مكتب المجلس الشعبي الوطني يجتمع و يضبط الجدول الزمني للأشغال

عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس 16 ماي 2013 اجتماعا برئاسة د. محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس .

وقد ضبط المكتب خلال هذا الاجتماع أشغال المجلس خلال الفترة المقبلة، حيث تقرر استئناف الأشغال يوم الثلاثاء 21 ماي في جلسة علنية تخصص للتصويت على مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 04/08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية وكذا للشروع في مناقشة مشروع قانون يتعلق بتنظيم وتطوير التكوين والأنشطة البدنية والرياضية.

وستتواصل مناقشة هذا المشروع إلى غاية صبيحة يوم الأربعاء 22 ماي على أن يفسح المجال في الفترة المسائية، للسيد الوزير ليرد على تدخلات السيادات والسادة النواب.

وسيواصل المجلس الشعبي الوطني أشغاله بعقد جلسة علنية يوم الخميس 23 ماي تخصص لطرح الأسئلة الشفوية.

وعقب ذلك، صرّح المكتب بشغور مقعد النائب بن الطاهر محمد الصغير بسبب الوفاة وقرر إخطار المجلس الدستوري لإصدار قرار باستخلافه.

وبالإضافة إلى ذلك، تضمن جدول الأعمال النظر في تسعة عشر (19) سؤالا مودعا لدى المكتب منها ثلاثة عشر (13) سؤالا شفويا وستة (06) أسئلة كتابية وقرر تحويلها إلى الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط القانونية.
 

مكتب المجلس الشعبي الوطني يجتمع برئاسة د. محمّد العربي ولد خليفة

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء 30 أفريل 2013، برئاسة د. محمّد العربي ولد خليفة رئيس المجلس. وقبل الشروع في الأشغال، دعا رئيس المجلس وأعضاء المكتب لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بالشفاء العاجل وعبّروا عن تمنياتهم له بالعودة إلى أرض الوطن بموفور الصحة والعافية.

استهل المكتب أشغال الاجتماع بدراسة التعديلات الثمانية عشرة المقترحة على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04/08 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية. حيث أقرها، ثم أحالها على اللجنة المختصة لدراستها مع مندوبي أصحاب التعديلات.

ونظر المكتب، بعد ذلك، في الأسئلة المودعة لديه، وأقر منها عشرين (20) سؤالا شفويا وخمسة وثلاثين (35) سؤالا كتابيا، ثم حوّلها إلى الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط القانونية.

وفي الأخير، وافق المكتب على طلبات تنظيم ثلاثة أيام برلمانية، وهي: "تعاطي الإدمان والمخدرات" تقدمت به لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، "مخرجات التعليم والاقتصاد الوطني" تقدمت به لجنة التربية والتعليم العالي، "تسيير الفضلات في الجزائر" تقدمت به المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، بالإضافة إلى ندوة برلمانية حول "مستقبل الإعلام الجزائري في ظل الإصلاحات احتفاء باليوم العالمي لحرية التعبير والصحافة " بطلب تقدمت به المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي.
 

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد 14 أفريل 2013، برئاسة د. محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس.

وقد أحال مكتب المجلس في بداية اجتماعه على لجنة الشؤون القانونية قرار المجلس الدستوري رقم 16/13 المتعلق باستخلاف علي ماضوي النائب عن الدائرة الانتخابية إليزي ، الذي استقال من عهدته البرلمانية، بالسيد كوزو انتمات.

وعقب ذلك، ضبط المكتب أشغال المجلس الشعبي الوطني خلال الفترة المقبلة، حيث تقرر استئناف الأشغال يوم الثلاثاء 23 أفريل بجلسة علنية تخصص لإثبات عضوية نائب جديد وكذا لمناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية وستختتم أشغال هذه الجلسة بالاستماع لرد السيد وزير التجارة على أن تتواصل الأشغال يوم الأربعاء الموالي بجلسة علنية تخصص لمناقشة مشروع قانون يحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وعلى تلك المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والذي ستتواصل مناقشته إلى غاية الفترة الصباحية من جلسة يوم الخميس 25 أفريل والتي ستكون فترتها المسائية مخصصة لرد السيد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام على تدخلات السيدات والسادة النواب.

وبالإضافة إلى ذلك، تضمن جدول أعمال الاجتماع النظر في الأسئلة المودعة لدى المكتب وعددها 45 سؤالا، منها 20 سؤالا شفويا و25 سؤالا كتابيا وأحالها على الحكومة نظرا لاستفائها الشروط القانونية.

