نشاط لجنة الشؤون الإقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط

تشرع لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط في دراسة التعديلات المقترحة عن مشروع القانون المعدل والمتمم للمرسوم التشريعي رقم 93/10 المؤرخ في ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم، يوم السبت 11 جانفي 2003 في الساعة العاشرة (10.00) صباحا.

لجنة الشؤون للاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط تدرس المرسوم التشريعي المعدل والمتمم المتعلق ببورصة القيم المنقولة.

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط يوم الأحد 12 جانفي 2003 اجتماعا لدراسة المرسوم التشريعي المعدل والمتمم المتعلق ببورصة القيم المنقولة.

وقد ترأس هذا الاجتماع السيد عبد الوحيد بوعبد الله رئيس اللجنة بحضور السيد محمد ترباش وزير المالية، حيث تم الاستماع إلى مندوبي أصحاب التعديلات الواردة عن مشروع القانون المعدل والمتمم للمرسوم التشريعي رقم 93/10 المتعلق ببورصة القيم المنقولة وعددها/ 33/ تعديلا.

إن مداخلات مندوبي أصحاب التعديلات انصبت عموما حول تحديد وظائف بالإضافة إلى تلك المتعلقة بالصيغة الشكلية للنص ومهام المؤتمن المركزي على السندات وعمل لجنة تنظيم عمليات البورصة وكذا نشاط الوسطاء.

في إطار دراسة مشاريع القوانين المتضمنة الموافقة على الأوامر:

- الأمر رقم 03- 06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو 2003 و المتعلق بالعلامات.
- الأمر رقم 03 -07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو 2003 و المتعلق ببراءات الاختراع.
- الأمر رقم 03- 08 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو 2003 و المتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة.

تقرر الاستماع إلى السيد وزير الصناعة أمام أعضاء اللجنة عن مشاريع الأوامر المذكورة أعلاه، و ذلك يوم الاثنين 22 سبتمبر 2003 في الساعة 10:00 صباحا.

و يقتضي جدول الأعمال الاستماع إلى عرض السيد وزير التجارة عن مشروع القانون التمهيدي المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية .

و يقتضي جدول الأعمال الاستماع إلى عرض السيد وزير الصناعة عن مشروع القانون .

التوقيت	التاريخ	مشروع القانون
9.00 صباحا إلى 12.30 زوالا 14.00 زوالا إلى 17.30 مساءا	الاثنين 01/12/2003	مشروع القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية.
9.00 صباحا إلى 12.30 زوالا 14.00 زوالا إلى 17.30 مساءا	الثلاثاء 02/12/2003	مشروع القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية.
9.00 صباحا إلى 12.30 زوالا 14.00 زوالا إلى 17.30 مساءا	الأربعاء 03/12/2003	مشروع القانون المتعلق بالتقييس
9.00 صباحا إلى 12.30 زوالا 14.00 زوالا إلى 17.30 مساءا	الخميس04/12/2003	مشروع القانون المتعلق بالتقييس

تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، اجتماعين يوم الاثنين 12 جانفي 2004ويقتضي جدول الأعمال دراسة التعديلات المقترحة عن مشروعي القانونين المتعلقين بتحديد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية وبالتقييس، بحضور وزيري التجارة والصناعة، ممثلين للحكومة، وأصحاب التعديلات، وذلك حسب الجدول الزمني المبين أدناه :

برنامج الإستماعات إلى السادة مندوبي أصحاب التعديلات

26 جانفي 2004

تستأنف لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، أشغالها ابتدءا من يوم الاثنين 26 جانفي 2004، في الساعة الثانية(14.00) زوالا، وذلك للشروع في دراسة مشروع القانون المتعلق بتطوير الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة المحال على اللجنة.
يخصص هذا الاجتماع للاستماع إلى عرض ممثل الحكومة، معالي وزير البيئة وتهيئة الإقليم، عن مشروع القانون المذكور أعلاه.

تستأنف لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط أشغالها يوم الاثنين 07 جوان 2004، ابتدءا من الساعة التاسعة والنصف (9 سا 30د) صباحا، ويقتضي جدول الأعمال مواصلة دراسة أحكام مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية.

