26 ديسمبر2002  
 

تشرع لجنة الدفاع الوطني في دراسة مشروع القانون المتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام الاتفاقية المتضمنة حظر استحداث إنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.

وتعقد اجتماعا يوم الخميس 26 ديسمبر 2002 على العاشرة صباحا بحضور السيد محمد شرفي وزير العدل حافظ الأختام.

_____________________________________________________________________________________________ 

 26 ديسمبر 2002

اجتمعت لجنة الدفاع الوطني للمجلس الشعبي الوطني، يوم الخميس 26 ديسمبر 2002، برئاسة السيد عبد القادر سعدي، رئيس اللجنة وبحضور السيد محمد شرفي وزير العدل حافظ الأختام.

ويدخل هذا الاجتماع في إطار دراسة مشروع القانون المتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام الاتفاقية المتضمنة حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها.

وبهذه المناسبة قدم السيد شرفي عرضا مفصلا عن المشروع التمهيدي لهذا القانون، الذي يهدف أساسا إلى تكييف التشريع الداخلي مع الالتزامات التي أبرمتها الجزائر تجسيدا للاتفاقية الموقع عليها في 13 جانفي 1993.

ويذكر آن هذه الاتفاقية قد دخلت حيز التفنيد في 29 أبريل 1997 لاسيما ما ورد في أحكام المادة 7 منها بحيث يجب أن تحظر صراحة على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في أي مكان على إقليمها، والاضطلاع بأي أنشطة محظورة على أية دولة طرف بموجب الاتفاقية، بما في ذلك سن تشريعات جزائية بشان هذه الأنشطة.

وخلال النقاش الذي أعقب العرض، أعرب السادة أعضاء اللجنة عن ارتياحهم لهذه الاتفاقية التي من شانها تكريس ثقافة السلم في العالم والحفاظ على أمن وسلامة الأشخاص والدول.

كما تمحور النقاش حول العديد من المسائل لاسيما منها ضرورة استحداث وكالة دولية لمراقبة وحظر الأسلحة الكيميائية وكذا مدى إلزامية هذه الاتفاقية لباقي الدول الموقعة عليها.

جانفي 2003

تواصل لجنة الدفاع أشغالها يوم السبت 11 جانفي 2003 على الساعة العاشرة صباحا (10.00) لإعداد التقرير التمهيدي لمشروع القانون المتضمن قمع جرائم مخالفة أ

حكام الاتفاقية المتضمنة حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.

18  ماي 2004

تجتمع لجنة الدفاع الوطني يوم الثلاثاء 18 ماي 2004  على الساعة العاشرة صباحا، للشروع في دراسة اقتراح القانون المتضمن حالة الطوارئ المقررة بالمرسوم الرئاسي 92/44 المتمم و المكمل بالمرسوم التشريعي 93/02، للاستماع إلى السيد عيسى إبراهيمي مندوب أصحاب اقتراح القانون المذكور أعلاه.

1 جوان 2004

تجتمع لجنة الدفاع الوطني يوم الثلاثاء 01 جوان 2004 على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال للشروع في دراسة اقتراح القانون المتضمن إلغاء حالة الطوارىء المقررة بالمرسوم الرئاسي رقم 92/44 المتمم والمكمل بالمرسوم التشريعي رقم 93/02 بالاستماع إلى السيد عيسى براهيمي مندوب أصحاب اقتراح القانون المذكور أعلاه.

1 جوان 2004

اجتماع لجنة الدفاع لمناقشة اقتراح قانون يتضمن إلغاء حالة الطوارئ

عقدت لجنة الدفاع الوطني يوم الثلاثاء 01 جوان 2004 بمقر المجلس الشعبي الوطني اجتماعا برئاسة رئيس اللجنة السيد عبد القادر سعدي لمناقشة اقتراح قانون يتضمن إلغاء حالة الطوارئ المقررة بالمرسوم الرئاسي رقم 44/94 المتمم والمكمل بالمرسوم التشريعي 02/93.
وبرر مندوب أصحاب الاقتراح تقديم مشروع هذا القانون بقوله أن  المرسوم التشريعي رقم 02/93 قد مدد حالة الطوارئ لمدة غير محددة وهذا ما يخالف أحكام المادة 91 من دستور 1996 وبالتالي فان المرسوم التشريعي يعد غير دستوري.
وأضاف مندوب أصحاب الاقتراح، أن حالة الطوارئ إجراء استثنائي مخالف للأصل الذي يقتضي فتح المجال للحريات والحقوق الأساسية.
وبعد انتهاء العرض اجمع اغلب أعضاء اللجنة أن الوقت غير مناسب لتقديم هذا الاقتراح، وان الشعب الجزائري لم يتضرر من حالة الطوارىء التي مازالت الظروف الأمنية تمليها.
كما طالبو المندوب بالتشاور مع أصحاب الاقتراح وذلك إما سحب الاقتراح أو تعديل عرض أسبابه مادام موضوع الاقتراح منصبا على الجانب القانوني فقط وغير متعلق أساسا بطلب رفع حالة الطوارئ.