ودرس المكتب، بعد ذلك، 3 اقتراحات قوانين. ويتعلق الأول تعديل وتتميم القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية، بينما يتعلق الثاني بتعديل وتتميم القانون العضوي رقم 12-01 المتعلق بنظام الانتخابات، في حين يتعلق الثالث بتعديل القانون العضوي رقم 99-02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

وفي الأخير نظر المكتب وأقرّ طلب لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية لتنظيم يوم برلماني تحت عنوان "تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال بالجزائر "وكذا طلب تنظيم يوم برلماني تحت عنوان "الإصلاحات السياسية في الجزائر : المسار والأهداف " .
 

مكتب المجلس يجتمع برئاسة د. محمد العربي ولد خليفة

عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين 25 مارس 2013، اجتماعا برئاسة د. محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس.

وصرح المكتب، في مستهل اجتماعه، بشغور مقعد السيد علي ماضوي، النائب عن الدائرة الانتخابية إلليزي، بسبب الاستقالة. وقرر إخطار المجلس الدستوري لإصدار قرار باستخلافه.

وبعد ذلك، نظر المكتب في الأسئلة المودعة لديه، وعددها تسعة وثلاثون (39) سؤالا، منها ستة عشر (16) سؤالا شفويا وثلاثة وعشرون (23) سؤلا كتابيا. وقرر قبولها لاستيفائها الشروط القانونية، ثم حولها إلى الحكومة.

وواصل المكتب أشغاله بالنظر في طلبات تنظيم ثلاث زيارات ميدانية قدمتها لجان الدفاع، المالية والتربية، كما نظر في ثلاث طلبات لتنظيم أيام برلمانية ودراسية حول مواضيع " الجباية في الإصلاح الجبائي"، " حق الشعوب في تقرير مصيرها: عامل السلم والتنمية" و" مهارات الإلقاء والتواصل".
 

  د. محمّد العربي ولد خليفة يترأس اجتماعا مشتركا لمكتبي غرفتي البرلمان و يضبط جدول أعمال دورة الربيع لسنة 2013

ترأس د. محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين 04 مارس 2013 بمقر المجلس، اجتماعا مشتركا لمكتبي غرفتي البرلمان وحضره السيد محمد خذري وزير العلاقات مع البرلمان ممثلا للحكومة.

وقد خصص هذا الاجتماع لضبط جدول أعمال دورة الربيع لسنة 2013 وذلك وفق أحكام المادة 16 من القانون العضوي رقم 99-02 الذى يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

ويتضمن جدول أعمال الدورة قائمة بأحد عشر مشروع قانون، منها أربعة مودعة حاليا لدى المجلس، وتتعلق بـ : تنظيم مهنة المحاماة، شروط ممارسة الأنشطة التجارية، تنظيم وتطوير التكوين والأنشطة البدنية والرياضية، القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وعلى تلك المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وذلك بالإضافة إلى سبعة مشاريع قوانين يمكن إيداعها خلال هذه الدورة.

وبعد مناقشة واسعة أقر الحاضرون إحالة المشاريع الأربعة الأولى على اللجان المختصة في انتظار إحالة المشاريع السبعة التالية :

1. مشروع قانون بتعلق بنشاط السمعي البصري

2. مشروع قانون يتضمن قانون المناجم

3. مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 66-156 المؤرّخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات

4. مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013.

5. مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك.

6. مشروع قانون يتعلق بالموارد البيولجية.

7. مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-04 المؤرّخ 6 فبراير 2005 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.

وللإشارة، يمكن أن تضاف إلى هذه القائمة مشاريع القوانين التي هي قيد التحضير والإعداد على مستوى بعض القطاعات الوزارية أو أي مشروع نص ذو طابع تشريعي.
 

د. محمّد العربي ولد خليفة يترأس اجتماعا للمكتب و يحيل على اللجان الدائمة المختصة ثلاث مشاريع قوانين  

عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين 04 مارس 2013 اجتماعا برئاسة د. محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس.

وفي بداية أشغاله، أحال المكتب على اللجان الدائمة المختصة ثلاث مشاريع قوانين تتعلق بـ : شروط ممارسة الأنشطة التجارية ، تنظيم وتطوير التكوين والأنشطة البدنية والرياضية، بالإضافة إلى مشروع قانون يحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

وعقب ذلك، اطلع مكتب المجلس على التحضيرات الجارية لتنظيم اليوم البرلماني حول "تفعيل دور المرأة في المجال السياسي" والمزمع تنظيمه يوم غد الثلاثاء بمقر المجلس، كما اطّلع أيضا على طلب تقدمت به لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني لتنظيم يوم دراسي تحت عنوان " التكوين في أوساط الشباب: الواقع والآفاق ".
 