أجلت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة يوم الاثنين 07 جوان 2004 على الساعة التاسعة والنصف (9.30) صباحا إلى يوم الثلاثاء 08 جوان 2004 ويقتضي جدول الأعمال دراسة أحكام مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية.

تحادثا يوم الأربعاء 13 أكتوبر 2004 ، بمقر المجلس الشعبي الوطني وفد عن لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط برئاسة السيد عبد الناصر حلوة رئيس اللجنة مع بعثة عن صندوق النقد الدولي (FMI) .

وقد تناول الجانبان خلال هذا اللقاء جملة من المسائل الاقتصادية الراهنة تتمحور أساسا حول ضرورة خفض النفقات العمومية مقابل تشجيع الاستثمار وتنويع مصادر الدخل القومي خارج قطاع المحروقات عن طريق دعم الإصلاح المصرفي و تطهير علاقات البنوك بمؤسسات القطاع العام وتشجيع الادخار .

كما تناولت المناقشات موضوع الإصلاحات الاقتصادية المنتهجة وخاصة تلك المتعلقة بالوساطة المصرفية وإنعاش مؤسسات القطاع العام وكذا مسألة تحويل جزء من المديونية إلى استثمارات .

وفي الأخير عبر السيد إريك دو فيريجار رئيس وفد صندوق النقد الدولي عن ارتياحه للوضعية الاقتصادية والمالية التي تعرفها الجزائر في السنوات الأخيرة الماضية كما نوه بالإصلاحات المنتهجة في القطاع المصرفي .

تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية والتجارة و التخطيط اجتماعا يوم الاثنين 08 نوفمبر 2004 في الساعة 10.00، لتسطير برنامج عمل اللجنة.

08 مارس 2005

تشرع لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط في دراسة مشروع القانون المتعلق بالمحروقات المحال عليها وفق الجدول الزمني أدناه:

جدول الأعمال	التوقيت	تاريخ الاجتماع
اجتماع تمهيدي	سا15.00 مساءا	2005-03-08
الاستماع إلى عرض معالي وزير الطاقة والمناجم	سا11.30 صباحا	2005-03-09

اجتمعت اليوم الأربعاء، لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة السيد حلوة عبد الناصر رئيس اللجنة، بالسيد شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم وبحضور السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان .

حيث استمعت اللجنة إلى عرض ممثل الحكومة حول مشروع القانون المتعلق بالمحروقات الذي أكد في عرضه على السياق الإقتصادي الدولي الراهن المتميز بعولمة وشمولية المبادلات، لأنه لا يخلو من تأثير على الشؤون النفطية دولية كانت أو محلية. وضمن هذا المنظور ومراعاة لقدرات البلاد من المحروقات التي لازالت دون المستوى المطلوب عالميا وبالمقارنة مع الدول التي تملك قدرات أقل أهمية، فإنه بات من الضروري النهوض بنشاطات الاكتشاف والبحث والاستغلال من خلال التكيف من جديد مع الساحة البترولية الدولية، بإعادة النظر في المنظومة القانونية والتشريعية حتى تستجيب لهذه المتغيرات مع الإحترام الصارم لروح وأحكام الدستور فيما يخص السيادة الوطنية والملكية العمومية، خاصة المادتين 12 و17 منه.

وتتمثل الأهداف الرئيسية لمشروع هذا القانون حسب السيد الوزير في تحديد النظام القانوني لنشاطات البحث والاستغلال ونقل المحروقات بواسطة الأنابيب، تكريس المنافسة الحرة في مجال تكرير وتحويل المحروقات، والتخزين وتوزيع المنتوجات البترولية، وكذا الهياكل والمنشآت التي تسمح بممارسته، تحديد حقوق والتزامات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الممارسين لهذه النشاطات وتحديد الإطار المؤسساتي المسير لهذه النشاطات.

كما يمنح مشروع هذا القانون الدولة دور ممارسة حقوقها كمالكة للأملاك المنجمية وكقوة عمومية، فهو يكرس مبدأ فصل دور الدولة كمالك، عن دور المؤسسة العمومية كمتعامل اقتصادي وتجاري وهو بذلك يرفع عن شركة سونطراك مهام القوة العمومية .

على هذا الأساس ستتخلى سونطراك عن مهام القوة العمومية لصالح هيئة تابعة للدولة وتكون قادرة على أداء دورها بصفة كاملة .