19 سبتمبر 2004

تجتمع لجنة الدفاع الوطني يوم الاحد19 سبتمبر 2004 على الساعة الثانية  بعد الزوال لمواصلة دراسة اقتراح القانون المتضمن إلغاء حالة الطوارئ المقرر بالمرسوم الرئاسي رقم 92/44 المتمم و المكمل بالمرسوم التشريعي 93/02.

10 أفريل 2005

استقبل اليوم الأحد  10 أفريل 2005 السيد نور الدين بن زعيم رئيس لجنة الدفاع الوطني بمقر المجلس الشعبي الوطني وفدا فرنسيا بقيادة رئيس لجنة الدفاع بالجمعية الوطنية الفرنسية .

وقد تناولت المحادثات سبل ترقية العلاقات بين الهيئتين التشريعيتين عامة ولجنتي الدفاع خاصة وذلك عن طريق تبادل الخبرات والمعلومات وتنسيق التعاون الأمني والتكنولوجي بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين .

ولدى تناوله لسبل ترقية الاستثمار الأجنبي بالجزائر أوضح السيد رئيس لجنة الدفاع الوطني أن المجلس الشعبي الوطني قد صادق على عدد من القوانين وذلك بهدف وضع إطار قانوني وتشريعي من شأنه أن يحفز ويشجع المستثمرين على دخول السوق الجزائرية . 

وأما على الصعيد الأمني فقد أكد الطرفان خلال هذا اللقاء تثمينهم لسعي برلماني البلدين في إطار مجموعة 5+5  لدعم جهود محاربة آفة الإرهاب وتعزيز السلام في حوض البحر الأبيض المتوسط .

وفي الأخير وجه السيد رئيس الوفد الفرنسي دعوة لأعضاء لجنة الدفاع الوطني لزيارة فرنسا لتجسيد علاقات التقارب والتعاون المشترك .

 13 مارس 2006

في إطار دراسة مشروع الأمر رقم 06/02 المؤرخ قي 28 فيفري 2006، و المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، تعقد لجنة الدفاع الوطني اجتماعا يوم الاثنين 13 مارس 2006 في الساعة 15.00 سا بحضور السادة الوزراء السيد عبد المالك قنايزية الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني و السيد عبد العزيز زياري وزير العلاقات مع البرلمان.

بيان صحفي

اجتمعت لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، مساء اليوم الاثنين 13 مارس 2006، برئاسة السيد محمد ضيف وبحضور السيد عبد المالك قنايزية وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني والسيد عبد العزيز زياري وزير العلاقات مع البرلمان .

حيث استمعت اللجنة إلى عرض السيد عبد المالك قنايزية بخصوص مشروع القانون الذي يتضمن الموافقة على الأمر رقم 06 – 02 المؤرخ في 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين الذي يرمي إلى تكييف الأحكام التشريعية التي تحكم الوضع القانوني للمستخدمين العسكريين مع التشريع الوطني، لا سيما تلك المتعلقة من جهة بالحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور ومن جهة أخرى بعلاقات العمل و ذلك ضمن الحدود الموافقة للخصوصيات المميزة لحالة العسكري .

وتحسبا لاحترافية الجيش الوطني الشعبي وقصد تحقيق انتقاء نوعي على مستوى القاعدة و إثارة روح التنافس ضمن أسلاك الضباط وضباط الصف من أجل تزويد المؤسسة العسكرية بنخبة من الإطارات الدائمة، فقد تم في هذا الإطار القانوني الجديد تخصيص مكانة كبيرة للمسار المهني القصير – مقابل المسار المهني طويل المدة – الذي يتجسد من الناحية القانونية عبر تأسيس حدود السن في الرتبة وفي مدة الخدمات .

ويشكل هذا التدبير من حيث الجوهر أداة تسيير دينامكية في خدمة سياسة احترافية للجيش بانطوائه على خيار أساسي آخر يتمثل في تكريس الاحتياط كمكونة أساسية لنظامنا الدفاعي ومن شأنها أيضا أن تقدم حلولا مناسبة لمسألة التحكم في تعداد الجيش الوطني الشعبي ، مع السماح بالتوفر في إطار الاحتياط على قوة يمكن استغلالها بالدعم النوعي والكمي الضروريين في وقت الأزمات إنه نفس الانشغال الذي دفع إلى التكريس القانوني في هذا الأمر لإدماج المرأة في قواتنا المسلحة عبر إدخال عناصر المرونة التي يتطلبها تسييرها كزوجة وأم، فضلا عن ذلك فإن هذا القانون الأساسي يمتد تطبيقه إلى كل العسكريين سواء كانوا عاملين أو متقاعدين أو عسكريي الخدمة الوطنية أو احتياطيين في نشاط الخدمة.