26 ماي 2003

تعقد لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية اجتماعا يوم الاثنين 26 ماي 2003 على الساعة العاشرة صباحا لدراسة أثار الفاجعة و ما ترتب عنها.

26 ماي 2003

   تشكيل خلية متابعة ولجنة تقنية وسبع لجان معاينة بالمجلس الشعبي الوطني
قررت لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية للمجلس الشعبي الوطني يوم 26/05/2003 خلال اجتماع خصص لدراسة عواقب الزلزال الذي مس ولايتي الجزائر و بومرداس، تشكيل خلية متابعة ولجنة تقنية وسبع لجان معاينة.

    وقررت اللجنة خلال الاجتماع الذي ترأسه السيد بولحية محمد تشكيل سبع لجان فرعية لمعاينة المناطق المنكوبة تتوزع على ولايات بومرداس (3 لجان)، الجزائر (3 لجان) و تيزي وزو (لجنة واحدة) وهو الإجراء الذي يأتي بعد الزيارات الفردية التي قام بها نواب المجلس إلى المناطق المتضررة .

     كما قررت اللجنة تشكيل خلية للمتابعة بالتنسيق مع الخلية التي شكلها مكتب المجلس الشعبي الوطني إلى جانب تشكيل لجنة تقنية هدفها تقديم تقرير مفصل يحتمل أن يتضمن الدعوة إلى إنشاء لجنة تحقيق وإلى مراجعة القوانين المتعلقة بقواعد التعمير والبناء والتهيئة العمرانية حسب البيان.

      من جهة أخرى أعربت اللجنة عن أسفها لبطء عمليات إنقاذ الضحايا وانتشال الموتى من تحت الأنقاض وعدم تقديم المساعدات اللازمة في حينها، داعية الوزراء المعنيين للاستفسار والتوضيح أمام أعضائها، وبوقفة إجلال وخشوع أمام ضحايا الكارثة قدمت اللجنة تعازيها لأهالي الضحايا مشيدة بروح التضامن التلقائي التي بادر بها المواطنون في مساعدة إخوانهم المنكوبين.

ومثمنة قرار المجلس الشعبي الوطني بالتبرع بنصف مرتباتهم الشهرية لفائدة المنكوبين قررت اللجنة فتح خط هاتفي أخضر للمواطنين على مستوى المجلس الشعبي الوطني.
 

3 جوان 2003

تعقد لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية اجتماعا يوم 3 جوان 2003 لتقييم الزيارات الميدانية التي قام بها أعضاء اللجنة في المناطق المنكوبة .

7 جوان 2003

تعقد لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية اجتماعا يوم السبت 7 جوان  2003.

22 جوان 2003

تعقد لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية، اجتماعا يوم الأحد 22 جوان 2003 على الساعة  الثانية (14:00 ) زوالا.

05 أكتوبر 2003

يعقد رئيس لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية اجتماعا تمهيديا  يوم الأحد 05 أكتوبر 2003 في الساعة الثانية زوالا لدراسة مشروع القانون المتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة. 

 5 أكتوبر 2003

لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية تضبط رزنامة سير أشغالها

في إطار دراسة مشروع القانون المتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة، عقدت لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني، يوم الأحد 05 أكتوبر 2003، اجتماعا تحضيريا برئاسة السيد مصطفى بن بخمة رئيس اللجنة.
وقد تم خلال هذا اللقاء تحديد رزنامة سير أشغال اللجنة، كما أكد السادة أعضاء اللجنة على ضرورة تنظيم أيام دراسية حول موضوع حماية المناطق الجبلية وكذا تنظيم لقاءات مع خبراء في ميدان التهيئة العمرانية، التنمية الريفية، البيئة والغابات.

08 أكتوبر 2003

يعقد رئيس لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية اجتماعا يوم الأربعاء  08  أكتوبر 2003 في الساعة الواحدة زوالا للاستماع إلى وزير تهيئة الإقليم و البيئة ممثلا للحكومة، عن مشروع القانون المتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة. 