د. محمّد العربي ولد خليفة يترأس اجتماعا للمكتب ويدرس عدة نقاط

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد 03 فيفري 2013، برئاسة رئيس المجلس .

واطلّع مكتب المجلس في بداية الأشغال على وثائق تسوية وضعية النائب يوسف خبابة، طبقا للقانون العضوي رقم 12-02 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، والتي تثبت توقفه عن مزاولة نشاطه كمهندس معتمد.

وبعد ذلك، درس المكتب مشروعي تعليمتين عامتين تتعلق الأولى بتعديل التعليمة العامة المتعلقة بتقديم تعديلات على مشاريع واقتراح القوانين قصد ضبط إجراءات إيداع تعديلات النواب ودراستها وإحالتها على اللجنة المختصة لدراستها .

وتتعلق التعليمة العامة الثانية بكيفية إنشاء لجنة تحقيق على مستوى المجلس الشعبي الوطني في إطار تطبيق المادة 161 من الدستور وأحكام القانون العضوي الناظم للعلاقات ولاسيما المواد 76 و 77 و79 وذلك بتحديد الإجراءات الخاصة بإيداع اقتراح لائحة إنشاء لجنة تحقيق وبإحالة الاقتراح المقبول شكلا، طبقا للمادة 39 من النظام الداخلي، على لجنة دائمة مختصة لإعداد تقريرها عن هذا الاقتراح قبل التصويت عليه في جلسة عامة في المجلس.

وفي الأخير، نظر المكتب في الأسئلة المودعة لديه، وعددها ثمانية عشر 18 سؤالا منها إثنا عشر 12 سؤالا شفويا وستة 06 كتابية وحوّلها إلى الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط القانونية.
 

ترأس الدكتور محمّد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد 13 جانفي 2013.اجتماعا لمكتب المجلس.

وقد درس المكتب في هذا الاجتماع التعديلات الثلاثة والثلاثين (33) التي وردت على مشروع القانون المؤرخ في 28 أفريل 2005 ثم أحالها على لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط لدراستها مع مندوبي أصحابها.

ثم نظر مكتب المجلس في الأسئلة المودعة لديه، وعددها ثلاثة وعشرون (23) سؤالا، تخص عدة قطاعات وزارية منها تسعة عشر (19) سؤالا شفويا وأربعة (04) أسئلة كتابية، ثم أقرّها وحوّلها إلى الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية.
 

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس 27 ديسمبر 2012، برئاسة د. محمّد العربي ولد خليفة رئيس المجلس .

وفي مستهل الأشغال، أحال مكتب المجلس على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات قرار المجلس الدستوري المتضمن استخلاف النائب عثمان رحماني الذي استقال من عهدته البرلمانية وذلك لإعداد تقرير إثبات عضوية النائب الجديد قبل عرضه للتصويت في جلسة علنية.

وبخصوص البند المتعلق بضبط أشغال المجلس خلال الفترة المقبلة، قرّر المكتب استئناف الأشغال يوم الثلاثاء 08 جانفي 2013 في جلسة علنية تخصص لإثبات عضوية نائب جديد وكذا للمناقشة والتصويت على مشروع قانون يتضمن الموافقة على اتفاقية تتعلق بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية والجمهورية التونسية والموقعة في الجزائر في 11 جويلية 2011. وسيُشرع في الجلسة المسائية من نفس اليوم، وإلى غاية يوم الأربعاء الموالي، في المناقشة العامة حول مشروع القانون الذي يعدّل ويتمّم القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أفريل 2005 والمتعلق بالمحروقات والذي سيجري التصويت عليه في جلسة علنية تعقد يوم الاثنين 21 جانفي 2013.

وستتواصل أشغال المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 10 جانفي 2013 بجلسة علنية لطرح الأسئلة الشفوية.

وقد اطّلع مكتب المجلس، خلال هذا الاجتماع، على التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بخصوص تصاريح النواب الثمانية (08) الجدد واعتبر أن سبعة (07) منهم لا يمارسون أيّ نشاط عدا العضوية في المجلس الشعبي الوطني وأنهم لا يزاولون أي عهدة أو وظائف أو مهام أو أنشطة تتنافى مع العهدة البرلمانية بعد تقديمهم الوثائق التي تبيّن تفرّغهم الكلّي لعهدتهم البرلمانية. واعتبر أن نائبا واحدا واقع في إحدى حالات التنافي ويتعيّن عليه تسوية وضعيته.

