المجلس الشعبي الوطني يصوت على تشكيلة مكتب المجلس

صوّت اليوم الأحد المجلس الشعبي الوطني على نواب الرئيس وعددهم تسعة (09)، والذين يشكلون مكتب المجلس، وجرت عملية التصويت في جلسة عامة ترأسها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني.
وعقب ذلك عقد مكتب المجلس أول اجتماع له تحت رئاسة رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري، حيث تمحور جدول أعماله على النقاط التالية :

• استخلاف النواب الذين استدعوا إلى مهام حكومية.
• تنصيب اللجان الدائمة المقرر الشروع فيها غدا الاثنين والتي ستشرع بدورها في انتخاب مكاتبها.

     السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، يترأس اجتماعا لهيئة الرؤساء و اجتماعا لمكتب المجلس

ترأس اليوم الأحد 17 جوان 2007 ، السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، اجتماعا لهيئة الرؤساء التي تضمّ نواب رئيس المجلس ورؤساء اللجان الدائمة، تمحور موضوعه حول إعداد الجدول الزمني لأشغال المجلس فيما يخصّ تقديم ومناقشة برنامج الحكومة، والذي سيتم الشروع فيه ظهيرة يوم السبت 23 جوان الجاري.

كما ترأس السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني مباشرة بعد ذلك، اجتماعا لمكتب المجلس خصّص جدول أعماله للنظر في المواضيع التالية :

• النظر في قرار المجلس الدستوري المتعلق باستخلاف النواب المعيّنين في الحكومة وإحالته على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لإعداد تقرير إثبات عضوية النواب الجدد.
• إقرار المذكّرة المتعلّقة بمناقشة برنامج الحكومة.
لقد تمّ الاتفاق في هذا الشأن، عقب تقديم السيد رئيس الحكومة لبرنامج حكومته، ظهيرة يوم السبت، الشروع في المناقشة في جلسة ليلية، على ان يتواصل النقاش العام خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، على مدار ثلاث جلسات كلّ يوم.

كما درس مكتب المجلس وصادق على الطلبات المقدمة من طرف السيدات والسادة النواب غير المنتمين لمجموعات برلمانية للالتحاق باللجان الدائمة.

وكان السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، قد التقى أمس، في سياق سلسلة اللقاءات التشاورية، مع رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس.
 

             السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، يترأس اجتماعا لمكتب المجلس

ترأس اليوم الأحد 1 جويلية 2007، السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، اجتماعا لمكتب المجلس خصّص جدول أعماله لدراسة مشاريع القوانين المودعة من طرف الحكومة.

وقد سجّل مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماعه هذا إيداع الحكومة لمجموعة من مشاريع القوانين، وأحالها على اللجان المختصة لاستيفائها الشروط الشكلية.

ويتعلّق الأمر بمشاريع القوانين التالية :

• مشروع القانون العضوي الذي يتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس البلدية والولائية الذي يكتسي طابعا استعجاليا.

• مشروع قانون عضوي يعدل ويتمّم الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 06 مارس والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي يكتسي طابعا استعجاليا.

• مشروع قانون يتمّم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 02 يوليو 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.

• مشروع قانون يتضمن النظام المحاسبي المالي.

• مشروع قانون يعدل ويتمّم القانون رقم 98-11 المؤرخ في 22 أوت 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

كما سجّل مكتب المجلس الشعبي الوطني، مراسلة من الحكومة تؤكد فيها الإبقاء على مشاريع القوانين المودعة في الفترة التشريعية السابقة، حيث أحالها مكتب المجلس على اللجان المختصة لاستيفائها الشروط الشكلية.

ويتعلق الأمر بمشاريع القوانين التالية :

• مشروع قانون يتضمن الإجراءات المدنية والإدارية.

• مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 99-05 المؤرخ في 04 أفريل 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل.

• مشروع القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين.

• مشروع القانون التوجيهي للتربية الوطنية.
 

السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، يترأس اجتماعا لمكتب المجلس

ترأس السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، صبيحة اليوم الأربعاء 4 جويلية 2007، اجتماعا لمكتب المجلس، الذي أقر فيه تاريخ الأربعاء 11 جويلية 2007، لاستئناف أشغال المجلس الشعبي الوطني، حيث تم برمجة عقد جلسة عامة تخصص لمناقشة مشروع القانون العضوي الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 79-07 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وكذا مشروع القانون العضوي المتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية .

مع العلم أن مشروعي القانونين هما الآن محل الدراسة على مستوى لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات.
 

السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، يترأس اجتماعا لمكتب المجلس

عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس 12 جويلية 2007 اجتماعا برئاسة السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس .

وقد خصص هذا الاجتماع لدراسة التعديلات الواردة عن مشروع القانون العضوي الذي يتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية المنبثقة عن انتخابات 10 أكتوبر 2002 والانتخابات الجزئية ليوم 24 نوفمبر 2005 وكذا مشروع القانون العضوي الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 97-07 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات .

وقد أحال مكتب المجلس التعديلات التي تم قبولها على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لإعداد تقريرها التكميلي الذي سيعرض للتصويت في جلسة عامة زوال يوم السبت 14 جويلية 2007 .
 

السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، يترأس اجتماعا لمكتب المجلس

ترأس السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني زوال اليوم الاثنين اجتماعا لمكتب المجلس، حيث تضمن جدول الأعمال عددا من النقاط وفي مقدمتها مناقشة تحضيرات افتتاح دورة الخريف لسنة 2007 الذي حدد بيوم الأحد 02 سبتمبر 2007 في الساعة العاشرة (10.00) بعد التشاور مع مجلس الأمة والحكومة، وذلك طبقا للمادة 118 من الدستور وكذا المادة 05 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة .

كما تضمن جدول أعمال المكتب تسجيل إيداع الحكومة لـ :

- مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 03- 07 المؤرخ في 24 يوليو 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007 .

- مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 04- 07 المؤرخ في 19 غشت 2007 والمتعلق بالإعفاء المؤقت لعمليات استيراد البطاطا الطازجة أو المبردة والموجهة للاستهلاك من الحقوق الجمركية ومن الرسم على القيمة المضافة .

وقد تم إحالة مشروعي القانونين على لجنة المالية والميزانية المدعوة للاجتماع يوم الخميس 30 أوت المقبل .

وقد تم خلال هذا الاجتماع ضبط رزنامة المجلس في جلساته العامة ليومي الأحد 02 والاثنين 03سبتمبر،كما نظر المكتب في الأسئلة الشفوية وعددها 11 سؤالا و الكتابية وعددها 06 أسئلة المودعة حيث تمت توجيهها على الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية .
 

السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، يترأس اجتماعا لمكتب المجلس

ترأس السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، صبيحة اليوم الأحد 23 سبتمبر 2007، اجتماعا لمكتب المجلس.

وقد تضمن جدول الأعمال تسجيل إيداع مشاريع القوانين الثلاثة الآتية :

1- القانون المعدل للقانون رقم 05 –12 المؤرخ في 04 غشت 2005 المتعلق بالمياه (الذي يكتسي طابعا استعجاليا).

2- القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98 – 06 المؤرخ في 27 يونيو 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.

3- القانون المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي.

ثم أحال مشاريع هذه القوانين على اللجان الدائمة المختصة لدراستها.
و فيما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2008، فستتم إحالته على لجنة المالية و الميزانية مباشرة بعد إيداعه من طرف الحكومة لدى مكتب المجلس.

كما نظر المكتب في الأسئلة الشفوية وعددها عشرة (10) والكتابية وعددها سبعة (07) المودعة لديه، و أحالها على الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية .

وأخيرا أقر المكتب قائمة الأسئلة الشفوية المقترحة لجلسة يوم الخميس 20 أكتوبر 2007 .
 

السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، يترأس اجتماعا لمكتب المجلس

اجتمع صبيحة اليوم الأربعاء 03 أكتوبر 2007، مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس .
وقد خصص هذا الاجتماع للتصريح بشغور منصب النائب عبد الكريم غريب، الذي يتولى حاليا منصب سفير ، بالإضافة إلى ضبط الجدول الزمني لأشغال المجلس الشعبي الوطني في جلساته العامة، حيث تقرر استئناف الجلسات يومي الثلاثاء و الأربعاء 16 و 17 أكتوبر 2007 لتقديم ومناقشة مشروع القانون رقم 05-12 المتعلق بالمياه و مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية ومشروع القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين . وستخصص جلسة يوم الخميس 18 أكتوبر 2007 لطرح الأسئلة الشفوية .

وأخير نظر المكتب في الأسئلة الشفوية الأربعة المودعة لديه، ثم أحالها على الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية .
 

السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، يترأس اجتماعا لمكتب المجلس

 ترأس السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، اجتماعا لمكتب المجلس، خصّص لما يلي :

• تسجيل إيداع الحكومة لمشروع القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم و إحالته على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للشروع في دراسته.
   

• دراسة التعديلات الواردة على مشروعي القانونين المتعلقين بالتأمينات الاجتماعية والمياه.
   

•  دراسة الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة وإحالتها على الحكومة.
   

•  إقرار الجدول الزمني لاستئناف المجلس لأشغاله في الجلسات العامة للفترة الممتدة من 27 أكتوبر إلى 11 نوفمبر 2007، والتي ستخصّص لمناقشة مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2008 وكذا مشاريع القوانين التوجيهية المتعلقة بالتربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين والتعليم العالي.
   

السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، يترأس اجتماعا لمكتب المجلس

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين 29 أكتوبر 2007 برئاسة السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس .

وقد درس المكتب خلال الاجتماع التعديلات المائة والسبعة عشر (117) المودعة بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2008، وبعد المداولة أقر المكتب قبول ثمانية وتسعين (98) تعديلا، ثم أحالها على لجنة المالية والميزانية لاستيفائها الشروط الشكلية .

كما بحث المكتب الترتيبات المتعلقة بانتخاب ممثل المجلس الشعبي الوطني في المجلس الدستوري، وكذا تعديل الجدول الزمني لأشغال المجلس الشعبي الوطني في جلساته العامة في الفترة ما بين 27 أكتوبر و 11 نوفمبر 2007 بإضافة برمجة تقديم بيان محافظ بنك الجزائر حول التطور الاقتصادي والنقدي للبلاد ومناقشته في جلسة عامة تعقد يوم الثلاثاء 06 نوفمبر 2007 .

وأخيرا درس المكتب الأسئلة الشفوية التسعة (09) والكتابية الثلاثة(03) المودعة، وأقر إحالتها على الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية .
 

السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، يترأس اجتماعا لمكتب المجلس 

[07  نوفمبر 2007]   

اجتمع اليوم الأربعاء 07 نوفمبر 2007 مكتب المجلس الشعبي الوطني تحت رئاسة السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس .

وقد درس المكتب في هذا الاجتماع التعديلات الثلاثة والستين (63) الواردة على مشروع القانون التوجيهي المتعلق بالتربية الوطنية وكذا التعديلات الستة عشر (16) الواردة على مشروع القانون التوجيهي المتعلق بالتكوين والتعليم المهنيين، ثم أحالها على اللجنتين المختصتين نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية.

كما عدل مكتب المجلس خلال هذا الاجتماع الجدول الزمني لأشغال المجلس الشعبي الوطني في جلساته العامة حيث قرر تأجيل جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2008 إلى يوم الاثنين 12 نوفمبر 2007 في الساعة الثانية (14.00) زوالا، كما قرر المكتب تأجيل جلسة التصويت على مشروعي القانونين التوجيهيين المتعلقين على التوالي بالتربية الوطنية والتعليم والتكوين المهنيين إلى تاريخ لاحق .

وأخيرا درس المكتب الأسئلة الشفوية (وعددها 03 أسئلة) والكتابية ( وعددها 12 سؤالا) المودعة لديه، ثم أحالها على الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية .
 

السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، يترأس اجتماعا لمكتب المجلس

[14  نوفمبر 2007]

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء 14 نوقمبر 2007 برئاسة السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس .
وقد درس المكتب خلال هذا الاجتماع التعديلات الثلاثة (03) الواردة على مشروع القانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 يونيو 1998 الذي يحدد القواعد العامة للطيران المدني، ثم أحالها على لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية لاستيفائها الشروط الشكلية .
ثم درس المكتب سؤالين شفويين وسؤالا كتابيا واحدا المودعة لديه، ثم أحالها على الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية
كما درس مكتب المجلس مشروع لائحة تتعلق بطلب إنشاء لجنة تحقيق برلمانية أودعته مجموعة من النواب .
وأخيرا درس المكتب مشروع ميزانية المجلس الشعبي الوطني لسنة 2008، ثم أحالها على لجنة المالية والميزانية لإبداء الرأي وذلك وفق ما تقتضيه المادة الثمانون (80) من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.

السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، يترأس اجتماعا لمكتب المجلس

[02  ديسمبر 2007]

اجتمع مساء اليوم الأحد 2 ديسمبر 2007 مكتب المجلس الشعبي الوطني، برئاسة السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس.
وقد أعرب مكتب المجلس الشعبي الوطني في بداية هذا الاجتماع عن ارتياحه للجو الشفاف والهادئ الذي جرت فيه الانتخابات المحلية البلدية والولائية الأخيرة وثمن الروح الوطنية التي تحلى بها الناخبون خلال هذا الاستحقاق الوطني .
وقد ضبط المكتب خلال هذا الاجتماع الجدول الزمني لأشغال المجلس في جلساته العامة في الفترة الممتدة من 10 إلى 13 ديسمبر 2007، حيث تقرر استئناف الأشغال يومي الاثنين والثلاثاء 10 و 11 ديسمبر في جلستين تخصصان لتقديم ومناقشة مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي وكذا مشروع القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي، كما تقرر تخصيص جلسة يوم الأربعاء 12 ديسمبر للتصويت على كل من :
- مشروع القانون التوجيهي للتربية الوطنية.
- مشروع القانون التوجيهي للتكوين و التعليم المهنيين.
- مشروع قانون الطيران المدني.
كما برمج المكتب جلسة يوم الخميس 13 ديسمبر 2007 التي تخصص لطرح الأسئلة الشفوية .
ثم درس الأسئلة الشفوية و الكتابية المودعة لديه وأحالها على الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية،
كما أعلن شغور مقعد النائب محمد عبو إثر انتخابه عضوا في المجلس الدستوري .
وفي الأخير أقر المكتب التعليمة العامة المتعلقة بتنظيم المصالح الإدارية للمجلس الشعبي الوطني .
 

السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، يترأس اجتماعا لمكتب المجلس

[15  ديسمبر 2007]

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم السبت 15 ديسمبر 2007 برئاسة السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس.

وقد درس المكتب خلال هذا الاجتماع التعديلات الخمسة والأربعين(45) الواردة على مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي وكذا التعديلات الستة عشر (16) الواردة على مشروع القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطور التكنولوجي،  ثم أحالها على لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي و الشؤون الدينية نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية.

 كما نظر المكتب في السؤالين (02) الشفويين والسؤال الكتاب الوحيد (01)  المودعة لديه وقرر أحالتها على الحكومة نظرا لكونها استوفت الشروط الشكلية .

و في الأخير ضبط المكتب الجدول الزمني لأشغال المجلس في جلساته العامة في القترة الممتدة بين 06 و16 جانفي 2008.

السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، يترأس اجتماعا لمكتب المجلس

[07 جانفي 2008]

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين 07 جانفي 2008 برئاسة السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس .

وقد خصص هذا الاجتماع للتصريح بشغور مقعد النائب محمد بن الأبيض بسبب الوفاة، كما درس مكتب المجلس التعديلات الثلاثة والثمانين (83) الواردة على مشروع القانون المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية حيث أحال واحدا وثمانين (81) تعديلا منها على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية .

 كما ضبط مكتب المجلس الجدول الزمني لأشغال المجلس في الفترة المقبلة حيث قرر استئناف الجلسات العلنية خلال الفترة الممتدة من يوم الأحد 13 جانفي  إلى يوم الأحد 20 جانفي 200.

 وأخيرا نظر المكتب في الأسئلة الشفوية التسعة عشر والأسئلة الكتابية الأحد عشر المودعة لديه  وقرر إحالتها على الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية . 

السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، يترأس اجتماعا لمكتب المجلس

[14 جانفي 2008]

السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، يترأس اجتماعا لمكتب المجلس

[21 جانفي 2008]

[19 فبفري 2008]

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء 19 فيفري 2008 برئاسة السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس .

وقد حدد مكتب المجلس خلال هذا الاجتماع تاريخ الأحد 02 مارس 2008 في الساعة العاشرة (10.00) صباحا موعدا لافتتاح دورة الربيع 2008 وذلك بعد التشاور مع مجلس الأمة والحكومة وعملا بأحكام المادة  118 من الدستور والمادة 05 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة .

وقد تضمن جدول أعمال المكتب بالإضافة إلى ذلك، النظر في قراري المجلس الدستوري حول استخلاف النائب محمد عبو الذي انتخب لعضوية المجلس الدستوري بالسيد لحمر عواد وكذا استخلاف النائب محمد بن الأبيض الذي شغر مقعده بسبب الوفاة بالسيد علي عدلي، حيث أحالهما على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لإعداد تقرير إثبات عضوية النائبين المستخلفين .

وبخصوص الأسئلة الشفوية الستة والكتابية الأربعة المودعة لديه، فقد أحالها مكتب المجلس بعد دراستها على الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية .

كما استعرض المكتب بعد ذلك التقرير السنوي عن تنفيذ ميزانية المجلس الشعبي الوطني لسنة 2007 وأقر غلق حسابات الميزانية وتحويل الاعتمادات الواردة فيها .

وفي الأخير، تناول أعضاء المكتب بالنقاش والإثراء التعليمة العامة حول إنشاء المجموعات البرلمانية للصداقة .
 

اجتماع مكتبي غرفتي البرلمان و ممثل الحكومة لضبط جدول أعمال دورة الربيع

[02 مارس 2008]

ترأس السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد02 مارس 2008  اجتماعا بمقر المجلس حضره أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني والسيد عبد الرزاق بوحارة نائب رئيس وممثل مكتب مجلس الأمة والسيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان ممثلا للحكومة.

وقد خصص هذا الاجتماع لضبط جدول أعمال الدورة الربيعية لسنة 2008 وفق ترتيب الأولوية الذي تحدده الحكومة وذلك طبقا لأحكام المادة السادسة عشرة (16) من القانون العضوي رقم 99-02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
وعلى إثر هذا الاجتماع التنسيقي الأول من نوعه تم ضبط جدول أعمال هذه الدورة حيث يتضمن أربعة عشر (14)نصا قانونيا تتمثل فيما يلي :

قائمة مشاريع القوانين
المسجلة في جدول أعمال الدورة الربيعية
للبرلمان لسنة 2008

1. مشروع قانون يتعلق بشروط دخول وإقامة وتنقل الأجانب في الجزائر.
2. مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 يوليو 2003 والمتعلق بالمنافسة.
3. مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها.
4. مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 90-30 المؤرخ في 01 ديسمبر 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية.
5. مشروع قانون يحدد قواعد مطابقة البنايات من أجل إتمام إنجازها.
6. مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 01-04 المؤرخ في 20 أوت 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها.
7. مشروع قانون عضوي يتعلق بقوانين المالية.
8. مشروع قانون يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.
9. مشروع قانون التوجيه الفلاحي.
10. مشروع قانون يضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ويحدد حقوق المستغلين أصحاب الامتياز وواجباتهم.
11. مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لأفاق 2025.
12. مشروع قانون يتعلق بمهنتي الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات.
13. مشروع قانون يتعلق بحماية الطفل.
14. مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2008.
 

السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني يترأس اجتماعا لهيئة الرؤساء واجتماعا آخر لمكتب المجلس

[30 مارس 2008]

ترأس يوم الأحد 30 مارس 2008 السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني اجتماعا لهيئة الرؤساء تم النظر خلاله في مدى تقدم الأشغال في اللجان الدائمة بخصوص مشاريع القوانين المحالة عليها.

كما ترأس السيد عبد العزيز زياري اجتماعا لمكتب المجلس الشعبي الوطني تم خلاله ضبط الجدول الزمني لأشغال المجلس في جلساته العلنية المقبلة، حيث تقرر استئناف الأشغال ابتداء من يوم الاثنين 07 أفريل المقبل وإلى غاية يوم الخميس 10 أفريل .

وقد نظر مكتب المجلس في الأسئلة الشفوية التسعة والثلاثين (39) والأسئلة الكتابية العشرة (10) المودعة لديه ثم قرر إحالتها على الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية.
 

السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، يترأس اجتماعا لمكتب المجلس

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس 10 أبريل 2008 برئاسة السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس.

و قد درس المكتب خلال الاجتماع التعديلات الثمانية عشر (18) الواردة على مشروع القانون المعدل و المتمم للأمر 03-03 و المتعلق بالمنافسة و كذا التعديلات الثمانية و الأربعين (48) الواردة على مشروع القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر و إقامتهم بها و تنقلهم فيها، و أحالها على التوالي على لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية و الصناعة و التجارة و التخطيط و لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات قصد الدراسة.

و أخيرا نظر المكتب في الأسئلة الشفوية التسعة (09) و الكتابية السبعة (07) المودعة لديه، و قرر إحالتها على الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية.

السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، يترأس اجتماعا لمكتب المجلس

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء 23 أفريل 2008 برئاسة السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس .
وقد ضبط المكتب خلال هذا الاجتماع الجدول الزمني لأشغال المجلس في الفترة المقبلة حيث قرر استئناف الجلسات العلنية خلال الفترة الممتدة من 24 أفريل إلى 08 ماي 2008.

كما نظر المكتب في الأسئلة الشفوية الستة (06) والكتابية الإثني عشر(12) المودعة لديه، وقرر إحالتها على الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية .
 

السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، يترأس اجتماعا لمكتب المجلس

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين 12 ماي 2008 برئاسة السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس .

وقد خصص هذا الاجتماع لدراسة التعديلات المقترحة على ثلاثة مشاريع قوانين حيث أقر مكتب المجلس 35 تعديلا مقترحا على مشروع القانون رقم 90 - 30 المتضمن قانون الأملاك الوطنية كما أقر 20 تعديلا مقترحا على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 85 – 05 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، وكذا  48 تعديلا مقترحا على مشروع القانون المحدد لقواعد مطابقة البنايات من أجل إتمام إنجازها .

كما نظر مكتب المجلس الشعبي الوطني في الأسئلة الشفوية الأربعة عشر (14) والكتابية العشرة (10) المودعة لديه ثم قرر إحالتها على الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية.      

وقد تطرق المكتب بالدراسة أيضا إلى اقتراح مشروع قانون وطلبين يتعلقان  بإنشاء  لجنتي تحقيق برلمانيتين.

 السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، يترأس اجتماعا لمكتب المجلس خصص لضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء 21 ماي 2008 برئاسة السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس .

وقد تم خلال هذا الاجتماع ضبط الجدول الزمني لأشغال المجلس الشعبي الوطني في جلساته العلنية، حيث تقرر استئناف الأشغال خلال يوم الثلاثاء 27 في جلسة تخصص للتصويت على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 90–30 المتضمن قانون الأملاك الوطنية وكذا مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 85-05 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، مع مواصلة الأشغال يوم الأربعاء 28 ماي في جلسة علنية تخصص للتصويت على مشروع قانون يحدد قواعد مطابقة البنايات من أجل إتمام إنجازها، على أن تخصص يوم الخميس 5 جوان المقبل جلسة لطرح الأسئلة الشفوية.

كما نظر المكتب في قائمة الأسئلة الشفوية العشرة (10) والكتابية الستة (06) المودعة لديه وقرر إحالتها على الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية .
 

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء 28 ماي 2008 برئاسة السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس .

وقد تم خلال هذا الاجتماع النظر في السؤالين الشفويين (02) والأسئلة الكتابية الثلاثة (03) المودعة لديه، وقرر إحالتها على الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية .

كما درس المكتب اقتراح قانون يعدل القانون 01-09 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات طبقا للمادة 25 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة وقرر تبليغه إلى الحكومة بعد استيفائه الشروط المطلوبة قانونا.

ونظر المكتب أيضا في طلب تكوين لجنة تحقيق برلمانية في أحداث الشلف وقرر عدم قبول الطلب لوجود متابعات قضائية أمام العدالة وذلك طبقا للمادة 79 من القانون العضوي المذكور أعلاه.

و نظر المكتب في لائحة طلب فتح مناقشة عامة حول جواب عضو الحكومة عن السؤال الشفوي المتعلق بحصيلة خوصصة المؤسسات العمومية وقرر تأجيل مناقشة الموضوع.

وصادق المكتب أخيرا على الشبكة الجديدة للأجور الخاصة بموظفي المجلس الشعبي الوطني.
 

اجتمع اليوم الاثنين مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس.

وقد خصص هذا الاجتماع لدارسة التعديلات الواردة على مشروع قانون يتضمن التوجيه الفلاحي، حيث أقر المكتب اثنين وخمسين(52) تعديلا توفر فيها الشروط الشكلية ثم أحالها على لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة.