13 أكتوبر 2003

 في إطار الاستماعات المبرمجة بخصوص مشروع القانون المتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة، تعقد  لجنة الإسكان، اجتماعا يوم الاثنين 13 أكتوبر  2003 ، يخصص على التوالي،  للاستماع إلى الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة مكلف بالتنمية الريفية،  السيد رشيد بن عيسى، في الساعة 10.00 صباحا، وممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية في الساعة 14.00 زوالا.

13 اكتوبر2003

لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية تجتمع بالوزير المنتدب المكلف بالتنمية الريفية

عقدت لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية يوم 13 أكتوبر 2003، بمقر المجلس الشعبي الوطني، اجتماعا برئاسة السيد مصطفى بن بخمة رئيس اللجنة وبحضور السيد رشيد بن عيسى الوزير المنتدب المكلف بالتنمية الريفية.
وقد خصص هذا الاجتماع لمناقشة مشروع القانون المتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة.
وقد استعرض ممثل الحكومة في تدخله الوضعية العامة للمناطق الريفية والجبلية وأبدى استعداد الحكومة لمواصلة العمل على ترقية مختلف الأقاليم في إطار سلسلة القوانين التي تعنى بحماية المناطق الساحلية الجبلية والسهبية.
وبالإضافة إلى ذلك ركز السيد الوزير على ضرورة إلغاء التفاوت بين الإنجازات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي المسجل في هذه المناطق، وأكد أن منظور تحسين المعيشة في المناطق الجبلية يتمحور حول احترام خصوصية هذه المناطق وتحفيز الاستقرار بها عن طريق إنجاز مشاريع جوارية ثم ربط كل القطاعات المعنية بالتنمية وسائر العمليات المهيكلة بالقاعدة السكانية.
وقد انصبت مداخلات السادة أعضاء اللجنة بعد العرض على ضرورة تخصيص صندوق وطني لتنمية المناطق الجبلية، وكذا منح امتيازات إضافية لسكان هذه المناطق لتحفيزهم على الاستقرار.

  14 أكتوبر 2003

في إطار دراسة مشروع القانون المتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة ، تعقد اللجنة اجتماعا يوم 14 أكتوبر 2003 في الساعة العاشرة صباحا للاستماع إلى السيد المدير المركزي المكلف بالجماعات المحلية.

21 أكتوبر 2003

في إطار مواصلة دراسة مشروع القانون المتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة ، تعقد اللجنة اجتماعا يوم 21 أكتوبر 2003 في الساعة الثانية مساء، يخصص للمصادقة على التقرير التمهيدي عن مشروع القانون السالف الذكر.

09 ماي 2004

تعقد لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية يوم الأحد 09 ماي 2004 في الساعة العاشرة (10.00 ) اجتماعا تحضيريا حول مشروع قانون يتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى و تسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة وكذا بعض الاهتمامات المتعلقة بأشغال اللجنة.

02 جوان 2004

تجتمع لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية يوم الأربعاء 02 جوان 2004 للإطلاع على مدى تقدم التحضيرات الخاصة باليوم البرلماني الأول للسكن، المحدد تاريخه يوم الثلاثاء 15 جوان 2004 على الساعة التاسعة والنصف صباحا وكذا الشروع في دراسة التعديلات المحتملة على مشروع القانون المتضمن شروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، وكذا قانون متعلق بالتهيئة والتعمير.