وبشأن البت في قائمة النواب الذين سوّوا وضعيتهم بخصوص حالات التنافي طبقا للقانون العضوي رقم 12-02، فقد اعتبر المكتب أن النواب المعنيّين في وضعة قانونية وذلك بعد تقديمهم للتصاريح والوثائق التي تثبت توقفهم عن مزاولة النشاطات المنصوص عليها في القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.

وفي الأخير، نظر المكتب في طلبات بعض النواب والمتعلقة بالترخيص لهم بمواصلة أنشطتهم الأصلية ( العلمية، النقابية، الجمعوية، التجارية ) وقرّر عدم قبولها باعتبار هذه الأنشطة تؤثر في الممارسة العادية للعهدة البرلمانية التي تستوجب التفرّغ الكلي للنائب والتي لا يمكن الجمع بينها وبين مهام ووظائف أخرى كما تقضي بذلك المادة 105 من الدستور.
 

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد 16 ديسمبر 2012 برئاسة د. محمّد العربي ولد خليفة رئيس المجلس.

وقد استهلّ المكتب اجتماعه بدراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتعلق بالمعاشات العسكرية وعددها سبعة 07 تعديلات. وقد أقرّ منها 04 تعديلات لاستيفائها الشروط القانونية ثمّ أحالها على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني طبقا للمادة 61 من القانون الدّاخلي للمجلس.

ثم أقرّ المكتب الجدول الزّمني لأشغال المجلس خلال الفترة المقبلة. حيث تقرّر استئناف الأشغال يوم الاثنين 24 ديسمبر 2012 بجلسة علنية تخصّص للتصويت على مشروع القانون المعدّل والمتمّم للأمر رقم 76- 106 المؤرّخ في 9 ديسمبر 1976 والمتضمّن قانون المعاشات العسكرية المعدّل والمتمّم وكذا لمناقشة مشروع القانون المتضمّن تسوية الميزانية لسنة 2010. وستتواصل الأشغال خلال يوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2012 في جلسة علنية تخصص لاستكمال المناقشة العامّة حول مشروع القانون المتضمّن تسوية الميزانية لسنة 2010 وكذا للاستماع إلى ردّ السّيد وزير المالية على انشغالات السّيدات والسّادة النّواب ثم للتصويت عليه.

وفي الأخير، نظر المكتب في 07 أسئلة مودعة لديه، منها ستة 06 شفوية وسؤال كتابي واحد، وأقرّ منها 5 أسئلة شفوية تمّ حوّلها إلى الحكومة نظرا لاستيفائها الشّروط الشّكلية.

وقد ترأّس د. محمّد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني، عقب ذلك، اجتماعا تشاوريا حضره نوّاب الرّئيس ورؤساء المجموعات البرلمانية تمّ فيه تبادل وجهات النّظر حول أجندة المجلس خلال الأيّام القادمة.
 

عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء 24 أكتوبر 2012، برئاسة د. محمّد العربي ولد خليفة رئيس المجلس، اجتماعا خصص لدراسة التعديلات الإحدى والثمانين (81) المقترحة على مشروع قانون المالية 2013.

وتناول رئيس المجلس الكلمة في بداية الاجتماع مشدّدا على الأهمية " التي يكتسيها مشروع قانون المالية السنوي" وعليه كما قال فإن دراسة التعديلات المقترحة بشأنه "تستوجب الدقة، في إطار النصوص التي تحكم موضوع التعديلات، علاوة على ضرورة مراعاة التوازن المالي للميزانية، لأنه إذا كانت صلاحيات مكتب المجلس هي دراسة التعديلات من الناحية الشكلية - يوضح رئيس المجلس - فإن ذلك يكون على أساس عدم تعارض التعديلات وكل المبادرات الأخرى مع أحكام الدستور والقوانين السارية المفعول ".
وأكد رئيس المجلس ضرورة أن يكون القرار المتخذ بشأن تعديلات النواب مؤسسا "ذلك أن القرار الذي يتخذه المكتب بعدم قبول التعديل يجب أن يكون معلّلا ويبلّغ إلى مندوب أصحابه كما تنص عليه المادة 61 من النّظام الداخلي ".