وبغرض عصرنة القطاع ورد في مشروع القانون مجموعتان من المهام الأساسية تتعلق بالقوة العمومية، أسندت لوكالتين هما: وكالة ضبط المحروقات والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( ALNAFT ) .

مشروع القانون ادخل نظاما جديدا لكيفية طرح المناقصات، وحركات العروض وتحرير عقود البحث و الاستغلال من قبل وكالة ( ALNAFT ) على أساس الوصول الحر بدون تميز للمعلومات حول الاستثمارات والشفافية والانفتاح والتساوي في التعامل مع المستثمرين.وترمي هذه الترتيبات الجديدة في هذا المجال إلى تشجيع الاستثمارات في كل المجالات المرتبطة بالمحروقات، تشجيع المستثمرين الأجانب للبحث عن الشراكة مع المؤسسات الوطنية المعنية وخلق مناصب شغل جديدة إما مباشرة أو بواسطة الشركات المتدخلة في النشاطات الطاقوية.

ويحضى الغاز الطبيعي في مشروع هذا القانون بأحكام خاصة تهدف إلى تلبية الاحتياجات الوطنية والدولية من خلال ضمان حاجيات السوق الوطنية، ضمان الصادرات، إعداد أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي على نحو يحفز المتعاملين على تطوير المنشآت الضرورية لتلبية الطلب الوطني، تشجيع استهلاك المنتجات البترولية غير الملوثة وتشجيع استهلاك الغاز الطبيعي في النشطات الاقتصادية مثل الكهرباء والنشطات الصناعية والبتروكيماوية.

اللقاء كان فرصة ليؤكد فيه الوزير على أن الاستقرار السياسي والاقتصادي الكلي الذي تشهده البلاد من العوامل التي ستحفز على توسيع فرص الاستثمار ليس في مجال المحروقات فقط بل وكذلك لتطوير كافة النشاطات المرتبطة بالقطاع .

تستأنف لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية و الصناعة و التجارة و التخطيط أشغالها يوم الأحد 13 مارس 2005،لمواصلة دراسة مشروع قانون المحروقات، و ذلك وفق الجدول المبين أدناه :

تاريخ الاجتماع	التوقيت	جدول الأعمال
13 مارس 2005	14.30 زوالا	- الاستماع إلى خبير في المحروقات
14 مارس 2005	9.30 صباحا	- الشروع في دراسة أحكام مشروع قانون المحروقات
15 مارس 2005	9.30 صباحا	- مواصلة دراسة أحكام مشروع قانون المحروقات
16 مارس 2005	14.30 زوالا	- الاستماع إلى الأمين العام لفيدرالية عمال المحروقات
17 مارس 2005	9.30 صباحا	- مواصلة دراسة أحكام مشروع قانون المحروقات

تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط اجتماعا يوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2005 في الساعة 14.30 سا بحضور معالي وزير التجارة لدراسة مشروع قانون يلغي الأمر رقم 02-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق لـ 19 يوليو 2003 المتعلق بالمناطق الحرة.

بيان صحفي

اجتمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، برئاسة السيد الطيب نواري يوم 15 نوفمبر 2005 للاستماع إلى عرض معالي وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب وذلك في إطار دراسة مشروع القانون الذي يلغي الأمر رقم 03-02 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق لـ 19 يوليو سنة 2003 المتعلق بالمناطق الحرة.

وقد أكد معالي الوزير أنه رغم صدور قانون الاستثمار لسنة 1993 والذي وضع نظام إنشاء المناطق الحرة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلاّ أنه لم يحقق هذا الهدف.

وقد أوضح من جهة أخرى أن المكاسب التي كانت مرتبطة بخصوصية المناطق الحرة أصبحت تمنح اليوم من طرف معظم البلدان خاصة بعد دخول الجزائر في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والانضمام المستقبلي إلى المنظمة العالمية للتجارة.

تستأنف لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية و الصناعة و التجارة و التخطيط أشغالها وفق الجدول الزمني المبين أدناه:

استمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط برئاسة السيد الطيب نواري يوم السبت 10 ديسمبر 2005 ، إلى عرض معالي وزير المالية السيد مراد مدلسي الخاص بمشروع قانون شركات الرأسمال الاستثماري، وبحضور معالي وزير العلاقات مع البرلمان السيد عبد العزيز زياري.