21 جوان 2004

تعقد لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية اجتماعا يوم الاثنين 21 جوان 2004 لدراسة اقتراحات مشروع القانون المتعلق بالتهيئة والتعمير بحضور مندوبي أصحاب التعديلات والسيد ممثل الحكومة وذلك حسب الجدول الزمني التالي:

22 جوان 2004

نظمت لجنة السكن والتجهيز وتهيئة الإقليم بالمجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء 22 جوان 2004 أول يوم برلماني حول السكن تحت شعار السكن بالجزائر حقيقة وأفاق.
وقد شارك رئيس المجلس الشعبي الوطني بالنيابة السيد فراحي الطيب ووزير السكن والعمران السيد محمد نذير حميميد إلى جانب شخصيات أخرى في هذا اللقاء .
في هذا الصدد، قدمت العديد من العروض من طرف مختصين غي العمران وعلم الاجتماع ومدراء الوكالات العقارية ونواب، تمحورت حول مختلف السياسات وتطبيقها بالجزائر وحول إشكالية العقار العمراني بالجزائر وكذا حول القطاع الخاص بكل إسهاماته في مجال البناء.

في هذا الصدد، قدم السيد حميميد عرضا مفصلا حول قطاعه مشيرا على سبيل المثال إلى بناء نحو مليون مسكن خلال السنوات الخمس المقبلة، وحسب وزير السكن فان يوجد حاليا عجزا قدره 600.000 وحدة سكنية قصد التوصل إلى نسبة 5 أشخاص في كل مسكن تضاف إليها 500.000 مسكن قديم يجب تهديمها أي ما يعادل 1.1 مليون مسكن.
في نفس السياق أوضح نفس المسؤول أن السلطات العمومية شرعت في عملية استكشافية الهدف  منها إحصاء، عبر كل البلديات والدوائر والولايات، النسيج العمراني والاحتياطيات العقارية بهدف إعداد مخطط وطني لبناء 1 مليون مسكن، حسب توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وأكد وزير السكن خلال تدخله أن السلطات العمومية ترفض الاقتطاع من الأراضي الفلاحة.

وخلال النقاش الذي توج السلسلة الأولى من التدخلات، رد وزير السكن على انشغالات العديد من الخبراء والمختصين حول القضايا المتعلقة باحترام آجال و نوعية البناء.
ومن أهم المسائل التي شدت انتباه المشاركين في هذا اليوم الدراسي العقار الحضري بالجزائر.
وحسب الخبراء فان العقار شكل منذ الاستقلال عائقا هاما أمام تطبيق سياسة تنموية، مؤكدين أن هذه القضية التي تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمواطن والدولة لم تعرف إلى حد الآن أجوبة في مستوى تطلعات الجزائر.

وحسب مشاركين آخرين فان عملية مسح الأراضي الوطنية الموروثة عن الاستعمار كانت جد صعبة نظرا للمعاملات غير الرسمية التي حصلت منذ السبعينات.
فيما أكد بعض المتدخلون انه من السياسات والخبرات التي طبقتها السلطات العمومية يتبين أن هناك سوقين احد هما شرعي عمومي يستجيب لقوانين إدارية صارمة والأخر يحكمه مبدأ العرض والطلب.
وأشار عضو في لجنة السكن هو السيد رابح  بلعربي أن البرامج  الحكومية تركز منذ عشريتين على الفوضى العمرانية تظهر من خلال انعدام التناسق العمراني المتميز بالإنجازات المتباينة والانعدام التام للاندماج في البيئة العمرانية والهندسة المعمارية   التي لا تعتمد على المرجعية الثقافية والتي هي غير متكيفة مع السياق الاجتماعي والمناخي المحلي.
 

14 سبتمبر 2004

تعقد لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية اجتماعا يوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2004 في الساعة العاشرة لقراءة أولية لمشروع القانون المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى في إطار التنمية المستدامة المحال على اللجنة.

20 سبتمبر 2004
 
تجتمع لجنة الإسكان و التجهيز و الري و التهيئة العمرانية اجتماعا يوم الاثنين 20 سبتمبر 2004 في الساعة 13.30 لدراسة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى و تسيير الكوارث الطبيعية في إطار التنمية المستدامة.
الاجتماع يخصص للاستماع إلى عرض معالي وزير تهيئة الإقليم و البيئة حول مشروع القانون.