وبعد الدراسة، أقرّ المكتب أربعين (40) تعديلا، أغلبها تعديلات غير جوهرية وتتعلّق بإعادة صياغة مواد، وذلك لاستيفائها الشروط الشكلية ولعدم تعارضها مع المادة 121 من الدستور. وقرّر أحالتها على لجنة المالية والميزانية لدراستها مع مندوبي أصحابها.
ورفض المكتب 36 تعديلا مستوفيا للشروط الشكلية ولكنه يتعارض مع المادة 121 من الدستور. وتنص المادة المذكورة على أنه : " لا يقبل اقتراح أيّ قانون، مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية، أو زيادة النّفقات العموميّة، إلاّ إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزّيادة في إيرادات الدّولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النّفقات العموميّة تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها ".
كما رفض المكتب خمس (05) تعديلات لعدم وجود علاقة مباشرة بينها وبين النص المودع مما يجعلها لا تتماشى و المادة 61 من النظام الداخلي والتي تنص في فقرتها الثانية على أنه : " يجب أن يكون التّعديل معلّلا وبإيجاز وأن يخصّ مادّة من موادّ النّصّ المودع، أو له علاقة مباشرة به إن تضمّن إدراج مادّة إضافيّة ".
 

عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد 14 أكتوبر 2012 برئاسة د. محمّد العربي ولد خليفة رئيس المجلس، اجتماعا تضمن جدول أعماله ثلاثة بنود، بخصوص البند الأول المتعلق بضبط جدول أعمال المجلس الشعبي الوطني خلال الفترة المقبلة والذي كان موضوع اجتماع تشاوري مع المجموعات البرلمانية سبق اجتماع المكتب، تقرر استئناف الأشغال ابتداء من يوم الأحد 21 أكتوبر بجلسة علنية يخصصها لإثبات عضوية النواب الجدد وكذا لتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2013 .

وستتواصل المناقشة العامة لمشروع هذا القانون خلال جلستين تعقدان يومي الاثنين 22 والثلاثاء 23 أكتوبر وكذا خلال الجلسة الصباحية من يوم الأربعاء 24 أكتوبر2012. أمّا الفترة المسائية من نفس اليوم فستخصص لتدخلات السادة رؤساء المجموعات البرلمانية والتي سيعقبها تدخل السيد وزير المالية للرد على أسئلة السيدات والسادة النواب .

وستستأنف أشغال المجلس يوم الاثنين 29 أكتوبر بجلسة علنية تخصص لتقديم البيان السنوي لمحافظ بنك الجزائر ولمناقشته التي ستستمر إلى غاية صبيحة جلسة يوم الثلاثاء 30 أكتوبر. بينما تكون الفترة المسائية من نفس الجلسة مخصصة لرد محافظ بنك الجزائر على تدخلات السيدات والسادة النواب.

وأما جلسة يوم الأحد 11 نوفمبر 2012 فستكون مخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية 2013 .
وأما بخصوص البند الثاني من جدول أعمال المجلس والمتعلق بالبت في تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول تصاريح النواب طبقا للقانون المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، فقد أقر مكتب المجلس تقرير اللجنة مع إعطاء مهلة أقصاها ثلاثون يوما لخمسة وأربعين (45) نائبا رأت اللجنة أنهم واقعون في حالات التنافي طبقا لتصاريحهم، وذلك دون احتساب النواب السبعة (07) الذين انتفت تلقائيا عضويتهم في المجلس الشعبي الوطني إثر تولّيهم وظائف حكومية. وحسب رأي اللجنة فإن الأمر يتعلق بـ 12 نائبا يرأسون جمعيات مختلفة، 5 نواب مازالوا يزاولون أنشطة علمية في إطار البرنامج الوطني للبحث العلمي المسطّر من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 12 نائبا يمارسون أنشطة تجارية، نائبين 02 يمارسان نشاطا مهنيا حرا، 10 نواب يمارسون نشاطا نقابيا ويرأسون اتحادات محلية لنقابات العمال أو هم أعضاء في اتحادات نقابية وطنية، 3 نواب يشغلون مناصب إمّا في تجمع فلاحي أو تجاري أو صناعي، نائب واحد (1) واقع في حالة تنافي باعتباره عضوا في هيئة عمومية.

وفي تدخله حول الموضوع، شدّد رئيس المجلس الشعبي الوطني على ضرورة الامتثال للقانون، لاسيّما وأنّ الدستور الجزائري ينص صراحة في المادة 105 على ضرورة تفرّغ النائب تفرّغا كاملا لعهدته النيابية. وقال رئيس المجلس أن القانون يطبّق على الجميع دون فتح الباب للاستثناءات التي تكرّس وضعا منافيا لما ينصّ عليه القانون المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية .

وفيما يخص آخر البنود المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، فقد درس المكتب وأقر ميزانية المجلس الشعبي الوطني لسنة 2013. ولدى تدخله في هذه النقطة، قال د. محمّد العربي ولد خليفة أنّ ميزانية المجلس قد أعدت وفق منظور يأخذ بعين الاعتبار ضرورة ترشيد النفقات والحرص على المال العام، لافتا إلى أنّ ميزانية 2013 قد عرفت انخفاضا بنسبة 15 % مقارنة بميزانية العام المنصرم وذلك رغم زيادة عدد النواب وما يترتب عن ذلك من تكاليف.
 

عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد 07 أكتوبر 2012 ، برئاسة د. محمّد العربي ولد خليفة رئيس المجلس، اجتماعا تضمن جدول أعمال من أربعة بنود.
وفي مستهل الاجتماع، أحال المكتب، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، قرار المجلس الدستوري رقم 171/ ق.م د /12 المتعلق باستخلاف النواب السبعة الذين شغرت مقاعدهم إثر قبولهم وظائف حكومية.
ونظر مكتب المجلس، بعد ذلك، في رأي لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول تصاريح النواب المتعلقة بأنشطتهم طبقا للقانون المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، وقرّر إرجاء البت في الموضوع إلى اجتماع لاحق يعقد في غضون أسبوع. وأكّد رئيس المجلس، بعد اطّلاعه على رأي اللجنة، على ضرورة تطبيق القانون بحذافيره ودون استثناءات، اعتبارا لكون العهدة البرلمانية تكريس لدولة القانون وأن مصداقية القوانين تكمن في تطبيقها.
ثم درس المكتب اقتراح لائحة لإنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول نتائج الانتخابات التشريعية التي نظمت في 10 مايو 2012 وقرّر رفض المقترح لكونه لا يستجيب لأحكام المادة 76 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. وقرّر المكتب إبلاغ أصحاب الاقتراح بمبررات الرفض.
وأخيرا، أقرّ مكتب المجلس سبعة عشر (17) سؤالا منها أربعة (04) أسئلة شفوية وثلاثة عشر سؤالا (13) كتابيا ثم وجهها إلى الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية.
 

عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني، يوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2012، اجتماعا برئاسة د. محمّد العربي ولد خليفة خصص لدراسة بندين هما: ضبط الجدول الزمني لأشغال المجلس الشعبي الوطني خلال الفترة القادمة – إقرار مذكرة خاصة بمناقشة مخطط عمل الحكومة.

وجاء هذا الاجتماع عقب لقاء عقده رئيس المجلس الشعبي الوطني مع رؤساء المجموعات البرلمانية للتشاور حول الترتيبات الخاصة بمناقشة مخطط عمل الحكومة.

وبمقتضى الجدول الزمني الذي أقره المكتب خلال هذا الاجتماع، فإنّ المجلس الشعبي الوطني سيستأنف أشغاله بدءً من يوم الثلاثاء 25 سبتمبر 2012 بجلسة علنية تكون مخصصة لتقديم مخطط عمل الحكومة من قبل الوزير الأول.

وستبدأ المناقشة العامة في نفس يوم تقديم مخطط عمل الحكومة، على أن تتواصل أيام الأربعاء، الخميس والسبت 26، 27 و29 سبتمبر وكذا خلال الفترة الصباحية من جلسة يوم الأحد 30 سبتمبر.
وستخصص الجلسة المسائية من يوم الأحد 30 سبتمبر لمواصلة المناقشة العامة وكذا لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية، على أن يكون ردّ الوزير الأول على تدخلات النواب وكذا التصويت على مخطط عمل الحكومة في جلسة علنية تعقد خلال الفترة المسائية من يوم الثلاثاء 02 أكتوبر 2012.
 

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني يوم الأحد 16 سبتمبر 2012 برئاسة د. محمّد العربي ولد خليفة رئيس المجلس.
وقد تمّ خلال هذا الاجتماع التصريح بشغور سبعة مقاعد بالمجلس الشعبي الوطني إثر قبول أصحابها تولي وظائف حكومية ويتعلق الأمر بالنّواب التالية أسماؤهم:

    1. عمار تو عن حزب جبهة التحرير الوطني الدائرة الانتخابية سيدي بلعباس
    2. عمار غول عن قائمة تكتل الجزائر الخضراء الدائرة الانتخابية الجزائر العاصمة
    3. رشيد حراوبية عن حزب جبهة التحرير الوطني الدائرة الانتخابية سوق أهراس
    4. الطيب لوح عن حزب جبهة التحرير الوطني الدائرة الانتخابية تلمسان
    5. الشريف رحماني عن التجمع الوطني الديمقراطي الدائرة الانتخابية الجلفة
    6. موسى بن حمادي عن حزب جبهة التحرير الوطني الدائرة الانتخابية برج بوعريريج
    7. بلقاسم ساحلي عن التحالف الوطني الجمهوري الدائرة الانتخابية سطيف.

