|
|
|
استقبل السيد محمد عبو رئيس لجنة
التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني وفدا
يمثل الأساتذة المستخلفين المضربين عن الطعام للمطالبة بإدماجهم في سلك التعليم.
يضم الوفد ممثلين عن ولايات الجلفة، قسنطينة، غليزان ،
الشلف ، معسكر ، تيارت
و المدية.
و قد اطلع رئيس اللجنة أثناء هذا اللقاء المطول على
تفاصيل الملف،
ووعد بنقل الإنشغالات المطروحة إلى الوزارة الوصية التي وعدت بدورها بدراسة مجمل
الملفات حالة بحالة وإيجاد الحلول المناسبة طبقا للقانون
.
والتزم رئيس اللجنة في ختام اللقاء بمتابعة القضية مع مختلف الجهات المعنية.
20
سبتمبر 2004
تجتمع
لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، يوم الاثنين 20
سبتمبر 2004 على الساعة الثانية زوالا (14.00سا) لتسطير برنامج عملها.
8 جانفي 2005
تعقد لجنة التربية و التعليم العالي و البحث العلمي و الشؤون الدينية اجتماعا يوم السبت 08 جانفي 2005 في الساعة (10.00) بحضور وزير التربية و ذلك للتحاور حول اهتمامات اللجنة و انشغالاتها المختلفة بخصوص المنظومة التربوية.
08 جانفي 2004
عقدت لجنة التربية
والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم السبت
08 جانفي 2004 اجتماعا برئاسة السيد عبد المالك قرين رئيس اللجنة، وخصص للاستماع
إلى عرض وزير التربية الوطنية السيد أبو بكر بن بوزيد حول أهداف إصلاح المنظومة
التربوية وإطاره المرجعي وعملية تنفيذه.
وقد استهل السيد الوزير عرضه باستعراض أهم الأسباب التي دعت إلى مباشرة إصلاح
المنظومة التربوية والتي حصرها أساسا في التسرب المدرسي و ضعف أداء المتخرجين من
المنظومة بالإضافة إلى عدد من التحديات الداخلية والخارجية و من أهمها ضرورة عصرنة
التجهيزات التقنية والبيداغوجية وكذا المضامين التعليمية و التأطير والتنظيم و
التسيير وكذا تأهيل المتمدرسين لمواجهة مفرزات العولمة والتغيرات المؤسساتية
والاجتماعية والثقافية الطارئة .
وفي حديثه عن مرجعية الإصلاح أكد السيد الوزير أنه مستمد من مبادئ بيان أول نوفمبر
1954 وذكر أن المنظومة التربوية ستعمل على ترقية قيم الإسلام و العربية و الأمازيغية، وأما عن أهداف الإصلاح فقد أوضح أنها تتمثل في تحسين نوعية التعليم من
خلال تفعيل جميع محركات النشاط التربوي بالإضافة إلى تحديد أهداف ملموسة قابلة
للتقييم مثل رفع نسبة التلاميذ الملتحقين بآخر مراحل التعليم الإلزامي إلى 90%
ونسبة تلاميذ السنة الرابعة متوسط الملتحقين بالتعليم ما بعد الإلزامي إلى 75%
وتوجيه ما نسبته 50%
من التلاميذ الذين التحقوا بالتعليم ما بعد الإلزامي نحو التعليم الثانوي العام .
كما تطرق السيد الوزير في عرضه إلى سلسلة الإجراءات التي تنوي الوزارة تطبيقها وهي
تحسين تأهيل المعلمين والتأطير وتحوير البيداغوجيا و إعادة التنظيم العام للمنظومة
التربوية وهي عبارة عن محاور تتضمن في مجملها رفع مستوى تعليم وتكوين المعلمين في
كافة الأطوار ومراعاة اختصاصاتهم و بناء نموذج معرفي جديد يحفز قدرة التفكير
والاستدلال عند المتعلم في إطار برامج تعليمية جديدة متفتحة بالإضافة إلى إنجاز جيل
جديد من الكتب المدرسية وفق النوعية التي تحددها المقاييس العلمية و البيداغوجية
المعترف بها عالميا .
وفي الأخير تطرق السيد الوزير في عرضه إلى مساهمة القطاع الخاص في مجال التربية و
التكوين في مختلف المستويات وأكد أن هذه المساهمة هي تحت رقابة الدولة وذلك في إطار
المبادئ المنصوص عليها في مرسوم 24 مارس 2004 الذي يحدد إنشاء وفتح و مراقبة
المؤسسات الخاصة للتربية و التعليم .
وبعد
نهاية العرض فسج المجال أمام السادة أعضاء اللجنة للمناقشة.
13 نوفمبر 2005
تعقد لجنة التربية و التعليم العالي و البحث العلمي و الشؤون الدينية اجتماعا يوم الأحد 13 نوفمبر 2005 للاستماع إلى معالي وزير التربية الوطنية السيد ابو بكر بن بوزيد لدراسة مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 05-07 الذي يحدد القواعد العامة التي تحكم التعليم في مؤسسات التربية و التعليم الخاص
بيان صيفي
استمعت لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية برئاسة السيد حمزة عبد القادر في اجتماعها يوم 13 نوفمبر 2005 إلى عرض معالي السيد وزير التربية الوطنية السيد أبوبكر بن بوزيد وذلك في إطار دراسة مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 05-07 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموفق لـ 23 غشت 2005 الذي يحدد القواعد العامة التي تحكم التعليم في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة.
وترتكز أحكام هذا الأمر أساسا على جملة من القواعد تتمثل في:
- الحصول على ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، لإنشاء مؤسسة التربية والتعليم،
-يتم التعليم في هذه المؤسسات باللغة العربية في جميع مراحل التعليم ووفق البرامج التعليمية الرسمية لوزارة التربية الوطنية، مع التزامها بتحضير التلاميذ للامتحانات الرسمية التي تنظمها الوزارة،
- إنشاء مؤسسة التعليم الأجنبية يخضع إلى إبرام اتفاق ثنائي مصدّق عليه.
-وفي الأخير فإن الإخلال بأحكام هذا الأمر ينجر عنه السحب الفوري لرخصة إنشاء المؤسسة وغلقها.
ويعتبر هذا الأمر تأكيد على الأهمية التي توليها الدولة للقواعد العامة الواجب احترامها عند تسيير مؤسسات التربية والتعليم الخاصة باعتبارها امتدادا طبيعيا للتعليم العمومي وتفاديا للوقوع في أي انزلاقات محتملة.
وأعقب العرض نقاشا ثريا بين أعضاء اللجنة ومعالي الوزير تمحور حول التسيير المالي لهذه المؤسسات، توفير التغطية الصحية والبسيكولوجية، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمتابعة سير عمل هذه المؤسسات ومدى احترامها للقوانين
13 مارس 2006
تعقد لجنة التربية والتعليم العالي و البحث العلمي و الشؤون الدينية
اجتماعا يوم 13 مارس 2006 في الساعة الرابعة زوالا 16:00 سا للاستماع إلى عرض
معالي وزير العدل حافظ الأختام ممثلا للحكومة عن مشروع القانون المتضمن الموافقة
على الأمر 03/06 المؤرخ في 26 محرم عام 1427 الموافق 28 فيفري 2006 الذي يحدد شروط
و قواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين
11 مارس 2007
تعقد لجنة التربية و التعليم العالي و البحث العلمي و الشؤون الدينية اجتماعا يوم
الأحد 11 مارس 2007 في الساعة العاشرة ( 10.00) لدراسة مشروع القانون المعدل و
المتمم للقانون رقم 99- 05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 04 افريل سنة
1999 و المتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي المعدل.
بيان صحفي
اجتمعت لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد 11 مارس 2007، برئاسة السيد عبد القادر حمزة، رئيس اللجنة وبحضور السيد رشيد حراوبية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي قدم عرضا شاملا حول مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 99- 05 المؤرخ في 04 أفريل 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي.
ويهدف مشروع هذا
القانون أساسا إلى ملأ الفراغ القانوني الذي يطبع قانون 04 أفريل 1999 وهذا بتكريس
القواعد الكبرى المنظمة للمرفق العمومي للتعليم العالي في النظام التشريعي الجديد
كما يسعى إلى إصلاح التعليم العالي الذي يرتكز في مرحلته الأولى على وضع شهادة "
ليسانس النظام الجديد " والذي يعتبر حتمية تستوجب على الجامعة الجزائرية من خلال
انفتاح الجزائر على محيطها الدولي وهذا في سياق العولمة . حيث يكرس تنظيم التكوين
العالي في أطوار يتوج بشهادات ليسانس وماجستير ودكتوراه بدلا من التكوين العالي في
مرحلة التدرج والتكوين العالي لما بعد التدرج .
ويرمي النظام الجديد
أيضا إلى مساهمة المؤسسات الخاصة في التكفل بمهام التكوين العالي وهذا بتأطير أدق
لإنشاء هذه المؤسسات وسيرها حيث تخضع لترخيص من الوزير المكلف بالتعليم العالي كما
يخضع هذا الترخيص لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون والمحددة في دفتر
الشروط ، وتستبعد إمكانية ضمان التكوين العالي في العلوم الطبيعية من طرف المؤسسات
الخاصة كما يتم تحديد رأس المال الاجتماعي المشترط لإنشاء هذا النشاط من المؤسسات
وتحديد عدد من قواعد السير خاصة البيداغوجية منها والتي تلتزم كل مؤسسة خاصة أن
تتطابق معها .
ويرمي المشروع كذلك
إلى تحيين النظام المؤسساتي بإثراء القانون 99-05من خلال إنشاء مؤسسات عمومية ذات
طابع إداري تضمن التكفل بمهام المرفق العمومي للتعليم العالي لدى دوائر وزارية أخرى
وكذا إحداث جهاز يتولى التقييم من مختلف جوانب سير المؤسسات العمومية قصد بلوغ هدف
التسيير الراشد والاستعمال العقلاني للموارد العمومية الموضوعة تحت تصرف المرفق
العمومي للتعليم العالي.
وعقب العرض الذي قدمه السيد الوزير أثار السادة أعضاء اللجنة جملة من الانشغالات والتساؤلات انصبت في مجملها حول الجدوى من انتهاج"النظام الجديد للتعليم العالي""ليسانس-ماستير-دكتوراه" (LMD) في منظومتنا الجامعية وكذا مسألة فتح مجال التعليم العالي للقطاع الخاص وضرورة ضبط هذا الانفتاح بقواعد قانونية ناجعة حتى لا تحدث تجاوزات .
18 مارس 2007
بيان صحفي
شرعت لجنة التربية والتعليم العالي
والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد 18 مارس 2007،
برئاسة السيد عبد القادر حمزة، رئيس اللجنة، في دراسة أحكام مشروع القانون المعدل
والمتمم للقانون رقم 99-05 المؤرخ في 04 أفريل 1999 والمتضمن القانون التوجيهي
للتعليم العالي.
ويتضمن مشروع هذا القانون 12 مادة مقسمة إلى ثلاثة أبواب، تتعلق أحكام مواد الباب
الأول بتنظيم أطوار التعليم العالي ضمن نظام "ليسانس– ماجستير–دكتوراه"، كما تتعلق
أحكام مواد الباب الثاني بمساهمة المؤسسات الخاصة في التكفل بمهام التعليم العالي،
أما الباب الثالث فيتعلق بتحيين النظام المؤسساتي من خلال إنشاء مؤسسات عمومية ذات
طابع إداري تضمن التكفل بمهام المرفق العمومي للتعليم العالي وإحداث جهاز يتولى
تقييم سير المؤسسات العمومية قصد بلوغ هدف التسيير الراشد والاستعمال العقلاني
للموارد العمومية الموضوعة تحت تصرف المرفق العمومي للتعليم العالي.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة قد استمعت إلى عرض السيد رشيد حراوبية وزير التعليم
العالي والبحث العلمي ممثلا للحكومة بخصوص ذات المشروع وهذا مساء يوم الأحد 11 مارس
2007، وستواصل دراسة مشروع القانون خلال هذا الأسبوع إلى غاية الثلاثاء 20 مارس
الجاري.
تعقد لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، اجتماعا يوم الاثنين 02 افريل 2007 في الساعة 14.00 سا للاستماع إلى عرض وزير التربية الوطنية السيد أبوبكر بن بوزيد عن مشروع القانون التوجيهي للتربية الوطنية.