وقد نظر المكتب عقب ذلك في الأسئلة الشفوية والأسئلة الكتابية المودعة، وقرر إحالة المقبول منها شكلا على الحكومة.

كما درس المكتب لائحة تتعلق بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول أحداث بريان 2008 حيث قرر عدم قبول الطلب لوجود متابعات بشأنها أمام الجهات القضائية وذلك تطبيقا للمادة 79 من القانون رقم 99 –02 الناظم للعلاقات.
 

اجتمع اليوم الاثنين  21 جويلية 2008 مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس .

وقد خصص هذا الاجتماع لتوزيع المهام بين السادة نواب رئيس المجلس التسعة ( 9 )  بعد المصادقة على قائمة أسمائهم في الجلسة العلنية المنعقدة الأسبوع الماضي وكذا التنصيب  الرسمي لهم من قبل السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني.

 ترأس  السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي  الوطني  صباح اليوم الاثنين 25 أوت 2008 اجتماعا لمكتب المجلس .

 وقد أقر مكتب المجلس الشعبي الوطني خلال هذا الاجتماع، بعد التشاور مع مجلس الأمة والحكومة، تاريخ الثلاثاء 02 سبتمبر 2008 في الساعة الحادية عشرة (.11.00) صباحا كموعد لافتتاح دورة الخريف لسنة 2008 وذلك طبقا لأحكام المادة 118 من الدستور والمادة الخامسة من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

 كما نظر المكتب في الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 24 يوليو 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008 الذي أودعته الحكومة لدى مكتب المجلس بتاريخ 17 أوت 2008، وقرر إحالته على لجنة المالية والميزانية.

وفي الأخير درس المكتب الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه وقرر إحالتها على الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية.

السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، يترأس اجتماعا بمقر المجلس لضبط جدول أعمال الدورة الخريفية لسنة 2008

ترأس السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء 02 سبتمبر 2008  اجتماعا بمقر المجلس حضره أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني والسيد محمد بوخلخال نائب رئيس وممثل مكتب مجلس الأمة والسيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان ممثلا للحكومة والسيد أحمد النوي الأمين العام للحكومة.
وقد خصص هذا الاجتماع لضبط جدول أعمال الدورة الخريفية لسنة 2008 وفق ترتيب الأولوية الذي تحدده الحكومة وذلك طبقا لأحكام المادة السادسة عشرة (16) من القانون العضوي رقم 99-02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
وعلى إثر هذا الاجتماع التنسيقي تم ضبط جدول أعمال هذه الدورة حيث يتضمن:

• مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر المحدد لشروط وكيفيات منح الإمتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمار.

•  مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008.

• مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات.

• مشروع قانون المالية لسنة2009.

• مشروع قانون يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.

• مشروع قانون يتعلق بحماية المسنين وترقيتهم.

• مشروع قانون يضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ويحدد حقوق المستغلين أصحاب الامتياز وواجباتهم.

• مشروع تمهيدي لقانون يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها.

• مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية.

• مشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بقوانين المالية.

• مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بمهنتي الخبير المحاسب و محافظ الحسابات.

• مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالمصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لآفاق 2025.

• القانون الأساسي لموظفي البرلمان.

السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، يترأس اجتماعا لمكتب المجلس

اجتمع يوم الاثنين 15 سبتمبر 2008 مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس.

وقد تم خلال هذا الاجتماع ضبط الجدول الزمني لأشغال المجلس الشعبي الوطني، حيث قرر المكتب استئناف الأشغال يوم الأربعاء 17 سبتمبر في جلسة علنية تخصص للتصويت على مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 08-02 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008   ومشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 08-03 الذي يعدل القانون رقم 01-01 والمتعلق بعضو البرلمان. كما سيواصل المجلس الشعبي الوطني أشغاله في جلسة علنية يوم الخميس  18 سبتمبر يخصصها لطرح الأسئلة الشفوية .

وقد درس مكتب المجلس أيضا اقتراح قانون يتعلق بتعديل قانون علاقات العمل وقرر قبوله شكلا وتحويله إلى الحكومة، كما درس مكتب المجلس اقتراح لائحة يتعلق بطلب إجراء مناقشة لجواب عضو الحكومة على السؤال الشفوي المتعلق بعمليات الخوصصة  وقرر عدم قبوله نظرا إلى عدم تحديد إجراءات فتح هذه المناقشة في النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. وفي هذا الشأن قرر المكتب مراسلة رئيس الحكومة بخصوص تقديم الوزير المكلف بالمساهمات عرضا عن عمليات الخوصصة أمام الهيئة التشريعية على ضوء التقرير السنوي الذي يعرضه عن عمليات الخوصصة على مجلس مساهمات الدولة والحكومة ومجلس الوزراء، طبقا للأمر رقم 01-04 المتعلق بتنظيم وتسيير وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية.

كما نظر المكتب في السؤالين الشفويين وكذا السؤالين الكتابيين المودعة، وقرر إحالة هذه الأسئلة على الحكومة نظرا إلى استيفائها الشروط الشكلية.
 

السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، يترأس اجتماعا لمكتب المجلس

ترأس السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني يوم الأحد 28 سبتمبر 2008 اجتماعا لمكتب المجلس، خصص لضبط الجدول الزمني لأشغال المجلس الشعبي الوطني، حيث تقرر استئناف الجلسات العامة خلال الفترة الممتدة ما بين 5 و9 أكتوبر وكذا في يومي الأربعاء 15 والخميس 23 أكتوبر 2008، كما نظر في السؤالين (02) الشفويين و الأسئلة الكتابية العشرة (10) المودعة لديه وقرر إحالتها على الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية.

من جهة أخرى، درس مكتب المجلس اقتراح قانون عضوي يعدل الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 06 مارس 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم و قرر قبوله شكلا وإحالته على الحكومة.
 

السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، يترأس اجتماعا لمكتب المجلس

اجتمع يوم الأحد 12 أكتوبر 2008 مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس .

وقد خصص هذا الاجتماع لدراسة التعديلات الاثنين والتسعين (92) الواردة عن مشروع قانون المالية لسنة 2009 ، وقد تم قبول اثنين وثمانين (82) تعديلا منها نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية ثم أحالها المكتب على لجنة المالية والميزانية .
 

السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، يترأس اجتماعا لمكتب المجلس

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم السبت 18 أكتوبر برئاسة السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس .
وقد خصص هذا الاجتماع للمصادقة على ميزانية المجلس الشعبي الوطني لسنة 2009 وإحالتها على لجنة المالية والميزانية، وذلك طبقا للمادة الثمانين (80) من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني .

كما درس مكتب المجلس عشرة (10) أسئلة شفوية وواحدا وعشرين (21) سؤالا كتابيا وأحالها على الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية.
 

السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، يترأس اجتماعا لمكتب المجلس

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2008 برئاسة السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس.

وقد نظر المكتب خلال هذا الاجتماع في الأسئلة الشفوية وعددها ستة عشر ( 16) سؤالا والأسئلة الكتابية وعددها ثلاثة عشر (13) سؤالا المودعة لديه، وقرر إحالتها على الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية.
 

ترأس السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني  اجتماعا لمكتب المجلس .

وقد درس المكتب خلال هذا الاجتماع  الترتيبات الخاصة بمناقشة مخطط عمل الحكومة حيث قرر ضبط الجدول الزمني لأشغال المجلس الشعبي الوطني في جلسات علنية يخصصها لمناقشة هذا المخطط خلال الفترة الممتدة من الأحد 14 ديسمبر إلى الخميس 18 ديسمبر 2008 وذلك وفقا للمادة الثمانون (80) من الدستور .

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد04 جانفي 2009 برئاسة السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس .
وقد تم خلال هذا الاجتماع ضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية، حيث تقرر استئنافها يوم الاثنين 12 جانفي 2009 في جلسة تخصص لمناقشة مشروع قانون يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ومشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 والمتضمن قانون العقوبات وكذا مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 71-57 والمتعلق بالمساعدة القضائية .

وبالإضافة إلى ذلك نظر المكتب في الأسئلة الشفوية الخمسة (05) والكتابية الثمانية والثلاثون (38) المودعة لديه، حيث قرر إحالتها على الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية .

وأخيرا درس مكتب المجلس اقتراح أربعة قوانين، يتعلق الأول بقانون يتضمن إلغاء عقوبة الإعدام و يتعلق الثاني بقانون يتضمن تعديل الأمر رقم 97-07 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وقد تم قبول هذين القانونين مع مراجعة مندوبي أصحابها لإدخال الملاحظات التي سجلها المكتب بشأنهما، وأما الاقتراح الثالث فيتعلق بقانون يتضمن تعديل الأمر رقم 97-09 والمتضمن القانون العضوي الخاص بالأحزاب السياسية و قد تم رفضه لتعارضه مع المادة 121 من الدستور، وأما الاقتراح الأخير فيتعلق بقانون يتضمن تعديل وتتميم القانون رقم 07-02 والمتعلق بتأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري، وقد تم قبوله شكلا ثم تمت إحالته على الحكومة .

وفي الأخير أصدر مكتب المجلس الشعبي الوطني بيان إدانة للعدوان على غزة عبر فيه على وجه الخصوص عن استنكاره لتجاوزات إسرائيل اللاإنسانية وعن تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني الشقيق كما دعا فيه كافة البرلمانات والهيئات العربية والإقليمية والدولية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف هذا العدوان وفك الحصار وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية الموجهة لسكان قطاع غزة.
 

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس برئاسة السيد مسعود شيهوب نائب رئيس المجلس .

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس 15 جانفي 2009 برئاسة السيد مسعود شيهوب نائب رئيس المجلس .

وقد درس المكتب خلال هذا الاجتماع التعديلات التسعة (09) الواردة على مشروع قانون يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش وأحالها على لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية، كما درس التعديلات السبعة (07) الواردة على مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 والمتضمن قانون العقوبات وكذا التعديلات الثلاثة (03) الواردة على مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 71-57 والمتعلق بالمساعدة القضائية وأحال مجمل التعديلات الواردة على النصين على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية .

وقد نظر المكتب في الأسئلة الشفوية الثلاثة (03) والأسئلة الكتابية السبعة (07) المودعة لديه ثم أحالها على الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية .

كما تضمن جدول الأعمال ضبط الجدول الزمني لأشغال المجلس الشعبي الوطني في الفترة المقبلة، حيث قرر مكتب المجلس استئناف الأشغال يوم الأربعاء 21 جانفي، حيث ستخصص الجلسة العلنية للتصويت على ثلاثة نصوص هي : مشروع قانون يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ومشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 والمتضمن قانون العقوبات ومشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 71-57 والمتعلق بالمساعدة القضائية . كما سيواصل المجلس الشعبي الوطني أشغاله يوم الخميس 22 جانفي في جلسة علنية تخصص لطرح الأسئلة الشفوية.
 

ترأس السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين 02 مارس 2009، اجتماعا ضم مكتبي الغرفتين، حيث مثل نائب رئيس مجلس الأمة السيد عبد الرزاق بوحارة مكتب مجلس الأمة. كما حضر الاجتماع السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان ممثلا للحكومة وكذا السيد أحمد النوي الأمين العام للحكومة.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار أحكام المادة (16) من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة و عملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

وقد تم خلال هذا الاجتماع ضبط جدول أعمال الدورة الربيعية لسنة 2009 والذي يضم مشاريع القوانين الآتية:

1. مشروع قانون يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها .

2. مشروع قانون عضوي يتعلق بقوانين المالية .

3. مشروع قانون يتعلق بمهنتي الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات .

4. مشروع قانون يتعلق بتداول الديون المهنية .

5. مشروع قانون عضوي يتعلق بتنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها .

6. مشروع قانون يضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ويحدد حقوق المستغلين أصحاب الامتياز وواجباتهم .

7. مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 01-14 المؤرخ في 19 غشت 2001 يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها .

8. مشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة المحاماة .

كما يتضمن جدول الأعمال اقتراح قانونين يتعلقان على التوالي بـ :

1. اقتراح قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يوليو 66 والمتضمن قانون العقوبات.

2. اقتراح قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 90 المتعلق بعلاقات العمل .

السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني يترأس اجتماعا لمكتب المجلس

 ترأس السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين 20 أفريل 2009 اجتماعا لمكتب المجلس .

وقد أحال مكتب المجلس في بداية الأشغال قرار المجلس الدستوري المتعلق باستخلاف النائب أحمد نجاري على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وذلك قصد إعداد تقرير إثبات العضوية بانتظار عرضه في جلسة عامة .