وقد قرّر المكتب تبليغ المجلس الدستوري بهذا الشغور بمقتضى الدستور في المادة 105 منه وكذا المادة 112 التي تنص على أن شروط استخلاف النائب أو عضو مجلس الأمة يحددها قانون عضوي.

وقد نصّت المادة 102 من القانون العضوي 12-01 المتعلّق بنظام الانتخابات على هذه الشروط كما يلي " دون الأخلال بالأحكام الدستورية والتشريعية السّارية المفعول، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة أو الاستقالة أو حدوث مانع له أو الإقصاء أو بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة أو العضوية في المجلس الدستوري، بالمترشح المرتّب مباشرة بعده المترشح الأخير المنتخب في القائمة، الذي يخلفه خلال الفترة النيابية المتبقية ".
 

ترأس الدكتور محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني اجتماعا لمكتب المجلس، اليوم الاثنين 03 سبتمبر 2012.
و نظر المكتب في قرار المجلس الدستوري رقم 16 /12 المؤرخ في 15 جويلية 2012 و المتعلق باستخلاف نائب بالمجلس الشعبي الوطني ( الدائرة الانتخابية الجلفة-جبهة التحرير الوطني) السيدة بن ساعد إلهام التي استخلفت بالمترشحة السيدة عبد اللاوي بركاهم و احالته على اللجنة القانونية.

كما نظر المكتب في تصريحات نواب المجلس بخصوص حالات التنافي مع العهدة البرلمانية طبقا لأحكام المادة 6 من القانون العضوي 02- 12 إذ قرر إحالتها على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية لإبداء رأيها في أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ اخطارها كما ينص على ذلك القانون.
 

ترأس الدكتور محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين 03 سبتمبر 2012 بمقر المجلس، اجتماعا مشتركا لمكتبي غرفتي البرلمان، حضره عن مجلس الأمة السيد محمود زيدان نائب الرئيس وعن الحكومة السيد محمد خذري وزير العلاقات مع البرلمان .
و قد خصص هذا الاجتماع لضبط جدول أعمال الدورة الخريفية لسنة 2012 و ذلك وفق أحكام المادة 16 من القانون العضوي رقم 99-02 الذى يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و عملهما و كذا العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة.
و يتضمن جدول أعمال الدورة قائمة بثمانية مشاريع منها مشروع قانون واحد مودع لدى المجلس و يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة و سبعة مشاريع قوانين يمكن إيداعها خلال هذه الدورة و هي:

  1-مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2010.

  2-مشروع قانون المالية لسنة 2013.

  3-مشروع قانون يعدل و يتمم القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أفريل 2005 و المتعلق بالمحروقات.

  4-مشروع قانون يتضمن الموافقة على اتفاقية تتعلق بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية و الجمهورية التونسية الموقعة بالجزائر في 11 جويلية سنة 2011.

  5-مشروع قانون يعدل و يتمم القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 أوت سنة 2004 و المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.

  6-مشروع قانون يعدل و يتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 و المتعلق بقانون المعاشات العسكرية.

  7-مشروع قانون يتعلق بتنظيم و تطوير التكوين و الأنشطة البدنية و الرياضية.

و الجذير بالذكر أنه من الممكن إضافة مشاريع قوانين أخرى أثناء انعقاد الدورة.
و اغتنم السيد رئيس المجلس هذه السانحة للتذكير بالطابع التنسيقي و التشاوري الذي تتسم به العلاقات بين المؤسسة التشريعية و الهيئة التنفيذية ظمانا للتكامل الرامي إلى خدمة مصلحة الوطن و المواطن.
 

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين 09 جويلية 2012 برئاسة د. محمّد العربي ولد خليفة رئيس المجلس. وقد تضمن جدول الأعمال مناقشة نقطتين: التّصريح بشغور مقعد بالمجلس الشّعبي الوطني والنّظر في الأسئلة الشّفوية والكتابية المودعة لدى مكتب المجلس.