ويدخل هذا المشروع في إطار الإصلاح المالي بمفهومه الواسع والذي تعرفه الجزائر خاصة في الجانب التمويلي الذي تعاني منه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقد أوضح معالي الوزير، أن شركات الرأسمال الاستثماري تنقسم إلى صنفين، الصنف الأول يساهم في إنشاء شركات جديدة (شركات المخاطرة)، أما الصنف الثاني فتتدخل في توسيع شركات موجودة.

ومن جانب آخر أكد معالي الوزير أن مثل هذه الشركات موجودة في الجزائر وقابلة للتوسيع بفضل إصدار مثل هذا القانون الذي يحدد أنماط التسيير، والقواعد التحفظية والامتيازات الجبائية لتشجيع إنشاء مثل هذه الشركات التي سيكون لها دور مرافق أو مكمل أو تعويضي للبنوك، وتساعد بشكل فعال في الإنعاش الاقتصادي.

وقد تطرق النواب في تدخلاتهم إلى جملة من الانشغالات تمحورت أساسا حول الوضع الاقتصادي الراهن للجزائر، والاستفسار حول بعض مواد مشروع القانون.

11 ديسمبر 2005
بيان صحفي

في إطار دراسة مشروع القانون المتعلق بشركات الرأسمال الاستثماري، اجتمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة السيد الطيب نواري، اليوم الأحد 11 ديسمبر 2005، حيث استمعت خلال الجلسة الصباحية إلى مستشار الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري .

أما الجلسة المسائية فقد تمّ الاستماع إلى الرئيس المدير العام للمالية الجزائرية الأوروبية للمساهمة ( فينالب ) .

تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية والصناعة والتجارة و التخطيط، اجتماعا يوم السبت 15 افريل 2006، في الساعة 15.00 سا لدراسة التعديلات المقترحة عن مشروع القانون المتعلق بشركات الرأسمال الاستثماري بحضور معالي وزير المالية، ممثلا للحكومة.

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم السبت 15 افريل 2006، اجتماعا ترأسه السيد الطيب نواري رئيس اللجنة، وحضره كلاّ من السيد مراد مدلسي وزير المالية والسيد عبد العزيز زياري وزير العلاقات مع البرلمان وذلك بغرض مناقشة التعديلات الأربعة الواردة عن مشروع القانون المتعلق بشركات الرأسمال الاستثماري .

وقد أوضحت السيدة آيت بن عمر شريفة مندوبة أصحاب التعديلات أن التعديلين الأول والثاني المتعلقين على التوالي بالمادتين (5) و (7) يهدفان من خلال التصحيحات اللفظية إلى إيضاح كيفية تأسيس شركة الرأسمال الاستثماري .

بينما ينص التعديل الثالث على إدراج المخالفات والجرائم المنصوص عليها في مشروعي مكافحة التهريب والفساد، في الفقرة "ط" من المادة (11) وذلك لتفادي الإخلال بتطبيق هذا النص .

أمّا التعديل الأخير فقد نص على ضرورة إخضاع شركات الرأسمال الاستثماري لرقابة جهات مالية أخرى غير لجنة تنظيم عمليات البورصة .

وتجدر الإشارة إلى أن المناقشة أفضت في الأخير إلى أخذ التعديل الثالث فقط بعين الاعتبار دون التعديلات الثلاثة الباقية وذلك بعد اقتناع مندوبة أصحاب التعديلات بوجهة نظر السيد وزير المالية ممثل الحكومة .

قام وفد برلماني فرنسي بقيادة السيد Jean-Jacques Guillet نائب بالجمعية العامة الفرنسية ومقرر لجنة الشؤون الخارجية اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2006 بزيارة لمقر المجلس الشعبي الوطني حيث تمّ استقباله من طرف كل من السادة رقيق بن ثابت رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية والطيب نواري رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة.
وقد قدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية صورة شاملة عن التشكيلة السياسية للمجلس، وأهم القوانين التي تم المصادقة عليها خلال هذه العهدة والمتعلقة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذا عن الدبلوماسية البرلمانية التي سمحت بالإمضاء على 7 بروتوكولات برلمانية في أوروبا، آسيا وأمريكا.
من جانبه تحدث رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة عن المراحل التي مرّ بها الاقتصاد الجزائري، والمجهودات التي بذلها فخامة رئيس الجمهورية في إطار برنامج الدعم الاقتصادي، مع التطرق إلى فرص الاستثمار في الجزائر.
أما عن الجانب الفرنسي فقد اعتبر النائب Jean-Jacques Guillet أن الميدان الطاقوي يستدعي إيجاد علاقات جيوسياسية بين الدول المنتجة للطاقة كالجزائر والدول المستهلكة لها من شمال حوض البحر الأبيض المتوسط حتى يكون هناك تكامل بين هذه الدول، والذي سيسمح بإحياء وتعزيز العلاقات بين الدول وإيجاد توافق بين المصلحة الوطنية للبلد وسيادته في إطار التغيرات التي يشهدها العالم في ضوء العولمة، بالإضافة إلى مواضيع أخرى كالبيئة، التصحر، الاحتباس الحراري، وغيرها.

تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية و الصناعة و التجارة و التخطيط اجتماعا يوم الأحد 17 سبتمبر 2006 في الساعة 14.00 للاستماع إلى معالي وزير المساهمات و ترقية الاستثمارات عن مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 06-08 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو 2006، المعدل و المتمم للأمر رقم 01- 03 المؤرخ في 01 جمادى الثانية 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 و المتعلق بتطوير الاستثمار.

بيان صحفي

اجتمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، برئاسة السيد الطيب نواري رئيس اللجنة، وبحضور السيد عبد الحميد تمار وزير المساهمات وترقية الاستثمارات ممثلا للحكومة والسيد عبد العزيز زياري وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان.
حيث استمعت اللجنة إلى عرض ممثل الحكومة بخصوص مشروع القانون الذي يتضمن الموافقة على الأمر 06 ـ 08 المؤرخ في 15 جويلية 2006 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 01 ـ 08 المؤرخ في 20 أوت 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، ويقترح هذا الأمر إدخال التعديلات الضرورية ضمن الجهاز الحالي لترقية الاستثمارات قصد تسهيله وجعله أكثر فعالية.
وعلى هذا الأساس يهدف هذا المشروع إلى تسهيل مسار منح المزايا، حيث يقترح تأسيس نظام مسهل للاستفادة من المزايا يضمن إلغاء الشروط المسبقة الناجمة عن وجود شروط الاستفادة منها. كما يقترح إعادة تهيئة نظام المزايا بحيث تدرج معايير واضحة لتحديد المشاريع التي من خلالها تحدد المزايا لمن لهم الحق فيها وكذا إعادة إدخال مزايا الاستغلال التي كان لإلغائها أثر في تدهور موقع الجزائر في المنافسة التي تلجأ إليها الدول لجلب رؤوس الأموال إلى جانب تعويض تخفيض الحقوق الجمركية بإعفاءات قصد تخفيف الإجراءات ومراعاة عملية التفكيك الجاري للحقوق الجمركية لأهم التجهيزات المستوردة.

تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية و الصناعة و التجارة و التخطيط اجتماعا يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2006 في الساعة التاسعة ليلا(21.00 سا) للاستماع إلى وزير الطاقة و المناجم ممثلا للحكومة عن مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 06-10 المؤرخ في 29 يوليو 2006، المعدل و المتمم للقانون رقم 05- 07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 افريل 2005 و المتعلق بالمحروقات.

بيان صحفي

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2006 اجتماعا برئاسة السيد الطيب نواري رئيس اللجنة، حيث خصص للاستماع إلى عرض السيد شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم ممثلا للحكومة، بخصوص الأمر رقم 06/10 المؤرخ في 29 جويلية 2006، المعدل والمتمّم للأمر رقم 05/07 المؤرخ قي 28 أفريل 2005 والمتعلق بالمحروقات، وبحضور السيد عبد العزيز زياري وزير العلاقات مع البرلمان.

وحسب العرض الذي قدمه ممثل الحكومة فإن هذا النص يهدف بوجه عام إلى إدراج تدابير جديدة تسمح بتوسيع وتعزيز الرقابة التي تمارسها الدولة على موارد المحروقات واستغلالها استغلالا رشيدا ومراقبتها على كلّ المتعاملين بما فيهم سوناطراك عن طريق الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ANAFT) ووكالة ضبط المحروقات (ARH)، مع الأخذ في الحسبان جوانب الحفاظ على هذه الموارد للأجيال القادمة.

أما فيما يخص هذه التدابير التي يتضمنها الأمر وعددها أحد عشر، فقد أوضح السيد الوزير أنها تتعلق أساسا بالتعديلات الواردة عن المواد 05، 32، 48 والمتعلقة بنشاطات البحث أو استغلال المحروقات وكذا المواد 68، 69، 70 والمتعلقة بنشاط النقل بواسطة الأنابيب والمادة 77 المتعلقة بنشاط التكرير والمادة 58 التي تم تعديلها من أجل استثناء شركة سوناطراك من إجراءات التحكيم الدولي في حالة حدوث نزاع بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( ألنفط ) والمتعاقد، وعليه تجبر مجمل هذه التعديلات شركة سوناطراك على المشاركة بنسبة لا تقل عن 51% في كل عقود البحث والاستغلال ونشاطات التكرير وذلك قبل الشروع في طرح المناقصة للمنافسة، كما يمنح هذا الأمر امتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب بصفة حصرية لشركة سوناطراك مع تمكينها من المشاركة بالأغلبية في جميع العقود التي ستبرم عن طريق المناقصات من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.

من جهة أخرى فقد تم تأسيس رسم على الفوائد الاستثنائية غير القابلة للخصم المطبقة على عقود الشراكة المبرمة قبل نشر القانون رقم 05-07 إذا كان سعر البترول يتجاوز 30 دولارا للبرميل الواحد.

أما فيما يتعلق بمحتوى المادة 12 من القانون 05-07 فقد عدلت بحيث تم تعويض المجلس الاستشاري المؤسس لدى وكالة المحروقات بمجلس المراقبة المكلف بمتابعة ممارسات مهام الوكالة في إطار تنفيذ السياسة الوطنية في مجال المحروقات.

كما اقترحت التعديلات الواردة عن الأمر رقم 05-07 أن تقوم سلطة ضبط المحروقات بالقيام بمراقبة ومتابعة إنجاز المنشآت الأساسية لا سيما في مجال نقل وتخزين المحروقات بعد منح الرخصة أو الامتياز.

وأما الفقرة المقترحة عن المادة 44 فتهدف حسب ما جاء في العرض إلى الحيلولة دون قيام أية صلة أو حدوث أي احتجاج بكيفية مباشرة أو غير مباشرة من أطراف أخرى على الدولة أو على الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بعد حدوث ضرر أو عواقب نتجت عن عمليات بترولية.

وعقب العرض تدخل أعضاء اللجنة حيث عبروا عن ارتياحهم للأمر الذي جاء يعدل قانون المحروقات والذي يدعم مكانة سوناطراك بصفتها المتعامل الاقتصادي الوحيد المؤهل في أنشطة البحث والاستغلال والنقل بالأنابيب والتكرير، وكذا لتعزيز عامل الرقابة على العقود المبرمة في هذا الحقل الحساس من النشاط الاقتصادي، وهي كلها إجراءات تسمح للدولة بالمحافظة على الثروة الاحتياطية بالنسبة للأجيال القادمة.

تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية و الصناعة و التجارة و التخطيط اجتماعا يوم الأربعاء 11 أكتوبر 2006 في الساعة العاشرة (10.00 سا) للاستماع إلى وزير المالية عن مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 06-11 المؤرخ في 06 شعبان عام 1427 الموافق 30 غشت 2006، الذي يحدد شروط و كيفيات منح التنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و المواجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.

اجتمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط برئاسة السيد الطيب نواري رئيس اللجنة، يوم الأربعاء 11 أكتوبر 2006 للاستماع إلى عرض معالي وزير المالية السيد مراد مدلسي المتعلق بمشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 06-11 المؤرخ في 30 أوت 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.

وقد قدم معالي الوزير تحليلا عن وضعية العقار في الجزائر مبرزا بعض مشاكله التي تكمن في كون الدولة هي الوحيدة التي تقدم العقار ، وأن العقار الموجود غير مستغل بصفة عقلانية من طرف بعض الشركات التي تحصلت على قطع أرضية تتفاوت احتياجاتها، ولذلك كان لزاما على الدولة استرجاع الأراضي الفائضة وإعادة توزيعها من جديد، لتقليل الضغط على العقار من جهة، وتوفير أراضي إضافية من جهة أخرى لتشجيع الاقتصاد الوطني والتحفيز على الاستثمار.