واطلع المكتب على رأي الحكومة بخصوص اقتراحي قانونين، يتعلق الأول بـ : تأسيس إجراء معاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري ، ويتعلق الثاني بالقانون العضوي المعدل للأمر رقم 97/07 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات .

كما درس المكتب اقتراح قانون يجرم التعامل مع الكيان الصهيوني (إسرائيل) ثم قرر رفضه لعدم استيفائه الشروط الشكلية.

كما درس اقتراح قانون ثاني يعدل ويتمم القانون رقم 85/05، المتعلق حماية الصحة وترقيتها، وقرر إحالته على الحكومة لاستيفائه الشروط الشكلية .

وفي الأخير نظر مكتب المجلس في الأسئلة الـ : 23 المودعة لديه، منها سبعة عشر (17) سؤالا كتابيا وستة (06) أسئلة شفوية، وقرر إحالتها على الحكومة نظرا لاستيفائه الشروط الشكلية. 
 

السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني يترأس اجتماعا لمكتب المجلس

اجتمع اليوم الأربعاء مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس.

وقد تناول هذا الاجتماع ضبط الترتيبات الخاصة بمناقشة مخطط عمل الحكومة، حيث تم إقرار الجدول الزمني لأشغال المجلس الشعبي الوطني خلال تقديم ومناقشة مخطط عمل الحكومة.

وسيستأنف المجلس الشعبي الوطني جلساته يوم الثلاثاء 19 ماي 2009 على الساعة العاشرة (  10.00سا) صباحا، بالتصويت على تقرير اثبات عضوية نائب جديد ثم يليه مباشرة تقديم مخطط عمل الحكومة من طرف السيد الوزير الأول على أن تنطلق المناقشة العامة لهذا المخطط من طرف السيدات والسادة النواب في الجلسة المسائية ابتداء من الساعة الثانية و النصف(14.30سا) زوالا من نفس اليوم.

 وستتواصل هذه المناقشة إلى غاية يوم السبت 23 ماي حيث ستخصص الفترة المسائية من هذا اليوم لتدخل رؤساء لمجموعات البرلمانية .

وقد برمج رد الوزير الأول على تدخلات السيدات والسادة النواب وكذا الموافقة على مخطط الحكومة في جلسة علنية تعقد يوم الأحد 24 ماي 2009 على الساعة العاشرة (10.00سا) صباحا.

وفي هذا السياق، أقر مكتب المجلس الشعبي الوطني مذكرة خاصة بمناقشة مخطط الحكومة تتضمن تنظيم تدخلات السادة النواب ورؤساء المجموعات البرلمانية خلال المناقشة العامة وتحدد المدة الزمنية لتدخلاتهم كما توضح طريقة إيداعها وتقديمها أو سحبها.

وللتذكير فإنه يمكن لمكتب المجلس تعديل هذا الجدول الزمني عند الاقتضاء.    

السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني يترأس اجتماعا لمكتب المجلس

إجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد 07 جوان 2009 برئاسة السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس .
و تضمن جدول الأعمال التصريح بشغور مقعد بالمجلس الشعبي الوطني – دراسة اقتراح قانون عضوي يتعلق بنظام الانتخابات – وضعية اقتراح القانون المعدل و المتمم لقانون العقوبات – وضعية النصوص القانونية المحالة على اللجان – النظر في الأسئلة الشفوية و الكتابية المودعة لدى مكتب المجلس – قائمة الأسئلة المبرمجة ليوم الخميس 11جوان 2009. – مسائل تنظيمية – القانون الأساسي لموظفي المجلس.

بالنسبة للنقطة الأولى صرح المكتب بشغور مقعد بالمجلس الشعبي الوطني(على إثر وفاة المرحوم بوعلام بوزيدي التجمع الوطني الديمقراطي -تيبازة) طبقا للمادة 120 من قانون الانتخابات و راسل المجلس الدستوري بذلك.

و درس المجلس اقتراح قانون عضوي يتعلق بنظام الانتخابات المعدل و المتمم الذي كان تقدم به النائب كمال رزقي (حزب جبهة التحرير الوطني) .و تم قبول الاقتراح و تحويله إلى الحكومة.
و اطلع المكتب بالنسبة للنقطة الثالثة على رأي الحكومة في اقتراح القانون المعدل و المتمم لقانون العقوبات الذي تقدم به النائب علي براهيمي (التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية) طبقا للمادة 25 من القانون العضوي الناظم للعلاقات بين غرفتي البرلمان و الحكومة.

و درس المكتب أربعة و ثلاثين سؤالا منها تسعة أسئلة شفاهية وجهها 13 نائبا تمس 23 قطاعا وزاريا و قرر قبولها لاستيفائها الشروط القانونية و قرر تحويلها إلى الحكومة .
كما وافق على قائمة الأسئلة الشفوية التي سترد عليها الحكومة في جلسة يوم 11 جوان الجاري .و تمس الأسئلة أربعة قطاعات هي الفلاحة –الأشغال العمومية – التعليم العالي –التضامن الوطني.

و نظر المكتب في مسائل تنظيمية منها طلب إ مجموعة من النواب "حمس" سابقا إنشاء "كتلة التغيير".و قد رفض الطلب على أساس أن إنشاء المجموعة البرلمانية مقتصر على الأحزاب الممثلة في المجلس و كتلة الأحرار على أن تستوفي كل تشكيلة العدد المحدد لذلك في النظام الداخلي.
و في الأخير نظر المكتب في مشروع اللائحة المتضمنة القانون الأساسي لموظفي المجلس الشعبي الوطني .وقرر تخصيص جلسة لدراسته و البت فيه قبل إحالته على اللجنة المختصة.
 

السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني يترأس اجتماعا لمكتب المجلس

اجتمع اليوم الأحد 21 جوان 2009 مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس.

وقد تم خلال هذا الاجتماع ضبط الجدول الزمني لأشغال المجلس الشعبي الوطني ليومي الخميس 25 والسبت 27 جوان 2009 . بحيث ستخصص الجلسة العلنية ليوم الخميس 25 جوان لطرح إثنا عشر (12) سؤالا شفويا يتعلق بقطاعات : (الطاقة – التجارة – التربية الوطنية – الأشغال العمومية) . وأما الجلسة العلنية ليوم السبت 27 جوان، فستخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها.

وقد سبق اجتماع المكتب لقاء تشاوري لرؤساء المجموعات البرلمانية ترأسه السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني. وقد تناول اللقاء موضوع التجديد السنوي لمكتب المجلس ومكاتب اللجان الدائمة وكذا توزيع نواب المجموعات البرلمانية على لجان المجلس طبقا النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني .
 

السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني يترأس اجتماعا لمكتب المجلس

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد برئاسة السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس.

وقد خصص هذا الاجتماع لدراسة التعديلين (02) الواردين على مشروع القانون المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، وقد أقر مكتب المجلس التعديلين نظرا لاستيفائهما الشروط الشكلية ثم أحالهما على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لدراستهما مع مندوبي أصحابهما وإعداد التقرير التكميلي الذي سيعرض للتصويت في جلسة علنية تعقد يوم الأربعاء.

كما تضمن جدول أعمال اجتماع المكتب النظر في الأسئلة الشفوية (وعددها أربعة أسئلة) والأسئلة الكتابية ( وعددها سبعة أسئلة) ثم أحال سؤالا شفويا و سؤالا كتابيا على الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية .
وفي الأخير اطلع مكتب المجلس الشعبي الوطني على رأي الحكومة حول اقتراح القانون المتعلق بتعديل القانون رقم 85-05 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها.
 

السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني يترأس اجتماعا لمكتب المجلس

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء برئاسة السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس .
وقد خصص هذا الاجتماع لتوزيع المهام على نواب الرئيس الذين تمت المصادقة على عضويتهم لمكتب المجلس في الجلسة العلنية التي عقدت يوم الأربعاء الفاتح جويلية 2009 .
وقد تم توزيع المهام على أعضاء المكتب كالآتي :
 

• بن موسى طيفور نائب رئيس مكلف بشؤون التشريع.

• نيبل عقلي نائب رئيس مكلف بالعلاقات مع مجلس الأمة والحكومة والهيئات الدستورية الأخرى.

• محمد غربي نائب رئيس مكلف بشؤون النواب.

• محمد خندق نائب رئيس مكلف بالعلاقات العامة.

• الصديق شهاب نائب رئيس مكلف بالنشاط الخارجي.

• بهلول لعور حبيبة نائب رئيس مكلف بالاتصال والثقافة والنشر والتكوين.

• بورايو محمد نائب رئيس مكلف بمتابعة الشؤون الإدارية والمراقبة المالية.

• بن حليمة بوطويقة نائب رئيس مكلف بمتابعة الشؤون الإدارية والمراقبة المالية.

• رمضان تعزيبت نائب رئيس مكلف بمتابعة الشؤون الإدارية والمراقبة المالية.

وقد تضمن جدول أعمال المكتب بالإضافة إلى ذلك النظر في الأسئلة الكتابية الأربعة (04) المودعة لديه، حيث قرر أحالتها على الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية.

و في الأخير، درس مكتب المجلس مشروع اللائحة المتضمنة القانون الأساسي لموظفي المجلس الشعبي الوطني طبقا للمادة 84 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وذلك على أساس اقتراح قانون مستقل لموظفي الهيئة التشريعية باعتبارهم يحملون صفات أعوان الدولة، ومستثنون – للتذكير- من مجال تطبيق الأمر رقم 03/06 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي للوظيف العمومي.

كما تجدر الإشارة إلى أن المشروع المقترح سيعطي لموظف المجلس الشعبي الوطني إطارا قانونيا منظما ومتكاملا يضبط مساره بصفة دقيقة ويكرس مبدأ التأهيل والكفاءة والاستحقاق الشخصي.
وقد أحال مكتب المجلس مشروع هذه اللائحة على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حيث ستتم مناقشته وإثرائه بإشراك كافة الأطراف المعنية.
 

السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني يترأس اجتماعا لمكتب المجلس

ترأس السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد 23 أوت 2009  اجتماعا لمكتب المجلس يدخل في إطار الترتيبات الخاصة بالدورة الخريفية  و تحضيرا لاجتماع مكتبي غرفتي البرلمان مع ممثل الحكومة الخاص بهذه الدورة.
 

واطلع المكتب خلال هذا الاجتماع على قرار المجلس الدستوري حول استخلاف  النائب المرحوم  بوزيدي بوعلام  عن الدائرة الانتخابية لتيبازة  (حزب التجمع الوطني الديمقراطي )بالسيد بوجوهر مالك  من نفس التشكيلة السياسية.

كما  اطلع المجلس على رأي الحكومة حول اقتراح  قانون عضوي يعدل و يتمم القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

و سجل المكتب إيداع مشاريع قوانين تتضمن الموافقة على:

•  الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 22 يوليو 2009 و المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009.
• الأمر رقم 09-02 المؤرخ في 22 يوليو 2009 الذي يعدل و يتمم القانون رقم 05-12 المؤرخ في 04 أوت 2005 و المتعلق بالمياه.
• الأمر رقم 09-03 المؤرخ في 19 أوت 2009 و المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها وأمنها.

السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني يترأس اجتماعا لمكتب المجلس

السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني يترأس اجتماعا لمكتب المجلس

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء برئاسة السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس .
وقد خصص هذا الاجتماع للنظر في الأسئلة الشفوية الستة عشر والكتابية السبعة والعشرين المودعة لدى مكتب المجلس، حيث تمت إحالتها على الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية.

وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع ضبط الترتيبات المتعلقة بالجلسة العلنية المخصصة لتقديم ومناقشة البيان السنوي حول التطور الاقتصادي والنقدي للبلاد الذي سيعرضه السيد محافظ بنك الجزائر غدا الخميس .
 

اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني

عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء اجتماعا خصص لتسجيل إيداع مشروع قانون يتضمن قانون المالية لسنة 2010 ، وذلك طبقا لأحكام المادة 119 من الدستور .

السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني يترأس اجتماعا لمكتب المجلس

السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني يترأس اجتماعا لمكتب المجلس
 

عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء، اجتماعا برئاسة السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس.
وقد خصص هذا الاجتماع لضبط الجدول الزمني لأشغال المجلس في جلساته المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2010، حيث تقرر استئناف الأشغال في جلسات علنية ستعقد في الفترة الممتدة من يوم الاثنين 16 نوفمبر إلى الخميس 19 نوفمبر الجاري.

وعلى أساس هذا الجدول الزمني، ستتكون الجلسات العلنية ما يلي :
يوم الاثنين 16 نوفمبر : تقديم مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2010 - تقديم التقرير التمهيدي للجنة المالية والميزانية عن مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2010- الاستماع إلى عروض عن الميزانيات القطاعية يقدمها السادة وزراء : النقل،- التربية الوطنية، الأشغال العمومية، السكن والعمران.، باعتبار هذه القطاعات تستأثر بنسبة كبيرة من ميزانية الدولة - مناقشة عامة لمشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2010 .
وسيخصص يوما الثلاثاء 17 نوفمبر والأربعاء 18 نوفمبر : لمواصلة المناقشة العامة لقانون المالية والميزانية لسنة 2010.
وستتواصل المناقشة العامة في الجلسة الصباحية المقررة يوم الخميس 19 نوفمبر، على أن يفسح المجال في جلسة بعد الظهر لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية والاستماع إلى ردود السادة الوزراء الذين كانوا قدموا عروضا عن قطاعاتهم وكذا رد وزير المالية على ملاحظات واستفسارات النواب.

 

السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني يترأس اجتماعا لمكتب المجلس

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس برئاسة السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس .
وقد تم خلال هذا الاجتماع عرض دائرة الفحص والتدقيق حول مراقبة تنفيذ ميزانية المجلس الشعبي الوطني لسنة 2008.

كما نظر المكتب في الأسئلة الشفوية الثمانية (08) والكتابية الإحدى عشر (11) المودعة لديه، وقرر إحالتها على الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية .
 

السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني يترأس اجتماعا لمكتب المجلس

عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين اجتماعا برئاسة السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس، خصص للنظر في تعديل الجدول الزمني لجلسات المجلس الشعبي الوطني المخصصة لمناقشة قانون المالية لسنة 2010 .

وقد أقر مكتب المجلس جدولا زمنيا معدلا تتوقف بموجبه الأشغال في ختام الجلسة الصباحية المقررة يوم الأربعاء 18 نوفمبر، على أن تستأنف يوم الأحد 22 نوفمبر في جلستين علنيتين صباحية ومسائية تخصصان لمواصلة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2010 .

وستختتم الأشغال يوم الاثنين 23 نوفمبر في جلسة علنية مسائية تخصص لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية وردود السادة الوزراء ورد السيد وزير المالية على تدخلات السيدات والسادة النواب.
 

السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني يترأس اجتماعا لمكتب المجلس

عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء اجتماعا برئاسة السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس خصص لدراسة التعديلات الثمانية والخمسين (58) المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2010.

وقد أقر مكتب المجلس خلال هذا الاجتماع أربعة وخمسين (54) تعديلا ورفض أربعة لعدم استيفائها الشروط الشكلية، ثم أحال التعديلات المقبولة على لجنة المالية والميزانية لمواصلة دراستها قصد إعداد التقرير التكميلي حول مشروع قانون المالية لسنة 2010.

السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني يترأس اجتماعا لمكتب المجلس

السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني يترأس اجتماعا لمكتب المجلس

عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء 26 جانفي 2010 اجتماعا برئاسة السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس.

وقد درس المكتب خلال هذا الاجتماع اقتراح قانون يتعلق بتجريم الاستعمار بالجزائر وقرر إعادته إلى مندوب أصحابه لصياغة بعض المواد حتى يكون النص متكاملا من حيث الشكل والموضوع، على أن يعرض من جديد على مكتب المجلس .

وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع، بالإضافة إلى ذلك، النظر في الأسئلة الشفوية وعددها (14) سؤالا وكذا الأسئلة الكتابية وعددها سبعة (07) أسئلة المودعة لدى المكتب، وقرر إحالتها على الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية.

واستمع مكتب المجلس إلى عرض حال عن الإجراءات التطبيقية للائحة المتضمنة القانون الأساسي لموظفي المجلس الشعبي الوطني. وقرر إحالة اللائحة المذكورة للمصادقة عليها في جلسة علنية ستعقد يوم 03 مارس القادم. 

وقد قدم السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني  أمام أعضاء المكتب عرضا عن الزيارة الرسمية التي قام بها إلى جمهورية فيتنام الاشتراكية من 18 إلى 22 من شهر جانفي الجاري، حيث حظي والوفد المرافق له باستقبال حار والتقى بمسئولي الدولة الفيتنامية على أعلى المستويات وفي مقدمتهم رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية وكذا رئيس الجمعية الوطنية الفيتنامية.

وشدّد السيد رئيس المجلس في عرضه على التطابق التام في وجهات النظر بين الجزائر وفيتنام أثناء المحادثات التي أجراها خلال زيارته وعلى الإرادة المشتركة في الدفع بالعلاقات الجزائرية الفيتنامية قدما نحو الأمام لاسيما في المجال الاقتصادي.    

وأكد السيد عبد العزيز زياري على أن زيارته لفيتنام كشفت عن الحاجة الملحة للبلدين لدعم علاقاتهما أكثر خاصة وأن هذه العلاقات تستمد دعمها من الصداقة العميقة التي نسجت بين البلدين في سياق تاريخي كانت ميزته الكفاح المشترك ضد الاستعمار وأن زيارة رئيس الجمهورية إلى فيتنام سنة 2000 وقبلها زيارة رئيس فيتنام إلى الجزائر كانت قد فتحتا آفاقا واسعا للتعاون الثنائي.

السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني يترأس اجتماعا لمكتب المجلس

عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 25 فيفري 2010 اجتماعا برئاسة السيد عبد العزيز رئيس المجلس.

وقد قرر المكتب:

1- إحالة اقتراحي قانوني إلى الحكومة لاستيفائهما الشروط قصد إبداء الري بشأن هذين القانونين طبقا للمادة 25 من القانون العضوي.

2- ضبط جدول أعمال المجلس حيث ستكون الجلسة الافتتاحية للدورة الربيعية يوم 02 مارس في الساعة العاشرة صباحا، وسيتم التصويت في جلسة تعقد بعد الظهر من نفس اليوم على اللائحة المتضمنة القانون الأساسي لموظفي المجلس الشعبي الوطني.

3- إحالة الأسئلة الشفوية وعددها (10) و الأسئلة الكتابية وعددها (12) على الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية.

كما تقرر عقد اجتماع مكتبي غرفتي البرلمان وممثل الحكومة لضبط جدول أعمال دورة الربيع 2010 طبقا للمادة 16 من القانون العضوي الناظم للعلاقات بين البرلمان والحكومة يوم الثاني مارس.

ودرس المكتب طلبات عقد أيام دراسية وبرلمانية ستنظمها لجان المجلس الشعبي الوطني والمجموعات البرلمانية.
 

 السيد محمد بورايو نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني يترأس  اجتماعا لمكتب المجلس

ترأس السيد محمد بورايو نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء– نيابة عن السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس - بمقر المجلس، اجتماعا لمكتبي غرفتي البرلمان حضره عن مجلس الأمة السيد عبد الرزاق بوحارة نائب رئيس المجلس، كما حضره السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان ممثلا عن الحكومة. وقد خصص هذا الاجتماع لضبط جدول أعمال دورة الربيع لسنة 2010 وذلك وفقا للمادة (16) من القانون العضوي رقم 99- 02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

وبعد المناقشة، تم ضبط جدول أعمال الدورة الربيعية بحيث يتضمن تسعة (09) مشاريع قوانين، تضاف إلى مشروع القانون المتعلق بمهنتي الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب و مشروع القانون المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم اللذين كانا قد أحيلا على اللجنتين المختصتين.

وفيما يلي قائمة مشاريع القوانين المدرجة في جدول أعمال دورة الربيع 2010 :

1- مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 76-80  المؤرخ 23 أكتوبر سنة 1967، المتضمن القانون البحري.

2- مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 03-03 المؤرخ 19 يوليو سنة 2003، المتعلق بالمنافسة.

3- مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 04-02 المؤرخ 23 يونيو سنة 2004، الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية.

4- مشروع قانون يتعلق بالبلدية .

5- مشروع قانون يتعلق بالولاية.

6- مشروع قانون عضوي يتعلق بتنظيم المحكمة العليا، وعملها واختصاصاتها

7- مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي  المتعلق باختصاصات مجلس الدولة، وتنظيمه وعمله.

8- مشروع قانون يتضمن يتضمن تنظيم مهنة المحاماة.

9- مشروع قانون يضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ويحدد حقوق المستغلين أصحاب الامتياز وواجباتهم
 

السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني يترأس اجتماعا لمكتب المجلس

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس برئاسة السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس .
وقد درس المكتب خلال الاجتماع ضبط الجدول الزمني لأشغال المجلس، حيث تقرر استئناف الأشغال بعقد جلستين علنيتين يومي الخميس 15 والاثنين 19 أفريل 2010.

وستخصص جلسة يوم الخميس 15 أفريل لطرح أسئلة شفوية، بينما ستخصص جلسة يوم الاثنين 19 أفريل لمناقشة مشروع قانون يتعلق بمهنتي الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد.

كما نظر المكتب في الأسئلة الشفوية الخمسة عشر (15) والأسئلة الكتابية الثلاثين (30) المودعة لديه، وقرر، بعد دراستها، إحالة اثني عشر (12) سؤلا شفويا ومجمل الأسئلة الكتابية على الحكومة، نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية .

وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع النظر في طلبين لتنظيم يومين برلمانيين. وقد وافق مكتب المجلس عليهما.
 

السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني يترأس اجتماعا لمكتب المجلس

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين03 أفريل 2010 برئاسة السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس .
وقد درس المكتب خلال هذا الاجتماع التعديلات الواردة عن مشروع قانون يتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد (وعددها 56 تعديلا)، كما درس التعديل المقترح (01) الوارد عن مشروع القانون المتعلق بالمخطط الوطني للإقليم .
وقد أقر المكتب التعديلات المقترحة على كلا المشروعين، نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية، وأحال كل التعديلات على اللجنتين المختصتين: (لجنة المالية والميزانية ) - (لجنة الإسكان والري والتهيئة العمرانية ).
وقد حدد مكتب المجلس عقب ذلك، تاريخ الأحد 16 ماي 2010 كموعد لعقد جلسة التصويت على مشروعي القانونين المتعلقين بـ"مهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد" و "المخطط الوطني للإقليم" .
وقد تضمن جدول أعمال المكتب في الأخير، النظر في الأسئلة الشفوية (وعددها عشرة أسئلة) وكذا الأسئلة الكتابية (وعددها سبعة أسئلة)، حيث قرر إحالة مجمل هذه الأسئلة على الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية .
 

السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني يترأس اجتماعا لمكتب المجلس

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، برئاسة السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس.
وقد صرح المكتب، طبقا لأحكام المادة 120 من الأمر رقم 97 – 07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المتضمّن القانون العضويّ المتعلّق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، بشغور مقعد بالمجلس الشعبي الوطني، وذلك إثر قبول النائب عبد الله خنافو ( نائب حركة مجتمع السلم عن الدائرة الانتخابية تلمسان ) وظيفة حكومية مع إخطار المجلس الدستوري عن طريق رئيس المجلس الشعبي الوطني طبقا لما نص عليه الدستور في المادة 166 .
وقد تضمن جدول الأعمال بالإضافة إلى ذلك، النظر في الأسئلة الشفوية الأربعة (04) وكذا الأسئلة الكتابية الستة عشرة (16) المودعة لدى مكتب المجلس، حيث قرر إحالة مجمل هذه الأسئلة على الحكومة، نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية.
وبمناسبة عودة الجزائريين المشاركين في أسطول الحرية ( ومن بينهم نواب من المجلس الشعبي الوطني) إلى بلادهم سالمين، عبر مكتب المجلس الشعبي الوطني عن ارتياحه لهذه النهاية، وحيا بشكل خاص فخامة رئيس الجمهورية الذي حرص شخصيا من خلال التعليمات التي أصدرها على التحرك من أجل إطلاق سراح هؤلاء المواطنين الجزائريين الذين احتجزتهم إسرائيل.
وجدد المكتب بالمناسبة، موقف المجلس الشعبي الوطني المندد بالقرصنة الإسرائيلية وتحديها للمجموعة الدولية وتهديدها للأمن والسلم بالمنطقة والعالم.
وفي الأخير، وجه مكتب المجلس نداء إلى كافة الاتحادات البرلمانية، لاسيما منها الاتحاد البرلماني الدولي (U I P )، من أجل شجب واستنكار ما أقدمت عليه إسرائيل باعتقالها للبرلمانيين المشاركين في أسطول الحرية من أجل غزة.
 