وهكذا صرّح المكتب بشغور مقعد النائب بن ساعد إلهام (رحمها الله) عن الدائرة الانتخابية للجلفة بسبب الوفاة، وقرر تبليغ المجلس الدستوري لإصدار قرار استخلافها.
كما نظر مكتب المجلس في الأسئلة الشفوية لمودعة لديه، وعددها خمسة أسئلة تخص خمسة قطاعات وزارية، وأقرّها ثم أحالها على الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية.

ويأتي اجتماع المكتب بعد أسبوع من اختتام الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني ليعطي الإشارة إلى البدء الجدّي في التحضير للدورة الخريفية من خلال إقرار الأسئلة الشفوية وإحالتها على الحكومة
وكان هذا الاجتماع فرصة شدّد خلالها د. محمّد العربي ولد خليفة على الدّور الرئيسي الذي يلعبه المكتب في تنشيط عمل المجلس وتحسين أدائه. وقال أنّ الأمر يتعلّق بتصحيح الصّورة عن النائب وإبراز دور الهيئة التشريعية في مجال اختصاصها. وشدّد على أنّ أعضاء المكتب ورؤساء اللجان وحدة متضامنة تشكّل قوة الدفع للمجلس الشعبي الوطني .

كما أوضح أنّ العلاقة يجب أن تكون تكاملية مع الجهاز التنفيذي هدفها الصالح العام والارتقاء بالعمل المؤسساتي إلى مستوى تطلعات المواطنين. وفي هذا الصدد، ألحّ على الدور المنوط بالإعلام والتبليغ في التعريف بدور المجلس وعمل النواب. وقال أنّ هذا الدّور مسؤولية جماعية منوطة بكلّ هياكل المجلس التي يجب أن تكون أكثر انفتاحا على وسائل الإعلام بما يضمن تنظيم تدفق المعلومات ومدّ جسور التواصل.
 

ترأس د. محمّد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء 26 جوان 2012، أول اجتماع لمكتب المجلس والذي خصص لتوزيع المهام على الأعضاء الذين تم تنصيبهم عقب الجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 24 جوان 2012.
وقد تناول رئيس المجلس الكلمة في مستهل الأشغال وقال أن هذا الاجتماع يأتي تتويجا للقاءات كان قد عقدها مع أعضاء المكتب بهدف العمل على تقديم ما أمكن لتحسين أداء المجلس وتعزيز مصداقيته و مشروعيته وذلك حتى تقوم المؤسسة التشريعية بمهامها الأساسية المتمثلة في التشريع والرقابة على أداء الحكومة أو مجال التحسّس لتطلعات المواطنين ورفع انشغالاتهم إلى الجهات المعنية. كما شدّد على أن المجلس الشعبي الوطني واحد من هيئات الدولة التي تعمل في إطار تكاملي.
وقد تم توزيع المهام على الأعضاء الجدد على النحو الآتي :

1. السيد عز الدين بوطالب نائب رئيس مكلف بالمهام المتعلّقة بمتابعة الشؤون الإدارية والمراقبة المالية.

2. السيد عبد السلام بوشوارب نائب رئيس مكلف بالمهام المتعلّقة بمتابعة الشؤون الإدارية والمراقبة المالية.

3. السيدة حيزية روسان نائب رئيس مكلفة بالمهام المتعلّقة بمتابعة الشؤون الإدارية والمراقبة المالية.

4. السيدة دليلة فورار نائب رئيس مكلف بالمهام المتعلّقة بالاتصال والثقافة والنشر والتكوين.

5. السيدة فتيحة عويسات نائب رئيس مكلفة بالمهام المتعلّقة بالتشريع.

6. السيد محمّد جميعي نائب رئيس مكلف بالمهام المتعلقة بالنشاط الخارجي للمجلس.

7. السيد صدّيق شهاب نائب رئيس مكلف بالمهام المتعلّقة بشؤون النواب.

8. السيد علي الهامل نائب رئيس مكلف بمهام العلاقات مع مجلس الأمة والحكومة والهيئات الدستورية الأخرى.

9. السيد الجيلالي قنيبر نائب رئيس مكلف بالمهام المتعلّقة بالعلاقات العامة.

ووجه مكتب المجلس مذكرة دعا فيها السيدات والسادة النواب إلى إيداع تصريح لدى مكتب المجلس يذكر فيه العهدة أو الوظائف أو المهام أو الأنشطة التي يمارسونها ولو بدون مقابل وذلك قبل يوم 24 يوليو 2012 تطبيقا للمادة 6 من القانون العضوي رقم 02-12 المؤرخ في 14 صفر 1433 هـ الموافق ل12 يناير 2012 المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية .