___________________________________________________________________________________________

جانفي 2003

تواصل لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة أشغالها يوم السبت 11 جانفي 2003 في الساعة التاسعة والدقيقة الثلاثين  صباحا في دراسة مواد مشروع القانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة . 

_________________________________

لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة تناقش مشروع القانون المتعلق بحماية البيئة

    عقدت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني يوم السبت 18 جانفي 2003 اجتماعا خصص لعرض ومناقشة مشروع القانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة وحضر الاجتماع الذي ترأسه السيد احمد شيتور رئيس اللجنة السيدان شريف رحماني وزير تهيئة الإقليم والبيئة ونورالدين طالب وزير العلاقات مع البرلمان.

    ولاحظ ممثل الحكومة في تدخله أن القانون رقم 83-03 المؤرخ في 05 فيفري 1983 المتعلق بحماية البيئة اصبح يفتقد إلى الأدوات والقواعد التي تسمح للإدارة بحماية البيئة وتحسينها وهو ما جعل الحكومة تقترح مشروع هذا القانون الذي من شأنه تمكين الإدارة من بلوغ تلك الأهداف والسهر على التنمية المستدامة بتحديث  المبادئ القانونية التي تحكم البيئة وتعميق قواعد حماية البيئة وصيانتها وتسييرها.

وقال الوزير أن مشروع هذا القانون يؤكد ضرورة إدراج مقتضيات حماية البيئة ضمن السياسات الأخرى باعتبار أن هذه الضرورة تحتل الصدارة في مفهوم التنمية المستدامة عملا بمبادئ قانون البيئة المنبثقة على المستوى الدولي والناجمة عن بيان قمة ريودي جانيرو.

وخلال النقاش الذي تلا العرض ركز أعضاء اللجنة على ضرورة توفير كل الوسائل والامكانيات الضرورية لتطبيق هذا النص من طرف كل القطاعات المعنية.

    كما تطرق النواب إلى دراسة إمكانية إنشاء مديريات ولائية للبيئة للسهر على حماية المحيط، وعبر الحضور عن ارتياحهم لإدماج مادة البيئة في برنامج المنظومة التربوية.

رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس يشارك في ندوة برلمانية بإيطاليا

           يشارك رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني السيد أحمد شيتور، في أشغال ندوة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا حول التنمية المستدامة للجبال المزمع عقدها في كافاليس (ايطاليا) من 16 إلى 18 جوان 2003.

          وستتمحور أشغال الندوة حول المقومات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة ومسألة الاتصالات والعبور في الجبال بالإضافة إلى الأدوات القانونية التي تنظم هذه المسائل.
 

14 سبتمبر 2003

تعقد لجنة الفلاحة و الصيد البحري وحماية البيئة اجتماعا يوم الاثنين 15 سبتمبر 2003 في الساعة العاشرة (10.00 ) صباحا، للشروع في دراسة مشروع القانون المتعلق بتداول الموارد البيولوجية و بمراقبة الجسيمات المعدلة جينيا و بالتكفل بالأخطار المتصلة باستعمال التكنولوجيات الحيوية الحديثة،  يقدم مشروع القانون المذكور أعلاه السيد شريف رحماني وزير التهيئة العمرانية و البيئة .

28 سبتمبر 2003

تستأنقف  لجنة الفلاحة و الصيد البحري و حماية البيئة اجتماعاتها ابتداء من 28 سبتمبر 2003 على الساعة العاشرة و ذلك للاستماع إلى خبراء لتقديم عروض حول مشروع القانون المتعلق بتداول المواد  البيولوجية و بمراقبة الجسيمات المعدلة جينيا بالتكفل بالأخطار المتصلة باستعمال التكنولوجيات الحيوية الحديثة وفق الجدول الزمني البين أدناه:

أكتوبر  2003

تواصل لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة، أشغالها حول دراسة مشروع القانون المتعلق بتداول الموارد البيولوجية وبمراقبة الجسيمات المعدلة جينيا وبالتكفل بالأخطار المتصلة باستعمال التكنولوجيات الحيوية الحديثة، بالاستماع إلى عضوي الحكومة :

- السيد عبد الحميد ابركان، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات .
    يوم السبت 04 أكتوبر 2003 في الساعة الثالثة بعد الزوال.

-السيد نور الدين بوكروح، وزير التجارة .
   يوم الأربعاء 08 أكتوبر 2003 في الساعة العاشرة صباحا.
 

أكتوبر  2003

تأجل لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة، اجتماعها الذي كان مقرر يوم 8 أكتوبر 2003 إلى أجل لاحق .

13 أكتوبر 2003

تواصل لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة، أشغالها حول دراسة مشروع القانون المتعلق بتداول الموارد البيولوجية وبمراقبة الجسيمات المعدلة جينيا وبالتكفل بالأخطار المتصلة باستعمال التكنولوجيات الحيوية الحديثة، بالاستماع إلى عضو الحكومة :

-السيد نور الدين بوكروح، وزير التجارة .
   يوم الاثنين 13 أكتوبر 2003 في الساعة الثانية زوالا.

تواصل لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة، أشغالها حول دراسة مشروع القانون المتعلق بتداول الموارد البيولوجية وبمراقبة الجسيمات المعدلة جينيا وبالتكفل بالأخطار المتصلة باستعمال التكنولوجيات الحيوية الحديثة وفق الجدول الآتي :

07 ديسمبر 2003

 تواصل لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة، أشغالها حول دراسة مشروع القانون المتعلق بتداول الموارد البيولوجية وبمراقبة الجسيمات المعدلة جينيا وبالتكفل بالأخطار المتصلة باستعمال التكنولوجيات الحيوية الحديثة، ابتداء من يوم الأحد 07 ديسمبر 2003 في الساعة العاشرة( 10.00) صباحا، وفق الجدول المبين أدناه.

14 ديسمبر 2003

تواصل لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة،  أشغالها حول دراسة مشروع القانون المتعلق بتداول الموارد البيولوجية وبمراقبة الجسيمات المعدلة جينيا وبالتكفل بالأخطار المتصلة باستعمال التكنولوجيات الحيوية الحديثة، وذلك للاستماع إلى السيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات يوم الأحد 14 ديسمبر 2003 في الساعة الحادية عشرة(11.00) صباحا.

 21  ديسمبر 2003

 تشرع لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة، في دراسة مشروع القانون المتعلق بالصيد ابتداء من يوم الأحد 21 ديسمبر 2003 في الساعة العاشرة  (10.00) صباحا، بعد اجتماع تمهيدي لضبط رزمانة أشغال اللجنة بشأن مشروع هذا القانون .

جانفي 2004

  في إطار دراسة مشروع القانون المتعلق بالصيد تعقد لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة اجتماعات حسب الرزمانة التالية :

 11 جانفي 2004

تعقد لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة اجتماعا يوم الأحد 11 جانفي 2004 في الساعة الثانية (14) بعد الزوال في إطار دراسة مشروع القانون المتعلق بالصيد.

12 جانفي 2004

 تواصل لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة اجتماعاتها في إطار دراسة مشروع القانون المتعلق بالصيد وذلك
 يومي 12 و13 جانفي 2004 في الساعة الثانية (14) بعد الزوال، بحضور إطارات عن وزارة الفلاحة.

 جانفي 2004

في إطار  دراسة مشروع القانون المتعلق بالصيد، تواصل لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة اجتماعاتها، وذلك يومي الأحد والاثنين 18 و19 جانفي 2004 في الساعة العاشرة (10.00سا) صباحا وفي الساعة الثانية(14.00سا) زوالا، بحضور إطارات من وزارة الفلاحة .

 جانفي 2004

في إطار  دراسة مشروع القانون المتعلق بالصيد، تواصل لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة اجتماعاتها، وذلك يوم الأحد 25 جانفي 2004 في الساعة الثانية (14.00سا) زوالا لتلاوة التقرير التمهيدي .

 مارس 2004

تعقد لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة، اجتماعا يوم الثلاثاء 09 مارس 2004  في الساعة الثانية(14.00) زوالا، لضبط رزنامة عمل اللجنة لدراسة مشروع القانون المتعلق بالبذور و الشتائل.

12 جوان 2004

تشرع لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة، في دراسة التعديلات الواردة على مشروع القانون المتعلق بالصيد يوم الأحد 12 جوان 2004، في الساعة 10.00 صباحا والاستماع إلى مندوبي أصحاب التعديلات لدراسة التعديلات الواردة عن المشروع في اجتماعها الذي تعقده في الساعة الثانية (14.00) بعد الزوال من نفس اليوم.

19 سبتمبر 2004

تعقد لجنة الفلاحة والصيد البحري و حماية البيئة اجتماعا تمهيديا يوم الأحد 19 سبتمبر 2004 في الساعة العاشرة، لتحديد رزنامة دراسة مشروع القانون المتعلق بالبذور و الشتائل.
 

26 سبتمبر 2004

تستأنف لجنة الفلاحة و الصيد البحري وحماية البيئة، أشغالها يوم الأحد 26 سبتمبر 2004 في الساعة 14.00 و ذلك لدراسة مشروع القانون المتعلق بالبذور و الشتائل، حسب الرزنامة الزمنية الآتية:

25 و 27 أكتوبر 2004

تجتمع لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة يومي الاثنين والأربعاء 25 و27 أكتوبر 2004 على الساعة الحادية عشر(11.00سا) صباحا وذلك لمواصلة دراسة مشروع القانون المتعلق بالبذور والشتائل بحضور ممثلين عن وزارة الفلاحة.

7 و 14 ديسمبر 2004

تواصل لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة دراسة مشروع القانون المتعلق بالبذور والشتائل وذلك يومي 07 و 14 ديسمبر 2004 في الساعة العاشرة (10.00 سا) صباحا .

  28 ديسمبر 2004

تعقد لجنة الفلاحة و الصيد البحري و حماية البيئة، اجتماعا يوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2004 في الساعة 14.00 سا لدراسة التعديلات المحالة عليها و المتعلقة بمشروع القانون المتعلق بالبذور و الشتائل بحضور مندوبي أصحاب التعديل.

10 أكتوبر 2006

تعقد لجنة الفلاحة و حماية البيئة، اجتماعا يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2006 في الساعة العاشرة و النصف (10.30 سا) صباحا لدراسة مشروع القانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 06-05 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 و المتعلق بحماية بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض و المحافظة عليها، و الاستماع إلى السيد ممثل  الحكومة، وزير الفلاحة، في تقديم مشروع هذا القانون.

10 أكتوبر 2006
بيان صحفي

عقدت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني، يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2006، اجتماعا برئاسة السيد أحمد بن شريف، رئيس اللجنة وبحضور السيد سعيد بركات وزير الفلاحة والتنمية الريفية و السيد عبد العزيز زياري وزير العلاقات مع البرلمان حيث استمعت اللجنة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة بخصوص مشروع القانون الذي يتضمن الموافقة على الأمر رقم 06 – 05 المؤرخ في 15 جويلية 2006 والمتعلق بحماية بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها .

فقد أوضح ممثل الحكومة أن الجزائر من خلال قوانينها لا سيما المتعلقة منها بحماية البيئة و الصيد ومن أجل حماية أنواع الحيوانات غير الأليفة أسست الإجراء القانوني المعتاد لقائمة الأنواع المحمية وعملت على تنفيذه . إلا أنه يبدو أن نظام القائمة الواحدة يؤدي إلى حماية موحدة لكل الأنواع المعنية دون النص على تدابير خاصة حسب حقيقة خطر الانقراض أي حسب الشروط الموضوعية الحيوية للإبقاء على النوع، ويبقى الهدف الوحيد من وراء تسجيل نوع من الأنواع في القائمة يتمثل في منع مبدأ صيد هذه الأنواع أو القبض عليها أو قتلها من جهة .

ومن جهة أخرى، فإن ندرة بعض الأنواع التي لم يبق منها إلا بعض العينات ومع تفاقم ظاهرة الصيد المحظور الذي يخشى منه انقراض بعض الأنواع في أجل قصير وضرورة النص على تدابير مختلفة للمحافظة على المواطن والأنظمة البيئية حسب هذه الأنواع .

فضلا عن ذلك، فإن هذا الموقف المبدئي هو نفسه المستعمل في الاتفاقية حول التجارة الدولية لأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض التي إنضمت إليها الجزائر سنة 1982 ، وعلى هذا الأساس يرمي هذا الأمر إلى وضع قائمة خاصة بتحديد قائمة الأنواع المعنية إلى جانب إنشاء لجنة خبراء لدراسة تدابير الحماية الخاصة المطلوبة بالإضافة إلى تحديد المساحات التي تعيش فيها الأنواع المعنية بتعيين مواقع التكاثر وأماكن الراحة مرفوقة بمجموع التدابير المقيدة لحماية هذه المجالات مع فرض عقوبات شديدة الهدف منها ردع كل صيد محظور .

وعقب عرض الوزير فسح المجال أمام السادة أعضاء اللجنة لطرح تساؤلاتهم وتقديم انشغالا تهم والتي تمحورت أساسا حول ضرورة إيجاد الحلول والآليات الفعالة قصد حماية الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض وبهذا الحفاظ على التنوع البيئي في بلادنا، كما اقترح النواب إمكانية تربية هذه الحيوانات في مراكز خاصة بالتكاثر ثم إطلاقها في الوسط الطبيعي .
 

 11 مارس 2007

تعقد لجنة الفلاحة و الصيد البحري و حماية البيئة، اجتماعا يوم الأحد 11 مارس 2007  في الساعة العاشرة و النصف (10.30) صباحا للاستماع إلى السيد ممثل الحكومة معالي وزير التهيئة العمرانية و البيئة، لتقديم مشروع قانون يتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها و تنميتها .

بيان صحفي
اجتمعت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة برئاسة السيد أحمد بن الشريف رئيس اللجنة، اليوم الأحد، للاستماع إلى عرض معالي وزير التهيئة العمرانية والبيئة السيد شريف رحماني المتعلق بمشروع قانون تسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها.

وقد قدم معالي الوزير تحليلا مفصلا عن مشروع القانون، حيث حدّد مفهوما للفضاءات الخضراء بأنها تلك المناطق غير المبنية والمغطاة كليا أو جزئيا بالنباتات والمتواجدة داخل منطقة حضرية أو مناطق يراد بناؤها، وبالتالي تشمل كل من الحظائر الحضرية والمجاورة للمدينة، الحدائق العامة، الحدائق المتخصصة، الحدائق الجماعية، الحدائق الخاصة، الغابات الحضرية، والصفوف المشجرة، مبينا أن الهدف من المشروع هو تحديد قواعد تسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها في إطار التنمية المستدامة بغية تحسين الإطار المعيشي الحضري، صيانة وتحسين نوعية المساحات الخضراء الحضرية الموجودة وترقيتها وتوسيعها، مع إلزامية إدراج المساحات الخضراء في كل مشروع بناء، بعد أن لوحظ أن المساحات الخضراء في الجزائر بلغت 1.5 م2 لكل نسمة مقابل 20م 2 لكل نسمة حسب المعايير الدولية.

ومن أجل تقليص التأخر المسجل في هذا الإطار تمّ إنشاء مشروع تهيئة منطقة "الرياح الكبرى" لتصبح حظيرة كبيرة للمناظر الطبيعية والترفيه والاستراحة على امتداد الساحل والمتيجة.
وفي الأخير أضاف معالي الوزير أن القانون سينشأ جائزة وطنية للمدينة الخضراء من أجل إرساء وتحفيز ثقافة المساحات الخضراء .

وبعد العرض، ثمّن النواب مشروع القانون الذي سيساهم حسبهم في المحافظة على المساحات الخضراء وعلى التوازن الإيكولوجي ويضمن الوظيفة الجمالية، كما طرحوا عدة انشغالات في الموضوع دارت حول استغلال المساحات الخضراء لفتح محلات تجارية أو للبناء، كيفية التحكم في وسائل التعمير، الاهتمام بالمساحات الخضراء وعدم إهمالها، كيفية السهر على التطبيق الصارم للقانون من قبل الأطراف المعنية، ومصير المساحات الخضراء التي تمّ استغلالها من قبل، وغيرها من الانشغالات.

 14 مارس 2007

تعقد لجنة الفلاحة و الصيد البحري و حماية البيئة، اجتماعا يوم الأربعاء 14 مارس 2007 في الساعة العاشرة و النصف (10.30) صباحا لمواصلة دراسة مشروع القانون المتعلق بتسيير المساحات الخضراء و حمايتها و تنميتها.