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس برئاسة السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس.
وقد درس المكتب خلال هذا الاجتماع خمسة (05) تعديلات وردت على مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 03 - 03 المتعلق بالمنافسة وكذا ثلاثة (03) تعديلات وردت عن مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 04 - 02 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، وأحالها مجمل هذه التعديلات على لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط، نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية، كما درس المكتب التعديلات الواحدة والعشرين (21) التي وردت على مشروع القانون الذي يحدد كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وأحالها على لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية .
وقد ضبط المكتب الجدول الزمني لأشغال المجلس الشعبي الوطني، حيث تقرر عقد جلسة علنية يوم الاثنين 12 جويلية تخصص للتصويت على كل من مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 03 - 03 المتعلق بالمنافسة ومشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 04 - 02 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، وكذا التصويت على مشروع القانون الذي يحدد كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة. كما يتضمن جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 76 – 80 المتضمن القانون البحري على أن يحال مشروع هذا القانون للتصويت في جلسة تعقد يوم الأحد 18 جويلية 2010 . ويعقد المجلس يوم الخميس 15 جويلية جلسة علنية تخصص لطرح الأسئلة الشفوية.
وقد نظر مكتب المجلس الشعبي الوطني في تاريخ اختتام الدورة الربيعية 2010 و الذي سيعلن عنه لاحقا وذلك بعد التنسيق مع مكتب مجلس الأمة والتشاور مع الحكومة وكذا طبقا لأحكام المادة الثامنة عشرة بعد المائة (118) من الدستور والمادة الخامسة (05) من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

وفي الأخير نظر المكتب في الأسئلة الشفوية والكتابية التي اقتصرت على سؤال واحد شفوي وسؤال واحد كتابي، وقرر أحالة السؤالين على الحكومة نظرا لاستيفائهما الشروط الشكلية.
 

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، برئاسة الأستاذ عبد العزيز زياري رئيس المجلس.
وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع دراسة التعليمات التطبيقية للقانون الأساسي لموظفي المجلس الشعبي الوطني، وذلك طبقا للمادة (165) من اللائحة المؤرخة في 02 مارس 2010 المتضمنة القانون الأساسي لموظفي المجلس، التي تمت المصادقة عليها في جلسة علنية شهر مارس الماضي والتي نشرت في العدد (37) من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، حيث صادق المكتب على هذه التعليمات، وعددها أربع، وهي :

 1 - " التعليمة المتعلقة بالشبكة الاستدلالية للأجور ونظام الرواتب ونظام الزيادات الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا "

 2 - " التعليمة المتعلقة بمختلف الأسلاك التي ينتمي إليها الموظفون وتصنيف الرتب وقائمة المناصب العليا والزيادة الاستدلالية المرتبطة بها

" 3 - " التعليمة المحددة لكيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين"

 4 - " التعليمة المحددة لقائمة الوظائف العليا وحقوق وواجبات أصحابها وكذا كيفية منح رواتبهم".
ونظر المكتب، في الأخير، في الأسئلة الشفوية السبعة (07) والأسئلة الكتابية الخمسة (05) المودعة لديه، وقرر إحالتها على الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية.
 

عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتماعا برئاسة الأستاذ ( PR) عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء 01 سبتمبر 2010 و ذلك تحضيرا للاجتماع المشترك بين مكتبي البرلمان بحضور ممثلي الحكومة المقرر غدا الخميس لضبط أجندة الدورة الخريفية 2010.

وفي تدخله خلال هذا الاجتماع شدد الأستاذ عبد العزيز زياري على الأهمية التي تكتسيها الدورة الخريفية 2010 بالنظر إلى عدد وطبيعة القوانين التي من الممكن تناقشها هذه الدورة وتصادق عليها .

وقال أن مشاريع القوانين المنتظر مناقشتها و المصادقة عليها تمس مجالات حيوية وعلى ارتباط وثيق بالحياة اليومية للمواطن.

ونظر المكتب خلال هذا الاجتماع في الأسئلة الكتابية وعددها ستة (06) و لأسئلة الشفوية وعددها تسعة (09) المودعة لديه وأحالها على الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية.

واستمع المكتب إلى عرض عن التحضيرات الجارية لتسيير قافلة مساعدات جزائرية نحو غزة في إطار الجهود التي يبذلها البرلمان العربي للإسهام في كسر الحصار المضروب على قطاع غزة الفلسطيني .و أوكل البرلمان العربي إلى البرلمان الجزائري مهمة رئاسة لجنة القوافل إلى غزة إلى جانب مهمة منسق منطقة المغرب العربي في هذه اللجنة .

و في تدخله أكد الأستاذ عبد العزيز زياري على ضرورة تجنيد كل الإمكانيات من أجل تسيير قافلة المساعدات الجزائرية إلى غزة في الآجال المحددة لها و أن يعمل البرلمان الجزائري من أجل أن يكون التضامن المغاربي مع الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة رسالة أمل إلى كل المقاومين للثبات في المطالبة بالحقوق الوطنية الغير قابلة للتصرف و من أجل بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفق قرارات الشرعية الدولية.
 

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، برئاسة الأستاذ عبد العزيز زياري رئيس المجلس .
وتضمن جدول الأعمال ثلاث نقاط تتعلق بـ :دراسة التعديلات الواردة على مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص المسنين - ضبط الجدول الزمني لأشغال المجلس الشعبي الوطني خلال الفترة القادمة - دراسة الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه.
ففيما يتعلق بالنقطة الأولى، فقد درس المكتب التعديلات الواردة على مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص المسنين، حيث أقر سبعة وعشرين (27) تعديلا، ثم أحالها على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني .
وأما فيما يخص ضبط أشغال المجلس الشعبي الوطني خلال الفترة القادمة، فقد قرر المكتب استئناف الجلسات العلنية في الفترة الممتدة من 12 إلى 26 أكتوبر الجار ي وذلك حسب الجدول الآتي :

الثلاثاء 12 أكتوبر في الساعة (09.30) صباحا : التصويت على مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص المسنين - مناقشة القانون المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة

الخميس 14 أكتوبر في الساعة 10.00 : جلسة الأسئلة الشفوية

الثلاثاء 19 أكتوبر في الساعة (09.30) صباحا : مناقشة مشروع القانون المتعلق بالسينما

الأربعاء 20 أكتوبر في الساعة (09.30) صباحا : تقديم ومناقشة البيان السنوي لمحافظ بنك الجزائر حول التطور الاقتصادي والنقدي للبلاد

الخميس 21 أكتوبر في الساعة (09.30) صباحا : تقديم ومناقشة حصيلة تنفيذ مخطط عمل الحكومة
من الأحد 24 أكتوبر إلى الثلاثاء 26 أكتوبر في الساعة (09.30) صباحا : مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2011 .

وفي الأخير، درس مكتب المجلس مجمل الأسئلة المحالة عليه، وعددها سبعة وعشرون (27) سؤالا شفويا وجهها تسعة نواب إلى تسعة عشر قطاع وزاري وكذا ستة أسئلة (06) كتابية وجهها أربعة نواب إلى خمس قطاعات وزارية، ثم أحالها المكتب على الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية .
 

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، برئاسة الأستاذ عبد العزيز زياري رئيس المجلس.
وقد تضمن جدول أعمال هذا الاجتماع خمس نقاط تتعلق على التوالي بـ : - دراسة التعديلات الواردة عن مشروع القانون المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة - ضبط الترتيبات الخاصة بمناقشة بيان السياسة العامة - ضبط الترتيبات الخاصة بمناقشة قانون المالية لسنة 2011 - ضبط الجدول الزمني لأشغال المجلس في الفترة القادمة.
ففيما يتعلق بالنقطة الأولى، فقد درس المكتب خمس تعديلات وردت على مشروع القانون المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، ثم أقرها وأحالها على لجنة الإسكان والتجهيز والري وحماية البيئة لاستيفائها الشروط الشكلية .
ثم ضبط مكتب المجلس الجدول الزمني لأشغال المجلس خلال الفترة الممتدة من 20 أكتوبر إلى 14 نوفمبر .
وهكذا سيستأنف المجلس الشعبي الوطني جلساته العلنية يوم الأربعاء 20 أكتوبر صباحا لتقديم ومناقشة البيان السنوي لمحافظ بنك الجزائر حول التطور الاقتصادي والنقدي للبلاد والاستماع إلى رد المحافظ على تدخلات السيدات والسادة النواب. وستتواصل الأشغال في اليوم الموالي ( الخميس 21 أكتوبر) بتقديم بيان السياسة العامة من قبل السيد الوزير الأول والذي سيشرع في مناقشته في اليوم نفسه، حيث ستستمر يومي الأحد 24 والاثنين 25 أكتوبر، على أن يرد السيد الوزير الأول على تدخلات السيدات والسادة النواب في اليوم الموالي (الثلاثاء 26 أكتوبر) .
وستتواصل الأشغال يوم الأربعاء 27 أكتوبر في جلسة علنية تخصص للتصويت على مشروع القانون المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة ومناقشة القانون المتعلق بالسينما، بينما سيكون اليوم الموالي (الخميس 28 أكتوبر) مخصصا لجلسة للأسئلة الشفوية.

وسيستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله يوم الثلاثاء 02 نوفمبر في جلسة علنية تخصص لـ : -تقديم ومناقشة مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2011 - تقديم عروض عن الميزانيات القطاعية لبعض الوزراء - تقديم التقرير التمهيدي للجنة المالية والميزانية عن مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2011 - ويلي ذلك بداية المناقشة العامة حول مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2011 .
وستتواصل المناقشة العامة أيام الأربعاء 03 والخميس 04 والأحد 07 نوفمبر، وهو اليوم الذي ستخصص جلسته المسائية لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية وردود السادة الوزراء ورد وزير المالية على تدخلات السيدات والسادة النواب .
وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني قد عقد قبيل اجتماع المكتب لقاء مع رؤساء المجموعات البرلمانية خصص للتشاور حول الترتيبات الخاصة بمناقشة كل من بيان السياسة العامة و قانون المالية لسنة 2011 وبعض القضايا التشريعية الأخرى قبل عرضها على مكتب المجلس.
 

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء برئاسة الأستاذ عبد العزيز زياري رئيس لمجلس .

وتضمن جدول الأعمال ثلاث نقاط : دراسة التعديلات الواردة على مشروع القانون المتعلق بالسينما – التصريح بشغور مقعد بالمجلس – النظر في الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لدى المكتب.

وقد درس المكتب في مستهل الاجتماع التعديلات الواردة على مشروع القانون المتعلق بالسينما وعددها عشرون تعديلا، حيث أقر هذه التعديلات و أحالها على اللجنة المختصة .

وفيما يخص النقطة الثانية، فقد صرّح المكتب بشغور مقعد بالمجلس الشعبي الوطني على إثر وفاة نائب المنطقة الخامسة " باقي العالم العربي " المرحوم حسان جمام وقرر تبليغ المجلس الدستوري بهذا الشغور.

وأقر مكتب المجلس الأسئلة الشفوية ، وعددها عشرة (10) أسئلة، والأسئلة الكتابية، وعددها أحد عشر (11) سؤالا، وأحالها على الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية .

ووافق مكتب المجلس، من جهة أخرى، على طلبين لتنظيم يومين برلمانين خلال شهر ديسمبر، الأول تقدمت به المجموعة البرلمانية للأحرار حول موضوع " الممارسة الإعلامية بين سلطة القانون والتنظيم الذاتي للمهنة " والثاني حول موضوع " السلامة المرورية " وتقدمت به لجنة النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية .

وفي الأخير، تطرق المكتب إلى اليوم البرلماني الذي سينظم غدا بمقر المجلس الشعبي الوطني تضامنا مع كفاح الشعب الصحراوي بحضور مناضلين من الأراضي المحتلة وحقوقيين من عدد من البلدان، واعتبر ذلك تجديدا للموقف الثابت تجاه عدالة القضية الصحراوية وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفق قرارات الشرعية الدولية .
 

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر برئاسة الأستاذ عبد العزيز زياري رئيس المجلس.
وقد اطلع المكتب خلال هذا الاجتماع على قرار المجلس الدستوري المتعلق باستخلاف النائب حسان جمام الذي شغر مقعده بسبب الوفاة بالمترشحة فليتي ناصرية المولودة العرجة، ثم أحاله على اللجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات قصد إعداد تقرير إثبات عضوية النائب الجديد.
كما درس المكتب التعديلات الواردة على مشروع القانون المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية وعددها اثنان وثلاثون (32) تعديلا تقدم بها النواب وتعديلا واحدا تقدمت به الحكومة، وأحالها على لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية.
ونظر المكتب أيضا في الأسئلة المودعة لديه وعددها أحد عشر سؤالا شفويا، تقدم بها ستة نواب وتخص ثمانية قطاعات وزارية، وكذا خمسة أسئلة كتابية تقدم بها أربعة نواب وتخص أربعة قطاعات وزارية، ثم أحالها على الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط المطلوبة قانونا.
وفي الأخير، درس المكتب طلبات تنظيم أيام برلمانية تقدمت بها بعض لجان المجلس حول مواضيع تدخل في مجالات اختصاصها.
 

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس 06 جانفي2011، برئاسة الأستاذ عبد العزيز زياري رئيس المجلس.
وقد تضمن جدول الأعمال ضبط الجدول الزمني لأشغال المجلس خلال الفترة الممتدة من 11 جانفي 2011 إلى 27 جانفي 2011 وكذا دراسة الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه بالإضافة إلى دراسة طلبات تنظيم أيام برلمانية .
ففيما يتعلق بالنقطة الأولى، فقد قرر المكتب استئناف أشغال المجلس يوم الثلاثاء 11 جانفي 2011 في جلسة علنية تخصص لإثبات عضوية النائب الجديدة (فليتي ناصرية المولودة العرجة) وكذا التصويت على مشروع القانون المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، بالإضافة إلى الشروع في مناقشة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2008 و التي ستتواصل في جلسة علنية تعقد في اليوم الموالي (الأربعاء 12 جانفي 2011 ) .
وسيواصل المجلس الشعبي الوطني أشغاله يوم الخميس 13 جانفي بعقد جلسة مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية، كما سيعقد المجلس جلسة علنية أخرى يوم الخميس 20 جانفي تخصص للتصويت على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2008، بالإضافة إلى جلسة علنية تعقد يوم الخميس 27 جانفي تخصص لطرح الأسئلة الشفوية .
وفيما يخص الأسئلة المودعة لدى مكتب المجلس، فقد نظر المكتب في 16 سؤالا، منها 05 أسئلة شفوية و11 سؤالا كتابيا (تقدم بها أحد عشر نائبا وتخص 11 قطاعا وزاريا)، ثم أحالها على الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية.
وفي الأخير، درس مكتب المجلس طلب عقد ملتقى دولي يومي 25 و 26 جانفي حول موضوع "البرلمانات الوطنية والبرلمانات القارية والجهوية: تعزيز الروابط وآفاق التعاون " تقدمت به لجنة الشئون الخارجية والتعاون والجالية كما درس طلبين لتنظيم يومين برلمانيين، الأول ينظم يوم 31 جانفي، تقدمت به لجنة الدفاع الوطني ويخص موضوع " التكوين من جيش التحرير الوطني إلى الجيش الوطني الشعبي "، والثاني تقدمت به المجموعة البرلمانية للجبهة الوطنية الجزائرية ويخص موضوع " الحوار الشباني من أجل الاندماج في الحياة السياسية" وسينظم يوم 19 جانفي2010.
 

ترأس الأستاذ عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء بمقر لمجلس، اجتماعا لمكتبي غرفتي البرلمان حضره عن مجلس الأمة السيد عبد الرزاق بوحارة نائب رئيس مجلس الأمة كما حضره السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان ممثلا للحكومة .
وقد خصص هذا الاجتماع لضبط جدول أعمال الدورة للربيعية لسنة 2011 وذلك وفقا للمادة (16) من القانون العضوي رقم 99-02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات بينهما وبين الحكومة .
وبعد المناقشة، تم ضبط جدول أعمال الدورة الربيعية بحيث يتضمن أحد عشر (11) مشروع قانون، خمسة منها مودعة حاليا لدى المجلس الشعبي الوطني وهي:

1. مشروع قانون يتعلق بالبلدية
2. مشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
3. مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية .

4. مشروع قانون عضوي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصها .
5. مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 مايو سنة 1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.

وستة مشاريع قوانين يمكن إيداعها لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني خلال الدورة الربيعية للبرلمان وهي :

1. مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 11 –01 المؤرخ في 23 فبراير سنة 2011 المتضمن رفع حالة الطوارئ .

2. مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم11– 02 المؤرخ في 23 فبراير سنة 2011 والمتمم للأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 08 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية .

3. مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم11 –03 المؤرخ في 23 فبراير سنة 2011 الذي يعدل ويتمم الأمر القانون رم 91-23 المؤرخ في 6 ديسمبر 1991 والمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية.

4. مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-13 المؤرخ في 7 أوت 2001 المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه.

5. مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 والمتضمن القانون البحري.

6. مشروع قانون يتعلق بالوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته.

ويمكن حسب وتيرة الدورة الربيعية إضافة اقتراحات قوانين تتعلق بـ : الانتخابات - علاقات العمل – التكفل بالمعوقين – الصحة.
 

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء 22 مارس 2011، برئاسة الأستاذ عبد العزيز زياري رئيس المجلس .

وقد تضمن جدول الاجتماع أربع نقاط هي: دراسة التعديلات الواردة على مشروع القانون المتعلق بالبلدية – النظر في ثلاثة اقتراحات قوانين – النظر في الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لدى المكتب – دراسة ثلاث طلبات تنظيم أيام برلمانية.

بخصوص التعديلات الواردة على مشروع القانون المتعلق بالبلدية، درس مكتب المجلس مائتين واثنين أربعين     (242) تعديلا وأقرها لاستيفائها الشروط الشكلية، ثم أحالها على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات.

ثم نظر المكتب، عقب ذلك، في اقتراحات ثلاثة قوانين هي : قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها - قانون يتعلق بحماية اليتيم بالجزائر – قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 08 يوليو 1966 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، وقد أقر المكتب اقتراح القانون الأول وأحاله على الحكومة، فيما أجل البت في الاقتراحين الثاني والثالث إلى غاية استيفاء دراستهما.

وتواصلت أشغال الاجتماع بالنظر في الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لدى مكتب المجلس، وعددها 17  سؤالا، منها 05 أسئلة شفوية و 12 سؤالا كتابيا بادر بها أربعة 04 نواب وتتعلق بتسع 09 دوائر وزارية، وقد أقر المكتب مجمل هذه الأسئلة ثم أحالها على الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية.

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني هذا اليوم، الاثنين 04 أفريل 2011، برئاسة الأستاذ عبد العزيز زياري رئيس المجلس.

استهل المكتب المجلس اجتماعه بدراسة التعديلات الواردة على مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 83 –11 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، وعددها 27 سبعة وعشرون تعديلا، حيث قد أقر منها 25 خمسة وعشرين تعديلا مستوفيا الشروط الشكلية، ثم أحالها على اللجنة المختصة.

ثم نظر المكتب عقب ذلك في اقتراح قانون يتضمن تعديل وتتميم القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وقرر تأجيل البت فيه لعدم استيفائه الشروط الشكلية.

كما نظر المكتب في اقتراح لائحة لإنشاء "لجنة تحقيق حول ندرة المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع" التي شهدتها البلاد منذ فترة تتولى تحديد مسببات الأزمة وخلفياتها وظروفها وتداعياتها من خلال عمليات التحري مع كل الأطراف المعنية لاسيما قطاعات المالية والفلاحة والزراعة والتجارة وكذا كل المتعاملين في هذا المجال. وأقر المكتب اقتراح اللائحة وأحالها على لجنة المالية والميزانية لإعداد تقرير بشأنها قبل عرضها للتصويت في جلسة علنية.

ونظر المكتب في الأسئلة المودعة لديه، وعددها خمسة عشر (15) سؤالا تخص أحد عشر دائرة وزارية وبادر بها أحد عشر نائبا، منها تسعة (09) أسئلة كتابية وستة (06) أسئلة شفوية ، وقد أقر المكتب مجمل هذه الأسئلة نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية ثم أحالها على الحكومة .
 

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني هذا اليوم الاثنين 11 أفريل 2011 برئاسة الأستاذ عبد العزيز زياري رئيس المجلس.

وقد ضبط المكتب خلال هذا الاجتماع الجدول الزمني لأشغال المجلس الشعبي الوطني خلال الفترة القادمة، بحيث ستستأنف الأشغال يوم الخميس 14 أفريل في جلسة علنية تخصص لطرح الأسئلة الشفوية، وستتواصل الأشغال يوم الأربعاء 20 أفريل في جلسة علنية تخصص للتصويت على مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية وكذا المصادقة على اقتراح اللائحة المتعلقة بلجنة تحقيق حول ندرة بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية، بالإضافة إلى مناقشة مشروع القانون المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، وستعقد بعد ذلك جلستان أخريان، الأولى يوم الأحد 24 أفريل، وتخصص للتصويت على مشروع القانون المتعلق بالبلدية، بينما تعقد الثانية يوم الخميس 28 أفريل، وتخصص للأسئلة الشفوية .
وعقب ذلك، صادق المكتب على مذكرة خاصة بإنشاء " لجنة تحقيق حول ندرة بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية "، حيث ستعرض هذه اللائحة على المجلس للتصويت عليها في جلسة علنية يتم خلالها تقديم اقتراح هذه اللائحة من قبل مندوب أصحابه وكذا تقديم تقرير لجنة المالية حول الاقتراح.
وفي الأخير، نظر مكتب المجلس في الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه، وعددها ستة (06) أسئلة، منها أربعة (04) كتابية وسؤالان شفويان، وقد أحال المكتب مجمل هذه الأسئلة على الحكومة، لاستيفائها الشروط الشكلية.
وقد عقد رئيس المجلس الشعبي الوطني، عقب اجتماع المكتب، اجتماعا تشاوريا مع رؤساء المجموعات البرلمانية، خصص لموضوع لجنة التحقيق حول ندرة بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية .
 

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني هذا اليوم الأربعاء 27 أفريل 2011 برئاسة الأستاذ عبد العزيز زياري رئيس المجلس .

وقد استهل المكتب اجتماعه بدراسة التعديلين المقترحين على مشروع القانون المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، حيث قرر قبولهما وأحالهما على اللجنة المختصة لدراستهما.

ثم نظر المكتب في اقتراح القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-56 المتضمن قانون العقوبات، وقرر قبوله شكلا وإرساله إلى الحكومة، كما نظر في اقتراح القانون العضوي المعدل والمتمم للأمر رقم 97-07 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، حيث أكد أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون شامل يعدل ويتمم القانون الساري المفعول.

وقد درس المكتب عقب ذلك اقتراح قانون يعدل ويتمم القانون رقم 63 - 278 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية وقرر قبوله شكلا على أن تعاد صياغته .

ثم نظر المكتب في الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه، وعددها سبع (07) أسئلة، منها سؤالان (02) كتابيان وخمسة (05) أسئلة شفوية، تتعلق بسبعة قطاعات وزارية. وقرر قبولها وإرسالها إلى الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية.

 

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني هذا اليوم الاثنين 16 ماي 2011 برئاسة الأستاذ عبد العزيز زياري رئيس المجلس.

وقد تم خلال هذا الاجتماع تسجيل إيداع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 06–01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، كما  تم تسجيل إيداع مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66 – 156 المؤرخ في 08 يونيو 1966 والمتضمن قانون العقوبات. وقد قرر مكتب المجلس إحالتهما على اللجنة المختصة لدراستهما إعداد تقريريها التمهيديين.

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني هذا اليوم الثلاثاء برئاسة السيد نائب رئيس المجلس.
وقد خصص هذا الاجتماع لدراسة عشرة 10 تعديلات مقترحة على مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 مايو 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله وقد أقر المكتب تسعة تعديلات منها مستوفية للشروط وأحالها على اللجنة المختصة، كما درس المكتب أحد عشر تعديلا واردا على مشروع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا واختصاصاتها وقد أقرها لاستيفائها الشروط الشكلية ثم أحالها على اللجنة المختصة.
وفي الأخير نظر المكتب في الأسئلة المودعة لديه وعددها أربعه (04) منها ثلاثة كتابية وسؤال شفوي واحد وقد أقرها ثم حوّلها إلى الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية.
 

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني هذا اليوم الأربعاء 25 ماي 2011 برئاسة الأستاذ عبد العزيز زياري رئيس المجلس .
وقد ضبط مكتب المجلس في هذا الاجتماع، الجدول الزمني لأشغاله خلال الفترة الممتدة من 31 ماي إلى 23 جوان 2011، حيث ستستأنف الأشغال يوم الثلاثاء 31 ماي في جلسة علنية تخصص لمناقشة كل من مشروع القانون المعدل للأمر 66-156 المتضمن قانون العقوبات، و كذا مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وستتواصل الأشغال بجلسات علنية تعقد أيام 5، 6 و7 جوان وتخصص للمناقشة العامة حول مشروع قانون المالية التكميلي لسنة2011 على أن تفرد الجلسة المسائية ليوم الثلاثاء 7جوان لرد السيد وزير المالية على تدخلات السيدات والسادة النواب.
ويعقد المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 9 جوان جلسة علنية يخصصها لطرح الأسئلة الشفوية.
وستتواصل الأشغال يوم الأربعاء 15 جوان في جلسة تخصص للتصويت على كل من مشروع القانون المعدل للأمر 66-156المتضمن قانون العقوبات، وكذا مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، بالإضافة إلى مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011 . وستعقد جلسة أخرى يوم الخميس 23 جوان تخصص لطرح الأسئلة الشفوية.
ثم درس المكتب بعد ذلك اقتراح قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-04 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية وقرر قبوله وتحويله إلى الحكومة لاستيفائه الشروط الشكلية.
كما نظر المكتب في الأسئلة المودعة لديه، وعددها خمسة أسئلة، منها ثلاثة كتابية وسؤالان شفويان ثم أقرها وأحالها على الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية.
وفي الأخير وافق مكتب المجلس على تنظيم ثلاثة أيام برلمانية حول المواضيع التالية:" الجزائر- المنظمة العالمية للتجارة: الرهانات والآفاق enjeux et perspectives"، "مفهوم الاحترافية في الجيوش وعلاقاتها بالخدمة الوطنية " " ملائمة التكوين في التربية والتعليم العالي على ضوء الإصلاحات الجارية ".
 

ترأس الأستاذ عبد العزيز زياري اجتماعا لمكتبي غرفتي البرلمان، حضره عن مجلس الأمة السيد عبد الرزاق بوحارة نائب رئيس مجلس الأمة والسيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان ممثلا للحكومة اليوم الأحد 04 سبتمبر بمقر المجلس، ضبط فيه أعمال الدورة الخريفية للبرلمان لسنة2011 وفقا للمادة 16 من القانون العضوي رقم 99-02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

ويتضمن جدول الأعمال :

1-مشروع قانون عضوي يتعلق بنظام الانتخابات.
2-مشروع قانون عضوي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
3-مشروع قانون عضوي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.
4-مشروع قانون عضوي يتعلق بالأحزاب السياسية.
5-مشروع قانون يتعلق بالجمعيات.
6-مشروع قانون يتعلق بالولاية.
7-مشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
8-مشروع قانون عضوي يتعلق بالإعلام.
9-مشروع قانون المالية لسنة 2012.
10-مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2009.
11-مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 والمتضمن القانون البحري.
12-مشروع قانون يتعلق بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
13-مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 97-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك.

ويمكن أن تضاف لهذه القائمة مشاريع القوانين التي هي حاليا قيد التحضير والإعداد على مستوى بعض القطاعات الوزارية أو أي مشروع نص ذو طابع تشريعي.
 

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني، هذا اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2011، برئاسة الأستاذ عبد العزيز زياري رئيس المجلس. وقد كان هذا الاجتماع مسبوقا باجتماع تشاوريّ مع رؤساء المجموعات البرلمانية، كان موضوعه ضبط الجدول الزمنيّ لأشغال المجلس الشّعبي الوطني خلال الفترة الممتدة من 04 أكتوبر إلى 03 نوفمبر القادم .
وبموجب هذا الجدول الزمني ستستأنف الجلسات العامة يوم 04 أكتوبر حيث ستعقد جلستان علنيتان في هذا اليوم لمناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وستتواصل الجلسات في اليوم الموالي حول نفس المشروع. في حين ستخصص جلسة يوم الخميس 06 أكتوبر لمناقشة مشروع القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، على أن تتواصل المناقشة بخصوص مشاريع القوانين المحالة على المجلس الشعبي الوطني في الأسبوع الموالي وفق الجدول الزمني الذي تم إقراره .
ثم نظر المكتب، بعد ذلك، في الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه، وعددها سبعة وثلاثون (37) سؤالا، منها ثمانية (08) أسئلة كتابية وتسعة وعشرون (29) سؤالا شفويا، وأقرها ثم أحالها على الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط المطلوبة قانونا .
ثم تواصلت الأشغال، بالنّظر في لائحة تضمنت تعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وفي طلب يتعلق بإنشاء "لجنة تحقيق حول وضع ممارسة الحقوق المدنية والسياسية والحريات العمومية " و في اقتراح قانون حول مهنة المهندس البناء .
وفي الأخير، درس المكتب وصادق على مجموعة من التعليمات العامة المطبقة للقانون الأساسي لموظفي المجلس الشعبي الوطني .
 

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني، يوم الاثنين 10 أكتوبر 2011، برئاسة الأستاذ عبد العزيز زياري رئيس المجلس.
وتضمن جدول الأعمال دراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات ( وعددها 193 تعديلا) وكذا دراسة التعديلات المقترحة على مشروع قانون عضوي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية ( وعددها 15 تعديلا ).
واعتبر المكتب أن كل التعديلات المودعة من طرف السيدات والسادة النواب مستوفية الشروط المحددة في المادة (61) من النظام لداخلي للمجلس وفي التعليمة العامة المتعلقة بتقديم التعديلات واقتراحات القوانين .
وقد قرر المكتب إحالتها على اللجنة المختصة لإعداد التقريرين التكميليين للمشروعين .
وأوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني أن كل مشاريع القوانين المودعة لدى المجلس ستتم دراستها ومناقشتها وفق الأولويات المحددة بالتنسيق مع الحكومة عند ضبط مكتبي البرلمان جدول أعمال الدورة الخريفية لسنة2011 في اجتماع 04 سبتمبر 2011 .
وبما أن اجتماع مكتبي البرلمان المنعقد في 04 سبتمبر 2011 قد ضبط جدول أعمال الدورة الخريفية لسنة2011، فإن مشاريع القوانين قد أحيلت على اللجان المختصة فور إيداعها .
وفي الأخير، نظر مكتب المجلس في الأسئلة المودعة لديه، وعددها سبعة (07) أسئلة، منها ثلاثة (03) أسئلة شفوية وأربعة (04) أسئلة الكتابية، تتعلق بخمس (05) قطاعات وزارية، ثم أحالها على الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية .
 

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني، يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2011، برئاسة الأستاذ عبد العزيز زياري رئيس المجلس .

وقد تم خلال هذا الاجتماع دراسة التعديلات الواردة على مشروع قانون عضوي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، وعددها ثلاثون (30) تعديلا تقدم بها ستة عشر (16) نائبا.

عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2011، اجتماعا برئاسة الأستاذ عبد العزيز زياري رئيس المجلس، تم تخصيصه للاطلاع على التقرير النهائي الذي أعدته لجنة التحقيق البرلمانية حول " ندرة وارتفاع أسعار بعض الواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية ".

وقد قرر مكتب المجلس توزيع التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية على السيدات والسادة النواب، وذلك طبقا لأحكام المادة (85) من القانون العضوي رقم 99- 02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة وكذا النظام الداخلي للمجلس، مع العلم أن هذا التقرير كان قد بُلّغ إلى فخامة رئيس الجمهورية وإلى السيد الوزير الأول.

كما تضمن جدول الأعمال ضبط أشغال المجلس الشعبي الوطني في جلساته العلنية، حيث قرر المكتب مناقشة كل من مشاريع القوانين المتعلقة بالأحزاب والجمعيات والإعلام في جلسات علنية تعقد أيام 23، 24 و 27 نوفمبر الجاري.

 

عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني، يوم الأحد 27 نوفمبر 2011، اجتماعا برئاسة الأستاذ عبد العزيز زياري رئيس المجلس .

وقد درس المكتب خلال اجتماعه التعديلات المقترحة على مشروع قانون عضوي يتعلق بالأحزاب السياسية (وعددها مائة وخمسة وستون 165 تعديلا) وقرر قبولها لاستيفائها الشروط المطلوبة قانونا.

ثم أحال مكتب المجلس هذه التعديلات على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لدراستها وإعداد تقريرها التمهيدي، وقرر عرض مشروع هذا القانون للمصادقة خلال جلسة علنية تعقد يوم الثلاثاء 06 ديسمبر 2011 .
 

اجتمع مكتب المجلس الشّعبي الوطني، اليوم الخميس 01 ديسمبر 2011، برئاسة الأستاذ عبد العزيز زياري رئيس المجلس .

وقد درس المكتب في مستهلّ اجتماعه 92 تعديلا مقترحا على مشروع القانون المتعلّق بالجمعيات، ثم أقرّها لاستيفائها الشروط المطلوبة قانونا وقرر إحالتها على لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي لإعداد تقريريها التّمهيدي. كما درس المكتب 132 تعديلا مقترحا على مشروع القانون العضوي المتعلّق بالإعلام، ثم أقرّها لاستيفائها الشّروط المطلوبة قانونا وأحالها على لجنة الثّقافة والاتّصال والسّياحة لإعداد تقريرها التّمهيدي.

ثم ضبط مكتب المجلس الجدول الزمني للجلسات العلنية المخصصة للتصويت على مشاريع القوانين، حيث قرر استئناف الأشغال بدءً من يوم الثلاثاء 06 ديسمبر 2011 في جلسة علنية تخصص للتصويت على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، على أن تعقد جلسة يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2011 للتصويت على مشروع القانون المتعلق بالجمعيات وجلسة أخرى يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2011 للتصويت على مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، فيما سيكون يوم الخميس 15 ديسمبر 2011 مخصصا لجلسة طرح الأسئلة الشفوية .

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد 18 ديسمبر 2011، برئاسة الأستاذ عبد العزيز زياري رئيس المجلس.

وقد درس المكتب، في مستهل اجتماعه، نقطة تتعلق باستجواب الحكومة حول وضعيتي المتقاعدين وصندوق التقاعد، وقرر تبليغه للحكومة .

ثم درس، عقب ذلك، اقتراح قانون يعدل الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، وقرر إرساله الى الحكومة بعد إعادة صياغته.

وفي الأخير، قرر المكتب عقد جلسة علنية يوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2011 تخصص لمناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2009  والتصويت عليه.

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني، يوم الاثنين 02 جانفي 2012، برئاسة الأستاذ عبد العزيز زياري رئيس المجلس .
وقد درس المكتب، خلال هذا الاجتماع، نقطة تتعلق باستجواب الحكومة حول وضعية قطاع التربية بولايات (الأغواط، الجلفة، المسيلة) وقرر رفضه لكون مضمونه لا يتماشى مع أحكام كل من المادة 133 من الدستور والمادة 65 من القانون العضوي رقم 99- 02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة .
كما نظر مكتب المجلس، خلال هذا الاجتماع، في الأسئلة المودعة لديه، وعددها واحد وثلاثون (31) سؤالا، منها ثمانية (08) أسئلة شفوية وثلاثة وعشرون (23) سؤالا كتابيا، وقرر تحويلها للحكومة نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية.
 

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس 23 فيفري 2012، برئاسة الأستاذ عبد العزيز زياري رئيس المجلس .
وقد صرّح المكتب، في مستهل اجتماعه، بشغور مقعد بالمجلس الشعبي الوطني إثر وفاة بن حليمة بوطويقة النائب عن الدائرة الانتخابية تيارت. وقرر تبليغ المجلس الدستوري بهذا القرار.
وبعد ذلك، نظر المكتب في الأسئلة المودعة لديه، وعددها أربعة عشر (14) سؤالا، تخص سبعة قطاعات وزارية، منها إثنا عشر (12) سؤالا كتابيا و(02) سؤالان شفويان. وقرر تحويلها للحكومة نظرا لاستيفائها الشروط القانونية .

وبخصوص تاريخ افتتاح الدورة الربيعية 2012، فقد حدّده المكتب بيوم 04 مارس 2012 وذلك طبقا لأحكام المادة (118) من الدستور وكذا المادة (05) من القانون العضوي رقم 99-02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

ودرس مكتب المجلس، في الأخير، ووافق على طلب تقدمت به لجنة الصّحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتّكوين المهني لتنظيم يوم برلماني يكون موضوعه "ترقية المنظومة القانونية للمعاق في ظل الإصلاحات الحالية".

 

ترأس الأستاذ عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، يوم الأحد 04 مارس 2012 بمقر المجلس، اجتماعا مشتركا لمكتبي غرفتي البرلمان وبحضور ممثل عن الحكومة ، حيث حضره عن مجلس الأمة السيد محمود زيدان نائب الرئيس وعن الحكومة السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان .

وقد خصص هذا الاجتماع لضبط جدول أعمال الدورة الربيعية لسنة 2012 وذلك وفق أحكام المادة 16 من القانون العضوي رقم 99-02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة .

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة قائمة مشاريع القوانين التي ستودعها الحكومة، والتي هي ما كما يلي:

•  مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 12- 01 المؤرخ في 13 فبراير 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان.
   
•  مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 12- 02 المؤرخ في 13 فبراير 2012 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 06 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
   
•  مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 12 - 03 المؤرخ في 13 فبراير 2012 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012 .