد مواجهة هذه الظاهرة بأفضل الطرق مثل توطيد شروط إنشاء البنوك الخاصة و اشتراط معرفة زبائنها و فرص نظام رقابة داخلي على البنوك و المؤسسات المالية يتم تقييمه بواسطة لجنة تدقيق حرة، و تعزيز أنظمة الرصد و مراقبة أجهزة المراقبة بالإضافة إلى تعزيز الإشراف المصرفي و مطابقة حركة رؤوس الأموال مع تدقيق السلع و الخدمات.

ثم استمع السادة أعضاء اللجنة إلى عرض مفصل عن طبيعة هيكلة و سير خلية الاستعلام المالي الذي قدمه احد أعضائها.
و في الختام تركزت انشغالات أعضاء اللجنة حول ميادين الرقابة المالية التي لم يرد ذكرها في مشروع القانون و كذا كيفية تعزيز أحكام هذا النص خصوصا في باب الإجراءات الجزائية و تحديد مسؤولية خلية الاستعلام المالي.

تجتمع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات يوم الاثنين 06 ديسمبر 2004 في الساعة 14.00 لدراسة مشروعي قانونين يتعلق الأول بالوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أما الثاني فهو مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 75- 59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجاري ، بحضور ممثل الحكومة السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام.

محضر مختصر عن اجتماع اللجنة يوم 06 ديسمبر 2004

اجتمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني ، يوم الاثنين 06 ديسمبر 2004 ، بحضور السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام.
حيث استمعت اللجنة إلى عرض السيد الوزير بخصوص مشروعي قانونين يتعلق الأول بالوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يهدف مشروع هذا القانون إلى مطابقة التشريع الجزائري مع المقاييس الدولية والالتزامات التي ترتبط بها الجزائر في ميدان محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ، فتأثير العولمة الاقتصادية والتجارية وكذا التطور التكنولوجي للاتصال والإعلام يجعل هذا الإجرام عابرا للقارات ويمس باستقرار وسير الأسواق المالية.

وإذ يرتبط تبييض الأموال بصفة مباشرة مع تمويل الإرهاب فإن الجزائر تدرج مساعيها في إطار النظام الدولي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتضع قيد التنفيذ قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة المتعلقة بالوقاية ومكافحة الإرهاب.

ويتضمن هذا المشروع خمسة محاور هي : الأحكام العامة ، الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ، الاستكشاف ، التعاون الدولي في المجال المؤسساتي والقضائي والأحكام الجزائية.

أما النص الثاني فهو مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 75- 59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجاري و يهدف هذا القانون إلى تجسيد إصلاح العدالة في جانبه الرامي إلى تكييف المنظومة التشريعية مع متطلبات اقتصاد السوق.

ولهذا الغرض فإن الأحكام المقترحة فيه ترمي أساسا إلى : إضفاء المرونة على الإطار القانوني المتعلق بالإيجار التجاري، وضع تدابير للحد من إصدار شيكات بدون رصيد ، تكريس طرق ووسائل الدفع وكذا مطابقة بعض أحكام القانون التجاري مع التشريع الخاص المعمول به مع الممارسة القضائية.

تواصل لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات دراسة مشروع قانون يتعلق بالوقاية و مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب وفق جدول الأعمال المبين أدناه:

التاريخ	التوقيت	جدول الأعمال
الثلاثاء 7 ديسمبر 2004	10.00 صباحا مساءا	دراسة المواد
الأربعاء 8 ديسمبر 2004	10.00 صباحا مساءا	مواصلة دراسة المواد

تعقد لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات اجتماعا يوم الأحد 19 ديسمبر 2004 في الساعة العاشرة (10.00سا) صباحا للشروع في دراسة مشروع قانون يتضمن تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، بالاستماع إلى ممثل الحكومة السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام والى خبراء ومختصين في الملف المعروض عليها للدراسة وفق الجدول الآتي :

جدول الأعمال

التوقيت

التاريخ

الاستماع إلى السادة:

- الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام.

- رئيس المنظمة الوطنية لرعاية وإدماج المساجين.

- رئيس المرصد الوطني لحقوق الإنسان.

- ممثل النقابة الوطنية للمحامين.

(10.00سا) صبـاحـا

الأحد 19 ديسمبر2004

تشرع لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات يوم 22 فيفري 2005 في دراسة مشروع القانون المعدل و المتمم للأمر رقم 75-58 المتضمن القانون المدني و مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، وفق الجدول المبين أدناه :

التاريخ	التوقيت	جدول الأعمال	الاستماع
22 فيفري 2005	10.00	اجتماع تحضيري للشروع في دراسة مشروعي القانونين المذكورين أعلاه.
27 فيفري 2005	10.00	الاستماع إلى ممثل الحكومة في تقديم مشروعي القانونين. دراسة المواد.	السيد الطيب بلعيز، وزير العدل حافظ الأختام.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني اجتماعا يوم الأحد 27 فيفري 2005 برئاسة السيد محمد كناي رئيس اللجنة، وبحضور السيدين الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام ومحمود خذري الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان .

حيث استمعت اللجنة إلى ممثل الحكومة بخصوص مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني وكذا مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي .

ويهدف مشروع القانون الأول حسب ممثل الحكومة إلى تكييف التشريع الجزائري مع التغيرات الجذرية التي عرفها مجتمعنا بعد أن تبنت الجزائر في مطلع التسعينات نهج الاقتصاد الحر الذي يقوم على مبادئ مخالفة تماما للنظام الاشتراكي الذي كان منتهجا من قبل، فالعوامل الاقتصادية الجديدة لها أثرها المباشر على التشريع المدني باعتباره القانون الذي يعرف الأشخاص المعنوية ويحدد حقوقها وواجباتها، كما أن هناك اعتبارات خارجية تستلزم إعادة النظر في القانون المدني لا سيما ما يتعلق بالتقدم العلمي والتكنولوجي من جهة والتحولات التي يعرفها العالم من جهة أخرى وبما أن القانون المدني مضى على إصداره أكثر من ربع قرن فإن الأحداث قد تجاوزته خاصة في ميدان التكنولوجيا ولا سيما التعامل عن طريق الإنترنت واستعمال الوثائق والسندات الإلكترونية بدلا من استعمال الورق وقد زاد التقدم التكنولوجي من سرعة المعاملات التجارية ومن ثم لا يمكن أن تتجاهل أحكام القانون المدني هذه التطورات خاصة وأن السياسة الحالية للدولة تسعى إلى تكريس حقوق الإنسان والأخذ بالتدابير الضرورية للتطور العلمي والتكنولوجي ومتطلبات العولمة كما حان الوقت لتكييف قانوننا المدني مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الجزائر .

أما مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي فيهدف حسب السيد الوزير إلى إعادة النظر في التنظيم القضائي نظرا للتحولات السياسية التي عرفتها بلادنا لا سيما تفتحها على اقتصاد السوق وظهور أشكال جديدة للنزاعات صعبة الحل في بعض الحالات، فالتنظيم السابق يقوم على نظامين وهما النظام القضائي العادي الذي يتضمن المحكمة والمجلس القضائي والمحكمة العليا، والنظام القضائي الإداري الذي يتضمن المحاكم الإدارية ومجلس الدولة، وهذان النظامان مدعمان بمحكمة التنازع والهيئات والأقطاب القضائية المتخصصة .

ويقترح مشروع هذا القانون بالنسبة للنظام القضائي العادي : المحكمة و المجلس القضائي، المحكمة العليا، محكمة الجنايات والمحكمة العسكرية، أما بالنسبة للنظام القضائي الإداري فيقترح المحكمة الإدارية ومجلس الدولة، كما يتعرض مشروع هذا النص إلى محكمة التنازع، النيابة العامة وتصنيف الجهات القضائية .

تعقد لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات اجتماعا يوم الأربعاء 09 مارس 2005، في الساعة الثانية (14.00) زوالا للشروع في دراسة مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 الذي يعدل و يتمم القانون رقم 84- 11 المؤرخ في 9 يونيو 1984 و المتضمن قانون الأسرة و مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 05-01 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970 و المتضمن قانون الجنسية الجزائرية، بالاستماع إلى ممثل الحكومة السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء، برئاسة السيد محمد كناي، رئيس اللجنة، خصصته للاستماع إلى عرض ممثل الحكومة السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام بخصوص مشروع القانون المتضمن الموافق على الآمر رقم 05 ـ 01 المؤرخ في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير سنة 2005 الذي يعدل ويتمم الآمر رقم 70 ـ 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية.

وكذا مشروع القانون المتضمن الموافقة على الآمر رقم 05 ـ 02 المؤرخ في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير سنة 2005، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84 ـ11 المؤرخ في