  9 و 13 مارس 2005

تشرع لجنة الإسكان و التجهيز و التهيئة العمرانية  في دراسة مشروع القانون المتعلق بالمياه المحال عليها وفق الجدول الزمني أدناه:

من 14 إلى 17 مارس 2005

في إطار مواصلة دراسة مشروع القانون المتعلق بالمياه، تعقد لجنة الإسكان و التجهيز و الري و التهيئة العمرانية اجتماعات وفق الجدول الزمني المبين أدناه :

14 مارس 2005

    اجتمعت لجنة الإسكان و التجهيز و الري و التهيئة العمرانية  يوم 14 مارس 2005،  بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة السيد حملاوي عكوشي رئيس اللجنة و بحضور السيد عبد المالك سلال وزير الموارد المائية و السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان.
حيث استمعت اللجنة إلى عرض ممثل الحكومة بخصوص مشروع القانون المتعلق بالمياه فقد أوضح السيد سلال خلال هذا الاجتماع أن الإطار القانوني الذي يسير ميدان المياه حاليا لا يتلائم مع النظام المؤسساتي و الاقتصادي الحالي القائم على مفهوم الدولة المنظم، ضف إلى ذلك عدم نجاعة الجهاز المسير للملك العمومي للمياه و كذا شرطة المياه و استغلال المياه بطرق غير قانونية و الغش في الاستعمال و تفريغ المواد الملوثة و إهمال القواعد المتعلقة بتطوير استغلال المياه  غير العادية وعلى وجه الخصوص مياه البحر و عدم إعادة استغلال المياه المستعملة.

    فمراعاة لمجمل هذه الاعتبارات أكد السيد الوزير أن مشروع هذا القانون جاء بهدف إعادة تركيز و مواكبة و تحديث هذا الإطار القانوني وهو يقوم أساسا على هيكلة جديدة تراعي التطورات الحاصلة عن طريق عدة أحكام تناولت ما يلي:

• إعادة صياغة الشروط و الترتيبات المتعلقة باستعمال و تنمية الموارد المائية.
   

• إثراء النظام القانوني للموارد المائية و الهياكل القاعدية للري من خلال تكييف الأحكام المتعلقة بتحديد الملك العمومي للمياه بما فيها مياه البحر المحلاة و المياه المستعملة المعالجة، و كذا التنصيص على منع اقتطاع و استخراج مواد الطمي من مجاري الوديان بهدف المحافظة على الطبقات المائية و إدراج مفهوم هياكل الري القاعدية ذات المنفعة و تحسين نوعية الخدمة تجاه المستهلكين.

• إنشاء مجموعة أدوات للتدخل بهدف حماية الموارد المائية و المحافظة عليها تتمثل في محيطات حماية الأنظمة الباطنية الهشة أو غير المستغلة، مخططات التهيئة المضادة للانجراف بهدف مقاومة التوحل على مستوى الأحواض المنحدرة في أعلى المياه السطحية و كذا إجراءات و مواصفات الوقاية من مخاطر التلوث لتحسين نوعية السدود المهددة بالتعفن.

• وضع مجموعة من الإجراءات المؤسساتية التي تستهدف التسيير المندمج للموارد المائية.

• التنصيص على ضرورة اعتماد إجراءات الوصول إلى الموارد المائية على نظامي الترخيص و الامتياز.

• تكريس نظام جديد لأداء الخدمة  العمومية في مجال الماء و التطهير يقوم على منح الامتياز للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام او من خلال اعتماد نظام تفويض الخدمة العمومية الممنوح عن طريق الاتفاق للمتعاملين الخواص.

• إيضاح جهاز التسيير عن طريق الامتياز للهياكل القاعدية للري وفق نموذج محصور بين الري الفلاحي الكبير المتوسط و الصغير.

• تحديد المبادئ العامة التي توطر تأسيس أنظمة تسعيرة المياه سواء تعلق الأمر بالماء الصالح للشرب أو المياه الصناعية أو مياه التطهير أو المياه الموجهة للسقي.

• دعم شرطة المياه من خلال تزويدها بصلاحيات أوسع مع إعادة تصنيف المخالفات.

• وعقب عرض السيد الوزير فسح المجال أمام السادة أعضاء اللجنة لإثراء النقاش.

 27 و28 افريل 2005

تعقد لجنة الإسكان و التجهيز و الري و التهيئة العمرانية اجتماعين يومي الأربعاء 27 أفريل 2005 و الخميس 28 أفريل 2005 لدراسة اقتراحات التعديلات الواردة على مشروع القانون المتعلق بالمياه بحضور أصحاب التعديلات و كذا السيد ممثل الحكومة، وذلك حسب الجدول الزمني المبين أدناه:

جدول زمني خاص باستماعات اللجنة إلى مند وبي أصحاب التعديلات
 

 27 افريل 2005

استأنفت يوم الأربعاء 27 أفريل 2005 لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني أشغالها برئاسة السيد حملاوي عكوشي رئيس اللجنة وبحضور ممثلين عن وزارة الموارد المائية وذلك من أجل دراسة التعديلات الواردة عن مشروع القانون المتعلق بالمياه .

وقد انصبت مجمل التعديلات البالغ عددها 125 تعديلا، حول جعل العقوبات أكثر انسجاما مع طبيعة المخالفات وحساسيتها والتنصيص على حماية حق المواطن في التزود بالماء وتوحيد أنظمة تسيير المياه على المستوى الوطني وكذا إلغاء تدابير الامتياز والنص على تفويض الخدمة العمومية للدولة والمؤسسات العمومية دون سواها، بالإضافة إلى التعديلات التي تناولت الجانب الشكلي من صياغة المواد الواردة في مشروع القانون.
 

 28 افريل 2005

استأنفت لجنة الإسكان و التجهيز والري و التهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس 28 أفريل 2005، أشغالها برئاسة السيد حملاوي عكوشي، رئيس اللجنة و بحضور ممثلين عن وزارة الموارد المائية حيث واصلت دراسة التعديلات الواردة عن مشروع القانون المتعلق بالمياه.

 للتذكير فقد درست  اللجنة يوم أمس 101 تعديلا من بين 125 تعديل الواردة عن ذات المشروع و باشرت في دراسة التعديلات المتبقية   و تتمحور مجمل هذه التعديلات حول حماية حق المواطن في التزود بالماء و ضرورة تفويض الخدمة العمومية للدولة و المؤسسات العمومية و إلغاء تدابير الامتياز و توحيد أنظمة تسيير المياه على المستوى الوطني و كذا جعل العقوبات أكثر انسجاما مع طبيعة المخالفات.    

 30 ماي 2005

تشرع لجنة الإسكان و التجهيز والتهيئة العمرانية في دراسة مشروع القانون التوجيهي المتعلق بالمدينة وفق الجدول الزمني المبين أدناه:

تقرير عن اجتماع اللجنة يوم  30 ماي 2005

عقدت لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني، يوم الاثنين، 30 ماي 2005 اجتماعا برئاسة السيد حملاوي عكوشي رئيس اللجنة وحضره السيد عبد الرشيد بوكرزازة الوزير المنتدب لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة مكلف بالمدينة، الذي قدم بالمناسبة عرضا عاما حول مشروع القانون التوجيهي للمدينة .

وقد استعرض ممثل الحكومة في بداية تدخله عددا من الاختلالات التي تعاني منها المدينة في الجزائر حيث أكد أن النمو العشوائي للمدن  قد تسبب في خلق حالة من عدم التوازن في النسيج  العمراني  وهو ما أدى بدوره إلى ظهور حاجات ملحة إلى إعادة النظر في تهيئة الإقليم و في نوعية الخدمات العمومية و كذا تأهيل الهياكل والشبكات الحضرية .

ولدى تطرقه إلى أهم أهداف مشروع هذا القانون أكد السيد الوزير أنها تنحصر بالدرجة الأولى في عنصرين مهمين هما تحسين الإطار المعيشي للسكان وكذا تثمين دور المدينة، كما سيتم العمل على تفادي تكرار الاختلالات الحضرية  مستقبلا وتوفير شروط التنمية المستدامة وترقية الاقتصاد الحضري وثقافة المدينة .

أما  بالنسبة للآليات التي سيعتمدها المشروع لبلوغ هذه الأهداف فقد ذكر السيد الوزير أنها تتمثل على وجه الخصوص في وضع إطار تشاوري وتنسيقي لمختلف النشاطات القطاعية قصد تنظيم التنمية المستدامة للمدينة، توخي مبدأ اللامركزية، تشجع الديموقراطية التساهمية وإشراك المواطنين في اختيار ومتابعة برامج التسيير، تنويع مصادر تمويل المدينة، اعتماد قواعد تسيير واستشارة قائمة على مبدأ التعاقد، إنشاء مرصد وطني للمدينة .

وعقب انتهاء العرض فسح المجال أمام السادة أعضاء اللجنة لطرح تصوراتهم وإبداء تساؤلاتهم حول مضمون النص .

 31  ماي و 1 جوان 2005

في إطار دراسة مشروع القانون المتعلق بالمدينة تواصل  لجنة الإسكان و التجهيز والتهيئة العمرانية أشغالها  وفق الجدول الزمني المبين أدناه:

  7 جوان 2005

في إطار دراسة مشروع القانون المتعلق بالمدينة تواصل  لجنة الإسكان و التجهيز والتهيئة العمرانية أشغالها  يوم الثلاثاء 7 جوان 2005.

 19 جوان 2005

تستأنف اللجنة أشغالها يوم الأحد 19 جوان 2005 في الساعة 10 صباحا و يقتضي جدول الأعمال دراسة التعديلات المقترحة عن مشروع القانون التوجيهي للمدينة.

 29 جوان 2005

 تعقد لجنة الإسكان و التجهيز و الري و التهيئة العمرانية اجتماع يوم الأربعاء 29 جوان 2005، لدراسة اقتراحات التعديلات  الواردة على مشروع القانون التوجيهي المتعلق بالمدينة بحضور مندوبي أصحاب التعديلات و كذا السيد ممثل الحكومة، و ذلك حسب الجدول الزمني المبين أدناه:

جدول زمني خاص باستماعات اللجنة إلى مندوبي أصحاب التعديلات  :
 

تقرير عن اجتماع اللجنة يوم  29 جوان 2005

عقدت لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء 29 جوان 2005 اجتماعا برئاسة السيد حملاوي عكوشي رئيس اللجنة، خصصت لدراسة التعديلات الواردة عن مشروع القانون التوجيهي للمدينة وذلك بحضور مندوبي أصحاب التعديلات وكذلك ممثلين عن الوزارة المنتدبة .

ولقد انصبت التعديلات التسعة عشر الواردة عن النص حول عدد من النقاط تعلقت في مجملها بضرورة اقتصار تطبيق سياسة المدينة من تمويل وتخطيط ومراقبة و متابعة إنجاز للهياكل والمنشآت الحضرية على مؤسسات الدولة والجماعات المحلية دون سواها مع اقتراح إلغاء المرصد الوطني للمدينة والاكتفاء بإعلام المواطن دون إشراكه في تطبيق السياسة .

ومن جانب آخر تم اقتراح تعديلين يتمثلان في استحداث جائزة رئيس الجمهورية تسلم لأحسن و أجمل مدينة وتخصيص يوم وطني للمدينة بينما تعرض عدد آخر من التعديلات لاقتراح تقسيمات جديدة للمدينة على غرار (المحلة والجادة)، وكذا اقتراح مخطط استعجالي لحماية الآثار.