وقد أكد ممثل الحكومة، أن الدولة قد أدرجت إطارا قانونيا يشجع هذا الاتجاه في قانون المالية 1998 وقانون المالية 2006 وهي تسعى إلى تطويره ليتماشى والتطور الذي يشهده المجال الاقتصادي في بلادنا، ولهذا فإن الأمر رقم 06-11 يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية بحيث تم تقديم امتياز لمدة أدناها 20 سنة قابلة للتجديد وقابل قانونا للتحويل إلى تنازل ضمن شروط محددة إذا تعلق الأمر بمشاريع ذات طابع صناعي أو سياحي أو خدماتي، وكذا التنازل عن القطعة الأرضية التي أنجزت عليها عمليات ترقية عقارية بعد التجزئة إذا تعلق الأمر بمشاريع مدمجة عن طريق التنظيم، كما يستثني الأمر أصناف الأراضي التي تخضع إلى نصوص خاصة منها الأراضي الفلاحية، القطع الأرضية المتواجدة داخل مساحات مناطق التوسع والمواقع السياحية والضرورية لإنجاز برامج استثمارية تدخل ضمن مخطط التهيئة السياحية، القطع الأرضية المتواجدة داخل المساحات المنجمية، القطع الأرضية المتواجدة داخل مساحات البحث عن المحروقات واستغلالها، والقطع الأرضية الموجهة للترقية العقارية.

وبعد العرض طرح السادة النواب تساؤلاتهم وانشغالاتهم والتي تمحورت أساسا حول مشكل العقار، مصير عقار المؤسسات المحلّة، دفتر الشروط، التحفيز على إنشاء مناطق صناعية في المدن الداخلية وغيرها.

استقبل يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2006 السيد الطيب نواري رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، وفدا عن بلدية ''كليشي'' الفرنسية بقيادة رئيسها السيد ''جيل غاتوار''. وقد أبرز السيد الطيب نواري خلال هذا اللقاء جوانب التاريخ المشترك بين البلدين والحوافز التي من شأنها أن تدعم أواصر التعاون بينهما في مختلف المجالات، مستعرضا في نفس الوقت مختلف الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الجزائر منذ الاستقلال إلى اليوم، حيث دعا إلى تكثيف التبادلات التجارية خصوصا بعد الدفع القوي الذي عرفته العلاقات الجزائرية-الفرنسية مؤخرا.

كما استقبل الوفد بعد ذلك من طرف السيد بلعالية بلحواجب رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، حيث تطرق رئيس اللجنة إلى الوضعية المالية المريحة التي تعيشها الجزائر بعد ارتفاع احتياطي الصرف وانخفاض المديونية الخارجية، حيث أسهب في شرح الخطوط العريضة لقانون المالية لسنة 2007 والاعتمادات المالية المخصصة فيه للبرامج الطموحة التي تضمّنها.

من جهته قدم رئيس بلدية ''كليشي'' أمام مستقبليه عرضا موجزا عن المميزات الاقتصادية لبلديته ودعا إلى تجسيد المزيد من فرص الاستثمار والتعاون.

تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية و الصناعة و التجارة و التخطيط اجتماعا يوم الأحد 18 مارس 2007 في الساعة الثالثة زوالا ويقتضي جدول الأعمال الاستماع إلى عرض معالي وزير الطاقة و المناجم عن مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 07- 02 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007، الذي يعدل و يتمم القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 و المتضمن قانون المناجم.

بيان صحفي

اجتمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد 18 مارس 2007، برئاسة السيد الطيب نواري رئيس اللجنة، وبحضور السيدين شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم وعبد العزيز زياري وزير العلاقات مع البرلمان، حيث استمعت اللجنة إلى عرض قدمه السيد شكيب خليل بخصوص الأمر رقم 07-02 المؤرخ في 01 مارس2007 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 01-01 المؤرخ في 03 جويلية 2001 والمتضمن قانون المناجم.

وقد أوضح ممثل الحكومة أن القانون رقم 01-01 المؤرخ في 03 جويلية 2001 المتضمن قانون المناجم، ينص على أن الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية هي الجهاز الوحيد المؤهل لمنح السندات والرخص المنجمية بعد الحصول على رأي الوالي المؤهل إقليميا، ونظرا لما تتطلبه الاحتياجات وكذا مدة إنجاز مشاريع البرنامج الوطني للتنمية خلال المدة الخماسية 2005-2009 لفخامة السيد رئيس الجمهورية والمتمحور حول برنامج دعم الإنعاش وبرنامج تنمية الجنوب وبرنامج تنمية الهضاب العليا، أصبح من الضروري تكييف النظام التشريعي والتنظيمي الذي تم وضعه سنة 2001 عن طريق القانون المنجمي.

وأضاف السيد شكيب خليل في معرض حديثه أنه خلال اللقاء الذي جمع الحكومة بالولاة في 25 جوان 2006 ومن أجل تلبية حاجيات مشاريع البناء بالحصى والرمل، أعطيت توصيات من أجل تفويض الولاة بصلاحيات منح رخص استغلال مقالع الحجارة والمرامل بعد الحصول على آراء الوكالتين المنجميتين (الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية) وكذا آراء المصالح المؤهلة في الولاية.

ولهذا فإن تنفيذ هذه التوصيات يتطلب تعديل أحكام المواد 22 و 132 من القانون رقم 01-01 المؤرخ في 03 جويلية 2001 المتضمن قانون المناجم وكذا إدخال مادة جديدة 91 مكرر.

مشروع القانون	مندوب أصحاب التعديل/التعديلات	رقم التعديل التعديلات	المادة / المواد المعنية بالتعديل / التعديلات	التاريخ	التوقيت
القواعد المطبقة على الممارسات	فتاح عبد القادر	1، 2، 3 و4	20 مكرر،47 ،62 و64	الاثنين 12 جانفي 2004	9 :30 - 10.00
	عبد القادر بلحسن	5 ، 6 ، و7	42 ، 45 ، 46	الاثنين 12 جانفي 2004	10.00 -10:20
	بوبكر صالح	8 ، 9 و10	48 ، 51 و 51 مكرر جديدة	الاثنين 12 جانفي 2004	10.20 -1040
	محمد صالحي	11	47	الاثنين 12 جانفي 2004	10:50-10:40
	قادري ميلود	12	51	الاثنين 12 جانفي 2004	10:50 -11:00
التقييس	مدني بيدي	1	3	الاثنين 12 جانفي 2004	15:30 - 15:40
التقييس	أمحمد إسعاد	2 ، 3 ، و4	10 مكرر جديدة، 21 و21 مكرر جديدة	الاثنين 12 جانفي 2004	16:00-15:40

تاريخ الاجتماع	التوقيت	جدول الأعمال
10 ديسمبر 2005	10.30 سا صباحا	- عرض التقرير التمهيدي عن المشروع القانون الذي يلغي الأمر رقم 03-02 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق لـ19 يوليو سنة 2003 المتعلق بالمناطق الحرة.
10 ديسمبر 2005	14.30 سا مساءا	- الاستماع إلى عرض معالي وزير المالية عن مشروع القانون المتعلق بشركات الرأسمال الاستثماري.
11 ديسمبر 2005	09.30 سا صباحا	- الاستماع إلى السيد بلحفصي عبد الرحمان، مستشار لدى الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري.
11 ديسمبر 2005	14.30 سا مساءا	الاستماع إلى : - السيد داودي عمار، الرئيس المدير العام بنك التنمية المحلية، - السيد بوعطواطة كمال الدين، إطار لدى بنك التنمية المحلية، - السيد لعميري عبد الحق، خبير في الاقتصاد.
12 ديسمبر 2005	09.30 سا صباحا	- الشروع في دراسة أحكام مشروع القانون المتعلق بشركات الرأسمال الاستثماري.
12 ديسمبر 2005	14.30 سا مساءا	- مواصلة دراسة أحكام مشروع القانون المتعلق بشركات الرأسمال الاستثماري.
13 ديسمبر 2005	09.30 سا صباحا	- مواصلة دراسة أحكام مشروع القانون المتعلق بشركات الرأسمال الاستثماري.